يشهد الشاطئ الواقع بجانب فندق شيراتون الدوحة اقبالا كبيرا من مرتادي البحر الذين يرغبون في قضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم نظرا لقرب الشاطئ، على العكس من الشواطئ الاخرى التي تبعد مسافات طويلة عن الدوحة وتحتاج الى وقت طويل للوصول اليها. وقد اصبح الكثير من مرتادي الشاطئ لا يجدون مكانا نظرا للزحام الشديد خاصة في ايام الاجازات الاسبوعية والمناسبات حيث تتوافد أعداد كبيرة من مرتادي البحر بشكل ملفت. وقد علق بعض مرتادي الشاطئ منوهين الى أن موقع الشاطئ القريب جدا جعل منه وجهة تعد من أفضل الوجهات في الدولة على الاطلاق فهو على طبيعته القديمة التي كان عليها ولم يطرا عليه اي تغيير رغم أن المنطقة المحيطة شهدت تغييرا كاملا خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك فانه يحتاج الى توسعة واعادة تاهيل بشكل افضل حتى يمكن استيعاب اعداد أكبر في المستقبل ، وهو وجهة دائمة لمن لا يحب الذهاب الى أماكن بعيدة عن الدوحة. وأشاروا الى أن الشاطئ رغم صغر مساحته الا انه يحتاج الى بعض التوسعة خاصة في المنطقة الرملية التي تعد بمثابة موقف للسيارات ويمكن تطوير المساحة عبر تشجير المنطقة القريبة من البحر مباشرة ووضع عدد من الجلسات والمقاعد وزيادة المساحة الخضراء في المنطقة الرملية المخصصة لوقوف السيارات وهو ما سيمكن أعداد أكبر من العائلات خاصة الجلوس في هذه المساحات خلال تواجدهم في المكان. وطالبوا بوضع المزيد من حاويات القمامة بالقرب من المكان وذلك حتى تسهل على الزوار التخلص من المخلفات وحتى لا يتركونها في المكان حيث لايزال البعض يقومون في نهاية الرحلة برمي مخلفاتهم في غير مواضعها وهو ما يؤدي الى تشويه المنظر العام للمكان. وطالبوا بأهمية الحفاظ على نظافة المكان وعدم رمي المخلفات بشكل وبقايا الاخشاب التي يتم استخدامها في عمليات الشواء والطبخ وترك المكان نظيفا لان زوارا آخرين سيستخدمون المكان بعدهم.

في ظل الإعلان من وقت لآخر عن إعادة تأهيل المواقع التاريخية والأثرية في الدولة. يطرح التساؤل نفسه عن مدى أهمية هذا التأهيل، وانعكاساته على حالة الوعي داخل المجتمع، فضلاً عن أهميته بالنسبة للحركة السياحية، لتكون هذه المواقع مقصداً للزائرين من دول العالم. مثل هذه التساؤلات طرحتها الشرق على عدد من خبراء الآثار والتاريخ، والذين شددوا على أهمية إعادة تأهيل هذه المواقع، لآثارها الإيجابية على مختلف المستويات، سواء بالنسبة لحالة الوعي، أو استقطاب السائحين، علاوة على الدور الذي تعكسه في عراقة هذه المواقع، وتاريخها الممتد عبر العصور. ونوه المهتمون بالجهود المبذولة حالياً في سبيل إعادة تأهيل هذه المواقع، خاصة وأن الدوحة أصبحت محط الاهتمام العالمي، مع اقتراب العد التنازلي لاستضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي يضفي أهمية كبيرة على كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف إعادة التأهيل، بكل ما يواجهه من تحديات، إحياءً للتراث، واستحضاراً لتاريخ عريق أمام الأجيال. د. محمد الكواري: لا بد من إعادة ترميم هذا الإرث الحضاري د. محمد خليفة الكواري، أستاذ الجغرافيا البشرية والتخطيط