أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن ضم الكيان الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن. وقال العاهل الأردني، في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية أوردتها وكالة الأنباء الأردنية اليوم ، إن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكن من المضي قدما في سبيل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. مضيفا أن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. كما أكد أنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في يوليو المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية. وردا على سؤال للمجلة عما إذا كان الأردن سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي، في حال ضمت أجزاء من الضفة الغربية، قال الملك عبد الله الثاني: لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط. من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني أن علاقات بلاده بألمانيا في أعلى مستوياتها الآن، قائلا : تربطنا علاقة عمل ممتازة، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني، إن ألمانيا تدرك تماماً القرار السليم بشأن القضية الفلسطينية، ونحن حلفاء وأصدقاء فيما يتعلق بهذه القضية ونمضي إلى الأمام. وبشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) على السياسة العالمية، قال ملك الأردن إن التداعيات تجلبُ واقعاَ جديداَ يتسم بعدم اليقين، الصحة والأمن الغذائي أصبحا على رأس الأولويات، فمثلا أوروبا لديها أراض زراعية خصبة، وستعمل على تخزين المؤن الغذائية لديها، وهذا قرار مفهوم، ونحن أيضاً بدأنا بالاستثمار بشكل كبير في تخزين القمح، ولدينا مخزون يكفي لعام ونصف العام بشكل مريح، ولكن ماذا بعد؟ في مناطق كثيرة حول العالم، سيكون خطر الموت جوعاً أكبر من خطر الفيروس نفسه. كما أكد العاهل الأردني أن العالم الآن ليس مثلما كان عليه قبل جائحة كورونا، قائلا : علينا جميعاً أن ننظر إلى بعضنا البعض بنظرة مختلفة، فمثلا هناك اتفاقيات للتكامل التجاري بين الساحلين الغربي والشرقي في الولايات المتحدة حتى تمكّن الولايات من تغطية احتياجاتها من السلع، فما نحتاجه هو ترتيب مماثل على المستوى العالمي.

دعت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في قطاع غزة، أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وأحرار العالم لوقفات احتجاجية غاضبة الثلاثاء المقبل، رفضا لقرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة والأغوار. ودعا القيادي في حركة حماس أشرف أبو زايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الفصائل، أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وأحرار العالم التعبير عن رفضهم لهذه المؤامرة بوقفات احتجاجية غاضبة تحذر الاحتلال وشركاءه من مغبة الاستمرار بجريمة سرق الأرض وطمس الهوية وتزييف التاريخ. وقال أبو زايد إن ما تخطط له القيادة الصهيونية من ضم أجزاء استراتيجية وحساسة في الضفة المحتلة ستلتهم مساحة كبيرة من أرضها وسيمزقها إلى كانتونات صغيرة متفرقة ما سيزيد من معاناة شعبنا وآلامه. وأوضح أن جائحة كورونا وانشغال العالم قد فتحا شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات ضد أبناء شعبنا؛ متناسيا أن هذا الشعب لن يرضخ لهذه الابتزازات الرخيصة وسيضع هذه الاتفاقيات والقرارات تحت أقدامه. وأكد أبو زايد أن ما يحدث يتطلب منا جميعا توحيد الموقف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم خيار المقاومة لمواجهة المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية.

