تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ولي العهد السعودي دعم بلاده لكافة المساعي والجهود الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام وبذل المساعي الحميدة لتسهيل الحوار

اتفق المشاركون في اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، الذي عقد في مدينة جدة السعودية اليوم بشأن الأزمة الأوكرانية، على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن البيان الختامي للاجتماع، أن المشاركين أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع. ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للمساعي التي تبذلها السعودية في هذا الشأن منذ شهر مارس من العام الماضي، حيث أبدت استعدادها للقيام بجهود للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعرب عن تفاؤله بأن يتم التوصل لعقد قمة سلام بشأن الحرب الروسية بحلول فصل الخريف المقبل، معتبرا اجتماع جدة خطوة في هذا الطريق.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تنظيم الاستفتاء في مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل، مضيفا أتمنى حلا بالطرق الدبلوماسية بدلا من الاستفتاء. وحذر أردوغان في تصريحات له اليوم، من العواقب الكارثية للحرب النووية، مؤكدا أن أفضل حل للحرب الروسية - الأوكرانية عبر الدبلوماسية سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة. وأوضح الرئيس التركي تكلفة خوض حرب نووية /روسيا-أوكرانيا/ ستكون كارثية، لا ينبغي أن نفكر في الأمر، وحل المسألة دبلوماسيا سيكون الخطوة الأكثر ملاءمة. وأشار أردوغان إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب دعمنا ويريد منا إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الاستفتاء في المناطق الأربع، مضيفا أخطط لمناقشة هذه القضايا بالتفصيل مع بوتين /الخميس/.

أوضح محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة من ناحية الحبوب والمواد الغذائية. وقال في تصريحات لـالشرق إنه منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية لم يحدث أي انقطاع في أي من السلع الأساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك. وأوضح أن نجاح قطر في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية التي عانت منها العديد من دول العالم بعد توقف إمداد المواد الغذائية والحبوب الأوكرانية، يرجع للعديد من الأسباب منها: 1- المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. 2- توفر خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية. 3- الخطوط البحرية الجديدة بين ميناء حمد وموانئ إقليمية وعالمية وهو ما كان عاملاً مساعداً في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. 4- قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث أي فجوة في السوق المحلي. 5- خطة التدخل السريع لشركة حصاد الغذائية القطرية منذ بدء الأزمة الأوكرانية لضمان تحقيق الأمن الغذائي. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا

رحب السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالبدء في تنفيذ اتفاق إسطنبول الذي نجحت فيه الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح موانئ أوكرانيا وشحن الحبوب عبر البحر الأسود. وتوقع النائب الاول لرئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق أن ينعكس اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إيجابا على تهدئة أسعار الغذاء عالميا، وعلى الدول التي تعاني من أزمات غذائية في المنطقة بشكل خاص، إضافة إلى تحقيق معادلة رابحة للجميع، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية نظرا لما تتمتع به من مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ولما لديها من خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الاولية، لافتا الى تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية وهو ما كان عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. وأشار بن طوار الى ان قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الاعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث اي فجوة في السوق المحلي، حيث انه منذ اليوم الاول للازمة الأوكرانية لم يحدث اي انقطاع في اي من السلع الاساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك، مثمنا الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الاطار. كما ثمن بن طوار دور شركة «حصاد» الغذائية القطرية، التي أعلنت في الأسبوع الأول للأزمة أنها وضعت خطة تدخل سريع لضمان تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال محمد السادة الرئيس التنفيذي للشركة، إن «هناك سعياً للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات». وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، وذلك بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.

