سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 52.65 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و050.70 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و719 ألفاً و908 أسهم بقيمة 183 مليوناً و192 ألفاً و723.39 ريال نتيجة تنفيذ 1960 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 ملياراً و986 مليوناً و86 ألفاً و719.79 ريال.

عقد مؤتمر صحفي لوزارت النالية والاقتصاد والتخطيط في السعودية، على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تجري في العاصمة السعودية الرياض. وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اتفاقيات اليوم التي وقعت بين أمريكا والسعودية هي اتفاقيات استثمارات مشتركة وليست اتفاقيات شراء فقط. كما قال الجدعان: "حتى الآن، مرتاحون لعجز الموازنة هذا العام" بحسب وكالة "رويترز".

وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بعشرات المليارات من الدولارات اليوم السبت مع سعي الرياض لتطوير اقتصادها المعتمد على النفط وذلك أثناء زيارة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب. وقالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية. وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الصفقات المبرمة مع جميع الشركات تتجاوز 200 مليار دولار. بعض الصفقات سبق الإعلان عنها من قبل وبعضها مذكرات تفاهم تتطلب مزيدا من المفاوضات كي تتبلور. وفيما يلي أبرز الصفقات المعلنة: - قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو سبعة مليارات دولار. الاتفاقات في مجالات شتى من الكهرباء والرعاية الصحية إلى النفط والغاز والتعدين وفي إطارها تقدم جنرال إلكتريك المساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفر التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية وتتعاون في البحث الطبي والتدريب. - اتفقت إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على دراسة مشروع بتروكيماويات محتمل في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال 2018. يشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويا لتغذية وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول. - رايثيون تنشي وحدة أعمال رايثيون العربية للمساعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء والأمن السعودية. - لوكهيد مارتن ستدعم التجميع النهائي لما يقدر بنحو 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 متعددة المهام في السعودية. - جنرال داينامكس ستساعد في توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة. - بدء عملية التصميم والاختيار لمنصات حفر بحري في إطار استثمار قيمته سبعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات مع شركة روان وذلك لتملك وتشغيل مثل تلك الحفارات. - خدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك مع نابورز. المشروع سيشهد استثمار تسعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويخلق ما بين أربعة وخمسة آلاف وظيفة سعودية جديدة. - مشروع مشترك جديد بين أرامكو السعودية وناشونال أويلويل فاركو لتصنيع منصات حفر بمواصفات عالية ومعدات في المملكة باستثمارات ستة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. - جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدمات إدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز. من المتوقع أن يخلق 300 وظيفة. - ويذرفورد وقعت مذكرة تفاهم لمشاريع قيمتها مليارا دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط. - داو كيميكال وقعت اتفاقا لبناء منشأة لإنتاج البوليمرات لتطبيقات الطلاء ومعالجة المياه ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى استثمار مقترح في السيليكونات عالية الأداء. - مكديرموت وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 2.8 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية. - هانيويل وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 3.6 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمدادات أرامكو السعودية.

شاركت غرفة قطر في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني العشرين، واجتماعات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي عقدت في العاصمة برلين، واستهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين. وتناولت جلسات الملتقى الاقتصادي آخر تطورات العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات مثل التصنيع ونقل التكنولوجيا، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، التعليم والتنمية، البيئة والاستدامة، البنية التحتية، دور صاحبات الأعمال، والتنويع الاقتصادي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات العربية الألمانية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث يزيد التبادل التجاري بين الجانبين على 52 مليار يورو، كما تناهز الاستثمارات العربية في ألمانيا مبلغ 100 مليار يورو. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب الألماني، من خلال تبادل الزيارات وتشجيع إقامة التحالفات بين الشركات القطرية والألمانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا لتمكين رجال الأعمال في البلدين من استغلال هذه الفرص لبناء مشروعات تقدم قيمة مضافة لاقتصادي البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بحجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا والتي تشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، مشددا على أن هنالك رغبة مشتركة لتعزيز وتنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وقال إن ألمانيا تعتبر شريكا مهما بالنسبة لدولة قطر، ويعد الاقتصاد الألماني الأقوى على مستوى القارة الأوروبية، لافتا إلى أن مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر، استقطبت العديد من الشركات الألمانية حيث تزدهر المشروعات في قطر استعدادا لهذا الحدث العالمي الكبير، منوها بوجود نحو 200 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري. يذكر أن أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني شاركوا في أعمال الملتقى الذي بحث تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ووفّر إطارا لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين.

