رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق وسائل الإعلام. وذكرت قناة "ان تي في" الخاصة أن 10 أعضاء في المجلس رفضوا إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لصالحه.

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي أجري الأحد الماضي وانتهى بالموافقة على التعديلات الدستورية. وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي بأردوغان. وأضافت المصادر أن الرئيسين شددا على ضرورة تكثيف الجهود حول تطبيع العلاقات بين البلدين، والعمل المشترك من أجل ترسيخ عملية وقف إطلاق النار في سوريا.

قالت مصادر في قصر الرئاسة التركي، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بنظيره رجب طيب أردوغان لتهنئته على الفوز في الاستفتاء. وصوتت تركيا يوم الأحد لصالح التحول إلى النظام الرئاسي مما يعزز سلطات أردوغان بقوة. وأظهرت نتائج غير رسمية فوز أردوغان بنسبة 51.4%.. وتقول المعارضة إنها ستطعن على النتيجة.

حض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري على "أن يعرفوا حدودهم"، وذلك بعد نشرهم تقريرا أوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته. وقال أردوغان في خطاب في قصره الرئاسي في أنقرة "إنهم يعدون تقريرا كما يحلو لهم اعرفوا حدودكم"، مضيفا "لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار". ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي أن حكومته قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعدما صوت الأتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية. وقال أردوغان "طوال 54 عاما، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الأوروبي؟ الانتظار!"، منتقدا تهديدات قادة الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات العضوية مضيفا "سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجري استفتاء بهذا الشأن (العضوية) كذلك". وتابع "الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد المفاوضات. بصراحة، هذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة ألينا. فليبلغونا قرارهم". ومفاوضات انضمام أنقرة إلى الكتلة الأوروبية معطلة منذ أعوام عدة.

نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين بالخلاصات "المنحازة" لبعثة المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، والتي جاء فيها أن الفرص أمام الطرفين لم تكن متكافئة خلال الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية "أن هذه الخلاصات الأولية تكشف مقاربة منحازة".

أظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية في تركيا، الذي جرى اليوم، أن نسبة المصوتين بـ"نعم" لإقرار التعديلات بلغت 51.32% مقابل 48.68 % صوتوا بـ"لا"، وذلك بعد فرز 98 % من صناديق الاقتراع. جانب من الاحتفال وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فقد بلغ عدد المصوتين بـ "نعم" 24 مليونا و673 ألفا و760 ناخبا. جانب من الاحتفال وكان الناخبون الأتراك قد أدلوا اليوم، بأصواتهم في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والذي يتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك بعد أن أقره البرلمان في الحادي والعشرين من يناير الماضي. جانب من الاحتفال كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن تزيد نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على 50%. وخرج الأتراك المؤيدون للتعديلات الدستورية إلى شوارع إسطنبول، وبدؤوا بالاحتفال في عدة مناطق، إثر الموافقة على تلك التعديلات في الاستفتاء الشعبي الذي أجري اليوم الأحد. وتجمع المواطنون القادمون من أحياء عدة، في منطقة "ترابية"، حيث يقع قصر "هوبر" الذي تابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منه نتائج الاستفتاء. وحمل المحتفلون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل :"نعم"، و"رجب طيب أردوغان"، و"قف شامخا ولا تنحني، هذا الشعب معك"، للتعبير عن فرحتهم من جهة، ودعمهم للرئيس من جهة ثانية. كما ردد المواطنون الذين يرفعون الأعلام التركية، هتافات داعمة للرئيس التركي من جهة وللتعديلات الدستورية من جهة أخرى. كما توجه مواطنون آخرون إلى أمام مقر إقامة أردوغان في حي "كسيقلي" بمنطقة أوسكودار، وباشروا في الاحتفال، وسط هتافات داعمة له. وفي منطقة "سوتليجيا" التي يقع فيها مقر فرع حزب "العدالة والتنمية"، تجمع المواطنون، حاملين الاعلام التركية، وسط هتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية. كما تشهد مناطق عدة في إسطنبول احتفالات بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول بفوزهم بالتعديلات الدستورية جانب من الاحتفال أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول بفوزهم بالتعديلات الدستورية

