قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق متجاوزة تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأعمال تأتي في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية لخدمة آلاف القسائم السكنية الجديدة فيها، وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2021 اكتمال أعمال البنية لخدمة نحو 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق في جنوب الوكير، وجنوب الشيحانية، وسميسمة، وغرب أم صلال، الخيسة، وغرب الخور. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا من خلال ترتيب الأولويات طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قامت بها شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية، وتشير التوقعات إلى أن الطلب على القطاع العقاري عاد إلى طبيعته. وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل تداعيات هذه الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم. وبين التقرير أن حجم المبيعات في القطاع العقاري سيشهد ازديادا في النصف الثاني من العام الحالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى. مشيرا إلى أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال القطاعات التجاري والترفيهي، والضيافة، والرياضي، والتعليمي، والثقافي، والصحي. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن إنشاء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عددا من مباريات كأس العالم 2022، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو التي تسهل الوصول الى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: أن مشاريع البنية التحتية المتعلقة في الطرق ساهمت بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية انهت خطوات متقدمة كما انهت أعمال عدد من الحزم في مشاريع البنية التحتية شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وأضاف التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما اوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) وأنهت اعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,462,472.7 متر مربع. كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متر مربع. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

اعلنت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية وشركة المرقاب العقارية عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع أبو سدرة والمتمثلة في طرح 117 قطعة أرض سكنية مفروزة ومنفصلة للبيع للمواطنين، تبلغ مساحة كل واحدة منها ما يقارب 600 متر مربع، مخصصة لتطوير الفلل ومزودة بكافة المرافق والبنية التحتية اللازمة كالطرق الداخلية والمساحات الخضراء لتمتد هذه المرحلة على مساحة تبلغ نحو 104 آلاف متر مربع، ويقع المشروع على طريق سلوى في بلدية الريان وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات، تضم أرقى العقارات السكنية، وتحتوي على 172 فيلا سكنية، وما أكثر من 200 وحدة سكنية متعددة المساحات، تم تطويرهم بتشطيب فاخر وفق أحدث التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، ويضم المشروع أيضا كافة المرافق الخدمية والترفيهية والمساحات خضراء تلتف جميعها حول منطقة خضراء مشجرة ساحرة، تخلق لك بيئة معيشة جذابة وحيوية لا مثيل لها. وبهذه المناسبة قال السيد فادي بركة المدير العام لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعد شركتا الأصمخ العقارية والمرقاب العقارية من أهم الشركات الوطنية التي ساهمت في نمو القطاع العقاري على مدى العقدين الماضيين، وساهمت المشاريع التي طورتاها في مناطق متعددة من الدولة بإضافة بصمة واضحة في رحلة الارتقاء بالقطاع العقاري في قطر. وأضاف: كما تميزت الشركتان بقدرتهما على تقديم كافة الحلول العقارية بما يلبي متطلبات وتطلعات الجميع وخاصة في المناطق الواعدة والناشئة، ومن هذا المنطلق قامت شركتا الأصمخ العقارية والمرقاب العقارية بطرح المرحلة الثالثة من مشروع أبو سدرة ليوفر خيارا مناسبا للراغبين بتطوير وحداتهم السكنية في هذا المشروع الرائد، وإيمانا من الشركتين بأهمية توفير كافة الاحتياجات للعملاء تقدم الأصمخ العقارية والمرقاب العقارية 14 نوعا من التصاميم الخاصة للفلل للراغبين بذلك مما يتيح سهولة للبناء من قبل مالك الأرض. موضحا أن مشروع أبو سدرة ذو موقع متميز فهو على مقربة من مناطق المدارس والمرافق الرياضية والمتنزهات ومراكز التسوق الكبرى مثل فيلاجيو مول وأبو سدرة مول ووذنان مول والميرة واللولو وسفاري، بالإضافة إلى قربه من المرافق الطبية المتعددة، حيث يبعد المشروع مسافة 10 دقائق بالسيارة من حديقة أسباير و15 دقيقة من مدينة الملاهي المائية أكوا بارك، و10 دقائق من نادي الفروسية و18 دقيقة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومكتبة قطر الوطنية. وقال بركة: إن شركتي الأصمخ للمشاريع العقارية والمرقاب العقارية سيواصلان مسيرتهما الحافلة بتطوير كافة المشاريع العقارية المتنوعة لتعزيز مساهمتهما بنمو القطاع العقاري في قطر ومواكبة التوسع العمراني من خلال تفانيهما في العمل وخبرتهما الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2022، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2021، وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين نهاية شهر فبراير الماضي نحو 201.4 مليار ريال، فيما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 219.4 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية، حيث سجلت قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2022، أكثر من 3.400 مليار ريال من خلال تنفيذ 838 صفقة. وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022، مشيرة إلى أن هذ الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وقالت الشركة إن هذه التقديرات يعود سببها إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2022 وصلت إلى أكثر من 158 مليون ريال من خلال تنفيذ 86 صفقة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، مؤكدا أن تداعيات هذه الجائحة في طريقها إلى الزوال. وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كونه يشهد استثمارات كبيرة على أرض الواقع، ويلقى طلبا دائما على مرافقه سواء كانت عن طريق الاستئجار أو البيع والشراء، إلى جانب اتصافه بالملاذ الآمن للاستثمار. وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام تشهد طلبا متزايدا، كما أن عمليات التسويق العقاري وخاصة السكني منها تلقى نموا كبيرا خلال الوقت الحالي جراء اقبال الدولة على استضافة عدد من الفعاليات الكبرى خلال العام الحالي والاعوام المقبلة وعلى رأسها كأس العالم فيفا قطر 2022.وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام، وأضاف: أن صغار المستثمرين في القطاع العقاري والشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة عملوا على ترتيب أولوياتهم بشكل منظم خلال تداعيات جائحة كورونا. وأكد التقرير أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار وخاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزون الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات، وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها. مشيرا إلى أنه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وأكد التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق نحو افتتاح أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. وأكد أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري، وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز، وبين التقرير أن القطاع العقاري شهد خلال العامين الماضيين حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، موضحا أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات كان صحيا وجاء في صالح القطاع، حيث إن هذا التصحيح في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، دفع العديد من المستثمرين العقاريين لاقتناص الفرص المناسبة، وقال التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجدٍ وآمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدعوما بالتشريعات والقوانين الخاصة في تنظيم العقار إلى جانب استضافة الدولة للفعاليات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم فيفا قطر 2022. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الأصمخ:ان قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تم إنشاؤها، والتي من المقرر افتتاحها خلال العام الحالي 2022، لتمثل زيادة بنسبة مرتفعة عن المعروض الحالي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير المناطق واراضي المواطنين، وبلغت قيمة التدفقات النقدية المطلوبة لهذه المشاريع نحو 35 مليار ريال في 32 منطقة، من خلال خدمة 33.413 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة. وأضاف التقرير أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاص بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة منها: الخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير ومدينة الشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر والعب والعبيب وجنوب الدحيل وأم لخبا وجريان نجيمة وشمال عين خالد، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية، باشرت خلال النصف الثاني من العام الماضي بتنفيذ أعمالاً جديدة لخدمة آلاف القسائم السكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليار ريال قطري، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2022، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب،. كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات، وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي أيضاً، عدد من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. موضحاً أن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية، وأن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر على المدى القصير والمتوسط وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة، وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة في تطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة> وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال حيث سيتم الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية خلال العام الحالي 2022، وستشكل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة، وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية، وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة، وقال التقرير: تشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً، وأضاف التقرير: تضم قائمة مشاريع الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية لخدمة مناطق الوكرة والوكير والمشاف وربطها بباقي مناطق الدولة، كلا من مشاريع طريق المجد وطريق ميناء حمد والطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع، وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجاري، بالإضافة للمشاريع السياحية فنادق ومرافق سياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة والتي تنتهي أعمالها خلال العام 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2022 تشير إلى أن إجمالي المصروفات المخطط لها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.9 % لتبلغ 204.3 مليار ريال، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح التقرير أن تعزيز الموازنة للإنفاق على المشاريع التشغيلية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سيجعل هناك دورا للشركات القطرية فيه، وهذا سيدعم من نمو الشركات الوطنية في المجال العقاري. وأضاف: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2022، تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال، وتم تخصيص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. إلى جانب ذلك تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والأسمنت. وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، قال التقرير: إنه وفقا لتقديرات سابقة فإن هذه المشاريع تأتي على أعلى قائمة تلك المشروعات وستكون موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة. وأضاف: كما تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في 6165 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة وهي جنوب الوكير والخيسة وجنوب سميسمة، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال عامي 2021-2022. وأضاف التقرير: إن المشاريع الإستراتيجية كتوسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية للطرق إلى جانب استضافة الأحداث العالمية، ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الإستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة مستقبلا عند اكتمالها، وعقب الانتهاء من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً في قطر وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العام المقبل، وستضيف عددا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري، فضلا عن انشاء عدد من مرافق الترفيه التي ستعطي زخما جيدا لأعمال هذه المنشآت. ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال العام المقبل مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى اللاحقة للبطولة، ستعطي زخماً كبيراً لقطاع الضيافة القطري خلال العام الحالي والعام المقبل، فضلا عن مواكبة احتياجات استضافة الفعاليات الكبرى لما بعد بطولة كأس العالم. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 21 إلى 25 نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 91 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 533 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال العام المقبل، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، ويرى التقرير أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، التي ستركز على استكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن آلاف الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتوقع اكتمال إنشائها خلال العام المقبل 2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في المناطق الواعدة والجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء عدد كبير من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين. وأوضح التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الخطط مستمرة في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق. مبينا أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة جيدة خلال عامي 2021 – 2022، وأضاف التقرير: إن المشاريع التنموية الاستراتيجية المرتبطة بتطوير البنية التحتية للقطاع الخدمي وقطاع النقل إلى جانب استضافة الاحداث العالمية، ستكون المحرك الأساسي لنمو قطاع الإنشاءات، كما ستساهم هذه المشاريع الاستراتيجية بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة مستقبلا عند اكتمالها، وخاصة بعد انحسار تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد - 19 على مختلف القطاعات الاقتصادية وعودة الانتعاش إليها. وأشار التقرير إلى أن هناك عددا من مشاريع قطاع الضيافة تتوزع بن الفنادق والمنتجعات من فئات 4 و5 نجوم يجري بناؤها حالياً في قطر وهي في مراحل مختلفة من البناء سيتم افتتاحها خلال العام الحالي والعام المقبل، وستضيف عددا من الغرف إلى قطاع الضيافة القطري، ولفت التقرير وفقا لدراسات عالمية فإن عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم سينمو بشكل مرتفع خلال العامين المقبلين مع انتهاء إنشاء الفنادق الجديدة والتي يعتبر بعضها في مراحله النهائية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن خطط الاستثمار في المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية الأخرى السابقة للبطولة، ستعطي زخماً كبيراً لقطاع الضيافة القطري خلال العام الحالي والعام المقبل. وأوضح التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد من كافة الأحداث التي ستستضيفها الدولة، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022، وهذا ما يؤكده الأرقام الرسمية لارتفاع عدد الزوار إلى قطر.

أعلنت شركة الأصمخ لإدارة المرافق AAFM والشركة اللبنانية الشاملة للخدمات A To Z Services عن نيّة الاندماج بين الشركتين لتشكيل واحدة من أكبر مجموعات إدارة المرافق المتكاملة في قطر، وستؤدي عملية الاندماج إلى تجميع 8 شركات منفصلة، منها أربع من شركات AAFM وأربع من شركات A To Z Services لتنضوي تحت لواء الشركة الجديدة. وستحمل الشركة المدمجة اسم Al Asmakh A to Z Services، لتستفيد بشكل كبير من أوجه التآزر بين الشركات المدمجة وبما يمكنها من خلق قيمة مضافة للعملاء والموظفين وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيتولى السيد إبراهيم حسن الأصمخ رئاسة مجلس إدارة المجموعة بينما سيشغل سعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي آل ثاني منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وسيتولى السيد غبريال كابي سمعان منصب الرئيس التنفيذي ليقود عملية اندماج الشركات الثماني وتجسيد نمو الشركة المدمجة وتحقيق رؤية مساهميها. وتتماشى الشركة المدمجة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وستساهم في تعزيز القطاع الخاص في الدولة، وقد علّق السيد إبراهيم حسن الأصمخ، رئيس مجموعة ريجنسي القابضة قائلا: نفتخر اليوم بالإعلان عن عملية اندماج موّلدة للقيمة بين مجموعتي أعمال قويّتين ومرموقتين. لقد أثبتت شركة الأصمخ لإدارة المرافق (AAFM) تميّزها ومكانتها الرائدة في السوق على مدار أعوام عديدة، ويسرّنا توحيد جهودنا مع واحدة من أهم شركات تقديم الخدمات وأسرعها نمواً في دولة قطر. من خلال تضافرنا، وبالاعتماد على مكامن قوة الشركتين وقيمنا المشتركة، سنقوم بتأمين مجموعة أوسع من الخدمات لشرائح أكبر من العملاء. وتتمثل رؤيتنا في مواصلة مسيرة النمو وتعزيز القيمة لكل من المساهمين والعملاء، مع نيّتنا طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة قطر في المستقبل القريب. بدوره صرّح السيد غبريال كابي سمعان، المالك والرئيس التنفيذي لشركة A To Z Services قائلاً: يأتي هذا الاندماج وفق الخطة الاستراتيجية التي عملنا على تطويرها لتسريع تحقيق نمو الايرادات وهوامش