أعلن مسؤولون أمس تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة لليمين الدستورية ليوم واحد بسبب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وبحسب متحدث باسم البرلمان، فإن تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، سيتم الخميس المقبل بدلا من الأربعاء. وقال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لوكالة فرانس برس إن التأجيل جاء بسبب زيارة بومبيو. وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي في الوقت الذي باركت فيه الإدارة الأمريكية مخطط نتنياهو لضم جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، التي حذر الفلسطينيين من أنها ستقتل آمال احلال السلام على المدى البعيد. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، إن اجتماعات بومبيو مع نتنياهو وغانتس تبحث قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، في إطار خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة. وتقوم لجنة أمريكية-إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط الأراضي التي ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أمريكي بهذا الضم. وكان نتنياهو وغانتس قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو المقبل. وأعلن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، أن الحكومة الجديدة، ستؤدي اليمين القانونية، بعد غد الخميس. والحكومة الجديدة، هي ائتلاف بين كتلة اليمين التي يتزعمها حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس. وبموجب اتفاق الحزبين، سيتناوب الزعيمان على منصب رئيس الوزراء؛ حيث سيستمر نتنياهو في المنصب لمدة 18 شهرا، يكون خلالها غانتس نائبا له ووزيرا للدفاع، ثم يصبح الأخير رئيسا للوزراء في أكتوبر2021 لمدة 18 شهرا أخرى. وتضم الحكومة الجديدة 32 حقيبة وزارية، يتم توزيعها مناصفة بين كتلة نتنياهو وكتلة غانتس. وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول أعلن رئيس الكنيست بيني غانتس أن تنصيب الحكومة، سيتم ظهر يوم الخميس. وتم الإعلان سابقا، أن مراسم اليمين القانونية في الكنيست، ستجري الأربعاء. ولم يوضح الكنيست الإسرائيلي أسباب تأجيل المراسم، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو سيزور إسرائيل الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الكنيست غانتس. وكشفت صحيفة إسرائيلية، أمس، عن قلق إسرائيل من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم على موقعها الإلكتروني، أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المعروف بمواقفه المتشددة ضد إسرائيل يقود مناقشات لفرض عقوبات على تل أبيب حال إقدامها على فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية في إطار صفقة القرن الأمريكية. وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل قلقة من إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وأنه في حال حصل ذلك سيكون الضرر الاقتصادي على تل أبيب كبيرا جدا. وذكرت يسرائيل هيوم، أن إحدى العقوبات الأخرى الممكن فرضها على تل أبيب هي إخراجها من برنامج الأفق 2027 العلمي الذي يمول مؤسسات إسرائيلية علمية وتقنية بملايين الدولارات. ورغم تلك المخاوف، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن دولا أوروبية صديقة لإسرائيل من بينها التشيك، وهنغاريا (المجر)، ورومانيا، وبلغاريا ستحاول عرقلة فرض أي عقوبات ضد تل أبيب. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن دستور الاتحاد الأوروبي يمنع اتخاذ قرارات ذات بعد سياسي خارجي إلا بموافقة كافة الدول عليها. ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو المقبل. وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل) من أساسها. وفي نهاية يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صفقة القرن في مؤتمر صحفي بواشنطن.وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية متصلة في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وبحسب خطة ترامب تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.

أعلنت جمعية بحرينية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل أنها تلقت توجيهات من جهات رسمية وبناء على أوامر عليا، بوقف ندوة إلكترونية كانت تعقدها عن مقاومة التطبيع في منطقة الخليج. وقالت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني في بيان لها إنها تفاجأت باتصال من الجهات الرسمية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد بدء بث ندوة التطبيع في الخليج، حيث أبلغت تلك الجهات إدارة الجمعية بوجوب وقف البث المباشر حالا بناءً على أوامر عليا، بحسب الجزيرة نت. وقد اعتذرت الجمعية في بيانها لكل المشاهدين الذين كانوا يتابعون بث الندوة عند قطعها، ولكل من ساهم في تقديم أوراق بحثية من متحدثين ومتدخلين. كما عبرت عن أسفها الشديد لمثل هذه القرارات التي لا تمثل ولا تعكس نبض الشارع البحريني والخليجي الرافض للتطبيع، بحسب نص البيان. وأكدت الجمعية أن مثل هذه القرارات تسيء لسمعة بلادنا، وتخالف دستورها الذي جاء في المادة رقم (6) منه واجب البحرين بأن تصون التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية. وشددت الجمعية في بيانها على أنّ مثل هذه القرارات تعمق التخوّفات التي يشعر بها السواد الأعظم من الشعب العربي الرافض للتطبيع، والتي يشكل الخوف من أن تصبح مقاومة التطبيع سباحةً عكس التيار، خلافًا للتصريحات الرسمية. كما جددت دعوتها لاستمرار ما أسمته الحراك المقاوم للتطبيع في الخليج، وإقامة الفعاليات لتحصين المنطقة والجبهة الثقافية من الاختراقات الصهيونية، وفق نص البيان.