يتوجه أكثر من 55 مليون ناخب تركي غدا "الأحد" إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في 167 ألفا و140 صندوق انتخابات بجميع ولايات البلاد، فيما تم تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وتمنع السلطات التركية على وسائل الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء طيلة يوم الاقتراع، حتى الساعة السادسة مساء. وكان البرلمان التركي قد أقر في الـ21 من يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن تزيد نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على 50%. وشهدت تركيا منذ تأسيس الجمهورية 6 استفتاءات شعبية لتعديل الدستور، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهى استفتاء عام 1988 بنتيجة سلبية.

نفى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وجود أي مادة في حزمة التعديلات الدستورية المطروحة على الاستفتاء من شأنها إفساح المجال أمام نظام الولايات في البلاد. وقال يلدريم، خلال مشاركته في فعالية شعبية اليوم، إن بنية الدولة الموحدة للجمهورية معرفة في المواد الأولى للدستور وغير القابلة للتغيير ..مشددا على أن "السجال حول هذا الموضوع يعد اجحافا كبيرا بحق البلاد". وأوضح أنه إذا كانت التعديلات الدستورية تشمل أي مادة تؤدي إلى نظام الولايات، فإنه مستعد للاستقالة اليوم من رئاسة الحزب (العدالة والتنمية)، ومن رئاسة الوزراء..لافتا إلى أن نظام الولايات يعني حكومة مركزية اتحادية، إلى جانب حكومات محلية في الولايات "وهي خطوة غير واردة على الإطلاق". وتشير بعض الأوساط المعارضة في تركيا إلى أن التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، والتي سيصوت عليها الشعب يوم الأحد المقبل، ستفسح المجال أمام نظام الولايات في المناطق التي يقطنها الأكراد، ما يهدد وحدة البلاد، الأمر الذي ينفيه حزب العدالة والتنمية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي المتسم بالعنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام. جاء لك في كلمة له أمام حشد جماهيري، اليوم الخميس، بولاية جيرسون شمال شرق البلاد. وأضاف الرئيس التركي، إن "أوروبا مهما فعلت، فإن القناع الذي على وجهها يتساقط"، مشيراً أن "الخمسة ملايين تركي الذين ذهبوا إلى أوروبا في السابق، سيرسمون مستقبلها". وذكّر في تصريحات سابقة، بأن "الأتراك الذين ذهبوا إلى أوروبا كعمال بالأمس، أصبحوا اليوم أرباب عمل، وفي ألمانيا وحدها يعمل أكثر من 100 ألف ألماني برؤوس أموال تركية". وانتقد أردوغان في خطابه اليوم، أوروبا على خلفية "إغلاقها الأبواب أمام الوزراء الأتراك، في حين تفتح أبوابها على مصراعيه أمام الإرهابيين (في إشارة إلى أعضاء منظمات "بي كا كا" و"فتح الله غولن")". وفي مارس المنصرم، منع عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، لقاءات لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها. وفي حديثه عن التعديلات الدستورية، شدّد أردوغان "إن هذا التغيير (التعديلات) ضروري لتحقيق أهداف الرؤية المئوية للجمهورية التركية 2023 وللأجيال القادمة على وجه الخصوص". ويجري في تركيا، في 16 أبريل الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.

في مواجهة المنافسة الشديدة من شركات سيارات الأجرة في إسطنبول قررت شركة أوبر الشهيرة لخدمات نقل الركاب تقديم رحلات مجانية في المدينة التركية للناخبين المشاركين في الاستفتاء. ويختار الأتراك يوم الأحد المقبل ما إذا كانوا سيمنحون الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة ويقرون واحدا من أكبر التغييرات في نظام الحكم منذ إعلان الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن تقريبا. وقالت الشركة في بيان إن "أوبر ستنقل الجميع إلى صناديق الانتخاب مجانا في الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل". ويسري العرض على مدينة إسطنبول وحدها التي يسكنها 15 مليونا وهو ينحصر برحلتين في اليوم تصل قيمتهما إلى 30 ليرة تركية (8.07 دولار) على سيارات أوبر التي تتسع لستة ركاب. أطلقت أوبر خدماتها في إسطنبول عام 2014 لكنها تواجه منافسة شديدة من تطبيق "بيتاكسي" المحلي الشهير.

