بدأ سكان إقليم كتالونيا الواقع شمالي شرق إسبانيا التصويت، اليوم الأحد، على استفتاء غير رسمي للانفصال عن إسبانيا. وكان القضاء الإسباني قد حكم بأن الاستفتاء غير دستوري. إلا أن الزعيم الكتالوني "آرتر مار" حذر من أن أي محاولة لعرقلة عملية التصويت، فيما رفضت المحكمة الدستورية السماح بتنظيم استفتاء رسمي على الانفصال. وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راهوي إن التصويت لن يكون له تأثير، وناشد الإقليم العودة إلى "التعقل". وسيطرح الاستفتاء سؤالا على المصوتين حول ما إذا كانوا يرغبون في إقامة دولة مستقلة في كتالونيا. ويبلغ عدد سكان اقليم كتالونيا الثري 7.5 مليون شخص، ويشاركون في الاقتصاد الإسباني بقدر أكبر مما يحصلون عليه من تمويل من الحكومة المركزية. وبعد أن أوقفت المحكمة الدستورية تنظيم استفتاء رسمي على الانفصال، قررت الحكومة المحلية في كتالونيا المضي قدما في تنظيم الاستفتاء بشكل غير رسمي، وبالاستعانة بنحو 40 ألفا من المتطوعين. ويأمل الكتالونيون أن يؤدي الاستفتاء غير الرسمي إلى دفع الحكومة المركزية في مدريد إلى الموافقة على حصولهم على قدر أكبر من الحكم الذاتي في إقليمهم. ومن المعتقد أن نحو 80 % من سكان الإقليم يرغبون في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي ، بينما يفضل نحو 50 % استقلالا تاما عن إسبانيا.

أعلن الزعيم الكتالوني آرتور ماس، اليوم الثلاثاء، أنه ألغى إجراء استفتاء حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا كان من المقرر تنظيمه في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يجري هذا الإقليم الإسباني عوضا عن ذلك اقتراعا في نفس التوقيت لتحديد مستوى التأييد لخطوة الانفصال. وقال ماس في كلمة له "إن حكومة كتالونيا لا تزال تحتفظ بالغرض من تنظيم استفتاء التاسع من نوفمبر، وستكون هناك مراكز للاقتراع وصناديق انتخاب وبطاقات انتخابية". وأضح أن هذا الاقتراع لن تكون "نتيجته فاصلة ".

تسبب قرار المحكمة الدستورية الإسبانية بالمنع المؤقت لإجراء الاستفتاء على الاستقلال في إقليم كاتالونيا، في نشوب احتجاجات حادة في المنطقة. ودعت المجموعات الانفصالية، اليوم الثلاثاء، لمسيرات في أرجاء منطقة كاتالونيا الواقعة شمال شرق إسبانيا. واتهم سياسيو كاتالونيا قضاة المحكمة الإسبانية في مدريد بأنهم اتخذوا القرار بشكل سريع. يذكر أن المحكمة أصدرت، أمس الإثنين، حكما بالمنع المؤقت للاستفتاء الذي كان من المقرر إجراؤه في الـ9 من نوفمبر القادم، بعد 6 ساعات فقط من تقديم طعن دستوري من الحكومة المركزية الإسبانية. ومن جانبه قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، ارتور ماس، إن القضاة اتخذوا القرار بشكل سريع للغاية.

وعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، بمنح سلطات جديدة لبلدان المملكة المتحدة الـ4، إثر فوز الوحدويين في الاستفتاء الذي جرى أمس الخميس، في أسكتلندا حول الاستقلال عن بريطانيا، والذي حصل الاستقلاليون فيه على 1.5 مليون صوت. وقال كاميرون، في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن، "مثلما سيحصل الأسكتلنديون على المزيد من السلطات في إدارة شؤونهم، كذلك يجب أن تكون لسكان إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم". وسبق أن وعد كاميرون بزيادة الحكم الذاتي لأسكتلندا، غير أنها أول مرة يقطع تعهدات مماثلة للبلدان الـ3 الاخرى. وقال رئيس الوزراء البريطاني، "إلى الذين يشككون في أسكتلندا بالوعود الدستورية المقطوعة، دعوني أقل لكم ما يلي، سبق أن نقلنا صلاحيات في ظل هذه الحكومة، وسنقوم بذلك من جديد في الحكومة المقبلة". مضيفا، "إن الأحزاب الوحدوية الـ3 قطعت تعهدات بمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحيات إضافية، وسنتثبت من الوفاء بها". ومن جانيه رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بنتيجة الاستفتاء التاريخي في اسكتلندا مهنئا إياها على هذه "الممارسة الديموقراطية الكاملة والنشطة". وقال في بيان: "ليس لدينا أي حليف أقرب من المملكة المتحدة، ونتطلع لمواصلة علاقتنا القوية والخاصة مع كل شعب بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيما ننهض بالتحديات التي تواجه العالم اليوم".

تتبقى أيام قليلة على الاستفتاء على انفصال أسكتلندا عن التاج البريطاني، وهو الاستفتاء الذي جعل الشارع الأسكتلندي منقسما على نفسه ما بين "نعم للاستفتاء" و"لا"، حيث تجد في شوارع أدنبرة عاصمة أسكتلندا، لا يعلو صوت على صوت الاستفتاء، فحتى في المناطق السياحية التاريخية، حيث الرواج الاقتصادي، لا تجد اثنين يتحدثان إلا وتسمع كلمتي "نعم" و"لا" منهما. مفاوضات للتراجع وعلى بعد مئات الكيلو مترات جنوباً، أي في وستمنستر، حيث مقر البرلمان البريطاني، لا يمانع الساسة من مختلف الأحزاب في منح نظرائهم في "هوليود"، وهو الاسم الذي يطلق على مقر البرلمان الأسكتلندي، سلطات واسعة وحريات كبيرة في إدارة شؤون الإقليم بشرط البقاء في إطار المملكة المتحدة. وإذا كانت حزمة الوعود تتضمن سلطات أكبر في مجالات الضرائب والاستثمار وإدارة شؤون البطالة والرعاية الصحية في الإقليم، لا يتساهل ساسة وستمنستر في الحديث عن إدارة الشؤون الدفاعية، فمسؤولية الدفاع عن المملكة المتحدة ستظل دائما في وايت هوول، وهو الشارع الذي يضم وزارة الدفاع وغيرها من وزارات الحكومة البريطانية. علامات المؤيدة للاستقلال إلى صناديق القمامة في ادنبره ويبرز التحدي الأكبر بالنسبة إلى بريطانيا، إذا انفصلت أسكتلندا، في قواتها النووية التي تعتمد حالياً على القواعد الأسكتلندية في عمليات الدعم والصيانة. القواعد النووية وأكد الحزب القومي الأسكتلندي المؤيد للانفصال، أنه لن يسمح ببقاء القواعد النووية البريطانية على أراضي الدولة الجديدة في حال قيامها، وأن لندن ستكون مطالبة بإخلاء هذه القواعد خلال سنوات قليلة، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة البريطانية. وتوقع تقرير للمعهد الملكي للدراسات الدفاعية، صدر الشهر الماضي، أن هذه القواعد يمكن نقلها إلى بلايموث "260 ألف نسمة"، جنوب إنجلترا. صحيح أن ذلك قد يستغرق وقتاً أطول مما حدده الحزب القومي الأسكتلندي، وهو عام 2020، لكن يمكن تأجيل الأمر كله حتى دخول الأسطول الجديد من الغواصات النووية الخدمة عام 2028. ولا يتوقع التقرير أن يتكلف النقل كثيراً، مقارنة بتكاليف برنامج الردع النووي في بريطانيا، التي تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني، أو 120 مليار دولار، على مدى 25 عاماً. أخطار نقل النووي ويحذر التقرير من أخطار نقل الرؤوس النووية عبر أماكن مكتظة بالسكان، ما يعني أن أي خطأ في هذا الشأن ستكون له عواقب وخيمة. ونشرت وزارة الدفاع البريطانية، في عام 2013، ورقة بتكليف من الملكة شخصياً، تتحدث فيها عن الشؤون الدفاعية في أسكتلندا المستقلة ولا تخفي الورقة سراً أن أدنبرة سيكون عليها في حال اختار الأسكتلنديون الانفصال أن تدبر شؤونها الدفاعية بنفسها وأن ذلك قد يتم حتى بعيدا عن حلف شمالي الأطلسي "الناتو". وسيكون على الحكومة الأسكتلندية، بحسب الورقة، في حال الانفصال ترتيب شؤون القوات المسلحة وتمويلها وتسليحها وتدريبها، والأهم بالطبع اتخاذ القرارات بشأن طبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي. قلق أسكتلندي وتثير هذه الورقة، كما هو واضح، قلق الأسكتلنديين من خيار الانفصال، لكن قادة عسكريين آخرين يحذرون من أن هذا الانفصال سيترتب عليه توجيه ضربة قاصمة لقلب القوة البحرية البريطانية، وسيضعف من سلاح البحر البريطاني. وللبحرية الملكية البريطانية 16 سفينة وغواصة ووحدتان من قوات مشاة البحرية تتمركز في أسكتلندا.

