فاز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في استفتاء أجري أمس /الأحد/، حول ما إذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته أو التنحي، وفق نتائج أولية أظهرت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين. ودعي نحو 93 مليونا مكسيكيا الى المشاركة في هذا الاستفتاء، الذي لم يكن ليشكل أي خطر على رئاسة أوبرادور، كونه يحظى بنسبة تأييد تقترب من 60 بالمائة. ونال الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 68 عاما، والذي تم انتخابه في 2018 لمدة ست سنوات، غالبية تراوح بين 90.3 بالمائة و91.9 بالمائة، من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى عام 2024، وفقا لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات بالمكسيك. ويأتي الاستفتاء قبل شهرين من انتخاب حكام ست ولايات /من أصل 32/، ويأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها، ويتطلع هذا الحزب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

بدأ آلاف الجزائريين من البدو الرحل القاطنين في الأماكن النائية جنوبي البلاد، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في مكاتب متنقلة، ضمن الاستفتاء الشعبي المقرر يوم الأحد المقبل على مشروع تعديل الدستور الحالي. وقالت السلطات الجزائرية المعنية بعملية التصويت، إنها وضعت عشرات مكاتب التصويت المتنقلة للناخبين في المناطق النائية بولايات إيليزيوتندوف وتمنراستوبشارلتمكين المسجلين الرحل بها من أداء حقهم الدستوري. وأشارت تلك السلطات إلى وضع أجهزة صحية خاصة بالاقتراع للوقاية من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19وتسهيل العملية. وكان مجلس الأمة الجزائري قد صادق في 12 سبتمبر الماضي بالإجماع على مشروع قانون يتضمن تعديل دستور البلاد، على أن تجري عملية الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري في الأول من نوفمبر المقبل.

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني". ويعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء . وأشار البيرقدار إلى أن أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس (أكرر رئيس) المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد. وفي أول رد فعل، قال صالح "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي". ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن ال"نعم" على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.

قال التلفزيون الرسمي، إن البرلمان العراقي صوت اليوم الثلاثاء على "صيغة قرار لوقف التعاملات المالية" مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة. وقال التلفزيون إن القرار جاء مع "الحفاظ على حقوق" المواطنين الأكراد لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية.

دعا إقليم كتالونيا إلى وساطة دولية لحل أزمته مع مدريد، بعد يوم من إصابة المئات عند محاولة الشرطة استخدام القوة لتعطيل استفتاء على الانفصال قضت محكمة بأنه غير قانوني. وأثارت أكبر أزمة دستورية تشهدها إسبانيا منذ عشرات السنين، مخاوف من الاضطرابات وإطالة أمد التوتر السياسي في أغنى مناطق البلاد، مما قد يعمق الانقسام بين مدريد وبرشلونة ويهدد الآفاق الاقتصادية. وقد تتفاقم الأزمة إذا ما قرر برلمان إقليم كتالونيا استخدام الاستفتاء، الذي قال مسؤولون من الإقليم إن 90% من الناخبين اختاروا فيه الانفصال عن إسبانيا، مبرراً لإعلان الاستقلال من جانب واحد، وهي خطوة يتضمنها قانون الاستفتاء بالإقليم إذا صوتت الأغلبية لصالح الانفصال. وقال زعيم الإقليم كارلس بوتشديمون في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "هذا ليس شأناً محلياً". وأضاف "من الواضح أننا نحتاج إلى وساطة... لا نريد انفصالاً مفجعاً... نريد تفاهماً جديداً مع الدولة الإسبانية". تصريحات بوتشديمون جاءت رداً على موقف المفوضية الأوروبية، التي دعت إسبانيا أمس إلى فتح حوار مع كتالونيا، مشيرة إلى أن العنف ليس حلاً، لكنها أيدت وحدة البلاد وعبرت عن ثقتها في إدارة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي للأحداث التي وصفتها بأنها "شأن داخلي"، في رفض ضمني لتولي دور الوسيط. خمس الاقتصاد الإسباني يأتي ذلك وسط استعدادات مؤيدي الانفصال لإضراب عام مقرر اليوم الثلاثاء، دعت له منظمات أهلية ونقابية كتالونية، احتجاجاً على استخدام القوة من قبل الشرطة والحرس المدني الإسباني لعرقلة استفتاء يوم الأحد. واعتبر بوتشديمون أن الإضراب سيعزز ما حققه الكتالونيون عبر التصويت في الاستفتاء. وقالت حكومة كتالونيا إن 2.26 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة مشاركة بلغت نحو 42% رغم حملة الشرطة. ولم تكن النتيجة مفاجئة في ضوء توقع عدم مشاركة كثير من مؤيدي البقاء ضمن إسبانيا. وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أن حوالي 40% فقط يؤيدون الانفصال. وإقليم كتالونيا مركز للصناعة والسياحة ويمثل حوالي خمس الاقتصاد الإسباني، ويعد قاعدة إنتاجية لشركات عالمية كبرى مثل فولكسفاجن ونستله، كما أنه يضم أسرع مواني الشحن نمواً في أوروبا. وبرغم دعوته إلى الوساطة، قال بوتشديمون إن الاستفتاء قانوني وملزم ويجب تنفيذ نتائجه. وطرحت تصريحات بوتشديمون تحديا لراخوي الذي يملك السلطة الدستورية لإقالة حكومة الإقليم وبسط السلطة المركزية على كتالونيا لحين إجراء انتخابات جديدة. إشراف الاتحاد الأوروبي وقال وزير العدل رفائيل كاتالا إن إسبانيا قد تستخدم هذه السلطة إذا أعلن برلمان الإقليم الانفصال. وحث بوتشديمون راخوي على تحديد ما إذا كان يريد الوساطة، التي قال إنها ينبغي أن تكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اكتفى بدعوة راخوي إلى تجنب استخدام القوة في إقليم كتالونيا، مؤكدا تأييده لـ"حجج مدريد الدستورية".

