أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم السبت، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، من تاريخه. وخفض مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر الماضي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%. جاء الخفض عقب معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).‏‎ وجاء ضمن الأوامر الملكية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، صرف راتب شهرين للسعوديين العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية لحرب اليمن. ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن ضد تحالف مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخُّل عسكرياً في محاولة لمنع سيطرة المسلحين على كامل اليمن. كما تضمنت الأوامر الملكية اليوم، تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير. يشار إلى أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في البلاد هو خالد الفالح؛ والمنصب الجديد ليس بديلاً لمنصب الفالح. والأمير عبد العزيز بن سلمان، هو نجل العاهل السعودي الملك سلمان وكان يشغل منصب نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورئيس المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ووفق الأوامر الملكية أيضاً، فقد تم إعفاء محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين عبد الله بن عامر السواحه وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات. كما تم إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما إرتكبه من تجاوزات. يأتي ذلك، عقب تجاوزات في تعيين نجل الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية، في قضية شغلت الرأي العام السعودي الفترة الماضية. وأصدرت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في 27 نوفمبر الماضي، تقريراً يفيد بأن تعيين عبد الله خالد العرج، تم وفق إجراءات غير سليمة، إلا أنها برأت والده الوزير من أية مسؤولية في هذه القضية. وكان الوزير العرج قد صرح في لقاء تلفزيوني، بأن إنتاجية الموظف السعودي لا تتجاوز ساعة يومياً، مما أثار حفيظة السعوديين حينها. وبحسب الأوامر، تم تعيين عصام سعيد وزيرا للخدمة المدنية بديلا للعرج. وشملت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم عبد الرحمن العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار. وفي أبريل الماضي، تم تكليف الأمير سعود بن خالد الفيصل كمحافظ للهيئة بديلا لعبداللطيف العثمان. وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016 بنسبة 7.4%، إلى 7.5 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

إعادة البدلات للموظفين.. إحالة وزير الخدمة المدنية للتحقيق.. عسيري نائباً للاستخبارات.. فهد بن تركي قائداً للقوات البرية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها في وقت سابق. ووجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في عمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل). إلى ذلك، أصدر خادم الحرمين سلسلة من الأوامر الملكية أعفى بموجبها عددا من الوزراء وأمراء المناطق، بجانب تغيير قيادة القوات البرية. وأمر بتعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن. وأعفى خادم الحرمين وزير الإعلام من منصبه، كما أقال وزير الخدمة المدنية وأمر "بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات". وأعفى الفريق ركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي قائد القوات البرية من منصبه، وعينه مستشاراً في مكتب سمو وزير الدفاع برتبة فريق ركن. وأصدر أمرا بترقية اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات البرية. ووجه "بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي واستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني". وعين اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات، بدلا من الفريق أول ركن يوسف الادريسي. كما شملت الأوامر تغييرات واسعة في مناصب أمراء المناطق بالمملكة. وأعفى خادم الحرمين الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه. وقرر تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيسا للهيئة خلفا للأمير عبدالله.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنه سيصدر إعلانا بشأن إصلاح ضريبي كبير الأسبوع القادم. جاء ذلك خلال توقيع الرئيس الأمريكي أوامر تنفيذية تدعو إلى مراجعة بعض التشريعات المالية التي تعود إلى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وقال ترامب بمقر وزارة الخزانة "سيكون لدينا إعلان كبير يوم الأربعاء يتعلق بالإصلاح الضريبي. بدأت العملية قبل فترة طويلة لكن الإصلاح سيبدأ يوم الأربعاء".

