سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 92ر23 نقطة، أي ما نسبته 23ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر491 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و589 ألفاً و985 سهماً بقيمة 360 مليوناً و777 ألفاً و13ر925 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 ملياراً و769 مليوناً و406 آلاف و12ر487 ريال.

طالب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وزارة الطاقة والصناعة بمد الغاز لمصانع القطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة مثل الكيميكال والبتروكيمكل والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، داعياً الوزارة بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص، خاصة أن هذه الصناعات تكلف الدولة عشرات مليارات الدولارات بسبب استيرادها من الخارج. وقال الكواري لـ "الشرق" إن هناك مستثمرين كباراً في الأمونيا واليوريا ومواد مهمة مختلفة يرغبون في تنفيذ مشاريعهم داخل قطر ولكن كل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم توفير الغاز لها. وأكد الكواري أن هناك خطوطاً حمراء موضوعة على القطاع الخاص من قبل وزارة الطاقة بخصوص مد مشاريعهم الثقيلة بالغاز، مشيراً إلى أن هذه الخطوط الحمراء لا يمكن لأحد أن يقترب منها. وأرجع نائب رئيس غرفة قطر السبب وراء عدم مد القطاع الخاص بالغاز لتنفيذ مشاريعه الثقيلة إلى "تضارب المصالح" داخل وزارة الطاقة، فبينما تمتلك الوزارة التصنيع وصلاحية إصدار التراخيص وملكية المواد الأولية وهي في ذات الوقت لديها شركاء، فإن شركاءها لا يرغبون بأن يكون لهم شركاء آخرون وهذا ما يسمى بتضارب المصالح. وقال: في فترة من الفترات كان يمكن تفهم الأمر، ولكن حالياً ومع وجود رغبة كبيرة من الدولة في تطوير القطاع الخاص يجب إعادة النظر في هذا الأمر لأن فيه مصلحة الجميع. الكواري أكد في حديثه أن غرفة تجارة قطر تحدثت مع وزارة الطاقة عن إمكانية مد الغاز للقطاع الخاص في مشاريع الصناعات الثقيلة ولكن رد الوزارة كان: "بلوك وهذه خطوط حمراء لا يجب أن يتكلم فيها أحد"، على حد تعبير الكواري. ويرى الكواري أن الوقت قد حان للاستفادة من الفرص والمشاريع المقدمة من مستثمرين كبار في الصناعات الكيماوية والبترو كيماوية والأمونيا واليوريا، التي ستوفر مشاريعهم على الدولة عشرات المليارات في حال مدهم بالغاز خصوصاً في هذه الظروف، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن يتم فتح المجال للقطاع الخاص لأن يكون شريكاً استراتيجياً للقطاع العام.

استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف في الصين والبالغ 6.5% لعام 2017، إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في "التقرير السنوي" للعمل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم والذي يتضمن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الحكومة الصينية إذا أرادت تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد ولذلك ستستمر في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة، وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. ورأى أن الأهداف الجديدة للحكومة تعني أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة. ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وأوضح أن الحكومة حققت أهدافها في 2016 من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد، فيما كان نمو إجمالي التمويل الاجتماعي متماشيا مع الهدف بشكل عام ومن المحتمل في 2017، أن يتم تكرار نفس الأداء. ولفت إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعا حيث إن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نموا أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية. وأضاف أن أهداف رئيس الوزراء الصيني تشير إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017 وهو ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون، مبينا أن تقرير العمل ألمح إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت. ولفت إلى أن ارتفاع المديونية يزيد أيضا من مخاطر أخرى إذ ظلت الصين تعاني منذ عام 2014، من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف، كما أن ارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول إذ تبدو تقييمات العقارات وسوق الأسهم عالية حاليا.

