- الإبعاد سيكون ضربة قاضية للكيان المنبوذ في تنفيذية اليويفا -17 دولة من أصل 20 جاهزة للتصويت على القرار بنعم غداً -حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسع النطاق بعد طرح الفكرة أكدت عدة مصادر إعلامية أوروبية يوم أمس أنه من المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، يوم غد الثلاثاء على قرار قد يشكّل تحولا كبيرا في مسار كرة قدم الاحتلال الإسرائيلي، يتمثل في استبعاد منتخبات الكيان الإسرائيلي من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وأوردت نفس المصادر الإعلامية أن: الاتحاد الإسرائيلي يبذل جهودا مكثّفة، خلف الكواليس، لمنع طرح القرار للتصويت، في ظل مؤشرات قوية على تأييد غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للقرار. وأشارت المصادر إلى أن قطر تقود حملة ضغط دبلوماسي ورياضي واسعة النطاق من أجل إدراج التصويت على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لـيويفا، المقرر يوم الثلاثاء، وبحسب نفس المصادر الإعلامية فإن: أكثر من 17 دولة من أصل 20 في اللجنة التنفيذية تميل إلى تأييد قرار الاستبعاد، فيما تعارضه بشدة دولتان أو ثلاث فقط. وفي السياق نفسه، يخشى اتحاد الكيان الإسرائيلي لكرة القدم من أن يُفضي أي تصويت رسمي إلى صدور قرار فعلي يُنهي مشاركته في المنظومة الرياضية الأوروبية، فيما ترى نفس المصادر ان الوصول إلى مرحلة التصويت يعني عمليًا نهاية مشاركة الكيان في المنافسات الأوروبية مستقبلا، وهو سيناريو تصفه أوساط رياضية في الكيان بالضربة القاسمة. وأفادت نفس المصادر الأوروبية نقلاً عن مسؤول كبير في إتحاد الكيان الإسرائيلي أن الاتحاد يعمل بلا كلل، ويحشد حلفاءه في عالم الرياضة والدبلوماسية لمنع التصويت. وأن ألمانيا والمجر ستكافحان لمنع إجراء التصويت. كما صرح شلومي بارزيل، مدير الاتصالات في الاتحاد الإسرائيلي بأن الاستبعاد من مسابقات الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة ضربة قاضية لكرة القدم في الكيان، وأن قرارات مماثلة ستُتخذ في رياضات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تنامي الدعوات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب المستمرة على غزة، حيث تواجه المؤسسات الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة في الساحات الرياضية، الثقافية، والدبلوماسية.

بين حرب الأبراج التي أخذت تتصاعد في مدينة غزة، واتصالات سياسية بدت باهتة، وتوعد إسرائيلي بالرد على عمليات القدس وطولكرم، بدأت الأوضاع تأخذ منحنى التوتر في الضفة الغربية، التي بات انفلاتها معلّقا على خيط رفيع. وبين التريث المشوب بإشارات على قادم أسوأ، وتلمس الرد الإسرائيلي، تنتظر الضفة الغربية إجراءات عقابية إسرائيلية، بدأت تظهر على وجه السرعة، من خلال عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي أغلقت غالبية مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في خطوة يقرأ فيها مراقبون إعادة تفعيل لسياسة خنق الضفة الغربية. الفلسطينيون ينتظرون إطفاء النار في غزة، فكيف لو شبّت في الضفة؟ سؤال تداوله مواطنون، في سياق التكهنات بشأن ما رسمه كيان الاحتلال لمستقبل الضفة الغربية، التي تشهد توتراً يتيح للمراقبين الغوص أكثر في السيناريوهات المرتقبة. وفي وقت كانت رادارات الضفة، ترصد ما يجري على تخوم مدينة غزة، من تدمير للأبراج الشاهقة، تمهيداً لاجتياحها، انتقلت كرة النار سريعاً إلى مشارف مدينة رام الله، حيث مقر القيادة الفلسطينية، التي بدأت على الفور التعاطي مع الإجراءات الإسرائيلية العقابية، إذ قضى المئات من أبناء قرى جنوب وغرب رام الله أياماً وليالي على الحواجز العسكرية. وأمام تلويح الاحتلال بالرد على عملية القدس، التي انطلقت من قريتي قطنّة والقبيبة قرب رام الله، وما يترتب على ذلك من تضييق على حركة الفلسطينيين، ترتسم مؤشرات صعبة، خصوصاً في ظل تهديدات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بتحويل القريتين إلى ما يشبه بيت حانون وجباليا في قطاع غزة. ولم تر أوساط سياسية في تهديدات الكيان، ما يؤشر على عاصفة رد فعل أولي وسرعان ما تخبو، بل إن الرسائل الإسرائيلية لسكان الضفة الغربية بوجه عام، لم تكن مشفّرة، بل بدت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، فكيان الاحتلال لن يسمح بتكرار هجوم القدس، أو ما وصفه مراقبون بـ»ميني 7 أكتوبر». وفق الكاتب والمحلل السياسي محمـد دراغمة، فبالتوازي مع الحرب الطاحنة على غزة، تدير إسرائيل حرباً غير معلنة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تتضمن خنقاً اقتصادياً وسياسياً، وعمليات ترحيل للمواطنين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهذه الإجراءات تهدف إلى دفع سكان الضفة الغربية للهجرة، وتغيير الطابع الفلسطيني لها، عبر توسيع المستوطنات المقامة على أراضيها. يشرح دراغمة: «الإعلام الإسرائيلي يطلق على هذه الممارسات «حرب سموتريتش» في إشارة إلى السياسات التي يتبعها الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي لا يُخفي هدفه المعلن بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستبدالهم بالمستوطنين، وهذا سيزيد الأوضاع تعقيداً». ومع مضي الكيان الإسرائيلي في استهدافات تدميرية لأبراج ومعالم غزة، وتصعيد الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وما يتخللها من اعتقالات واعتداءات وأعمال تخريب في الممتلكات، يرجح مراقبون أن يدفع هذا إلى تبلور حالة من المواجهة وردة الفعل الفلسطينية، ما ينذر بصدام جديد في الضفة الغربية، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد، مشيراً إلى أن المعطيات والظروف السياسية الراهنة تبدو أكثر نضوجاً لمثل هذا السيناريو. وبدا في عموم الضفة الغربية ألا صوت سيعلو في المدى القريب فوق صوت التصعيد الملتهب، من دون أن يكون بمقدور أي من المراقبين الجزم، ما إن كان الصدام المنتظر سيبقى ضمن حدوده الراهنة، أو أن يلعب كيان الاحتلال بورقة أكثر سخونة.

اعتبر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة، غداة تظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين أدت إلى تعطيل المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية الذي شارك فيه فريق إسرائيلي. وقال سانشيز خلال اجتماع مع برلمانيين اشتراكيين نحن، بالطبع، نرفض باستمرار اللجوء إلى العنف. هذا أمر بديهي. لطالما فعلنا ذلك. ونبدي، كما قلت أمس، إعجابنا العميق وتقديرنا الكبير لرياضيينا، لراكبي الدراجات في طواف إسبانيا. وقال رئيس الوزراء إنه لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية... طالما الهمجية مستمرة في قطاع غزة.