العمراني، مهتم بالحفاظ واستخدام المواقع الأثرية في مجال السياحة، وسبق له الاشراف على مشاريع تخرج للحفاظ على التراث القطري، واستغلاله في مجال السياحة مثل مناطق الكرعانة والزبارة وقرى الشمال، يؤكد أن الحفاظ على التراث هو حفظ لماضي الدول وثقافتها وإرثها الحضاري، ولكن هذا الحفاظ لا يمكن أن يتم بطريقة الإبقاء عليها في حالتها الطبيعية، وتسويرها ومنع الآخرين من الاطلاع عليها، لأن هذا التصرف سوف يعجل من تدهورها ثم خسارتها بشكل نهائي ماديًا ومعنويًا، لذلك لابد من إعادة ترميم هذا الإرث الحضاري المادي بشتى أنواعه: قلاعا وقصورا وبيوتا وأدوات كان يستخدمها الأجداد. ويقول إن هذا النوع من الحفاظ على الإرث يكون بالعناية المستمرة بالمواقع الأثرية مع تنظيم الزيارات الداخلية والخارجية، ولابد من توصيف هذه المواقع الاثرية وإعداد كتيبات تشرح ماضي هذه المواقع واستخداماتها، وكذلك أهميتها للمواطنين، وبذلك يكون قد أسهم في الحفاظ عليها، ويتم التعريف بها مما يساعد بشكل كبير في الحفاظ على الإرث الحضاري للدولة، خاصة وأننا نتعامل مع إرث يمكن أن نشاهده ونلمسه. ويلفت إلى أن قضية الحفظ في المتاحف فقط تؤدي إلى فصل اللقى الأثرية عن الواقع، وبالتالي ضياعها. لقد كانت عملية الحفاظ على سوق واقف وقلعة الزبارة وقلعة الكوت وسوق الوكرة خطوة عملية كان لها أكبر الأثر في التعايش مع الماضي بشكل عصري، وتوظيفها بشكل ممتاز في السياحة والتعريف بإرث قطر التراثي. داعيا إلى أن يشمل إعادة التأهيل قرية أم سوية، لما لها من دور في تاريخ قطر. عبدالعزيز السيد: تسهم في تعميق الوعي بالتاريخ المحلي يؤكد السيد عبدالعزيز البوهاشم السيد، الباحث في شؤون التراث، أن إعادة تأهيل المواقع الأثرية والتاريخية جزء من مهام الدولة، والتي تضطلع بدور كبير في هذا الجانب، حماية للآثار والمواقع التاريخية في البلاد، وذلك بإعادة تأهيلها بما يسهم في جذب السياحة العالمية إليها، خاصة وأن لدينا تاريخا عريقا، وممتدا عبر العصور، وحافلا بالعديد من التفاصيل، التي تعكس أن بلادنا كانت مأهولة بالسكان منذ زمن قديم، وفي هذا دلالة كبيرة على عراقة قطر وتاريخها الطويل، الممتد عبر العصور. وحول أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه هذا التأهيل. يحددها السيد عبدالعزيز البوهاشم السيد، صاحب مكتبة عبدالعزيز البوهاشم للكتب التراثية، في أهمية الاستعانة بالخبرات العالمية، والوقوف على أبرز النتائج والتفاصيل والمخرجات التي تتمخض عنها عملية إعادة التأهيل، بما يعطينا تفاصيل أكثر عن الحياة قديماً في الدولة، وفق أسس علمية ومنهجية. ويلفت إلى التنوع التاريخي والحضاري للدولة، وهو تنوع شديد الثراء، ويمتد إلى مناطق شاسعة في الدولة. منوهاً في هذا السياق بالجهود التي تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة ومتاحف قطر في صون الآثار، والحفاظ عليها، سواء كان ذلك تراثاً مادياً أم غير مادي. كما يشير إلى أن إعادة التأهيل يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه قطر محط أنظار الاهتمام العالمي، مع اقتراب بطولة كأس العالم قطر-2022، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تعمل