قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: شهد العام الماضي 2020 نمواً في مساحات قطاع العقار التجاري في قطر مدعوماً باكتمال الأعمال الإنشائية لعدد من الأسواق التجارية الضخمة، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وفاندوم مول في لوسيل، متوقعاً افتتاح هذين المشروعين خلال العام الحالي 2021، وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور. وبين التقرير أن المرافق الخاصة بقطاع النقل، كمطار حمد الدولي، ومترو الدوحة والموانئ التجارية والسياحية، إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم من نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات ورغبات المستهلكين. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد–19، والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية. وأضاف: أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي، عقب انتهاء تداعيات الجائحة. وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير الأصمخ: إن العام الماضي 2020 شهد ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2020، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ Business center.

افتتحت شركة ريجنسي للسفريات والسياحة، فرعاً جديداً في برج الأصمخ الإداري بمنطقة الخليج الغربي،وسيقدم الفرع الجديد خدمات نوعية بمواصفات عالية الجودة من خلال نخبة من الموظفين المختصين في تقنيات السفر والسياحة ذات الكفاءة المهنية والخبرة التشغيلية العالية، وتم تزويد الفرع بكافة البرامج الحديثة التي تقدم حلولاً تقنية متطورة في مجال الحجز لسائر الخدمات المعنية بالسفر والسياحة مثل إصدار تذاكر سفر، وحجوزات الفنادق، والسيارات، والقطارات، والرحلات البحرية والبواخر، وخدمة المساعدة في إصدار التأشيرات السياحية، وحجوزات الرحلات العلاجية. ويقدم الفرع خدماته، وحضر فعاليات حفل الافتتاح ممثلون من شركة الخطوط الجوية القطرية، وخطوط الطيران العالمية، بالإضافة إلى لفيف من المهتمين بصناعة السفر، وعملاء الشركة في السوق المحلية، وعدد من مديري وموظفي الشركة. وبهذه المناسبة قال السيد طارق عبد اللطيف طه الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة: إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار السعي الحثيث لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة لتلبية كافة متطلبات ضيوفهم أينما كانوا وفي أماكنهم ومواقعهم داخل دولة قطر، وتسهيل حصولهم على الخدمات والمزايا بمنتهى السهولة واليسر مثلما تعودوا الحصول عليها من خلال الأفرع الأخرى المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، والتي تجاوزت الأربعين فرعاً، كما سيستفيد كافة مرتادي منطقة الخليج الغربي من الخدمات المتنوعة والشاملة التي يقدمها الفرع الجديد. ولفت عبد اللطيف الى ان اداء الشركة شهد خلال العام الجاري نموا بنسبة 18%، عن العام الماضي، مشيرا الى ان التوسع المرتقب لريجنسي سيكون في خدمات الاون لاين، التي ترقى لطموحات ومتطلبات العملاء من داخل وخارج قطر. من جهته اكد السيد ايهاب أمين، نائب أول الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان في الخطوط الجوية القطرية. في تصريح لوسائل الاعلام المحلية اهمية التوسع في افتتاح الفروع الذي تقوم به شركة ريجنسي للسياحة والسفر والذي يغطي مختلف المناطق بالدولة مبينا أن فرع برج الأصمخ هو من افخم مكاتب السياحة في الدوحة واوضح ايهاب امين أن شراكة الخطوط الجوية القطرية وريجنسي للسفريات شراكة استراتيجية تمتد لاكثر من 22 عاما وهي مستمرة في المستقبل بنفس الزخم والقوة. ولفت ايهاب الى ان عمليات الخطوط الجوية القطرية شهدت خلال الفترة الماضية والحالية نموا لافتا خاصة مع الاحداث العالمية التي تستضيفها الدوحة، مشيرا الى انه كلما اقترب عام 2022 كلما تضاعفت حركة السفر من والى قطر لافتا الى وجود بطولات عالمية مقبلة سيرتفع معها عدد المسافرين. مؤكدا ان عروض القطرية مستمرة على مدار العام لجذب عدد اكبر من المسافرين الى الدوحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة قرابة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في عام 2021، مشيرا إلى أن هذه المناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور). وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2019 إنجاز أعمال البنية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية). وأضاف التقرير: أما العام 2020 فسيشهد إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق (جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية، جزء من جنوب الوكير، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور)، وفي عام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال، كامل الخيسة، كامل غرب الخور). وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018 بنسبة 18 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، سيشهد استقرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الأول من العام المقبل 2019 افتتاح عدد من المشاريع العقارية وخاصةً في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بتوقعات الأرقام الرسمية التي تعلنها عن النمو المتوقع حول الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وفي سياق آخر لفت التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أنه من المرجح أن يزداد سكان شريحة الدخل المتوسط التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال، وأشار التقرير إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان التوقعات تشير الى ان سوق البناء والتشييد في قطر يشهد نموا سنويا مركبا بنحو 8 % حتى عام 2019، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث. وأوضح تقرير الأصمخ أن دولة قطر تنفذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار ريال (نحو 71 مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي ينشئها القطاع الخاص، وفقا لتصريحات رسمية. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام الحالي 2018 والعام المقبل 2019 تنفيذ عقود جديدة بمليارات الريالات. ونوه تقرير الأصمخ بان صناعة البناء والتشييد تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا ويستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرا إلى أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة الحقيقية، وتوسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 16 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016. وأضاف التقرير أن مستويات الإنفاق على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوقع تقرير الأصمخ أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة. وبين تقرير الأصمخ أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشاريع السكنية تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها اللؤلؤة ومدينة لوسيل ومنطقة الوكرة، وقال من ضمن هذه المشاريع مجمعات وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية في الدولة، ومشاريع النقل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، حيث بدأت هذه المشاريع تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى مثل توسعة مطار حمد وميناء حمد، ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن قطر تتمتع بمقومات كثيرة للسير قدما بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة للوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030، ولامتلاك احتياطيات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع.

شهد استاد سحيم بن حمد بنادي قطر مساء الجمعة إقامة نهائي كأس العمال الذي جمع بين فريقي الأصمخ والنخيل المتوج بالنسخة الخامسة للبطولة، بعدما تغلب على نظيره الأصمخ بثلاثة أهداف دون رد. وقد انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساء حيث دخل الفريقان في صلب الموضوع منذ الدقائق الأولى للمباراة وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من لاعبي النخيل تجسدت منذ الدقيقة الخامسة حيث توصل اللاعب جاك دانيال الى احراز الهدف الأول الذي جعل اللقاء يزداد حماسة وقد باءت محاولات الاصمخ في تعديل النتيجة بالفشل ، ليتمكن النخيل من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب محمد محمود. وواصل النخيل أفضليته بتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد عبدالكريم في الدقيقة 29 من كرة رائعة تلقاها في الجهة اليمنى وحولها مباشرة إلى مرمى الأصمخ، وبعدها يعلن الحكم بانتهاء الشوط الأول بثلاثية لمصلحة النخيل. أما في الشوط الثاني، فقد كانت البداية هادئة ولم تشهد الدقائق الأولى خطورة حقيقية على المرميين، بخلاف بعض الكرات البسيطة التي لم تشكل تهديداً حقيقياً، وبمرور الوقت تهدأ المباراة تماماً مع الاقتراب من النهاية، وقام كل مدرب بإجراء بعض التغييرات، ولكن ذلك لم يسفر عن جديد لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز النخيل بثلاثية دون رد ليتوج بالنسخة الخامسة لبطولة كأس العمال. وعقب المباراة النهائية لكأس العمال، قام هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، وناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشئون البطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وخالد الكبيسي المدير التنفيذي للمستشارين والمشاريع الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وحسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال بمؤسسة دوري نجوم قطر، بتتويج الفائزين في احتفالية شهدت تفاعلا كبيرا من الفرق واللاعبين الفائزين بالإضافة الى الجماهير التي حرصت على الحضور بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر. فيما حصل فريق لارسون أند توبرو على المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره فريق آل عجاج بخمسة أهداف دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لقسم كأس العمال التي أقيمت امس 31 على ملاعب التطوير الفني بالثمامة. في حين فاز فريق دلسكو على نظيره دلتا بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في قسم درع العمال. 32 فريقا شهدت نسخة 2017 لبطولة كأس العمال مشاركة قياسية للفرق حيث تضاعف العدد مع سنة 2015 ليصل الى 32 فريقا فيما تجاوز عدد اللاعبين ال 600 لاعب ، تجدر الإشارة الى ان البطولة قد انطلقت منذ 24 فبراير المنقضي. و قد تشكلت الفرق المتنافسة من عمال يمثلون شركات مقاولات محلية ودولية تشارك في مشاريع مختلفة في أرجاء قطر، وتعمل الغالبية العظمى منهم في انجاز كبرى مشاريع البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تُشرف عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث.ً. الطريق إلى النهائي تأهل فريق النخيل إلى المباراة النهائية لكأس العمال لكرة القدم في نسخته الخامسة بعد تغلبه في الدور نصف النهائي على فريق لارسن بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل فيما انتصر الاصمخ على فريق السكو جروب بثلاثية نظيفة. نظام جديد تم تقسيم المنافسات في نسخة 2017 لكأس العمال إلى قسمين:"كأس الابطال"بمشاركة الفرق أصحاب المركزين الأول والثاني من مرحلة المجموعات، بينما يشارك في"درع الشرف" الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من مرحلة المجموعات وكانت الغاية من هذا النظام المستحدث استمرار تشريك اغلب الفرق في هذه الفعالية الرياضية. تاريخ البطولة وكانت البطولة قد بدأت في 2013 وشارك بها 13 فريقا تنافس فيها اكثر من 300 لاعب فيما شهدت مشاركة 24 فريقا في نسخة 2016 ليتجاوز العدد 600 في هذه النسخة لاعب وقد انشئت هذه البطولة بهدف دمج القوى العاملة واحداث تغيير ايجابي في حياة العمال. حصل فريق النخيل المتوج بلقب بطولة العمال في نسخته الخامسة على جائزة مالية قيمتها 25 الف ريال فيما حصل وصيفه الاصمخ على 20 الف ريال و15 الف ريال سيتم اسنادها لصاحب المركز الثالث لارسن اند توربو.

