أقحم نادي برشلونة نفسه بشكل مباشر في الأزمة السياسية القائمة بين إقليم كتالونيا والحكومة المركزية بشأن استفتاء 1 أكتوبر. وقال برشلونة في بيان نشره الأربعاء على موقع الرسمي، إنه يدين أي عمل يعيق "حق تقرير المصير" وذلك على خلفية حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطة المركزية والتي طالت العشرات من أعضاء حكومة إقليم كتالونيا التي تنوي إجراء الاستفتاء الاستقلال، بحسب "عربي21". وأضاف النادي الكتالوني الذي يجسد الهوية الكتالونية في المنطقة: "في أعقاب الأحداث التي برزت في الأيام الأخيرة، يبقى برشلونة وفيا لالتزامه التاريخي بالدفاع عن الأمة، الديموقراطية، حرية التعبير وحق تقرير المصير". وتابع النادي: "نحن ندين أي عمل قد يعيق ممارسة هذه الحقوق بحرية. ولذلك، فإن نادي برشلونة يعرب علنا عن دعمه لجميع الناس والكيانات والمؤسسات التي تعمل على ضمان هذه الحقوق. وسيواصل نادي برشلونة، في إطار احترامه الكامل لأعضائه المتنوعين، دعم إرادة أغلبية الشعب الكاتالوني، وسيطبق ذلك بطرق مدنية وسلمية ومثالية". ويأتي موقف نادي برشلونة غداة الاتهام بتضييق الخناق الذي وجهه رئيس إقليم كتالونيا إلى الحكومة الإسبانية التي فرضت جملة من الإجراءات في الإقليم من بينها حالة الطوارئ في المنطقة وتجميد أموال رئيس الإقليم وتوقيف 13 من كبار المسؤولين في المنطقة. هذه الإجراءات تهدف إلى منع إجراء استفتاء حول استقلال كتالونيا عن اسبانيا المرتقب إجراؤه في الأول من أكتوبر. وفي حال انفصال الإقليم عن الحكومة المركزية في مدريد فإن النادي الكتالوني برشلونة سيخرج من منافسات الليجا الإسبانية رفقة حوالي 20 ناديا آخر من بينهم إسبانيول وجيرونا غردانيولا وهوسبيتاليت ومانلو وجورنيلا، وفقا لما أكده سابقا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس، الاتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على اتخاذ "إجراءات مضادة" لاستفتاء الإقليم الكردي الخاص بالانفصال المزمع إجراؤه، الإثنين المقبل. وقال مكتب الجعفري، في بيان له، إن "وزراء خارجية العراق إبراهيم الجعفري، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة خطة الإقليم الكردي لإجراء الاستفتاء". وأضاف أن "الوزراء الثلاثة ‏أكدوا التزامهم القويَّ بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسيَّة، وسلامة أراضيه، وعبروا عن قلقهم إزاء الاستفتاء ‏الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه، والذي ‏يُعرِّض الانتصارات الكبيرة الصعبة التي حققها العراق (ضد داعش) لمخاطر جمَّة". وأشار البيان إلى أن المجتمعين "أكّدوا على عدم دستوريَّة الاستفتاء، كما أنه ‏سيتسبَّب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها". إجراءات مشتركة وشددوا كذلك على "رفضهم القاطع، ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حثّ القيادة الكردية على العدول عن إجراء الاستفتاء"، وفق البيان. وتابع البيان: "الوزراء الثلاثة أكدوا أن الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد، ‏واتفقوا على أن يتخذوا إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم ضد خطوة الاستفتاء"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. ولم يصدر عن الجانبين التركي والإيراني أي تعليق حول ما دار في الاجتماع. وتعقيبا على الاتفاق، قال عضو كتلة التحالف الوطني العراقي محمد البياتي، إن "دائرة الرفض للاستفتاء بدأت بالاتساع، ولم يبق أي حليف مع الإقليم الكردي، وبالتالي فإن خطوة الاستفتاء ستولد عواقب وخيمة للأكراد". وشدد البياتي على أن "على القيادة الكردية التراجع عن إجراء الاستفتاء، وبخلافه فإنها ستتحمل عواقب كبيرة للغاية، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية". والاستفتاء المزمع غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا. ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

