أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، أن روسيا والولايات المتحدة، تجريان مفاوضات بهدف حل الأزمة الأوكرانية، لكن البلدين لا يملكان "خطة واحدة" تستند إلى الاقتراح الأمريكي. وقال ريابكوف، كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، "ليس ثمة خطة واحدة، لدينا رؤيتان مختلفتان للوضع، هناك تبادل للآراء، ولكن لا يمكن القول إن هناك مقاربة مشتركة"، وذلك عشية لقاء مرتقب في باريس بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري، والروسي سيرجي لافروف.

اختتم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، جولة خارجية شملت زيارة أربع دول اليوم السبت، عند نفس النقطة التي بدأ منها وهي أنه لا يزال يواجه قدرا كبيرا من الغموض بشأن انتهاج القنوات الدبلوماسية للخروج من الأزمة الأوكرانية. مشاورات لاهاي وبروكسل وتمخضت مشاوراته الدبلوماسية في لاهاي وبروكسل وروما على مدى الأسبوع الماضي جميعها عن إظهار قوي للوحدة بين الولايات المتحدة وأوروبا بخصوص أنه يتعين أن تواجه روسيا العواقب إذا تحركت ضد جنوب أو شرق أوكرانيا. لكن بخصوص ما إذا كان الحلفاء الأوروبيون سيتحملون نوع العقوبات اللازمة لتقويض الاقتصاد الروسي، فلا يزال السؤال مفتوحا حيث ستتأثر بعض اقتصاداتها أيضا. اتصال مع بوتين وعرض اتصال هاتفي جرى في وقت متأخر من الليل بين أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للتفاوض على حل دبلوماسي. لكن هذه الأنباء لاقت ترحيبا حذرا من جانب مسؤولين أمريكيين تساءلوا عما إذا كان بوتين يريد حقا التوصل لاتفاق. وقال مسؤول كبير من إدارة أوباما بعد الاتصال الهاتفي إن المسؤولين الأمريكيين الان "سيرون ما إذا كان الروس جادين بشان الدبلوماسية" حيال أوكرانيا. ولم يغب عنهم أن الحكومة الروسية أكدت للغرب أنها لن تتحرك ضد منطقة القرم في جنوب أوكرانيا ثم فعلت. ويزداد قلق المسؤولين الأمريكيين في ظل احتشاد ما يصل إلى 40 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية. وإضافة إلى ذلك جاء في البيان الروسي عن الاتصال الهاتفي بين بوتين وأوباما أن الرئيس الروسي أثار المخاوف بشأن ترانسنيستيريا وهي قطاع من مولدوفا تسكنه أغلبية تتحدث الروسية. مخرج دبلوماسي وهناك مخرج دبلوماسي أمريكي محتمل في قلب المفاوضات التالية المتوقعة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف. ويتضمن هذا المسعى الأمريكي نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا لضمان سلامة المواطنين ذوي الأصول الروسية وانسحاب القوات الروسية وإجراء حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا. وأظهر استطلاع أجرته سي.بي.إس نيوز في الأيام الأخيرة أن 56 في المئة من الأمريكيين يوافقون على العقوبات التي فرضتها بلادهم والدول الأوروبية على روسيا حتى الان لكن 65% لا يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم دعما عسكريا وأسلحة إلى أوكرانيا. وقال 57% إن الولايات المتحدة ليس لديها مسؤولية كي تفعل شيئا بشأن أوكرانيا.

حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من أن نمو الاقتصاد الروسي، الذي يواجه أصلا صعوبات، معرض للتراجع بواقع 1.8 % اعتبارا من هذه السنة، إذا ما تفاقمت الأزمة حول أوكرانيا. وفي تقريره الفصلي، أخذ البنك الدولي ومقره في واشنطن، في الحسبان عواقب الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا التي ضمتها روسيا، والتي تسببت بأسوأ أزمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة. وقرر الأمريكيون والأوروبيون فرض عقوبات على موسكو، وعلى الرغم من أنه تبين أن انعكاس هذه الإجراءات محدود، فان الغربيين حذروا الكرملين من مغبة ردود انتقامية أكثر قسوة، قد تؤثر على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وفي حين أدى غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى "تآكل ثقة المستثمرين"، وإلى تباطؤ تدريجي للنمو الذي بلغ 1.3% في 2013، فإن "الأحداث الأخيرة حول القرم، حولت هذه المشكلة المستمرة إلى أزمة ثقة حقيقية"، بحسب البنك.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، اليوم الثلاثاء، إن الحلف قلق للغاية من الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، وإن خططه جاهزة للدفاع عن الدول الأعضاء. وقال راسموسن، في مؤتمر صحفي، بعد محادثات مع رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلو دياكونوفيتش: "نحن قلقون للغاية من الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا". وأضاف: "يجب أن يطمئن كل حلفاء شمال الأطلسي إلى عزمنا على توفير الدفاع الفعال، وكل خططنا جاهزة لتقديم دفاع فعال لحلفائنا"، موضحا أن الحلف العسكري الغربي يبحث مع كييف، يمكنه دعم أوكرانيا، وهي دولة غير عضو في الحلف.

قدم وزير الدفاع الأوكراني المؤقت، إيجور تينيوخ استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، بعد انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، إلا أن البرلمان الأوكراني رفض الطلب. وتلقى تينيوخ انتقادات حادة بعدما شكت القوات الأوكرانية في القرم من نقص الأوامر من كييف. وأمر الرئيس الأوكراني المؤقت، أليسكندر تورتشينوف، أمس الإثنين، بانسحاب القوات الأوكرانية من القرم، وقال إنه سيتم نقل حوالي 6500 جندي أوكراني وعائلاتهم من القرم إلى أماكن آمنة.

اقتحمت قوات روسية، فجر اليوم الإثنين، قاعدة عسكرية أوكرانية في فيودوسيا في القرم، بحسب المتحدث باسم القوات الأوكرانية في القرم، فلاديسلاف سيليزنيف، على صفحته في موقع "فيسبوك". وأوضح المتحدث أن القوات الروسية هاجمت القاعدة بمدرعات خفيفة ومروحيات، وسمع إطلاق نار، مضيفا أنه بعد ساعتين، غادرت القاعدة ثلاث شاحنات تنقل الجنود الأوكرانيين مصفدين، فيما لم ترد أية معلومات حول مقاومة لوحدة مشاة البحرية في القوات الأوكرانية القوات الروسية في فيودوسيا. واحتلت القوات الروسية وقوات موالية لها في الأيام الأخيرة العديد من القواعد العسكرية الأوكرانية دون معارك في القرم، واستولت على العديد من سفن الأسطول الأوكراني، الذي يتمركز القسم الرئيسي منه في مرافئ شبه الجزيرة، التي باتت تابعة لروسيا.