عقد النادي الأهلي مؤتمر صحفيا صباح اليوم الخميس، لتوقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة الأصمخ الراعي الرسمي لفريق الكرة الأول بالنادي في الموسم الحالي وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي الأهلي، وقام بتوقع الاتفاقية حسن إبراهيم الأصمخ الرئيس التنفيذي لمجموعة الأصمخ وعارف عبد الرحمن العبد الله المدير العام للنادي الأهلي بتواجد إداري مميز لمسؤولي جهاز كرة القدم، في حضور جاسم فخرو نائب رئيس جهاز كرة القدم بالنادي وعبد الله جاسم المدير الرياضي، وسيرتدي فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي قميصا يحمل شعار مجموعة الأصمخ في قادم المنافسات للموسم الحالي بدءا من مباراة الفريق المقبلة أمام الوكرة في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر. وفي البداية رحب عارف عبد الرحمن المدير العام للنادي بمجموعة الأصمخ ورئيسها التنفيذي حسن إبراهيم الأصمخ والتعاون الكبير بين المجموعة والنادي في الماضي والحاضر والمستقبل معتبرا الاتفاقية امتدادا للتعاون بين الجانبين. وقال عارف عبد الرحمن إن مجموعة الأصمخ غنية عن التعريف ولها بصمتها في مسيرة العميد لما لها من دعم كبير وتسهيلات متعددة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفترات طويلة معربا في الوقت ذاته عن سعادتهم بتواصل التعاون الكبير بين عميد الأندية القطرية ومجموعة الأصمخ بما يدعم النادي ويعبر عن علاقة متينة للمجموعة مقدما الشكر للرئيس التنفيذي للمجموعة السيد حسن إبراهيم الأصمخ على جهودهم الكبيرة. كشف عارف عن استفادة النادي من الاتفاقية ليس لفريق كرة القدم فحسب وإنما يمكن أن تمتد لفرق النادي الأخرى في مختلف الرياضات بجانب فرق الفئات العمرية المختلفة التي تتميز بها أكاديمية النادي الأهلي للموهوبين في إشارة إلى أن الدعم سيكون شاملا للنادي. الرئيس التنفيذي لمجموعة الأصمخ: شرف كبير أعرب حسن إبراهيم الأصمخ الرئيس التنفيذي لمجموعة الأصمخ عن فخرهم بدعم عميد الأندية القطرية وقال عقب التوقيع على اتفاقية الرعاية للأهلي إن ذلك شرف لهم في المجموعة أن يتواصل التعاون والرعاية لأعرق الأندية القطرية. وثمن الأصمخ العلاقة القوية التي تربط المجموعة ممثلة في والده إبراهيم الأصمخ وسعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني رئيس النادي على مر السنين قال إنهم في المجموعة يسعدون كثيرا بامتداد هذه العلاقة كاشفا في الوقت ذاته أن الدعم ليس محدودا لفريق الكرة فقط وإنما للنادي ككل وإدارة النادي لها الحرية في توظيفه لفرق كرة القدم أو الرياضات الأخرى.

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: إن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017.وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترًا مربعًا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.تطوير الطرقوأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.أسعار الأراضيوأضاف إن تلك المشاريع ستؤثر على أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة مما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير إلى أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضًا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "529.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية.وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي.وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي خاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدًا على أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات.وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في أزغوي عند الكيلو متر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلو متر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلو متر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلو متر 29، وتقاطع الخور في الكيلو متر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلو متر 59.وأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلو متر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور.وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجه أنظار المطورين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب خاصة القطاع السكني في هذه المناطق.كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" بدأت تنفيذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2016".وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "3 إلى 7 أبريل الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "116" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.123" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "23" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "580" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2250" ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا.وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق، وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية مرتفعة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الإقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية.. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "231.9" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيسهم في أحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: "كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018".