ينتظر أن يحقق الاقتصاد الرقمي في قطر نقلة نوعية في السنوات القليلة القادمة، حيث يتوقع أن تمر مساهمته في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي من 7.5 مليار ريال في العام 2014 إلى نحو 40 مليار ريال في العام 2020، أي بنسبة نمو تتجاوز 533%. ويرى الخبراء ورجال الأعمال أن اقتصاد المعرفة يعد واحداً من الآليات الرئيسية لتنويع الاقتصاد ودفع نسب النمو في السنوات القادمة، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه جسرا لنقل قطر نحو المستقبل. ويؤكد الخبراء أن قطر حققت إنجازات مهمة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، حيث تتوفر اليوم شبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية. وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. تطور كبير في النفاذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع الثورة التكنولوجيّة التي اجتاحت العالم كُلّه، وأصبحت جُزءًا أساسيًّا من حياة الدول والمُجتمعات، استثمرت قطر بشكل مكثف في مجال ضمان أعلى معايير الأمن لكامل البنية التحتية الأساسية. وفي مجال البنية التحتية المعلوماتية، فإن للدولة بنية تحتية قوية من الأمن السيبراني، وهو إنجاز مهم في ظل ارتفاع التهديدات على شبكة الإنترنت. كما يتوقع ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات ريال في مجال البنية التحتية المتعلقة باقتصاد المعرفة في الفترة القادمة من أجل دفع القطاع وجعله واحدا من القطاعات الساحبة لباقي الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الجهات الحكومية في الدولة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020. وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالًا بشبكة الإنترنت تُساعد السكان على الوصول إلى الخدمات والجهات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان. وسيكون لبرنامج قطر الذكية "تسمو"، إلى جانب المبادرات الرقمية الأخرى المخطط لها مسبقًا، دورا رئيسيا في زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا. وستواصل قطر التزامها بضمان تطوير منظومة حيوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتسم بالابتكار والشمولية والأمان، وقد قطعت خطوات متقدمة في تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في زيادة مستويات إنتاجها وتحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية تركي بن فيصل: قطر قطعت أشواطًا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد المعرفة أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة أن الاقتصاد الرقمي وقطاع التجارة الإلكترونية ما فتئ يتطور من عام إلى آخر، وأن الدولة قطعت أشواطا متقدمة في مجال إرساء اقتصاد يقوم على المعرفة. ولفت إلى أن المشاركة الواسعة للشركات القطرية والشباب رواد الأعمال القطريين في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال فعاليات كيتكوم 2017 يؤكد اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء فرصة للشباب لتقديم شيء جديد يساهم في تحقيق توجه قطر نحو مجتمع المعرفة. الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة السواري القابضة وقال إن شركة 004 التي يديرها تتعاون مع وزارة المواصلات لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على بعث نشاط للتجارة الإلكترونية على شبكة العنكبوتية، لافتاً إلى التجاوب الذي وجدته الشركة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاستفادة هذه الخدمة، قائلا: "نحن ننظم تقريباً منذ انطلقت الشركة في العمل فعالية لتوعية الشركات بأهمية التجارة الإلكترونية وسجلنا إقبالاً متزايداً على خدماتنا". وقال إن الشركة تسعى إلى مساعدة ما يزيد على 100 شركة في العام الحالي، موضحا أن قطر ودول المنطقة سوف تتحول تدريجيا نحو التركيز على نشاط التجارة الإلكترونية على غرار ما هو موجود في الدول الغربية. وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توعية الشركات والأفراد أن ينخرطوا في هذه المجالات لتحقيق الإضافة للاقتصاد القطري. المنصور: بناء اقتصاد قائم على المعرفة مسؤولية الجميع أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن قطر في طريقها لبناء اقتصاد يقوم على المعرفة، سيدفع دون شك في السنوات القادمة جهودها في تنويع الاقتصاد وتوفير موارد دخل جديدة، تساهم في تقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من النفط والغاز. ولفت المنصور إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف، سواء أكانت في القطاع أم الخاص، في الجهود المبذولة لإرساء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوجه الاستثمارات اللازمة من أجل خلق جيل جديد من المؤسسات التي تولي القطاع الرقمي الأولوية التي يستحقها من أجل رفع رهان المنافسة. رجل الأعمال منصور المنصور وأكد رجل الأعمال على أهمية تركيز الجهود جهدها للاستثمار في الأجيال القادمة وتمكينها حتى يواكب التغيرات العالمية في المجال، متوقعا أن تتحقق جملة من الإنجازات في مجال الاتصالات حتى عام 2020، مواكبة لرؤية قطر 2030، موضحاً أن لدى قطر إمكانات كبيرة لتكون مركزا عالميا في مجال التكنولوجيا. ولفت إلى أنه من خلال برنامج الاستثمارات الرقمية ذات العلاقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، ستسعى الأطراف المتدخلة إلى الارتقاء بالمجتمع وزيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الاقتصاد، وجعله مرتكزا رئيسيا لدفع التنمية الشاملة في الدولة بعيدا عن التقلبات التي قد تطرأ على أسواق النفط العالمية. وقال إن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد، وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة. واحة العلوم والتكنولوجيا خليل: بنية قطر الرقمية تجعلها تواكب المتغيرات في المجال قال ناجح خليل المدير الإقليمي لـ"شركة ألكاتيل لوسنت" إن معرض كيتكوم يعد فرصة للشركات المحلية والعالمية لعرض آخر التكنولوجيات عالميا والخدمات الجديدة التي تطرح، وأقلمتها مع حاجيات للسوق القطرية. وقال إن قطر تشهد طفرة كبيرة من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة المدن الذكية ومواكبة القطاعات الحكومية مع النظم التكنولوجية الجديدة. ولفت إلى أن البنى التحتية في قطر قادرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية. ناجح خليل المدير الإقليمي لشركة ألكاتيل لوسنت وأكد أن البنية التحتية في أي دولة يجب عليها أن تكون قادرة على استيعاب التطبيقات وغيرها من الحلول التكنولوجية، وقال إن قطاع التكنولوجيا لم يتأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود تراجع طفيف في عام 2016. وأوضح أن "ألكاتيل لوسنت" طرحت بمناسبة المعرض منتجات جديدة على غرار الشبكات حسب الطلب، والهدف منها التخفيف كلفة الاستثمارات الأولية من حيث إرساء الشبكات بمعنى الدفع حسب الاستعمال، والتي تتم إدارتها عن الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاتصال التفاعلي.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع أن ترفع روسيا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على تركيا بالكامل. وفرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة مع توتر العلاقات بين البلدين بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا في نوفمبر 2015. وجرت استعادة العلاقات رسمياً بين البلدين في أغسطس العام الماضي. ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده وتركيا بإمكانهما رفع العلاقات بينهما إلى مستوى جديد، وأنهما لن يكتفيا بتعويض الخسائر فقط. وأكد بوتين أن تركيا وروسيا تمتلكان إمكانيات كبيرة لتطوير علاقات حسن الجوار. واعتبر أن تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لموسكو، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات هامة لتعزيز التعاون في مجالات التعدين، وصناعة السيارات، و والمركبات الزراعية، و المجمع الصناعي. ولفت إلى أن مشروع خط أنابيب غاز "السيل التركي"، سيساهم في زيادة إمكانية تركيا لتصبح بلد العبور للغاز الطبيعي. ويتكون مشروع "السيل التركي" من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيُخصص أحد الخطين لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وأضاف بوتين: " لدينا إمكانيات لتعزيز التعاون في مجالي صناعة السيارات والزراعة. وينبغي على البلدين أن يعززا تعاونهما في مجالات بيئة الأعمال، والابتكار، والعلوم، التكنولوجيا". ولفت إلى أن زيادة نسبة العملة المحلية في المعاملات التجارة المتبادلة، سيسهم في تنمية التجارة، مستطرداً في هذا السياق "نعلم أن أردوغان (الرئيس التركي) يدعم هذا". وأردف: "يحظى التعاون العسكري التقني والتعاون في الاتصالات بين قوات الأمن وأجهزة المخابرات، ومكافحة الإرهاب، بأهمية خاصة في العلاقات الثنائية، كما تهتم قوات الأمن الروسية بتبادل المعلومات حول أفراد مرتبطين بالإرهاب في البلدين". وفي المجال السياحي والثقافي، أعلن بوتين أن البلدين يعتزمان إعلان 2019 عام الثقافة والسياحة بينهما. ووصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو في وقت سابق من اليوم على رأس وفد رفيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 105.74 نقطة، أي ما نسبته 1.02 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و467.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 970 ألفا و 846 سهما بقيمة 337 مليونا و205 آلاف و777.58 ريال نتيجة تنفيذ 4781 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 مليارا و524 مليونا و592 ألفا و190.69 ريال.

واصل السياح الغربيون العودة إلى الوجهة التونسية في بداية 2017، وفق ما أفاد ممثلون لهذا القطاع في افتتاح معرض برلين للسياحة. وبحسب أرقام الديوان الوطني للسياحة في تونس، فإن عدد الزوار الدوليين بلغ 231 ألفا و336 في يناير و190 ألفا و966 في فبراير 2017 أي بزيادة على التوالي بلغت 19,8% و38%. وتقليديا يضعف إقبال السياح في الشهرين الأول والثاني من العام في تونس. وقال ناجي بن عثمان، المدير العام المساعد للديوان في مؤتمر صحفي "شكلت 2016 إجمالا بداية عودة الوضع الطبيعي في تونس، مع سنة بدون حوادث في المستوى الأمني وتعزز هذا الارتفاع في شهري يناير وفبراير" من 2017. وأضاف "وآفاق صيف 2017 تبدو ايجابية". وفي 2016 بدأت السياحة تنتعش في تونس مع أربعة ملايين و520 ألف زائر أجنبي. وكانت البلاد شهدت تراجعا في عدد الزوار إلى أربعة ملايين و200 ألف في 2015 الذي شهد عدة اعتداءات استهدفت مواقع سياحية. وكانت تونس تجتذب في السنوات الماضية نحو 6 ملايين سائح أجنبي سنويا. وتتزامن هذه العودة التدريجية للسياح الأجانب أيضا مع رفع تدريجي وجزئي لمنع عدة دول لمواطنيها من زيارة تونس لدواع أمنية.

كشف بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن مجموع الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح محمود في تصريح له اليوم، أن عددا من القطاعات تضرر من هذه العقوبات وفي مقدمتها النقل والصناعة والزراعة، إضافة إلى عدم قدرة السودان على الإيفاء بمديونياته الخارجية. في المقابل، رأى أن القرار الأمريكي الصادر في بداية العام الحالي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان سيؤدي إلى زيادة التعاملات الخارجية والتحويلات المالية، وتعزيز فرص التنمية والاستثمارات والدخول في شراكات إستراتيجية من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوداني أن بلاده ستعطي أهمية خاصة للمصارف والاستثمارات العربية للدخول في شراكات وتنسيق مشترك مع نظيراتها السودانية لتطوير التعامل المالي. يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد أصدر قبيل مغادرته منصبه في يناير من العام الحالي، قرارا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان، التي استمرت أكثر من عشرين عاما.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم أمس الإثنين إلى 09.53 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 97.52 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

بعد 40 عاما من الحروب التي شهدتها البلاد، وصلت نسبة البطالة في أفغانستان إلى أرقام قياسية قدرت بـ 4% عام 2016. وبحسب مركز الإحصاء في البلاد، ارتفعت نسبة البطالة في أفغانستان إلى 40% عام 2016، وتنتشر معظمها في المدن الكبرى كالعاصمة كابل وهرات وننكرهار وقندهار ومزار شريف. وتبين المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من المركز، أن الشباب يشكلون السواد الأعظم من العاطلين عن العمل. وبلغت نسبة البطالة 35% قبل عام 2015. ويبلغ عدد سكان أفغانستان 35 مليون نسمة، 20% منهم يعملون بمرتب يقدر بـ دولار ونصف الدولار في اليوم، وفق المركز. وذكر المتحدث باسم وزارة العمل الأفغانية عبد الفتاح أشرط أحمد زاي، أنه مع بدء حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أواخر عام 2014 سحب قواته من أفغانستان، فقد مئات الآلاف من المواطنين عملهم. وأشار أحمد زاي أن العديد من الأشخاص والشركات كانوا يعملون مع قوات الناتو، ومع انسحاب قسم من قواته فقدوا وظائفهم وأعمالهم. كما أكد المتحدث أن الأعمال الإرهابية والتفجيرات أثرت سلبًا بشكل كبير على توقف الاستثمارات. وأشار أحمد زاي أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع نسبة البطالة، كسن بعض القوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار. وعقدت اتفاقات مع عدد من الدول لإرسال العمالة الأفغانية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال أحمد زاي حكومتنا سترسل آلاف العمال إلى هاتين الدولتين وبذلك سنخفف إلى حد ما من نسبة البطالة. ومن جانب آخر ذكرت وزارة المهاجرين الأفغانية أنَّ 50 ألف شخص تركوا البلاد في النصف الأول من عام 2016 بسبب البطالة والإرهاب. ويبين التقرير الذي نشرته وزارة الهجرة أن 12% من المهاجرين في العالم هم من الأفغان. وبحسب بحث أجرته الوزارة مؤخرا تبين هجرة مليون مواطن أفغاني من القرى إلى المدن الكبرى بحثا عن العمل. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، تدفع العاطلين عن العمل لزراعة نبة الخشخاش المخدرة. وبحسب بحث أجري عام 2015، يتعاطى نحو 3 ملايين أفغاني للمخدرات، ويشير البحث أن الرقم سيرتفع ثلاثة أضعاف عام 2016. وشهدت أفغانستان العديد من الحروب في العقود القليلة الماضية، ضد احتلال الاتحاد السوفيتي، ثم فرض حركة طالبان سيطرتها على أكثر من 90% من البلاد، وما شهدته هذه المرحلة من اقتتال داخلي، ثم ضد الغزو الأمريكي الذي بدأ عام 2001.

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، محققا مكاسب على حساب اليورو، بعد أن استبعد رئيس وزراء فرنسي سابق خوض الانتخابات الرئاسية في تطور من المرجح أن يعزز فرص المرشحة المناوئة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان. كان آلان جوبيه الذي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا من 1995 إلى 1997 قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه لن يخوض السباق الرئاسي. وأظهر استطلاع رأي يوم الجمعة، أنه إذا حل جوبيه محل فرانسوا فيون الذي يعاني من تداعيات فضيحة كمرشح ليمين الوسط فمن المرجح أن يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات على أن يحل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ثانيا وهو ما قد يخرج لوبان من السباق. ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن لوبان المنتمية إلى أقصى اليمين ستخسر أمام ماكرون أو فيون في جولة الإعادة فإن المستثمرين يخشون من نتيجة إنتخابية جديدة ليست في الحسبان. وتراجع اليورو 0.35% إلى 1.0584 دولار لينزل بعد نبأ قرار جوبيه من أعلى مستوى في أسبوعين الذي لامسه مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم. وارتفع الدولار نحو 0.4% مقابل الفرنك السويسري والكرونة السويدية والجنيه الإسترليني. لكنه انخفض إلى 113.90 ين لينزل عن أعلى سعر في أسبوعين 114.74 ين الذي سجله يوم الجمعة. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 101.66 بعد أن انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع بأوائل المعاملات الأوروبية.

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم استثمارات بلاده الخارجية حول العالم، تبلغ 87 مليار دولار. ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج عن 200 شركة، تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة. وأضاف المنصوري، على هامش ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي في العاصمة أبوظبي، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75% من الأصول الخارجية. وغالباً ما تستثمر تلك الصناديق أموالها في أمريكا الشمالية وأوروبا، في السندات والصكوك بشكل رئيسي. وقال الوزير الإماراتي إن حجم الاستثمارات الإماراتية الأردنية غير النفطية تبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، ومن المتوقع زيادتها في السنوات القادمة.وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بينما بلغ نحو 2 مليار دولار خلال عام 2015. ويميل الميزان التجاري بين الأردن والإمارات لصالح الأخيرة بسبب اعتماد المملكة على استيراد الجزء الأكبر من اللحوم المبردة عن طريق السوق الإماراتية، ومدخلات الإنتاج والصناعات الإنشائية لا سيما الحديد. من جانبه، قال مخلد العمري، أمين عام هيئة الاستثمار في المملكة الأردنية (حكومية)، اليوم، أن حجم الاستثمارات التي استقبلتها المملكة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دينار (4.23 مليار دولار) في العام المنصرم 2016. وعانى الأردن في السنوات الماضية من تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ وهو ما مثل عوامل ضغط على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية متزايدة. وحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، احتل الأردن المرتبة الثامنة عربياً في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2015 بحجم استثمار أجنبي قدر بنحو 1.2 مليار دولار وبنسبه تراجع بلغت 37% مقارنة مع العام 2014. وانطلق اليوم في عاصمة الإمارات أبوظبي، ملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي، وذلك في إطار خطة المملكة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لديها.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، بمكتبه صباح اليوم الأحد، الموافق 5 مارس 2017 سعادة السيد موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري، وتعتبر نيوزيلندا الشريك التجاري رقم 34 لدولة قطر.

حصلت QNB للخدمات المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة /كيو ان بي/، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر" خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وذكر بيان لمجموعة QNB اليوم، أن هذه الجائزة تعكس قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات. وقامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية. وتقدم QNB للخدمات المالية، خدمة الأبحاث والتحاليل التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وقد حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو ISO 27001:2013، اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "التي منحت الجائزة، مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)" .

أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

أكد عدد من رجال الأعمال أن كلفة الخدمات اللوجستية في الدولة ما زالت مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالمناولة أو النقل الداخلي، مشيرين إلى أن هذه التكلفة تفوق بإضعاف سعر السلع، ضاربين مثلا بأسعار الرمل اليوم في السوق المحلي والذي تبيعه شركة قطر للمواد الأولية بـ100 ريال فقط، بينما يتم نقله بـألف ريال، وهو ما يعني زيادة عشرة أضعاف، ونفس الشيء ينطبق على كثير من أسعار السلع التي يؤدي ارتفاع تكاليف خدمات تخزينها ونقلها إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة وأضاف هؤلاء رجال الأعمال ل الشرق أن الدولة استثمرت بقوة في السنوات الأخير في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر عاملا رئيسيا في نهضة وقوة أي اقتصاد، لافتين إلى أن هذه الخدمات مؤشر رئيسي في انخفاض أو ارتفاع التكلفة بشكل عام في أي سوق كان، لافتين إلى ضرورة وجود مناطق تخزين قريبة من الموانئ ومطار حمد الدولي وغيرهما من المنافذ البرية، مشيرين إلى أن وجود هذه المناطق وتوزيعها بشكل مدروس سيساهم في خفض تكلفة النقل سواء الخارجي أو الداخلي، خصوصا أن وجود هذه المناطق سيمكن الموردين من الاستيراد بكميات كبيرة وبكلفة نقل اقل، كما أن توزيعها في مختلف مناطق الدولة، يساهم في تقليل كلفة النقل الداخلي الذي تعاني السوق المحلية من ارتفاعه. نقص خدمات التخزين في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الخدمات اللوجستية تعتبر أهم العوامل الاقتصادية لأي دولة، خصوصا أن هذه الخدمات ونوعيتها تعتبر مؤشرا رئيسيا في حال توفرها وجودتها في خفض التكلفة بأي سوق، أما في حال غياب هذه الخدمات أو عدم جودتها فإنها تنعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. وأضاف الخلف أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة استثمرت بقوة في هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك جهود كبيرة مبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى تطوير الموانئ الأخرى في مختلف مناطق الدولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار القوي في قطاع الطرق من جسور وأنفاق وسكك حديد يخلق بيئة، هذا بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي طرحها كلها ستحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة مما سيساهم في خفض التكلفة ويدعم تطور ونهضة قطاع الأعمال بالدولة وغيره من القطاعات. ولفت الخلف إلى أنه رغم هذه الجهود الجبارة والاستثمارات الضخمة إلا أن سوقنا المحلي ما زال يعاني من نقص في المخازن وخدمات النقل اللوجستي الداخلي الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، وتؤثر بشكل كبير على رفع التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على موضوع خدمات التخزين من تخصيص مناطق قريب من المطار والموانئ والمنافذ البرية لإقامة مناطق مجهزة لتخزين مختلف البضائع والمنتجات وتوزيع هذه المخازن على مختلف مناطق الدولة لتسهيل وخفض تكلفة النقل، لافتا إلى أن كلفة المناولة ما زالت مرتفعة وتعاني من التأخير في الإجراءات. قطاع حيوي واستشهد الخلف على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بالارتفاع المذهل في أسعار الرمل المبستر في السوق المحلي ففي حين تبيع شركة للمواد الأولية حمولة شاحنة من هذه السلعة بـ100 ريال فقط فإن عملية ننقلها تكلف ألف ريال وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر السلعة، كذلك فإن سعر الخروف من المصدر لايتجاوز 50 دولارا في حين تكلفة وصولة للدوحة تتجاوز 150 دولارا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة يذهب إلى موضوع النقل، بينما لو كانت هناك مساحات كافية للتخزين والاستلام فإنه سيتاح للموردين باستيراد كميات كبيرة واستخدام بواخر نقل بكلفة أقل بدل الحاويات، لافتا إلى أن هذه الأمثلة تنطبق على مختلف السلع والبضائع التي يتم استيرادها حيث إن التكلفة الكبيرة هي في عملية النقل، وليس نتيجة لارتفاع أسعار السلع. ونوه الخلف إلى أن الدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعوقات، إلا أن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في موضوع الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع العام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، مشيرًا إلى أهمية إقامة بنية تحتية قوية للتخزين وضمان عدم احتكار استيراد السلع والمنتجات لزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خدمات لوجستية متطورة، خصوصا في ظل البنية التحتية المتطورة التي تعمل عليها الدولة، فإن قطاع الأعمال القطري لديه فرصة كبيرة لتصنيع وإعادة تصدير كثير من السلع والمنتجات بدل الاعتماد على الاستيراد. دعم ريادة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن دولة قطر تعطي الأولوية لقطاع الخدمات اللوجستية نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، لافتا إلى أن هذه الخدمات من شانها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص في الاطلاع بدوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف الكعبي أن تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين كفاءتها يساهم في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين لدورها في خفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى الاستثمار الإستراتيجي في مطار حمد الدولي وميناء حمد والطرق وسكك الحديد عوامل كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية في دولة قطر، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود الكبيرة إلا أنه ما زال هناك نقص في الأراضي المخصصة للتخزين، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناطق الاقتصادية، وتخصيص أراضي لبناء مساكن للعمالة الوافدة. وشدد الكعبي على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عملية تخصيص المناطق الاقتصادية واللوجستية، ودراسة أسعار إيجارات هذه المناطق بشكل يخدم نمو هذه القطاعات ويدعم نجاح أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وتكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخلق بيئة حاضنة وداعمة لعملية التنمية الشاملة وضمان تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساهمة الجميع في عملية التنمية. منظومة متكاملة أما رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أن الاقتصاد منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعتبر محركا رئيسيا لتنمية مختلف القطاعات، مشددا على أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال إقامة بنية تحتية متطورة وداعمة لمختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بالمطارات أو الموانئ والطرق وسكك الحديد، مع اكتمال هذه المنظومة ستكون هناك نقلة نوعية في هذه الخدمات ومساهمتها في خفض التكلفة بشكل عام والارتقاء بأداء مختلف القطاعات. وأضاف الخاطر أن وجود هذه البنية التحتية سيعزز التشابك الصناعي بين مختلف القطاعات سواء العام منها أو الخاص، داعيا إلى عدم تحميل قطاع الأعمال أعباء قد تحد من مساهمته في جهود التنمية خصوصا فيما يتعلق برسوم المناطق الاقتصادية، وكذلك الرسوم المرتبطة بإطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات البيروقراطية، لافتا إلى أهمية إطلاق نافذة واحدة لتسهيل إجراءات بدا الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة من أجل ضمان رفع تنافسية الاقتصاد ودعم تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، متجها لتكبد أخبر خسائره الأسبوعية في نحو 4 أشهر مع تزايد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيمضي قدما في رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر. وزاد احتمال رفع الفائدة الأمريكية في مارس إلى نحو 80% بحلول مساء أمس الخميس من 66% في منتصف الأسبوع بعد تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو. ويترقب المتعاملون أي مؤشرات تعزز هذه التوقعات من رئيسة مجلس الاحتياطي جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر حين يتحدثان في وقت لاحق اليوم الجمعة. وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش نزل الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1228.68 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 4.10 دولار إلى 1228.80 دولار للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 17.73 دولار للأوقية بعد هبوطها 3.5% أمس الخميس مسجلة أكبر خسائرها اليومية في 11 أسبوعا، ويتجه المعدن لإنهاء الأسبوع على خسارة نسبته 3.4%. وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 763.85 دولار للأوقية. لكن البلاتين خالف الاتجاه النزلي للمعادن وارتفع 0.6% إلى 991.20 دولار للأوقية معوضا بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة حين نزل إلى أدنى مستوياته في شهر عند 978.75 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الذي شجع المستثمرين على الشراء لكنهم ما زالوا يتوخون الحذر بعدما أظهرت بيانات الإنتاج الروسي ضعف الالتزام بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 55.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش معوضا بعض خسائر أمس الخميس التي تجاوزت 2%. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 8 سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.69 دولار للبرميل. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم، لينزل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير عند 11.11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير. وبذلك يظل الخفض الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2016 وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ارتفع الدولار، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع أمام سلة عملات بعد تصريحات تصب في صالح رفع الفائدة من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" شجعت المستثمرين على توقع تشديد السياسة النقدية في الأجل القريب. وكان لايل برينارد عضو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية أحدث من صرح أمس الأربعاء أن تحسن الاقتصاد العالمي والتعافي الأمريكي القوي يعني أنه سيكون من "الملائم قريبا" للبنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة. وجاءت التصريحات بعدما أذكى رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو جون وليامز في تصريحات يوم الثلاثاء توقعات المستثمرين برفع الفائدة. وعززت متانة سوق العمل في الآونة الأخيرة وبيانات التضخم أيضا مبررات رفع أسعار الفائدة قريباً. وارتفع الدولار 0.45% أمام سلة تضم ست عملات كبرى إلى 102.24 مسجلاً أعلى مستوياته منذ 11 يناير. وسجلت أحدث قراءة للعملة الأمريكية ارتفاعا نسبته 0.75% أمام نظيرتها اليابانية إلى 114.56 ين للدولار، وهو أعلى مستوى منذ 15 فبراير. وهبط اليورو 0.47% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0496 دولار.