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، عن أن دولا خليجية طلبت مساعدة إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستغلة انتشار الفيروس من أجل تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، التي أبدت استعدادها لتقديم مساعدات كهذه. ونقلت وكالة سما الفلسطينية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي توجهت، في الأسابيع الأخيرة، إلى إسرائيل طالبة الحصول على معلومات من أجل مواجهة انتشار كورونا. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية – في تقريرها - أن البحرين هي إحدى هذه الدول، وأنها مع دول أخرى توجهت إلى المركز الطبي شيبا، في وسط إسرائيل، وعبرت عن اهتمامها بأدوات للمواجهة كورونا. ووفقا للصحيفة، فإن سفير الإمارات في الأمم المتحدة أعلن أن حكومته مستعدة للتعاون مع إسرائيل في إطار تطوير لقاح ضد الفيروس. وأوردت الصحيفة نقلا عن رئيس منظمة الحوار بين الأديان الحاخام مارك شناير قوله: سمعت قادة في الخليج يقولون مرة تلو الأخرى إنه مع مواردنا وثرائنا والتجديدات الإسرائيلية، بإمكاننا صنع لقاح ودواء. وأضاف: رأوا بهذا الوباء فرصة للتعاون بينهم وبين إسرائيل. وأضافت الصحيفة نقلا عن شناير ومدير الدائرة الدولية في مستشفى شيبا الدكتور يوئيل ربان، أن البحرين ودولة أخرى في الخليج أبدتا اهتمامهما بالتجديدات الطبية وطرق رد إسرائيل على انتشار الوباء، علما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار كورونا كانت محل انتقادات من جانب جهات إسرائيلية عديدة ومتنوعة. ووصف ربان إحدى الدول التي توجهت إلى إسرائيل بأنها مركزية ومختلفة في إشارة إلى أنها أكبر من الدول المذكورة، وأنها ليست دولة نحن معتادون أن نسمع عنها وشدد على أنه توجد أمور كثيرة تجري فوق وتحت سطح الأرض.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.جاء ذلك في عناصر إعلامية أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006. والعناصر الإعلامية هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت العناصر الإعلامية، التي وصلت الأناضول نسخة منها، على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو 2006. وتصاعد التوتر، في أبريل الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق. وأشارت العناصر الإعلامية لمجلس الأمن إلى الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جهة اخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، امس، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة حزب الله على أراضيها. وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة حزب الله، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا. وأوضح بيرغلين أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره، أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي قرية /عزون عتمة/ جنوب قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وأفاد مجلس قروي /عزون عتمة/ ـ في بيان اليوم، بأن الاحتلال استولى بالقوة على مساحات واسعة من أراضي القرية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين. وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب، إن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر. وأضاف أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي /عزون عتمة/، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه. وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء كورونا، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بلغت حوالي 51.6%،في حين وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة /القدس/ المحتلة. وحتّى مطلع العام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا. وطالبت الجامعة العربية بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء، مشيرة إلى أن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

أكدت روسيا معارضتها لخطط الكيان الإسرائيلي الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ..وشددت على أن هذا الإجراء قد يقوض تسوية الصراع على أساس حل الدولتين وخاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في تصريح لها اليوم ، إن روسيا والدول الأخرى التي تدعم صيغة حل الدولتين، تشارك الجانب الفلسطيني المخاوف، من أن تطبيق هذه الخطط قد يقوض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتكاملة الأراضي. وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في فلسطين، قد نبه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط سيادة الاحتلال على/ غور الأردن/ وشمال البحر الميت. وقد بلغت مساحة أراضي الضفة الغربية، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال حوالي 51.6%، بحسب بيانات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية ، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة. وحتّى مطلع عام 2019، بلغ عدد مستوطني الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس نحو 670 ألف مستوطن.

اندلعت مساء اليوم مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، غربي مدينة /قلقيلية/ بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط صوب الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي سياق أمني آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، طفلين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع جنوب غربي /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت عائلة الطفلين بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما أثناء تواجدهما بأراضي القرية الواقعة بمحاذاة الجدار. وتواصل قوات الكيان الإسرائيلي بشكل شبه يومي ممارسة سياسة الاعتقالات والاقتحامات سواء من خلال استخدام الرصاص الحي أو المطاطي أو الغاز المسيل للدموع.