وأضاف التقرير أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 متر مربع. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة ما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق في المباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28 يناير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "40" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "418.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر "الأصمخ" العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: "إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و "350" ريالا على التوالي". وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية: "إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا".كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان إلى "480" ريالا. وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع إلى سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات إلى "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة إلى "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع إلى "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة إلى "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي إلى "320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم"، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: "إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة". مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: "إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن أسعار المتر المربع في تلك المنطقة قد تضاعفت خلال العامين الماضيين في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الخليجيون والأجانب على التملك في تلك المنطقة التي بدأت تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات.وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدما وبقوة كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر.وأضاف التقرير: أن العمل في المشروع يسير بشكل متسارع بالإشارة إلى أن تكلفة البنية التحتية للمشروع تزيد على 10 مليارات ريال. وبين التقرير أن بعض الشركات بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها، مشيراً إلى أن أعمال البنية التحتية في العديد من المناطق في مشروع مدينة لوسيل قارب على الانتهاء وتم توصيل كافة الخدمات الرئيسية للمدينة من كهرباء وماء وطرق.وأوضح التقرير أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة.وقال التقرير إن فكرة السماح للمواطنين ببيع أراضي لوسيل التابعة لشركة الإجارة، أسهم في تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، وأدى إلى تخفيف بعض القيود التي انصبت بشكل إيجابي في تحفيز عملية البناء والسكن في هذه الأراضي.وأكد التقرير على أن شركة الديار تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل واحدة من أهم المناطق السكنية المطورة في قطر بما تتمتع به من خصائص تميزها وتجعلها مصدراً للجذب السكاني والسياحي كامتداد طبيعي لمدينة الدوحة. وأضاف: ونظراً لخصوصية هذه المدينة فقد تم تصميمها وفقاً لأرقى التصاميم العالمية بحيث تضمن الحياة الهنيئة والمريحة للسكان وللزوار من دون حدوث أي عوائق أو عقبات قد تنشأ في المستقبل. تركيز المطورين على قطاع العقارات الفاخرة .. ونمو مؤشرات الطلب موضحا أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق من دون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبينا أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وهي أحد معالم البنية التحتية المتطورة التي تلجأ إليها مدينة لوسيل لخلق بيئة متفردة لن تجد لها مثيلاً سواء في قطر أو دول الخليج.وقال التقرير: تستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.على صعيد آخر، أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية في السوق المحلي شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "17 إلى 21 يناير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "57" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "387.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلدتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الإقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى إرتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2015" وصل إلى "1.6" ألف متر مربع .وبين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الماضي 2015. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف يواصل نموه في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "27 إلى 31 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "58" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "270.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2016م تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة والتعليم ويفوق إجمالي المصروفات على هذين القطاعين مبلغ "41" مليار ريال، ومن خطط هذين القطاعين بناء مرافق خدمية مثل المدارس والمشافي والمراكز الصحية...وإلخ، بالإضافة إلى إنفاق كبير على مشاريع البنية التحتية يبلغ "50.6" مليار ريال.وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.وأضاف التقرير: أن موازنة العام "2016" تشير إلى ترشيد الإنفاق في مجالات معينة وتوجيهها إلى المشروعات التنموية، مما يزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ سنوات. مشيرا إلى أن هذا التوجه يصب في صالح دعم القطاع العقاري لأن جزءا كبيرا من المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة تتعلق في مجالي الإنشاءات والعقارات.