أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء هنا اليوم، ضرورة إنهاء الصراع في ليبيا. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، إن جونسون وماكرون عقدا لقاء على هامش أعمال مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية، وأكدا على أهمية دعم جميع الأطراف لمحادثات السلام لكي يتمكن الشعب الليبي من المضي قدماً. وفي الشأن الإيراني، اتفق جونسون وماكرون على تجديد التزامهما بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، وأكدا على الحاجة لتحديد إطار طويل الأمد لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. كما شدد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد والعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل دبلوماسي للخروج من التوترات الحالية، بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في بغداد مطلع الشهر الجاري. وانطلقت بالعاصمة الألمانية /برلين/ في وقت سابق من اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخاص ببحث الأزمة الليبية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جرى التوصل إليه مؤخرا، والاتفاق على تنفيذ مستمر لوقف بيع الأسلحة لليبيا. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فضلا عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية توافر عملية سياسية لحل الأزمة الليبية. وقال غوتيريش، في كلمته بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية اليوم إنني على قناعة تامة بأنه لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مشددا على ضرورة الحيلولة دون تفاقم الحرب، كي لا ينتهي النزاع إلى كابوس إنساني وكي لا تنقسم الدولة بشكل دائم. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب أن تتوقف الانتهاكات للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة. وانطلقت بالعاصمة الألمانية برلين في وقت سابق من اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخاص ببحث الأزمة الليبية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جرى التوصل إليه مؤخرا، والاتفاق على تنفيذ مستمر لوقف بيع الأسلحة لليبيا. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، فضلا عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لالتئام كافة الأطراف في ليبيا، تحت مظلة الأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، أن الأطراف الليبية والبلدان الداعمة لها، تتمتّع بمواقف متباينة. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تشتت فيما يخص الملف الليبي. مؤكدا أنّ الوقت حان لإنهاء الاشتباكات هناك. وشدّد جونسون على ضرورة جمع الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة، مضيفا: الشعب الليبي عانى من الألم بما فيه الكفاية. لقد حان الوقت الآن، لتحقيق تقدّم من أجل ليبيا. وفي معرض رده على سؤال حول اعتزام بريطانيا إرسال جنودها لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، قال جونسون إن لندن بإمكانها إرسال خبراء في تلك الحالة، مردفا: إلا أني لا أرى الآن وقفاً لإطلاق النار. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ودولا أخرى بالمنطقة، إلى جانب السراج، وحفتر، فضلا عن أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

حذرت من القصف العشوائي على مدن ليبيا.. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تشريد أكثر من 150 ألف شخص، بينهم 90 ألف طفل في ليبيا منذ بدء اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومه المسلح في أبريل/نيسان الماضي. وقالت هنريتا فور مديرة المنظمة لا يزال الأطفال في ليبيا، يعانون بشكل كبير وسط العنف والفوضى التي أطلقتها الحرب الأهلية الطويلة في البلاد. وأضافت في بيان أصدرته قبل يوم من بدء مؤتمر برلين منذ أبريل الماضي عندما اندلعت الأعمال العدائية في طرابلس وغرب ليبيا، تدهورت أوضاع آلاف الأطفال والمدنيين وتسببت الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل المئات. وأوضحت تلقيها تقارير عن تشويه أو قتل أطفال، كما يتم تجنيد الأطفال في القتال، وفي الوقت نفسه، أجبر أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم 90 ألف من الأطفال، على الفرار من ديارهم وأصبحوا الآن مشردين داخلياً. وذكرت أن البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال لرفاهيتهم وبقائهم تعرضت لهجمات أسفرت عن تضرر ما يقرب من 30 منشأة صحية وتوقف 13 منها عن العمل بشكل كامل. ودعت مديرة المنظمة جميع أطراف النزاع والذين لديهم نفوذ لحماية الأطفال، ووضع حد لتجنيدهم واستخدامهم، ووقف الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. واختتمت بيانها بمناشدة أطراف النزاع بالتوصل على وجه السرعة إلى اتفاق سلام شامل ودائم قبل انعقاد مؤتمر برلين.