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية لقواعد وإجراءات ممارسة نشاط /صناعة السوق/ من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها. وتقوم الهيئة بهذه الإجراءات في إطار السعي المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط /صناعة السوق/ في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على الأخير اتباعها. وأضاف البيان أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق. وأشار إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة النشاط وأي متطلبات أخرى. ويحق لهيئة قطر للأسواق المالية بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط /صناعة السوق/ حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة هذا النشاط، وإلى ذلك تمنح تلك القواعد السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلاله بأي اتفاقية، حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. وبإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميا من جانب هيئة قطر للأسواق المالية التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة في زيادة سيولة تلك الأوراق في السوق. يشار إلى أن /صانع السوق/ هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولديه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه، كما يقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة. وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها. والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم. وتتمثل المهام الرئيسية لصانع السوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم بالسوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

تتويجا للعلاقات المتميزة بين قطر وتركيا في شتى المجالات، افتتح سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، صباح اليوم فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستمر أعماله حتى 21 إبريل الجاري، ويشهد مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تركية، مع توقعات باستقطاب حوالي 2500 مستمثر ونحو 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يفتتح معرض "إكسبو تركيا في قطر" حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين القطريين والأتراك ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن الشركات القطرية والتركية، ومن ثم قاموا بجولة بين أجنحة الشركات المشاركة في المعرض والتي تتخصص في قطاعات رئيسية من بينها العقارات، والبناء، والأثاث، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال كلمتة معرض "إكسبو تركيا في قطر" وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال كلمته بافتتاح المعرض، تنظيم المعرض يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قطر وتركيا على جميع المستويات، حيث يشارك في المعرض كبرى الشركات الصناعية التركية لتعزيز العلاقات ونقلها لأفاق أعلى من التعاون، ونحن في قطر نتشرف باستضافة هذا المعرض الذي يقدم أبرز الصناعات والمنتجات التركية تحت سقف واحد ويتيح الفرصة لرجال الأعمال القطريين والشركات القطرية للتعرف عن كثب على الصناعات التركية ودراسة إمكانية جلبها إلى السوق القطري من خلال تحالفات وشراكات مثمرة للجانبين. سعادة السيد فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدولة خلال كلمتة وتحدث بن طوار عن الصناعات التركية قائلا إنها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وعززت تواجدها في الأسواق العالمية، نظرا لجودتها العالية، لذلك فأن التجار والمستثمرين القطريين يسعون إلى جلبها إلى السوق القطري والاستفادة من التجارب والخبرات التركية، من خلال إبرام تحالفات وشراكات ووكالات تجارية مع الشركات التركية المصنعة. جولة في ارجاء معرض "إكسبو تركيا في قطر" بدوره، قال فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، إن معرض إكسبو تركيا في قطر ثمرة من ثمرات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث تشارك أكثر من ١٥٠ شركة تركية متخصصة في مجالات متنوعة تشارك في فعاليات المعرض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء القطريين. واستعرض سعادة السيد فكرت أوزر، حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه قبل 4 سنوات بلغت الصادرات التركية إلى قطر 250 مليون دولار تقريبا، وشهدت ارتفاعا مع نهاية 2016 إلى نحو 440 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات القطرية إلى تركيا من 525 مليون دولار قبل 4 سنوات إلى 835 مليون دولار بنهاية عام 2015. جولة في ارجاء معرض "إكسبو تركيا في قطر" وأضاف سعادته أن "العلاقات المتميزة بين البلدين، واستمرار التعاون التجاري يشير إلى توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2 مليار دولار في المستقبل القريب، منوها أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يتماشى مع الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الرسمية والشعبية بينهما. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم تنظيم مثل هذه المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر. ومن المقرر أن يشهد المعرض عقد العديد من اللقاءات الثنائية بهدف توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم جدولة نحو 2000 لقاء لمسؤولين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من الجانبين. المدينة الثقافية التركية يشهد معرض "إكسبو تركيا في قطر" إضافة لمسة ثقافية مميزة، حيث تضم فعالياته "المدينة الثقافية التركية" والتي تقام على مساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع يهدف تعريف جمهور المعرض بنماذج متنوعة ومتعددة من الثقافة التركية، من فلكلور شعبي تركي تؤديه فرق تركية إلى جانب الصناعات التقليدية والحرف اليدوية. يشار إلى أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع الشركات التركية مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، سعيا إلى أن يقود هذا التعاون إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه. معرض "إكسبو تركيا في قطر"