لم تنجح العقوبات الأمريكية في بث الفرقة بين أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل إنها وحدتهم أكثر من أي وقت مضى، وراء ضابط المخابرات السابق، إبان الحقبة السوفيتية، ومسعاه لإقامة روسيا العظمى. لذة تتحول إلى صدمة ويبدو أن كثيرا من المنتمين للنخبة السياسية، ونخبة رجال الأعمال الذين يشعرون بلذة انتصار بلادهم المتمثل، في استعادة أراض مفقودة مستعدون للتضحية، من أجل إطلاق العنان "لوعي إمبريالي"، ونزعة قومية ظلت في سبات لفترة طويلة. لكن حالما يتلاشى الشعور بالنشوة، فإن هذه الدائرة الداخلية قد تجد أن حلفاءها من رجال الأعمال، أقل استعدادا للمساعدة في كسب تأييد سكان، يواجهون تراجعا اقتصاديا، وقد تضطر لاتخاذ قرار صعب، إما باللجوء إلى القمع أو بدء حملة أخرى لحشد القوات. وبينما قال بوتين، الذي لم تحمل ملامحه أية تعبيرات في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إنه كان يتعين عليه تجنب أولئك الذين شملتهم العقوبات الأمريكية، فإن الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال، الذين استهدفوا بها، قالوا إنهم سيضعونها شارة يفتخرون بها. العقوبات تستهدف "ذوي الأهمية" وقال رئيس شركة السكك الحديدية الروسية، فلاديمير ياكونين: "من الواضح أنهم يستهدفون من لهم قدر من الأهمية". وياكونين واحد من 20 مسؤولا ورجل أعمال تأثروا بالحظر المفروض على منح التأشيرات، وتجميد الأرصدة في جولة ثانية من العقوبات الأمريكية. وكتب على مدونته يقول "كل الذين تضمنتهم القائمة شخصيات مرموقة قدمت الكثير لروسيا"، مضيفا أنه "لم يكن يدرك أن الغرب على هذا القدر من "اللاعقلانية". وتكشف هذه النبرة التي تنطوي على تحد عن غضب، تراكم على مدى سنوات، مما اعتبر ازدراء ونفاقا من جانب الدول الغربية التي تسعد بغزو الدول لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وتغض الطرف عن المصالح الاستراتيجية للآخرين. وقالت أولجا كريشتانوفسكايا، وهي خبيرة في شؤون النخبة الروسية، إنه بينما ترى الولايات المتحدة، أن رسالتها نشر النوايا الطيبة فإن روسيا لديها رسالة خاصة بها وهي "من اجل أيديولوجية روسيا العظمى". ومضت تقول: "وعليه فإن ساستنا مثل ساستكم مستعدون للتضحية بالكثير، رسالتنا تعني الكثير بالنسبة لنا". وقالت كريشتانوفسكايا، التي ترتبط بعلاقات قوية بالنخبة السياسية الروسية، رغم استقالتها من حزب روسيا المتحدة الحاكم الذي يتزعمه بوتين في عام 2012، إن النزعة القومية تحظى بتأييد واسع في روسيا. ويشير بعض المسؤولين الغربيين إلى أنه لم يتم التشاور مع قيادات الأعمال بخصوص التحول نحو نهج متشدد في الشهر الماضي، ويقولون إن هذا التحول جاء نتيجة ضغوط على بوتين، من محافظين كي لا يبدو ضعيفا.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، حال تدخل موسكو عسكريا في شرق أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، في بروكسل بعد القمة الأوروبية: "حين تدخل القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة"، موضحا أن العقوبات الاقتصادية يتم توسيعها الآن. وأضاف: "هذه العقوبات ستكون على نطاق واسع، وبطبيعة الحال يجب أن تتناول هذه العقوبات المجالات الرئيسية في القطاع المالي والعسكري والطاقة". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا الآن "إجراءات قوية يمكن التنبؤ بها وهي أساسية وحادة". وقال كاميرون، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفعل المزيد، للحد من ارتباطه بواردات الغاز والنفط الروسيين، مبينا أن من بين الأمور التي يجب على الاتحاد الأوروبي عمله، ليس فقط استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة، ولكن أيضا العمل على التنقيب عنه في أوروبا، بسبب الآثار المحتملة على البيئة والمثيرة للجدل، المتعلقة باستخدام الغاز العادي. وأردف كاميرون: "هناك مخزونا هائلا من الغاز الصخري في جنوب وشرق أوروبا ، ويجب أن يستغل هذا المخزون".

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، المجموعة الدولية، إلى عدم الاعتراف بـ"جمهورية القرم"، التي أعلنتها الإثنين السلطات الانفصالية، ولا بأي اتفاق يمكن أن تبرمه مع روسيا. وطلبت السلطات الانفصالية في شبه جزيرة القرم، ضمها إلى روسيا، وهو ما يرتقب أن تصادق عليه روسيا، في اتفاق بين موسكو و"الدولة" الجديدة. وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الأوكرانية في كييف: "نظرا لواقع أن استقلال القرم، أعلن من قبل هيئة غير شرعية في ختام استفتاء غير دستوري، ونظرا لأنه يشكل انتهاكا فاضحا للمعايير الأوروبية.. توجه وزارة الخارجية الأوكرانية إلى كل أعضاء المجموعة الدولية، طلبا ملحا بالامتناع عن الاعتراف على الصعيد الدولي بـ"جمهورية القرم".