قال رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، إن إقليم كتالونيا فشل في إجراء استفتاء على الاستقلال اليوم الأحد وذلك بعد إصابة 760 شخصا في اشتباكات بين الشرطة وناخبين خلال التصويت الذي قالت الحكومة في مدريد إنه غير قانوني. وقال راخوي إن شعب كتالونيا تعرض لخديعة للمشاركة في التصويت المحظور مضيفا أن الاستفتاء إستراتيجية من قبل حكومة الإقليم ضد القانون والوئام الديمقراطي و"مسار يؤدي إلى لا شيء". وشكر راخوي قوات الأمن على الحفاظ على القانون والقيام بواجبهم، كما دعا إلى الاجتماع بكل الأحزاب السياسية الإسبانية لبحث مستقبل البلاد عقب الاستفتاء. ويواجه راخوي ضغوطا كبيرة من الداخل والخارج لإيجاد حل للدعوة لاستقلال كتالونيا بعد إدانة واسعة لطريقة التعامل مع الاستفتاء المحظور اليوم.

ارتفعت 460 حصيلة المصابين جراء تدخل قوات الدرك والشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، لمنع استفتاء الاستقلال غير القانوني في إقليم كتالونيا، وفق مسؤولون محليون. ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن عمدة برشلونة، أدا كولاو، إن "460 شخصا أصيبوا خلال المواجهات بين مؤيدي الاستفتاء والشرطة المركزية الإسبانية". وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوري تورول، عن "إصابة 337 بسبب عنف الشرطة الإسبانية". وطالب تورول عبر الموقع الرسمي لحكومة كتالونيا على "تويتر"، المصابين بتقديم شكوى إلى شرطة "موسوس ديسكوادرا" في كتالونيا. وبدأ يوم الاستفتاء بإصابة 38 شخصًا، بينهم 3 في حالة خطرة، وفق مركز الطواريء في كتالونيا. ومنذ صباح اليوم، تواصل القوات الأمنية مداهماتها بالإقليم لمنع الاستفتاء ومصادرة بطاقات الاقتراع؛ ما أدى إلى حدوث صدامات مع مؤيدي الاستقلال.

