اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ستستضيفه بلاده في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم، أن الرئيس قيس سعيد استعرض مع وزير خارجيته عثمان الجرندي، التحضيرات الجارية للحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس التونسي أن الملتقى الليبي سيكون فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، داعيا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار. وأشار إلى دور تونس وسعيها إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالجوار. يذكر أن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس المقررة في التاسع من نوفمبر الجاري، تعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الاتصال الهاتفي تناول مستجدات الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن تبون استجاب لطلب السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود /طرابلس/، حيث وجه بتشكيل فريق تقني جزائري للتوجه إلى العاصمة الليبية لهذا الغرض.

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الصين إلى لعب دور بناء بشأن الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس الاول، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». وأعرب بوقادوم عن «قلقه الشديد من تدهور الوضع في ليبيا»، في حين أوضح وانغ موقف الصين الثابت المتمثل في الالتزام بالتسوية السياسية للقضية. وتبذل الجزائر دبلوماسية مكوكية من اجل التوصل لحل للازمة الليبية ففي أقل من شهر، زار وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ثلاث دول على تماس مباشر بالأزمة الليبية. البداية كانت في روما وبعدها تونس، والثالثة إلى موسكو. وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية انه بالنسبة إلى الفريق الدبلوماسي الجزائري المشتغل على الملف الليبي، فإن الشهور الثلاثة الأخيرة شكلت نقطة تحول في التعاطي مع خيوط الأزمة الليبية، ولم يكن ذلك ممكنا برأي مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الجزائرية، دون تحريك العلاقات القوية التي تربط الجزائر مع عواصم صناعة القرار في العلاقات الدولية. ومن ذلك، يشير المصدر إلى زيارة صبري بوقدوم إلى موسكو، والتي جاءت بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد المجيد تبون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي جدد له فيها الدعوة للقيام بزيارة دولة إلى موسكو. في المقابل، قام رئيس البرلمان الليبي في طبرق عقيلة صالح، بزيارة الجزائر مرتين في غضون شهر، التقى خلالهما الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس البرلمان ووزير الخارجية. الملف الليبي شكل في موسكو، وقبل ذلك في روما وتونس، صلب المحادثات التي أشرف عليها بوقدوم وفريقه المشتغل معه في الملف الليبي، حيث حصل على دعم روسي صريح للجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل إعادة الاستقرار في الجارة ليبيا، والتي تقوم على مبدأ “أولوية دول الجوار الليبي” في البحث ووضع التسوية للأزمة حيز التنفيذ، بعيدا عن التدخلات الآتية من خارج هذا المحيط، مذكرا بأن الدّور الجزائري صار حاليا هو الأكثر نجاعة وأكثر ترحيبا من العواصم الكبرى والدول العربية دون استثناء. وتنظر الجزائر الى الوضع في ليبيا على انه “مسألة أمن قومي” لا تساهل معها، وهو ما دفع بالدبلوماسية الجزائرية للانتقال إلى السرعة القصوى من أجل إسقاط مؤامرة تقسيم ليبيا. وفي حواره الأخير مع قناة فرانس 24، كشف الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر لم تطلق أي مبادرة وساطة خلال الأشهر الماضية لحل النزاع الليبي، وذلك التزاماً بالتعهدات التي أعطتها للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك لإنجاح مقررات مؤتمر برلين. وأضاف تبون أن الأحداث التي شهدتها الساحة الليبية خلال الأسابيع الماضية عسكرياً وسياسياً، تجاوزت التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألمانيا، وبالتالي أصبحت الدبلوماسية الجزائرية مجبرة على التعامل مع الواقع الجديد، والواقع بحسب الرئيس الجزائري أنه يجب البحث عن أدوات جديدة للتعامل مع الأزمة الليبية. وذهب الرئيس الجزائري بعيداً، حين اعتبر أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد لا تملك القوة الكافية لتكون عاملاً حاسماً في الحل النهائي للأزمة الليبية، وبالتالي بات لزاماً الذهاب إلى انتخابات حرة وشفافة يختار من خلالها الشعب الليبي ممثليه. وعندما سئل وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم في ندوة صحفية عقدها الأسبوع الماضي في الجزائر عن مغزى تصريحات الرئيس تبون، قال إن الجزائر لا تشكك في شرعية حكومة فايز السراج، لكنها تعبر عن طموحات الشعب الليبي، مضيفاً أن عملاً جدياً وحثيثاً تقوم به الجزائر حالياً لحلحلة الملف الليبي، لكنه سيبقى بعيداً عن الإعلام.

انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، انتقائية عمل لجان العقوبات الأممية، مؤكدا عدم جدواها في إيقاف الانتهاكات، مؤكدا على أن بعض الدول أتستخدمها لتحقيق مآرب سياسية ببلاده، كما اشتكى تدخلات مصر والإمارات في الشأن الليبي، ودعمهما لعدوان الجنرال خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء يوم أمس الثلاثاء، أمام لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، التي عقدت بناء على طلب ليبيا، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس. وقال السني: منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم. يتم توظيفها لمآرب سياسية لمصلحة بعض الدول، التي ساهمت في إصدار قرارات بفرض عقوبات، وقد اتضح لاحقا أنها تسعى لتقويض الحكومات المتعاقبة. وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسؤولين عن عدوان أبريل 2019 (في إشارة لعدوان مليشيا حفتر على طرابلس)؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟. وأوضح السني في كلمته أن الإمارات ومصر تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين، وتتجاهل بشكل علني دعوة مجلس الأمن في وقت سابق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وركز السني على تدخلات القاهرة في الشأن الليبي، قائلا: الحكومة المصرية دعت مجموعة من الليبيين على أرضها ومارست التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين، ما اعتبره إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن، وأضاف قائلا: ألم يكن من الأجدر الدعوة للحوار والسلم والمصالحة دون إقصاء أي طرف ليبي؟. ويذكر أنه في منتصف يوليو الجاري، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـجيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها. ولم يغفل السني في كلمته انتقاد شركة فاغنز الروسية حيث قال : ضف إلى ذلك كل التقارير التي تثبت تورط شركة فاغنر الروسية وعديد المرتزقة بشكل غير مسبوق، كان آخرها ما تم توثيقه من تواجد مقاتليهم وأسلحة ومعدات حديثة واحتلالها لسرت (شمال) والجفرة (وسط) وعدة مرافق وحقول نفطية. وأضاف: وما ورد في تقاريركم من تدفق مستمر للأسلحة من الإمارات، وللأسف من الأردن التي كانت تعلن أنها على الحياد من الأزمة الليبية. واختتم السني قائلا: ندعوكم جميعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتئيه ووفقا لإرادته الحرة.

التقى السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يزور إيطاليا حالياً. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الجانبين أكدا مجدداً خلال اللقاء، أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين. وعلى الصعيد الثنائي تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.

قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية إن حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج باتت قريبة من توقيع اتفاقية عسكرية مع شريك إستراتيجي جديد، ووصفت استعادة القوات الحكومية قاعدة الوطية الجوية من أيدي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنها تحول إستراتيجي في الأزمة الليبية. ونقلت الجزيرة نت عن الصحيفة عن مصادر قريبة من الأمانة العامة للأمم المتحدة -ولها صلات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا- أن تلك الاتفاقية تشبه إلى حد كبير ما وقعته طرابلس مع الحكومة التركية العام الماضي. ولم تكشف لاستامبا عن هوية الطرف الثاني بالاتفاقية، مكتفية بوصفه بأنه شريك إستراتيجي جديد. وترى الصحيفة أن تلك الاتفاقية العسكرية ستعزز القدرات الدفاعية للحكومة الليبية في طرابلس، وستنهي بشكل كامل أحلام حفتر في دخول قواته العاصمة بعد أن فقدت كل معاقلها في الغرب الليبي. ووصفت الصحيفة الإيطالية استعادة حكومة الوفاق قاعدة الوطية بأنها هزيمة قاسية لقوات حفتر وأشارت إلى أنها الهزيمة الثالثة على التوالي كما وصفت الصحيفة ذلك التطور العسكري بأنه انتكاسة لحلفاء حفتر وتحديدا الإمارات وفي مقال بعنوان الإمارات ومصر تستعدان للتخلي عن حفتر بعد خسارة قاعدة الوطية الجوية كتبت صحيفة مدى مصر نقلا عن مسؤولين ليبيين ومصريين أن مصر والإمارات -وهما من الداعمين الرئيسيين لحفتر قررتا التخلي عنه بعد أكثر من عام على الحملة العسكرية الفاشلة للاستيلاء على طرابلس.قال مصدر سياسي ليبي مقرب من الجنرال المحاصر للصحيفة إن مصر والإمارات توصلتا إلى قناعة بأن حفتر في طريقه للخروج.وردد مسؤول مصري تحدث إلى الصحيفة -شريطة عدم الكشف عن هويته- رواية المصدر السياسي الليبي قائلا لا يمكن لأحد أن يراهن على حفتر مرة أخرى.

