وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين والمتعلق بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة للمملكة. كما وافق المجلس على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ37 بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 69ر97 نقطة، أي ما نسبته 90ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و827 ألفاً و194 سهماً بقيمة350 مليوناً و654 ألفاً و19ر554 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 ملياراً و702 مليون و480 ألفاً و70ر539 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الثلاثة الرئيسية بواقع 39.12 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6785.37 نقطة و1.36 نقطة للوزني و5.34 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 44.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 519.6 مليون سهم تمت عبر 9786 صفقة.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

100 ألف سيارة مبيعات متوقعة في 2017.. أسعار السيارات الجديدة في الطالع .. وأسعار المستعملة في النازل وكالات السيارات: الكماليات وتذبذب العملات وراء ارتفاع الأسعار الحوراني: انتعاش السوق العام الحالي بفضل استقرار الظروف الاقتصادية أبو طالب: أسعار المستعمل تشجع على الشراء و50% تراجعا هشام: الوكالات تحاول كسب العميل .. وحماية المستهلك تراقب السوق يشهد سوق السيارات الجديدة في قطر حاليا ارتفاعا في الأسعار على الموديلات الجديدة تراوح بين 5% إلى 8%، في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات المستعملة تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى حوالي 50% على بعض الموديلات، التناقض الكبير بين الأسعار خلق عدة تساؤلات في سوق السيارات عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، هل بسبب ارتفاع الأسعار العالمية من الشركات المنتجة؟ أم مغالاة وكالات السيارات المحلية في الأسعار؟ وهي المتهم دائما برفع الأسعار دون مبررات حقيقية. على العكس، تهاوت أسعار السيارات المستعملة في السوق بسرعة كبيرة بسبب زيادة المعروض من السيارات المباعة في السوق وعدم وجود مشترين، مما أدى إلى انخفاض مستمر في الأسعار خاصة منذ بداية 2016، مع بداية تنفيذ عدد من الجهات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة برامج تقشف في استقدام العمالة، والاستغناء عن البعض، مما أسهم في زيادة أعداد السيارات المستعملة المطروحة للبيع، وتراجع أسعارها، وفقا لنظرية العرض والطلب المعروفة. طلب مرتفع وكالات السيارات المحلية على لسان المسؤولين فيها يؤكدون أن الطلب على السيارات الجديدة في السوق المحلي خلال العام الحالي لن يقل عن 100 ألف سيارة، بزيادة حوالي 10 آلاف سيارة عن 2016، وهي زيادة طبيعية، نتيجة التوسع في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى استبدال عدد كبير من أصحاب السيارات المستعملة لسياراتهم بسيارات جديدة، مما يساهم في خلق طلب جديد في 2017. وأوضح كبار المديرين بالوكالات أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى. وأضافوا أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية. جذب شرائح جديدة وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكرا، على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد مسؤولو الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية. وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر. 8% زيادة في الأسعار أيمن الحوراني مدير شركة توزيع سيارات يؤكد أن الأسعار الجديدة لموديلات 2017 تتضمن زيادات تبدأ من 2% وصولا إلى 8% على معظم الموديلات سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية، ويصف الحوراني هذه الزيادة بالطبيعية، لأن أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج ارتفعت العام الماضي، خاصة على السيارات اليابانية. ويضيف أن السوق يسيطر عليه الأقساط، حتى في السيارات المستعملة رغم تراجع أسعارها إلا أن الأقساط تسيطر على عملياتها، وهو وضع طبيعي حاليا، فالعميل يفضل الاحتفاظ بالسيولة وشراء السيارة عن طريق البنك، رغم الإجراءات المشددة الأخيرة التي طبقتها البنوك، ويوضح أن توقعات مبيعات 2017 من السيارات الجديدة تتراوح بين 90 ألفا إلى 100 ألف سيارة، وهو يزيد بنسبة بسيطة عن 