قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات والعقارات استطاعت أن تستفيد من مشاريع الدولة التنموية وخاصة المشاريع المعنية في مجال البنية التحتية وتطويرها.وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة في مجال تطوير البنية التحتية مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال" قامت بترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من "3.5" مليار ريال على شركات قطرية في الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي 2014 وحتى سبتمبر، أي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها أكثر من 50 % وبلغت قيمتها أكثر من 11 ملياراً و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي.الاهتمام بالقطاع الخاصوبين التقرير أن هذا الاهتمام من قبل الجهات الحكومية بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال المقاولات والعقارات تعطيها فرصة كبيرة لتحقيق النمو وتطوير نفسها لتواكب عملية التنمية، وهذا من شأنه تمكين الشركات القطرية للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها الجهات المعنية، مما يفسح مجالا أكبر ليقود القطاع الخاص عملية التنمية في الدولة. وأوضح التقرير وفقا لتصريحات رسمية أن "أشغال " تحرص على تمكين الشركات القطرية وتعزيز دورها وتطوير قدراتها للمشاركة بشكل أكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها على مستوى الدولة، وقامت "أشغال" بتأهيل 74 شركة مقاولات محلية وشركات متحالفة (قطرية مع غير قطرية) لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وإنشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة.مشاريع البنية التحتيةوعلى صعيد مشاريع البنية التحتية التي تعتزم الدولة تنفيذها وتطويرها ومدى انعكاسها على القطاع العقاري قال تقرير الأصمخ: تعتزم الجهات المعنية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية تشتمل على أعمال الصيانة للطرق والدوارات خارج الدوحة والإنارة والبنية التحتية في كل من الخور والريان الجديد والذخيرة وأم صلال محمد .وأضاف: إن صيانة وتوسعة دوار مجمع الخور السكني والطرقات في المنطقة المحيطة بهذا الموقع من المتوقع أن يتم تنفيذه في الربع الثاني من العام 2015 على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من العام 2016 .كما أوضح التقرير أن أعمال البنية التحتية والإنارة ورصف الطرق بالريان الجديد من المتوقع البدء في المشروع في الربع الرابع من العام الحالي على أن يكون الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2017 .كما بين التقرير أن المشاريع المتعلقة بمدينة الذخيرة سيتم البدء في تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل والانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام 2016 وتشتمل هذه المشاريع على أعمال متكاملة للبنية التحتية.وأشار التقرير إلى أن أعمال البنية التحتية بمنطقة أم صلال محمد وتطوير الطرق فيها سيتم بدء العمل عليها اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل "2015" ويكون الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2018.نمو المشاريع وعلى صعيد انعكاس هذه المشاريع على القطاع العقاري قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تطوير تلك المناطق وستنعكس إيجاباً على الطلب ونمو المشاريع في تلك المناطق.وأضاف التقرير كما ستنعكس تلك المشاريع على أسعار العقارات في هذه المناطق التي تشهد في الوقت الحالي طلب متزايد عليها.وأوضح التقرير أن العديد من المستثمرين العقاريين تتوجه أنظارهم إلى تلك المناطق وسنشاهد في الأعوام الخمسة المقبلة مشاريع عقارية وخدمية وتجارية ضخمة في تلك المناطق.حجم الصفقات العقارية وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 سبتمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "149" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "684.139" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذى غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العم الحالي "2014"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.واضاف التقرير : إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الإنتعاش حيث نمت قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلت في النصف الأول من العام الحالي "2014" بنسبة تقارب "63.6 %" عما حققته في العام السابق "2013". موضحا أنها بلغت قرابة "27" مليار ريال كما وصلت عدد الصفقات العقارية التي نفذت خلال النصف الاول من "2014" إلى "4877" صفقة، مقابل "4228" صفقة لذات الفترة من العام الماضي.وبين التقرير إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، رغم فترة الصيف، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "25 %" نهاية العام الحالي 2014 بعد أن سجل نموا وقدره 11 % في عام 2013 .وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بعد منحها حق تنظيم كأس العالم 2022، وهذا مايعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزيد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المألفة من غرفتين نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإجارات بلغت 10 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2013 . مبينا إن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2014".وأكد التقرير على أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تتلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبة منذ بداية العام الحالي "2014" . واضاف التقرير إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبرا المحركان الرئيسيان للسوق . حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل والميناء الجديد . إضافة الى مشروعات ضخمة مثل مدينة الوسيل التى ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة .واوضح التقرير إن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البني التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقي صناعة التشييد تأخذ إتجاه نمو خلال السنوات الست القادمة. وبين التقرير أن نموا القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات واسعار الاراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من اغسطس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14" اغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "138" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "756.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "28" صفقة تقريبا.اسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" الى "11" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 الى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" الى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة.واضاف : ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 الى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى ما بين "2.5" الى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

كشف برنامج "شارك من أجل حياة أفضل" لتمكين الشباب والشابات من المشاركة المجتمعية الذي أطلقته مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عن مبادرات شبابية قطرية طوعية طموحة تعكس مستوى الوعي بأهمية دور الشباب في التنمية الاجتماعية.ويسعى البرنامج الذي أطلقته مؤسسة الأصمخ خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري إلى رفع قدرات ومهارات الشباب والشابات من خلال التدريب وبناء القدرات واستقطاب وتشجيع المبادرات الشبابية "برامج أو مشاريع مجتمعية" وإعداد قادة المستقبل للمساهمة قدما في خطط التنمية الموضوعة.تبادل الخبراتكما يسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب في تبادل الخبرات مع قادة المجتمع وغيرهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية ورفع قدراتهم وقدرتهم على العمل باحترام وتقارب مع الأديان المختلفة، وزيادة معرفتهم بالقضايا التي تؤثر في مجتمعهم بقصد خلق الانتماء والتأكيد على قيمة وأهمية التطوع.واستقطب البرنامج في أولى محطاته بالدولة عدداً من المبادرات الشبابية منها "مبادرة شكرا شباب" وهي مبادرة تسعى إلى توعية الشباب للمحافظة على النظافة العامة من خلال إيجاد فكرة تعمل على عدم رمي المخلفات من السيارة في الطرق العامة، ومبادرة "حرك" لتغيير المسمى العام من ذوي الاحتياجات إلى ذوي القدرات من خلال إظهار القدرات الحقيقة والخفية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم وتحفيزهم.فكر بغيرككما استقطب البرنامج مبادرة "فكر بغيرك" حيث تهدف هذه المبادرة إلى إطلاق العنان للقلوب التي تنبض بالعطاء وتسمو بالعقول الراقية التي تفكر بالآخرين، ممن يحتاجون إلى التواصل معهم.. ومبادرة "ما نسيناك" والتي ترمي إلى زيارة المرضى الذين ليس لديهم من يزورهم لإنعاش قلوبهم بمواساتهم بتقديم هدايا لهم، ومبادرة عاونهم التي هدفت إلى لفت النظر إلى عمال النظافة وتقدير جهودهم وتقدريهم على ما يبذلونه من أجل الوطن.ووفقاً للمعايير والضوابط التي وضعها البرنامج فإن ثلاثاً من تلك المبادرات حازت على المراكز الأولى وهي مبادرة "عاونهم" الفائزة بالمركز الأول، ومبادرة "فكر بغيرك" بالمركز الثاني، و مبادرة "ما نسيناك" التي حلت ثالثا.وأكدت مؤسسة الأصمخ الخيرية أن المبادرات المشاركة في البرنامج أظهرت دور الشباب وقدرته على تقديم رؤية خاصة به، وتحقيق تغير ملموس وإيجابي في المجتمع.. مشيرة إلى أن بعض المبادرات سيتم تبنيها من قبل بعض الوزارات في الدولة.دورة تدريبيةيشار إلى أن المتطوعين الذين تقدموا بمبادراتهم شاركوا في دورة تدريبية نظمها البرنامج لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ للمبادرات بالتعاون مع مبادرة "طموح" التطوعية.