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، تحت شعار "تمكين الأجيال نحو المستقبل". وقد شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش أعمال المنتدى مع البروفسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل توطيد أواصر التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك استعراض أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر. يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يهدف إلى توفير منصة تساهم في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تفعيل إطار التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى هذا العام مشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة ، حيث يتم تسليط الضوء على عدد من المحاور الهامة شملت تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على المجتمعات واقتصاداتها وانعكاسات هذه المرحلة الجديدة على تطور الاقتصاد العالمي. كما يتطرق المنتدى إلى سبل تسخير التكنولوجيا لخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحفيز النمو الشامل لكافة فئات المجتمع، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتميز بكثافة سكانية عالية من الشباب.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتختم أسبوعاً ثانياً من المكاسب بفعل تنامي التوقعات بأن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على تمديد تخفيضات الإنتاج عندما يجتمعون الأسبوع القادم. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.10 دولار بما يعادل 2.1%، عند 53.61 دولار وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس العالمي منذ 18 ابريل، وزاد سعر الخام الأمريكي 98 سنتاً إلى 50.33 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 19 ابريل. وارتفع الخام الأمريكي 5.2% على مدى الأسبوع في حين صعد برنت 5.4%. تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا في 25 مايو، ومن المتوقع أن يقرروا تمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس 2018. وتحاول الدول المنتجة بقيادة أوبك تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام وسط صعوبات بسبب الطلب الضعيف وتنامي الإنتاج في مناطق أخرى ولاسيما في الولايات المتحدة، وتدرس لجنة لأوبك تعميق التخفيضات في محاولة لتعزيز الأسعار.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس إلى 29.72 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي 48.27 دولار. وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدرة الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الإكوادوري.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الانكماش الاقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الاقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية. وشدد المتحدثون على أن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الاقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاتحاد حاليا. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الاعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطرا في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، تمويلات جديدة بقيمة 453.3 مليون دولار، لعدد من الدول الأعضاء. وبحسب بيان للبنك، أقر المجلس المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، في مشاريع كالطاقة والتعليم والبنى التحتية والصحة والإسكان. ووافق البنك على تقديم 200 مليون دولار، للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن. كما وافق على تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام. واعتمد المجلس، تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع له، للمساهمة بثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة في البوسنة والهرسك، وكينيا، ورواندا. وبدأت اليوم بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أعمال الاجتماع السنوي الـ 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 57 دولة عضو في مجموعة البنك، لمناقشة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