أعرب السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، عن رفضه لإلقاء اللوم على بلاده في أزمة الغذاء العالمية وتعثر سلاسل التوريد، مؤكداً أن جائحة فيروس /كورونا/ كانت السبب الرئيسي في حدوث هذه الأزمات. وقال لافروف، خلال اجتماعه اليوم، مع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بمشاركة دولة قطر، إن الاتهامات الموجة لموسكو بتسببها في تنامي أعداد الجوعى عبر العالم وارتفاع مستويات التضخم غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، مبينا أن ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية ورهانات معيشية يعود بالدرجة الأولى لتبعات الجائحة، دون أن يكون للعملية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا قبل خمسة أشهر دور في الوضع الدولي الراهن. وبخصوص الأزمة الأوكرانية الراهنة، لفت وزير الخارجية الروسي إلى تجاهل الاتحاد الأوروبي المخاوف الأمنية لدى موسكو بشأن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، مضيفا أن التكتل الإقليمي لم يظهر أي قلق إزاء انتهاكات أوكرانيا لاتفاقية /مينسك/ وللوضع في إقليم /دونباس/. كما نوه لافروف باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا، مرحبا بالموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في الجامعة حيال هذا الملف. وحول التعاون بين روسيا والدول العربية، أكد السيد سيرغي لافروف حرص بلاده على تعزيز شراكتها وتعاونها الاقتصادي والتجاري مع البلدان العربية، فضلا عن تعاونها معها على المستوى السياسي، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجري حاليا التخطيط لعقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربي - الروسي في أقرب وقت ممكن.

اعتبر دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة فرصة مهمة لمناقشة كافة التحديات التي يواجهها العالم الذي يشهد تغيرات كبيرة على كل المستويات، مشددا على أن التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تحتاج إلى نقاشات جدية حولها. وقال غاريباشفيلي، في جلسة حوارية عن الأزمة الأوكرانية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن الأحداث المتتالية التي نشهدها حاليا، والتحديات التي نواجهها جعلت العالم مختلفا عما عهدناه الأمر الذي يتطلب نقاشات جدية حول هذا الموضوع، لافتاً إلى أن بلاده تعرضت في عام 2008 لنفس الأزمة التي تواجهها كييف حاليا، حينما اجتاحت القوات الروسية أجزاء من الأراضي الجورجية ولا تزال تحتلها حتى الآن. وأضاف في ذلك الوقت لم يكن أحد قد انتبه إلى أن دولة ذات سيادة تعرضت لاجتياح روسي واحتلت أجراء من أراضيها.. حيث لم تكن هناك أي ردة فعل منطقية، ولم يتم اتخاذ أي قيود على روسيا أو ردة فعل تجاهها، مبينا أن موقف جورجيا من الحرب الروسية الأوكرانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أجزاء من الأراضي الجورجية لاتزال توجد تحت سيطرة القوات الروسية. وأكد دولة السيد ايراكلي غاريباشفيلي أن بلاده تدعم، من الناحية السياسية، أوكرانيا على كل المنصات الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو بغيرها من المنابر الدولية، وقد أعلنت عن موقفها في هذا الإطار، لكنه لفت إلى أن بلاده تدعم، من ناحية أخرى، القيود التي تفرض على روسيا، لكن لن يتم استخدام جورجيا كطريق لتمرير هذه العقوبات، على اعتبار أن تبليسي لا تستطيع أن تضع قيودا وطنية تجاه موسكو لسبب واضح وهي التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما لفت رئيس وزراء جورجيا إلى أن هذا الموقف لا يشمل بلاده فقط، بل هناك دول أخرى لم تقم بوضع قيود على روسيا على النطاق الوطني وذلك بسبب الظروف التي تواجهها أيضا، قائلا في هذا السياق أنا دوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والوضع الداخلي والوضع الأمني والوضع الاقتصادي لبلادي، وبطبيعة الحال نحن نتواءم بشكل كامل مع الوضع الدولي والرأي الدولي في ذلك، ولكن نحن في موقف لا نحسد عليه. وتطرق رئيس وزراء جورجيا لمسألة انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، حيث أكد أنها حققت نسبة كبيرة من معايير الانضمام، وتطمح لعضوية كاملة في الاتحاد. كما قال إن انضمام جورجيا لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ يجب أن يحظى بموافقة كل الدول الأعضاء، حيث عملت حكومات تبليسي منذ 2012 على هذا الملف، ولدينا صبر واستعداد استراتيجي لبلوغ ذلك.. ونعرف أن الأمر لا يعتمد على رغبتنا فقط بل يجب أن يكون هناك إجماع في /الناتو/، لافتا إلى أن لدى جورجيا في المقابل إشكالات مع روسيا، ويجب أن نحلها أولا حتى نصبح عضوا في حلف /الناتو/.