وأكد الدكتور محمود عبدالوهاب السمان، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير التخطيط لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، والمدرب المعتمد لبرنامج "شارك"، على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التركيز على الشباب والشابات من خلال عقد الشراكات مع العديد من الشركاء ومنهم مركز قدرات الذى سيعمل على مشاركة 120 شابه في برنامج شارك وهو ما يحرص عليه البرنامج في دعم وتمكين الفتيات من المشاركة المجتمعية.يذكر أن لدى برنامج شارك خطة شاملة لاستقطاب وتشجيع المبادرات الشبابية التطوعية تتضمن ثلاث مراحل أساسية أولها مرحلة التدريب على المهارات الحياتية التي اختصت في تمكين الشباب والشابات وتأهيلهم.المهارات الأساسيةويغطي التدريب خمس مهارات أساسية "التخطيط وصياغة المبادرات - الاتصال الفعالة - القيادة الفعالة - العمل الجماعي- التطوع والتنمية" استنادا إلى الدليل التدريبي التابع للبرنامج "شارك وكن مؤثراً" الذي أعد بطريقة شيقة تجذب الشباب وتصقل مهاراتهم وتشجعهم على المشاركوتتمثل المرحلة الثانية في صياغة وتنفيذ المبادرات المجتمعية.. فيما تعنى المرحلة الثالثة بعرض كل مبادرة على حدة وتقييمها عن طريق لجنة متخصصة حيث يتم تحديد أفضل مبادرة توافرت فيها معايير التقييم الموضوعة وفقا لبرنامج شارك والمستند أيضا لمعايير دولية.ومن المقرر أن ينتقل برنامج شارك إلى دائرة أوسع من خلال استقطاب مبادرات من 6 بلدان عربية وتقييمها واختيار أفضلها وإخضاعها للشروط والمعايير المتبعة وذلك تمهيدا لتنظيم ملتقى لشباب وشابات العالم العربي لعرض تلك المبادرات وتبادل الخبرات بين شباب قطر والشباب العربي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن منطقتي شرق السد وفريج النصر سيشهدان تطوراً كبيراً في البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك مشروع سيتم تنفيذه بالمنطقتين يتضمن تطوير الطرق والبنية التحتية في هذه المناطق بالإضافة إلى منطقة المرقاب الجديد منتصف عام 2015.وأضاف التقرير إن مشاريع التطوير ستتضمن تنفيذ طرق وبنية تحتية تشمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتجميل الطرق، مشيراً إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن برنامج تطوير الطرق الداخلية والصرف الصحي الذي يشمل 221 مشروعاً في مختلف المناطق بالدولة. وأوضح التقرير أن هذا التطوير سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري في هذه المناطق خاصة أنها مناطق متنوعة الإستخدامات تحتوي على شوارع تجارية وسكنية، مؤكداً على أن المنطقة عقب انتهاء أعمال التطوير ستكون من المناطق المهمة والتي سيرتفع عليها الطلب بشكل كبير.وعلى صعيد الشوارع التجارية قال تقرير الأصمخ العقاري: إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية إنتهت من وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن "40" موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، حيث تم تسليمها إلى الجهات المعنية من أجل بدء تنفيذ الأسواق حسب الخطة الموضوعة.وأضاف التقرير أن مواقع الشوارع التجارية للمرحلة الثانية تشمل مناطق روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجر، كما ستشمل العديد من المناطق في المدن الخارجية، موضحاً أن هناك أولوية للمناطق التي لايتواجد فيها شوارع تجارية ثم يلي ذلك المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ويوجد بها أسواق تجارية قليلة. مواقع الشوارع التجارية تشمل روضة الحمام والدوحة الحديثة والثمامة والسيليه والمعراض وبني هاجروبين التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها وتم وضع الية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائيوأوضح التقرير أن منطقة "الغانم العتيق - 6 "، تم اعتمادها كاستخدام تجاري/سكني/إداري، بارتفاع (أرضي + 6)، مبيناً أن منطقة سوق الذهب تم إعتماده كاستخدام تجاري"سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات".وأشار التقرير إلى أن منطقة "النجادة-5"، تم اعتمادها لاستخدام "تجاري/سكني/إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة وتم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها ومن أهم هذه الشروط السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى، وأوضح التقرير أن هذه المناطق ستشهد تطورا كبيرا وسيزداد الطلب عليها.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وقال إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2013" لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الرابع من العام الحالي "2013". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأوضح التقرير: إن مؤشرات عام 2013 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24" إلى "28" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "202" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.1.762" مليون ريال.