أثار الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة موجة واسعة من الإدانات في الصحافة الدولية، وسط تحذيرات من أنه لا يشكل مجرد انتهاك للسيادة، بل يمثل تحولا خطيرا في قواعد الاشتباك في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية. واعتبر موقع «ميدل إيست آي» أن الضربة الإسرائيلية جاءت في سياق حملة عسكرية موسعة أطلقتها إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت غزة لتصل إلى لبنان وسوريا وتونس واليمن، وصولا إلى الأراضي القطرية. ووصفت الصحيفة هذا التصعيد بأنه جزء من إستراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي باستخدام القوة. كما أجمعت التحليلات الدولية على أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان أكثر من مجرد عمل عسكري، بل يشكل تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي. ويبدو أن إسرائيل اختارت ضرب الدبلوماسية في مقتل، في وقت كانت فيه المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بوساطة قطرية وبرعاية أمريكية. -إستراتيجية عنف وقال موقع «ميدل إيست آي»: «هذه الهجمات لا يمكن اعتبارها أحداثًا معزولة، بل تندرج ضمن إستراتيجية متعمدة تهدف إلى إضعاف الدول ذات السيادة وزعزعة استقرار المنطقة. وتذكّر هذه التحركات بالتداعيات التي أعقبت نكبة عام 1948، في مشهد يعكس استعدادًا لمرحلة جديدة من الفوضى الإقليمية، يُراد من خلالها الحفاظ على المشروع الصهيوني». وأضاف: يمكن فهم أبعاد هذا الهجوم من خلال أربع زوايا رئيسية تعبّر عن حجم التحديات التي تواجه صناع القرار، خصوصًا في منطقة الخليج. وقالت الصحيفة: أولًا، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة توجّه رسالة واضحة مفادها أن لا دولة في المنطقة في مأمن من الاستهداف. فامتداد العمليات يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تنتهك مبدأ السيادة الوطنية. فالضربة على قطر لم تكن مجرد استهداف لأراضيها، بل تمثل تحولًا إستراتيجيًا يؤسس لمرحلة يُستخدم فيها التخويف والقوة كأدوات لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في المنطقة. وواقع أن هذه العمليات امتدت إلى سبع دول خلال فترة قصيرة يؤكد أنها ليست إجراءات دفاعية، بل خطوات محسوبة لفرض واقع جديد يقوم على الهيمنة بالقوة. وإذا لم يتم التصدي لهذا المسار، فسيتم تطبيع العدوان العابر للحدود، وسيشجع ذلك دولًا أخرى على التخلي عن التزاماتها بضبط النفس، مما يسرّع من انهيار المعايير التي حدّت، لعقود، من اتساع رقعة الحروب الإقليمية. ثانيًا، تظل الولايات المتحدة في صلب هذه الأزمة. تؤكد هذه التطورات أن الردود الخطابية لم تعد كافية، وأن مجلس التعاون الخليجي بات في مواجهة اختبار حاسم لقدراته الأمنية الجماعية. ثالثًا، إن مجلس التعاون الخليجي يواجه اليوم تحديًا وجوديًا. فإذا كانت دولة مؤسسة مثل قطر عرضة لهجوم دون أي رد أو تبعات، فإن المنظومة الأمنية الخليجية تفقد معناها الفعلي. رابعًا، لا بد من أن تُدرك جامعة الدول العربية أن هذه الهجمات ليست أحداثًا معزولة، بل جزء من خطة أشمل تستهدف تقويض سيادة الدول العربية والإسلامية. إن التشرذم والتردد لن يؤديا سوى إلى تشجيع مزيد من العدوان. وبالتالي، يجب على الدول الإقليمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية أراضيها ومواطنيها، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية العلنية بنيّة التصعيد. -استهداف الوساطة وفي تحليل للباحث أندريس كريج، أكد أن الضربة الإسرائيلية أصابت حرفيا عملية الوساطة الجارية، إذ استهدفت اجتماعا في الدوحة كان يناقش مقترحا لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. واعتبر كريج أن الضربة لم تكن فقط عملا عسكريا متهورا، بل محاولة متعمدة لتقويض الدبلوماسية الخليجية، وخاصة الجهود القطرية التي بذلت طوال الشهور الماضية. وأكد كريج أن نتنياهو أظهر مجددا أنه لا يسعى إلى التهدئة، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفاء الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى أن حجم الإدانة الدولية الواسعة للضربة يظهر أن جهود الوساطة القطرية لا تزال تحظى بثقة كبيرة من المجتمع الدولي. من جهتها، رأت مجلة «مودرن دبلوماسي» أن الهجوم الإسرائيلي، وإن كاد أن يقوض قنوات التفاوض، إلا أنه أعاد التأكيد على أهمية الدور القطري في أي تسوية ممكنة. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى احتواء الأزمة عبر لقاء جمعه بمسؤولين قطريين في نيويورك، وهو ما يعكس إدراك واشنطن لأهمية الحفاظ على العلاقة مع الدوحة كوسيط أساسي لا يمكن تجاوزه.

