قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع التشييد والبناء في قطر يشهد نمواً مستمرا لما حققه على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من أعمال المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة. وأضاف التقرير: أن عمليات البناء والتشييد أعطت نشاطاً للقطاع العقاري في الدولة، وستحافظ هذه العمليات على نموها المستمر خلال العام الحالي مدفوعة بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، والإنفاق في مشاريع البنية التحتية والنقل المقرر تنفيذها. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في ظل التطور الذي شهدته قطر في مجالات التنمية، والتنويع الاقتصادي، أثبت دوره المحوري في التنمية الشاملة للدولة، لتصبح المشاريع والاستثمارات العقارية شرايين الاقتصاد القطري، لتمتد في كافة أرجاء الدولة وتشيد التحف المعمارية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر فرادةً في المنطقة. وبين تقرير الأصمخ أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الدولة تنوعت بين جزر اصطناعية في البحر وأبراج شاهقة على البر، وشملت جميع المجالات العقارية، بالإضافة إلى مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة قطر وتطوير وسط الدوحة، باستثمارات تفوق 170 مليار دولار. وقال التقرير ان قطاع التشييد والبناء سيستمر في استكمال المشاريع القائمة في مدينة لوسيل، واللؤلؤة قطر،وجزيرة جيوان، والمرافق المخطط لها في الدولة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري يعتبر أحد اهم أركان التنمية الاقتصادية التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة التطور بإطلاق مشاريع عقارية رائدة. وبين التقرير أن دولة قطر توفر تشريعات رصينة ومناخا جاذبا للاستثمار، إضافة الى الزحف المستمر للسيولة الباحثة عن ملاذ آمن للاستثمار. وأوضح التقرير أن القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل الاستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية في قطر ستستمر خلال السنوات المقبلة، نظراً لما تشهده البلاد من نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات.

انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال إبراهيم حسن الأصمخ بعد معاناة مع المرض. ولد إبراهيم حسن الأصمخ في قطر في 18 فبراير من العام 1962، وفي العام 1987 تخرج من جامعة اريزونا بشهادة في علم المال وإدارة الأعمال ثم عاد إلى قطر والتحق بشركة قطر للبترول حيث ظل يعمل فيها لغاية العام 1993. في العام 1993، قرر إبراهيم الأصمخ إعادة إحياء عمل والده في مجال العقارات حيث أسس شركة الأصمخ للمشاريع العقارية وفي نفس السنة تم تأسيس شركة ريجنسي للسفريات والسياحة التي تعتبر اليوم شركة رائدة في مجال السفر في قطر وفازت بامتياز بجائزة أفضل شركة سفريات في العالم لثماني سنوات على التوالي (2007-2014). وإلى جانب كونه رئيسا لمجموعة ريجنسي القابضة شغل إبراهيم الأصمخ من العام 2001 إلى العام 2003 منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة في قطر وشارك في كبرى المؤتمرات والمعارض العالمية. في العام 2012 أسس إبراهيم الأصمخ، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عفيف وهيتنشطداخل دولة قطر وفي الدول النامية. وتقدم المؤسسة خدماتها وفقًا لرؤية فريدة للأعمال الخيرية والإنسانية؛ تقوم على الإسهام في تنمية المجتمعات الفقيرة، ومد يد العون للمحتاجين المتعففين في ركائز الحياة الأساسية: التعليم، الصحة والتمكين. تخضع مؤسسة عفيف الخيرية للقوانين والقواعد المنظمة للعمل الخيريفيدولةقطر.