الجهات المعنية في عملية تأهيل المواقع التاريخية والأثرية، بهدف تنمية الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، فضلاً عن آثارها الإيجابية في دمجها بالمناهج التعليمية، وهو ما يتحقق حالياً على أرض الواقع في قطر، الأمر الذي يسهم بدوره في تنمية الوعي بعراقة تاريخنا، وما تزخر به قطر من مواقع ذات جذور عميقة. د. فايقة أشكناني: المباني الأثرية ثروة وطنية لربط الأجيال بتاريخ الأجداد الأكاديمية الدكتور فايقة أشكناني، تقول: إن توثيق التاريخ يُنصف الأمم ويحفظ تراثها، فكثير من التراث الذي تتميز به الدول يأتي بسبب توثيق التاريخ له، وإبرازه بالشكل الملائم، ومن هنا كان اهتمام دولة قطر بتاريخها وتراثها الغني، والذي يعد جزءًا من تاريخ منطقة الخليج العربي. وتتابع: على مدى السنوات الماضية بذلت متاحف قطر جهداً كبيراً في القيام بأعمال تنقيب وترميم واسعة، فضلاً عن إجراء بحوث علمية للحفاظ على التراث المحلي وتوثيقه، وتأهيل المناطق التراثية؛ حيث إن كل هذه الجهود تتكاتف وتتعاضد؛ لتشكيل الوعي بالتاريخ القطري؛ ليكون حاضرًا في وجدان جميع أهل قطر انطلاقا من رؤية قطر 2030، والتي توجه إلى الجمع بين التاريخ والعادات والتقاليد الموروثة، وبين المستقبل والتطلع إلى التقدم. وتعتبر المباني الأثرية في قطر ثروة وطنية تربط الأجيال القادمة بتاريخ الأجداد، وتوثيقًا حياً لتاريخ الوطن. من هنا وجهت الكثير من المؤسسات الثقافية بالدولة اهتماماتها للحفاظ على المباني القديمة لتسرد للأجيال القادمة قصة تاريخ قطر، ومن أهم وأبرز المواقع التاريخية والأثرية التي تم ترميمها في قطر موقع الزبارة الذي تم إدراجه في عام 2013 ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بالإضافة إلى مشروع مشيرب قلب الدوحة، حيث تم تطوير منطقة مشيرب بتصميم هندسي حديث مع استخدام مواصفات صديقة للبيئة للمباني الخضراء مع الحفاظ على المباني والتاريخ الذي يكتنزه هذا الحي؛ ليروي قصة تاريخ المنطقة للأجيال القادمة، وإحياء النبض فيه؛ ليصبح معلما من المعالم التاريخية للدولة. وتلفت إلى أنها عندما تزور منطقة مشيرب ومتاحفها، أشعر بالحنين للزمن الماضي؛ ففي كل شارع أو زاوية لي ذكريات وأشجان، حيث نشأت فيه وترعرت ودرست، وقد كان حينئذ نموذجًا لتلاحم المجتمع القطري. د. علي عفيفي: إعادة التأهيل يثري المشهد الثقافي يقول د. علي عفيفي علي غازي، الباحث في التاريخ، إن تأهيل المواقع الأثرية وترميمها، واستخدامها كمزارات سياحية تتوافق مع الحداثة والمعاصرة، يُثري المشهد الثقافي والحضاري في قطر، ويعمل على تنشيط الحركة السياحية؛ إذ يتيح للزائر فرصة العيش في التاريخ، واستنشاق عبق التراث، ويُذكر بحياة الأجداد، ويُقدم دروس التاريخ، إذ إنها ترتبط بأحداث تاريخية مهمة، تؤرخ لجوانب في الشخصية القطرية، كما أنه لا يُحرم الزائر من الرفاهية والخدمات الجيدة، وذلك إثراء لتجربة ضيوف قطر، إذ إن اعادة التأهيل يمثل أحد السبل للحفاظ على المواقع الأثرية، التي تعتبر ثروة وطنية يجب علينا الحفاظ عليها لتسليمها لأبنائنا كما حافظ عليها آباؤنا وأجدادنا، كما أن التأهيل يقتضي تطوير المناطق المحيطة