أكدت رئاسة الوزراء البريطانية على عدم علم المملكة المتحدة المسبق من إسرائيل بشأن الغارات على قيادات حماس في قطر، وحذرت إسرائيل من التصعيد في المنطقة، جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للصحفيين حيث ذكر أن الهجمات على الدوحة كانت عملية تقودها إسرائيل، مشيرا إلى تصريح بنيامين نتنياهو الذي أكد فيه أن الغارات نفذت بشكل مستقل. وأضاف المتحدث: إن موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واضح في هذا الشأن، وأنه على اتصال مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال الجهود الدبلوماسية لوضع نهاية للصراع في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: لكننا لا نريد تصعيدا آخر للعنف قد يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وأولويتنا هي إنهاء العنف في غزة بدءا من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة حجم المساعدات الإنسانية وصولا إلى طريق السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الغارات لن تؤثر على اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الإسرائيلي في مقر رئاسة الوزراء 10 داوننج خلال زيارته المقررة إلى المملكة المتحدة، مؤكدا أن المحادثات سوف تركز على الموقف غير المقبول في غزة وما يجب على إسرائيل فعله لوقف المعاناة التي نشهدها والتي لا يمكن أن تستمر أكثر من هذا. وعند سؤاله عن تصريحات وزير الصحة البريطاني ويست ستريتينج بشأن ضرورة قيام الرئيس الإسرائيلي بالرد على ادعاءات ارتكاب جرائم حرب في غزة، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: لطالما كان موقفنا واضحا بأن على إسرائيل إنهاء الوضع غير المقبول في غزة.

-ندعم الجيش اللبناني ونرفض رمي كرة النار بوجهه استبقت إسرائيل كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري بسلسلة غارات عنيفة على محيط مدينة النبطية فيما جاءت الكلمة منخفضة السقف خلافا للخطاب السياسي عالي السقف الذي اعلنه حزب الله، حيث اعلن بري: اننا منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان تحت سقف الدستور وخطاب القسم واتفاق الطائف لصياغة استراتيجية دفاعية تصون لبنان وليس تحت وطأة التهديد والقفز فوق اتفاق وقف النار. وقدم بري في كلمته بوصفه زعيم حركة امل في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر سلة مواقف سياسية تصدرت خطابه، مؤكدًا أن نقاش سلاح المقاومة ممكن «تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والمواثيق الدولية»، ومشددًا أن هذا النقاش «ليس أبدًا تحت وطأة التهديد ولا بضرب الميثاقية ولا باستباحة الدستور». وأكد بري التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بصفته الإطار التنفيذي للقرار 1701 «بشهادة تقارير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها»، في حين أن إسرائيل «لم تلتزم بموجباتها، ولم تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بل واصلت الاعتداءات والاغتيالات ومنع عودة الأهالي». واعرب بري عن رفضه للمطالب الامريكية معتبرا انها تتجاوز مبدأ حصر السلاح، وتكاد تشكل بديلًا من اتفاق وقف إطلاق النار، «في وقت تصر فيه إسرائيل على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة». وجدد بري رفضه «رمي كرة النار في أحضان الجيش اللبناني»، مؤكدًا دعم انتشاره في الجنوب تنفيذًا للقرار 1701 وفي سائر المناطق صونًا للسلم الأهلي. واعتبر بري أن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه في «مهمة تاريخية وروحية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى» يجب أن يكون جرس إنذار إضافيًّا، وطرح سؤالًا حول تجواله على الخط الأزرق والقرى الحدوديّة والمواقع المحتلة وما يحمله ذلك من إهانة لكل مساعي بناء لبنان الواحد. وناشد بري القوى السياسية التعاون لإنقاذ البلاد، قائلًا إن فريقًا داخليًّا «يراهن على نتائج العدوان الإسرائيلي لتبديل الموازين وإحياء مشاريع قديمة جديدة»، ومتهمًا إياه «بالتنمر السياسي والشيطنة الممنهجة لطائفة مؤسسة للكيان اللبناني» بغية إطالة الفراغ الرئاسي. وشدد على أن هذه العقلية «لا تشبه لبنان ولا اللبنانيين الذين شرعوا بيوتهم لأبناء الجنوب». وحذر بري من خطاب الكراهية الذي «بدأ يغزو العقول وتفتح له الشاشات والمنابر والمنصات»، معتبرًا أن «العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض وصان الكرامة والسيادة». من جهة أخرى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر في قضاء النبطية، وهي منطقة استُهدفت مرارًا في الآونة الأخيرة. كما يحلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء الجنوب. وأظهرت مشاهد حزامًا ناريًا متزامنًا يطوق مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وأفادت تقارير ميدانية بأن القصف كان مكثفًا، وتسبب بارتفاع كثيف لسحب الدخان من المناطق المستهدفة، فيما تشير المعلومات إلى تنفيذ ما لا يقل عن 8 غارات متتالية. وبالتزامن، ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب، متوعدة السكان بعقوبات مباشرة في حال تعاونهم مع «حزب الله».