العمادي: التزام صارم من قبل البنوك في منح القروض هدى الجفيري: استخدام خاطئ للتسهيلات المالية في سوق الأسهم حسن: التكنولوجيا وفرت جميع المعلومات للاستفادة منها أحمد: نشر الوعي والثقافة الائتمانية بين أوساط العامة محمود: أنصح المستثمرين بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية أكد مواطنون وخبراء ماليون على أهمية إطلاق مركز المعلومات الائتمانية التصنيف الائتماني للعملاء الذي بهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. ووصفوه بأنه خطوة جيدة، في ظل تشجيع الدولة على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وقالوا إن صدورمثل هذه الإجراءات لن يؤثر سلبا على الأفراد أو الشركات. قال أحمد إبراهيم العمادي إن أي خطوة تتخذها الجهات المسؤولة في الدولة هي خطوة مرحب بها لأنه من المؤكد أنها من أجل مصلحة الدولة والمواطن. وإطلاق مركز المعلومات الائتمانية كان يهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما سيكون أحد العناصر التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وقال إن هناك التزاما صارما من قبل البنوك في منح القرض. وأكد العمادي على أهمية الاستفادة من الإنترنت وتكنواوجيا المعلومات في خدمة المشاريع والمستثمرين، خاصة رواد الأعمال الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن العزيز، وأشار إلى بوابة نبض مشاريع قطر التي سبق أن تم إطلاقها، وقال إنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وأضاف أنها تسهم في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة. إجراء مطلوب وأكدت هدى الجفيري على أهمية التصنيف الائتماني الذي كان قد أطلقه مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي للعملاء. ووصفته بالأمر المطلوب لتحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضحت أنه يمثل أحد الأدوات أو الآليات التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وهو إجراء في تقديري يصب في مصلحة العميل قبل أن يكون في مصلحة الجهة المقرضة. ولفتت إلى جانب آخر وقالت إن هناك استخداما خاطئا للقروض والتسهيلات في سوق الأسهم، حيث يقوم المقترض أو المستفيد من التسهيلات ببيع أسهمه بأسعار منخفضة أو تسييل محافظ مستثمرين في حالة عجزه عن تغطية حسابة. وقالت إن تلك الخسائر تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام خرافية يمكن أن تتحول إلى خسائر تضر بالمستثمر وتبعده عن السوق. وأضافت أن الاقتراض أو أخذ التسهيلات من البنوك أو الجهات المقرضة يجب في تقديري أن يكون نابعا من التزام حقيقي بالاستثمار في غرض تجاري أو صناعي محدد وليس لغرض غير الغرض المعلن، حتى لا تكون هناك خسائر على المقترض وعلى البنك الذي يكون قد خسر ماله ولم يحقق الأرباح التي ينوي تحقيقها. اقتصاد قوي وقال عبدالرحمن حسن إن أهمية التصنيف الائتماني تنبع من تحقيقه للاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر التي يتميز اقتصادها بالقوة وبمعدلات تضخم منخفضة، بل تكاد تكون معدومة، إلى جانب السياسات المالية السليمة، فضلا عن النظام المالي الدقيق والمأمون من المخاطر، وقال إن رؤية قطر 2030 والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا تستدعي البنوك والشركات المانحة لتأسيس قاعدة بيانات وافية ومتكاملة عن العميل أو الشركة تمكنها من تحقيق التطورالمنشود في القطاع البنكي والمالي، وتحصنها من أي مخاطر محتملة، خاصة أن المعلومات الائتمانية تقيس مستوى المخاطر في إقراض الشركات والأفراد. وأثنى على جهود مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وقال إن إنشاءه كان نقلة نوعية للتصنيف الائتماني في دولة قطر، حيث يلعب دورا ملموسا ومهما في خدمة وتطورالقطاع المالي وتعزيز دوره في السوق المحلي. ويجب ألا يغيب عن المستثمر أو المقترض بأن الموافقة والرفض لأي قرض أو تسهيلات مالية تتم بناء على بيانات العميل. حماية المصالح وأشاد عبدالله عمر أحمد سليمان بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية في حماية مصالح البلاد والعباد من خلال الإجراءات والقوانين التي تحصن الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، وفي الوقت نفسه تحمي المواطن من أي عمل يقوده بلا قصد إلى تجاوز القانون والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة للمواطن وللمقيم أيضا، وبالتالي فإن مهمة التصنيف الائتماني في تقديري هي دراسة الأوضاع الائتمانية لجميع العملاء الذين لهم علاقة بالبنوك أو صناديق التمويل في قطر، لتسهيل تقديم التمويل المفترض لهم بالصورة المطلوبة وفي الزمان المحدد، كما أن التصنيف الائتماني يحصن الجهة المقترضة والمقترض من أي مخاطر محتملة، وفي ذلك تنبيه لهم وللجهات المصرفية. وأكد عبدالله على أهمية تعريف وتثقيف المواطنين أو المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة بالإجراءات والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها حال عدم استخدام التمويل في الغرض الذي أخذ بموجبه القرض. ويجب نشر الوعي والثقافة الائتمانية في أوساط المواطنين والعملاء خاصة لمساعدتهم على معرفة حجم مستلزماتهم ومتأخراتهم التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب عند تقديم الطلب وتسهيل ائتمانهم في المستقبل. خطوة جيدة ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود إطلاق مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي التصنيف الائتماني للعملاء بهدف تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات بأنها خطوة جيدة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال إن المتغيرات في الاقتصادات المتقدمة كانت بسبب الائتمان وعدم قدرة المقترض على السداد، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، والتي وصفها بالخطوة الصحيحة، وقال إنها خطوة مطلوبة لأنها تعطي الحماية للقطاع المالي، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وبالتالي فإن وضع مثل هذه المعايير يجعل الفرد أو الشركة تفكر في أين وكيف يستثمر هذه القروض.

