سجلت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية رقما قياسيا في حجم الوظائف الشاغرة المتاحة للبريطانيين، مع زيادة توسعاتها التجارية والعقارية في منطقة وود وارف في شرق لندن، حيث حققت زيادة بنسبة تقدر بـ 14.8 % في النصف الثاني من هذا العام 2023، لعدد الوظائف المتاحة للبريطانيين وفي مختلف التخصصات، وذلك في الوقت الذي أغلقت العديد من الشركات البريطانية أبوابها أمام آلاف البريطانيين وفقد وظائفهم نظرا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، جاء ذلك وفق بيانات صدرت من قبل مؤسسة CoStar المتخصصة في تحليلات السوق والمعلومات الإحصائية، وذكرت البيانات الإحصائية أن مجموعة كناري وارف حققت أعلى مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من 20 عاما في منطقة شرق لندن. الزيادة في الوظائف وفي تصريحاته للصحفيين ذكر الرئيس التنفيذي للمجموعة شوبي خان أن هذه الزيادة في نسبة الوظائف الشاغرة المتاحة في تزايد مستمر وفق ما يتم الانتهاء منه من تطوير في المنطقة، كما أن المجموعة تجري تغييرات متعددة في طبيعة الأعمال، حيث تركز على تجارة التجزئة والعلوم والإسكان، وهذه كلها تحتاج إلى فتح مجالات ووظائف شاغرة لكثير من الأشخاص، نظرا لأن هناك تعديلات جرت على الأعمال في بريطانيا منذ تحولها إلى العمل عن بعد، وأشار شوبي خان إلى أن لندن تشهد تجديدا مستمرا لتلبية احتياجات السكان المتنوعة والمتزايدة، مضيفا أنه منذ 8 سنوات وهناك توجه من الراغبين في السكن إلى العيش والعمل في مجتمعات نابضة واحدة مع مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومتاجر ومطاعم ومدارس وخدمات طبية وكلها تكون في متناول يد الشخص وفي مكان واحد. خدمات العيش والعمل وأكد في تصريحاته أن المجموعة شرعت في بناء مجتمع سكني جديد متكامل متعدد الاستخدامات، ويوجد أكثر من 3500 شخص يتمتعون بخدمات العيش والعمل والترفيه والتجارة، مما زاد من حجم الوظائف الشاغرة المتاحة للمواطنين، إلى جانب وجود المزيد من الأشخاص يعملون من المنزل ويحتاج إلى تلبية كافة احتياجاته، مما زاد من حجم الوظائف المتاحة للقيام بتقديم كافة الخدمات اللازمة لكل شخص متواجد في المنطقة، وأوضح شوبي خان أن الاستعداد لبناء أول ناطحة سحاب علمية في أوروبا في منطقة وود وارف في شرق لندن سوف يوفر آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للقيام بكافة الخدمات العلمية والطبية والتجارية والحياتية لفريق العمل الذي سوف يعمل في هذه الناطحة، ويعيد رسم خريطة المنطقة. إتمام عدد من البنايات ومنطقة وود وارف التي طورتها المجموعة قد ضخت مزيدا من الوظائف الشاغرة والمتاحة للبريطانيين ولا تزال تستعد لتوفير مزيد من الوظائف، مع استعدادها لإتمام عدد من البنايات السكنية التي توفر 3600 وحدة سكنية ومساحات تجارية ومطاعم ومقاهي ومدرسة ومركزا طبيا ومراكز رياضية وصحية وكافة مستلزمات الحياة، إلى جانب 9 أفدنة من المساحات العامة للترفيه، وأضاف شوبي خان أن المنطقة وود وارف بالفعل لديها سجل كبير في طرح مزيد من البنايات الصديقة للبيئة في المنطقة، ومنها بنايات بالفعل تم استقبال قاطنيها وافتتاحها وضخ مزيد من الوظائف الشاغرة المتاحة لتقديم الخدمات التي يحتاجها السكان في المنطقة والزوار والعاملين على قدم وساق.

دعا المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، التي بدأت أعمالها أمس بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول إلى ضرورة الانخراط في حوار بنّاء والوصول إلى تكتل إقليمي مشترك يدافع عن أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالحها. مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات العربية الايرانية من أجل تحقيق التنمية عن طريق خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. يشارك في المؤتمر نخبة من السياسيين والباحثين والخبراء العرب والإيرانيين، وافتتحت الجلسة الأولى بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية. ينظم الدورة الثانية للحوار العربي الإيراني مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، افتتح الجلسة مدير مركز الجزيرة للدراسات الدكتور محمد المختار الخليل، بالحديث عن أهمية الحوار كونه أساس العلاقات الإنسانية، وله دور هام في تقريب وجهات النظر والعمل على حل مشكلات وأزمات المنطقة. ضرورة الحوار ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى تشكيل آليات بنّاءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة للأطراف ذات الصلة. وقال سعادته: “إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مُثلى لِحلْحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصةٍ موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف وزير الدولة، أن الجميع يستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربي للتصدي لكافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. وأبرز سعادته أن ما تمر به منطقتنا من أزمات معقدة ومتراكمة تسببت فيها سنوات من غياب التفاهم والتنسيق والحوار، ساهم في تأجيج الصراعات وفتح الباب للتدخلات الخارجية وتعطيل التنمية المنشودة. وأضاف د.الخليفي أن غياب الحوار مع إيران كان له نصيب في تأجيج هذه الأزمات والتي عانت بسببها المنطقة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية، كما ألقت بظلالها على عدد من أزمات المنطقة الحالية. وطالب بضرورة انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج على حوار بنّاء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة الإستراتيجية، وتشكيل آليات بنّاءة للحوار. أهمية التكتلات من جهته أبرز كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أن العالم يستعد لاستقبال نظام عالمي جديد في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية في أوروبا وأميركا بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة النفوذ الصيني، وأن التكتلات الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا النظام، مشيرا إلى ضرورة تكوين تكتل إقليمي قوي لدول المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وقواسم دينية مشتركة. وشدد على ضرورة بذل جهد جماعي لتكوين تكتل إقليمي لدول المنطقة قائم على التعاون وليس المنافسة، والثقة وليس الشك، وتسوية الخلافات عبر الحوار، لافتا إلى أن قطر وعمان لعبتا دوراً حيوياً في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران والمساهمة في دعم جهود الحوار بين طهران ودول غربية، مؤكدا أن لا يمكن لإيران والسعودية استبعاد أحدهما الآخر، وأنه سيتم فتح قريبا السفارات في طهران و الرياض. أمن الخليج من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات”. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مبرزا أن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم، بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. ولفت إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وبدوره، شدد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق على أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وأكد على ضرورة “إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران”. واعتبر أن التكامل الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي بات ضرورة ملحة لدول المنطقة، كي تكون قادرة على أن تصبح شريكا في النظام العالمي الجديد بفاعلية وليست مجرد دول تابعة. ويتحاور المشاركون في جلسات مغلقة حول المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على حياة معظم اللبنانيين في شهر رمضان المبارك، وفاقمت من معاناتهم، وأثرت على أمنهم الغذائي بسبب الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. ومع اشتداد الأزمة، اضطر عدد كبير من اللبنانيين إلى تغيير عادات محددة في طريقة عيشهم، من أجل مجاراة الواقع الراهن، خاصة أن الأسعار ترتفع أكثر من مرة في اليوم الواحد، تماشيا مع صعود الدولار، بعد أن باتت كافة السلع تسعر بالدولار الأمريكي أو بما يقابله من الليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، والتي تجاوز فيها الدولار حاجز الـ100 ألف ليرة في الأيام الماضية، بعد أن فقدت العملة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها. وحل شهر رمضان المبارك هذا العام وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية، ومنها اللحوم والخضراوات، التي تتأثر بطبيعة الحال بموضوع سعر صرف العملة، لا سيما بعد إعلان أمين سلام وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في فبراير الماضي عن آلية عمل المؤشر الغذائي بما يسمح للمحال التجارية والسوبر ماركت بالتسعير بالدولار، مبررا هذا القرار بأنه يهدف لضبط السوق وحماية المستهلك في ظل التقلبات في أسعار صرف الدولار. وفي هذا السياق أشار الدكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة على أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.. مبينا أن لبنان الذي يستورد 86 بالمئة من مواده الغذائية يتأثر بارتفاع الدولار مقابل الليرة. وأكد أن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ستتابع جولاتها الميدانية خلال شهر رمضان المبارك لمحاولة ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة بالمخالفين.. مشيرا إلى تدني القدرة الشرائية عند اللبنانيين، وهو ما سيؤثر على عادات عدد كبير من الصائمين في ظل ارتفاع معدل الفقر، وكذلك انخفاض نسبة الاستيراد لعدد من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخارج نتيجة تدني الطلب عليها. وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وقوف إدارة حماية المستهلك بالوزارة إلى جانب الناس في هذا الشهر الفضيل في مواجهة جشع بعض التجار الذين يستغل بعضهم فرصة الشهر الكريم لرفع الأسعار.. لافتا إلى تسطير العديد من محاضر الضبط بحق المخالفين من التجار وإحالة المخالفات إلى القضاء المختص. ومن الصعوبة بمكان تحديد تكلفة /سفرة رمضان/ في لبنان هذا العام، بسبب التذبذب في سعر صرف الدولار أمام الليرة، والذي يشهد تقلبات مستمرة في اليوم الواحد، إلا أنه في كل الأحوال فإن المسألة ترتبط أولا وأخيرا بالمستهلكين ونمط الاستهلاك. ويرى مراقبون أن معظم الفئات اللبنانية تعاني من الغلاء الفاحش لأسعار غالبية المواد الاستهلاكية، كما أن القوى الشرائية قد تدنت لدى جميع الطبقات تقريبا، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان، والتي صنفها البنك الدولي من بين أسوأ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخراً عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة. ومن المتوقع أن تتأثر /سفرة رمضان/، التي لطالما كانت مليئة بأصناف متعددة من الأطعمة من صحن /الفتوش/ والمقبلات والفطائر والدجاج واللحوم، إضافة إلى أصناف متعددة من الحلويات مثل الكنافة والقطايف. وتشير التوقعات إلى أن العادات ستتبدل هذا العام كثيرا، خصوصا مع الغلاء الفاحش للأسعار، وعدم قدرة المواطنين على سحب ودائعهم من المصارف. وبدون شك، فإن الأزمة الخانقة ستدفع اللبنانيين إلى الإقلاع عن عادة إقامة /السفر الرمضانية/ الكبيرة والغنية بالأطعمة وتوجيه الدعوات إلى الأقرباء والأصدقاء، وسيتم اختصار الإفطارات على أفراد العائلة الواحدة وضمن إمكانات محدودة جدا أو متواضعة إلى أبعد حدود، وهذه المسألة باتت محسومة لدى أغلبية الصائمين الذين يتجهون إلى هذا المبدأ بعدما فرضت الظروف الاقتصادية الصعبة خيارات جديدة عليهم. ويبقى الاتكال دائما على قوة التعاضد التي تميز الشعب اللبناني. كما أن شهر رمضان المبارك هذا العام يحل على لبنان وسط انسداد الأفق السياسي واستمرار الشغور الرئاسي منذ نهاية أكتوبر الماضي وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد، مما ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للسكان في ظل معاناة كبيرة ومشاكل متعددة وخاصة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية الأساسية مثل الخبز والخضراوات إلى جانب ارتفاع كلفة الفاتورة الاستشفائية والدواء وغير ذلك.