أصيب صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية ، بإصابة الصياد برصاص معدني مغلف بالمطاط، أطلقته جنود بحرية الاحتلال، عقب مطاردة مركبه في بحر منطقةالسودانيةشمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته متوسطة. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

حذرت جامعة الدول العربية من توظيف الكيان الإسرائيلي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم أن إقدام الكيان الإسرائيلي على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها، سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها. وأكدت الجامعة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات التي تعكس غياباً فاضحاً للمعايير الإنسانية في تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الكيان الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في يوليو المقبل.

أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في بلدة /دير أبو مشعل/ غرب /رام الله/. وقالت مصادر محلية، إن المواطن الفلسطيني أصيب بالقرب من قرية /دير نظام/، التي أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص على الشاب، الذي ادعى أنه كان يرشق مركبات المستوطنين بالحجارة. وعلى صعيد متصل توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم، لمسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن أربع جرافات عسكرية توغلت شرقي بلدة /خزاعة/ شرق /خان يونس/ جنوب القطاع لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، مشيرين إلى أن الآليات انطلقت من بوابة /أبو ريدة/ بغطاء من طائرات الاستطلاع.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

إسرائيل تفرج عن سجنائها وتتجاهل الأسرى الفلسطينيين.. كشفت القناة 12 الاسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعمل من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا والذي ينتشر بشكل كبير في إسرائيل. ورغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية. وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون. في المقابل، حث الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على إطلاق أوسع حملة ضغط دولية لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، فيماقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يتصرف كغيره من وزراء حكومة الاحتلال بعنصرية كريهة في الوقت الذي يعمل فيه من أجل الإفراج عن 500 سجين جنائي إسرائيلي، من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، والذي ينتشر بسرعة في إسرائيل، ويمنع ذلك عن الأسرى الفلسطينيين. ودعا إلى تدخل عاجل من الصليب الأحمر الدولي وغيره من المنظمات الانسانية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل حماية الأسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي، والعمل على إطلاق سراح الأطفال والنساء وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة. وحمل خالد حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم في 22 سجنًا ومعسكر اعتقال جماعي وتفرض عليهم شروط حجز واعتقال غير إنسانية. من جهة اخرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 43 أسيرة من بينهن 17 أماً لعشرات الأطفال، في الوقت الذي تحتفل عدة بلدان حول العالم بيوم الأم ويتم تكريم الأمهات والاحتفاء بهن بهذا اليوم المميز. وأضافت هيئة الأسرى أن الأم الفلسطينية الأسيرة تعيش أقسى درجات التعذيب والألم داخل أقبية الاحتلال، ويمارس بحقها إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، وهي محرومة من لقاء أبنائها وتعاني الأمرّين، وتحلم بيوم التحرر بفارغ الصبر لرؤية أبنائها واحتضانهم.

تعتزم فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية اعتباراً من الأحد فرض قيود مشددة ونصب حواجز على مداخل البلدة القديمة الهدمي: نتابع بقلق تقارير عن عزل مدينة القدس الشرقية شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من اجراءاتها التعسفية بحق القادمين لأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا كبيرا منهم من دخول الأقصى، واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال أغلقت محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة لمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن شرطة الاحتلال اتخذت اجراءات أكثر صرامة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة، دون اتخاذها أي إجراءات وقاية كارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأحياء العربية في القدس. وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل البلدة القديمة. وأضاف شهود العيان أن القيود الاسرائيلية أدت الى حدوث احتكاكات بين السكان وقوات الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن 500 شخص فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد، بينما أدى عشرات الفلسطينيين الصلاة عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة. من جهته، أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن الحكومة الفلسطينية قامت وستواصل واجبها تجاه أهلها في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية. وأدان في بيان صحفي أصدره امس، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس. كما أدان محاولات شرطة الاحتلال تقييد دخول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد بتسهيلات من هذه الشرطة. وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومة الفلسطينية تتابعان عن كثب التقارير عن قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم. وحذر الهدمي من أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المبادرات المحلية الفلسطينية لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة بحجج ومبررات واهية ولا علاقة لها بالإنسانية، فإن هذه السلطات ذاتها تتنصل من دورها كقوة احتلال، إذ انها بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت الاحتلال من الأوبئة. وأكد وزير شؤون القدس أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية. وشدد على انه في الوقت الذي يتجند فيه العالم لمواجهة كورونا فإن سلطات الاحتلال تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي واعتقال وقمع المواطنين، كما يحدث في العيسوية وسلوان، ومحاولة فرض وقائع على الأرض من خلال ضم مستعمرة معاليه ادوميم وتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى إي واحد. ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين تحت الاحتلال في مدينة القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتلال إسرائيلي لا يعرف الإنسانية. من جهة اخرى، تعتزم إسرائيل فرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من يوم غد الأحد، بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت هيئة البث الإسرائيلي، في تويتر: تتجه إسرائيل بدءًا من يوم الأحد لفرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل على منع تسلل أي فلسطينيين للعمل في إسرائيل.