بدأت حدة التوتر تتصاعد تدريجياً في إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي، الذي يستعد غداً الأحد لإجراء استفتاء غير شرعي للانفصال عن إسبانيا. وفي محاولة منهم للحيلولة دون إغلاق المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع، قضت مجموعات مؤيدة للاستقلال ليلتها في المدارس مصطحبين معه أطفالهم. وقال الشرطي في الإقليم، موسوس دى اسكوادرا، اليوم السبت، إنه سمح للأسر بدخول بعض المدارس من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر. ولفت اسكوادرا إلى وجوب إغلاق جميع المباني العامة لغاية الساعة السادسة من صباح الأحد، بناء على تعليمات صادرة عن محكمة العدل العليا للإقليم. وأطلق نحو 60 ألف متطوع في عموم الإقليم، حملة لمنع إغلاق المدارس، إلى جانب تنظيمهم أنشطة ثقافية للدخول إليها. من جهة أخرى، تدخلت قوات الدرك الإسبانية ومنعت مبادرة الحكومة المحلية في كتالونيا للتصويت عبر شبكة الإنترنت عقب اقتحامها مركز تكنولوجيا الاتصالات ومركز أمن الاتصالات، وإغلاقها مواقع تصويت على الإنترنت. وأول أمس الخميس، ضبطت قوات الدرك الإسبانية، في إقليم كتالونيا، 2.5 مليون ورقة اقتراع و4 وملايين ظرف، في إطار عملياتها للحيلولة دون عقد الإقليم استفتاء انفصال عن البلاد في الأول من أكتوبر المقبل. وفي يونيو الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا. ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية بإسبانيا، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا. ويأتي ترتيب كتالونيا السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد. وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تعترف بـ"الاستفتاء أحادي الجانب" الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق الإثنين الماضي. وشدد تيلرسون في بيان أن "التصويت والنتائج (في الاستفتاء الباطل) افتقدتا للشرعية، ونحن نواصل دعم عراق موحد فيدرالي ديمقراطي مزدهر". وأعرب عن "قلق الإدارة الأمريكية من العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة أحادية الجانب". ولفت الوزير الأمريكي إلى أن بلاده عملت مع إدارة الإقليم والحكومة العراقية قبل التصويت لـ"تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة". وأكد أن "هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من خلال دعم خطوات أحادية الجانب مثل هذا الاستفتاء". وحث الأطراف على "الهدوء وإنهاء الاتهامات الكلامية والمعاملة بالمثل". واتخذت الحكومة العراقية إجراءات ردا على استفتاء الانفصال الباطل، منها إمهال إدارة الإقليم 72 ساعة، لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها، إلى الحكومة المركزية في بغداد، وحظر الطيران الدولي من وإلى مطاري أربيل والسليمانية بعد رفض إدارة الإقليم تسليمهما للحكومة الاتحادية.

صوت أكثر من 92% من الناخبين الأكراد بـ"نعم" في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها المفوضية العليا للاستفتاء، بعد يومين من عملية التصويت المثيرة للجدل. وقال مسؤولون من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال مؤتمر صحفي في أربيل، عاصمة الإقليم، إن 92,73% من 3305925 شخصا، صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72,16%.