ناشدت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي، بتقديم دعم أكبر لسريلانكا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية. وأعرب تسعة خبراء في بيان مشترك أورده موقع الأمم المتحدة ، عن قلقهم من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الطاقة، وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي . وقال الخبراء إن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري، ليس فقط من الوكالات الإنسانية، ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد. وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس الماضي ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى. وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون، والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وفي هذا الاطار قالت السيدة عطية واريز، الخبيرة المستقلة بشأن الديون الخارجية وحقوق الإنسان: لقد شهدنا مرارا وتكرارا العواقب المنهجية الخطيرة لأزمة الديون على البلدان، التي كشفت عن ثغرات هيكلية عميقة في النظام المالي العالمي، وأثرت على إعمال حقوق الإنسان. وأضافت إن أي استجابة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون حقوق الإنسان في جوهرها، بما في ذلك في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وكانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو الماضي ، واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير. وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019. وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة. وقال الخبراء إن أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة، مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة. يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

انتشرت قوات الأمن في العاصمة السريلانكية /كولومبو/ اليوم غداة محاولة مئات المحتجين اقتحام منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا احتجاجا على طريقة إدارة حكومته للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد منذ سبعة عقود . وتواجه سريلانكا نقصا كبيرا في السلع الأساسية وارتفاعا حادا في الأسعار، تفاقمه الديون الهائلة. وأعلنت الشرطة في كولومبو اعتقال 45 شخصا عقب الاضطرابات التي وقعت أمس الخميس وأصيب فيها رجل بجروح خطيرة. وقد تقرر صباح اليوم رفع الحظر التجول، لكن تم تعزيز انتشار الجيش والشرطة في أنحاء المدينة، حيث كان هيكل حافلة متفحمة لا يزال يسد الطريق المؤدي إلى منزل الرئيس. وكان متظاهرون أغلقوا بالإطارات المشتعلة طريقا رئيسيا يؤدي إلى العاصمة، وأشعلوا النار في حافلتين للجيش وسيارة للشرطة في حي /ميريانا/ السكني حيث منزل الرئيس، كما هدموا جدارا قريبا واستخدموا حجارته لرشق عناصر الشرطة والجيش. وأعلن رئيس سريلانكا في وقت سابق، أنه سيطلب خطة إنقاذ لبلاده من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية السريلانكية التي تسببت في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 70 في المائة في العامين الماضيين إلى حوالي 2.31 مليار دولار .

في ظل تواصل انهيارالليرة اللبنانية أمام الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اشتعلت الاحتجاجات من جديد في عدة مدن وبلدات في لبنان. وسجلت العملة اللبنانية نحو 15 ألفا للدولار الواحد في السوق الموازية، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لتصل خسائرها إلى نحو 90 في المائة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019. وعقب هذا الارتفاع الجنوني للدولار، تجددت الاحتجاجات في لبنان، وأقدم محتجون على قطع بعض الطرق الرئيسية في العاصمة ومناطق أخرى، مثل طريق المدينة الرياضية والكولا والحمرا وكورنيش المزرعة وعائشة بكار وقصقص امتدادا إلى خلدة والجية وصيدا والزهراني وصور جنوبا وسعدنايل ورياق في البقاع والمنية وعرمان والبداوي والقبة في طرابلس والبيرة في عكار. وعمدوا الى إشعال الاطارات للتعبير عن غضبهم من تردي الاوضاع المعيشية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا لبعض الوقت. كما نفدت بعض المواد الاستهلاكية من المتاجر، واضطر البعض منها إلى إغلاق أبوابها. * توجه نحو الدولرة شهدت الليرة اللبنانية تراجعا كبيرا في معاملات السوق الموازية، لتبلغ 14.5 ألف ليرة مقابل دولار واحد. ولم يسبق أن سجلت هذا المستوى، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي على النقد الأجنبي وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة. ويبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار. وصاحب هذا النزول الحاد لليرة، تراجع واضح في المقدرة الشرائية لدى اللبنانيين. وأقفل العديد من المحال التجارية بسبب عدم التمكن من بيع وشراء البضائع وفقاً لسعر الصرف الجديد. وكشف نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، لموقع السهم اللبناني، أن الموردين لم يسلموا السوبر ماركت بضائع خلال الأسبوع، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30%، ما يرفع بدوره الاسعار بالنسبة نفسها. وأوضح أن البضائع المستوردة يتم تسعيرها بالدولار، والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة اللبنانية، ومسؤولية لجم سعر الصرف واستقراره لا يقع على عاتق أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمستوردين». وعن اختفاء المواد المدعومة وما شهدته بعض السوبرماركت من عراك بين المواطنين والموظفين، أوضح فهد أن «هناك مجموعات تسحب كل المواد المدعومة من السوبرماركت وخصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها أقل من الطلب وهذه ليست مسؤولية صاحب المتجر. وأكد أن السوبرماركت لا تخزن البضائع بل تعمل على التوزيع العادل لها. وانتقد سياسة الدعم الفاشلة، مطالباً الحكومة بأن تنتقل من سياسة الدعم الى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء الفوضى ووقف تهريب المواد المدعومة، لافتاً الى أن هذا الموضوع أتى ضمن خطة وزارة الاقتصاد التي طرحت في يناير الماضي ولم تنفذ حتى الآن. وتخوّف رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، من حصول نقص في المواد الاستهلاكية في حال شح الدولار وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الاستيراد. *ترشيد الدعم بعد يوم واحد من تصريح