أعرب المغرب، اليوم ، عن استغرابه العميق لإقصائه من المؤتمر المقرر عقده غداً، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين، حول ليبيا. ونوهت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، بأن المملكة المغربية كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.. وقالت إن المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق. وأكدت الوزارة أن المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، مضيفة أنه لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية. وأوضح البيان أن المملكة المغربية ستواصل من جهتها انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هنا اليوم مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي،الأزمة الليبية وتداعياتها على المنطقة، بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الجانبين اتفقا على زيادة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري في ليبيا بهدف تيسير سبل استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين، وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة. وعبر الجانبان عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية، مؤكدين تمسّكهما بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحلّ الأزمة في ليبيا. من جهة أخرى، اتفق الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء الإيطالي على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة.

أكدت حيادها في الأزمة الليبية بجعل طرابلس خطا أحمر قبل أيام، قطعت الجزائر أول خطوة لها على طريق العودة للملف الليبي، بعدما اكتفت لسنوات بمراقبة الوضع وإسداء النصيحة لليبيين بتبني حل داخلي توافقي وسلمي. وأطلقت الرئاسة الجزائرية تصريحات غير مسبوقة تجاه ما يجري من تطورات بليبيا، حين اعتبرت أن طرابلس خط أحمر ترجو عدم تجاوزه في إشارة للهجوم المتعثر الذي يشنه خليفة حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان 2019، والمدعوم بمرتزقة متعددي الجنسيات. كما وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الانخراط الدبلوماسي في مسار تسوية الأزمة الليبية على رأس أولويات سياسته الخارجية. وقال في خطاب تنصيبه الشهر الماضي، إن بلاده لن تقبل بإقصائها من الحلول المقترحة لتسوية الأزمة في ليبيا. فيما كشف تبون عن أول ملامح خارطة الطريقة المنتهجة تجاه الوضع في ليبيا، عندما قال خلال استقباله، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج مرفوقا بوزيرا الخارجية والداخلية أن طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا أحمر ترجو عدم تجاوزه. وأثار هذا التصريح اهتمام الصحافة المحلية، التي اعتبرته عودة قوية للدبلوماسية الجزائرية. وبحسب خبراء، فإنه بتلك التصريحات والمواقف، تكون الجزائر قد أنهت سنوات من الاكتفاء بدور المراقب. واعتبر المحلل السياسي لزهر ماروك، أن السياسة الخارجية الجزائرية استعادت ديناميكيتها القوية، بعد سنوات من الغياب بسبب مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وقال ماروك للأناضول، إن الحركية الملفتة للدبلوماسية، طبيعية لأن الأمر يتعلق بأخطر أزمة على الأمن القومي الجزائري، في الوقت الحالي. ورأى في تصريح رئاسة الجمهورية بأن طرابلس خط أحمر لا يجب تجاوزه، إبرازا لسقف الموقف الجزائري، بمعنى أنها لا يمكن أن تتسامح مع سقوط العاصمة الليبية في يد ميليشيات حفتر. وتابع: سقوط طرابلس في يد هذه المليشيات، يعني سقوط الشرعية (حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة معترف بها دوليا)، ويكرس واقعا أمنيا خطيرا جدا لأنه ستصبح بجوارنا دولة تحكمها المليشيات. الخبير في الشؤون الأمنية، محمد خلفاوي، استبعد قيام الجزائر بتدخل عسكري مهما كان نوعه في ليبيا بسبب المانع الدستوري وعوامل تكتيكية وأخرى مبدئية. وتابع: الجزائر ستقدم القراءة المناسبة لقطعة الشطرنج في ليبيا قبل الإقدام على أية خطوة. وتملك الجزائر في رصيدها تجربة ناجحة في التدخل العسكري الدقيق في ليبيا، وحدث ذلك سنة 2014، عندما قامت فرقة من نخبة القوات الخاصة بسحب السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر رفقة 50 موظفا من السفارة الجزائري في طرابلس. ورصدت المخابرات الخارجية الجزائرية، وقتها تخطيط جماعات مسلحة في ليبيا لاختطاف السفير وطاقمه ونفذت عملية الإنقاذ بسرعة ودقة، دون أية احتكاك مع جهات مسلحة ليبية. وتابع خلفاوي: أن الجزائر متحكمة جدا في حدودها، ولا يمكنها أن تخشى شيئا على الصعيد الأمني، معتبرا أن التواجد العسكري التركي في طرابلس يصب في مصلحة الجزائر لأنه يسهم في ردع قوات حفتر، والدفع بالقوى الكبرى لإيجاد تسوية فيما بينهم تنهي الأزمة. وشهدت الجزائر، خلال الأسبوع الجاري حركية دبلوماسية حثيثة، حيث استقبلت في ظرف يومين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مرفوقا بوفد وزاري هام. كما استقبلت وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والإيطالي لويجي دي مايو. واتفقت الجزائر وتركيا على ضوء الزيارة التي دامت يومين على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء في ليبيا، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، وفق بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وفي السياق قال، لزهر ماروك، إن الجزائر ستستخدم ثقلها السياسي والدبلوماسي وآليات تفاوضية من أجل التوصل إلى تسوية ملائمة للأزمة الليبية. ورأى أن الجزائر شرعت فعليا في تنسيق جهودها مع دول شريكة مثل دول الجوار المنطقة المغاربية (تونس) وتركيا والدول الأوروبية، وستكثف اتصالاتها مع روسيا والولايات المتحدة، من أجل الدفع لتحقيق تسوية سياسية منسجمة مع رؤيتها للحل.

