كشفت دراسة بريطانية جديدة أعدتها شركة التأمين الرائدة "هيسكوكس"، أن الجرائم الإلكترونية تكلف الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 450 مليار دولار. وأوضحت الدراسة، أن أقل من نصف الشركات فقط العاملة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مجهزة جيدا ومستعدة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية. وأجريت الدراسة على 3 آلاف شركة عبر الدول الثلاث، بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا، لتقييم مدى جاهزيتهم للتعامل مع الجرائم والهجمات الإلكترونية من ناحية الإستراتيجية والموارد والتكنولوجيا المتاحة للتصدي لهذا النوع من الهجمات. ووجدت الدراسة أن 53 بالمائة من الشركات التي تم تقييمها غير مستعدة للتعامل مع هذه الهجمات، بينما وجدت أن 30 بالمائة فقط من هذه الشركات مستعدة جيدا وتصنف بدرجة "خبير" في جميع الاستعدادات المتعلقة بالإنترنت والحواسب الإلكترونية. وأظهرت الدراسة أن الشركات الأمريكية هي الأكثر استعدادا في حالة التعرض لهجوم، بواقع 49 بالمائة من الشركات التي صنفت بدرجة "خبير" من الولايات المتحدة. وقال ستيف لانجان الرئيس التنفيذي لشركة هيسكوكس للتأمين، "إن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر بلغت 450 مليار دولار خلال عام 2016.. كما أن أكثر من ملياري شخص سرقت سجلاتهم الشخصية، وفي الولايات المتحدة وحدها تعرض أكثر من 100 مليون مواطن أمريكي لسرقة سجلاتهم الطبية". ووصف لانجان الجرائم الإلكترونية بأنها مثل "الوباء"، داعيا الشركات إلى تحسين قدراتها في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية من خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة وزيادة الدفاعات التكنولوجية.

تراجع النفط اليوم الإثنين، بفعل وفرة الإمدادات الأمريكية والمضاربات مما طغى على قيود إنتاج أوبك وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.9%، ليتحدد سعر التسوية عند 55.72 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.5%، ليغلق عند 53.01 دولار. وتقلصت علاوة برنت فوق غرب تكساس إلى 2.09 دولار للبرميل عند الإغلاق وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير. وقال جيم ريتربوش رئيس شركة استشارات الطاقة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة "نعتقد أن معظم تراجع السعر يتعلق بالزيادة التي فاقت التوقعات في صافي مراكز المضاربة بغرب تكساس والزيادة الكبيرة في عدد حفارات النفط (بالولايات المتحدة)". وربط ريتربوش وآخرون تراجع الخام بضعف عقود البنزين. وانخفضت عقود البنزين الأمريكية 2.8% اليوم.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 67 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 801 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015، فيما بلغ العائد على السهم 0.36 ريال وأشار بيان صدر عن الشركة اليوم، إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 1 ريال للسهم. وذكر البيان أن إيرادات الشركة للعام 2016 بلغت 33 مليارات ريال، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015. مضيفا أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار التشغيل وانخفاض مستوى الأنشطة في كل قطاعات المجموعة التي تشهد شركاتها تحديات في الأسواق. وقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر كثيراً بتراجع أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام، والتي أثرت بدورها سلباً على معظم عقود شركة الخليج العالمية للحفر. كما تراجعت إيرادات قطاع خدمات الطيران عن عام 2015، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض عدد ساعات الطيران. كما تراجعت إيرادات قطاع التأمين كنتيجة أساسية لعدم تجديد بعض عقود التأمين الطبي الرئيسية من قِبَل العملاء. وتأثرت أيضاً إيرادات قطاع خدمات التموين بشكل متوسط مع إلغاء بعض العقود وانخفاض أسعار العقود الجديدة. وأكدت المجموعة أنها تخطط حالياً للعمل مع إحدى الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو ووضع خطط لتنفيذها.