أعربت ألمانيا وجنوب إفريقيا اعتزامهما تكثيف التعاون بينهما في البحث عن حلول للصراع الدائر في ليبيا. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم لدى زيارتها لجنوب إفريقيا إلى إشراك قادة القارة في هذه العملية، وقالت دون الخبرة الإفريقية لن نكون قادرين على حل ذلك مطلقاً، مؤكدة أن حل هذا النزاع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وإفريقيا. ومن جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشكلات إفريقيا إلا من خلال أبناء القارة ذاتهم، ولكنه أكد أن الدعم الخارجي أمر مرغوب فيه. وأكدت ميركل أنها تعول بشدة على رئيس جنوب افريقيا والاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في العملية الليبية، لافتة إلى أن جنوب إفريقيا تعد بالنسبة لها بلدا رئيسيا من أجل إحداث تطورات في القارة بأسرها. وحذرت من أنه إذا لم يكن هناك حل بالنسبة لليبيا، سيتم مواجهة خطر حدوث هجرة جماعية عبر البحر المتوسط من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تصل كميات كبيرة من الأسلحة من ليبيا إلى منطقة الساحل الإفريقي، حيث يعاني الوضع الأمني من تدهور شديد. وكان رئيس جنوب إفريقيا قد استقبل المستشارة الألمانية صباح اليوم في بداية زيارتها للبلاد.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو، عقب لقائهما بالعاصمة الغامبية بانجول، إن قمة مهمة عقدت في برلين وتم التوصل لاتفاق لوقف الدم المراق في ليبيا، إلا أن قوات حفتر واصلت عدوانها عقب ذلك، مضيفا حفتر لم يوقع على نص الاتفاق خلال مساري برلين أو موسكو، لكن السيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي وقع عليهما. وتابع إذا لم توقع الأطراف في الاجتماعات الدولية على هذا النوع من النصوص، فعندها لا يمكننا الحديث عن التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن حفتر تهرب باستمرار من جميع المسارات الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وأضاف تصريح المتحدث باسم حفتر بأن (الحل في ليبيا على فوهات البنادق) ذو معنى، فهو يظهر بأن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام، موضحا نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناء عليه يبدون مواقفهم. من جهة أخرى، قال أردوغان إنه عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الغامبي وآخر موسع على مستوى الوفدين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته، أعرب الرئيس الغامبي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع تركيا في كافة المجالات، قائلا لدينا رغبة في تطوير علاقاتنا مع تركيا في كافة المجالات عبر الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي تعد مؤشرا على المستوى العالي للعلاقات بينهما، مؤكدا أهمية الدعم التركي العسكري لبلاده خلال الفترة الانتقالية لحكومته، لافتا إلى أن أنقرة لعبت دورا هاما في تدريب قوات الجيش الغامبي وتزويدها بالمعدات العسكرية. وأكد بارو أن زيارة أردوغان إلى غامبيا ستسرع من تعميق العلاقات الثنائية المستندة على المصالح المتبادلة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

عبرت الأمم المتحدة عن أسفها لاستمرار انتهاك حظر التسليح في ليبيا، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الأزمة الليبية بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011. وأوضحت البعثة أن هذه الانتهاكات تحدث حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا. وكانت العاصمة الالمانية، برلين، قد استضافت في 19 من يناير الجاري، مؤتمرا بشأن الازمة الليبية بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة، وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة المضي في المسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، والتأكيد على حظر توريد السلاح ومنع التدخلات الخارجية.