واصلت إيران والقوى العالمية الست تحقيق تقدم، لحل النزاع النووي، في محادثات تبدأ في فيينا، اليوم الثلاثاء، إذ عبر مسؤولون عن أملهم، ألا تصبح المهمة أكثر صعوبة، نتيجة للأزمة الأوكرانية. وقال دبلوماسيون، إنه حتى الآن لا يوجد مؤشر يذكر على أن أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، ستقوض مسعى التوصل إلى اتفاق، لإنهاء المواجهة القديمة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، وتجنب مخاطر حرب في الشرق الأوسط. لكن الموقف الموحد بين القوى الست بشأن إيران، قد يواجه اختبارا في اجتماع مفاوضيهم في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي توجد فيه مشاكل بين الدول الغربية الأربع وروسيا بشأن مستقبل أوكرانيا. والدول الست هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال مبعوث غربي إنه لم يكن هناك امتداد واضح للأزمة الأوكرانية، في المحادثات التي جرت منذ أسبوعين على مستوى الخبراء بين إيران والقوى الست، معربا أمله في أن يستمر الوضع على هذا النحو".

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية قررت اتخاذ مجموعة من الخطوات لمعاقبة روسيا، بسبب موقف الأخيرة من الأزمة الأوكرانية، ودعمها لانفصال إقليم شبه جزيرة القرم، ذي الأغلبية من أصول روسية عن أوكرانيا. وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، إلى أن الخطوات العقابية تشمل تجميد المحادثات بين روسيا واليابان، بشأن تسهيل إجراءات حصول مواطني البلدين على تأشيرة دخول الدولة الأخرى. كما تشمل العقوبات اليابانية، تجميد المحادثات المقررة بشأن اتفاقية استثمارية بين البلدين، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية بشأن الاستخدام السلمي للفضاء، ومنع الأنشطة العسكرية الخطيرة.

أعلن رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، فرض عقوبات على روسيا، تتمثل في حظر السفر، وعقوبات اقتصادية ضد مسؤولين روس وأوكران، تعتقد الحكومة الكندية أنهم مسؤولون عن الأزمة الحالية في أوكرانيا. ووفقا لهيئة الإذاعة الكندية، فلم تصرح كندا بأسماء المسؤولين الروس، لكنها قالت إن "الأفراد المستهدفين مسؤولون عن تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وتسهيل القيام بعمل عسكري روسي ضد أوكرانيا"، حسبما جاء في بيان صحفي للحكومة الكندية اليوم الإثنين. وأدلى هاربر بهذا الإعلان عقب اجتماع عقد بعد ظهر اليوم مع فاديم بريستايكو سفير أوكرانيا لدى كندا، فيما يستعد هاربر نفسه للسفر إلى كييف يوم الجمعة لإظهار دعمه للحكومة الانتقالية الجديدة.

وصفت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي، فالنتينا ماتفينكو، اليوم الإثنين، القرار الأميركي بفرض عقوبات عليها، وعلى مسؤولين آخرين روس، بـالابتزاز السياسي. ونقلت وسائل إعلام روسية عن ماتفينكو، قولها، اليوم الإثنين، للصحفيين، إن فرض عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى يتولون مناصب في الدولة، هو سابقة من نوعها، لم تحصل حتى خلال الحرب الباردة. وأضافت، بغية تسمية الأشياء بأسمائها، فإن الخطوة تعتبر ابتزازاً سياسياً، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدرك جيداً أنها لا تملك حسابات مصرفية أو أصول أو ممتلكات في الخارج. وأكّدت أنها لم تدر أي عمل بمفردها، معتبرة تصريحات مماثلة متعلقة بها، أنها محاولة للضغط على موقفها الذي يعتمد على مبدأ، وإجبارها على تغييره. وقالت إن هذه العقوبات ستؤتي نتائج عسكية، معتبرة أن السبيل لوحيد للحل هو من خلال الحوار والمحادثات، مع عدم أخذ المصالح الفردية وحدها بعين الاعتبار، بل وأيضاً مصالح الشعبين الأوكراني والروسي.