2016. ويؤكد أن إجراءات البنوك أسهمت في الحد من التمويل عن طريق البنوك بعد أن رفعت بعض البنوك النسبة المقدمة التي يسددها العميل إلى 40%، وأن يكون هناك سنوات خدمة سابقة في العمل، وذلك حفاظا على أموال البنوك، وضمانا لحقها في استرداد القروض والتمويلات التي قدمتها، ويضيف أن سوق السيارات الجديد من المنتظر أن يشهد انتعاشا ملحوظا في 2017، بعد استقرار الظروف الاقتصادية في الخارج وهي محرك رئيسي في اتجاهات الشراء لدى المستهلكين. الاتجاه إلى المستعمل من جانبه يؤكد مازن أبو طالب مدير معرض سيارات أن الغالبية العظمي من الأفراد يتجهون حاليا إلى المستعمل بعد انخفاض أسعاره بصورة تشجع على الشراء، ويضيف أن السيارة المستعملة التي كان يصل سعرها في 2015 إلى 40 ألفا أو 50 ألف ريال وصلت حاليا إلى ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف ريال.. أما السيارات من موديلات 2010 و2011 و2012 فلا تزيد أسعارها عن 20 ألف ريال إن كانت بحالة جيدة. ويوضح أبو طالب أنه رغم تراجع أسعار المستعمل إلا أن السوق لا يشهد انتعاشا أو رواجا، فالجميع حاليا يتمسك بما لديه من سيولة، ويتمسك بسيارته ولا يرغب في تغييرها إلا بعد أن تصل إلى حالة سيئة. ويوضح أن انتعاش سوق السيارات الجديدة في العام الحالي سيكون بسبب التوسع في مشاريع التنمية والبنية الأساسية ومشاريع كأس العالم، وكلها تحتاج إلى سيارات جديدة، وهو ما تفضله شركات الاستثمار في قطر، حيث تقوم بشراء عدد من السيارات لكبار الموظفين، لتوفير نفقات الإيجار المرتفعة في الوقت الحالي. ويوضح أن التكنولوجيا الجديدة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الخارج يعتبر السببب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي. التعامل مع الأسواق العالمية أحمد هشام مدير المبيعات والتسويق في إحدى الوكالات الشهيرة يؤكد أن تحريك الأسعار يأتي طبيعيا نتيجة التعامل مع الأسواق العالمية، فالسيارات ليست سلعة محلية يتم إنتاجها في السوق المحلي، ولكنها سلعة تستورد من الخارج، وتخضع لظروف هذه الأسواق وتذبذب أسعار العملات الرئيسية بها، إضافة إلى أسعار الصناعات المغذية التي تمثل عصب صناعة السيارات في العالم، والجميع يتذكر ما حدث من ارتفاع في أسعار السيارات اليابانية بعد زلزال اليابان الشهير منذ عدة سنوات وإغلاق عدد من فروع المصانع. ويوضح أن أسعار السيارات مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية الكبرى ولكن الوكيل المحلي يحاول عدم زيادة الأسعار، والشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. فالمنافسة كبيرة في السوق المحلي وإذا تمت زيادة الأسعار من دون ضوابط سيلجأ المشترون إلى الشركات الأخرى خاصة التي تقدم عروضا مع الأسعار مثل الصيانة والتأمين وغيرها من العروض الترويجية. ويؤكد أن السوق القطري يتسم بالمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية باعتبارها ممثلة للشركات العالمية المنتجة للسيارات وبالتالي فإن هامش الربح الذي تحققه ليس كما يتوقع البعض كبيرا، ولكن في حدود معينة لأن زيادة الهامش تعني زيادة السعر مما يؤدي إلى هروب العملاء، كما أن هناك منافسة أخرى من الأسواق المحيطة التي تعتمد غالبيتها على البيع الكثير وليس الربح. ويشير إلى أن السوق المحلي يشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات بما فيها سوق السيارات الذي ارتفع بنسبة كبيرة، ويؤكد أن شركته تمتص هذه الزيادة في الأسعار من خلال سياسة متوازنة بحيث لا تنعكس كافة الزيادة في أسعار العملات على الأسعار المحلية حفاظا على العملاء، خاصة أن سيارات الوكالة من الأنواع الفاخرة ذات الرفاهية العالية. ويؤكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بالرقابة والإشراف على السوق، ولديها مبادرة مع الوكالات لضبط الأسعار، كما أنها تطلب الموافقة منها على زيادة الأسعار سواء السيارات أو قطع الغيار، ويضيف أن الأسعار لا تخضع للوكالة فقط، وإنما الشركة العالمية الأم، إضافة إلى وزارة الاقتصاد التي تتعرف على الأسعار أولا وتسمح بالزيادة إذا كانت مبررة، لذلك فهناك تنظيم للسوق من خلال أطرافه المختلفة.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب في اليوم السابق تحت ضغط ارتفاع الدولار وزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، لكن الخسائر ظلت محدودة بفضل التوقعات بأن يخفض المنتجون إنتاجهم في نهاية المطاف بما يكفي لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وساعد ارتفاع الإنتاج الأمريكي على زيادة المخزونات المحلية من الخام والوقود إلى مستويات قياسية. ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017. وبحلول الساعة 1626 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 55.49 دولار للبرميل بانخفاض قدره 16 سنتا عن سعر التسوية السابقة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 53.06 دولار للبرميل. ويبدو أن الخامين يتجهان لتسجيل خسائر هذا الأسبوع وسيكون ذلك أول انخفاض للخام الأمريكي في خمسة أسابيع. وضغط ارتفاع الدولار على أسعار النفط الخام. وجرى تداول الدولار اليوم الجمعة بارتفاع نسبته 0.4% أمام سلة من العملات. وظلت تدفقات الخام لآسيا مرتفعة كما كانت قبل تخفيض الإنتاج حسبما أظهرت بيانات تومسون رويترز مع تنافس المصدرين على الحصة السوقية. وكانت هناك إشارات على تباطؤ نمو الطلب في الأسواق الأساسية بالصين والهند والولايات المتحدة.

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار بعد 10 أيام من المكاسب وهو ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس تحوطا من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7%، إلى 1240.86 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1937 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب نحو 10% منذ هبوطه في منتصف ديسمبر، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% في التسوية إلى 1241.60 دولار للأوقية. ودفع القلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات المقررة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير. لكن التوقعات بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مارس دفعت الذهب للتراجع إلى 1216.41 دولار أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي صعود عائدات سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5%، إلى 18.07 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1009.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 791.75 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق 794.90 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 يناير.

تعتزم الحكومة اليونانية عرض مشروع قانون على البرلمان خلال الأيام المقبلة يفسح المجال أمام إنتاج "الأغذية الحلال". وقال وكيل وزير الخارجية اليوناني يوروغوس كاتروغالوس في تصريح صحفي، "إعداد مشروع القانون الذي سيتيح إنتاج أغذية بشهادات (حلال) وفق الشريعة الإسلامية و(كوشر) وفق الشريعة اليهودية، شارف على الانتهاء". ولفت إلى أن "وزارة التنمية الزراعية والأغذية، تشارك في صياغة مشروع القانون". وقالت مصادر في الوزارة، إن "خبراء قانونيين يدققون في مشروع القانون قبيل عرضه على البرلمان". ومن المنتظر تصدير المنتجات الحائزة على شهادات "حلال" و"كوشر"، إلى الدول العربية وإسرائيل على وجه الخصوص. كما يرمي مشروع القانون لتنشيط قطاع الثروة الحيوانية، وخلق فرص عمل جديدة.

قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن على الرئيس حسن روحاني أن يفعل المزيد من أجل تحسين الاقتصاد في انتقاد علني نادر من الزعيم الأعلى قبل 3 أشهر من خوض روحاني انتخابات الرئاسة لولاية ثانية. وبحسب الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي قال خامنئي في خطاب، إن البطالة والركود الاقتصادي والتضخم - وهي عوامل قد تحدد نتيجة في الانتخابات - مازالت مشكلات كبرى في الأشهر الأخيرة لولاية روحاني الأولى البالغة مدتها 4 سنوات. وقال خامنئي "طلبت من الرئيس الجدير بالاحترام أن ينصح مديريه التنفيذيين بأن تكون الإدارة بشفافية وتحت الرقابة والمتابعة. ومن المرجح أن يخوض روحاني حملة تسلط الضوء على المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي الذي توصلت إليه بلاده مع ست قوى دولية والذي فتح باب الاستثمارات الأجنبية أمام إيران بعد الافتقار إلى تلك الاستثمارات لسنوات بسبب العقوبات. غير أن إيرانيين كثيرين يقولون إن تلك المزايا لم تصلهم بعد، وإن أي مكاسب ربما تكون عرضة للخطر بسبب عدم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق إلى جانب التصريحات الأمريكية التي تلمح إلى نوع من المواجهة العسكرية.