شنت إسرائيل امس هجوما واسعا على صنعاء ومواقع أخرى في اليمن، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف قادة حوثيين، لكن الجماعة نفت ذلك. وهزت 10 انفجارات متتالية صنعاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن سلاح الجو شن ما سماه «هجوما دقيقا» استهدف موقعا عسكريا تابعا لجماعة الحوثي في صنعاء. وأضاف أنه سيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وتابع أن «الحوثي يعمل بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضربنا ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعطيل الملاحة». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات على صنعاء استهدفت اجتماعا ضم عددا من القادة الحوثيين، لكن الجماعة سارعت إلى تكذيب تلك الادعاءات. أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن بهجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء، بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى. وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن عددا من قادة جماعة الحوثي كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت امس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح البحرية شارك في الهجمات على اليمن. من جهتها نقلت الجزيرة عن القيادي في جماعة الحوثي نصر الدين عامر قوله إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استهداف قيادات في صنعاء، واصفا الرواية الإسرائيلية بالمتخبطة. وأضاف نصر الدين أن العدوان الإسرائيلي الجديد استهدف مربعات سكنية، وهو فاشل كسابقيه، وأن عملياتهم لإسناد غزة مستمرة. وتابع أن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لغزة. وكانت هيئة البث الاسرائيلية قالت قبيل ذلك، إن الهجوم على صنعاء «استثنائي وذو أهمية»، مضيفة أن هدف الهجمات كان القيادة العسكرية العليا للحوثيين ورئاسة هيئة الأركان. ونقلت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي أن هدف الهجمات على صنعاء استهداف قادة جماعة الحوثي أثناء عقدهم اجتماعا. ووفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية، فإن عددا من القادة الحوثيين كانوا في الموقع الذي استهدفته الغارات.

وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي، وهو تحرك يأتي ليعكس حجم القلق الأوروبي من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ومن بين اهم الاجراءات التي طالب الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي اتخاذها: تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل. ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضي دول الاتحاد الاوروبي، ووقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك، ووقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة، وتطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول. وسحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها. من جهته، أكد سايمون هاريس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، أن التحرك الجماعي للاتحاد الأوروبي ضد الكيان الإسرائيلي «متأخر للغاية». وأوضح هاريس أن هناك «إجراءات واضحة وملموسة يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي». وجاء تصريح هاريس تعليقا على تقرير نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية أفاد بأن 206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين وقعوا رسالة يدعون فيها الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف العمل ضد الكيان الإسرائيلي بسبب تدهور الوضع الإنساني في غزة. ووصف هاريس الرسالة بأنها «تدخل حيوي وغير مسبوق»، وتساءل: «إذا لم نتخذ إجراءات جماعية الآن على خلفية المجاعة، فمتى سنقوم بذلك؟» وأشار إلى أن عمل الاتحاد الأوروبي الجماعي يمكن أن يحدث فرقا قويا.