تبدو الشركات البريطانية الكبرى متخوفة من المجهول، قبل أقل من أسبوعين من الاستفتاء حول استقلال أسكتلندا، ولو أن بعض أرباب العمل الأسكتلنديين يرون في الانفصال فرصة لقيام حكومة أقرب إلى اهتماماتهم. عناصر غامضة ويتواجه المؤيدون للاستقلال والمعارضون له، منذ أشهر، حول المسائل الاقتصادية التي يعتبرها الناخبون جوهرية، وهي في صلب تقارير متعارضة وتصريحات رسمية ومناقشات تلفزيونية. غير أن انعكاسات الاستقلال المحتمل، على الصعيد الاقتصادي، مازالت تتضمن عناصر غامضة، وعلى الأخص حول مسألتين أساسيتين، هما العملة والانتماء إلى الاتحاد الأوروبي. وقال برادلي ماكاي، الأستاذ في كلية التجارة، في جامعة إدنبرة، الذي أصدر كتيبا إرشاديا بالاشتراك مع اتحاد الشركات الصغيرة لمساعدة رؤساء الشركات المتوسطة والصغيرة على حسم خيارهم ما بين حجج الفريقين، "إن الناس في الشركات لا يعرفون ما ينبغي أن يتوقعوه". ورددت حكومة لندن، أنه من غير الوارد لأسكتلندا المستقلة أن تتقاسم معها الجنيه الإسترليني ضمن اتحاد نقدي، كما يدعو إليه الانفصاليون. كما أن إمكانية انضمام البلد الجديد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تعتبره العديد من الشركات أمرا أساسيا، مازالت غير محسومة. وقال ماكاي، إن "أي شخص منطقي يبدو موافقا على أن أسكتلندا سوف تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكن لا أحد يعرف الآلية والمدة، ما إذا كان الأمر سيستغرق 18 شهرا أو سنتين أو 5 سنوات". وضع غامض وترى الشركات البريطانية الكبرى المتمركزة في أسكتلندا، أن الوضع لايزال شديد الغموض، ويطرح الكثير من التساؤلات، وهو ما لا تعتبره مطمئنا. رويال بنك أوف أسكتلند وحافظت بعض الشركات، مثل مصرف رويال بنك أوف أسكتلند، على حياد ظاهري، معددة في الوقت نفسه المخاطر الكثيرة الملازمة بنظرها للاستقلال، بدءا بالغموض حول التصنيف، الذي ستمنحه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، وصولا إلى البيئة "المالية والنقدية والقانونية والتنظيمية" المستقبلية. ودعا رؤساء عملاقي النفط، بي بي وشيل، صراحة إلى الوحدة، فيما يعول الاستقلاليون على الاحتياطي النفطي في بحر الشمال، بالرغم من تراجعه، لضمان ازدهار البلد الجديد. تهديد وتنديد وفي المقابل، وصلت بعض الشركات، مثل شركة التأمين ستاندارد لايف في إدنبرة، إلى حد التهديد بإغلاق مكاتبها في أسكتلندا. ويندد المؤيدون للاستقلال بحملة تهويل تهدف إلى بث الخوف بين المشاركين في الاستفتاء، وهم يتحدثون عن بناء ديمقراطية صغيرة مزدهرة على غرار البلدان الإسكندينافية، يديرها قادة سياسيون أقرب إلى المواطنين. وقال داغ نوريس، المدير العام لشركة داتيك تكنولوجيز، الشركة المتوسطة المتخصصة في إعادة تدوير المواد الإلكترونية متمركزة في كيلوينينغ قرب الساحل الغربي الأسكتلندي، معلقا على الاستقلال، "سيكون هذا مكسبا هائلا للشركات الأسكتلندية، أن تكون أقرب بكثير إلى مركز القرار في مسائل الضرائب والتشريعات".