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الإثنين، مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي في حين استمر الأثر السلبي لعدم التيقن بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 66.71 نقطة بما يعادل 0.33% إلى 20004.75 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.29 نقطة أو 0.23% ليسجل 2292.13 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12 نقطة أو 0.21% إلى 5654.77 نقطة.

تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والإمارات، غدًا الإثنين، اجتماعها الأول منذ 6 أعوام وفي جعبتها أجندة واسعة، وفق السفير التركي لدى أبوظبي، جان ديزدار. جاء ذلك في تصريح صحفي حول القمة الاقتصادية التركية الإماراتية، المقرر انعقادها في أنقرة على مدى يومين برئاسة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري. وأشار ديزدار إلى أن "العلاقات الاقتصادية التركية الإماراتية عميقة جدًا وتشمل كافة القطاعات تقريبًا، لذلك تضم أجندة الاجتماع قضايا عديدة، منها الخدمات المالية والاستثمارات والطاقة المتجددة والطيران المدني وغيرها". وشدّد على أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لتسهيل الزيارات للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى دولة الإمارات، فضلاً عن تسهيل عملية حصولهم على رخص العمل وتأسيس الشركات هناك. وأوضح السفير التركي أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يهدف إلى مواصلة الأنشطة المتبادلة بين الشركات التركية والإماراتية في جو من الثقة، مبينًا أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت تقدمّا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة. ولفت ديزدار إلى ازدياد حجم الصادرات التركية إلى الإمارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 77 بالمائة. وأردف قائلًا: "ساهم الفائض التجاري الذي حققناه مع الإمارات في تضييق العجز التجاري لبلادنا بنحو 1.7 مليار دولار خلال العام 2016، ونبذل جهودًا حثيثة لزيادة هذه الحجم".وأكّد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 36 بالمائة حتى نهاية العام الماضي، ليصل إلى 9 مليارات دولار، مضيفًا: "ونهدف لرفعه إلى مستويات أعلى خلال العام 2017، وهناك إمكانات واسعة لتحقيق ذلك". ولفت ديزدار إلى أن المستثمرين الإماراتيين يتابعون عن كثب الفرص المتاحة في تركيا، وأن دخول اتفاقية التجارة الحرة، التي تم تسريع مفاوضاتها بين تركيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، سيكون لها إسهام كبير في هذا الخصوص. وأشار إلى أنه مع إبرام اتفاقية التجارة الحرة سيتم إلغاء الضرائب الجمركية على منتجات محددة؛ ما سيساهم في زيادة حجم التجارة البينية، كما سيسهل على الشركات الإماراتية تأسيس منشآت استثمارية، وإقامة شراكات تجارية، ويشجعها على ذلك.وأضاف أنه من المقرر عقد منتدى أعمال شامل بمشاركة وفود رجال أعمال من البلدين، خلال الفترة القادمة. وبشأن الهدف المبتغى في العلاقات السياحية، قال ديزدار: "وفقا للبيانات المتاحة لنا، فإننا نأمل أن يكون 2017 عاما أفضل، من ناحية تدفق السياح من الإمارات إلى بلادنا". وأشار السفير التركي إلى أن عدد رحلات الطيران المسيرة بين الجانبين يبلغ 100 رحلة أسبوعياً، فيما يبلغ عدد السياح الإماراتيين القادمين إلى تركيا قرابة 300 ألف سنوياً. وأضاف: "يزداد اهتمام المواطنين الإماراتيين بمدن إسطنبول وبورصة ويالوه، ومنطقة البحر الأسود. كما أن عدد المقيمين منهم ممن اشتروا عقارات في هذه المناطق ليس قليلاً".ولفت ديزدار إلى أن حصة القطاع الصحي ضمن الاقتصاد الإماراتي يشهد ارتفاعاً سريعاً.وتابع: "تمثيلنا في معرض الصحة العربي، الذي أقيم نهاية الشهر الماضي بدبي، من قبل 190 شركة يعد مؤشراً على هذا". وأفاد أن القادمين من الإمارات إلى تركيا بهدف العلاج يلعبون دورًا في تصاعد التعاون الحاصل في القطاع الصحي، مضيفًا: "نلاحظ خطًّا بيانيًّا متصاعدًا، ومن بين أهدافنا توقيع اتفاقية ثنائية ترمي إلى تعزيز التفاعل والتعاون على الصعيد الصحي".