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات متقلبة بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة وفي ظل اقتراب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا بنسبة1% مسجلا أكبر خسائره اليومية في عشرة أسابيع، بينما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5%. وتكبد مؤشر الأسهم القيادية البريطاني أكبر خسارة يومية له في فترة ما بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما دعت ماي إلى إجراء انتخابات في الثامن من يونيو، قائلة إنها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المالي مع تفاوض بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد. وارتفع الجنيه الإسترليني بعد الدعوة، وكانت أسهم شركات التجزئة وبناء المنازل التي تستفيد من صعود العملة هي الأسهم الوحيدة الرابحة على المؤشر البريطاني. وزادت أسهم ماركس آند سبنسر وبارات للتطوير وبرسيمون بنسب تراوحت بين 0.9 و1.9%. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.6% عند الإغلاق ليسجل أكبر خسارة له في نحو 7 أشهر. وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات بهبوطه 3.1%، وقال المحللون إن هبوط أسعار الحديد الخام أثر سلبا على شركات التعدين. ونزلت أسهم أرسيلورميتال وأنجلو أمريكان وبي.اتش.بي بيليتون بنسب تراوحت بين 5.1 و6.2%. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز اثنين بالمئة مع نزول سعر النفط عقب ارتفاع مفاجئ للإنتاج الأمريكي. وتراجعت أسهم شركات النفط تولو أويل وبي.بي بنسبة 4.6 و2.9% على الترتيب. وصعد سهم فولكسفاجن 4.4%، بعدما تجاوزت نتائجها المالية للربع الأول التوقعات بدعم من تعافي علامتها التجارية الرئيسية فولكس فاجن التي تعثرت جراء فضيحة الغش في الانبعاثات التي لاحقت الشركة.

تراجعت أسعار النفط الخام 1%، اليوم الإثنين، في تعاملات ضعيفة بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بفعل أنباء عن زيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومبيعات لجني الأرباح في أعقاب 3 أسابيع متتالية من المكاسب. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في مايو من المنتظر أن يسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين مما يزيد المخاوف من أن هذه الزيادات ستقوض جهود كبار منتجي الخام في العالم لكبح وفرة في الإمدادات. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا لتسجل عند التسوية 55.36 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 53 سنتا أيضا إلى 52.65 دولار. ومع إغلاق الأسواق المالية في أرجاء أوروبا اليوم كان التركيز على التوترات السياسية في مناطق مثل كوريا الشمالية وليبيا.

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، اليوم الإثنين، إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح. والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب.