قال السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، إن دعم الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي للنظام في أوكرانيا، بات أقصى مظاهر النهج السياسي الغربي المعادي لروسيا . وأضاف لافروف في تصريح نقلته قناة /روسيا اليوم/، أن الدعم غير المشروط لسلطات كييف وللمتطرفين في أوكرانيا من قبل واشنطن وبروكسل، أصبح تتويجا للنهج السياسي المعادي لروسيا الذي تنتهجه الدول الغربية ، بحسب قوله. وأوضح أن الدول الغربية تسعى من خلال هذا النهج السياسي إلى خلق مناهضين لروسيا، كما اتهم الغرب بالسعي إلى قطع قنوات الحوار العادية... مشيرا إلى إنه في ظل محاولة الغرب حجب قنوات الحوار العادية، ووسط هذه الظروف، تظل الدبلوماسية الرقمية السبيل الوحيد لنقل وجهة النظر الأخرى إلى المتابع في الخارج. وتتواصل منذ أسابيع، الحرب في أوكرانيا، وتشترط روسيا لإنهاء العملية العسكرية ضد أوكرانيا تخلي /كييف/ عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية، بينها حلف شمال الأطلسي /الناتو/، والتزام الحياد التام، في حين تبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية.

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أن معدل النمو المتوقع للتجارة العالمية خلال العام الجاري 2022 سينخفض من 4.7 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى ما بين 2.4 بالمائة و3 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية . وأوضحت في تقرير لها أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ، حيث إن الأزمة قد تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.7 - 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى ما يتراوح بين 3.1 بالمائة و3.7 بالمائة لعام 2022. وأضافت أن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا. وبحسب التقرير تعد روسيا وأوكرانيا من المصدرين المهمين للمنتجات الأساسية لا سيما الغذاء والطاقة. وصدر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمائة من القمح العالمي، و15 بالمائة من الشعير، و45 بالمائة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9.4 بالمائة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمائة للغاز الطبيعي. كما تعد روسيا أحد الموردين العالميين الرئيسيين للبلاديوم والروديوم، وهما عنصران أساسيان في إنتاج المحولات الحفازة للسيارات. وفي الوقت نفسه، يعتمد إنتاج أشباه الموصلات إلى حد كبير على النيون الذي توفره أوكرانيا. وتقول منظمة التجارة العالمية إن الاضطراب في توريد هذه المواد يمكن أن يضر بمنتجي السيارات في وقت تعافت فيه الصناعة للتو من نقص في أشباه الموصلات. ومن المرجح أن تعاني أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات الروسية والأوكرانية، من وطأة الأثر الاقتصادي. كما سيؤدي انخفاض شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى تضخم أسعار السلع الزراعية. وتعد إفريقيا والشرق الأوسط أكثر المناطق ضعفا، حيث تستورد المنطقتان أكثر من 50 بالمائة من احتياجاتهما من الحبوب من أوكرانيا أو روسيا. وفي المجموع، تستورد 35 دولة في إفريقيا الغذاء فيما تستورد 22 دولة الأسمدة من أوكرانيا أو روسيا أو من الاثنين. وقال التقرير إن بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء تواجه ارتفاعات محتملة في أسعار القمح تتراوح بين 50 و 85 بالمائة نتيجة لتأثير الأزمة على شحنات الحبوب. وحذر من أن الأزمة الحالية من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الدولي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بالفعل تاريخيا بسبب جائحة /كوفيد-19/ وعوامل أخرى.