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 26.87% لتصل إلى 997.929.008.83 ر.ق، مقابل 1.364.659.231.44 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.10% ليصل إلى 32.946.555 سهما، مقابل 44.585.405 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.41% ليصل إلى 14.569 عقدًا مقابل 16.826 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.46% لتصل إلى 568.052.920.739.09 ر.ق، مقابل 588.411.442.910.01 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.83% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.45%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.16%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.86% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 24.53%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.22%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 7.54%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.24% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.13%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.23%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.39%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 10.14%.

هبط الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، متجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع مع انحسار توقعات المستثمرين بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بعد بيانات مخيبة للآمال في قطاع الخدمات. وأظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات والذي يحظى بمتابعة قوية أول انخفاض منذ أكتوبر، وذلك بعد تسجيل انخفاض بسيط في المؤشرين الخاصين بقطاعي البناء والصناعات التحويلية في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.2457 دولار بما يجعله منخفضا بنحو 2.5 سنت عن أعلى مستوى في 7 أسابيع الذي تجاوز 1.27 دولار يوم الخميس. وما زال الجنيه الإسترليني مرتفعا بنحو 3% منذ أن طرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رؤية الحكومة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقتها قبل أسبوعين. وأمام اليورو انخفض الجنيه الإسترليني 1% إلى 86.42 بنس وهو أدنى مستوى في 10 أيام.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن طغى تأثير دلائل على خفض إنتاج أوبك ومصدرين كبار على زيادة حادة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 57.30 دولار للبرميل بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 54.18 دولار بعدما صعد 1.07 دولار أمس الأربعاء. وجرى تداول خام برنت على مدى الشهرين الماضيين بين 53 و58 دولارا للبرميل بعلاوة نحو 2.50 دولار فوق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية حققت زيادة غير متوقعة بلغت 6.5 مليون برميل إلى 494.76 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويتجاوز الارتفاع في مخزونات النفط الخام توقعات المحللين بزيادة 3.3 مليون برميل.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام أواخر معاملات، اليوم الأربعاء، لتقفز أكثر من دولار للبرميل بعد أن انخفضت لفترة وجيزة بفعل تقرير للحكومة الأمريكية أوائل اليوم. وأسواق النفط محاصرة داخل نطاق ضيق منذ فترة مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان خفض إنتاج أوبك قد يتفوق على نمو المعروض الأمريكي. وفقدت عقود النفط مكاسبها على الفور بعد أن أظهرت بيانات المعروض الأمريكي الأسبوعية زيادة فاقت التوقعات لكن الأسعار انتعشت بعد ذلك. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.22 دولار للبرميل عند 56.80 دولار، وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.07 دولار للبرميل عند 53.88 دولار. وقال بيل باروش كبير محللي السوق في آيتريدر.كوم "قد يتوقف الخام الأمريكي لالتقاط الأنفاس بين 51 و55 دولارا، لبعض الوقت إلى أن تتوافر أدلة إضافية على تخفيضات إنتاج أوبك أو أدلة إضافية على تسارع الإنتاج بالولايات المتحدة أو استقراره".

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين نمت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها 3.3 مليون برميل. وقال إدارة المعلومات، إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.2 مليون برميل. وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 100 ألف برميل يوميا حسبما أظهرت الأرقام، وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع مليون برميل. ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل مقابل توقعات، بأن تنخفض 903 آلاف برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 530 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

فتحت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، مرتفعة في بداية قوية لشهر فبراير، وقاد سهم أبل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.17 نقطة بما يعادل 0.41% إلى 19946.26 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.3 نقطة أو 0.36% إلى 2287.17% وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.94 نقطة أو 0.71% إلى 5654.73 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 08ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و14ر596 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و850 ألفاً و482 سهماً بقيمة 227 مليوناً و52 ألفاً و59ر396 ريال نتيجة تنفيذ 3006 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 568 ملياراً و886 مليوناً و704 آلاف و59ر481 ريال.