شهدت المناطق والمباني القديمة والأثرية في وسط الدوحة تغييراً جذريا بعد قيام هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات المباني وتحت مظلة لجنة تجميل الطرق والأماكن العامة وبالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة الثقافة وهيئة متاحف قطر، بتجديد وترميم الأحياء والمباني القديمة في وسط الدوحة للحفاظ على المباني التراثية والتراث القطري الذي يبرز نواحي عديدة من تاريخ الدولة. ورصدت الشرق العديد من المباني المكتملة، وذلك بجانب العمل المتواصل على قدم وساق للانتهاء من باقي الأعمال لتصبح المباني القديمة في وسط الدوحة بمثابة لوحة فنية معاصرة بمضمون تراثي يحمل عبق التاريخ القطري وشعلة للأجيال القادمة للاقتداء بأسلافهم والسير على نهجهم محافظين على إرث وطنهم وهويتهم المعمارية والوطنية. وبناء على المعلومات التاريخية والدراسات، فإن المباني التي يتم العمل على ترميمها هي التي تم انشاؤها خلال الفترة بين 1960 و2012، حيث تم العمل على إعادة إحياء هذه المباني بطريقة تحافظ على المحتوى الأساسي دون أن تؤثر سلبا عليها. ويتميز المشروع بأن كل منطقة تحمل قصة مختلفة وطابعا خاصاً من تاريخ قطر لاسيما أنها تقع في قلب الدوحة النابض بالتراث والتاريخ القطري وكيف تأثر البناء العمراني بناء على طبيعة المعيشة لتصبح أهم العناصر السياحية التي تستقطب الزوار من كل أنحاء العالم. منطقة الأصمخ على سبيل المثال منطقة الأصمخ التي تشمل 12 مبنى أثريا إلى جانب بيوت منطقة الأصمخ وقصر الشيخ فهد وبيت الزمان وبيوت النجادة، حيث تمت إعادة هيكلة وترميم هذه البيوت على شكل البيوت القطرية التقليدية، وتم العمل على هيكلة الأعمال الميكانيكية مع انتقاء الألوان بطريقة دقيقة جدا بحسب اللون الأساسي لهذه البيوت، كما تم استخدام الألواح الخشبية مما أضاف طابع التراث القطري القديم لتعطي في النهاية تصميما رائعا ممزوجا بعراقة الماضي وحداثة الحاضر. دار الكتب القطرية وفيما يخص دار الكتب القطرية، التي تعتبر أحد أهم المعالم التي تم تجديدها لاسيما أنها تعد من أقدم المكتبات في دول الخليج حيث تم تشييد هذه المكتبة سنة 1962 من طابق واحد، وتمت إضافة طابق ثانٍ في حقبة الثمانينيات، وتضم المكتبة العريقة مخطوطات وخرائط بحيث تفوق 1,200 مخطوطة في علم الفضاء والرياضيات والطب والكيمياء تم كتابتها باللغة العربية والفارسية والتركية، كما عملت إدارة مشروعات المباني على ترميم هذه المكتبة بالشكل العمراني الذي تم بناؤه من غير أي تغييرات، مع إضافة بعض عناصر التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من الحفاظ على المخطوطات والكتب النادرة ومن انتقائها بكل بسهولة. الأسواق انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من مشروع صيانة وتجديد واجهات المباني في منطقة رقم (7) منطقة الاسواق القديمة التي شملت أعمال صيانة وتجديد واجهات وتركيب لافتات جديدة، علاوة على تشييد عدة مبانٍ اخرى في منطقة الاسواق مع الاخذ بالاعتبار المحافظة على تصميم الواجهات كما هو دون اي تغيير، مع توحيد لافتات المحلات في كل من سوق من الاسواق، بالإضافة الى تركيب وحدات الانارة لواجهات الاسواق، حيث شملت الأسواق كلا من سوق الجبر، وسوق العسيري، وسوق ناصر، وسوق فالح، وسوق الديرة، والسوق الفلبيني، وسوق البادي، هذا إلى جانب العيادة القديمة، وعدة محلات متفرقة في منطقة الاسواق، كما تضمنت الأعمال أيضا عمل صيانة انشائية من دهانات ومعالجة للتشققات وإخفاء الأسلاك الكهربائية المكشوفة واستبدال الأبواب والنوافذ التالفة، إذ تعتبر هذه الاسواق مهمة لمواطني ومقيمي دولة قطر، حيث إنها كانت الوجهة المثلى للتسوق في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي. جدير بالذكر أنه تم العمل على هذا المشروع بأعلى المعايير البيئية والعالمية وبحسب معايير دولة قطر في البناء، حيث تم المحافظة على البيئة أثناء العمل، والعمل على تشجير وتزيين المنطقة من حيث إضافة الأشجار وطابع الطبيعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن كأس العالم فيفا قطر 2022 سيساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في السوق العقاري، وهذا يفسر زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والشقق الفندقية بشكل كبير جداً مع قرب استضافة الدولة لهذه البطولة التي تعد الحدث الأبرز والأول عالمياً. وأضاف التقرير: أن قطاع عقارات التجزئة الذي وصل معدل عائده السنوي إلى نحو 8 % عام 2021 وفقا لبيانات رسمية، فإنه سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الحالي مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022 الذي من المتوقع أن يجذب أكثر من مليون مشجع إلى السوق القطري وهو ما سيؤدي إلى طفرة في قطاع التجزئة المحلي. وأشار التقرير إلى أن قطاع عقارات التجزئة أضاف إلى مساحته نحو 500 ألف متر مربع خلال العام 2022 وفقا لتقارير رسمية، وذلك من خلال افتتاح المجمعات التجارية ومرافق البيع بالتجزئة في مدينة لوسيل وعدد من المناطق الأخرى. وعلى صعيد قطاع الضيافة قال التقرير: أن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جراء تدفق الزوار والمشجعين لحضور فعاليات كأس العالم 2022، والتي ستسهم في تحويل قطر إلى الوجهة الأولى لأكثر من مليون زائر سيقصدونها. وأضاف التقرير: أن خطط تطوير القطاع السياحي ساهم بوصول عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 44 ألف غرفة خلال العام 2022، إلى جانب آلاف الشقق الخاصة بالضيافة، بما يلبي متطلبات المونديال، وجميع هذه المكونات ستحقق عوائد استثنائية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبين التقرير أن قطاع الضيافة سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة وصولا إلى أكثر من 53 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2025، بما يدعم من خطط الدولة لتطوير القطاع السياحي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يلقى اهتماما كبيرا في الدولة حيث تم تطوير مرافق خاصة به كميناء سياحي إلى جانب الشواطئ والمرافق الترفيهية المتعددة في كافة مناطق الدولة. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ: أن قطاع الوحدات السكنية شهد نموا كبيرا في الإنشاء في كافة مناطق الدولة ووصلت عوائده إلى مستويات جيدة تخطت مستويات ما قبل الجائحة، مشرا إلى ان هذا القطاع سيشهد ارتفاعا كبيرا في عوائده خلال الربع الرابع من العام الحالي مستفيدا من استضافة الدولة لمونديال كأس العالم فيفا قطر 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الذين وظفوا سيولتهم في القطاع العقاري سيستفيدون خلال الشهرين المقبلين من العوائد الإيجابية لتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، وخاصة أن القطاع العقاري بكافة مكوناته يعد عامل دعم إيجابي في تنظيم هذه البطولة. وأضاف التقرير أن القطاع العقاري القطري يشهد اتجاهاً صاعداً في أسعار الإيجار منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول من هذا العام، وخاصة في القطاع السكني، ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2022 خلال شهر نوفمبر المقبل فسيستمر هذا الاتجاه الصاعد خلال الربع الرابع من العام الحالي. وعلى صعيد المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويلة الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية لسيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال التقرير: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان آلاف الوحدات السكنية تم اكتمال إنشائها لخدمة مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في المناطق الواعدة والجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجنوب قطر في الوكرة، إلى جانب بعض المناطق شمال الدوحة. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية التي كان العمل جاريا على إنشائها قبل مونديال كأس العالم 2022 كان كبيرا للغاية حيث تم إنشاء عدد كبير من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها فنادق من فئات مختلفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني السكنية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين، وخاصة في مدينة لوسيل واللؤلؤة. وأوضح التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى من المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 288 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 577 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 58 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريال للقدم المربعة الواحدة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في المشاريع التنموية. وأضاف: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، حيث تعكس التقارير العالمية ان دولة قطر احتلت المرتبة الأولى على صعيد المنطقة بحجم المشاريع خلال العام 2022. وأوضح التقرير أن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وقال التقرير: ان حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر عزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: كما إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 4 إلى 8 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 65 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 271 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 13 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة من الدولة. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة نحو 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: أن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشمل على الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم نحو 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة ما يقارب من 1000 قسائم. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الدولة ارست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وأضاف التقرير أن مشاريع الطرق السريعة التي نفذتها الدولة ساهمت بشكل كبير باتصال العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وساهمت في تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة. وبين التقرير أن العام الحالي 2022، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني، التي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حركة إنشاء المشاريع العقارية تتواصل بشكل كبير في مدينة لوسيل الواعدة، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. وبين التقرير أن هناك العديد من المشاريع العقارية في قطاعات الضيافة والتجارة والسكن تشهد نسب متقدمة في الإنجاز وستدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي 2022، في مدينة لوسيل التي تعد من أهم مشاريع التنمية والاستدامة التي تشهدها قطر. مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الجهات الحكومية وعدد كبير من الشركات نقلت مقارها إلى مدينة لوسيل. كما أكد التقرير على استكمال إنشاء العديد من العمارات السكنية في المدينة. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مبينا أنها مدينة متكاملة، وتحتوي على نظام نقل عام ترام لوسيل الذي سيساهم بعد افتتاح كافة محطاته بربط مناطق المدينة مع أنظمة النقل العام خارج المدينة، كما شهدت مدينة لوسيل افتتاح أكبر مول في قطر بالمنطقة الترفيهية. وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ وأضاف: إن عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في القطاع العقاري، التي تتيح لهم حماية سيولتهم، بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية في السوق الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نمواً متواصلاً في نطاق عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ موضحاً أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وقال: في ظل استضافة العديد من الفعاليات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وبخاصة أن الجهات المعنية وضعت خطة لتطوير ‏البنية التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية التي سيتم تسليمها خلال الربع الثالث من العام 2022، كبير للغاية حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: ان السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في العام الحالي والعام المقبل، بالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية ومطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية متعددة الاستخدامات، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 