غازي وزني وزير المالية، عن توجه الدولة لخفض الدعم عن البنزين والمحروقات، تفاجأ اللبنانيون صباح الثلاثاء الماضي، بارتفاع ملحوظ لأسعار الوقود، ما أثار مخاوفهم من انقطاع المادة وارتفاع سعرها أكثر. وكان وزير المالية اللبناني، قد أكد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أن البنك المركزي لديه 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، أي ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام. وأشار إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة، وقال لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود. وبحسب وزني، تخطط الحكومة لخفض دعم البنزين إلى 85% من 90%، مع استمرار دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء في الوقت الحالي. وأضاف أن الحكومة ما زالت تخطط لخفض قيمة العملة، وقال نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي. *اجتماع ثنائي: وفي تطور جديد، وبعد تبادل الرئيسان الاتهامات، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على عقد اجتماع ثنائي، الإثنين المقبل، لبحث إمكانية الوصول لحكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه عون. وأضاف، سيكون هناك أجوبة حول إمكانية وصولنا إلى حكومة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن اجتماعه مع الرئيس، كان للتخفيف من الصدام الذي ظهر قبل يوم، ولتهدئة الأمور. وأوضح أنه استمع إلى ملاحظات رئيس البلاد، وتحدث معه حول تطلعاته لتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيرا، تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار الاقتصادي. الآن هناك فرصة لتشكيل الحكومة يجب الاستفادة منها، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول هذه الفرصة. وشدد الحريري، على أن الهدف الرئيسي من أي حكومة هو البدء بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. وكان الرئيس اللبناني، قد طالب الحريري، في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين مساء الاربعاء الماضي، بـالتشكيل الفوري للحكومة بالاتفاق معه، او أن يفسح المجال أمام أحد آخر قادر، في حال وجد نفسه عاجز عن تشكيل وترؤس حكومة إنقاذ وطني فعلية. ودعاه الى قصر بعبدا من أجل التشكيل الفوري للحكومة دون تحجج أو تأخير. وشدد على أنه لا فائدة من كل المناصب وتقاذف المسؤوليات، إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفر له سوى الغضب. كل شيء يهون أمام معاناة الشعب التي بلغت مستويات لا قدرة له على تحملها. وجاء رد رئيس الحكومة على الرئيس عون بالمثل، وذلك بوضعه أمام خيارين إما تمرير التشكيلة الوزارية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وقال الحريري في بيان، سأتشرف بزيارته للمرة 17 فورا، إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة. وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر الماضي، ويواجه مسار التشكيل عقبات جراء الخلاف حول الحقائب الوزارية والاسماء بينه و بين الرئيس عون، الذي تنتهي فترة رئاسته عام 2022. *الجيش هو الوطن من جهته هاجم مار بشارة بطرس الراعي البطريرك الماروني الكاردينال، السلطة في لبنان، معتبرا أن السلطة في الدولة لها مبرر واحد هو تأمين الخير العام.. لكن الشعب عندنا رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيين رهائن ولا يطلقون سراحهم رغم كل الاستغاثات الشعبية والمناشدات الدولية. وكأنهم فقدوا الضمير الوطني والعاطفة. وأضاف وجدنا أن السلطة ترى شعبها في الفقر ولا تكفيه، وفي الجوع ولا تطعمه، وفي العتمة ولا تنيره، وفي الهجرة ولا تستعيده، وتراه صارخا في الشوارع ولا تلبي مطالبه، وفي حالة البطالة ولا تجد له عملا، وفي المحاكم ولا تضمن له عدالة، وفي الهاوية ولا تنتشله، وتراه في حالة الإفلاس ولا تعومه، وفي الذل ولا تعيد إليه كرامته، لسنا نفهم كيف أن السلطة تحول الدولة عدوة لشعبها!”. ودعا الراعي شعب لبنان إلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها بتظاهرات منظمة في الساحات العامة يعبرون فيها عن مطالبهم المحقة، وفقا للأصول القانونية والحضارية. ولفت الى أن ذلك يجنبهم أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية. وقال مثلما نتفهم غضب الشعب نتفهم أيضا تذمر المؤسسة العسكرية. فالجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه. وهو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه، وهو الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة.

لكي لا يشتهي السوريون الطعام، بعيد المنال، والمتناول عن أيديهم، وسط شظف العيش، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، وانهيار العملة، وآلة الحرب التي لا تصمت أبداً، تفتق ذهن الرئيس السوري بشار الأسد عن فكرة جديدة، ليخرس بها الأمعاء بعد الأفواه، وهي إيقاف برامج الطبخ . ونقل موقع الجزيرة عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس السوري بشار الأسد اقترح فكرة وقف برامج الطهي على الشاشات التلفزيونية، على خلفية الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة في سوريا. ووفق الصحيفة، جاء اقتراح الأسد جاء في لقاء خاص مع صحفيين موالين للحكومة، ودار حول الأزمة الاقتصادية والنقص المزمن في الوقود والخبز. وقال الأسد - للصحفيين خلال الاجتماع بهم - إنه ستتم معالجة الوضع الاقتصادي لكن دون أن يقدم رؤية واضحة أو خطة ملموسة لذلك، إلا أنه طلب من الإعلاميين الموجودين في الاجتماع وقف عرض برامج الطبخ لكي لا تزعج السوريين بصور طعام بعيدة المنال. ووصفت الصحيفة الأمريكية الأسد بالقائد المنفصل عن شعبه، قائلة إنه ظل متمسكا بالتفاهات التي يتميز بها خطابه، وتحدث في الاجتماع عن الكثير من المواضيع كالتطبيع مع إسرائيل وغيرها، متهربا من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السوريون دون أن يصدر أي تحرك منه لحلها. وأثار حديث الرئيس السوري تفاعلا على المنصات، وانتقد معلقون تجاهل الأسد حل الأزمة ووقف الانهيار الاقتصادي والاهتمام ببرامج الطهي، وحمّلوه المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتدهورة في مناطق سيطرته. وجاء اللقاء الصحفي في وقت يمر فيه الاقتصاد السوري بأسوأ مراحله منذ عام 2011، حيث هبطت الليرة إلى مستوى قياسي هذا الشهر مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.