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، اليوم الخميس، أنها طلبت رسميا من الحكومة البريطانية "إمكانية إجراء استفتاء ثان على الاستقلال"، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وبعثت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تؤكد أن "الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

صوت البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، لصالح السماح لرئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن، بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وصوت برلمان ادنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية من التدخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر تنظيمه في تركيا يوم 16 أبريل المقبل. وشدد يلدريم، في تصريح له، على أن الاستفتاء يعد مسألة داخلية تركية، موضحا أن "الخطابات العنصرية تزداد في بعض البلدان الأوروبية، في وقت تضاعف فيه تركيا من خطواتها الديمقراطية"، لافتا إلى أن "العداء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات موضة في تلك البلدان". وأضاف أن عناصر منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله جولن" يدعون لرفض التعديلات الدستورية بكل أريحية في تلك البلدان، فيما تحظر دول أوروبية الفعاليات الداعية لتأييد التعديلات الدستورية. يذكر أن الناخبين الأتراك في ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك قد بدأوا أمس الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور،التي تنص على أنه:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس، هذه المادة على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن المعارضة وبعض الخبراء الدستوريين اعتبروا أن تفسير هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، معتبرين أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة والاتفاقيات الدولية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. ويوم الجمعة الماضي أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعد ما صوت 33 شيخا ضد مشروع التعديلات، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها وواحد بالحياد، وغاب اثنان. وانتقد الرئيس ولد عبد العزيز تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية. وأضاف أن :"أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم، وهذا لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم". كما انتقد ولد عبد العزيز بشدة التصريحات التي تصدر من حين لآخر من عدد من قادة المعارضة وتطالبه بالتنحي عن السلطة، لافتا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وسيمضي في تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية "إدارية" للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

موجة سخرية عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلغاء الإعلامي المصري أحمد موسى حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر" عقب إجرائه استفتاء بشأن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهرت نتيجته "صادمة" للمذيع المعروف بتأييده الشديد للسيسي. وجاء استفتاء موسى المعروف بتأييده الشديد للنظام المصري على تويتر كالتالي: "هل تؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟"، والإجابة بـ"نعم" أو "لا". وكان موسى يتوقع أن تنهال الأصوات تأييداً لفترة رئاسية ثانية للسيسي إلا أن رياح النتائج جاءت بما لا تشتهي سفن مؤيدي الرئيس المصري، فقد أظهرت النتائج تراجع شعبية السيسي بشكل كبير، حيث صوّت أكثر من 81% ضد ترشح السيسي مرة أخرى، بينما جاء المؤيدون لترشحه لولاية رئاسية ثانية بنسبة لا تتجاوز 19%. وبعد فترة قليلة من النتيجة حذفت تغريدة الاستطلاع وأغلق الحساب، وادعى الإعلامي بأن قراصنة إلكترونيين اخترقوا حسابه. ومباشرة بعد الحذف، تصدر هاشتاج "المذيع جاب ورا" الذي أطلقه النشطاء المصريون على تويتر مساء الخميس 25 أغسطس 2016، في إشارة إلى نتيجته التي لم يتوقعها أحمد موسى. ورغم تأكيد قنوات موالية للنظام، أن الحساب تعرض للاختراق بواسطة قراصنة الإنترنت، فإن الكثير من المغردين توقعوا أن موسى هو من قام بإغلاق الحساب بعدما ظهور نتيجة الاستطلاع الذي قام به. لكن المفارقة كانت بقيام موقع القناة التي يعمل فيها الإعلامي بنشر خبر مفاده بأن نتيجة الأصوات التي أيدت الترشح فاقت 95% وهو ما دفع آلاف المغردين لشن حملات سخرية وتكذيب لها تحت وسوم عدة تصدرت قائمة الأكثر تداولا في مصر. عقب ذلك تعرض أحمد موسى لحملة سخرية تكاد تكون غير مسبوقة على شخصية إعلامية في مصر، فكتب أحد المغردين "سيشهد التاريخ أن عدد الذين شاركوا نتيجة استفتاء أحمد موسى أكثر من الذين انتخبوا السيسي"، بينما غرد أحدهم "الدبة التي قتلت صاحبها".