-رئيس الوزراء يترأس وفد قطر فـي اجتماع اللجنة العليا المشتركة مـع مصـر الخميس -لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات - نتواصل مع جميع الأطراف سعيا لوقف إطلاق النار في غزة -مفاوضات الكونغو وحركة أم 23 مستمرة في الدوحة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس. وأفاد الدكتور الأنصاري بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك. وجدد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية التأكيد على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا، كما رحب بكل الجهود الإقليمية المبذولة لوقف حرب في غزة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حركة حماس كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح يتماشى إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. ومع ذلك، لم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على مبادرة الوسطاء. وقال: «نهيب بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على إسرائيل للرد على مقترح الوساطة لأن الكرة الآن في ملعب الطرف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر رداً رسمياً، وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها». وأضاف الأنصاري أن كلا من قطر ومصر لا تضعان أهمية لمكان انعقاد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن التصريحات التي يتم تداولها حول تغيير موقع المفاوضات تندرج ضمن المناورات السياسية، في حين أن العامل الحاسم يبقى في الرد الإسرائيلي على المقترح. كما شدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات «غير رسمية»، وتصدر لاعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل. كما أعرب د. الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة، موضحاً أن استهداف أكثر من مئة صحفي لا يمكن اعتباره خطأً بل يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف استهداف الصحفيين، وطواقم الإسعاف، والمدنيين، قائلاً: « من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها». كما تطرق الأنصاري إلى استمرار الجهود القطرية في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ومنها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو، معبّراً عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المشاركة في هذا المسار، ومؤكداً التزامها بمواصلة مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وقال «استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة أم 23... بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة». وأوضح الأنصاري أن الجولة الحالية من المحادثات «تتضمّن مناقشات حول إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب تبادل الأسرى والموقوفين»، مضيفا أن «الطرفين ما زالا في الدوحة يبحثان في هذه القضايا». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، نوّه الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيغادر الدوحة /الخميس/، متوجهاً إلى القاهرة لترؤس وفد دولة قطر في الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما استعرض د. الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل. وقال الدكتور ماجد الأنصاري،خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح. أضاف: على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولافتاً إلى أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما سبق أن وافقت عليه إسرائيل. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تتواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى التواصل بين الوسطاء يتم يوميا ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية. كما أكد الدكتور ماجد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ورداً على سؤال حول مكان انعقاد المفاوضات بالنسبة للوسطاء، قال الدكتور ماجد الأنصاري: لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات، وفق الجزيرة

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء خطة السيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية، في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهراً. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية أقرّت في مطلع أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوسيع العمليات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إنّ الوزير يسرائيل كاتس أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، ووافق على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إحاطة صحفية الأربعاء سوف ننتقل إلى مرحلة جديدة من القتال، عملية تدريجية دقيقة ومركّزة داخل مدينة غزة وحولها، والتي تُعد حالياً المعقل العسكري والإداري الرئيسي لحركة حماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، بحسب موقع الجزيرة نت، بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة عربات جدعون الثانية للسيطرة على المدينة مستدعياً عشرات آلاف الجنود، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة، مما لاقى انتقادات إسرائيلية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان غزة نحو جنوبي القطاع، بإطار بدء العمليات التمهيدية لاحتلال المدينة. كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي -نقلت عنه وكالة رويترز- إنه من المتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الجيش سيرسل خطابات استدعاء آلاف الجنود خلال أيام أيضاً. ومنذ أكثر من أسبوع، تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة في أحياء في مدينة غزة، لا سيما حي الزيتون ومنطقتي الصبرة وتل الهوى. ويتحدّث سكان عن قصف عنيف لا يتوقّف. مقترح الهدنة ويأتي قرار وزير الدفاع بعد يومين من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة. ويترقّب الوسطاء الردّ الإسرائيلي عليه. وتقول مصادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن المقترح ينص على هدنة من ستين يوماً تترافق مع تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين على دفعتين، على أن يتم الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين و18 جثة في الدفعة الأولى، والباقي في الدفعة التالية. كما ينص على بدء مفاوضات فورية بعد بدء وقف إطلاق النار من أجل اتفاق يمهّد لوقف الحرب. ومن أصل 251 شخصاً اقتيدوا الى قطاع غزة خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

لم يكن ممكناً القفز فوق أبعاد الإضراب الذي شل مرافق الحياة في تل أبيب أخيراً، والارتدادات المحتملة لحراك الشارع الإسرائيلي ضد سياسة الحكومة اليمينية، إذ بدأ التشظي يظهر جلياً في قلب الكيان الإسرائيلي، بمظاهر انقسام وخلافات مغلفة بالغضب، لا سيما في الأوساط السياسية والحزبية، ما بين الاستمرار في الحرب وتوسيع رقعتها، والاستجابة للإرادة الدولية والوسطاء بوقفها، واستعادة الأسرى الإسرائيليين. أقطاب حكومة نتنياهو، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريش، هاجموا الإضراب، معتبرين أنه يقوى حركة حماس، ويبعد تحرير المختطفين الإسرائيليين، وهو جولة سياسية ماكرة، يدفع ثمنها المختطفون، وفق قولهم. بينما في الشارع الإسرائيلي، جاء الإضراب الشامل، كبالون اختبار، أمام سلسلة فعاليات ستتوالى تباعاً، لكسر المأزق السياسي الذي يلازم هدنة غزة منذ خمسة أشهر (بعد استئناف الحرب) مع قلب الساعة الرملية، في الطريق نحو صندوق الاقتراع، الذي يرجح مراقبون أن يكون محموماً نحو الكنيست. وعلى وقع الاحتجاجات المتسارعة في تل أبيب، والمنادية بوقف الحرب، ومنع انجراف حكومة نتنياهو نحو مزيد من الأشلاء والدماء، استمالت الحكومة الإسرائيلية مجبرة، نحو (الخطة ب) لاستعادة الأسرى الإسرائيليين، من خلال تسوية سياسية. أما في قطاع غزة، فيرتفع مستوى الترقب، من استمرار حكومة نتنياهو في المراوغة و»الهروب إلى الأمام»، نحو مزيد من القتل والتشريد والنزوح والتجويع، وعلى وقع إنعاش الآمال بهدنة ثانية طال انتظارها. ولم يكن عابراً، بدء نزوح عائلات فلسطينية من وسط وشمال قطاع غزة، والمترافق مع تحركات عسكرية إسرائيلية، ضمن خطة لاجتياح غزة، تبدو أنها غير مهتمة، للتصدعات في المشهد الإسرائيلي الداخلي، ما يؤشر على أن التهدئة، تبقى مهددة بمطبات إسرائيلية جديدة. هنالك إشارات متناقضة في الموقف الإسرائيلي، أشار إليها الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إذ بحكم الغضب العالمي على نية إسرائيل توسيع دائرة النار في قطاع غزة، يحاول نتنياهو أن يمتص هذا الغضب، من خلال القول «إننا لا نريد احتلال غزة، بل نريد تسليمها لقوات عربية» وهذا يندرج في إطار التضليل والخداع وكسب الوقت، وفق قوله. ويوضح المصري: «لو أراد نتنياهو تسليم قطاع غزة لقوات عربية، لكان وافق على مشروع القمة العربية الأخيرة.. هو لا يستطيع إعلان أهدافه في غزة بشكل صريح، خوفاً من تزايد الغضب والعداء العالمي لإسرائيل، وتصريحاته تتغير مع كل تطور في مجريات الحرب». وثمة تسريبات تخرج من قادة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يخاطبون من خلالها الرأي العام الإسرائيلي، بأن الحرب استنفدت أهدافها، ولم يبق سوى استعادة المختطفين، وهذا لا يتم إلا بصفقة لتبادل الأسرى، على حد تعبيرهم، لكن المعضلة في أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع إلا أن يطبّق خطة الحكومة، كما يقول مختصون في الشأن الإسرائيلي. وفي غمرة المشهد الدامي على الأرض، والمناخ المتوتر داخل الكيان، تنشغل غزة في مداواة صداع أصابها بفعل تضارب سيناريوهات الحرب، ومراقبة محاولات سياسية، قد تصطدم بـ «مفاجآت» نتنياهو التي طالما لوح بها، ما لم تذعن حركة حماس لشروطه، بتسليم المختطفين والسلاح معاً.