دعا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس راشد الغنوشي، إلى التضامن الوطني لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغنوشي، خلال لقاء خاص بثّته قناة حنبعل التونسية الخاصة. وقال الغنوشي إن الشعوب العريقة لما تصاب بمصائب مطلوب منها مزيد من التضامن وليس مزيد التشابك. وأضاف الشعوب العريقة تتضامن وقت الأزمات وتونس شعبها عريق. وتابع الغنوشي نتضامن لأن هناك مصيبة في إشارة إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. وشدّد على أن المطلوب اليوم هو حوار اقتصادي واجتماعي لأن المشكل اليوم هو اقتصادي واجتماعي. نافيا أن تكون الأزمة سياسية. ودعا الغنوشي الى البحث في كيفية تفعيل الموارد تفعيلا حقيقيا، وتفعيل علاقات تونس الدولية خاصة مع ليبيا والمغرب العربي لمواجهة مشكل الأزمة الاقتصادية. واعتبر الغنوشي أن الدعوة الى حلّ البرلمان دعوة شعبوية، مؤكدا أنه عندما ينتصر العقل، وتنتصر المصلحة الوطنية ونركز نظرنا على مصلحة تونس الحقيقية نتجاوز التجاذبات الموجودة حاليا. وزاد الغنوشي موضحًا أن اعتبار أن مشكل تونس اليوم هو البرلمان ومشكل البرلمان هو الغنوشي هي سذاجة. وتوجّه الغنوشي الى خصومه قائلا: كفانا تجاذبات ومبالغات تونس تحتاج أقصى درجات التضامن. وفي خصوص علاقاته برئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي قال الغنوشي إنها علاقات تعاون وتضامن وتشاور، ردا على ما يروج من حديث في الساحة التونسية عن علاقة صدام بينه وبين سعيّد. وأضاف أن هناك أناسا يفتعلون مشكلات (بينه وبينه الرئيس) وكأننا تجار حرب، فهم لا يعيشون إلا في أجواء الحروب. وفي سياق متصل بالجدل الدائر في البرلمان حول تصريحات وصفت بأنها عنيفة تجاه المرأة من قبل نائب ائتلاف الكرامة محمد العفاس قال الغنوشي العنف ضد المرأة مدان بالتأكيد. وأضاف نحن نتمسك بحقوق المرأة كاملة كما وردت في القرآن والسنة وكما لخصتها مجلة الأحوال الشخصية. وشدّد الغنوشي نحن ندافع عن حرية المرأة كما وردت في القانون والدستور التونسي. وقال المعهد التونسي للإحصاء، في نوفمبر الماضي، إن 69.3 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مارس الماضي، فيما عادت الغالبية لاستئناف وظائفها، وظل 29 ألفا بلا عمل. بينما يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل حتى نهاية الربع الثالث 2020، نحو 676.6 ألف فرد، بنسبة بطالة 16.2 بالمائة مقارنة مع 15.1 بالمائة على أساس سنوي.

اعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني تشكيل الية عليا لادارة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد علي ان تتولي تنفيذ حزمة اجراءات عاجله توفر السلع الاستراتيجية التي تشمل الوقود والقمح والدواء بجانب مراجعة سياسات الوارد والصادر جاء ذلك في بيان وجهه للشعب السوداني في اعقاب انتهاء الاجتماع المشترك الذي عقد بالقصر الرئاسي الليلة الماضية لمجلسي السيادة والوزراء بجانب المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير لمناقشة الازمة الاقتصادية وتضمنت مهام الالية العليا توفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي علي ان يتولي المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 29 الي 31 مارس الجاري مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني. واكد بيان رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع المشترك انعقد استجابة للازمة الاقتصادية الخانقة التي اثقلت كاهل الشعب السوداني ،وتناولت اجندته الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية بجانب نقاش تفصيلي عن مسببات الازمة وجذورها وتم استعراض الحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الاجل .

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، استمرار حكومته في مساعيها للنهوض بالبلاد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا. وقال الحريري، في تصريح له لبنان يمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة التحديات، مضيفا هناك مئات الملايين من الدولارات تصرف هدرا أو بسبب نقص التنسيق بين المنظمات المانحة، لذا يجب علينا كدولة أن نعد لائحة بالأولويات للتأكد من صرف الأموال في مكانها الصحيح. وتابع في مرحلة ما حققنا نجاحات ونموا في البلد وواجهنا تحديات، لكن مشكلتنا أننا أضعنا البوصلة في مرحلة من المراحل بسبب خلافاتنا السياسية، والآن نحاول استرجاع ثقة المواطنين بالدولة. وأضاف من الواضح أن هناك من يحاول ضرب الاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أن هناك آلية معينة للنهوض بالبلد ونحن نسير بها، وهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها. وشدد على ضرورة إيجاد حلول اقتصادية، مضيفا علينا أن ننتهي من الديون المتكدسة على لبنان من خلال تخفيض المدفوعات وزيادة الإيرادات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع المالي صعب ولكن معالجته ليست مستحيلة، باستطاعتنا إنقاذ البلد وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة. وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس الأحد مظاهرة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. يشار إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية في ظل عجز في موازنة الدولة يتجاوز 87 مليار دولار وبطالة تتجاوز 35 بالمئة.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، أنها وضعت بواسطة خبراء برنامجا إسعافيا اقتصاديا عاجلا لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، ويضمن التحول إلى الاستقرار المنشود خلال فترة وجيزة. وقال السيد عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن اكتمال الاتفاق بتوقيع الإعلان الدستوري بين الأطراف يؤسس لوطن مستقر موحد وآمن، مؤكدا أن قوى التغيير تتواصل مع كل الحركات للوصول إلى سلام شامل بالبلاد يقود للنهضة المنشودة. ولفت مدني خلال حديثة للإذاعة السودانية اليوم، أن المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام من خلال إحداث تفاهمات مع الحركات المسلحة، مؤكدا سعي إعلان الحرية للتوافق مع كل القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، ومتوقعا إحداث انفراجه كبيرة في حال توافق الجميع على برنامج وطني موحد. ومن المقرر أن تعقد مساء غد الجمعة جلسة مفاوضات خاصة بمناقشة الاعلان الدستوري الذي يوضح مسارات خارطة طريق الفترة الانتقالية الدستورية والقانونية والمحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحكم الجزء الأول منها المقدر ب 21 شهرا، المجلس العسكري الانتقالي، بينما تتولى قوى إعلان الحرية والتغيير الفترة الثانية وتبلغ مدتها 18 شهرا، وتنتهي بتسليم السلطة لحكومة منتخبه.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير مواصلة مسيرة النهضة التنموية الشاملة في البلاد التي تعتبر التحدي الأكبر في ظل معاناة البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة وما ترتب من أوضاع استثنائية، عقب انفصال جنوب السودان. وقال البشير في كلمة له خلال لقاء جماهيري اليوم بمدينة /ام ندرابه/ بولاية شمال كردفان غربي السودان، نحن ملتزمون بما تعهدنا به وقطعناه والإيفاء به رغم صعوبة الظرف الاقتصادي من خلال تفجير الطاقات الوطنية والاعتماد على الذات والاستغلال الأمثل لثروات البلاد الواعدة بالخيرات الوفيرة للشعب. وشدد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإنجاز عملية التنمية المستدامة التي تعتبر أساس إنهاء المعاناة والربط بين ربوع الوطن لتحقيق الازدهار وإنهاء كافة المصاعب التي تحول دون الانفتاح الشامل في المجالات الاقتصادية. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ربطا بريا مكثفا لكافة مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وربط السودان بدول الجوار التي ستستفيد من ميناء /بورتسودان/ على البحر الأحمر شرقي السودان ليكون منفذا عالميا لها.. مؤكدا أن نجاحات المشروعات التنموية الضخمة ستؤدي إلى زيادة التوجه السكاني من المدن إلى الريف معلنا إعادة فتح منطقة جبرة الشيخ الجمركية الرابطة بين السودان وليبيا لمزيد من الانفتاح الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد الرئيس السوداني على أهمية إعلاء قيم الحوار والاتفاق على الوفاق والتخلي التام عن العنف اللفظي والفعلي وبسط حرية التعبير والاحتكام للتداول السلمي للسلطة والاتجاه إلى جمع الصف الوطني بالتراضي الوطني ومنح الجميع فرصة العيش في وطن يسع الجميع.. مضيفا أن العقول الواعية الآن تفكر في مخارج سلمية وترتيبات سياسية تقودنا إلى بر الأمان بتراض وطني يحقق لنا الاستقرار والكرامة. يشار إلى أن الرئيس البشير استهل جولته لولاية شمال كردفان بافتتاح الطريق المحوري طريق الصادرات أم درمان بارا بطول 341 كيلو مترا، وبتكلفة بلغت 1.79 مليار جنيه سوداني والذي يربط ولايات غرب السودان وتشمل (ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان الثلاث) بولاية الخرطوم وموانئ التصدير على البحر الأحمر شرقي البلاد بجانب تحقيق الربط البري مع دول جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطي ودول غرب إفريقيا ويختصر الطريق المسافة الزمنية من مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان إلى العاصمة الخرطوم نصف المسافة حيث سيحول مسارات الحركة إلى اتجاه جديد أسهل من الاتجاه السابق الذي كان طوله أكثر من 600 كيلومتر .