نشر المركز العربي للأبحاث تقدير موقف عن استفتاء إقليم كردستان القريب، جاء فيه أنه بعد ثلاث سنوات من إعلان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق؛ مسعود البرزاني، نيته إجراء استفتاء في تقرير المصير، فإنه يتجه إلى إجراء هذا الاستفتاء في موعده المقرر في 25 سبتمبر 2017. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت قرارًا بوقف إجراءات الاستفتاء إلى حين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته. وأضاف تقدير الموقف أنه مع إصرار حكومة البرزاني على إجرائه في موعده، تتصاعد المواقف الدولية الرافضة لإجراء الاستفتاء خشية حدوث أزمة كبرى داخل العراق، تمتد إلى الإقليم كله، بعد أن هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإمكان اللجوء إلى القوة إذا أدى الاستفتاء إلى انتشار العنف والفوضى. ومن غير الواضح ما إذا كانت حكومة إقليم كردستان سترضخ للضغوط العراقية والإقليمية والدولية الداعية إلى تأجيل الاستفتاء، أو ستتحداها وتمضي قدمًا في إجرائه، ولا سيما أن مستقبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني السياسي بات معلقًا به أكثر من أي وقت مضى. أما إذا قرر البرزاني التراجع عن قراره، أو عدم تنفيذ نتائج الاستفتاء بعد إجرائه، فالأرجح أنه سيستخدم ذلك ورقة تفاوضية للحصول على أثمان كبيرة من الحكومة المركزية في بغداد. دوافع إقليم كردستان وحسب تقدير الموقف فإن هناك العديد من الدوافع التي يستند إليها إقليم كردستان للاستفتاء حول انفصاله، منها صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه صيف عام 2014، وتوجه الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الإقليم، وخصوصًا قوات "البشمركة" الكردية، في التصدي له، وكذلك في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، مثلت فرصة سانحة لرئيس إقليم كردستان للإعلان عن نيته إجراء استفتاء في الاستقلال، لكنه لم يضع تاريخًا محددًًا له إلا في يونيو 2017. ومع بلوغ الحرب ضد تنظيم الدولة نهايتها، أخذت قيادة الإقليم، ممثلة بالرئيس مسعود البرزاني، تنظر إلى الاستفتاء بوصفه مخرجًا لها من أزمات وملفات شائكة كثيرة. وتبرز الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في ربيع 2018، بوصفها دافعًا مهمًّا آخر لقيادة الإقليم لرفض تأجيل الاستفتاء؛ إذ ترى أربيل أن الانتخابات العامة المقبلة سوف تفضي إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي العراقي، تسمح للحشد الشعبي المدعوم إيرانيًا بتعزيز مواقعه في السلطة بعد تنامي شعبيته بين العراقيين الشيعة، مقابل تراجع مكانة الأحزاب والقوى التقليدية الأخرى. مواقف إقليمية ومن بين كل المواقف الدولية حيال توجه إقليم كردستان العراق نحو الاستفتاء على "تقرير المصير"، يستأثر الموقفان؛ التركي والإيراني، باهتمام خاص. فقد جاء الموقف التركيّ متوقعًا في رفضه خطوة الاستفتاء؛ إذ وصفتها الخارجية التركية في 9 يونيو 2017 بأنها "خطأ مميت"، وعدها رئيس الوزراء بن علي يلدرم قرارًا "غير مسؤول". وقد تصاعدت نبرة الخطاب التركي تدريجيًا مع اقتراب موعد الاستفتاء وتنامي الرفض الدولي له، لتتضمن تهديدات مبطنة باستخدام القوة. لكن التصريحات السابقة، وإن كانت تتماشى مع المقاربة التركية التقليدية تجاه المسألة الكردية، لا تفسر بمفردها توجهات صانع القرار التركي تجاه الإقليم قبل الاستفتاء أو بعده. فالعلاقات بين تركيا والبرزاني تعود إلى عام 1987 بعد تبني الأخير إستراتيجية تقوم على التوافق مع أنقرة، لإضعاف منافسه في الساحة الكردية حزب العمال الكردستاني الخصم الأبرز لتركيا. الرؤية الإيرانية يبدو الموقف الإيراني أشدّ حزمًا في معارضة الاستفتاء من تركيا، بل إن استفتاء الإقليم كان أحد العوامل الرئيسة في التقارب السياسي والعسكري بين البلدين خلال الأشهر الماضيّة. ويعود موقف إيران إلى مجموعة عوامل داخليّة وخارجيّة. فالمسألة الكردية في إيران تمثل مصدر قلق دائم لدولة متعددة الإثنيات والقوميات، مثل إيران خاصة. ويفاقم من هذه المخاوف عودة مقاتلي "الحزب الديمقراطي الكردستاني" المعروف بـ "حدكا" إلى نشاطهم العسكري في إيران. وتخشى طهران أن ينعكس انفصال إقليم كردستان سلبيًا على دورها الإقليمي بعد أن ضمنت موقعًا متقدمًا في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية، وترى أن الخطوة الكردية تتناغم مع التوجه الأمريكي الرامي إلى تقليص نفوذها عبر تقطيع جغرافي لأوصال الدول التي تنشط ضمنها. وفي سياق مواز، يثير الحماس الإسرائيليّ الرسمي لاستقلال كردستان العراق، هواجس جدية في إيران، عن إمكان تنامي النشاط الإسرائيلي في مناطق قريبة إليها جغرافيًا.

تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل بعد صدور أمر المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء المرتقب حول استقلال إقليم كردستان في حين توجه وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني لإقناعه بذلك. وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين أجراء الاستفتاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين قرارا بوقفه في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "لعدم دستوريته". وقال إياس الساموك مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا بأن المحكمة "تلقت عدة شكاوى" بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك "قررت بالتالي تعليق الاستفتاء". استفتاء غير دستوري وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار أجراء استفتاء لاستقلال الإقليم. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بارزاني الذي دعا لا جراء الاستفتاء وتحدى رفض بغداد ودول جوار العراق تركيا وايران إضافة إلى حلفائه الغربيين. ومن المتوقع وصول وفد من الإقليم إلى بغداد الثلاثاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أنه سيتوجه بعد ظهر الإثنين إلى أربيل في محاولة لإقناع بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر أجراؤه في 25 سبتمبر الحالي. وقال فالون خلال مؤتمر صحفي في بغداد "سأكون بعد الظهر في أربيل لا قول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من أجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء". وتدعم واشنطن والأمم المتحدة مقترحا يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي أعلن بشكل صريح دعمه استقلال كردستان. الاستفتاء وكان بارزاني حدد في يونيو الماضي الخامس والعشرين من سبتمبر موعدا للاستفتاء حول استقلال الإقليم. لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد. وحصل على دعم شعبي واسع في شوارع اربيل حيث خرجت مسيرات ترفع العلم الكردي في تجمعات ليلية. ويرى خبراء أن الاستفتاء يهدف بالأساس إلى ممارسة ضغوط على بغداد لانتزاع تنازلات بخصوص النزاع حول النفط والتمويل. ألا أن العبادي كرر باستمرار استعداده للحوار مع بارزاني، لكنه صعد لهجته في الأيام الأخيرة قائلا انه على استعداد "للتدخل عسكريا" في حال وجود تهديد خصوصا من قوات البيشمركة. يذكر أن سلطات إقليم كردستان قامت بتوسيع مجال سيطرتها مع تمركز قوات البيشمركة في مناطق خارج حدودها بعد استيلاء داعش على الموصل. تخزين الأسلحة وقد صوتت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تتنازع عليها بغداد وأربيل، للمشاركة في الاستفتاء في تحد للسلطات الفيدرالية. ردت الحكومة بإقالة محافظ كركوك الكردي الذي رفض التخلي عن منصبه. وهناك تقارير تفيد بقيام مكونات المحافظة من أكراد وعرب وتركمان بتخزين الأسلحة. بدورها، أعربت تركيا عن قلقها حيال أن يؤدي الاستفتاء إلى أثارة أحلام انفصالية في أوساط أكرادها، وهددت أربيل بدفع "الثمن" في حال الانفصال عن العراق. وأعلن الجيش التركي الإثنين أن قواته بدأت مناورات عسكرية بمشاركة دبابات قرب الحدود العراقية. يشار إلى أن اقتصاد إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط. من جهتها، حذرت إيران حيث توجد اقليه كردية كبيرة، الأحد من أن استقلال لإقليم سيعنى أنهاء كافة الترتيبات الحدودية والأمنية مع حكومته.