قام برنامج عفيف التنموى التابع لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية بتخريج الدفعة الأولى من خبراء تطوير المهارات البشرية فى اليمن، وذلك في إطار الاتفاقية التى وقعت مع بنك الأمل اليمنى ومؤسسة صلتك لتدريب موظفى البنك على مفاهيم برنامج عفيف وسيعمل الخبراء الجدد وفقا لمنهجية عفيف وسيقدمون التدريب اللازم للمستفدين من محفظة "مشروعي" وهو منتج قائم أنشئ بالشراكة ما بين مؤسسة «صلتك» وبنك «الأمل»،لدعم وتطوير رواد الأعمال اليمنيين من فئة الشباب في توسيع أو إنشاء مشاريعهم الخاصة. كما تنص الاتفاقية مع برنامج عفيف على أن المستفيدين من المنتج سيقدم لهم استشارات خاصة وتدريب مهني وعملي وتمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وإستطاع برنامج عفيف تقديم التمويل والدعم اللازم لأول مشروع من خلال المحفظة المشتركة مع بنك الأمل والتي تصل قيمتها إلى مليون دولار لدعم رواد الأعمال اليمنيين من فئة الشباب. وكان برنامج عفيف التنموى وقع اتفاقية تعاون مع بنك "الأمل" اليمني للتمويل الأصغر ومؤسسة "صلتك" لتعزيز شراكتهما الهادفة الى دعم رواد الأعمال اليمنيين من فئة الشباب من خلال "صندوق استثماري" .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة ستنفذ خلال العام المالي "2013- 2014" "124" مشروعاً في قطاع المباني بتكلفة "14.2" مليار ريال، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات، وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابيا على أداء شركات الإنشاء العقاري وستعزز فرص العمل بها. مبيناً أن هذه المشاريع تتعلق ببناء المدارس، والمراكز الصحية، والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، وبعض المشاريع العامة والخاصة في البلديات. وأضاف التقرير: كما تقوم الحكومة بتطوير برنامج الطرق المحلية من خلال تنفيذ "221" مشروعا، ويبلغ عدد المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الشركات القطرية (163) مشروعا بتكلفة 11.5 مليار ريال، أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركا بحيث يكون بالمناصفة بين المقاول الوطني والعالمي فتبلغ (58) مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 41.7 مليار ريال تقريبا، ليصل مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة "53.2" مليار ريال. وأوضح التقرير أن برنامج الطرق المحلية سينفذ "40" مشروعا في منطقة شمال قطر بتكلفة تقارب "6.6" مليار ريال، أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع سيبلغ (15) مشروعاً بتكلفة تقارب "5.8" مليار ريال، كما يبلغ عدد المشاريع في منطقة شمال الدوحة (68) مشروعا بتكلفة تقدر بقرابة "10.2" مليار ريال، ويصل عدد المشاريع التي ستنفذ في جنوب الدوحة إلى (80) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى "14.3" مليار ريال، أما المشاريع التي ستنفذ غرب الدوحة فعددها يصل إلى (18) مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى "10" مليارات ريال تقريبا. وأكد تقرير "الأصمخ" على أن هذه المشاريع ستساهم في تطوير المناطق المختلفة بقطر مما سينعكس ذلك إيجابيا على القطاع العقاري، وقال: إن هذه المشاريع ستفرض على ملاك العقارات بهذه المناطق أن تطور مشاريعها من خلال مبانٍ عقارية سكنية ومتعددة الاستخدامات. وأضاف: إن الدولة تقوم بتنفيذ برنامج شامل لتطوير شبكة طرق عالمية يصل عدد المشاريع بها إلى "30" مشروعا ومن المتوقع أن يتم انتهاؤها بين عامي "2015 – 2016"، وبين التقرير أن من أهم هذه المشاريع، طريق الدائري السادس، وطريق دخان، والعقد الشرقي "دخان، وشارع الريان، وطريق لحويلة، وتطوير خط الشمال، وشارع روضة الخيل، وطريق سلوى، وطريق لوسيل، وشارع الصناعية الشرقي". وأوضح أن هذه المشاريع الحيوية ستساهم بشكل كبير في إنشاء أو إحياء مناطق جديدة مجاورة لهذه الطرق مما سينعكس ذلك بالإيجاب على القطاع العقاري، خاصة