بالموقع الأثري المعاد تأهيله؛ لرفع كفاءة الخدمات السياحية، وإطالة مدة إقامة الزائر، ووضع لافتات تعريفية تُبرز القيمة التاريخية والحضارية والثقافية للمزار الأثري أو التراثي، وذلك لزياة الوعي بأهميته، وضرورة المحافظة عليه كإرث حضاري؛ يُسلط الضوء على حياة الأسلاف. ويتابع: إنه مع عولمة البناء والعمران بالاعتماد على مواد وأدوات حديثة، باتت المحافظة على التراث العمراني التراثي والمواقع الأثرية تواجه تحديات حقيقية، وخاصة أن الحياة في الأبنية العصرية أسهل وأكثر راحة من الأبنية التراثية. كما أن تكاليف البناء الحديثة أقل بكثير من تكاليف صون الأبنية التراثية وتأهيلها، بالإضافة إلى أن ضعف الحافز المادي والمعنوي الذي يحصل عليه المتخصصون في مجالات الصيانة والتحديث، ومن هنا تأتي فكرة إدخال الأبنية التراثية، والمواقع الأثرية في الاستثمار السياحي، مع توفير بنية تحتية حديثة لها، وإقامة الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه بالقرب منها، لمواجهة هذا التحدي، ولكن التركيز على حماية المباني التاريخية وحده لا يكفي؛ بل يجب مراعاة عناصر البيئة التاريخية الأخرى المحيطة بها، لذا يجب تبني موقف حازم تجاه الترميم واعادة التأهيل اعتماداً على تصور تنموي مستديم، وأن يتم ذلك من دون تغيير طابعها التاريخي والتراثي والأثري والحضاري.

صاحبات المشروعات طالبن بمظلات تقيهن تقلبات الطقس أم حمد: نظل ساعات طويلة بالسوق لذلك يجب تظليل المكان شيخة: أتمنى الحصول على محل صغير لعرض تصاميمي أمينة: إعادة ترتيب المكان يصب فى مصلحة الأسر والزبائن أم إبراهيم: المكان بحاجة إلى تأهيل وعمل فواصل من الزجاج طالبت مواطنات منتسبات للأسر المنتجة بتذليل الصعوبات التي تواجههن في تسويق وعرض منتجاتهن المختلفة في سوق واقف، خاصة أن مشاريعهن التي تتنوع ما بين خياطة الملابس التراثية، وإنتاج خلطات البهارات والتوابل، وطهي المأكولات والحلويات الشعبية تجد رواجا كبير بين المواطنين والسائحين الأجانب. ولفتن إلى عدم وجود مظلات أو أسقف تحميهن من حرارة الشمس الحارقة أو برودة الشتاء، وهو السبب الرئيسي وراء اتجاه الكثيرات من المواطنات إلى عدم الوقوف بأنفسهن على طاولات البيع، وقيامهن بتوظيف عاملات. وأشرن إلى أن الجهات المختصة لا تألو جهدا في توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهن، إلا أنهن بحاجة ماسة إلى تأهيل الأماكن التي يقمن فيه ببيع وتسويق منتجاتهن من خلال إنشاء مظلات تقيهن حرارة الشمس، خاصة أنهن لا يقدرن على إيجارات المحلات المرتفعة. وجهة سياحية وأكدن أنهن لا يردن التفريط فى سوق واقف الذى يعد من أهم الوجهات السياحية فى البلاد، والعديد من السياح سواء كانوا عربا أو أجانب يحرصون على تذوق الأكلات الشعبية القطرية فيه. في البداية قالت أم حمد، إحدى السيدات اللاتى يقمن بتفصيل وتجهيز النقاب والبرقع، وتعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 12 عاما، أنها تعتمد بشكل رئيسي على بيع النقاب والحناء ونبات السدر والكتام، وأسعارها تتراوح ما بين الـ20 إلى 50 ريالا. وأضافت أتمنى من الجهات المختصة الاهتمام بتظليل المكان بشكل لائق، خاصة