منع الرئس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأربعاء، حكومته من اللجوء إلى الدين الخارجي، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الحكومة بالعاصمة الجزائر، الذي خصص لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، بحسب بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ونهاية مايو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري تغييرا حكوميا، تم بموجبه تعيين عبد المجيد تبون، رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المالك سلال، كما شمل التعديل وزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف للبلاد". وقال "بوتفليقة"، بحسب البيان ذاته، إن "أزمة أسعار النفط أمدها طائل، وتفرض علينا تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها". وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي نهاية ديسمبر الماضي، 3.85 مليار دولار، حسب تصريحات لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، خلال جلسة للبرلمان في أبريل الماضي. وفي ديسمبر الماضي، وافق الرئيس بوتفليقة، على أول قرض خارجي للبلاد منذ نهاية التسعينيات، قدمه البنك الإفريقي للتنمية، وبلغت قيمته 900 مليون يورو لتمويل مشاريع بمجال الطاقة. وتعيش الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنتين ونصف، جراء تراجع أسعار النفط وتقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف، حيث هوت نزولا من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016. وفقدت الجزائر ما يفوق 80 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي في ظرف 3 سنوات، حيث انخفضت من 193 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013 إلى 114 مليار دولار في نهاية عام 2016، حسب أرقام رسمية.

احتفلت المعارضة في فنزويلا، اليوم الإثنين، بغالبيتها البرلمانية التي حققتها للمرة الأولى منذ 16 عاما في اقتراع جرى، أمس الأحد، على خلفية استياء شعبي إزاء الأزمة الاقتصادية التي أفرغت متاجر هذا البلد الغني بالنفط. وقال خيسوس توريالبا رئيس ائتلاف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي أحرز النصر "اليوم بدأ التغيير في فنزويلا"، بعد فوز ائتلافه ب99 مقعدا من أصل المقاعد الـ167 في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، مقابل 46 مقعدا للحزب الاشتراكي الموحد بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما لا يزال 22 مقعدا غير محسومة بعد في انتظار انتهاء عمليات فرز الأصوات. وتابع إن "الشعب قال كلمته بوضوح، العائلات الفنزويلية سئمت من معايشة تبعات فشل" برنامج الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي بنى شعبيته على البرامج الاجتماعية، فيما اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني أن الأمر يتعلق ب"تصويت من اجل التغيير" و"نداء واضحا إلى جميع الفاعلين السياسيين والمؤسسات في فنزويلا لبدء جهود سياسية بناءة". في حال الحصول على المقعدين اللازمين لإحرازه أكثرية 61% يمكن لهذا الائتلاف الفائز المتنوع من اليسار إلى اليمين المتشدد إطلاق إجراءات لحجب الثقة عن نائب الرئيس أو احد الوزراء، كما انه يعتزم تبني إصلاحات اقتصادية في النصف الأول من السنة المقبلة إضافة إلى العفو عن 75 سجينا سياسيا أحصاهم. لكن في أطار النظام الرئاسي في البلاد، فان هذا الائتلاف سيواجه صعوبة لإحراز توازن مقابل التيار التشافي نظرا إلى قدرة مادورو على الحد من صلاحيات البرلمان الجديد الذي يبدأ مهامه في 5 يناير، ولو انه يجازف بذلك بإثارة احتجاجات.

تظاهر مليون برازيلي، اليوم الأحد، في ساو باولو مطالبين برحيل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، وفق ما أفادت شرطة العاصمة الاقتصادية للبلاد على موقع "تويتر". وباتت روسيف هدفا لحركة احتجاج متنامية بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد وفضيحة الفساد التي تطاول مجموعة بتروبراس وتهز الغالبية. كذلك، شارك نحو مليون ونصف مليون شخص في تظاهرات نظمت اليوم في مدن برازيلية أخرى بحسب تقديرات للشرطة في كل من هذه المدن. وهي أكثر التظاهرات حشدا في البرازيل منذ تلك التي نظمت احتجاجا على الضائقة الاجتماعية في يونيو 2013 ولو أنها كانت ذات طبيعة مختلفة وبحجم اكبر. وسجل تنظيم مسيرات في شمال وشمال شرق البلاد في سلفادور دي باهيا وريسيف أو بيليم وهي مدن يهيمن عليها تقليديا حزب العمال الحاكم.