أعرب المغرب عن قلقه العميق جراء التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا ضرورة أن يكون حل الأزمة في هذا البلد سياسيا بين مختلف الفرقاء الليبيين. وقال السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في تصريح له اليوم أوردته وكالة الأنباء المغربية إن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، والتوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي. وأوضح بوريطة أن الحل السياسي في ليبيا يمر عبر مرحلة انتقالية وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيزه إن لزم الأمر. وشدد على أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية.. داعيا إلى ضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب. ومنذ شهر إبريل الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

تسلمت تونس رسميا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019. وقال السيد المنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح له الليلة الماضية إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل فاعل في جهود حل الأزمات ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا وكذلك دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه هي المرة الرابعة التي تتولى فيها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين. وفي يونيو الماضي، منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة. وإلى جانب تونس، انضمت أيضا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا و /سانت فينسنت والغرينادين/ إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا. وأفاد الكرملين، في بيان أصدره عقب المكالمة التي قال إنها تمت بمبادرة من الجانب الألماني، بأن الطرفين تبادلا الآراء بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا. وأضاف البيان أن بوتين وميركل شددا على جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

تبرز هذه الأيام ملامح مبادرة دولية جديدة للخروج بموقف موحد من أجل محاولة احتواء الأزمة الليبية التي بات يرى فيها الأوروبيون ودول الجوار الليبي تشكل خطرا أمنيا على المنطقة. وكشف مصدر دبلوماسي غربي لـ«بوابة الوسط» عن مبادرة تعد لها دول غربية، عقب لقاء جمع أخيرا المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء يجمع الدول الكبرى في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) ببرلين يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، وذلك بهدف الخروج برأي موحد يساعد على احتواء الأزمة الليبية. وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع سيعقبه الإعداد لمؤتمر ليبي - ليبي يأتي ضمن جهود كل أطراف الأزمة برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ورأى فوزي العقاب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المبادرة تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى حل للوضع المتأزم في ليبيا في حال الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الدولية والإقليمية، من جانبه، حذّر فوزي النويري، نائب رئيس البرلمان الليبي من غياب الليبيين عن أي مؤتمر دولي يخص بلدهم، وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبياً وبنكهة ليبية وتشارك به الشخصيات الوطنية الليبية و«إلا سيكون مصيره الفشل»، مؤكدا «أن دور المجتمع الدولي يجب أن يكون داعما مسار حل عادل للأزمة يصنعه الليبيون وليس بديلا عنهم وهم قادرون على ذلك متى كفت الأطراف الخارجية عن تدخلها». واعتبر العقاب في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع المتوقع الذي تعمل عليه الدول الغربية سيعقد في ألمانيا، وإنه «يأتي نتيجة يقين غسان سلامة أن الأطراف الليبية ليست جاهزة للتوصل إلى تسوية طالما الأطراف الدولية والإقليمية لم تتفق فيما بينها». غير أن النويري شدد على «ضرورة جلوس الليبيين مع بعضهم البعض، وضرورة أن يعلو صوت العقل والحكمة بينهم. ودعا النويري في تصريحه إلى «بوابة الوسط» إلى ترتيب لقاء ليبي - ليبي لبلورة مبادرة ليبية للحل الذي يناسب الليبيين ويمكن أن تقدم هذه المبادرة إلى الاتحاد الأفريقي ليتبناها ويدعمها دوليا». من جهته، شدد خالد المريمي، الأمين العام لحزب تحالف القوى الوطنية، على «أهمية وفاعلية دور الاتحاد الأفريقي في المساهمة بحل الأزمة الليبية» وفي السياق، قالت كبيرة المحللين في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن هناك اعتقادا لدى الأطراف المتقاتلة بأن «الحل العسكري هو ما يمنح الغلبة للأقوى عسكريا ويحسم موازين القوى لمصلحته سياسيا»، واستبعدت حصول اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة للأطراف الليبية المتقاتلة، مشيرة إلى أن «حل الأزمة الليبية ما زال بعيدا».