سارع البرلمان الانفصالي، في القرم، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ قرار بتأميم الأسهم العائدة إلى شركة النفط الأوكرانية العامة، "تشيرنومورنفت غاز". والقرار، الذي صوت عليه في غمرة طلب انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا، يشمل أيضا السهل الجنوبي والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر. والشركة الأوكرانية المذكورة، وهي الرئيسية في المنطقة، متخصصة في استثمار حقول النفط، في منطقة بحر أزوف الأوكرانية، وفي البحر الأسود، وفق الموقع الإلكتروني للشركة. وتستثمر 17 حقلا، 11 منها للغاز الطبيعي و2 للنفط و4 لمكثفات الغاز، كما تتولى أيضا إنتاج ونقل وتخزين المحروقات، وتشغل أكثر من 14 ألف شخص، وتملك 13 منصة بحرية و1300 كيلو متر من شبكات الأنابيب، بينها 370 كيلو في البحر. وأمم برلمان القرم، أيضا، أسهم شركتين آخرتين في القطاع نفسه هما "أوكرترانس غاز" و"فيودوسيا" في جنوب شرق القرم.

اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أندرس فوغ راسموسين، اليوم الإثنين، الاستفتاء الذي جرى أمس في القرم، مقوّضا للجهود الدولية، الرامية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الأوكرانية، ويتنافى مع القانون الدولي. وذكر الحلف، في بيان له، أن راسموسين ناقش اليوم آخر التطورات في أوكرانيا، بما في ذلك الاستفتاء في القرم، وكذلك تقوية الشراكة بين الناتو- وأوكرانيا، مع وزير الخارجية الأوكراني المؤقت أندري دشخيتسيا. وقال راسموسين، إن ما يسمى بالاستفتاء الذي جرى الأحد، يقوّض الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي لأزمة أوكرانيا، ويخرق الدستور الأوكراني والقانون الدولي، مجددا التزام الحلف الثابت بدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها وحصانة حدودها. وناقش الطرفان عزم الناتو على تعزيز التعاون مع أوكرانيا، من خلال لجنة الناتو-أوكرانيا، بما في ذلك زيادة العلاقات مع القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية، وتعزيز الجهود لبناء قدرة الجيش الأوكراني، وزيادة التدريبات والتمارين المشتركة.

أفادت مصادر دبلوماسية، أنَّ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التقى نظرائه التركي والبريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والبولوني والكندي والسويسري، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوربي، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون في قاعة اتصال مرئية. وتناول المجتمعون، اليوم الأحد، الاستفتاء الذي جرى في شبه جزيرة القرم، والتشديد على عدم تكرار انتهاك سيادة الأراضي الأوكرانية مرة أخرى، كما تطرق إلى كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة.

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، إن وزارتي الدفاع الأوكرانية والروسية اتفقتا على هدنة في شبه جزيرة القرم، تستمر حتى 21 مارس الجاري. وأضاف، إيهور تنيوخ، للصحفيين، على هامش اجتماع حكومي، "تم التوصل لاتفاق مع أسطول البحر الأسود التابع لروسيا، ووزارة الدفاع الروسية، على هدنة في القرم حتى 21 مارس"، مؤكدا "لن تتخذ إجراءات ضد منشآتنا العسكرية في القرم خلال تلك المدة".