قال البنك الأول السعودي اليوم إن أرباحه الصافية انخفضت 36.7 في المائة في الربع الأول، بسبب زيادة المصاريف. وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم، إن أرباحه الصافية بلغت 323.95 مليون ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 511.52 مليون ريال قبل عام. وأضاف البيان، أن هبوط الأرباح جاء بسبب "ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.83 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الإيجارات والمباني". وأضاف أن هذا الأمر قوبل "جزئيا" بانخفاض في رواتب ومصروفات الموظفين.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي"، إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه للخروج من حالة الركود وأن منحى النمو في 2016 كان له تأثير كبير على النمو هذا العام /2017/، حيث بدأ النمو في الاقتصادات المتقدمة أخيراً يكتسب الزخم بعد سنوات من السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم الذي استند في هذه المعطيات إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 في بعض البلدان ذات العلاقة، إلى أن الحقبة التي هيمن عليها انكماش الأسعار في طريقها للانتهاء حيث تشير المؤشرات الاحصائية الأولية للربع الأول من 2017 إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة. ورجح أن يظل النمو في الأسواق الناشئة هشاً، مستدركا بأنه سيستفيد على الأقل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الثقة في الاقتصاد الصيني المتباطئ بانتظام وانتعاش الاقتصاد الهندي عقب عملية تغيير الأوراق النقدية وهو ما يمكن معه القول إن النمو العالمي إجمالا قد خرج من حالة الركود. ولفت إلى أن 2016 كان عاما حافلا بالأحداث وهيمنت عليه الصدمات إذ بدأته الصين مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت الناخبين البريطانيين والأمريكيين بعكس التوقعات، ووافقت منظمة أوبك على أول تخفيض في الإنتاج خلال ثمان سنوات، وألغت الهند ما يقرب من 90.0% من عملتها المتداولة. وقال إن هذا النمو تعثر منخفضاً إلى 3.1% في عام 2016 من 3.4% في عام 2015، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مبينا أنه تلا ذلك تسارع للنمو بحدود نهاية العام، كما أظهر الربع الأخير من عام 2016 أول ارتفاع ربع سنوي في النمو العالمي خلال سنتين، وقادت هذا النمو كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. ورأى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة، يعكس تحولات دورية قوية بعد نمو ضعيف في النصف الأول في كل من الولايات المتحدة واليابان بصفة أخص حيث يعود انخفاض النمو في النصف الأول من العام في الولايات المتحدة، لأسباب انخفاض النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة، وتراجع المخزون بشكل أكثر حدّة من المتوقع، والتأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات. وأضاف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن النمو في اليابان تراجع بفعل تباطؤ الصادرات بسبب الارتفاع السابق في قيمة الين وضعف الطلب الصيني على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لليابان. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام، إلى تلاشي الآثار السلبية على الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة، كما قاد ضعف قيمة الين إلى إنعاش الصادرات اليابانية. وقال إن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تعززت في النصف الثاني من عام 2016 حيث أدى ارتفاع الطلب الكلي الناجم عن تحفيز ات السياسة النقدية إلى زيادة النمو في منطقة اليورو، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أفاد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا والنرويج، وتعزز الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة بفضل الزيادة في الاستهلاك والطلب الخارجي. ورأى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو في الأسواق الناشئة ثم ارتفاعه خلال الربع الأخير من 2016، أولها تواصل تباطؤ النمو في الصين، ولكن بوتيرة أكثر تنظيماً مما كان متوقعاً في البداية، بل وحققت الصين زيادة في النمو خلال الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة النقدية وانخفض النمو إلى 6.7% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام قبل الارتفاع بشكل طفيف إلى 6.8% خلال الفصل الأخير. أما الثاني فهو دخول البلدان المنتجة للسلع كالبرازيل وروسيا في مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعار السلع وتواصل ذلك خلال النصف الأول من العام عندما بلغ انخفاض الأسعار مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى التعافي اللاحق في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2016 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد روسيا على الخروج من مرحلة ركود دامت سنتين في الربع الأخير من 2016. وأوضح في الثالث أن البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك، تعافت بموازاة النمو القوي في الولايات المتحدة خلال العام بعد أن عانت من ضعف الطلب الأمريكي على الواردات في وقت مبكر من عام 2016.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 4.54 نقطة، أو ما نسبته 0.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.451.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.77% لتصل إلى 1.090.164.554.08 ر.ق، مقابل 1.235.639.035.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.33% ليصل إلى 38.784.571 سهما، مقابل 40.538.645 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.08% ليصل إلى 14.267 عقدًا مقابل 15.354 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 561.458.257.520.23 ر.ق، مقابل 560.511.866.541.04 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة12.11%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 11.76%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 26.61%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 6.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.31% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.95%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات ال 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 31 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.83% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 11.04%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 8.65%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 37.81 نقطة، أي ما نسبته 0.36 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و451.47 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و401 ألف و808 أسهم بقيمة 172 مليونا و145 ألفا و697.85 ريال نتيجة تنفيذ 2550 صفقة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و458 مليونا و257 ألفا و520.223 ريال.