علمت وكالة الأنباء القطرية (قنا) من مصادر دبلوماسية موثوقة، أن اجتماع الرباعية الدولية أمس بخصوص الملف الليبي، هيمن عليه الانسجام التام فيما يتعلق بالتصور العام للحل في ليبيا. وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها، أن المشاركين في الاجتماع، أكدوا على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، والتعجيل بإنهاء التضارب بين الرئاسة والمؤسسة التشريعية، من أجل المضي باتجاه الانتخابات المقررة خلال هذا العام. وأشارت تلك المصادر إلى أن أغلب الحاضرين، نوه بجهود السيد غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خاصة فيما يتعلق بسعيه لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، في ضوء التقرير الذي قدمه بخصوص التسوية السياسية في ليبيا. وقالت المصادر إن المبعوث الأممي إلى ليبيا، شدد على أهمية استكمال التقريب بين وجهات نظر الفعاليات السياسية الليبية، معتبرا أن عملا إضافيا، لابد أن يستكمل في هذا الاتجاه، وهو ما وافقت عليه اللجنة الرباعية، التي أكدت دعمها للمسار السياسي في ليبيا، وأوكلت إلى السيد غسان سلامة مهمة استكمال مسار الحوار السياسي بين الليبيين، خاصة بعد الخطوات الهامة التي قطعتها مساعيه خلال الفترة الماضية. وأفادت مصادر (قنا) من ناحية أخرى، بأن ما يجري في الجزائر من تطورات سياسية وشعبية هامة، ألقت بظلالها على الاجتماع، الذي بدا أعضاؤه شديدي الانشغال بما يجري في الجزائر، وهو ما يفسر، حرص الرباعية على مواصلة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عملية الحوار والتسوية السياسية، مع التعجيل بها، بغاية دخول الانتخابات القادمة بأكثر ما يمكن من التوافقات السياسية. وكانت الرباعية الدولية، اجتمعت أمس في العاصمة التونسية، برئاسة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وحضور أعضائها، السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيدة فيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. كما حضر اجتماع الرباعية، السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبي، والسيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا. يذكر أن الموضوع الليبي، كان محل مداخلات أغلب القادة العرب والمسؤولين الأجانب الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع حول ليبيا الذي عقد اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ضم الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي 20 دولة، أربعة وفود ليبية برئاسة كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والجنرال خليفة حفتر، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع بقصر الإليزيه على التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

ماكرون يلتقي أطراف الصراع لإطلاق عملية سياسية تشارك دولة قطر في مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ويعقد في باريس الثلاثاء المقبل والهدف من هذا الحدث الدبلوماسي غير المسبوق، الذي أكدته الرئاسة الفرنسية، هو توفير الظروف للخروج من الأزمة في ليبيا وذلك من خلال إشعار الفاعلين الوطنيين والدوليين كافة بمسؤولياتهم، وأيضا التمهيد لانتخابات قبل نهاية 2018 . كما يتوقع أن تركز العملية السياسية على تبسيط المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الأمم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات.وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غدا الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات ابرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ووافق هؤلاء على توقيع إعلان يحدد إطار عملية سياسية تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية. وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) و( قطر والمغرب والكويت وتركيا) وايطاليا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة).كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا إضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف الإشراف على العملية. وسيتم بالمناسبة تفعيل مسؤولية المجتمع الدولي بشأن مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد قائما وسط تفشي تهريب السلاح والبشر في غياب تام لسلطة الدولة. وكان القلق من هذا الوضع دفع ماكرون إلى أن يجعل من ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية التي تركز كثيرا في الأساس على منطقة الساحل. وكان نظم في يوليو 2017 بفرنسا لقاء بين حفتر والسراج. وتواصلت إثر ذلك الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة ودول المغرب العربي. وبحسب مصدر دبلوماسي بات الجميع اليوم مجمعا على أن الوضع القائم في ليبيا لا يمكن أن يستمر. وأضاف المصدر انه في الوقت ذاته هناك تطلعات كبيرة جدا من السكان الراغبين في تنظيم انتخابات خصوصا رئاسية. ويشهد على ذلك نجاح حملة التسجيل في اللوائح الانتخابية حيث سجل 2,7 مليون ليبي في سجلات الناخبين، 43 بالمائة منهم من الناخبات من إجمالي ستة ملايين ليبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالتوازي مع ذلك تحسن الوضع الأمني رغم أنه مازال شديد الاضطراب. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التأخير ويشددون على ضرورة أن يتم إنجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.