حذر تقرير بريطاني جديد اليوم من أن ملايين الأسر البريطانية أصبحت على حافة خط الفقر؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسلع الغذائية والخدمات الأخرى، في مقابل تدني قيمة الأجور. وذكر التقرير، الذي نشرته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوى معيشي غير لائق ارتفع بنسبة 4 ملايين فرد على مدار الأعوام الستة الماضية، ليصل إلى إجمالي 19 مليون شخص. وأضاف أن الوضع من المرجح أن يزداد تدهورا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية لحماية الفقراء والأشد فقرا.. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو السبب الأساسي في ارتفاع تكاليف المعيشة. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا لمستوى قياسي في آخر الإحصاءات، ليبلغ 1.8% في يناير الماضي، مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والنفط وضعف الجنيه الإسترليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وقفز سعر الحد الأدنى لـ"سلة البضائع" بأكثر من 30% منذ عام 2008، في حين ارتفع متوسط الدخل بنحو نصف هذا الرقم فقط خلال الفترة نفسها. وقال كامبيل روب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جوزيف راونتري"، التي أعدت التقرير، "إن هذه الأرقام الصارخة تظهر فقط مقدار الحياة غير المستقرة التي قد يعاني منها بعض الأسر". وأضاف روب "أن تركيز الحكومة على الأشخاص ذوي الدخل المتواضع أمر جيد، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب الأشد فقرا.. يجب عليها (الحكومة) أن تعي أن من يمكنه فقط تدبر أموره اليوم، قد يصبح فقيرا غدا".

قدم شيغينوري شيغا، رئيس شركة "توشيبا" اليابانية، العملاقة في مجال الإلكترونيات، استقالته اليوم، متحملاً مسؤولية خسائر فادحة تكبدتها الشركة من أعمالها في مجال الطاقة النووية بالولايات المتحدة. جاء ذلك بحسب ما أعلنته الشركة اليابانية، التي أشارت إلى أن شيغا سيبقي على رأس الإدارة التنفيذية لحين عقد المساهمين بالشركة اجتماعا في شهر يونيو المقبل. وتكبدت توشيبا خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 712.5 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 6.3 مليار دولار أمريكي) في أعمالها بالمشاريع النووية في الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تصدر الشركة تقريرا رسميا عن أرباحها السنوية اليوم، إلا أنها قررت تأجيل نشر نتائجها لمدة شهر بدعوى إجراء مراجعات إضافية، الأمر الذي أدى إلى تراجع سهم توشيبا بنسبة 8%. وتقول الشركة أنها تجري تحقيقا حول اتهامات موجهة لمسؤولين في ويستنغهاوس بالولايات المتحدة عند شراء شركة سي بي أند آي، وأنهم تلقوا ضغوطا داخلية خلال عقد الصفقة منذ عام، الأمر الذي تسبب في الصعوبات التي تواجهها الشركة اليوم. وكان شيغا قد تولي منصب الرئيس في ويستنغهاوس خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى يناير 2014، وقد بقي مسؤولا عن أعمال الطاقة النووية حتى بعد أن أصبح رئيسا لـتوشيبا في يونيو العام الماضي.

تراجعت أسعار النفط نحو 2%، اليوم الإثنين، متكبدة أكبر خسائرها منذ منتصف يناير تحت وطأة ارتفاع الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بالولايات المتحدة. ولم يبد المستثمرون تحمسا لتقرير من أوبك يظهر التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج المبرم العام الماضي. وفقدت العقود الآجلة لبرنت 1.11 دولار بما يعادل 2% لتسجل 55.59 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 1.7% إلى 52.93 دولار للبرميل. وهذه أكبر نسب تراجع للخامين منذ 18 يناير. وقال جيمس وليامز رئيس دبليو.تي.آر.جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة في أركنساس "الخام تراجع بسبب ارتفاع الدولار في وقت سابق من الجلسة وزيادة عدد الحفارات الأمريكية وزيادة الإنتاجية الأمريكية في مكامن النفط الصخري".