أكد / بنك قطر الوطني QNB / أن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا كبيرا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وشدد البنك في تقريره الأسبوعي على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية تعطل تدفقات الغاز الروسية باعتبارها أكبر المزودين للاتحاد بالغاز الطبيعي بسبب الأعمال العسكرية والتدابير الاقتصادية ضدها، مثل العقوبات والحظر ومنع التصدير. وأضاف التقرير أن دول شمال أوروبا تعد معرضة بشكل خاص لأزمة، بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي.. لافتا إلى أن تفشي جائحة /كوفيد-19/ مطلع عام 2020 أدى إلى حدوث أسوأ ركود عالمي منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وبيّن التقرير أن الصدمة السلبية الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي إلى تسريع اتجاهات /الركود التضخمي/ (انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) وربما تمحو بعض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بفعل سياسات التحفيز الاستثنائية التي تم اعتمادها بعد صدمة /كوفيد-19/.. مضيفا يعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثر بهذه البيئة الجديدة. وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية، التي أعقبت بداية التصعيد العسكري في أوروبا الشرقية، تخلق بالفعل اضطرابات كبيرة في أسواق السلع الأساسية، وحتى قبل بداية الحرب، وصلت أسعار العديد من السلع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وتعتبر أسواق الطاقة عنصراً مهماً في هذه الضغوط، فقد شكلت الصادرات الروسية 13 بالمئة و26 بالمئة من تجارة النفط والغاز العالمية خلال العامين الماضيين، على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي استبعد قطاع الطاقة من عقوباته ضد روسيا، إلا أن تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً تعطلت بالفعل بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك، ومع ذلك، لا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر أساسي لأمن الطاقة في القارة.. مضيفا أنه من المرجح أن تؤدي أي اضطرابات في هذه التدفقات إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ونوه تقرير بنك قطر الوطني إلى أن المناقشات الحالية بشأن العملة التي سيتم استخدامها لدفع ثمن صادرات الغاز الروسية تشير إلى أن موسكو قد لا ترغب في مراكمة فوائض تجارية بعملتي الدولار الأمريكي أو اليورو المشمولتين في العقوبات، فقد طلبت روسيا مؤخراً دفع ثمن صادراتها من الغاز بالروبل الروسي. وهناك مخاوف من أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى انقطاع تجارة الغاز. وأرجع التقرير مشكلة الغاز بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى ثلاث حقائق رئيسية، أولها أن 61 بالمئة من الطاقة المستهلكة في الاتحاد الأوروبي يتم استيرادها، مما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات الإمدادات السلبية في مزيج الطاقة العالمي، فالغاز الطبيعي وهو مصدر رئيسي للطاقة في الاتحاد الأوروبي، يأتي أكثر من 40 بالمئة منه من روسيا لذلك، فإن الغاز الروسي ضروري حاليا للحفاظ على استمرار عمل نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي. واعتبر التقرير في معرض حديثه عن الحقيقة الثانية أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من غيرها للتأثر بالتوقف المفاجئ في تدفقات الغاز الروسي، وتعتمد دول شمال أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك النمسا وإيطاليا، بشكل خاص على الغاز الروسي المُصدَّر عبر خطوط الأنابيب. ونظراً لهذا الاعتماد الكبير، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي هذه بذل جهد أكبر في ترتيب مصادر إمداد بديلة. النقطة الثالثة التي تناولها التقرير، تعلقت بإمكانيات الإنتاجية للدول المصدرة للغاز حاليا حيث لا يمكن لمصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال في المدى القصير. وأضاف التقرير: يرجع ذلك إلى نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي. فشبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي ليست متكاملة ومنشآت إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته الغازية محدودة وغير موزعة بالتساوي في جميع أنحاء القارة.