ثمة مخاوف وقلق عربيان مشروعة يطرحها بقوة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق الذي جرى الإثنين، ففضلا عن كونه يشكل خطرًا على وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة كلها، فإنه يمثل (سايكس بيكو جديدة) لوضع بذور تقسيم المنطقة وفقا لمخطط الشرق الأوسط الجديد الذي طرحته منذ سنوات واشنطن وتسعى لتنفيذه على الأرض رغم الموقف المعلن من الإدارة الأمريكية الذي يحذر من مخاطر انفصال الإقليم. وفي هذا السياق يؤكد المراقبون أن ثمة أطرافا إقليمية أخرى تقف بقوة وراء ذلك الانفصال ودعمه وفي مقدمته دولة الإمارات وإسرائيل التي لم يتورع أبناء الإقليم عن رفع أعلامها خلال احتفالاتهم بالاستفتاء التاريخي!! وبالمقابل فإن دولة قطر وانطلاقا من مسؤوليتها القومية، كانت من أوائل الدول المناهضة لفكرة الانفصال إدراكا منها لمخاطره على الجسد العربي، وحتى لا يفتح أبوابا أمام الأقليات والإثنيات المنتشرة بالدول العربية لإغراقها في جحيم التفتيت والتشظى. ولذلك جاء بالأمس تصريح المصدر المسؤول بوزارة الخارجية حاسما حازما حيال الاستفتاء وتداعياته، حيث أكد بأن الاستفتاء، الذي جرى في كردستان العراق من دون التوافق عليه بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان العراق، يجب ألا يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي، في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الإرهاب. وأكد المصدر موقف قطر الثابت بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعبًا وأرضًا، وأن تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطرًا على المنطقة بأسرها. وشدد على دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كافة مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق أمن واستقرار المنطقة. موقف الدوحة ومخاوفها ومحاذيرها جاء منسجما مع الغالبية المطلقة من المجتمع الدولي الرافض والمتحفظ على مشروع الاستفتاء الساعي لتأسيس دولة كردية، بينما شذت وغردت خارج السرب كل من إسرائيل والإمارات اللتين تدعمان الانفصال. فقد أعلنت إسرائيل دعمها الكامل إجراء الاستفتاء في كردستان. وقال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية إنّ "إسرائيل تدعم الجهود المشروعة التي يبذلها الشعب الكردي من أجل الحصول على دولة خاصة به"، كما دعت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في إقامة دولته المستقلة على الحدود مع العراق وتركيا. وفي الإمارات رصد المراقبون تصريحات ومواقف عن مسؤولين إماراتيين تدعم انفصال كردستان عن العراق من بينها رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، التي وقعت مذكرة تفاهم مع الإقليم مطلع العام الجاري للمساعدة في تنظيم عملية الاستفتاء. وأكدت في تصريحات لها أنه إذا أعلن عن استقلال كردستان بشكل كامل عن بغداد، فإن أبو ظبي ستعترف بهذا الاستقلال وفقا لزعمها، وهو ما دعا قيادات سياسية عراقية لمهاجمة أبو ظبي، إذ شن القيادي في التحالف الوطني الحاكم بالعراق، النائب جاسم محمد جعفر، هجوما على أبو ظبي، مؤكداً أن الأخيرة عليها أن تعرف حجمها، وأنها متهمة بالتآمر على العراق ووحدته. وتساءل جعفر "هل تقبل الإمارات أن تتقسم إلى سبع دويلات؟ هل نسيت عندما كانت مقسمة كيف كانت بينها المشاكل؟ كيف ترفض لنفسها وتقدم الدعم لدولة مثلها؟ بينما تشير التقارير إلى أن أبرز الدول والمنظمات المتحفظة والرافضة لمشروع الانفصال يأتي في مقدمتها كل من: - تركيا.. التى تقاتل ببسالة لإفشال مشروع التقسيم والانفصال.. وقال رئيس الحكومة التركية ابن علي يلدريم: إنّ "الاستفتاء الذي تعتزم إدارة الإقليم إجراءه في شمال العراق يمثّل مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا". كما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق خط أنابيب تصدير نفط شمال العراق الموجود في تركيا، واعتبر تصريحات رئيس الإقليم مسعود البارزاني "خاطئة للغاية، لأنه لا يعلم حساسيتنا تجاه وحدة التراب العراقي"، وأكد أنّ ذلك يعكس مدى انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل. - إيران.. لأكثر من مرة حذرت طهران إقليم كردستان من إجراء الاستفتاء، إذ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاتي، إنّ "الاستفتاء هو محاولة غير مدروسة من شأنها أن تشكل خطرا يؤدي إلى صراعات جديدة تزيد من وتيرة الفلتان الأمني بالمنطقة". وأضاف شمخاتي أنّ "الاستفتاء سيتمخض عنه هدر في الفرص والطاقات الجمة والمؤثرة في المجتمع الكردي وفي سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "تصاعد التوترات غير المرغوب فيها سيزيد من معاناة الشعب المظلوم والشجاع في الإقليم"، ملوحا بإغلاق الحدود مع الإقليم في حال قررت تنفيذ الخطوة. - أمريكا.. حيث دعت مرارا إقليم كردستان العراق إلى "إلغاء الاستفتاء واللجوء إلى التفاوض مع الحكومة العراقية بدلا منه. وفي هذا السياق قال بيان للبيت الأبيض، إنّ واشنطن لا تدعم نية حكومة كردستان في إجراء الاستفتاء، الذي سيتسبب بتشتيت جهود هزيمة داعش. - بريطانيا.. فقد أعربت عن رفضها لقرار إجراء استفتاء الانفصال الكردي عن العراق. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها "لا نؤيد عزم حكومة الإقليم إجراء الاستفتاء، لأنه سيحمل خطر زيادة عدم الاستقرار في المنطقة". الرفض لم يقتصر على جيران العراق وغيرهم من الدول لكنه امتد إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها: - الجامعة العربية.. فقد أعلنت عن رفضها المشروع حيث أعلن المجلس الوزاري للجامعة العربية في اجتماعه الأخير عن رفضه الخطوة، معتبرا أن بقاء العراق الموحد والقوي الفيدرالي هو مصلحة للعراق بعربه وكرده وللأمة العربية جميعا". - الأمم المتحدة.. فقد أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن الاستفتاء جرى في مناطق متنازع عليها، ولاسيَّما في كركوك، الأمر الذي يزعزع الاستقرار بشكل خاص". وأكد أن "الاستفتاء تم إعلانه من قبل جانب واحد، وشمل مناطق متنازع عليها تحت سيطرة البيشمركة (قوات الإقليم)، وكان يواجه معارضة من جانب السلطات الدستورية العراقية، ودول الجوار، والمجتمع الدولي. وأعرب عن "الأسف لعدم انتهاز فرصة إجراء مفاوضات جادة لحل القضايا العالقة بين حكومتي العراق وإقليم كردستان، استنادا للدستور وبروح من الشراكة والاحترام المتبادل، قبل الإقدام على هذه الخطوة". كما قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام من قبل إن "لدى المنظمة الدولية ملاحظات على قرار إقليم كردستان إجراء الاستفتاء، مشددًا على أن "موقف الأمم المتحدة واضح ويتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالدستور العراقي، الذي صوت عليه الأكراد والعرب وبقية مكونات الطيف العراقى. كما أن مجلس الأمن أعرب في بيان له عن رفضه للانفصال. - الاتحاد الأوروبي.. فقد أعلن عن تحفظه بشأن تحديد موعد الاستفتاء، وذكر متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، في بيان له أنّ "على حكومة الإقليم الدخول في حوار مع الحكومة المركزية في بغداد، لتسوية جميع القضايا التي لم يتم حلها ضمن الدستور العراقي. وأكد أنّ "المصلحة العامة للشعب العراقي ككل ستتحقق على أفضل وجه في عراق موحد تعمل فيه جميع الأطراف المختلفة معا، لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للبلاد". يذكر أن الأكراد يعيشون شمال العراق منذ فترة طويلة تمتد إلى الحقبة السومرية، وهي ليست الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يعيش فيها الأكراد، فهناك أكراد في سوريا وإيران، بالإضافة إلى تركيا التي يوجد فيها أكبر عدد من الأكراد، حيث تشير المعلومات إلى أن عددهم يصل إلى 19 مليون نسمة، ويقيم الأكراد في العراق بإقليم كردستان وعاصمته أربيل. وحمل إقليم كردستان العراق اسم منطقة الحكم الذاتي الكردية منذ عام 1979، حيث وقع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي، وممثلون لزعيم الأكراد وقتها مصطفى البارزاني على اتفاقية أنهت سنوات من الحرب بين بغداد والأكراد، وفي عام 2005 تحولت منطقة الحكم الذاتي الكردية إلى الاسم الحالي "إقليم كردستان العراق"، الذي أصبح له علم ودستور ونشيد قومي وحكومة وبرلمان خاصة به، وأصبحت اللغة الكردية رسميًّا ودستوريًّا اللغة الثانية في العراق بعد اللغة العربية.