اننى من ذوات الاحتياجات الخاصة، وفي حالة هطول الأمطار، أبحث عن من يساعدني في نقل بضاعتي، فضلا عن اهمية المظلات في حمايتنا من حرارة الصيف، حيث إننا نقوم بالتوجه لسوق واقف منذ الساعة الثانية ظهرا إلى التاسعة ونصف ليلا. تأهيل المكان أما السيدة أمينة رجب، التي تمتلك مشروعاً باسم "منتجات الأماني" فتقول أنها تعمل في الإنتاج الغذائي منذ 15 سنة، وأنّ تشجيع الأسر والزبائن هو الحافز على مواصلة مشوارها، خاصة أنها تبيع خلطات المكبوس والبرياني والبهارات المختلفة. وطالبت الجهات المختصة بضرورة تأهيل وتنظيم المكان بشكل أفضل،خاصة أنهن تعودن على الجلوس في سوق واقف باعتباره من أهم المقاصد السياحية في الدولة، ويرغبن في الاستمرار في تقديم الاكلات المختلفة للسياح، إلا أن عدم وجود مظلات تقيهن حرارة الشمس أو هطول الأمطار من أبرز المعوقات التي تمنعهن من مباشرة أعمالهن. توفير الراحة للجميع بدورها قالت السيدة أم إبراهيم، وتدير مشروعا خاصا بتجهيز الأكلات الشعبية منذ أكثر من 5 سنوات، أنها تشتهر بتجهيز الخنفروش، الذي يلقى إقبالا كبيرا من السياح. وأشارت إلى أن الاشكالية الرئيسية بالنسبة لهن، تكمن في عدم تأهيل المكان أو الجزء الذي تقوم فيه السيدات بالبيع، وكان بالامكان عمل فواصل من الزجاج، على ان تقوم كل سيدة، بشراء ووضع مراوح على نفقتها الخاصة، مؤكدة ان مثل هذه الأمور تصب في مصلحة البائعة والزبائن، من خلال توفير سبل الراحة للجميع، وتجهيز مكان يليق بأهمية سوق واقف، الذي يعتبر أهم المزارات السياحية بالدولة. أما شيخة بنت محمد، فتحدثت عن مشروعها الذي يحمل اسم "الغلا للمجوهرات" قائلة: أصنع بنفسي مجوهرات وحلى من التراث، وحاولت المزج ما بين الذهب واللولو، كما جمعت بين موديلات من الماضي والحاضر، خاصة ان الناس دائما تبحث عن أشياء مبتكرة، لذلك حاولت الخروج عن المألوف من خلال صنع قطع تناسب الفتيات والأمهات. وعن أبرز الصعوبات التي تواجهها قالت: بدأت مشروعي منذ أكثر من 6 سنوات، واشارك من خلال الأسر المنتجة في العديد من المعارض وفي فعاليات درب الساعي، ولكن الاشكالية تكمن في عدم الحصول على محل صغير. ولفتت إلى أنها طرقت جميع الأبواب سعيا منها للحصول على محل أو قسم صغير في أحد المولات، ولكن جميع المولات تلزم المستأجر بأخذ مساحات كبيرة تفوق قدرات مشروع صغير، معربة عن أملها في أن تلقى الدعم المناسب أو توفير محل صغير في أي مكان لعرض تصاميها ومنتجاتها المختلفة.

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الإثنين، أن أكثر من 300 مدمن مخدرات هربوا من معسكر لإعادة التأهيل. وقال فام هو ثو، المتحدث باسم اللجنة الشعبية في إقليم هاي فونج، إن النزلاء هربوا من معسكر إعادة التأهيل الاجتماعي والعملي في مدينة هاي فونج بعد ظهر أمس الأحد. وجرى تعبئة مئات من رجال الشرطة لحفظ النظام. وقال ثو إن "بعض النزلاء لك يكونوا يرغبون في العمل في الآونة الأخيرة، وأصيبوا بحالة هياج وتسببوا في مناوشات بين النزلاء ثم هاجموا بعضهم البعض". وكانت هناك شكاوى من البعض تتعلق بالعنف والوجبات متدنية الجودة، وقال آخرون، إنهم هربوا بعد مضاعفة فترة علاجهم إلى 4 أعوام.