بحث وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال اجتماع ثلاثي، علاقات الأمن والدفاع، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية التي تتصدرها الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أنه تم تحقيق نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال هذا الاجتماع، لافتا إلى أن اجتماعا ثلاثيا مماثلا كان قد جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية خلال العام الماضي. وأوضح أنه تبادل مع السيدين لورينزو غويريني وزير الدفاع الإيطالي، وبن والاس وزير الدفاع البريطاني، وجهات النظر بخصوص قضايا الدفاع والأمن بين بلدانهم، فضلا عن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري، وناقشوا آخر التطورات في العالم وفي شرق البحر المتوسط. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا، حيث جدد تأكيده على تطابق وجهات النظر بين البلدان الدول الثلاث بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها، قائلا في هذا السياق نواصل الإعراب بشكل صريح عن دعمنا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ونتابع الوضع الحالي عن كثب. وبين أن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية، مشددا على أن وقف إطلاق النار ضروري لإحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت، وضمان الاستقرار فيها بما سيمهد فتح طريق الدبلوماسية في الفترات المقبلة. وأكد وزير الدفاع التركي تطابق وجهات نظر الأطراف الثلاثة بشأن مواصلة تعزيز التعاون القائم في مجال التدريب العسكري وقضايا الصناعات الدفاعية بين الدول المشاركة في الاجتماع، مضيفا نواصل عملنا مع إيطاليا وبريطانيا في إطار علاقاتنا الثنائية.. وبصفتنا دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي /الناتو/، أتيحت لنا الفرصة خلال الاجتماع لتأكيد على أن التضامن والتعاون الوثيق والتنسيق في إطار الحلف مهم أيضا. جدير بالذكر أن تركيا وبريطانيا وإيطاليا ومختلف العواصم الغربية نددت بالعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، داعية إلى حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن الاقتتال.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أنه يجب التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس التزام العالم مع الأزمة الأوكرانية. وأوضح سعادته – خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2022: منطقتنا تعاني من أزمات ونزاعات منذ سنوات لكنها لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع مشكلات منطقتنا بنفس التزام العالم مع الأزمة الأوكرانية. وأضاف وزير الخارجية أن هناك مخاوف لدى أطراف الحرب في أوكرانيا داعياً لمعالجة هذه المخاوف بشكل سلمي. وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية لها تأثيرها على العالم بأسره وتداعيات الحرب في أوكرانيا شملت الجميع. كما قال نائب رئيس مجلس الوزراء أن التوصل لاتفاق نووي مع إيران مهم ويجب أن يتبعه اتفاقيات أخرى بشأن الأمن الشامل بالمنطقة. وأكد سعادته على ضرورة الحوار، قائلاً: الحوار يشكل خطوة مهمة لزيادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى حل الأزمات يأتي عبر طاولة الحوار والدبلوماسية. وقال سعادة وزير الخارجية: نؤمن بالحلول الدبلوماسية للحفاظ على الأمن العالمي. وأضاف سعادته: نحن ضد الاعتداء على سيادة أي دولة والتدخل في الشؤون الداخلية. ويعد منتدى الدوحة منصة عالمية تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه عالمنا، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق. ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأكبر منذ انطلاقه عام 2000.

في الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 80 بالمئة من الشعب اللبناني تحت وطأة الفقر، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ للكثيرين خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وسط تحذيرات دولية أنها تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وخاصة على الدول الأكثر هشاشة وبينها لبنان. وقد ساد القلق حول الأمن الغذائي في لبنان منذ أكثر من عامين وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار، ولاحقا بسبب تداعيات جائحة كورونا وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية.. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعجز آلاف العائلات اللبنانية عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد في بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. ويرى مراقبون أن هناك مخاوف حول الأمن الغذائي في لبنان خاصة أن القطاع الزراعي لا يشكل وبحسب تقرير /الإسكوا/ لعام 2019، إلا 3 بالمئة فقط من الاقتصاد اللبناني، وهو ما أدى إلى إهمال إنماء الأرياف مثل سهل البقاع اللبناني والمساحات الزراعية الواسعة والخصبة فيه، وبالتالي العزوف عن توسيع مساحات الأراضي المزروعة من حيث المساحة وحجم الإنتاج. تشير الإحصاءات إلى أن استثمار الأراضي الزراعية في لبنان بالمحاصيل التي ترتبط بالأمن الغذائي كالاستثمار بزراعة القمح لا تشكل أكثر من 20 بالمائة، في