الانقلابيون في القاهرة يخشون بقاء الربيع العربي حيّا بالقرب منهم القاهرة أشعلت النار في جوارها لكن شرارتها لن تبقى هناك طويلا السيسي حوّل الجيش المصري إلى قوات مرتزقة تحارب بأموال الإمارات منذ سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، وانتصار الثوار في معاركهم الحاسمة مع النظام، دخلت الأيدي الخارجية لتعبث بإرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو الحرية وإقامة نظام ديمقراطي مزدهر يحول ليبيا إلى دولة مؤسسات ترعى حقوقه المشروعة. ومنذ البداية، حوّلت الدول الراعية للثورات المضادة والانقلابات في المنطقة في سياق مخططها لإجهاض الربيع العربي، حوّلت ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة، من خلال زرع بذور الفتنة بين ميليشيات الثوار من جهة، ورعاية تيار الثورة المضادة بقيادة الانقلابي خليفة حفتر. كانت مصر، في عهد نظام عبد الفتاح السيسي، قد انضمت إلى جانب الإمارات في التحالف لقيادة الانقلاب على الثورة الليبية، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للتيارات المناوئة لثوار ليبيا، بما في ذلك التدخل عسكريا بطائراتها ومقاتلاتها الحربية في ليبيا. وجدت مصر، التي تخشى من استمرار وهج الربيع العربي حيّا في الجوار بعد انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وجدت ضالتها في الانقلابي خليفة حفتر وعدد من بقايا رموز نظام القذافي، وفي زرع العملاء لتأجيج الخلافات بين الأطراف الليبية، وهو الأمر الذي قاد ليبيا إلى الانزلاق في أتون حرب أهلية أحرقت البلاد ودفعتها نحو الغرق في الفوضى. شجعت مصر التي تدخلت عسكريا إلى جانب القوى الانقلابية مرارا وتكرارا، خليفة حفتر ومجموعته الانقلابية على رفض اتفاق الصخيرات الذي جرى التوقيع عليه في المغرب برعاية الأمم المتحدة. وضعت مصر وحلفاؤها كل العراقيل الممكنة لإفشال اتفاق الصخيرات الذي تقوده الأمم المتحدة والذي نتج عنه حكومة الوفاق الوطني في عام 2016؛ وذلك أملا في إيجاد موطئ قدم لوكيلها الانقلابي خليفة حفتر الذي تسعى لتنصيبه ديكتاتورا جديدا في ليبيا مهما كان الثمن. وأسهم هذا في إشعال القتال بين الفصائل المتنافسة في جميع أنحاء البلاد شرقا وغربا. كانت الأهداف الرئيسية لما سمي عملية الكرامة بقيادة الانقلابي حفتر، هي ضرب الثورة الليبية ورموزها وفصائلها المختلفة، تحت لافتة محاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي قادت مصر والإمارات عملية تسويقه للمجتمع الدولي. وبينما كانت حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دوليا والتي جرى تشكيلها بموجب اتفاق اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة تشن حربا ضروسا ضد الإرهاب الحقيقي المتمثل في الحرب على تنظيم داعش وطرده من معقله الرئيس في مدينة سرت، كان حفتر ومن ورائه مصر والإمارات، يشنون حربهم الخاصة تحت لافتة محاربة "الإرهاب" والتي لم تكن سوى حرب ضد الثوار الليبيين وللسيطرة على موارده النفطية ومحاولة فرض واقع جديد على الليبيين. ورغم أن مصر والإمارات تدعي بأنها تدعم، بالقول، حكومة الوفاق الوطني، إلا أن الدولتين تواصلان تقديم أكبر دعم لوجيستي وعسكري ممكن لحفتر وقواته، ما عزز موقفه المدمر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لجلب السلام والاستقرار في ليبيا. لقد حوّل نظام السيسي الجيش المصري بتدخله عسكريا في ليبيا إلى ما يشبه جيش المرتزقة، بسبب الثمن الذي يتلقاه من الإمارات، حيث تصاعدت الأصوات المنادية في مصر بعدم زج الجيش في الوضع الفوضوي في ليبيا. لقد فتحت مصر الباب أمام الإمارات وإسرائيل وروسيا للتدخل ونشر الفوضى في ليبيا. أصبحت ليبيا بفضل التدخلات السافرة والتآمر على ثورة شعبها ساحة كبيرة للإرهاب والتطرف والتهريب والهجرة والاتجار في البشر، وهو ما دفع توماس والدوزر قائد أفريكوم إلى التحذير من أن "عدم الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا قد يكون الخطر الأكبر الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في القارة الإفريقية على المدى القريب". غير أن رؤية عدم الاستقرار في ليبيا من خلال عدسة مكافحة الإرهاب فقط أمرًا يخلو من الحكمة، بحسب الخبراء الذين يحثون الغرب للتدخل ودفع المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى الأمام ومعالجة القضية الأساسية وهي حالة فراغ الحكم، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة. لقد أشعلت التدخلات المصرية والإماراتية النار في ليبيا، لكن هذه النار لن تبقى هناك طويلا، إذ أنها وفي ظل غياب رؤية إستراتيجية بعيدة المدى لدى القاهرة، ستمتد لتصل إلى ثيابها عاجلا أو آجلا.