رأى خبير اقتصادي بريطاني، أنه في حال وافق الناخبون الأتراك على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في 16 أبريل الجاري، سيكون لذلك نتائج إيجابية على الأسواق. وقال "نافيز زوك" الخبير في المؤسسة البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، إن ظهور نتيجة الاستفتاء الشعبي في تركيا يوم الأحد المقبل بـ"نعم"، سيكون "أكثر إيجابية على الأسواق". وبيّن زوك أن "سعر الليرة التركية في أقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الراهن". وعند الساعة 09:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي التركي(06:30 ت.غ)، بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 3.69 ليرة تركية. وأشار الخبير الاقتصادي البريطاني، إلى أن نسبة الناخبين المترددين بحسب استطلاعات الرأي، لا تزال في مستويات عالية. وأضاف أن ظهور نتيجة "لا" في صناديق الاقتراع ستزيد من فترة الغموض السياسي. وأردف أن التطورات في الساحة العالمية، قد تدعم الليرة التركية، ومن المحتمل أن يرتفع سعرها إلى 3.5 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية العام. وكان "تيموثي آش" كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة "بلويباي" للأصول، قال في وقت سابق للأناضول إن ظهور نتيجة "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، قد يُعزز من قيمة الليرة التركية. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى في حوالي 5 أشهر أمام الين الياباني مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الخضراء بفعل القلق من مخاطر جيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصعد الين مقابل العملات الرئيسية بفعل المخاوف بشأن سوريا وكوريا الشمالية والانتخابات الوشيكة في فرنسا، مما دفع المستثمرين لشراء العملة اليابانية التي تعتبر أداة استثمارية آمنة. وهبط الدولار أكثر من 1% أمام العملة اليابانية إلى 109.65 ين وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من نوفمبر. وانخفض اليورو أيضا 1% أمام الين مع تقييم المستثمرين احتمالات مواجهة في انتخابات الرئاسة الفرنسية بين مارين لوبان مرشحة أقصى اليمين وجان لوك ميلينشون مرشح أقصى اليسار الذي قفزت شعبيه مؤخرا في استطلاعات الرأي. وأثارت تعهدات من لوبان وميلينشون بإجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي مخاوف بين المستثمرين بشأن احتمالات تفكك أوسع لمنطقة اليورو. وواصلت العملة الأوروبية التراجع أمام الين لليوم الحادي عشر على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر في تاريخ اليورو. وهبط اليورو 1.07% إلى 116.26 ين وهو أدنى مستوى منذ 17 نوفمبر. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.32% إلى 100.70.

ودائع العملاء تقفز بنسبة 34% إلى541 مليار ريال افتتاح فرع الرياض علامة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي تطوير قدرات الموظفين القطريين وإلحاقهم بالفروع الخارجيةأعلنت مجموعة QNB عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. بلغ صافي أرباح المجموعة 3.2 مليار ريال للثلاثة أشهر الأولى من عام 2017، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تأتى هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 5.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل وذلك رغم اضطراب بيئة الإقتصاد الكلي في أسعار العملات في أسواقنا الرئيسية.كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 27% ليصل إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 0.9 مليار ريال و0.2 مليار ريال على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 28.9%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 35% منذ31 مارس 2016 ليصل إلى 743 مليار ريال. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 33% لتصل إلى 536 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1.8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية الربع الأول من عام 2017.كما نجحت المجموعة في جذب ودائع لعملاء جدد لتنخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99% وذلك لتلبية متطلبات مصرف قطر المركزي بنهاية عام 2017، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى541 مليار ريال.تواجد عالمي متنامٍحصلت مجموعة QNB على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لافتتاح أول فرع لها في المملكة العربية السعودية عام 2016. وفي مارس 2017، باشرت المجموعة أعمالها في الرياض، عاصمة المملكة. ويعتبر افتتاح هذا الفرع علامة بارزة ومهمة في إستراتيجية المجموعة للتوسع الدولي.وستقوم المجموعة من خلال فرعها في المملكة العربية السعودية بدعم مبادرات التنمية الإقتصادية المتنوعة داخل المملكة عن طريق تقديم باقة شاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات، وذلك من خلال البناء على خبرة المجموعة في مجال تمويل المشاريع والمعاملات المصرفية المختلفة.تعزيز قاعدة رأس المال ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17% منذ 31 مارس 2016 ليصل إلى 71 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقارنة بـ 3.1ريال في 31 مارس 2016.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 15.7 % في 31 مارس 2017، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.التصنيفات الائتمانيةحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز محلية وعالمية نتيجة لجودة وتنوع الخدمات والمنتجات التي تقدمها، منها جائزة "أفضل بنك في قطر 2017 " من مجلة جلوبال فاينانس، وجائزة "أفضل بنك في قطر" من مجلة آسيا موني، وجائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، وجائزة "أفضل إمكانات مصرفية تجارية في قطر" من مجلة يورومني، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. قيمة عالية للعلامة المصرفية بفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية المصرفية لمجموعة QNB إلى 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح في المرتبة 60 على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة. تقوم مجموعة QNB على الدوام بتطوير قدراتها على الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية من خلال وضع العديد من التحسينات لبنيتها التحتية الأمر الذي يعد أحد العناصر المهمة لتحقيق غايات وأهداف المجموعة وإستراتيجيتها التوسعية. وقد تم وضع برامج تدريبية صممت بصورة خاصة لطبيعة الأعمال والأنشطة المختلفة لمجموعة QNB، ويتم تقديمها وجها لوجه وعبر شبكة الإنترنت لترسيخ ثقافة الالتزام ولتدريب الموظفين بصورة دورية على مبادئ الالتزام والإنذار المبكر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أصبحت "الدروس المستفادة" محل اهتمام دائرة الانضباط للمجموعة من أجل توفير الدعم المناسب للإدارة التنفيذية لتعزيز كفاءة عمليات المجموعة وحماية بياناتها ومعلوماتها وقنواتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عمليات الاحتيال واختراق البيانات التي تحدث حول العالم توفر أرضية مناسبة لوضع المزيد من المتطلبات من قبل السلطات الإشرافية لحماية النظام المالي العالمي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24%، ليصل إلى 10 آلاف و485.04 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و347 ألفا و867 سهما بقيمة 234 مليونا و378 الفا و482.25 ريال نتيجة تنفيذ 2987 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و424 مليونا و951 ألفا و695.59 ريال.