أعرب السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء الآثار المحتملة المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن استفتاء اليوم في إقليم كردستان العراق. وأكد جوتيريش، في بيان صحفي، احترامه لسيادة العراق ووحدته وسلامته الإقليمية، مشددا على ضرورة حل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان عبر الحوار والتسوية البناءة. وتوقع الأمين العام أن يتم السماح بمواصلة تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة بأنحاء العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان، بدون عوائق، ودعا السلطات المعنية إلى مواصلة تقديم الدعم بهذا الخصوص.

أعلنت رئاسة الحكومة التركية أن سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة إقليم "كردستان العراق"، بإصرارها على إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، وأن تركيا لن ترحب أبدا بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية. وقال السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، اليوم، في تصريحات "إن استفتاء انفصال الإقليم الكردي لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة".. مبرزا أن هذا الاستفتاء "غير مشروع"، ومحملا حكومة الإقليم مسؤولية عواقبه. وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا ستستمر في مساعدة "الذين عانوا من منظمات مسلحة مثل "داعش" وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، قائلا "لن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه". وأضاف يلدريم أن بعض القياديين والأشخاص الذين يظنون بأن شعب المنطقة وإخوتنا الأكراد يستحقون الظلم، سوف يحاسبون من قبل شعبهم أولا، ومن جميع الجهات التي ترفض الاستفتاء ثانيا. يشار إلى أن الحكومة العراقية أكدت رفضها لاستفتاء الانفصال، الذي تصر حكومة الإقليم على إجرائه، غدا الإثنين، بدعوى عدم دستوريته.. فيما أعلنت عدة دول في المنطقة والعالم رفضها لإجراء الاستفتاء وتأكيدها الحفاظ على وحدة العراق. وكان وزراء خارجية كل من العراق وتركيا وإيران، أعلنوا في بيان مشترك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنهم سيتخذون إجراءات بالتنسيق فيما بينهم ضد الإقليم في حال مضي حكومته قدما في إجراء الاستفتاء، دون ذكر تفاصيل عن فحوى تلك الإجراءات.