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تغيير توقعاته المتشائمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني العام المقبل بدرجة كبيرة، معترفا بأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لن يكون له التأثير الذي كان متوقعا. وفي توقعاتها للشتاء، قالت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1,5% العام 2017، مقارنة مع توقعاتها في نوفمبر بنمو لا تتعدى نسبته 1%. وأضافت أن "تأثير تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 23 يونيو على الاقتصاد لم يظهر بعد". وكان الاتحاد الأوروبي والعديد من خبراء الاقتصاد أطلقوا توقعات قاتمة بشان الاقتصاد البريطاني مؤكدين أنه سيعاني من كارثة محتملة في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن النمو عام 2018 قد ينخفض إلى 1,2% بسبب تأثيرات البريكست بما فيها ضعف العملة البريطانية، على الاستثمار وطلب المستهلكين. وقال الاتحاد إنه بعد فترة قصيرة "يتوقع أن تصبح تأثيرات نتيجة الاستفتاء واضحة في أواخر 2017". وأضاف أن "العوامل التي تؤثر على نمو الاستهلاك الشخصي ستتواصل وتتعمق، ويتوقع أن لا تزيد استثمارات الإعمال إلى بشكل هامشي". وتقل توقعات الاتحاد الأوروبي عن توقعات بنك انجلترا "البنك المركزي البريطاني" الذي زاد توقعاته بشكل كبير هذا الشهر. وزاد بنك انكلترا توقعاته للنمو خلال عام 2017 إلى 2,0% والى 1,6% في 2018.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 28.1% في يناير من 23.3% في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بلغ التضخم في نوفمبر 19.4%، وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها. لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة بقوة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالنمو القطري في الاستثمارات الرياضية الحكومية منها والخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بمرفقات مونديال 2022، حيث يدعم هذا الحدث العالمي جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الشخصية القطرية، تتجه اليوم بقوة إلى مشاريع صالات الرياضة، ومحلات الوجبات الصحية، والتي زادت أعدادها في السنوات الأخيرة في جميع مناطق الدولة بشكل ملحوظ، وهذا التوجه يسير بشكل متناسق مع الخطط الحكومية في تنمية الرياضة ورفع الوعي المحلي بأهميتها للحفاظ على الصحة ولحياة أفضل. يأتي اليوم الوطني للرياضة كل عام من شهر فبراير، كأول مبادرة من نوعها في المنطقة، لإبراز ضرورة ممارسة الرياضات المختلفة، للتقليل من الأمراض العضوية والنفسية، من أهمها: السمنة وداء السكري وأمراض الكوليسترول والقلب والشحوم الثلاثية، وهي أيضًا علاج فاعل لمن يعانون من الاكتئاب وغيرها من الأمراض المختلفة، التي تنتشر بين الأفراد في العالم، بسبب سوء التغذية المتمثل بالوجبات السريعة، والميل إلى الخمول بدلا من بذل أي نشاط رياضي، وهي أسباب رئيسة في زيادة معدلات الأمراض في الدول التي تعتمد على التكنولوجيا العصرية، التي سهلت على المستهلكين إيفاء احتياجاتهم بأقل مجهود ذهني وجسدي، هذا وأكد خبراء اقتصاديون أن اليوم الوطني للرياضة، مبادرة رائدة وإيجابية لرفع الوعي لدى الأفراد خاصة بين فئات الأطفال والمراهقين الذين يميلون للأطعمة غير الصحية وعدم ممارسة النشاط البدني، وهو ما يدفع ذويهم للبحث عن أندية رياضية متخصصة لعلاج هذه المشكلات. اقتناص الفرص بداية قال المستثمر د. سامي النويصر إن قطر برزت على مستوى المنطقة في الاستثمارات العقارية الرياضية خاصة بعدما استطاعت اقتناص فرصة استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهذه الاستثمارات الضخمة سوف تجني نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المحلي والخليجي في الأعوام القادمة، حيث تلعب الرياضة اليوم دورًا رياديًا عالميًا في الاقتصادات المختلفة، هذا إلى جانب ميل الدول الخليجية من شراء الأندية الرياضية العالمية، كدلالة واضحة على الاهتمام الكبير بالملف الرياضي الاستثماري. وأضاف: أن تخصيص قطر يوما وطنيا للرياضة، بادرة إيجابية يحتذى بها، فالمستهلك اليوم بحاجة ماسة إلى إلقاء الضوء إلى أهمية الرياضة في حياتنا إلى جانب إبراز مستقبل الاستثمارات العقارية في مجال الرياضة والصحة، التي تجد اليوم اهتماما بالغا من قبل دول العالم، ونحن نقيّم ونقدّر هذه المبادرة وأثرها الكبير على الأفراد والمؤسسات، فالرياضة صحة للبدن وصفاء للذهن، وهو ما يحتاجه أي مجتمع صحي سليم، من خلال أفراده الأصحاء. الطب الرياضي ويبين