دعا وزراء خارجية جوار ليبيا في ختام اجتماعهم هنا اليوم الأطراف الليبية للانخراط في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وأعرب وزراء خارجية دول جوار ليبيا في بيان ختامي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية عن انشغالهم العميق إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول الجوار، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الليبي. وضم اجتماع الجزائر وزراء خارجية دول الجوار الليبي الست، إضافة إلى كل من وزير خارجية ألمانيا الذي احتضنت بلاده مؤخرا /مؤتمر برلين حول ليبيا/، ووزير خارجية مالي بحكم تداعيات الأزمة الليبية عليها. ودعا المشاركون الأطراف الليبية إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، معربين عن تطلعهم إلى أن يتوصل الفرقاء الليبيون إلى تسوية سلمية لأزمة بلادهم تمكن من تنظيم انتخابات شفافة وتحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها. وشددوا على الأهمية التي توليها دول الجوار لتأمين حدودها مع ليبيا, وعلى ضرورة التنسيق والتعاون من أجل التصدي لكافة المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وكافة دول المنطقة بما فيها الساحل. وقرر المجتمعون مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي, معربين عن شكرهم للجزائر لمبادرتها باستضافة هذا الاجتماع لدول جوار ليبيا. وعقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اليوم بالجزائر اجتماعا تشاوريا لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على دول الجوار, بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وكذا نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية. وكان طرفا النزاع في ليبيا، أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري، بناء على مبادرة من أنقرة وموسكو، خلال لقاء جمع الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك في مدينة /إسطنبول/ التركية.

أعربت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عن أسفها لوصول دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا متأخرة، مؤكدة تفهمها لعدم مشاركتها في هذا المؤتمر الذي عقد الأحد الماضي. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم أن المستشارة الألمانية أكدت في اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي. وشدّد الرئيس التونسي على أن بلاده كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر نظرا لكونها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة الليبية، لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي. وأعلنت تونس عن عدم مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي انعقد الأحد الماضي، بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركتها في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي.

ينعقد بالعاصمة الجزائرية الجزائر غداً، الخميس، اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث سبل إنهاء الأزمة وإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم أن هذا الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من الجزائر يندرج في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار. وكانت العاصمة الالمانية برلين قد استضافت مؤتمراً بشأن الأزمة الليبية يوم الأحد الماضي بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة وأكد المشاركون في ختامه ضرورة المضي في المسار السياسي لحل الأزمة في البلاد، والتأكيد على حظر توريد السلاح ومنع التدخلات الخارجية.

أعربت الحكومة السودانية عن أملها في أن يكون مؤتمر برلين حول ليبيا داعما للحل السياسي في هذا البلد، منتقدا عدم توجيه الدعوة للخرطوم وبعض دول الجوار للمشاركة فيه. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم إن إنجاح مؤتمر برلين يقتضي مشاركة دول الجوار في المؤتمر غير أن الدعوة للمشاركة فيه كانت انتقائية ولم تكن هنالك أسس واضحة . وأكد البيان أهمية الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه السودان لصالح الاستقرار الليبي وقدرته على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس، لافتاً إلى أهمية دور دول الجوار الليبي في هذا الخصوص. وأعربت الوزارة عن أن أملها بأن ينتج عن مؤتمر برلين ما يساعد على تقدم التسوية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية استدامة وقف العمليات القتالية من أجل التوصل إلى حل سياسي. وانعقد في وقت سابق اليوم مؤتمر برلين الدولي الخاص بالأزمة الليبية وسط غياب عدد من دول الجوار أبرزها تونس والمغرب.