في ظل اتساع رقعة الشبكات الاجتماعية اشترط أب يمني على المتقدم لطلب يد ابنته مليون "إعجاب" على صفحته، وبالفعل اقترب الشاب من هذا الرقم، ووفى الأب بوعده ووافق على الزيجة، وأقيم حفل الزفاف على مدار اليومين السابقين الجمعة والسبت. وقال والد العروس سالم عياش إن الهدف من تلك الفكرة هي انتباه الناس إلى ضرورة التخفيف من المهور ومساعدة الشباب اليمني على الزواج، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الشباب في اليمن وغيرها. ولم يكن هذا الهدف الوحيد، بل أشار عياش إلى أنه رغب أيضاً في أن يتابع الشباب اليمني القضايا الاجتماعية المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي.

نجحت تونس في عبور العديد من مشكلاتها السياسية التي كان يراد بها إفساد ثورتها، فأعدت دستورًا لقي إجماعا وطنيًا، وتجاوزت عقبة التمسك بنتائج الصندوق وتنازلت حركة النهضة عن السلطة طواعية، لتفادي الدخول في النفق المظلم، كما نجحت تونس أيضًا في توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2013، تحصل تونس بموجبة على 1.7 مليار دولار على مدار سنتين. ولكن ما لم تنجح فيه تونس بعد، هو الخروج من أزمتها الاقتصادية، حيث ما زالت معدلات النمو الاقتصادي دون المستوى، فبعد توقعات متفائلة بتحقيق معدل نمو بحدود 3.5 % في نهاية عام 2013، تم تخفيض حجم هذا التوقع إلى 2.3%. ولا يتوقع لمعدل النمو الاقتصادي بتونس أن يتجاوز 2.8 % مع نهاية عام 2014. وتشير بيانات البنك المركزي التونسي عبر موقعه الالكتروني إلى أن نتائج النصف الأول من عام 2014، غير مبشرة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1 %، كما أن العجز بميزان المدفوعات شهد عجزًا بنسبة 29.3 %، وذلك بسبب العجز بالميزان التجاري الذي بلغ 18.2 %، وتراجع إيرادات السياحة. ارتفاع أسعار السلع الغذائية يزيد من معدلات التضخم بتونس معدل التضخم مرتفع ولا يزال معدل التضخم مرتفعًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بعد تخفيض الدعم الحكومي، فبيانات شهر يوليو 2014 تشير إلى بلوغ التضخم نسبة 6 %، بعد أن كان 5 % في مارس الماضي. كما أن معدل البطالة لا يزال بحدود 16 %، ويزيد هذا المعدل ليتجاوز الـ 30 % بين الشباب، مما يشكل عبئا كبيرا على صناع السياسة بتونس. ولعل تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في نهاية أغسطس الماضي، يلخص الوضع الاقتصادي في تونس بصورة كبيرة، حيث ذكر بيان بعثة الصندوق المنشور على موقعه الالكتروني الآتي: "يظل الموقف الاقتصادي صعبًا، فالنمو محدود، والبطالة لا تزال مرتفعة، كما يتسبب تصاعد الاختلالات الخارجية في فرض ضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات". تأتي هذه النتيجة التي تضمنها بيان بعثة صندوق النقد الدولي بعد ما يزيد عن عام من توقيع الاتفاق بين الصندوق والحكومة التونسية، وبعد أن حصلت تونس على 1.1 مليار دولار من قيمة القرض المحدد لها. وهو ما يجعلنا نطرح بعض الأسئلة، منها: في ظل هذا الأداء المتراجع للاقتصاد التونسي، هل تستطيع تونس عبور أزمتها الاقتصادية في خلال التسعة أشهر القادمة، والممتدة لفترة برنامج صندوق النقد الدولي معها؟. التبعات الاقتصادية والاجتماعية هل ستضطر تونس للدخول في برنامج جديد بقرض جديد مع الصندوق بعد انتهاء فترة البرنامج الأول؟ وما هي التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي سيجنيها المجتمع التونسي نتيجة هذه الاتفاقات مع صندوق النقد؟. الأعباء الاجتماعية كشأن كل تجارب الصندوق مع الدول التي تعاني من أزمات مالية، عادة ما تتحمل هذه الدول أعباء اجتماعية سلبية، بسبب تقليص الدعم، وتخلي الدولة عن تقديم خدمات عامة مهمة، كان يستفيد منها شريحة عريضة من المجتمع، وإن كان يتخلل هذا الأداء فساد وسوء توزيع. مقر البنك الدولي فالتضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار بتونس، لا تعالجه الأدوات التي تبنتها الحكومة التونسية باتفاق مع صندوق النقد الدولي مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، والدخول في برنامج يستهدف دعم الأسر الفقيرة، وذلك بسبب أن القطاع غير الرسمي في تونس يغطي نسبة كبيرة من الاقتصاد التونسي قدرها صندوق النقد الدولي بـ 35 %. من جهة أخرى، الوضع المالي المتأزم في الدول الأوروبية قلل من فرص تدفق استثمارات أجنبية لتونس، والسياحة الغربية لتونس تأثرت بسبب الأزمة المالية هناك، فضلا عن تفضيل السياح الغربيين البعد عن مناطق عدم الاستقرار السياسي والأمني، وقد مرت تونس خلال الشهور الماضية بعدة حوادث بارزة من اغتيالات سياسية وصدام بين جماعات العنف وقوات الشرطة، ومن شأن هذه الأمور أن تؤثر سلبيًا على قدوم السياحة الغربية لتونس. المشكلات الاقتصادية بتونس ضاغطة، ويمثل تدفق الاستثمارات الخليجية بهذا المشروع أحد المخارج المهمة للاقتصاد التونسي، من حيث تدفقات النقد الأجنبي لتقوية موقف احتياطي النقد الأجنبي، أو إنعاش الشركات المحلية التي ستساهم في المشروع، وكذلك العمالة المشاركة، وبطبيعة الأحوال هناك كثير من الخدمات ستستفيد من المشاركة وتنفيذ المشروع، وكل هذه الآمال لا تحتمل التأجيل. والغريب أن المساهمة الرئيسة التي أعلن عنها في إطار مؤتمر تونس للاستثمار قد أتت من الدول الخليجية، في حين أن مؤتمر شراكة "دوفيل" الذي عقد في باريس عام 2011 بمشاركة الدول الصناعية الكبرى، تعهد بتقديم 10 مليارات دولار دعمًا للاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا الوعد والتعهد لم تحظ تونس منه بشيء بعد.