حين يعتمد لبنان على استيراد القمح الذي كان يأتي 80 بالمئة منه من أوكرانيا وروسيا قبل الأزمة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى مخاوف وسط توقف الاستيراد من الدول المتنازعة ، في حين يبحث لبنان حالياً عن أسواق بديلة من الصعب إيجادها بسهولة خاصة في ظل سعي معظم دول العالم إلى وقف التصدير لضرورات الحفاظ على أمنها الغذائي وفي هذا السياق أكد السيد جريس برباري المدير العام للحبوب في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي في لبنان بفعل توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى لبنان، إلى جانب دمار إهراءات القمح (صوامع ) في انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس من العام 2020 مما عثر توفر مخزون استراتيجي من هذه السلعة الأساسية. وأشار برباري إلى أن لبنان كان يشتري 600 ألف طن من القمح سنويا، ما يعادل 50 ألف طن في الشهر بمعدل الثلثين منها من أوكرانيا والربع من روسيا والباقي من رومانيا، لافتا إلى أنه بسبب الأزمة لم يعد لبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا.. ولافتا إلى أن لبنان يحاول البحث عن أسواق بديلة أخرى لشراء القمح كالهند وكازاخستان وبلغاريا التي أصدرت قرارا بعدم تصدير القمح إلى الخارج أسوة بعدد من الدول العربية كمصر والأردن. وقال برباري إن لبنان يشهد أزمة في مجال توفر مخزون استراتيجي من القمح، وذكر أنه كان يتم سابقا تخزين 120 ألف طن في (صوامع القمح) التي تعرضت للدمار بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، إلى جانب تخزين 60 ألف طن في المطاحن وهو ما كان يؤمن مخزونا من القمح يكفي لستة أشهر. وأوضح أن تخزين لبنان من القمح حاليا يساوي صفر، وأن الكمية الموجودة من القمح في المطاحن يتم شراؤها شهرا بشهر وأسبوعا بأسبوع. وأعرب عن أمله أن تنتهي الأزمة الأوكرانية، خاصة وأن شراء القمح يأتي في ظل الارتفاع العالمي للأسعار بسبب تلك الأزمة. وتطرح أسئلة حول قدرة لبنان على تأمين أمنه الغذائي بمعزل عن المساعدة الدولية.. حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية، وصنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمائة بين السكان. وقد طلب السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني في 15 مارس الجاري من السيدة أمينة محمد صباح نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط الأمم المتحدة للمواجهة بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة، وخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان. وتأتي هذه المخاوف على الأمن الغذائي في لبنان بعد أن حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي قبل أيام من أن الصراع الدائر في أوكرانيا سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. وأوضح التقرير أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب.. وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية، فقد أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق إزاء تداعيات الحرب على كل أنحاء العالم. وفي سياق متصل قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة /إيفاد/ قبل أيام، إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم وسيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية، ونشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار. وحذر الصندوق من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي. وفي هذا السياق قال الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلبنان في تصريح خاص لـ/قنا/، إن العالم شهد بعد تفشي جائحة كورونا ارتفاعا في أسعار الحبوب بسبب تراجع القدرات الإنتاجية وارتفاع التكاليف والأعباء وتعثر بالمواصلات وهو ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي في لبنان أيضا. وأشار إلى تفاقم أزمة الغذاء في العالم مع الأزمة الأوكرانية خاصة أن روسيا وأوكرانيا تعتبران من أكبر المساحات الزراعية في العالم وتنتجان حوالي 30 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي وهذا ما سيؤثر على الأمن الغذائي، إضافة إلى تعطل وسائل النقل لاسيما منها البحرية وستصبح أعلى كلفة بسبب الحروب على المرافئ وتحديدا على ماريوبول وغيرها من المناطق البحرية وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الحبوب والقمح والزيوت بحوالي 20 بالمائة بشكل وسطي. ولفت إلى ارتفاع أسعار الزيوت قبل الأزمة الأوكرانية بحوالي 60 بالمائة وحاليا وصل الارتفاع إلى ما يقارب 100 بالمائة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار القمح والذرة والسكر.. مشيرا إلى أن الدول تحرص عادة وقت الأزمات على تعزيز أمنها الغذائي فتلجأ إلى وقف تصدير كل السلع الاستراتيجية وهو ما سيفاقم الأزمات خاصة على الدول الفقيرة والضعيفة ومنها لبنان. ولفت كذلك إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر على الاستيراد وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء.. وقال: في لبنان الأزمة أكثر تعقيدا لأننا نعيش في مرحلة صعبة منذ بداية 2019 وتفاقمت لجهة الأمن الغذائي بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 الذي يضم صوامع كانت تؤمن مخزونا من القمح لستة أشهر. ورأى أن الأمن الغذائي في لبنان مهدد قبل الأزمة الأوكرانية، مبينا أنه كان يتوجب على لبنان تشكيل خلية أزمة قبل وقوع الأزمة خاصة أن التقارير الدولية كانت تشير إلى وقوع هذه الحرب وستحصل مشكلة في إمدادات المواد الغذائية والحبوب. وأضاف: نحن في أزمة شديدة حيث لا يتوفر لدينا مخزون من القمح لأكثر من شهر وكذلك في الزيوت ناهيك عن ارتفاع الأسعار في النفط وهذا الأمر يترافق مع أن لبنان يستورد 80 بالمائة من الغذاء و80 بالمائة من القمح مستورد من أوكرانيا وروسيا.