19 إلى 23 يونيو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 125 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 758.3 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 25 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، خلال العام الحالي، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي ستنتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، وبما يتواكب مع الفعاليات العالمية التي ستستضيفها الدولة في السنوات المقبلة، ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم، وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن عمليات التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2022 إلى نهاية مايو 2022، بلغت قيمتها أكثر من 8.395 مليار ريال، مقابل نحو 11.770 مليار ريال تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع تقرير الأصمخ هذا الانخفاض إلى رغبة ملاك العقارات والشركات العقارية بالاحتفاظ بعقاراتهم واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة خلال استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبين التقرير أن هذه القيم المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي تعد مرتفعة رغم انخفاضها على أساس سنوي، وتؤكد بذات الوقت على تجاوز المستثمرين والأفراد المهتمين في القطاع العقاري من حالة التريث التي سادت على تفكريهم لفترة مستمرة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما تؤكد أيضا على تجاوز القطاع العقاري تداعيات هذه الجائحة. وأضاف التقرير: ان عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وقيم الإيجارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها الاستمرار حتى نهاية العام الحالي وقد تمتد إلى النصف الأول من العام المقبل. وبين التقرير أن هذا الارتفاع صحي ويعود على زيادة الطلب على العقارات خلال هذا العام الذي سيشهد استضافة فعاليات عالمية كبرى. وعلى صعيد إيجارات السوق العقاري السكني قال تقرير الأصمخ: إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي 2021. أما بالنسبة لإيجارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب حافظت على أسعارها منذ بداية العام الحالي 2021 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى وعلى صعيد واقع القطاع العقاري على المسار طويل الأمد قال تقرير الأصمخ: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، بما يواكب أنشطة الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المئة بحلول العام 2022 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول بلاس فاندوم في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال مول الدوحة في منطقة مسيمير، بما سيساهم بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. مشيراً الى أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة - الوكير - المشاف)، لخدمة قرابة 11 آلف قطعة أرض جديدة، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف الحزمة 3، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة الحزمتان 1 و 3، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع الأربع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، وخاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف، وغرب الوكرة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً. وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، هي مشاريع الطريق المداري وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة 2212 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها أشغال بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: إن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على الحزم الأولى والثالثة والخامسة من مشروع العب ولعبيب التي تخدم 657 قسيمة، بالإضافة إلى الحزمتين الثالثة والرابعة من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم 545 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة 910 قسائم، وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وهذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال. مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر هي؛ محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها، بالإضافة إلى طريق المجد الذي يربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال العام الحالي 2022. وأضاف التقرير: إن المشاريع الاستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية للطرق إلى جانب استضافة الأحداث العالمية الكبرى وعلى رأسها بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الاستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة مستقبلا عند اكتمالها، وعقب الانتهاء من تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19)، وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً في قطر وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي، وستضيف عددا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري، ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية إلى أن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال العامين الحالي مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية، وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى السابقة للبطولة، ستعطيان زخماً كبيراً لقطاع الضيافة القطري خلال العام الحالي والعام المقبل، وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم فيفا قطر 2022. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في النصف الثاني من العام الحالي، فضلاً عن مشاريع تطوير قطاع النقل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، إلى جانب العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، وأوضح أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 أبريل الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 72 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 299 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 14 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.