أكد المشاركون في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا التزامهم باحترام حظر إرسال الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع، كما وافقت الدول المشاركة على أنه لا حل عسكريا للنزاع.. داعين إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي استضافته العاصمة برلين في وقت سابق اليوم بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والجزائر ودول أخرى بالمنطقة، فضلاً عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. وذكر البيان الختامي أن المجتمعين وافقوا كذلك على احترام تام لحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وأن هذا الحظر سيخضع لرقابة أقوى من ذي قبل. وأعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية أعمال المؤتمر بمشاركة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والسيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا والسيد هايكو ماس وزير الخارجية الالماني، أنه سيجري تنظيم لقاءات بين القادة العسكريين من طرفي النزاع لضمان احترام فعال ودائم لوقف العمليات القتالية، وستوجه دعوة خلال الأيام المقبلة في هذا الصدد. ودعا الأمين العام طرفي النزاع إلى تشكيل لجنة عسكرية مؤلفة من عشرة مسؤولين عسكريين، خمسة من كل طرف، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار. وقال غوتيريش من جهته لقد شهدنا تصعيداً في النزاع وصل في الأيام الأخيرة إلى مستويات خطيرة.. مشيراً إلى خطر تصعيد إقليمي فعلي.. مضيفاً ان جميع المشاركين التزموا عدم التدخل بعد اليوم في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت أن المشاركين في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، اتفقوا على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، كما تحدثت أيضا عن وجود توافق على احترام حظر تصدير السلاح. وقالت ميركل خلال المؤتمر الصحفي إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل. وأضافت أن هناك اتفاقا أيضا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا، ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة، ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. وأكدت ميركل أن كل المشاركين في المؤتمر وعدوا بعدم تقديم أي دعم لأطراف الصراع. وقالت إن طرفي الأزمة الليبية اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة. كما أعلنت المستشارة الألمانية أنه من المنتظر أن يتم قريبا عقد أول اجتماع من أجل تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر برلين، وأضافت أنه من المرتقب أن يخلق هذا اللقاء أرضية لهدنة قوية. بدوره قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجهود المكثفة لتركيا وروسيا أسفرت عن انعقاد مؤتمر دولي في برلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية. جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم، خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا. وأوضح بوتين أن المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا ستستمر لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها. وأضاف أن العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا، جيدة للغاية، وأن كلا الجانبين أدركا كيفية إيجاد التوافق حول الكثير من المسائل. وأشار إلى أن أنقرة وموسكو، أقدمتا على خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية والسورية. وتابع قائلا: دعونا من إسطنبول أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من بعض المناوشات الميدانية، إلا أن الأطراف استجابوا لندائنا، وهذه خطوة إيجابية. وأردف قائلا: أوروبا أيضا قلقة من الأزمة الليبية، لا سيما أن موجات النزوح من إفريقيا إلى القارة الأوروبية بدأت عبر ليبيا بعد مقتل زعيمها السابق معمر القذافي.

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم، أن مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية انتهى إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل: نستطيع أن نؤكد أن الجميع متفق على أننا عازمون على احترام حظر تصدير السلاح. وأضافت أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع، وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا. مضيفة أن مؤتمر برلين وضع مسارا جديدا ليكون بارقة أمل لليبيين، وكان هدفه الإسهام بشكل كبيرا في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. وكشفت أن جميع المشاركين في المؤتمر اتفقوا والتزموا بألا يقدموا أي دعم للأطراف المتقاتلة في ليبيا، واتفقوا كذلك على عملية ملزمة لضمان هدنة وتثبيت حظر الأسلحة وضمان حق الليبيين في العيش بسلام. واتفق المشاركون في مؤتمر برلين على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، ودعوا إلى حل سياسي وأكدوا أن الحل العسكري مستحيل وسيزيد من معاناة الشعب الليبي. وفقا للجزيرة نت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر برلين مساء اليوم إن المجتمعين اتفقوا على ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية تشمل المجال العسكري والاقتصادي والسياسي. وأضاف أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية، وكل ما يتعلق بهذا المجال. وبخصوص المجال العسكري قال غوتيريش إن المؤتمرين اتفقوا على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وسيتم بعد أيام تعيين أعضائها من الطرفين الليبيين المتقاتلين، ويقصد قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكشف غوتيريش أنه ستتم أيضا مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية في ليبيا، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. ودعا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.