المستثمر أحمد الشيب أن قطر استطاعت بفكرها النير إيجاد خطة استثمارية متكاملة في القطاع الرياضي، ويبرز هذا جليا في الملاعب الرياضية وتطويرها، وكذلك بناء أسباير ومستشفى أسبيتار، والتي تتعلق بالطب الرياضي، ليجعل البلاد اليوم وجهة مميزة للاستطباب من إصابات الملاعب على أيدي أمهر الأطباء والاختصاصيين وأحدث الأجهزة العالمية هنا على أرض الدوحة، ولا ننسى أن قطر استضافت العديد من البطولات العالمية، مثل دورة الألعاب الآسيوية لعام 2006 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2011 وبطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2015، وغيرها العديد من البطولات العالميّة والإقليميّة، كما يحفل التقويم السنوي في قطر بفعاليات عديدة مرتبطة بالبطولات التي تستضيفها مثل: بطولة الأساتذة لبنك قطر التجاري السنوية للجولف، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، وجولة قطر الخاصة بركوب الدراجات، ورالي قطر الدولي، وبطولة جراند بري البنك التجاري للدرّاجات النارية، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة العالم لقوارب إف ون الآلية التابعة للاتحاد الدولي للقوارب الآلية والدوري الماسي لألعاب القوى، كما تنظم قطر أيضا مسابقات الفروسية على مستوى عال من الحرفية، سواء القفز الاستعراضي أو دورة سباقات الخيل الكاملة خلال أشهر الشتاء بحسب الهيئة العامة للسياحة، هذه الأحداث والفعاليات جميعها تدلل على الاهتمام الحكومي بموضوعات الرياضة والرياضيين، والمحاولة الدائمة لاستقطاب أفضل الممارسات والآليات لدعم هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. وأشارت المستثمرة د. نورة المعضادي إلى أن الرياضة المحلية تشهد نموًا كبيرا في عدد مشاريعها العقارية، سواء تلك الحكومية أو الخاصة، مع وجود إقبال كبير من قبل المستهلكين على ممارسة الرياضة وإعداد الوجبات الغذائية الصحية، وهذا الوعي نابع من الاهتمام الحكومي الذي تمثله المؤسسات والهيئات، في التوعية الدائمة بممارسة الرياضة والمشاركة الفاعلة في يومها السنوي، حيث يستطيع الجميع المشاركة في برامج اليوم الوطني الرياضي، الذي يعتبر إجازة رسمية لجميع الفئات، لإتاحة الفرصة لهم بالاطلاع على الفعاليات المتنوعة وكذلك المبادرة للمشاركة والالتحاق فيها. وقالت سيدة الأعمال ريم الدغمة مدير عام شركة «غيت تو ويلنيس» المتخصصة في السياحة الصحية، إن قطر تتجه اليوم نحو مستقبل مشرق في السياحة الصحية، من خلال الاهتمام بأهم القطاعات المعنية بذلك على رأسها الصحة والرياضة، ودعم كل ما يتعلق بها من مشاريع ومبادرات وخطط، وذلك رغبة منها من إنتاج أفراد أصحاء بدنيا وذهنيا، والتقليل من نسب الأمراض. نمو كبير أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة سابقًا، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي 72 مليار ريال في عام 2023. السياحة الصحية المؤسسات القطرية الطبية التي تعنى بالرياضيين كان لها دور بارز على مستوى المنطقة والعالم، فاليوم قطر تبرز في مجالات الطب الرياضي والأمومة والطفولة، وهي من شأنها أن تدعم السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إليها البلاد، فمستشفى جراحة العظام والطبّ الرياضي الذي يضمّ 50 سريرًا، يهدف إلى وضع معايير جديدة في مجالات التشخيص ومعالجة الإصابات الرياضية والبحوث. لذلك يمكننا القول إن تطور الرياضة في قطر بكل إنجازاتها البارزة وارتفاع الوعي الاستهلاكي المحلي ستكون جميعها عوامل مساندة لرفع مستوى السياحة العلاجية، واستقطاب السياح من دول الجوار والعالم للحصول على العلاج والتداوي في مستشفيات الدولة المتنوعة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 58.72 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.629.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 29.18% لتصل إلى 1.289.140.532.84 ر.ق، مقابل 997.929.008.83 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% ليصل إلى 42.985.446 سهماً، مقابل 32.946.555 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.68% ليصل إلى 17.436 عقدًا مقابل 14.569 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.16% لتصل إلى 568.961.234.341.63 ر.ق، مقابل 568.052.920.739.09 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.05%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.04%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.02%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 7.89%.