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الجاري لبحث مخاوفهما بشأن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق. وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء معبرة عن قلقها من أن تصرف التوترات بين بغداد وأربيل الانتباه عن الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق. ولأن الإقليم يضم أكبر كتلة سكانية كردية في المنطقة، تخشى تركيا من أن يؤدي تصويت "بنعم" إلى تأجيج الحركة الانفصالية في جنوب شرق البلاد حيث يشن مسلحو حزب العمال الكردستاني تمردا منذ ثلاثة عقود. الاستفتاء سيمضي وبالرغم من هذه الطلبات والمخاوف قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الجمعة إن الاستفتاء سيمضي قدما كما هو مقرر في 25 سبتمبر. وأضاف أردوغان للصحفيين اليوم الأحد قبل مغادرته البلاد متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أنقرة وبغداد متفقتان في الرأي بشأن الاستفتاء. وأضاف "سنجتمع مع السيد العبادي في الولايات المتحدة ومما نراه فهدفنا واحد. هدفنا ليس تقسيم العراق". وكان أردوغان قال في وقت سابق إن قرار البرزاني بعدم تأجيل الاستفتاء قرار "خاطئ جدا". وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في وقت متأخر أمس السبت، إن الاستفتاء مسألة أمن قومي وإن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه. كركوك وأدرجت كركوك التي تقول كل من بغداد واربيل إنها تابعة لها في الاستفتاء بعدما أيد محافظها نجم الدين كريم المشاركة في الاستفتاء. كان البرلمان العراقي صوت يوم الخميس على عزل كريم من منصبه بناء على طلب من العبادي وفقا لعدد من النواب الذين حضروا الجلسة وذلك في إجراء ندد به البرزاني. ومع إصرار البرزاني على المضي قدما في إجراء الاستفتاء، قال أردوغان إن الحكومة التركية قدمت موعد انعقاد اجتماعين كانا مخطط لهما لمجلس الأمن القومي ولمجلس الوزراء إلى 22 سبتمبر. وستعلن تركيا عن موقفها من الاستفتاء بعد ذلك. ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الأحد قادة البلاد من السياسيين لبدء حوار عاجل لنزع فتيل التوتر بشأن خطط الاستفتاء. ويتولى معصوم، الكردي، منصبا شرفيا إلى حد كبير في نظام تقاسم السلطة الاتحادي بالعراق الذي تتركز فيه السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

أمرت النيابة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الأول من أكتوبر، وهددت بتوقيف من لا يتعاون. وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم، وذلك في نص وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه". وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات ال948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، تأكيده على عدم شرعية إجراء استفتاء الانفصال في الإقليم الكردي شمالي العراق، مشدداً على عدم إمكانية المضي بإجراءات أحادية الجانب. وقال العبادي في كلمة خلال اجتماع مع محافظ وأعضاء مجلس محافظة ذي قار (جنوبي العراق) إن "استفتاء الإقليم الكردي مخالف للدستور، ونحن مع وحدة العراق، ونريد العيش في وطن واحد اسمه العراق". وأكد العبادي "عدم إمكانية اتخاذ إجراءات من طرف واحد"، مشيرا إلى "أننا في المرحلة الأخيرة من تحرير أراضينا وسنستمر بتأهيل وتدريب قواتنا؛ لأن الإرهاب يحاول وسيبقى يحاول وعلينا الحذر منه". ووصّل العبادي في وقت سابق من اليوم إلى محافظة ذي قار ذات الغالبية الشيعية للإطلاع على الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومعالجة الإشكاليات التي تواجه المحافظة وأبرزها الاقتصادية. وصوّت البرلمان العراقي بالأغلبية، الثلاثاء، على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق. والاستفتاء، المزمع إجراءه، في 25 سبتمبر المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية مناطق المتنازع عليها بالاستفتاء. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه رفض في عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الحالي، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة. واعتبر رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن عملية التصويت هذه تؤكد "حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا"، مؤكدا "إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم".