هوى الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، الثلاثاء، ليتجه صوب أسوأ أداء له في شهر يناير خلال 30 عاما، بعد أن علق الرئيس دونالد ترامب على قيام دول أخرى بخفض قيمة العملة وتحدث مستشاره التجاري عن اليورو. وقال ترامب خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى شركات صناعة الدواء إن قيام دول أخرى بخفض قيمة عملاتها دفع المزيد من صناع الدواء إلى نقل الإنتاج للخارج ودعا الشركات إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة. وهوى الدولار نحو 1.5%، أمام الين الياباني بعد تصريحات ترامب ونافارو مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر، عند 112.07 ين. وارتفع اليورو أكثر من 1% مقابل الدولار إلى 1.0811 دولار وهو أقوى سعر له منذ الثامن من ديسمبر. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية أقل مستوى له منذ الثامن من ديسمبر عند 99.430 وهو بصدد الانخفاض 2.6% هذا الشهر في أكبر تراجع له منذ مارس 2016 وأسوأ بداية للعام منذ 1987.

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل هبوط الدولار وأنباء أن كبار المنتجين في العالم قد خفضوا الإنتاج أكثر من المتوقع هذا الشهر. لكن الأسعار قلصت مكاسبها لتختم الجلسة على مكاسب طفيفة فحسب في ظل ما قال المتعاملون والسماسرة، إنه بيع لجني الأرباح كما هو معتاد في نهاية الشهر. وأظهر مسح لرويترز تحقيق منظمة البلدان المصدرة للبترول في يناير كانون الثاني 82% من تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها وهو ما فاق معظم توقعات السوق. وقال مصدر بأوبك عن مستوى الالتزام في يناير "هذا مرتفع جدا ورقم جيد". وتراجع مؤشر الدولار 0.9%، مقابل سلة عملات مما عزز النفط المقوم بالعملة الأمريكية. ويتجه الدولار لأكبر خسارة شهرية له منذ مارس.

هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها خلال 15 عاما في يناير مع تضاؤل الابتهاج بالانتخابات، لكن الأسر مازالت متفائلة بسوق العمل، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سيواصل النمو هذا العام. وأظهرت بيانات أخرى اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في نوفمبر، وهو ما قد يدعم الثروات ويعزز إنفاق المستهلكين رغم أن نمو الأجور مازال متوسطا. وارتفعت معنويات المستهلكين بشكل كبير في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وتزامن الصعود مع ارتفاع سوق الأسهم وتركيز المستهلكين والمستثمرين معا على تعهد ترامب بخفض الضرائب والقواعد التنظيمية وهو ما ينظر إليه كدعم للشركات والنمو الاقتصادي. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرهها لثقة المستهلكين هبط إلى 111.8 هذا الشهر من قراءة معدلة بالخفض عند 113.3 في ديسمبر، وهي مازالت الأعلى منذ أغسطس 2001. وكانت القراءة السابقة للمؤشر 113.7. ورغم تحسن ثقة المستهلكين في الأوضاع الحالية للشركات بشكل كبير هذا الشهر فقد بدوا أقل ثقة بشأن المستقبل. وقال بعض الاقتصاديين، إن من المرجح أن يلجأ المستهلكون إلى توخي الحذر إلى أن تقدم إدارة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن التحفيز وبصفة خاصة خفض الضرائب.

اجتمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مع كبار المسؤولين التنفيذيين لبعض شركات الأدوية الرئيسية وحثهم على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وخفض الأسعار، بينما تعهد بتسريع الموافقات على الأدوية الجديدة. وأكد ترامب، أن الحكومة تنفق أكثر من اللازم على الأدوية في برامجها الصحية لكبار السن والمعاقين والفقراء، وقال إنه سيعين عما قريب رئيسا جديدا لإدارة الأغذية والأدوية الأميركية. يشير لقاء ترامب مع المسؤولين التنفيذيين في القطاع إلى نزع فتيل التوترات بين الطرفين الذي كبح أسهم شركات الأدوية منذ الانتخابات الرئاسية. وارتفعت أسهم معظم شركات الأدوية اليوم في أعقاب الاجتماع رغم هبوط السوق عموما. وأصبح ارتفاع أسعار الأدوية قضية وطنية على مدى العامين الأخيرين مع صعود تكلفة الرعاية الصحية. وتأرجحت أسهم شركات الأدوية منذ انتخاب ترامب حيث صعدت بفعل آمال عدم إحداث تغييرات وتراجعت في الفترة الأخيرة بفعل تعليقات عن إجراءات ربما يتخذها لخفض الأسعار. وقالت كوينسي كروسبي خبيرة الأسواق لدى برودنشل فايننشال في نيوآرك بنيوجيرزي "ترامب يحب مخاطبة مشاعر الجماهير في المقام الأول وفي ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار (الأدوية) قال ترامب إنه لن يسمح بحدوث ذلك تحت إدارته". وأضافت أن ترامب يلعب على التوازن بين السيطرة على الأسعار وتخفيف القواعد التنظيمية. وتابعت "لا أعتقد أن غالبية الأمريكيين يريدون إلغاء جميع القواعد التنظيمية التي تحكم صناعة الدواء".

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل الأمريكية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر، وأن ارتفاع فائدة القروض العقارية والنمو الاقتصادي المحتمل قد يدفعان أسعار المنازل للارتفاع. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يغطي 20 مدينة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع زيادة نسبتها 5.1% في أكتوبر. وفاقت قراءة نوفمبر تقديرات خبراء الاقتصاد لزيادة نسبتها 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. وأشار المسح إلى أن الأسعار في المدن العشرين زادت بنسبة 0.9% في نوفمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في أكتوبر، وذلك بعد أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وجاءت القراءة أعلى من توقعات لارتفاع الأسعار 0.7%. وبدون أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار زادت الأسعار 0.2% عن مستواها في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات

أعلن مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 9.6% في ديسمبر 2016 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2009. وبلغ عدد العاطلين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة أقل من 15.6 مليون شخص في ديسمبر الماضي، حيث تراجع عدد العاطلين بواقع 121 ألف شخص مقارنة نوفمبر الماضي. وسجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو بلغ 3.9%، في حين سجلت اليونان أعلى معدل وصل إلى 23%. ولم يتغير معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 8.2% فيما تعد أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ فبراير 2009. وقد تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2015.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية عامة) اليوم أنها حققت صافي ربح بلغ 72,2 مليون ريال للعام 2016، مقابل 111 مليون ريال للعام 2015، وهو ما يمثل تراجعا في الأرباح بنسبة 35%. وأوضح الموقع الالكتروني لبورصة قطر أن العائد على السهم من الأرباح بلغ 1.44 ريال للعام 2016، مقابل 2.22 ريال للعام 2015. وقد أوصى مجلس الإدارة، الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.60 ريال (ستون درهما) لكل سهم.

أقرت الحكومة السعودية الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك إلى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل في ظل تراجع أسعار النفط. وقال بيان حكومي إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاثنين "الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بحسب صحيفة "الرياض". وأضاف البيان "أعد مرسوم ملكي بذلك". وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين، فانخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في العام 2014 إلى ما دون ثلاثين دولارا مطلع سنة 2016. إلا أن سعر البرميل استعاد بعضا من عافيته خلال الأشهر الماضية إلى حوالي 50 دولارا. وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو، من المقرر أن يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة سنة 2018. وكان الصندوق من أبرز من دعا الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي القائمة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية. والسعودية، أول مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، جمدت مشاريع ضخمة واقتطعت من رواتب الوزراء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة العجز في الموازنة الذي بلغ 97 مليار دولار العام الماضي.