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في 4 أيام، بعد أن أظهر تقرير أن أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة أتاحوا وظائف أكثر من المتوقع في مارس، مما يشير إلى سوق عمل مستقرة بوجه عام. وقال أندرو هنتر خبير الاقتصاد الأمريكي في كابيتال إيكونوميكس، إن مسح الوظائف أعطى مؤشرا جديدا آخر على أن أوضاع سوق العمل ما زالت قوية التباطؤ الواضح للنمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وزاد الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري أيضا في حين قلص خسائره أمام الجنيه الإسترليني بعد بيانات الوظائف. وحافظت العملة الأمريكية على مكاسبها، بعد أن أشارت وقائع أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد الشهر الماضي إلى أن صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، يرون أن على البنك المركزي أخذ خطوات للبدء في تقليص ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار في وقت لاحق هذا العام إذا ظلت البيانات الاقتصادية قوية. وارتفع الدولار 0.2%، إلى 111.39 ين. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات عند 100.54، وتراجع اليورو قليلا إلى 1.0667 دولار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر بدعم من تعطيلات إنتاج مفاجئة في بحر الشمال وتوقعات بهبوط مخزونات الخام والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار بما يعادل 2%، لتبلغ عند التسوية 54.17 دولار للبرميل، وجاء الصعود بعدما اخترق برنت متوسطه المتحرك لمئة يوم وهو مستوى مقاومة مهم. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا أو 1.6% ليبلغ عند التسوية 51.03 دولار للبرميل. وختم الخامان اليوم عند أعلى مستوياتهما منذ السابع من مارس، ولامسا أقل مستوياتهما في أربعة أشهر أواخر الشهر الماضي لكنهما زادا 8% منذ ذلك الحين بفعل التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والمنتجين الآخرين سيمددون خفض الإنتاج.

بيعت ألماسة وردية زنة 59.60 قيراط بمبلغ قياسي قدره 71.2 مليون دولار في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إلى شركة تشاو تاي فوك المحلية للمجوهرات بعد حرب مزايدة عبر الهاتف استمرت خمس دقائق بين ثلاثة مزايدين. وقالت دار مزادات سوذبي على تويتر إن ما أطلقت عليها "النجمة الوردية" هي أكبر ألماسة وردية خالية من الشوائب وزاهية يقيمها معهد الأحجار الكريمة الأمريكي. وأضافت أن الألماسة سجلت "رقما قياسيا جديدا لأي ألماسة أو حجر كريم في مزاد". ولم ينجح بيع للألماسة في نوفمبر تشرين الثاني 2013. وسجلت 83 مليون دولار لكن المشتري لم يتمكن من الدفع. لكن باتي وونج رئيسة وحدة سوذبي في آسيا قالت إن المزايدين الثلاثة اليوم الثلاثاء جرى التأكد من قدرتهم على الدفع. وقالت وونج "المزايدون الثلاثة.. يملكون علاقات طويلة مع الشركة ونحن واثقون تماما في امتلاكهم جميعا القدرة المالية وبالطبع فإن المشتري لديه القدرة المالية". وتابعت قائلة "لسنا قلقين على الإطلاق".