ذكر مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا أمس الأربعاء لتسد بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر في أول أكتوبر على استقلال الإقليم عن إسبانيا. وسيتم تعليق القانون بينما ينظر القضاة حجج تفيد بأن الاستفتاء ينتهك دستور البلاد. وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قال في وقت سابق اليوم إنه ناشد المحكمة أن تعلن الاستفتاء غير قانوني. وينص الدستور على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها سترفع، فورا، دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي البلاد، إجراء استفتاء استقلال الإقليم في أكتوبر المقبل. وقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن حكومته كلفت مؤسسة المحاماة التابعة للدولة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية. وأضاف راخوي، إثر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أنّ "هذا التصويت الشعبي الذي ليس سوى قرار متسرع وغير قانوني لن يجري أبداً، ولن يتم إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير". وتابع "لم نشهد هجوماً كبيراً كهذا (قرار إجراء استفتاء الاستقلال) على مفهومنا في التعايش المشترك خلال تاريخنا الحديث". وأكد راخوي أنه هو وجميع رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة حتى اليوم، لم يسمحوا بإجراء استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا. وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الدولة في إسبانيا عن تعاضدها ضد قرار استفتاء استقلال إقليم كتالونيا. كما أعلن رؤساء أحزاب المعارضة دعمهم لقرارات الحكومة المركزية ضد محاولات استقلال الإقليم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمخاطرة بالسيادة الوطنية لإسبانيا. فيما أفاد بيان صادر عن النائب العام الإسباني، خوسيه مانويل مازا، اعتزامه رفع دعوتين قضائيتين مختلفتين لدى محكمة العدل العليا في كتالونيا، بحق نواب برلمان إقليم كتالونيا الذين شاركوا في التصويت على القرار، وبحق أعضاء الحكومة المحلية بالإقليم. وأكد البيان أن النائب العام أصدر التوجيهات اللازمة للشرطة الإسبانية وقوات الدرك وشرطة إقليم كتالونيا، لمنع كل أشكال المحاولات لإجراء استفتاء غير قانوني. ومساء أمس الأربعاء، وقع كارلس بيغديمونت، رئيس إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، قانونًا بخصوص إجراء استفتاء استقلال الإقليم، مطلع أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة الإسبانية التي تعتبر القانون "غير شرعي". ومشروع قانون الاستفتاء تم تمريره خلال جلسة عامة انعقدت، أمس، في برلمان كتالونيا لمدة 12 ساعة، وشهدت حالة من النقاش والجدل حول مشروعيته، بموافقة 72 نائبا من أصل 135، وامتناع 11، ورفض نائب واحد فقط.

أقر برلمان إقليم "كتالونيا" الإسباني الليلة، قانوناً يدعو لإجراء استفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا. وحظي القانون الذي يقضي بتنظيم الاستفتاء، والإطار القانوني اللازم لإقامة دولة مستقلة، بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان الإقليمي ووافق عليه 72 صوتاً في حين امتنع 11 عضواً فقط عن التصويت. وبموجب هذا القانون فمن المقرر أن يتم تنظيم الاستفتاء على انفصال إقليم "كتالونيا" عن إسبانيا في الأول من شهر أكتوبر المقبل. وفي سياق متصل، طالب السيد مارانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية، المحكمة الدستورية للبلاد بإعلان بطلان القانون الذي وافق عليه البرلمان الكتالوني واعتباره لاغياً.