وأوضح التقرير أن الموازنة ستعزز الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية المتصلة باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وسيكون هناك دور للشركات القطرية فيه، وخاصة أن أغلب هذه المشاريع تتعلق بالإنشاء.كما بين التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016 من خلال دعم البينة التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات.وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقارى من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التى تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. كما أوضح التقرير أن كافة المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة وخاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة.وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. الإنفاق على التعليم والصحة يدعم إنشاء مرافق خدمية تنعكس إيجابا على شركات الإنشاء الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "83" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.446" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "40 %" نهاية العام الحالي 2015. مؤكداً أن قطاع العقارات سيواصل نشاطه خلال الربع الأول من العام المقبل 2016. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدد لها، وهذا ما يعطي دفعاً قوياً لإستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى - إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام. مشيراً إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015". وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير: إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنى التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة، مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع اللؤلؤة قطر. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "80" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.406" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: بلغ عدد العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية "11" عقداً، خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" وتجاوزت قيمة هذه العقود مبلغ "6" مليارات ريال.وأضاف: تمت ترسية معظم هذه العقود على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوح، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق.كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وقال التقرير: إن عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها شملت عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.وأضاف التقرير: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازدياد في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر.وقال التقرير: إن العقود الموقعة ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة شملت ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري. وأضاف: إن عقود تطوير الطرق تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها. مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 ديسمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "64" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "360.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيراً إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كل الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كل المستويات ويحقق فائدة لكل الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبدالعزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الرابع من عام 2015 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "424.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير : إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الإنتعاش حيث نمت قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي سجلت خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر نوفمبر الحالي واستطاعت أن تتخطى حاجز المليار ريال. وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الرابع من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بسبب استمرارية المشاريع التنموية، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزايد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014. مبينا إن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال ذات الفترة من العام الحالي "2015". نمو سريعوأكد التقرير على أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبية منذ بداية العام الحالي "2015". وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق العقاري. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية وميناء حمد والطرق السريعة، إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة لوسيل التى ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة .وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البني التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقي صناعة التشييد تأخذ اتجاهها في النمو خلال السنوات المقبلة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "125" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.291" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. المؤشر العقاريوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. توقعات بإزدياد مساحات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة المقبلة كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.