جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، اليوم الأربعاء، دعوته لجموع الشعب المصري للثبات والمقاطعة السلمية الايجابية واستمرار الفعاليات الثورية، وحشد الجهود لتفعيل المقاطعة على الأرض. وأكد التحالف، أن الانقلاب يتآكل ولن يدوم طويلاً، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يقدر غاليا دور شعبنا المصري العظيم الثائر في مقاطعته الإيجابية التاريخية أمس لاستفتاء الدم، متعهدا بالمضي قدما على طريق الثورة فداء للوطن وثأرا للشهداء الذين ارتقى منهم أمس 11 شهيدا -بينهم طفل- على يد قوات الانقلاب الإرهابية. وفي ذكرى مرور خمسة شهور علي مجزرتي ميداني رابعة العدوية والنهضة يؤكد التحالف الوطني على أن إراقة الانقلابيين للدم المصري الطاهر واختطافهم لأعداد جديدة من المتظاهرين السلميين المناهضين للانقلاب من بينهم فتيات قصر وطالبات للسجون المضربة هو مؤشر على ضعف الانقلابيين، وسكب للبنزين على النار لإحراق الوطن. واتهم التحالف الوطني سلطات الانقلاب ومنظماتها وإعلامها ومتحدثيها بالكذب البواح، وإنتاج آلاف الأكاذيب في محاولة لصنع واقع غير صحيح ومزيف للتضليل وإخفاء هزيمتهم المبكرة التي فضحت ضآلة حجمهم، وكانت المشاركة متدنية في الوجه البحري والقاهرة وأكثر تدنيا في الوجه القبلي بما يتراوح بين الـخمسة و10%- على أقصى تقدير- وفق رصد دقيق في جميع المحافظات رغم عودة التزوير الممنهج للتلاعب في نسب الحضور وهي نفس النسب التي أشعل شرارتها أبناء مصر الأحرار في الخارج في الأيام الماضية.

أبدى حمدين صباحي زعيم ومؤسس التيار الشعبي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، دهشته، من عدم وجود اسمه بكشوف الناخبين في مدرسة السيدة خديجة بالمهندسين، رغم أنه أدلى بصوته فيها أكثر من مرة سابقة، أشهرها أثناء انتخابات الرئاسة السابقة التي كان مرشحا بارزا بها. وتوجه صباحي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى لجنة رقم 63 بمدرسة السيدة خديجة التي صوت فيها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه اكتشف عدم وجود اسمه في كشوف الناخبين، وبالبحث عن لجنته عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء تبين أن اسم "حمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي" مُدرج ضمن كشوف المصوتين خارج مصر، وله حق الانتخاب ومسجل للتصويت بالمملكة العربية السعودية.

تجري سويسرا تصويتا على اقتراح بتخصيص دخل أساسي لكل مواطن بالغ في خطوة تبرز المساعي المتزايدة للمجتمع المدني لتقليل الفجوة في الدخول منذ الأزمة المالية. وطالبت لجنة شعبية بحصول كل بالغ في سويسرا على دخل غير مشروط قدره 2500 فرنك سويسري (2800 دولار) شهريا من الدولة لتوفير شبكة أمان مالي للسكان. وقدم منظمو الحملة اليوم الجمعة، توقيعات تتجاوز العدد اللازم للدعوة إلى استفتاء وهو 100 ألف توقيع وأفرغوا حمولة شاحنة تحمل ثمانية ملايين عملة معدنية من فئة 5 رابنات أمام مبنى البرلمان في بيرن أي واحدة لكل شخص يعيش في سويسرا. ويسمح القانون السويسري للمواطنين بتنظيم مبادرات شعبية تتيح تحويل الغضب العام إلى عمل سياسي مباشر. وتجرى في سويسرا عادة عدة استفتاءات كل عام. وفي مارس أيد الناخبون قيودا من أكثر القيود صرامة في العالم على دخول كبار المسؤولين التنفيذيين مما اضطر المؤسسات العامة منح حملة الأسهم الحق في إجراء تصويت ملزم على التعويضات.