عربي ودولي

2110

هل تسرع الأزمة الاقتصادية تشكيل الحكومة في بيروت؟

في ظل تواصل انهيارالليرة اللبنانية أمام الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اشتعلت الاحتجاجات من جديد في عدة مدن وبلدات في لبنان. وسجلت العملة اللبنانية نحو 15 ألفا للدولار الواحد في السوق الموازية، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لتصل خسائرها إلى نحو 90 في المائة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.

وعقب هذا الارتفاع الجنوني للدولار، تجددت الاحتجاجات في لبنان، وأقدم محتجون على قطع بعض الطرق الرئيسية في العاصمة ومناطق أخرى، مثل طريق المدينة الرياضية والكولا والحمرا وكورنيش المزرعة وعائشة بكار وقصقص امتدادا إلى خلدة والجية وصيدا والزهراني وصور جنوبا وسعدنايل ورياق في البقاع والمنية وعرمان والبداوي والقبة في طرابلس والبيرة في عكار. وعمدوا الى إشعال الاطارات للتعبير عن غضبهم من تردي الاوضاع المعيشية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا لبعض الوقت. كما نفدت بعض المواد الاستهلاكية من المتاجر، واضطر البعض منها إلى إغلاق أبوابها.

* توجه نحو "الدولرة"

شهدت الليرة اللبنانية تراجعا كبيرا في معاملات السوق الموازية، لتبلغ 14.5 ألف ليرة مقابل دولار واحد. ولم يسبق أن سجلت هذا المستوى، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي على النقد الأجنبي وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة. ويبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار. وصاحب هذا النزول الحاد لليرة، تراجع واضح في المقدرة الشرائية لدى اللبنانيين.

وأقفل العديد من المحال التجارية بسبب عدم التمكن من بيع وشراء البضائع وفقاً لسعر الصرف الجديد. وكشف نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد، لموقع السهم اللبناني، أن الموردين لم يسلموا السوبر ماركت بضائع خلال الأسبوع، نتيجة "ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30%، ما يرفع بدوره الاسعار بالنسبة نفسها". وأوضح أن "البضائع المستوردة يتم تسعيرها بالدولار، والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة اللبنانية، ومسؤولية لجم سعر الصرف واستقراره لا يقع على عاتق أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمستوردين».

وعن اختفاء المواد المدعومة وما شهدته بعض السوبرماركت من عراك بين المواطنين والموظفين، أوضح فهد أن «هناك مجموعات تسحب كل المواد المدعومة من السوبرماركت وخصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها أقل من الطلب وهذه ليست مسؤولية صاحب المتجر". وأكد أن السوبرماركت لا تخزن البضائع بل تعمل على التوزيع العادل لها. وانتقد سياسة الدعم الفاشلة، مطالباً "الحكومة بأن تنتقل من سياسة الدعم الى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء الفوضى ووقف تهريب المواد المدعومة"، لافتاً الى أن "هذا الموضوع أتى ضمن خطة وزارة الاقتصاد التي طرحت في يناير الماضي ولم تنفذ حتى الآن". وتخوّف رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، من حصول نقص في المواد الاستهلاكية في حال شح الدولار وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الاستيراد.

*ترشيد الدعم

بعد يوم واحد من تصريح غازي وزني وزير المالية، عن توجه الدولة لخفض الدعم عن البنزين والمحروقات، تفاجأ اللبنانيون صباح الثلاثاء الماضي، بارتفاع ملحوظ لأسعار الوقود، ما أثار مخاوفهم من انقطاع المادة وارتفاع سعرها أكثر. وكان وزير المالية اللبناني، قد أكد في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن البنك المركزي لديه 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، أي ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام". وأشار إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة، وقال "لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود".

وبحسب وزني، تخطط الحكومة لخفض دعم البنزين إلى 85% من 90%، مع استمرار دعم القمح والأدوية والوقود لتوليد الكهرباء في الوقت الحالي.

وأضاف أن الحكومة ما زالت تخطط لخفض قيمة العملة، وقال "نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي".