وافق زعيم تحالف أبيض- أزرق بيني غانتس أمس على الشروط التي وضعها زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان للانضمام إلى أي حكومة إسرائيلية جديدة. جاء ذلك خلال مشاركة غانتس تغريدة ليبرمان على تويتر، والتعليق عليها بقوله: موافق، ونحن ملزمون بالتقدم في هذا السياق. وبناء على معطيات نتائج الانتخابات، لن يستطيع معسكر اليمين (58 مقعدًا) بقيادة نتنياهو، ومعسكر غانتس (55 مقعدًا) تشكيل حكومة، كون المهمة تتطلب أغلبية 61 مقعدا بالكنيست. ويبقى أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائبل بيتنا (7 مقاعد) هو مفتاح الحل للأزمة إذ بإمكانه ترجيح كفة أحد المعسكرين. من جهة اخرى، قرر الكنيست الإسرائيلي تشديد الحراسة الشخصية على بيني غانتس، زعيم تحالف أزرق- أبيض، اعتبارا من امس، بعد تهديدات بالقتل تلقاها من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب إعلام عبري. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن القرار اتخذه ضابط الكنيست، المسؤول عن أمن النواب الـ120. والسبت، قال غانتس، في خطاب أدلى به بمدينة رمات غان، إنه تعرض لدى وصوله المنطقة لهجوم لفظي من رجل حاول الاقتراب منه ومواجهته، قبل إبعاده على يد حارسه الشخصي. وخلال اليومين الماضيين، انتشرت على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي صور تحض على الكراهية والتحريض ضد غانتس وكبار مسؤولي حزبه، على يد نشطاء ظهروا بصورهم وأسمائهم الحقيقية، بحسب المصدر ذاته. وكتبت مغردة باسم شيري، تقدم نفسها كمؤيدة كبيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على تويتر، نهايته (غانتس) ستكون مثل إسحق رابين. الغبي لم يفهم بعد. وكان رابين (1922- 1995) رئيس وزراء إسرائيل حتى اغتياله بتل أبيب في 4 نوفمبر 1995، على يد متشدد يدعى يجال عامير، اعتراضا على توقيعه اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين. وعلى موقع فيسبوك، كتب إسرائيلي باسم لالو ليبور: يجب قتل غانتس بميدان رابين في تل أبيب. والسبت، اتهم غانتس، منافسه نتنياهو، زعيم حزب الليكود، قائد معسكر اليمين، بالصمت حيال التهديدات المقلقة للغاية لأي زعيم وطني. وأضاف مخاطبا نتنياهو، لن أسمح لك بغرس الكراهية وإشعال أول حرب أهلية حديثة. الأجواء مقلقة للغاية. ويسعى حزب غانتس، إلى تمرير قانون يمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة؛ بسبب ملفات فساد مقدمة ضده بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، والتي ستبدأ محاكمته فيها في 17 مارس الجاري. ولا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل حكومة، أو أن يكون شاغلا لهذا المنصب حتى إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، النار وقنابل مضيئة صوب أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية وفي الأجواء الشرقية لمدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في المواقع العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة في الأجواء شرقي المدينة. وتتعمد قوات الاحتلال استهداف أي مواطن أو مزارع يقترب من المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.