وصفت الخارجية الإيرانية، قرار مجلس محافظة كركوك العراقية (شمال)، القاضي بمشاركة المحافظة في استفتاء الانفصال الذي يعتزم الإقليم الكردي تنظيمه بـ"الخطير والاستفزازي". وقال الناطق باسم الخارجية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي بطهران، الأربعاء، إن "قرار مجلس محافظة كركوك بخصوص الاستفتاء، تم رفضه بكل وضوح من قبل الحكومة العراقية المركزية، والأمم المتحدة، والعديد من الدول الإقليمية، وهذا القرار خطوة خطيرة واستفزازية". وأضاف قاسمي أن القرار لن يكون له أي فائدة في المحادثات التي تجري في بغداد بخصوص الاستفتاء. وأردف أن الاستفتاء "سيؤثر بشكل سلبي على القوة الوطنية في مسألة النجاحات التي حققها العراق في محاربة الإرهاب خلال الفترة الأخيرة". وأكد أنه "على جميع الأطراف الالتزام بالدستور، وحل المشاكل عبر الحوار، وهذا سيكون الخيار الأمثل للشعب العراقي". وتابع قاسمي: "كل خطوة من شأنها خلق أزمات جديدة في المنطقة ومع دول الجوار لايمكن قبولها أبداً". وصوّت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في استفتاء الانفصال الذي يعتزم الإقليم الكردي تنظيمه في 25 سبتمبر المقبل، خلال اجتماع قاطعته الكتلتين التركمانية والعربية في المجلس. وبعد ساعات من صدور القرار، وصفه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي بـ"الخاطئ". ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء. والاستفتاء، المزمع إجراءه، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة. وأعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة "داعش" وتحقيق استقرار البلاد، كما ألمحت فرنسا قبل أيام إلى رفضها الاستفتاء.

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، أن إعلان سلطات كردستان العراق عن إجراء استفتاء على استقلال الإقليم في سبتمبر المقبل، "غير موفق". وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "أي جزء من العراق لديه تطلعات، ولديه حلم، ونحن نحترم ذلك، حتى ولو نختلف معه، فهذا حق". وأضاف "لكن نحن نعيش في وطن واحد شركاء، لدينا دستور صوتنا عليه جميعا ولدينا برلمان اتحادي وحكومة اتحادية"، مؤكدا أن "الاستفتاء في هذا الوقت غير موفق". في السابع من يونيو أعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أنه سيتم إجراء استفتاء في مناطق العراق الكردية في 25 سبتمبر على إقامة دولة مستقلة. وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991. ويواجه الإعلان معارضة من دول إقليمية تضم ملايين الأكراد، خشية أن تنتقل العدوى إليها، إذ يتوزع الأكراد أساسا بين دول 4 هي تركيا والعراق وإيران وسوريا.

تجمع عدة آلاف من الأشخاص، اليوم الأحد، في برشلونة للدفاع عن الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا التي تقول الحكومة الإقليمية أنها ستنظمه في أكتوبر رغم حظره. وقرأ المدرب السابق لفريق برشلونة لكرة القدم بيب جوارديولا أمام قصر مونجويك بيانا أمام30 الف شخص بحسب البلدية و47 الف شخص بحسب المنظمين. وقال باللغات الكاتالونية والإسبانية والإنجليزية "سنصوت حتى اذا لم ترد الدولة الإسبانية ذلك (..) ليس هناك من حل آخر، الرد الممكن الوحيد هو التصويت" مطالبا بدعم المجتمع الدولي في مواجهة "تجاوزات دولة متسلطة". وكان رئيس منطقة كاتالونيا كارل بويغديمون أعلن الجمعة عن تنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا الواقعة شمال شرق اسبانيا والتي يبلغ تعداد سكانها 7,5 ملايين نسمة، في الأول من أكتوبر. وذلك رغم حظر المحكمة الدستورية الاسبانية لذلك. وفي حال فاز مؤيدو الاستقلال في الاستفتاء فإن الانفصاليين مصممون على الانفصال عن إسبانيا. وبحسب استطلاع للمعهد الحكومي الكاتالوني فإن أكثر من 73% من الكاتالونيين يؤيدون تنظيم الاستفتاء، الأمر الذي ترفضه مدريد. وأشار الاستطلاع إلى أن 48,5% يرفضون استقلال كاتالونيا مقابل تأييد 44,3%.