أجمعت استطلاعات الرأي وأسواق المال والمراهنات على شيء واحد، وهو أن أسكتلندا سترفض الاستقلال عن بريطانيا، في استفتاء تاريخي سيجري الشهر المقبل، وستظل المملكة المتحدة صامدة. لكن ماذا لو كانت الاستطلاعات خاطئة كما يعتقد الأسكتلنديون؟ يقول خبراء، إن هذا احتمال قائم. ظروف فريدة وتحيط بالاستفتاء، الذي سيجري يوم 18 سبتمبر المقبل، وهو الأول من نوعه في التاريخ البريطاني، ظروف فريدة تجعل التكهن بنتيجة الاستفتاء أمرا صعبا، على نحو غير معتاد. وتتفق الاستطلاعات بشأن التوجهات، لكنها تختلف عندما يتعلق الأمر بحجم الفجوة بين الحملتين. وقال جون كورتيس، الأستاذ في جامعة ستراثكلايد وشخصية نافذة في شؤون الاستطلاعات، "المستطلعون يشعرون بالتوتر تحديدا بسبب التفاوت بينهم"، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وتتذكر مؤسسات الاستطلاع الأسكتلندية عام 2011، عندما حطم الحزب القومي الأسكتلندي المؤيد للاستقلال، التوقعات، ليفوز بأول أغلبية عامة له في البرلمان الأسكتلندي. وأجريت الانتخابات باستخدام نظام انتخابي مختلف عن الاستفتاء، لكن ذكرى ما كان وقتها صدمة سياسة كبرى لاتزال حية في الأذهان. كما يتذكر المستطلعون مناسبتين عندما أخطأوا في تقدير نتيجة الانتخابات الوطنية البريطانية، في عامي 1970 و1991 التي فاز فيها إدوارد هيث وجون ميجور على التوالي. وقال كورتيس، "لاتزال هاتان النتيجتان محفورتين في قلوب المستطلعين". لكن يبدو أن المشهد القائم ليس بهذا الغموض. ترجيح البقاء وأظهر أحدث "استطلاع للاستطلاعات" أجري يوم 15 أغسطس الجاري، واستند في المتوسط، على آخر 6 استطلاعات، واستبعد المشاركين الذين لم يحسموا أمرهم، أن 43% يؤيدون الاستقلال، بينما يفضل 57% البقاء، تحت لواء المملكة المتحدة بفارق 14 نقطة. وخلال العام الماضي، أظهر استطلاع واحد فقط أجري في أغسطس 2013، تقدم الحملة المؤيدة للاستقلال على الحملة المعارضة له، بنسبة 1%. وشكك بعض الخبراء في مدى صحة هذا الاستطلاع. لكن هناك معضلة، فمجموعة استطلاع الاستطلاعات، وجدت تقديرات مختلفة تماما للفارق بين الحملتين، تتراوح بين 3 و32%، خلال العام الماضي، كما اختلفوا بشكل كبير بشأن عدد الناخبين الذين حسموا رأيهم، إذ قدروا أعدادهم بين 7 و33%. وتثير هذه الاختلافات أسئلة محرجة بشأن من على حق.

أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا، أن المسودة الأولية لمشروع الدستور الليبي ستعرض للاستفتاء في ديسمبر المقبل. ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الالكترونية الليبية اليوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، قوله"إن المسودة الأولية لمشروع الدستور الدائم ستكون جاهزة لعرضها على الاستفتاء من قبل الشعب الليبي، خلال ديسمبر المقبل كحد أقصى". وأضاف إن "المسودة الأولية ستعرض بنعم أو لا، وحال وافق عليها الليبيون سيتم اعتمادها من قبل مجلس النواب، دستورا دائما للبلاد وتحل محل الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي إبان حرب التحرير عام 2011، وفي حال لم يتم الموافقة عليها، سيتم تعديلها أو إضافة بعض النصوص، وهو أمر سيحدده الاستفتاء في حينه"، كما قال.

بدأت الجهات الحكومية والسياسية في إقليم كردستان العراق بإطلاق نشاط دبلوماسي مكثف لحث دول العالم على الاعتراف باستقلال كردستان. ومن المقرر أن يتم إجراء عمليتي استفتاء في إقليم كردستان خلال العام الجاري، على مرحلتين، إجراء استفتاء على عودة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم إلى كردستان، واستفتاء على إعلان استقلال كردستان والانفصال عن العراق، حسبما ذكرت وكالة "باسنيوز" الكردية، اليوم السبت. وكثفت القيادة السياسية في إقليم كردستان جهودها ومساعيها لحث الدول على الاعتراف باستقلال كردستان، وقد جاء لقاء رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والإجنبية في الإقليم خلال الأيام الماضية في إطار هذه الجهود. وتعتزم حكومة إقليم كردستان والأطراف السياسية في الإقليم إرسال وفود دبلوماسية إلى دول العالم بهدف إقناع قيادات تلك الدول بحق الكرد في دولة مستقلة وإعلان الإقليم استقلاله.

اعتبر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي "كارثي"، محذرا من تقسيم العراق. وقال السيسي، أمس الأحد، في لقاء في القاهرة مع رؤساء تحرير صحف مصرية وكتاب، إن "الاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة تبدأ بدولة كردية. وأضاف الرئيس المصري أن هذه الدولة التي يرمي الاستفتاء لتكوينها "ستتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد". محذرا من مخطط يهدف إلى "تقسيم المنطقة بشكل مختلف يقوم على أسس دينية وعقائدية وعرقية". وأدلى السيسي بهذه التصريحات تعليقا على مطالبة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.

قال نائب برلماني عراقي إن مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق طلب من برلمان الإقليم اليوم الخميس، تشكيل لجنة لتنظيم استفتاء على الاستقلال. جاء ذلك على لسان النائب فرهاد صوفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال عدد من النواب الأكراد إن البرزاني لم يحدد إطارا زمنيا لعمل اللجنة المقترحة.

أدلى ما يقرب من 600 ألف ناخب بأصواتهم خلال استفتاء غير رسمي بدأ منذ 3 أيام بشأن إجراء إصلاحات ديمقراطية في هونج كونج، تجيء في إطار حملة مدنية تصفها بريطانيا وسلطات الحزب الشيوعي في الصين بأنها غير مشروعة. وبعد أن كانت مستعمرة بريطانية عادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 لتتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق تحت شعار "دولة واحدة ونظامان"، وبوعد بإجراء اقتراع عام لم يتحدد موعده بعد. إلا أن التوتر الاجتماعي تصاعد بصورة مطردة فيما يشعر كثير من السكان بقلق من تآكل الحريات المدنية وفيما يهدد نشطاء مؤيدون للديمقراطية بمحاصرة جزء من حي المال بالمدينة إذا لم تف الصين بوعدها. وتم تمديد موعد الإدلاء بالأصوات في الاستفتاء غير الرسمي من 22 إلى 29 من يونيو الجاري بعد أن مني موقع التصويت، الأسبوع الماضي، بمليارات الهجمات، في هجوم إلكتروني على ما يبدو، ما دفع المنظمين إلى فتح 15 لجنة انتخابية بالمدينة، اليوم الأحد.