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ سيبحثان، خلال اتصال هاتفي /الجمعة/، التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقالت السيدة جين ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض، في بيان / الخميس/، إن هذه المحادثة تأتي بهدف إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين، مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان ما وصفته بـ/المنافسة/ بين واشنطن وبكين. من جانبها، قالت السيدة هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني سيتبادل وجهات النظر مع نظيره الأمريكي بشأن العلاقات الصينية - الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كانت الولايات المتحدة الأمريكية عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء انحياز بكين الى موسكو، بعد لقاء عقد مؤخرا في العاصمة الإيطالية روما بين السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد يانغ جي شي أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للشؤون الدبلوماسية. وتتعرض الصين لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة ودول أوروبا، للتخلي عن روسيا التي تواجه حزمة عقوبات قاسية على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا، إذ ترفض الصين إدانة التصعيد العسكري الروسي.

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من أزمة غذاء حادة في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الـ 18 شهرا المقبلة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التي دخلت يومها الـ22، وسط تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية خطيرة. وقال ماكرون الذي يسعى للفوز بولاية ثانية خلال الحديث للصحفيين في باريس إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية عالمياً، ستؤدي على الأرجح لأزمة غذاء في أفريقيا والشرق الأوسط خلال الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر القادمة، بحسب رويترز. وتجدد القصف الصاروخي الروسي على كييف ومناطق أخرى مخلفاً ضحايا مدنيين، وسط اتهامات للقوات الروسية بقصف مسرح كان يؤوي لاجئين بمدينة ماريوبول (جنوب)، الأمر الذي نفته موسكو، بحسب الجزيرة نت، بينما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن التقدم الروسي في أوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات، مؤكدة أن الروس يتكبدون خسائر كبيرة بفعل المقاومة الأوكرانية القوية والمنظمة. سياسياً، أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا، ولمحت لاحتمال الوصول إلى حل ولكن وفقا لشروطها، في حين رفضت موسكو قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعوها لوقف عملياتها العسكرية.

قال السيد وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، إن الأزمة الأوكرانية هي نتيجة تراكم وتكاثف الخلافات الأمنية في أوروبا على مر السنين، مضيفا أن الجانب الصيني يشجع روسيا وأوكرانيا على تحقيق وقف إطلاق النار من خلال محادثات السلام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وانغ مع السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع الحالي في أوكرانيا. وحذر الوزير الصيني من أن بعض القوى تشوه باستمرار موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن قضية أوكرانيا وتختلق معلومات مضللة، مضيفا أن الجانب الصيني سيواصل لعب دور بناء في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، في المناسبات متعددة الأطراف. وأعرب عن أمله في أن تبدأ أوروبا وروسيا الحوار والمفاوضات على قدم المساواة، وأن تجدا حلولا معقولة لشواغلهما الأمنية، من أجل إقامة إطار أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام. بدوره، أعرب الوزير الإسباني، عن أمله في إنهاء التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأن تلعب الصين دورا نشطا في تعزيز السلام.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم على ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة. وقال عبر حسابه بموقع تويتر: أكدت في لقائي مع وزير الخارجية الروسي ضرورة تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة، وحرصنا على ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذاك أولوية قصوى، إلى جانب الالتزام بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في موسكو، مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعوة دولة قطر جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك.