أعلن رئيس منطقة كاتالونيا الإسبانية، التي تشهد حركة انفصالية كبيرة الجمعة تنظيم استفتاء على الاستقلال في الأول أكتوبر المقبل في تحد لمدريد التي تعارض مثل ذلك التصويت. وقال كارلس بودجمون، الذي كان يتحدث في برشلونة ان السؤال سيكون "هل تريدون ان تكون كاتالونيا دولة مستقلة على شكل جمهورية". ومنذ وقت طويل تطالب كاتالونيا المنطقة الغنية التي يسكنها 7,5 ملايين نسمة ولها لغتها وتقاليدها الخاصة، بحكم ذاتي أوسع. ويسعى المسؤولون السياسيون المطالبون بالانفصال في المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا منذ سنوات للحصول على موافقة الحكومة المركزية الإسبانية لإجراء تصويت كاستفتاء اسكتلندا عام 2014 على الانفصال عن بريطانيا والذي جاءت نتيجته الرفض. وفيما ينقسم الكاتالونيون حول ذلك إذ يعارض 48,5% منهم الاستقلال مقابل 44,3% من المؤيدين بحسب آخر استطلاعات الرأي التي اجرتها حكومة الاقليم، يؤيد نحو ثلاثة ارباعهم اجراء الاستفتاء. غير أن مساعي السلطات الكاتالونية لتنظيم استفتاء غالبا ما احبطت بحجة أن ذلك لا يتماشى مع الدستور ومن شأنه أن يهدد وحدة اسبانيا. ونظمت كاتالونيا في 2014 تصويتا غير ملزم اثناء حكم الرئيس السابق ارتور ماس، اختار فيه أكثر من 80% من المشاركين في الاقتراع الاستقلال، علما بأن 2,3 مليونا فقط من أصل 6,3 ملايين ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا في التصويت. غير أن ماس، بتنظيمه الاستفتاء الرمزي، عارض المحكمة الدستورية التي كانت حظرت التصويت حتى لو كان غير ملزم. وحوكم ماس في وقت لاحق ومنع من تولي الرئاسة لسنتين. إلا أن بودجمون لا يزال يرغب في تنظيم الاستفتاء الذي يريده أن يكون ملزما هذه المرة، رغم أن مدريد تعهدت أن يكون صعبا كالمرة السابقة.

وصفت تركيا اليوم الجمعة، خطة أكراد العراق لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها "خطأ جسيم" قائلة إن الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته السياسية مبدأ أساسي في السياسة التركية. وقالت وزارة الخارجية في بيان "نعتقد أن هذا سيمثل خطأ جسيما". كان إقليم كردستان العراقي شبه المستقل قد قال يوم الأربعاء إنه سيجري استفتاء على الاستقلال في خطوة لن تلقى ترحيبا على الأرجح من الحكومة المركزية في بغداد.

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، تصويت 25 مليونا و157 ألفا و463 ناخبا بـ"نعم" و23 مليونا و779 ألفا و141 ناخبا بـ"لا". جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي جوفن، أعلن خلاله النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا في 16 إبريل الجاري. وقال جوفن إن 25 مليونا و157 ألفاً و463 ناخباً صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء، في حين صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 ناخباً بـ"لا". وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء؛ الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما. يشار إلى أن تركيا شهدت يوم السادس عشر من إبريل الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية تسمح بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.