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين امتنعت السبت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستفتاء في القرم، لأنها "تعارض أي مواجهة" وتريد "تفادي تصعيد التوترات". والاستفتاء الذي ينظم الأحد في القرم لضم هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية إلى روسيا، كان موضع تنديد في مشروع القرار الذي طرح السبت على مجلس الأمن الدولي واعتبر أن هذا الاستفتاء "من دون أي قيمة". ومشروع القرار الذي حصل على تأييد 13 صوتا، رفض بسبب النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا الدائمة العضوية في المجلس، بينما اختارت الصين -التي تقف إلى جانب موسكو في غالب الأحيان- الامتناع عن التصويت. وأوضح كين غانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن "الصين لا توافق على (ما يمكن أن يشكل) بادرة مواجهة". وأضاف أن "التصويت على مشروع القرار هذا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من المواجهة وتعقيد الوضع أكثر، الأمر الذي لا يصب في مصلحة الأوكرانيين والمجتمع الدولي". وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية أن "الصين تدعو كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بضبط النفس لتفادي تصعيد التوترات"، مذكرا بان بكين "تتخذ موقفا موضوعيا وعادلا حيال موضوع أوكرانيا". وكثفت بكين التي تواجه الأزمة الأوكرانية، الرسائل المتناقضة التي توجهها وتراوح بين دعمها المعتاد لموسكو ومعارضتها المبدئية لأي تدخل عسكري في دولة ثالثة. وكدليل على هذه الجاذبات، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة -نقلا عن كين غانغ في كلمة غير مباشرة- الأحد إن الصين "تحترم على الدوام سيادة ووحدة أراضي كل الدول"، لكنها في الوقت نفسه "تأخذ في الاعتبار الأسباب التاريخية والوقائع المعقدة للوضع في أوكرانيا". من جهته اقترح السفير الصيني في الأمم المتحدة ليو جيي السبت إنشاء "آلية دولية للتنسيق في محاولة لإيجاد حل سياسي" للأزمة.

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إطار أول عقوبات يفرضها على روسيا منذ الحرب الباردة، في رد على الأزمة الأوكرانية أقوى مما توقعه كثيرون وفي علامة على التضامن مع واشنطن في سعيها لجعل موسكو تدفع ثمن سيطرتها على القرم. وستشمل العقوبات الأوروبية، التي تضمنتها قيودا على السفر وتجميد أصول أشخاص وشركات، تحملهم بروكسل مسؤولية انتهاك سيادة أوكرانيا تشملهم قائمة لم يحسمها الاتحاد الأوروبي بعد. وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن العقوبات سيبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الإثنين ما لم يتم إحراز تقدم دبلوماسي. وهبطت أسعار الأسهم في روسيا بنسبة 2.5% واضطر البنك المركزي الروسي لضخ 1.5 مليار دولار لدعم الروبل، وسط مخاوف المستثمرين من احتمال أن تواجه روسيا نتائج خطيرة غير متوقعة، بسبب خططها لضم القرم. وتشبه الإجراءات التي حددها الاتحاد الأوروبي، الخطوات التي أعلنتها واشنطن بالفعل والتي سيكون لها تأثير أكبر بكثير لأن أوروبا تشتري معظم صادرات روسيا من النفط والغاز، بينما الولايات المتحدة شريكا تجاريا أصغر لروسيا.

قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيعقدون اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا ربما يفرضون عقوبات على روسيا إذا لم "يتوقف التصعيد" بحلول ذلك الوقت. لكن وكالة الإعلام الروسية قالت اليوم الأربعاء، إن المشرعين الروس يعملون على صياغة مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات وأصول وحسابات مصرفية لشركات أوروبية أو أمريكية إذا فرضت عقوبات على روسيا. وقال فابيوس، لقناة بي.إف.إم. التلفزيونية، إن الإجراءات الأوروبية، قد تشمل فرض قيود على التأشيرات وأصول الأفراد ومناقشات حالية للعلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأضاف، "دعونا نبدأ الشروع في مسار الحوار لكن في نفس الوقت هناك قمة للاتحاد الأوروبي غدا وقد يجري التصويت على فرض عقوبات غدا إذا لم يحدث وقف للتصعيد، أتوقع وآمل أن تقول لنا روسيا اليوم إن هناك إمكانية للحوار مع مجموعة اتصال"، في إشارة إلى مقترحات لتشكيل "مجموعة اتصال" من قوى فاعلة في الأزمة الأوكرانية. وكان فابيوس، يتحدث قبل استضافة محادثات لوزراء خارجية روسيا وأمريكا وأوكرانيا وغيرهم على هامش اجتماع كان مقررا منذ فترة طويلة بشأن لبنان في العاصمة الفرنسية.