ناشدت جامعة الدول العربية، كافة الأطراف الليبية ضبط النفس والالتزام بالحوار السياسي كسبيل وحيد لتسوية الأزمة الليبية. وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أصدره مساء اليوم، أنه يتابع بانزعاج شديد التصاعد الخطير في الأوضاع في ليبيا، وخاصة في منطقة الهلال النفطي الليبي، معرباً عن إدانته للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المنطقة يوم الجمعة الماضي وتداعياته الجسيمة على الأوضاع الأمنية في البلاد ومقدرات الشعب الليبي. ودعا البيان مجددا كافة الأطراف الليبية إلى التمسك بالخيار السلمى والحوار السياسي التوافقي وآلياته لاستعادة السلم والاستقرار وإعادة الطمأنينة للشعب الليبي.. مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأشقاء الليبيين وكل ما يبذل من جهد للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أنه من أولويات بلاده، إيجاد حل سريع في ليبيا، معتبراً أن "الظروف ستفرض على الجميع التعّهد بمساعدة هذا البلد للخروج من أزمته، وأن الحل يبقى دائماً بيد الليبيين". وجاءت تصريحات الرئيس التونسي، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، في العاصمة تونس، لدى افتتاحه مؤتمر "المؤسسة والجمهورية الثانية"، بمشاركة عدد من الرؤساء السّابقين والمسؤولين الدوليين. ويستمر المؤتمر في دورته الـ30 حتى الغد السبت، بتنظيم من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بالتزامن مع "يوم المؤسسة" في تونس. وفي نفس السياق، قررت السلطات التونسية إغلاق مطار قرطاج الدولي أمام الرحلات القادمة من ليبيا، ابتداء من اليوم، على أن تقتصر الرحلات الليبية المتوجهة إلى تونس على مطار صفاقس، جنوبي تونس. وذكر مدير الاتصال بديوان الطيران المدني والمطارات بتونس، سامي ثابت، في تصريح له اليوم، أنه تم إرسال برقيات لشركات طيران ليبية لإعلامها بهذا القرار. يذكر أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت في مطار قرطاج الدولي الواقع في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، حيث قامت السلطات المحلية بتجهيز فضاء المطار بكاميرات مراقبة إضافية بداخله وحول محيطه الخارجي، كما منعت دخوله إلا للمسافرين فقط. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، إن قوات الأمن التونسية اعتقلت جهاديين اثنين تعتقد أنهما كانا يخططان لهجمات انتحارية جديدة في قلب العاصمة تونس بعد نحو 10 أيام من هجوم انتحاري قتل فيه 12 من الحرس الرئاسي.

يعقد، اليوم الأربعاء، في برلين اجتماع لبحث الأزمة الليبية بدعوة من وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير. ويشارك في الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون ومفوضو الشؤون الليبية للدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن ونحو 20 ممثلا من ليبيا. ويهدف الاجتماع إلى التوسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وتوجد في ليبيا حاليا حكومتان متنازعتان والعديد من الجماعات المسلحة، وذلك عقب 4 أعوام من سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويستغل الجهاديون الفراغ السلطوي في ليبيا، حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتنظيم القاعدة.