قالت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي"، إن تلاشي حدة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، والتوقعات بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، قد يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعوماً بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017 على الرغم من أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية. وأكد أن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حيث بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وأوضح أن ذلك قاد بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية، ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام. وأضاف أن العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوربي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله ، مبينا أن من المحتمل جداً أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. وتوقع التحليل الاقتصادي علاوة على ذلك، أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعما إضافيا للطلب على الصادرات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استبعاد أن تكون التجارة العالمية عاملا دافعا رئيسيا لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب، فعندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2016، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. وقال إن العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطا حيث تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوربي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة، مبينا أنه على الرغم من أن هذا التغيير كان صغيراً، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف المشاهدة حاليا إلى استمرار هذا النسق. ولفت إلى أن سنوات الانتخابات ترتبط بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادة إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين، ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطاً لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017. لكن التحليل أكد مع ذلك، أن منطقة اليورو لم تتجاوز دائرة الخطر بالكامل بعد. ففي الجانب السياسي، ستشهد المملكة المتحدة انتخابات مبكرة في يونيو، كما أن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يهيمن الوضع الراهن على نتائج الانتخابات وأن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال السنوات القليلة المقبلة. أما في الجانب الاقتصادي، فهناك تساؤلات متزايدة بشأن مقدرة البنك المركزي على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية ميسرة وما إذا كان ينبغي عليه القيام بذلك. وقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على رفع معدلات النمو، ولكنها قللت أرباح البنوك. واعتبر التحليل أن التغيير المحتمل في السياسة هو سؤال يرتبط بعام 2018 بدرجة أكبر من عام 2017، مضيفا أن انتصار ايمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي على المرشحة المعادية للاتحاد الأوروبي، ماري لوبان، سيزيد من زخم النمو الإيجابي خلال العام الحالي ويمثل في الوقت الراهن طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 89ر125 نقطة، أي ما نسبته 28ر1 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و67ر991 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و275 ألفا و183 سهما بقيمة 182 مليونا و20 ألفا و32ر16 ريال نتيجة تنفيذ 3082 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و708 ملايين و355 ألفا و89ر954 ريال.

بحث سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور الكويت حاليا، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيَّما المجال الاقتصادي، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. إلى ذلك، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتياحه لمستوى التعاون مع دول مجلس التعاون في المجال السياسي وأعرب عن أمله في الارتقاء به على مستوى الاقتصاد والدفاع. وقال أردوغان إن حجم المبادلات التجارية بين تركيا ودول الخليج النفطية دون تطلعات الجانبين ودعا إلى زيادته. وقال أردوغان "نريد تنمية التجارة مع دول الخليج والتي بلغت 17.4 مليار دولار السنة الماضية". وأضاف خلال حفل تدشين أعمال توسعة مطار الكويت الدولي "أن حجم هذه المبادلات أقل من المستوى المتوقع بالمقارنة بالقدرات التي نملكها". وتجري مفاوضات حول اتفاق لتحرير التجارة بين أنقرة ودول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات. ودشن أردوغان مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بدء أعمال توسعة مطار الكويت الدولي التي يفترض أن تزيد قدرة استقبال المطار السنوية إلى 25 مليون مسافر خلال ست سنوات، أي ثلاث مرات عما هي حاليا.

سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في آسيا بعد تراجعها الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت أقل من خمسين دولارا للبرميل الواحد . فقد خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يونيو خمسة سنتات إلى 46.48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. ومن جهته، ربح برميل (برنت) نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يوليو سبعة سنتات وبلغ سعره 49.41 دولار .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 19ر18 نقطة، أي ما نسبته 18ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و77ر851 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و690 ألفاً و180 سهماً بقيمة 237 مليوناً و914 ألفاً و77ر751 ريال نتيجة تنفيذ 2890 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 ملياراً و302 مليون و469 ألفاً و01ر264 ريال.

وقّع مصرف قطر المركزي على مذكرة تفاهم مع بنك بنغلاديش ، تنص على تعزيز التعاون في المجال المصرفي وتبادل المعلومات والخبرات. وأوضح بيان صادر اليوم، الإثنين، عن المصرف، أن المذكرة وقع عليها كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش، وذلك خلال زيارته الحالية التي يقوم بها لدولة قطر والتي من المقرر أن تختتم اليوم.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، تستهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجهتين. وقع الاتفاقية عن رابطة سيدات الأعمال القطريات، عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس إدارة الرابطة، فيما وقعها من الطرف التركي السيدة نازاكت أمينة أتاسوي، رئيسة اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك. وقالت عائشة الفردان إن الطرفين سيتعاونان بموجب هذه الاتفاقية، في مجالات ثنائية من بينها المجال التجاري والسياحي، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية من ازدهار بين قطر وتركيا انعكس على جوانب اقتصادية عديدة من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع أصحاب الأعمال في الدولتين على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بينهما. من جانبها، قالت السيدة، نازاكت أمينة أتاسوي، إن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام تعاون مشترك سيتزايد خلال الفترة المقبلة ليثمر فوائد لكل من رابطة سيدات الأعمال القطريات، واتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين بتركيا.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 44ر37 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر955 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و664 ألفاً و932 سهماً بقيمة 307 ملايين و60 ألفاً و83ر641 ريال نتيجة تنفيذ 2916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و33 مليوناً و289 ألفاً و44ر629 ريال.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1976 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1304 سجلات، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 672 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أبريل الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 450 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 161 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و148 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك 148 سجلا تجاريا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية ، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أبريل الماضي بلغ 7424 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1754 رخصة، بينما جرى تعديل 762 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4908 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 360 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وحلت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات ثالثا بنسبة 17%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر أبريل 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35861 معاملة منها 2101 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، و33760 معاملة في الأفرع الخارجية.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أبريل 2017 بلغت 58 طلبا، كما تم تجديد 95 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أبريل الماضي 3248 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي اليوم الثلاثاء، إن البيع المزمع لحصة في شركة "أرامكو" السعودية النفطية الحكومية العملاقة سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018 وإن الحصة التي ستباع "لن تكون بعيدة كثيرا عن 5%". وكان الأمير محمد بن سلمان يتحدث في مقابلة مع التلفزيون السعودي بعد عام من إطلاقه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تتضمن خصخصة جزئية لأرامكو. وقال الأمير محمد مشيرا إلى فرص لاستثمار حصيلة الطرح العام الأولي "حجم الحصة المطروحة من أرامكو يخضع لعاملين رئيسيين أولهما الطلب والثاني الفرص الاستثمارية المتوافرة" مضيفا أن الحصيلة ستستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، الذي سينفق ما يزيد عن 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولى لأرامكو.