رفضت الحكومة البريطانية رسميا التماسا على موقعها على الإنترنت لإعادة الاستفتاء الذي قضى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجمع هذا الالتماس أكثر من 4 ملايين صوت، وهو الرقم الأعلى الذي يحصل عليه التماس مماثل منذ بدء تطبيق هذا النظام عام 2011. لكن وزارة الخارجية البريطانية أكدت في بيان رسمي رفض الالتماس، لأن أكثر من 33 مليون شخص قالوا كلمتهم في هذا الشأن ومن المحتم احترام رأيهم. وأضاف البيان أن على البريطانيين الآن تهيئة أنفسهم لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت نتيجة الاستفتاء، الذي أجري الشهر الماضي، قد صبت في مصلحة المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9%. وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.

تصدر الفنان "صلاح الملا " فناني الخليج في الاستطلاع الذي أطلقه موقع " تي في جلف " الذي حل فيه الملا في المرتبة الأولى عن دوره في مسلسل "جود" كأفضل ممثل خليجي قدير. كما تم اختيار مسلسل "جود" أفضل عمل درامي خليجي، والذي حصلت من خلاله الفنانة هدى حسين على أفضل دور مركب وحصلت سعاد عبد الله أفضل ممثلة قديرة، وحصل ناصر القصبي على أفضل ممثل كوميدي وحصلت الفنانة هبة الدري على أفضل ممثلة شابة، كما حققت الفنانات اللواتي شاركن في العمل أرقاما متقدمة في فئات الاستطلاع المختلفة. ويأتي فوز "الملا" بالمرتبة الأولى بين فناني الخليج وسط منافسة شرسة مع فنانين كبار أمثال ناصر القصبي وجاسم النبهان، حيث حصل مسلسل جود على 377 صوتا وتبعه مسلسل ساق البامبو بـ244 صوتا، وفى المركز الثالث جاء مسلسل المحتالة بـ55 أعقبه مسلسل باب الريح بـ 53 صوتا وحالة خاصة بـ 35 صوتا وبعد النهاية بـ 34 صوتا، بين قلبين بـ 33 صوتا وبياعة النخي بـ 31 صوتا، وحكايات بـ 30صوتا وخيانة وطن بـ 19صوتا. وكان الملا قد شارك العام الحالي في ثلاثة أعمال تلفزيونية هي جود وبائعة النخي وحكايات حب "ياكل الناس". وأعرب الملا في تصريحاته لـ"الشرق" عن سعادته بهذا الاختيار الذي يعد تتويجا مهما بالنسبة له، لأنه يأتي من الجمهور الذي يعد الحلقة الأكبر والأهم في معايير تقييم الفنانين باعتباره المتلقي الذي يمتلك الحكم الحقيقي على نجاح الفنان أو فشلة أو تصنيفه في المكانة التي يستحقها. وأضاف الملا أن الاختيار يأتي حسب المشاهدة وأن مسلسل "جود" حقق أصداء طيبة منذ بداية عرضه على عدد من الشاشات الخليجية، وقال: "تلقيت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية عن المسلسل وجاءتني اتصالات كثيرة تثني على العمل من حيث الفكرة والأداء، وأيضًا كانت هناك حالة من الإعجاب من قبل مسؤولي المحطات التلفزيونية التي عرضت العمل، كما كان للإعلاميين والنقاد أيضًا توجه إيجابي نحو جود". كما عبر الملا عن رضاه عن نفسه في هذا العمل الذي كان بمثابة اختيار موفق، قائلا: "لقد وفقت هذا العام في اختيار ثلاثة أعمال تلفزيونية من بين عدد من الأعمال الأخرى التي عرضت علي، وأعتبر نفسي محظوظا بالمشاركة في هذه الأعمال الثلاث التي قدمت في كل منها دورا مختلف تماما عن الآخر من حيث التكوين الجسماني وطبيعة الدور وعقلية الشخصية". وتمنى الملا أن يحظى بالمشاركة في أعمال بهذا المستوى في الأعوام القادمة وأن تكون نصوص مميزة وأن يكون من بينها أعمال قطرية، لاسيَّما أن لدينا قاعدة يمكنها أن تحمل المسؤولية وأن تقدم أعمالا نوعية، فقد كانت المقارنة هذا العام مع أعمال جيدة وفنانين كبار لكن الجمهور اتجه للعمل الذي أحبه والشخصية التي اقتنع بها، وهذا لا يقلل من أهمية الأعمال الأخرى.

اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم السبت، أن غالبية اليونانيين يؤيدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي، ولا يرغبون في إجراء استفتاء على غرار بريطانيا. وردا على سؤال هل يؤيدون إجراء استفتاء، أجاب 54% من المستطلعين "كلا"، و38% "نعم"، فيما امتنع 8% عن التصويت، بحسب ما اظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "الكو" وشمل ألف شخص بين 27 و30 يونيو ونشرته صحيفة "بارابوليتيكا". وأشار الاستطلاع، إلى أن 48,3% من المستطلعين "يؤيدون بقاء" بلادهم في الاتحاد الأوروبي، وأن 39,4% "يؤيدون الخروج" منه، فيما امتنع 12,3 عن الإجابة. وفقد كثير من اليونانيين الذين يعتبرون عادة مؤيدين للاتحاد الأوروبي، الثقة بالاتحاد بعد سبع سنوات من إجراءات التقشف القاسية التي فرضها دائنو اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وجاء الاستطلاع الذي أجرته "الكو" بعد سنة من استفتاء نظمه في 5 يوليو 2015 حزب "سيريزا" اليساري الحاكم، في شأن إجراءات التقشف التي اقترحها آنذاك دائنو اليونان.

جمع مؤيدو خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي 56 ألف توقيع على عريضة تدعو لتنظيم استفتاء لهذا الغرض بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد. ورغم ضعف فرص نجاح هذه العريضة إلا أن المنظمين باتريك كرينس وبيتر فان فيمرين قالا لصحيفة "ان ار سي" اليومية أنهما يريدان أن يظهرا أن هناك اهتماما بالخروج من الاتحاد الأوروبي. الإثنين، رفض البرلمان الهولندي بأغلبية 124 صوتا معارضا و14 مؤيدا مذكرة قدمها النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الاثنين وتدعو إلى تنظيم استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت. وجاء في العريضة الجديدة "كل شيء أسوأ منذ وصول اليورو والاتحاد الأوروبي الذي تسبب في خسارة سيادتنا وتلاشي حدودنا، لم نعد نبني شيئا وإنما نهدم ونقسم، لهذا نريد استفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي". ولكن رغم تقديم العريضة التي تحمل 56 ألفا و710 تواقيع إلى البرلمان فانه من غير المنتظر أن تجد تأييدا لأن تنظيم مثل هذا الاستفتاء يتطلب تعديلا للدستور وهو ما لا يلقى تأييدا سياسيا.

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لنظرائه الأوروبيين مساء اليوم الثلاثاء، في بروكسل، أن أصلاً قوانين حرية التنقل للأشخاص في أوروبا يعتبر "مفتاح" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها، بحسب ما أفاد مقربون. وأكد كاميرون خلال عشاء مع زعماء 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، أن على بريطانيا والاتحاد بناء "علاقات اقتصادية وثيقة قدر الإمكان، ومفتاح البقاء قريبين هو دراسة فعلية لإصلاح قانون حرية تنقل الأشخاص"، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.