*اجتماع ثنائي:

وفي تطور جديد، وبعد تبادل الرئيسان الاتهامات، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الخميس، أنه اتفق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على عقد اجتماع ثنائي، الإثنين المقبل، لبحث إمكانية الوصول لحكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه عون. وأضاف، "سيكون هناك أجوبة حول إمكانية وصولنا إلى حكومة في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن اجتماعه مع الرئيس، كان للتخفيف من "الصدام" الذي ظهر قبل يوم، و"لتهدئة الأمور". وأوضح أنه استمع إلى ملاحظات رئيس البلاد، وتحدث معه حول تطلعاته لتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيرا، تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن "الهدف الأساسي لأي حكومة هو وقف الانهيار الاقتصادي". الآن هناك فرصة لتشكيل الحكومة يجب الاستفادة منها"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر حول هذه الفرصة. وشدد الحريري، على أن "الهدف الرئيسي من أي حكومة هو البدء بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد".

وكان الرئيس اللبناني، قد طالب الحريري، في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين مساء الاربعاء الماضي، بـ"التشكيل الفوري للحكومة بالاتفاق معه، او أن يفسح المجال أمام أحد آخر قادر، في حال وجد نفسه عاجز عن تشكيل وترؤس حكومة إنقاذ وطني فعلية". ودعاه الى " قصر بعبدا من أجل التشكيل الفوري للحكومة دون تحجج أو تأخير". وشدد على أنه "لا فائدة من كل المناصب وتقاذف المسؤوليات، إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفر له سوى الغضب. كل شيء يهون أمام معاناة الشعب التي بلغت مستويات لا قدرة له على تحملها".

وجاء رد رئيس الحكومة على الرئيس عون بالمثل، وذلك بوضعه أمام خيارين إما تمرير التشكيلة الوزارية أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وقال الحريري في بيان، "سأتشرف بزيارته للمرة 17 فورا، إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر الماضي، ويواجه مسار التشكيل عقبات جراء الخلاف حول الحقائب الوزارية والاسماء بينه و بين الرئيس عون، الذي تنتهي فترة رئاسته عام 2022.

*الجيش هو الوطن

من جهته هاجم مار بشارة بطرس الراعي البطريرك الماروني الكاردينال، السلطة في لبنان، معتبرا أن "السلطة في الدولة لها مبرر واحد هو تأمين الخير العام.. لكن الشعب عندنا رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيين رهائن ولا يطلقون سراحهم رغم كل الاستغاثات الشعبية والمناشدات الدولية. وكأنهم فقدوا الضمير الوطني والعاطفة". وأضاف "وجدنا أن السلطة ترى شعبها في الفقر ولا تكفيه، وفي الجوع ولا تطعمه، وفي العتمة ولا تنيره، وفي الهجرة ولا تستعيده، وتراه صارخا في الشوارع ولا تلبي مطالبه، وفي حالة البطالة ولا تجد له عملا، وفي المحاكم ولا تضمن له عدالة، وفي الهاوية ولا تنتشله، وتراه في حالة الإفلاس ولا تعومه، وفي الذل ولا تعيد إليه كرامته، لسنا نفهم كيف أن السلطة تحول الدولة عدوة لشعبها!”.

ودعا الراعي شعب لبنان إلى تجنب قطع الطرق العامة، واستبدالها بتظاهرات منظمة في الساحات العامة يعبرون فيها عن مطالبهم المحقة، وفقا للأصول القانونية والحضارية. ولفت الى أن ذلك يجنبهم أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية. وقال "مثلما نتفهم غضب الشعب نتفهم أيضا تذمر المؤسسة العسكرية. فالجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهة شعبه. وهو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشريع أو تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه، وهو الوطن كله، ولا يحق أن يجعله البعض جيش السلطة".

اقرأ أيضاً

حرب الأبراج.. مئات العائلات في شوارع غزة بلا مأوى

لبنان: استئناف اجتماعات لجنة الإشراف على وقف النار

أكسيوس: مبادرة أمريكية جديدة عبر قناة غير رسمية مع حماس

أخبار ذات صلة

روسيا تقصف مقر الحكومة الأوكرانية

اتحاد الصحفيين الخليجيين يبحث دعم مسيرة العمل الإعلامي