بدأت اليوم الجولة الرابعة من المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية /الفيديو كونفرنس/، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري. وقال السيد ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية ممثل وفد كييف للمفاوضات إن الجولة الحالية ستتناول قضايا وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن الطرفين استعرضا مواقفهما المحددة. وأضاف أن المفاوضات صعبة، لكنها مستمرة. وكان السيد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي العضو في الوفد الروسي المفاوض، أكد أمس /الأحد/ تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. واختتمت قبل أسبوع الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في بيلاروسيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء التصعيد العسكري، دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ17 وسط توقعات تعززها سير الأحداث بإطالة أمد الأزمة إلى أسابيع وقد تكون شهوراً فإن سكتت أصوات المدافع والقذائف على أمل نجاح مفاوضات سياسية متعثرة بين موسكو وكييف فسيكون لسلاح الاقتصاد والنفط رأياً آخر يفرض نفسه على المنطقة والعالم. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة وارتفعت خلال الأسبوع الماضي العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، فيما تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات، بحسب رويترز. وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا -ثاني أكبر مصدر للخام في العالم- حربها في أوكرانيا، وسجل خام برنت 139 دولاراً للبرميل يوم الإثنين قبل أن يتراجع، لكنه يظل مرتفعاً جداً، ليتصدر من هم الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار الخام؟ واجهات الأخبار والتحليلات السياسية ولااقتصادية كل يوم في وسائل الإعلام. وتوقع موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له عن انعكاسات أسعار النفط المرتفعة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل حرب روسيا على أوكرانيا، أن تنعم الدول الرئيسية المنتجة للنفط ببعض الأموال التي ستدخل خزائنها، في حين ستعاني الدول الأخرى من ارتفاع شديد في معدلات التضخم وزيادة حادة في أسعار السلع، بحسب الجزيرة نت. - الرابحون يؤكد التقرير -نقلاً عن خبراء في مجال النفط- أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم مشاريع التنمية في دول أوبك بلس وسيضخ أموالاً في خزائنها. ويشير إلى أن دول الخليج، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والسودان، ستكون قادرة على جني أرباح من تلك الأسعار في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وستساعد عائدات النفط بعض تلك البلدان في مواصلة جهودها لتنويع مصادر الاقتصاد بغية الوصول إلى مستوى تستطيع معه التقليل من اعتمادها على النفط الخام ودعم مواطنيها. - الخاسرون بحسب التقرير، هناك دول -مثل الأردن وتونس ولبنان- ستشعر بالمعاناة من ارتفاع أسعار النفط في شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم. وينقل التقرير عن باحثين متخصصين من المنطقة أن العديد من دول العالم مهددة بالاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار القمح والخضروات. وأضاف أنه على الرغم من أن دول الخليج ستنعم بعائدات كبيرة من تصدير النفط في عام 2022، فإن مواطنيها مع ذلك سيتأثرون بارتفاع أسعار السلع والنفط. وبحسب هؤلاء الباحثين، فإن تثبيت سعر البنزين والديزل عند حد معين أو خفض الضرائب على تلك المنتجات ربما يكون حلاً مؤقتاً لدول كالأردن وتونس ولبنان. آثار سلبية على الناس العاديين ويعتقد الباحثون أن أي زيادة في أسعار الخبز والقمح -وهي منتجات تستوردها دول كثيرة من روسيا وأوكرانيا- ستكون أمرا بالغ السوء بالنسبة للناس العاديين في العالم العربي. ويقول هؤلاء إن أسعار النفط ستؤثر على أسعار الخبز، لأنها ستزيد تكلفة نقل القمح، الأمر الذي سيقود بدوره إلى اندلاع اضطرابات. وتطرق التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول مثل تونس، مشيراً إلى أن نصف واردات تلك الدولة من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا، أما مصر فتستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، غير أن الأردن توقف عن استيراد القمح والذرة والشعير من روسيا بسبب زيادة الرسوم في السنتين الماضيتين، واعتمد في وارداته من القمح على رومانيا بشكل أساسي، بحسب التقرير. اقـــرأ أيــضــاً: أوكرانيا: وقف تصدير 7 سلع غذائية وشرط جديد بشأن القمح والذرة والدواجن فاينناشال تايمز: أزمة غذائية تلوح في الأفق مع توقف إمدادات القمح الأوكرانية