ارتفع الدولار على جميع منصات التداول، اليوم الخميس، مسجلاً أكبر مكاسب في يوم واحد أمام الين في 3 أسابيع، بعد تعقيبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه سيعلن عن خطة ضريبية كبرى خلال الأسابيع القليلة القادمة. وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو في 3 من الجلسات الأربع الماضية كما ارتفعت إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الفرنك السويسري. وتلقت المكاسب دعماً من بيانات اقتصادية أمريكية جيدة نُشرت اليوم الخميس. وزاد الدولار أكثر من 5% أمام سلة عملات كبرى في فترة الشهر ونصف الشهر التي أعقبت فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكنه اتجه للانخفاض هذا العام مع تركيز ترامب على التجارة والهجرة أكثر من الحوافز المالية. وارتفع الدولار 1.2% أمام العملة اليابانية إلى 113.27 ين بعدما سجل مستوى مرتفعا بلغ 113.29 ين خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير. وزاد مؤشر الدولار 0.4%، إلى 100.64 وارتفعت العملة الأمريكية 0.6% أمام نظيرتها السويسرية إلى 1.0012 فرنك. ومني الدولار النيوزيلندي بخسائر كبيرة وهبط أكثر من 1% بعدما لمح البنك المركزي إلى أن أي تشديد للسياسة النقدية قد لا يكون قبل عامين على الأقل. وهبط اليورو أيضاً أمام الدولار 0.4% إلى 1.0656 دولار.

صعد الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الأربعاء، حيث عزز توتر سياسي مرتبط بانتخابات أوروبية ومخاوف من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. ويشعر المستثمرون بالقلق من الظهور القوي لمرشحة الرئاسة الفرنسية عن أقصى اليمين مارين لوبان التي تعهدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتعافى اليورو بعدما هبط أمام الدولار بسبب هذه المخاوف حيث استفادت العملة الأوروبية الموحدة من قلق المستثمرين بشأن سياسات الحماية التجارية والهجرة للرئيس ترامب وتلميحاته بأنه يفضل دولارا أضعف. وبحلول الساعة 1945 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1239.27 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1244.67 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1239.50 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 17.76 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 17.87 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2%، إلى 1012.24 دولار للأوقية بعد ملامسة أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1019.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 768.70 دولار للأوقية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً بقيمة 89ر68 نقطة، أي ما نسبته 65ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و83ر653 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و929 ألفاً و969 سهماً بقيمة 360 مليوناً و985 ألفاً و63ر822 ريال نتيجة تنفيذ 4240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 ملياراً و466 مليوناً و769 ألفاً و49ر291 ريال.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط تنامي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط مؤشرات على انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، بما قد يعقد جهود أوبك والمنتجين الآخرين لتقليص تخمة المعروض. وتحدد سعر التسوية لخام برنت بانخفاض 67 سنتا بما يعادل 1.2%، عند 55.05 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأمريكي منخفضا 84 سنتا أو 1.6% عند 52.17 دولار. وتراجعت عقود البنزين الأمريكية إلى 1.4875 دولار، بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة عن متوسط 200 يوم وهو مؤشر ينبئ بمزيد من الخسائر.