الشق السكني والتجاري منه. وأكد على أن تطوير البنية التحتية يساهم بشكل كبير في تطوير القطاع العقاري ويؤثر على حركة بيع وشراء الأراضي، مدللا على ذلك من خلال ارتفاع نسبة مبيعات الأراضي والعقارات في المناطق التي تشهد تطورا في البنية التحتية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية اعتمدت ما لا يقل عن «30» موقعاً ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة مختلف المناطق السكنية بالدولة، وأوضح التقرير أنه تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها وتتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين 1500 إلى 4000 متر مربع لكل قسيمة. وأضاف التقرير وفقاً لتصريحات مسؤولين في وزارة البلدية أنه تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطوير المساحات التجارية وتم وضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواء من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الآلية جاري العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائي. وأكد التقرير أن هذه المواقع ستنعش القطاع العقاري فور اعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق. وتوقع التقرير أن تغطي تلك الأراضي في حال البدء بتنفيذها جزءا كبيرا من النقص الحالي في ندرة أو عدم توافر الأراضي التجارية وهذا قد يساعد نسبياً في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما هي عليها الآن. وبين التقرير أن العام الحالي "2013" سيشهد إضافة مساحات تجارية تصل إلى "200" ألف متر مربع موزعة في مناطق مختلفة ومعظم هذه المساحات هي مشاريع كبيرة تتراوح بين مراكز تسوق ومحال تجارية. وقال التقرير إن من أبرز المناطق التي اعتمدتها إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية هي منطقة (الغانم العتيق - 6). وأضاف التقرير وفقا لتصريحات مسؤولين: سيتم فتح طلبات التطوير الخاصة بجميع العقارات الواقعة ضمن المنطقة، حيث تم اعتماد المنطقة كاستخدام تجاري، وسكني، وإداري بارتفاع (أرضي + 6). وبين أنه تم التركيز على أن تأخذ المنطقة طابع السوق، حيث تم اعتماد شروط تسمح بتطوير محلات تجارية ضمن الدور الأراضي في جزء من المنطقة واعتماد الجزء الواقع في وسط المنطقة وتحديداً منطقة سوق الذهب كاستخدام تجاري(سوق متعدد الأدوار) لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة داخليا كاستخدام تجاري محلات. وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك العقارات المتعارضة مع مشاريع البنية التحتية في هذه المنطقة مثل الطرق والأراضي المخصصة للمواقف العامة والمساحات العامة وأراضي الخدمات الحكومية. كما أوضح التقرير أيضا أن منطقة (النجادة 5) تم الانتهاء من دراستها واعتماد الاستخدام في المنطقة كـ(تجاري، سكني، إداري) لجميع المباني الواقعة ضمنها.

نظمت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية وقفة تضامنية بالمدرسة الفلبينية، في إطار التضامن مع الشعب الفلبيني. كما قدم طلاب المدرسة عروضا فنية تتحدث عن هذه الكارثة، وقدموا معرضا للصور يؤرخ للمأساة ويجسدها، بالإضافة إلى المسرحية والعروض الأخرى التي قدمها الطلاب. وقدم سعادة السفير الفلبيني كريستني آر ريلاسيون شكره الخاص لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، كما شكر الجمعيات الخيرية على هذا الاهتمام المقدم لضحايا الإعصار الفلبيني، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد العلاقة الطيبة بين الشعبين القطري والفلبيني، وأن هذا ليس غريبا على الشعب القطري. وثمن نور الدين إبراهيم رئيس الجالية الفلبينية بالدوحة الدور الإنساني الذي تقوم به قطر , كما أشار جوهين تابوزه رئيس اتحاد الجميعات الفلبينية إلى أن هناك 120 جمعية واكثر من 200 الف فلبيني مقيم على أرض قطر يقدمون كل الشكر والتقدير للشعب القطري الكريم على ما يبذله للتضامن مع الشعب الفلبيني في محنته.