انتهت عملية التصويت في مدينة "سلافيانسك"، شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا. وانتهت عملية التصويت على الاستفتاء على الفيدرالية فيما يسمى "جمهورية دونيتسك"، الذي أسسها الانفصاليون، في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأت لجنة الانتخابات بفرز الأصوات مباشرة. وأشار "فيتالي فياتكين" رئيس اللجنة الانتخابية للاستفتاء المسؤولة عن الصندوق رقم (٢٠٠)، في مبنى المركز الثقافي، بالمدينة، إلى أن "عملية التصويت بدأت في موعدها المحدد، لكنهم اضطروا إلى إنهائها مبكرا بسبب الاشتباكات الجارية في أطراف المدينة". وأفاد فياتكين أن "نسبة المصوتين على الاستفتاء جاءت عالية، ولم تقع أي أحداث تعكر أجواء عملية التصويت". يذكر أن ٥٢ صندوقا وضعت في مدينة سلافيانسك، وأن مسلحين من الانفصاليين الموالين لروسيا، يرابطون أمام المباني التي يتواجد بها الصناديق من أجل حمايتها من أي محاولة لمنع عملية التصويت.

قال قادة الانفصاليين في أوكرانيا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، إن الاستفتاء المقرر في إقليمين بشرق أوكرانيا حول الاستقلال عن البلاد سيجرى في موعده يوم الأحد المقبل رغم دعوات دولية لتأجيله.

كشفت صحيفة إندبندنت، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تضع خططاً لنشر قوات لحفظ السلام في أسكتلندا، بحال صوّت ناخبوها لصالح الاستقلال في الاستفتاء المقرر في سبتمبر المقبل. وقالت الصحيفة: "إن مسؤولين بارزين بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بدأوا استكشاف خيار التدخل الأخير، بعد رفض الأحزاب السياسية الكبرى في بريطانيا تقاسم الجنيه الإسترليني مع أسكتلندا مستقلة، وتزايد الدعم لانفصالها كما أظهرت استطلاعات الرأي". وأضافت أن مصادر داخل الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها من احتمال أن يؤدي توتر العلاقات بين لندن وأدنبره، عقب التصويت لصالح استقلال أسكتلندا إلى تشجيع المتهورين على جانبي الحدود على تأجيج الأوضاع وصولاً إلى المواجهة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف أخرى من أن يؤدي استقلال أسكتلندا إلى نزوح مفاجيء من المهاجرين لأسباب اقتصادية من إنجلترا إلى أسكتلندا أو العكس، اعتماداً على البلد الذي سينظرون إليه على أنه يمثل أكبر فرصة للازدهار في المستقبل.

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن مصير الاتفاقيات المتوافق عليها بين سويسرا والاتحاد الأوروبي وذلك بعدما أسفر استفتاء شعبي أجري، اليوم الأحد، عن موافقة السويسريين على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا. وجاء في بيان نشر اليوم في بروكسل أن "المفوضية تأسف لقبول المبادرة الداعية إلى تطبيق الكثير من القيود على الهجرة عبر هذا الاستفتاء الشعبي". يذكر أن معهد "جي إف إس" السويسري للأبحاث أعلن اليوم أن السويسريين وافقوا بأغلبية بسيطة ( 50.5%) في الاستفتاء الذي أجري اليوم على وضع حد أقصى للمهاجرين الوافدين مستقبلا إلى سويسرا. وتجدر الإشارة إلى أن "حزب الشعب السويسري" اليميني هو صاحب المبادرة الخاصة بالحد من تدفق الباحثين عن عمل من الأجانب. ورأت المفوضية في بيانها أن هذا الإجراء يخالف مبدأ حرية التنقل الشخصي المتفق عليه بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وفيما ينظر اليه على أنه مؤشر علي صدام وشيك بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، أشارت المفوضية إلى أنه سيجري تحليل لعواقب هذه المبادرة بالنسبة لمجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وذكرت المفوضية أنها ستأخذ في اعتبارها في هذا الشأن موقف مجلس الكنتونات (بوندسرات) حيال نتيجة الاستفتاء.