يفاقم نقص الوقود المستمر الأزمة الاقتصادية في غزة، حيث اضطر كثير من المصانع والورش إلى التوقف عن العمل أو التشغيل بطاقة إنتاجية منخفضة.وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري لنقص الوقود فأدى ذلك إلى انقطاع التيار عن المساكن ساعات طويلة يوميا.تراجع الإنتاجوكان مصنع الأمير، ينتج نحو 7 أطنان من البوظة وأنواع الحلوى الأخرى أسبوعيا، لكنه اضطر إلى تقليص الإنتاج إلى طن واحد من الحلوى أسبوعيا ووقف إنتاج المثلجات في الوقت الحالي، كما باتت متاجر التجزئة ترفض شراء البوظة من مصنع الأمير لانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل الثلاجات.وقال أمير الوديع، إن منافذ البيع ترفض شراء البوظة لأن الكهرباء تنقطع 12 ساعة يوميا.وأضاف، أنه لا يريد تسريح العاملين في مصنعه رغم تراجع الإنتاج والبيع.وقال ابراهيم الواسطي، مدير الإنتاج في الشركة إن الكهرباء لا تصل إلى المصنع إلا ست ساعات يوميا، وإنه بات يتأخر عن مواعيد التوريد المحددة للعملاء.وأضاف الواسطي، أن مستقبل الشركة بات يكتنفه الغموض وإن تعويض الكهرباء التي لا يحصل عليها من محطة التوليد باستخدام مولدات الطاقة لن يجدي لأن المولدت أيضا تحتاج إلى وقود.وتراجعت إمدادات الوقود في غزة منذ أغلقت مصر مئات من أنفاق التهريب، التي كانت تمر تحت الأرض من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء، ويضطر الفلسطينيون في غزة حاليا إلى شراء الوقود من إسرائيل، بسعر 6.7 شيكل "1.9 دولار" للتر بعد أن كانوا يحصلون على وقود مهرب من مصر بنصف هذا السعر.نفايات متراكمةوتنتقل الأزمة لتؤثر بشكل سلبي على الغزاويين، يتنقل شاب بعربته التي يجرها حمار، بين شوارع غزة، لجمع أكوام من النفايات المتراكمة في الشوارع بدلا من شاحنات القمامة في بلديات القطاع التي توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.واضطرت بلديات القطاع، إلى الاستعانة بخدمات أصحاب عربات الحمير لتولي مهمة جمع القمامة بدلا من الشاحنات المتوقفة.و بينما يجر محمود أبو جبل "55 عاما"، عربته في أحد أكثر شوارع مدينة غزة حيوية، يسارع ابنه علاء ذو 10 أعوام بقدميه الحافيتين لجمع أكياس القمامة على طول الشارع وإلقائها على ظهر العربة.ويقول الرجل، الذي لم تمنعه الشرطة كعادتها من السير وسط هذا الحي الراقي "منذ أيام زاد علينا ضغط العمل بجمع النفايات، كنا في البداية نقوم بجمعها في محيط مستشفى الشفاء والآن تكلفنا بجمعها من أمام المنازل والمحلات لان سيارات النقل توقفت".أوبئة وأمراضويضيف مشيرا، إلى ابنه الذي كان منشغلا بكنس الأرض أن "ابني هنا يساعدني لأنني مريض"، مؤكدا انه "لا بديل لدي عن العمل لأطعم أبنائي الـ12 والحمار".ويتابع ساخرا "لولا أزمة الوقود لما وجدنا فرصة عمل سيدفعون لنا 700 شيكل لا تكفي لسد حاجاتنا لكنها أفضل من لا شيء".وفي القطاع تتراكم أكوام من النفايات بالقرب من حاويات القمامة بينما أعلنت وزارة الحكم المحلي والبلديات التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، الأحد عن توقف كافة شاحنات نقل النفايات العاملة في غزة لعدم توفر الوقود.و بدأت بدلا من ذلك بالاعتماد على نحو 430 عربة تجرها الحمير والأحصنة لجمع القمامة.ويقوم قرابة 500 عامل في ساعات الفجر بجمع القمامة في كافة المناطق ونقلها إلى حاويات كبيرة قبل نقلها إلى ساحات غير مؤهلة خصصتها البلديات كمكبات مؤقتة للنفايات.وقال محمد الفرا، وزير البلديات في مؤتمر عقده قرب مكب نفايات بجانب ملعب اليرموك، وسط المدينة "تم وقف كل شاحنات انقل النفايات التي تجمع 1700 طن نفايات يوميا من كافة محافظات القطاع وقد ظهرت 10 مكبات عشوائية بين التجمعات السكانية ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض".أزمة وقودوأشار إلى أن حكومته "استقطعت جزءا من رواتب الموظفين لتشغيل 430 عاملا لجمع النفايات بواسطة عربات الحيوانات".وتحتاج البلديات، إلى "150 ألف لتر وقود شهريا يصعب توفيرها" بعد تدمير وإغلاق مصر لمئات الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر التي أدت إلى اندلاع أزمة وقود في القطاع الفقير.من جهته، يقول "عبدالرحيم أبو القمبز" مدير عام الصحة والبيئة في بلدية مدينة غزة "نعيش في أزمة صعبة وخطيرة جدا، مئات ألاف الأطنان من القمامة الآن في شوارع غزة والذباب يطير فوقها بشكل غير مسبوق".ويشرح أن، بلديته كانت تعتمد على "70 شاحنة لجمع وترحيل القمامة ونقلها لمحطات معالجة النفايات الصلبة" ولكنها توقفت بسبب أزمة الوقود.وتابع، أن الذين يقومون بالعمل "عمال يعملون بشكل جزئي مزودين ب250 عربة يجرها حمار أو حصان القمامة بتكلفة 70 ألف دولار شهريا"، واصفا ذلك "بالعبء الكبير".وكانت منظمات أهلية وحقوقية أعربت، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب تفاقم أزمة نقص الوقود التي"تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة".