تشهد السياحة في المغرب نهوضا واضحا منذ بداية العام وخصوصا في مراكش، وأعلن مسؤول في القطاع لوكالة فرانس برس أن التوقعات للأشهر المقبلة "ممتازة". وقال رئيس المرصد المغربي للسياحة سعيد محيد إن هذا الانتعاش سجل في الشهرين الأولين من العام 2017 علما بأن الزيادة السنوية لعدد السياح العام الفائت لم تتجاوز 1.5% (10,3 ملايين سائح). وأوضح أنه خلال يناير وفبراير ازداد عدد الوافدين إلى المراكز الحدودية بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبلغت نسبة الزيادة للسياح الأجانب 14.4% وللمغاربة المقيمين في الخارج 5.6%. وعلى صعيد المبيت في الفنادق، شهد القطاع زيادة بنسبة 15.3% وخصوصا في مراكش وأغادير والدار البيضاء، وفق المصدر نفسه. وسجلت إشارات النهوض الأولى في نوفمبر 2016 حين استضافت المملكة المؤتمر الدولي حول المناخ، ما أتاح "تعزيز صورة المغرب بوصفه وجهة جذابة وآمنة"، على قول محيد. وأضاف رئيس المرصد "نشهد منذ نوفمبر معدل زيادة بنسبة 10%، ويعزى ذلك خصوصا إلى إطلاق خطوط جوية جديدة ورفع مستوى السلع السياحية"، مشيرا إلى أن التوقعات بالنسبة إلى مارس وإبريل "ممتازة". ويشكل الفرنسيون ثلث السياح الذين وفدوا إلى المغرب في الفترة الأخيرة يليهم الإسبان والبريطانيون والألمان.

شهدت الأعوام الأخيرة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين، على الشراكة والتعاون مع الشركات التركية لدخول السوق الأوروبية والشرق أوسطية، حيث شكلت تركيا نقطة وصل بالنسبة لهم في مساعيهم للدخول إلى تلك الأسواق. وخلال العام 2016، وقّع مستثمرون آسيويون من الصين والهند واليابان وماليزيا وغيرها، العديد من عقود الشراكة أو الشراء مع 15 شركة تركية، وفق معطيات شركة إرنست آند يونج "EY" الدولية المعنية بالاستشارات المالية. وتُشير معطيات البنك المركزي التركي، إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات الدولية التي تدفقت إلى تركيا خلال العام 2016 قد بلغت 6 مليارات و714 مليون دولار. وتدفق إلى تركيا من بلدان منطقة آسيا 2 مليار و6 ملايين دولار، من إجمالي قيمة الاستثمارات الدولية خلال العام 2016، فيما تفاوضت شركات آسيوية عديدة مع نظيراتها التركية بهدف إيجاد موطئ قدم لها في سوق أوروبا والشرق الأوسط. "مراد كولباش"، منسق مجالس أعمال تركيا وآسيا - المحيط الهادئ ضمن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، تحدّث للأناضول عن اهتمام مستثمري الشرق الأقصى بالشركات التركية وإقبالهم على التعاون معها. وأشار "كولباش" إلى أن الحكومة التركية تبذل جهودا حثيثة في هذا الإطار، وهناك توجهات إيجابية نحو الصين ضمن خطة عمل تُشرف عليها وزارة الاقتصاد لتعزيز العلاقات التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وقال إن تحسناً كبيراً في العلاقات التركية الصينية خلال الفترة الراهنة، على مستوى رئاستي الجمهورية والوزراء مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيرا إلى أهمية تركيا اللوجستية كنقطة وصل على طريق الحرير القديم. واعتبر "كولباش" أن الأهمية التي تتمتع بها تركيا من حيث تشغيل الموانئ والإمكانات اللوجستية، تلعب دورا كبيرا في زيادة الاقبال عليها من شركات الشرق الأقصى وعلى رأسها الشركات الصينية. وأضاف: "الانتاج في تركيا يتيح إمكانية البيع إلى دول الاتحاد الأوربي بدون ضرائب، لذلك تنظر الشركات الصينية بإيجابية تجاه هذا الأمر بسبب ارتفاع الضرائب الجمركية للمنتجات صينية المنشأ". وتابع الاقتصادي التركي: "إن ديناميات السوق الداخلية لتركيا كبيرة للغاية إلى درجة أنها قادرة على تحمّل تكاليف الانتاج لتلك الشركات، وهذا الأمر يختلف من قطاع إلى آخر". وأوضح أن نطاق عمله يشمل 19 دولة مختلفة، وأن المثال الذي تحدث فيه عن الصين ينطبق على جميع هذه الدول التي تملك حوالي 50 بالمئة من التجارة العالمية، لكن علاقاتها مع تركيا ما زالت محدودة مقارنة مع الغرب. من جانبه، عزا "مُشفق جانتكنلار"، رئيس قسم التمويل المؤسسي بتركيا في شركة "EY"، زيادة الاستثمارات الآسيوية في تركيا خلال الأعوام الأخيرة إلى الموقع الجغرافي الهام والاستراتيجي الذي تتمتع به الأخيرة. وأكّد جانتكنلار أن الشركات الآسيوية تعتبر تركيا نقطة وصل هامة للغاية لدخول أسواق أوروبا والشرق الأوسط، لكون الشركات التركية تملك إمكانات كبيرة بالنسبة للزبائن الأوروبيين في مجالات مختلفة، فضلا عن اليد العاملة الرخيصة.

استأنف مسؤولون من اليابان والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، محادثات تجارية، تهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية بين الجانبين. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه أن الجانبين سعيا للتوصل إلى اتفاقية موسعة بحلول نهاية العام الماضي، إلا أنهما لم ينجحا في تضيق فجوة الخلافات بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والسيارات. وأضافت أن المحادثات الراهنة من المتوقع أن تركز على قوانين التجارة والاستثمار، في حين من المرجح أن يتجنبا الدخول في مفاوضات متعمقة حول الرسوم الجمركية، نظرا لفجوة الاختلافات الكبيرة التي مازالت قائمة. ويريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي من الحكومات المحلية في اليابان توسيع نطاق مشاركة الشركات الأوروبية في مشروعات الأشغال العامة. وقد اقترح هؤلاء المسئولون إنشاء هيئة متخصصة يتم تكليفها بتسوية النزاعات بين الحكومات والشركات. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد عقد اجتماع قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي شهر مارس الماضي، دعا خلاله إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية في أقرب موعد ممكن.

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن يمنح أوكرانيا قرضا بقيمة مليار دولار، وهي دفعة كانت أرجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق الانفصالي، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وكتب بوروشنكو على صفحته على موقع فيسبوك أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرر منح أوكرانيا مليار دولار"، معتبرا ذلك "مؤشرا إضافيا إلى الإصلاحات التي تجري في أوكرانيا". وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها كييف من صندوق النقد إلى 8,5 مليارات دولار في إطار خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار أقرت في 2015 مقابل إجراءات تقشف. وكان مقررا أن يبحث مجلس إدارة الصندوق في 20 مارس منح هذه الدفعة لكييف لكنه أرجأ حتى إشعار آخر بحث الأمر لتقييم تداعيات قرار السلطات الأوكرانية إنهاء علاقاتها التجارية مع مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو. وإثر هذا القرار، خفض المصرف المركزي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2017 إلى 1,9% مقابل 2,8% في وقت سابق. وأفاد المصرف المركزي، أن صادرات الصناعات التعدينية التي تتركز في شرق البلاد ستتراجع في حين ستزيد واردات الفحم، وعلى كييف في حال مماثلة أن تجد مصادر إمداد أخرى تحل محل مناجم الفحم في مناطق الانفصاليين.

تشهد دول منطقة اليورو الـ19، اليوم الثلاثاء، وضع ورقة نقدية جديدة من فئة 50 يورو قيد التداول مع سلسلة تعديلات لضمان حماية أفضل ضد التزوير. وعرضت الورقة النقدية الجديدة الإثنين في مؤتمر صحفي في باريس وسيتم طبع 6,5 مليارات نموذج منها بينها مليار تولت تنفيذها مطبعة شاماليير قرب كليرمون-فيران. وستحل الورقة الجديدة تدريجا محل الورقة السابقة من الفئة نفسها، وهي الأكثر استخداما في منطقة اليورو ولم يطرأ عليها أي تعديل منذ أبصرت العملة الموحدة النور في 2002. وقال جيل فايسيه المدير العام للخدمات الاقتصادية في المصرف المركزي الفرنسي إن "الورقة السابقة لا تزال صالحة للتداول". وعلى غرار الأوراق الجديدة من فئات 5 و10 و20 يورو التي باتت في التداول منذ 2013، فان ورقة الخمسين يورو "جديدة بامتياز على صعيد إشارات الأمان" على ما قال حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيلروا دو جالو خلال المؤتمر. وتتضمن الورقة الجديدة رسم "الأميرة أوروبا" المستوحى من الميثولوجيا اليونانية ضمن نافذة شفافة تقع بدورها داخل شريط معدني إلى يمين الورقة. والرقم 50 كتب باللون الأخضر الذي يتبدل تلقائيا مع طي الورقة. وقال اريك لاكوريج المدير العام لصنع الأوراق النقدية في بنك فرنسا "لدينا أيضا عدد كبير من إشارات الأمان غير المنظورة في الورقة". وبحسب البنك المركزي الأوروبي فإن فئة الخمسين يورو تشكل 45% من حجم الأوراق النقدية المتداولة في منطقة اليورو و20% فقط من تلك المستخدمة في فرنسا حيث يشيع استخدام فئة العشرين يورو.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموا قويا وأن يكون الانعكاس الرئيسي لتأخير وتقليص التحفيزات في هذا الاقتصاد هو انخفاض النمو قليلا في 2017 وارتفاعه في 2018 أكثر مما كان متوقعا في السابق. وأوضح التحليل الاقتصادي للمجموعة الصادر اليوم، أنه حتى دون تحفيزات مالية في 2017، سيظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، حيث يتراجع معدل البطالة إلى ما دون نسبة 5.0 في المائة ونمو الأجور يقارب 3.0 في المائة، في حين يستمر ارتفاع التضخم الأساسي. وأضاف أن انتخاب الرئيس ترامب واحتمال قيامه بتنفيذ برنامج للتحفيز المالي أثار تفاؤلا كبيرا بشأن نمو الولايات المتحدة في عام 2017، إذ قفزت على إثره أسواق الأسهم الأمريكية في الأسابيع التالية للانتخابات الأمريكية، فيما وصفته الأسواق المالية باسم "تجارة ترامب"، غير أن ذلك التفاؤل قد خفت لاحقا. وقال إن أحدث المؤشرات الصادرة عن إدارة ترامب تشير إلى أن معظم الحوافز ستتأخر حتى عام 2018، كما أن حجم التحفيز قد يكون أقل مما كان متوقعا. وبالرغم من ذلك، فإن عاملي قوة سوق العمل وتعاظم الاستثمار كفيلان بالحفاظ على متانة النمو في الولايات المتحدة. وأعاد التحليل عدم احتمال ظهور آثار التحفيز في عام 2017، إلى أسباب رئيسية ثلاثة، الأول هو استبعاد الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية التي وعد بها ترامب خلال الحملة الانتخابية من خطط الإنفاق المعلنة حتى الآن. وقال إن الثاني هو احتمال أن يتم تنفيذ التخفيضات الضريبية، وهي المكون الأكبر للتحفيز المالي المتوقع، في نهاية السنة على أقرب تقدير، مشيرا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين أعلن في فبراير الماضي أن شهر أغسطس هو التاريخ المستهدف لتمرير التشريعات الضريبية. ورأى أنه في حال ما إذا تم الالتزام بهذا التاريخ، فإن صدور القانون سيتبع ذلك بفترة قصيرة وسيظهر أثر التخفيضات الضريبية بشكل أولي في الربع الرابع من 2017 وخلال عام 2018. ورجح في عرضه للسبب الثالث، أن تضع المعارضة السياسية بعض العراقيل أمام تنفيذ أجندة الرئيس خلال 2017 حيث أدى ظهور انقسامات داخلية في الحزب إلى جعل تمرير القوانين أمرا صعبا للرئيس ترامب رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. وقد برز هذا الأمر خلال الجدل الأخير حول التأمين الصحي في الولايات المتحدة عندما سحبت الإدارة مشروع قانون لإصلاح النظام الصحي بسبب عدم دعم المجموعة المذكورة للمشروع بسبب المخاوف من الإنفاق الزائد. ومن المحتمل جدا أن تبرز هذه الانقسامات مرة أخرى خلال مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالموازنة والضرائب، بما قد يترتب عليها من تنازلات إضافية وبالتالي تقليص في حجم التحفيزات.

التقت "الشرق" بعدد من رجال الاعمال القطريين والبريطانيين لاستطلاع آرائهم حول منتدى لندن، حيث أكد رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر رئيس مجلس ادارة شركة السليمان القابضة وعضو مجلس الشورى القطري، ان هذا المنتدى يعتبر علامة فارقة في مستقبل العلاقات القطرية البريطانية، والذي بدوره سينتج مزيدا من الشراكات والتعاون في جميع القطاعات في البلدين، وأشار الحيدر إلى أنه رغم أن لديه استثمارات في بريطانيا منذ 20 عاما في مجالات العقارات، إلا أن هذا المنتدى فتح آفاقا جديدة للاستثمار في بريطانيا، كما أنه سمح للمستثمرين من الجانبين أن يلتقوا تحت مظلة واحدة لتحقيق هدف واحد وهو مصلحة البلدين والشعبين، وعن زيارته الى برمنجهام، ذكر "ناصر سليمان الحيدر" أن المدينة واحدة من اهم المدن التجارية البريطانية ومستقبلها واعد خلال السنوات القادمة، ونفكر في إنشاء مكتب للشركة في برمنجهام للقيام بعدد من المشروعات الاستثمارية المستقبلية. وقال رجل الأعمال محمد مبارك سعيد العامر الكعبي، أن مشاركته في هذا المؤتمر تعتبر فارقة لأنه التقى بالعديد من المستثمرين البريطانيين وتعرف خلالها على المشروعات الاستثمارية التي يمكنه أن يشارك فيها، وأشار الكعبي إلى أن هناك شركات قطرية لديها حضور في بريطانيا منذ عامين وتسعى لتوسيع أعمالها الاستثمارية خاصة في مجال العقارات والانشاءات، واضاف ان الحضور الضخم من قبل المستثمرين من الجانبين والاستقبال الذي قوبلنا به يشهد مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين قطر وبريطانيا. كما التقت "الشرق" مع السيد أحمد حسين الذي أكد أن المنتدى كان فرصة جيدة لتعريف البريطانيين بأهم الأماكن السياحية في قطر وإقامة مزيد من الشراكات بين الجانبين لجذب مزيد من السياح البريطانيين إلى قطر. كما التقت "الشرق" بعدد من المستثمرين البريطانيين ومنهم السير سيمون مابال، فذكر أن قطر اصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية من قبل رجال الاعمال والمستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري، مضيفا أن هذا المنتدى يعتبر فرصة جيدة وكبيرة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين والبريطانيين لتبادل الخبرات والافكار، عبر عرض أهم الفرص الاستثمارية المفيدة للجانبين. وذكر دافيد هويلز أن هناك العديد من الشركات البريطانية تسعى الى دخول السوق القطري لأنه سوق واعدة ويمتاز بأهم مميزات البيئة الآمنة للمستثمر، وأضاف ان لقاء المستثمرين القطريين في مثل هذه المنتديات يعتبر فرصة جيدة لإجراء الحوار اللازم لإقامة الشراكات. أما رجل الاعمال دانيال كولتك فذكر أنه يعمل في قطر منذ 6 سنوات تقريبا، والآن اصبح جزءاً من المجتمع هناك، وذكر في حواره مع "الشرق"، انه يقدم الخدمات الاستشارية المتنوعة لاقامة المشروعات واعدادها بالشكل المناسب لها، كما قام بتقديم الخبرات والاستشارات اللازمة للافراد الراغبين في اقامة مشروعات وشركات.

يتجه الذهب، اليوم الجمعة، صوب الارتفاع 7.9% على أساس ربع سنوي ليسجل أفضل أداء فصلي خلال عام وسط ضبابية تكتنف خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب والاستثمار وسلسلة انتخابات في أوروبا بما عزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1243.20 دولار للأوقية "الأونصة" فيما انخفض في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1241.90 دولار للأوقية. ورغم ارتفاع الذهب على أساس ربع سنوي انخفض المعدن يوم الخميس 0.7% مسجلا أكبر هبوط يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع بعدما عجز عن اختراق مستوى مقاومة عند متوسط نطاق تداوله في 200 يوم مما أثار عمليات بيع فنية. ويتجه الذهب صوب الانخفاض 0.1% على مدى الأسبوع. ويسير الدولار في طريقه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي هذا العام مدعوما ببيانات نمو أمريكية تفوق التوقعات وتصريحات من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك عززت التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات مما يحد من الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 18.06 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها في 4 أسابيع عند 18.29 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت الفضة 13.3% هذا الربع. وصعد البلاتين 0.2% إلى 944.80 دولار للأوقية وزاد 4.6% منذ بداية العام الحالي. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 797 دولارا للأوقية وحقق مكاسب تجاوزت 17.9% في الربع الأول من هذا العام.

لاقى منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في لندن وبرمنجهام صدى واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية. وأكدت الدكتورة "كاثرين رينز" وكيلة وزارة التجارة الدولية البريطانية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" نجاح المنتدى في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين قطر والمملكة المتحدة. وشددت رينز على رغبة بريطانيا في أن تصبح أكثر قوة وتوجهاَ لإقامة علاقة تجارية متميزة مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي, خاصة بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة "لشبونة" الخاصة بخروج بلادها من هذا التكتل الأوروبي. ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن بلادها تشكل بيئة مشجعة للاستثمارات القطرية مثمنة مزايا إنشاء الاعمال التي توفرها بلادها على مستوى القوانين و الخدمات ، وقالت "يمكن للشركات القطرية أن تستثمر وتحقق قفزات انطلاقا من بريطانيا حيث لدينا ما قيمته 500 مليار جنيه استرليني من الخدمات والبضائع التي تم تصديرها في 2015". وأشارت إلى أن بريطانيا هي الأولى عالمياً في دول مجموعة السبعة في الخدمات المصرفية العابرة للحدود بالإضافة إلى أن السوق البريطانية تمثل ضعف السوق الأمريكي في هذا المجال. ونوهت في سياق متصل بالأسس القانونية التي وضعتها بريطانيا في مجال الاستثمار بهدف تسهيل بيئة الأعمال ، موضحة أن نسبة الضرائب على الشركات تمثل حاليا 20% وهي الأدنى في دول مجموعة السبعة فيما ستصبح في أبريل المقبل أقل لنحو 19%. وكشفت رينز عن اعتزام بلادها تقديم المزيد من التخفيضات والإعفاءات الضريبية في الفترة المقبلة ، لافتة إلى أن ذلك سيعطي حافزا أكبر للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في المملكة المتحدة. من جانبه، قال ستيفن مارتن, المدير العام لمعهد المدراء في بريطانيا في تصريحات له " إن المنتدى كلل بنجاح كبير حيث منح الفرصة للشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في قطر فرصة للتعرف على طبيعة السوق القطرية." ..مؤكدا أن الشركات البريطانية ستتغير وجهتها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستسعى للوصول لأسواق جديدة وشركاء جدد في قطر ودول أخرى حول العالم. وبدوره ، أثنى سلطان شاودري المدير التنفيذي لبنك /الريان بريطانيا/ على نجاح المنتدى في جمع كبار المسؤولين وصناع القرار ورجال الأعمال في قطر والمملكة المتحدة لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولفت شاودري إلى أن مصرف الريان - الذي يعد من أكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا - حقق العديد من الأرباح في 2016 ، بقيمة بلغت 1,4 مليار جنيه استرليني وهو ثالث أكبر بنك حقق ارباحاً في بريطانيا. يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت قد أكدت خلال اليوم الثاني من أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار ، قوة وعمق العلاقات التي تربط بلادها ودولة قطر في كافة المجالات, لافتة إلى أنها ستسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع قطر ودول مجلس التعاون الخليجي كافة في ضوء انفتاح بريطانيا على العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت أسعار النفط 2%، اليوم الثلاثاء، بعد تعطيل حاد لإمدادات الخام الليبية وقول مسؤولين إن أوبك والمنتجين الآخرين قد يمددون اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية السنة. قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن مجموعات مسلحة تعطل الإنتاج في حقلي الشرارة والوفاء بغرب البلاد مما قلص الإمدادات 252 ألف برميل يوميا أي نحو ثلث الإجمالي. وأعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من الحقلين. وارتفع خام برنت 58 سنتا بما يعادل 1.14%، ليتحدد سعر التسوية عند 51.33 دولار للأمريكي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 1.34%، ليغلق عند 48.37 دولار للبرميل، وكلا الخامين ارتفع نحو 2% خلال الجلسة.

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، أن أية عقوبات تصدر في حق الشركات الاقتصادية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي "عقوبات غير قانونية". وقال ميشكوف، في تصريحات اليوم، تعليقا على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ فرض عقوبات على شركة "روسنفط" الروسية، "جميع العقوبات التي تفرض على الشركات الروسية غير قانونية".. مضيفا "أود أن أقترح على هذه المحكمة التعرف على ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذ لدى مجلس الأمن الدولي فقط السلطة السياسية لإعلان عقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية، وكل من يصدر قرارات من هذا القبيل فهو مجانب للصواب". يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أقرت اليوم، العقوبات التي أصدرها سابقا الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، واعتبرتها عقوبات "مشروعة". وجاء قرار المحكمة استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد شركة "روسنفط" الروسية التي تعد من أكبر شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمتلك الدولة 69.5% من رأس مالها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 33.28 نقطة، أي ما نسبته 0.32% بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و461.81 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و697 ألفا و196 سهما بقيمة 391 مليونا و223 ألفا و685.90 ريال نتيجة تنفيذ 5043 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و478 مليونا و769 ألفا و424.60 ريال.

قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزير الإعلام ملحم الرياشي إن مجلس الوزراء وافق على أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005 مضيفة أن تفاصيل أخرى ستصدر يوم الخميس. لن تصبح الميزانية، التي تتضمن خفضا في العجز، قانونا ساريا لحين موافقة البرلمان عليها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء وافق على الميزانية بالإجماع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، عددا من رؤساء الشركات البريطانية المشاركين في منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، المنعقد في لندن حاليا. وجرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 32.39 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و412.85 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و300 ألف و11 سهما بقيمة 222 مليونا و518 ألفا و229.91 ريال نتيجة تنفيذ 2710 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و252 مليونا و25 ألفا و901.10 ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 22.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 بالمائة. وخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5 بالمائة.

المنتدى فرصة لضخ مزيد من الإستثمارات القطرية في بيرمنجهامطفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينبريطانيا تعول على أهمية قطر الإستراتيجية والاقتصاديةتتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية تضفي عليها ثقلًا وتفردًا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين السياسية والاقتصادية والثقافية وتتوافق الرؤى ما بين الدوحة ولندن في العديد من القضايا والملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التعاون الثنائي بين البلدين، وهو التعاون الذي تحرص القيادة الرشيدة في البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على دعمه وتقوية أواصره.ويعد منتدى قطر للأعمال والإستثمار الذي ستحتضنه كل من لندن وبيرمنجهام بالمملكة المتحدة غدا الإثنين، نافذة جديدة للعلاقات القطرية البريطانية في شقها الاقتصادي وفرصة لضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في بريطانيا وبشكل خاص مدينة بيرمنجهام. ويشتمل المنتدى على ست جلسات عمل رئيسية فضلا عن الجلسة العامة الافتتاحية.فرص استثماريةوتستضيف مدينتا "لندن" و "برمنجهام" البريطانيتان أكبر وفد أعمال على الإطلاق من دولة قطر، كجزء من حملة وجهود الحكومة البريطانية لإقامة "بريطانيا العالمية" التي تساهم في تنمية وازدهار جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد تم اختيار بيرمنجهام لأنها ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد لندن ويسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة كما أنها تقدم فرصا استثمارية واعدة ومن المتوقع ربطها بشبكة قطارات سريعة مع لندن. كما تم إعداد برنامج مصاحب مع المنتدى لاستقبال المستثمرين وعمل زيارات ميدانية للمشاريع ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة والوقوف على أرض الواقع وتقديم الشرح الكامل لهم. وتنظيم لقاءات لرجال الأعمال القطريين مع مجتمع الأعمال المحلي في بيرمنجهام. ومن المتوقع أن يجذب المنتدى استثمارات كبيرة خاصة في وجود رغبة كبيرة جدا من الجانب القطري للاستثمار في بيرمنجهام والاستفادة من الفرص المتاحة بها. وتعد قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة حيث تزود قطر بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وتنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات.نموذج للتعاونويمثل التعاون بين قطر وبريطانيا نموذجًا في التعاطي مع المشاكل الإقليمية ذات البعد الدولي لما يمثلانه من ثقل على الصعيدين العربي والأوروبي، وجاء لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في لندن منتصف سبتمبر الماضي لكي يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويعزز التعاون الإستراتيجي والتاريخي في كثير من قضايا المنطقة والإقليم خاصة الوضع في سوريا وضرورة رفع الحصار والمعاناة اللاإنسانية التي يكابدها الشعب السوري وضرورة وقف التهجير القسري الممنهج لهم وقضية الإرهاب وتداعياتها الخطيرة وتفاقم تهديدها لأمن واستقرار دول العالم قاطبة، وضرورة معالجة أسبابها الجذرية والتصدي لها إقليميا ودوليا.كما شكلت المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين محور المقابلة بين حضرة صاحب السمو ورئيسة الوزراء البريطانية بالعاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر الماضي على هامش القمة الخليجية السابعة والثلاثين، لاسيَّما في المجالات الاقتصادية وأهمية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بما يوطد العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية خلال قمة مجلس التعاون الخليجي على التزام المملكة المتحدة تجاه الشراكة الحقيقية مع دولة قطر، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة. طفرة كبيرةوشهد التعاون في المجال الاقتصادي طفرة كبيرة إذ تتحدث الأرقام عن استثمارات قطرية وتبادل تجاري فعال بين البلدين حيث وصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في عام 2015 حوالي 19.4 مليار ريال قطري، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري السادس لدولة قطر.. كما بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وذلك بإجمالي رأسمال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.وتعول بريطانيا على أهمية دولة قطر الإستراتيجية والاقتصادية وتحرص على الاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات.. كما تثمن بريطانيا توجه قطر للاستثمار في بريطانيا - خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم - ومواصلة هذا التوجّه في الفترة القادمة وذلك عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجهات رئيسيةوتسعى المملكة المتحدة لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مشاريع كأس العالم 2022 خاصة في مجالات أمن الملاعب لكأس العالم والأمن السيبراني / أمن المعلومات / حيث تعتبر قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة إلى قطر عام 2016 نحو 2.38 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 21.7% على 2014، بينما بلغت الصادرات القطرية للمملكة المتحدة في 2015 نحو 2.566 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 20.4% على 2014.وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي تظل بريطانيا إحدى الوجهات الرئيسية لدى الطلبة القطريين لاستكمال تعليمهم بالخارج وتشهد أعداد الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في المملكة المتحدة تزايدا مستمرا، وسجلت في عام 2014 / 2015 ارتفاعا في نسبة الطلاب القطريين الذين توجهوا إلى بريطانيا للدراسة بلغت 20.4 %، فيما تضاعف عدد الطلاب القطريين في بريطانيا منذ عام 2010. ويرجع ذلك إلى التكلفة اليسيرة للتعليم البريطاني، والمؤهلات التعليمية المتميزة وما لها من أثر كبير على تحديد رواتب العمل والخبرة، حيث إن أربعا من أصل أفضل ست جامعات في العالم هي بريطانية.

التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد الفاضل عبدالكافي بوفد من صندوق قطر للتنمية يترأسه السيد سلطان العسيري نائب رئيس الصندوق، الذي قال عقب اللقاء إن الصندوق في المراحل الأخيرة من الاستعدادات لفتح مكتب في تونس وهو الأول خارج قطر، والذي سيكون مركزا إقليميا في شمال إفريقيا. وأشار العسيري إلى أن إدارة الصندوق ستخصص 250 مليون دولار لإنطلاق نشاطه الذي سيركز على المساهمة في إنجاز مشاريع تنموية في مجالات حيوية وذات أولوية لتونس على غرار التعليم والصحّة والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات التي ستقترحها الجهات الرسمية التونسية. من جانبه عبّر محمد الفاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي يميز التعاون بين البلدين سواء على مستوى الاستثمار أو في إطار التعاون المالي وكذلك التعاون الفني الذي ما انفك يتطوّر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنّ فتح مركز لصندوق قطر للتنمية في تونس واعتماده كمركز إقليمي يمثل إشارة مهمّة لمزيد من دفع التعاون القائم وتنويعه. كما تطرّق عبدالكافي إلى تطوّر الأوضاع الاقتصادية في تونس وبوادر التحسن المسجلة في هذا السياق ممّا يفتح آفاقا لاستعادة النمو تدريجيا. ونوه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعلاقة القوية التي تربط الشعبين الشقيقين في قطر وتونس، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من اجل دعم فرص تشغيل الشباب وتحسين ظروف معيشة سكان المناطق النائية فضلا عن الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية الشاملة في تونس.

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة الفجيرة، في الخامس من أبريل المقبل ، ملتقى" الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية ". ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن، مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، كما يستعرض البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس . وسيناقش الملتقى التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، كما يتناول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والخارطة الصناعية الخليجية.. حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها، إذ سيتم استعراض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون ، نظراً لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 % من صادرات نفط أبوظبي، وتحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة . وستتناول جلسات المنتدى الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية والتمويلية المختلفة، إذ سيتعرف المشاركون في الملتقى عن كثب على إمارة الفجيرة والفرص الاستثمارية الواعدة بها، حيث ستتناول الجلسة الأولى موضوع تنويع الموارد والتنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم عرض مرئي حول الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، و"تجربة الإمارات في التصنيع وتطوير قطاع الصناعة"، ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وتجارب ودور صناديق الدعم - صندوق خليفة لدعم وتطوير المشروعات - . أما الجلسة الثانية فستخصص لاستعراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، فيما ستستعرض الجلسة الثالثة الخارطة الصناعية الخليجية، والرابعة ستخصص لحلقة نقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية الصناعية .