الربحية في الأعوام المقبلة. تمثل شركة الأصمخ لإدارة المرافق (AAFM) الخيار المثالي للاندماج مع شركتنا من الناحية الاستراتيجية وثقافة العمل، وبما يوسّع نطاق أعمال الشركة في مجال الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق التي تمثل قطاعات النمو الرئيسية لشركتنا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة. بالإضافة لذلك، فإن التزام شركة A To Z Services بتقديم خدمات استثنائية لعملائها وتعزيز مساهمة فريق عملها في هذا الخصوص يتماشى تماماً مع ثقافة وقيم شركة الأصمخ لإدارة المرافق. فنحن نثمن الإرث المهم الذي يتمتع به شريكنا ونقدر سمعته الممتازة وفريق عمله المحترف والمميز. وبالأخص، فإن شركتينا تحملان قيماً مشتركة متمثلة في التركيز على إنجاز المهام بطريقة مثالية، وهدفنا المشترك هو مواصلة القيام بهذا الأمر، بينما تستمر قيمة ما نقوم به والطلب عليه بالارتقاء محلياً وإقليمياً وتخضع عملية الاندماج حالياً لإنجاز وتوثيق المعاملات القانونية واستكمال إجراءات العناية الواجبة المطلوبة. وتتولى شركة مارون كابيتال للاستشارات (Maroon Capital Advisory LLC) مسؤولية المستشار المالي على عملية الاندماج.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات استطاع تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال التقدّم في إعطاء اللقاحات الخاصّة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير التي تمّ اتخاذها والمدعومة بحزمة مالية واقتصادية ساهمت بشكلٍ مباشر بإعطاء علاجات دقيقة تدعم القطاع الخاص وتحافظ على سلامة الأسواق المالية والمصرفية، إلى جانب التدابير المتخذة من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأوضح التقرير أن هذه التدابير انعكست بشكل إيجابي على أرباح شركات القطاع العقاري التي سجلت نموا في نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وبين التقرير أن العوائد الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري هي الأخرى استطاعت تسجيل نمو خلال الربع الثالث من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفيما يتعلق بالقطاع السكني قال التقرير: ان عوائد هذا القطاع شهدت ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من العام الحالي في بعض المناطق وفي المشاريع الحديثة المزودة بخدمات راقية، إلا أن قيم إيجارات الوحدات السكنية في مناطق متعددة حافظت على استقرارها وفقا للقيم المسجلة في الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح التقرير أن قطاع العقار التجاري عاود الانتعاش خلال الربع الثالث من العام الحالي مستفيدا من رفع القيود المفروضة للحد من انتشار الجائحة، مشيرا إلى ان هذا القطاع تأثرت عوائده نوعا ما خلال العام الماضي جراء تداعيات الجائحة والقيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف التقرير: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر أو 6 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها. أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي في العديد من المناطق، ويعود تقييم القيمة الإيجارية لهذا القطاع وفقا للمنطقة التي يقع بها وللخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: ان المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات سيواصلون تسجيل نموهم الإيجابي خلال العام الحالي 2021، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب. ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن أسعار بيع الشقق السكنية في بعض المناطق تشهد ارتفاع بشكل تدريجي منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2021، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %. ويؤكد التقرير أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية وخاصة أن الأرباح أو الفوائد على التسهيلات البنكية تعد جيدة ومغرية بالمقارنة مع دول المنطقة. وقال التقرير إن القطاع العقاري يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود لفترات طويلة أكثر من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً على أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات الفيروس هي مؤقتة وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الرابع من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، ومشاريع البنية التحتية الخاصة بالمركبات والحافلات الكهربائية، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء، وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل، واوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي والعام المقبل، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذين العامين، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات النقل والمواصلات، والتعليم، والصحة، وبين التقرير أن تكلفة المشروعات الرئيسية الجديدة تقدر في قطاع المواصلات والاتصالات بنحو 7.4 مليار ريال، وبنحو 1.6 في قطاع التعليم، ونحو 1.3 مليار ريال لمشروعات قطاع الصحة، إلى جانب مشاريع توسعة مطار حمد والتي تحظى بقيمة 4 مليارات ريال والمخطط الانتهاء منها في بداية عام 2022، فضلا عن تنفيذ مشروع صيانة مطار الدوحة الدولي السابق لاستخدامه في استضافة بطولة كأس العالم، وقال تقرير الأصمخ: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع، وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية، مشيراً الى إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني، والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا، وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً ان يشهد الربع الرابع من العام الحالي نموا في الطلب على القطاع العقاري، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع. وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم. وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال النصف الثاني من العام الحالي على أساس سنوي. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام. وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا. وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.