أيد السويسريون بنسبة 50.3%، اليوم الأحد، الحد من الهجرة وخصوصا الأوروبية في إطار استفتاء ستكون لنتيجته تداعيات جدية على العلاقة بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي، بحسب نتائج رسمية. وعمليا، تعني نتيجة الاستفتاء نهاية اتفاق حرية التنقل للأفراد الذي وقع مع الاتحاد الأوروبي وترجم هجرة كثيفة للأوروبيين إلى سويسرا. وقال توني برانر رئيس حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي" (يميني شعبوي) الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه "إنه منعطف في سياستنا للهجرة". في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا من الحزب الاشتراكي السويسري أن حزبه "خسر وهذا مؤلم". وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية ومثلها أصحاب العمل دعوا السويسريين إلى التصويت بـ"لا". وإثر إعلان النتيجة الرسمية، أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروجا أن الحكومة ستنفذ "سريعا وفي شكل ملائم" نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين.

تظاهر مئات من مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالقاهرة وعدد من المحافظات، بعد ظهر اليوم الجمعة، رفضاً للاستفتاء على مشروع الدستور المعدل الذي أُجري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معتبرين إياه دستور الانقلاب. وبدأ مئات من المنتمين لتنظيم الإخوان ولتيارات متشددة، الانطلاق من أمام عدد من المساجد في القاهرة وعدد من المحافظات، وقطع عشرات من طلاب الإخوان بجامعة الأزهر شارع مصطفى النحاس الرئيسي مقابل مبنى الجامعة بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة). كما تظاهر المئات رفضاً لمشروع الدستور بمحافظات السويس، والمنيا، وكفر الشيخ، والإسكندرية. وردَّد المتظاهرون هتافات "باطل باطل .. دستور العسكر باطل"، و"يسقط دستور الدم"، ووجهوا شتائم لقادة الجيش والشرطة والحكومة، فيما حملوا صوراً للرئيس المعزول محمد مرسي القيادي في تنظيم الإخوان وشعار الأصابع الأربع المعبّر عن أنصاره.

أكدت مصادر رئاسية مصرية أن الرئيس عدلي منصور "حسم أمره بالنزول عند نتائج الحوار الوطني الذي رعاه وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، توقعت المصادر انطلاق إجراءات انتخابات الرئاسة في مارس المقبل. وذكرت الصحيفة: "فيما عُلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إزاء تلك الانتخابات سيُتخذ خلال اجتماع يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إعلان الرئيس المؤقت تقديم انتخابات الرئاسة على أن يُعلن السيسي بنفسه موقفه في خطاب إلى الشعب". وطبقا للصحيفة، فإن مسؤولا عسكريا قال إن "هناك إجماعاً من قيادات القوات المسلحة كافة بتأييد ترشيح السيسي خصوصاً بعد ما أظهرته نتائج استفتاء الدستور من رغبة شعبية في رئاسة قائد الجيش للبلاد". من جانبهم، قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نتائج الاستفتاء على الدستور المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد الناخبين وأن عدد من صوتوا بـ"نعم" ربما يصل إلى 95%.

قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور التي تخطت حاجز 90% "طبيعية" لأن "الشعب المصري خرج للدستور باعتباره عتبة الخروج من حالة الارتباك وقلة الاستقرار". وقال عبد العليم، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن حزب "النور" ليس متشبثا بأن تجري الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية "حتى لا نتهم بمعاندة المصلحة العليا للبلاد". وأضاف أن الحزب ينتظر برامج المرشحين للرئاسة لتحديد موقفه "حيث إنه من الصعب الآن تقييم الموقف خاصة وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي حتى الآن لم يعلن عن ترشحه ولم يعلن أحد منافسته في الترشح". وأضاف أن "حزب النور كسب قاعدة كبيرة جدا من المواطنين الذين لا ينتمون إليه بعد دعوته للمصريين بالتصويت بنعم على الدستور". ودعا القيادي السلفي شعبان عبد العليم، وهو برلماني سابق، جماعة الإخوان لأن يتداركوا أخطاءهم ويحافظوا على البقية الباقية من شعبيتهم في الشارع. وأكد أن نتيجة الاستفتاء سوف تهدئ من العنف "لكنها لن تنهيه تماما وأنه على السلطة الحالية أن تلجأ لحلول مبدعة في إدارة الملف السياسي والاعتماد على بدائل غير الحل الأمني فقط".