أكدت شبكة CNN أن اقتراح الوساطة المشتركة الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نجح في تضييق الهوة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تصرّ على تلقي ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بعدم استئناف القتال. وبحسب مواقع اخبارية فلسطينية فقد طالبت حماس، قبل ثلاثة أسابيع ونصف، بالإفراج عن 200 سجين مؤبد، ووافقت إسرائيل على 125 اسيرا فلسطينيا. الآن، خفّضت حماس العدد المؤبد إلى 150-140 سجينًا، بفارق 25 سجينًا فقط. كما أبدت حماس مرونة بشأن مساحة المنطقة العازلة. وافقت حماس الآن على مساحة تتراوح بين 800 و1000 متر، بينما كان المطلب الإسرائيلي يتراوح بين 1200 و1000 متر. وأطلق مصدر دبلوماسي عربي على المقترح اسم «ويتكوف بلاس»، لأنه يستند إلى الخطة القديمة. وقال إنه في حال موافقة إسرائيل، ستتلقى دعوةً لإجراء محادثات في الدوحة أو القاهرة، حيث ستُناقش التفاصيل المتبقية. ومن المرجح أنه في حال وجود محادثات وثيقة، قد نرى حتى زيارة ويتكوف نفسه إلى المنطقة لإتمام الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، صرحت مصادر مصرية لقناة العربية السعودية بأن «الوضع الأمني لا يسمح بالإفراج عن جميع الأسرى الأحياء دفعةً واحدة. سترد إسرائيل على الاتفاق المقترح قبل نهاية الأسبوع. ووجه الوسطاء دعوةً إلى فريق التفاوض الإسرائيلي وهم بانتظار الرد. وسيُعقد اجتماع قريبًا بين الوسطاء وكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين. لن تشارك حماس في عمليات حفظ الأمن داخل غزة مستقبلًا، وستكون هناك خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، وستُناقش مسألة سلاح حماس خلال وقف إطلاق النار». وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس يجب ألا تشارك في حكم قطاع غزة مستقبلاً. وحدد «خمس نقاط أساسية» للاتفاق: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً؛ نزع سلاح القطاع؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، بما في ذلك محيطه؛ وحكومة مدنية بديلة ليست من حماس أو السلطة الفلسطينية. وصرح مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات لشبكة CNN أن حماس «تصر» على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار حتى بعد ستين يومًا. ووفقًا له، تطالب حماس ترامب بالالتزام بضمان عدم عودة إسرائيل إلى القتال - ولكن في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما هي الضمانات التي يرغب الأمريكيون في تقديمها، ومن سيكون الضامن لتقديمها. بقية تفاصيل الاقتراح معروفة ومتفق عليها: ستفرج حماس عن نصف الأسرى الأحياء والأموات مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا - 10 أسرى أحياء و18 جثة. و خلال هذه الفترة، ستُعقد مفاوضات لإنهاء الحرب. هذا الجزء مطابق تمامًا للاتفاق الأصلي. قُدّم رد حماس إلى الجهات المختصة لدراسته والبحث عن أي «مغالطات» فيه، ومن المرجح أن يقبل الأمريكيون بهذه الصفقة، وعندها سيُمارس الضغط على إسرائيل للموافقة عليها.

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة. وأكدت العائلات، في بيان، أنها لن تسمح لنتنياهو بإفشال الصفقة، مشيرة إلى أن التفويض الذي يملكه هو صفقة شاملة تعيد كل الأسرى. وقالت عائلات الأسرى في البيان «هذه المرة لن نسمح لك يا نتنياهو أن تفشل الصفقة». وتابعت «على نتنياهو إنهاء الحرب كي لا يموت أبناؤنا في فخاخ الموت وسنخرج إلى الشارع مجددا للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شامل». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عمن وصفته بالمسؤول السياسي الرفيع في مكتب نتنياهو قوله إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين الخمسين من قطاع غزة، وذلك بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح جديد للوسطاء يتضمن الإفراج عن 28 أسيرا من الأحياء والأموات خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هذا المسؤول في مكتب نتنياهو أن «سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لإنهاء الحرب». وأضاف «نحن في المرحلة النهائية لإخضاع حماس، ولن نترك أي مختطف خلفنا». وردا على تصريحات هذا المسؤول، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن «نتنياهو يكذب ويضع شروطا غير قابلة للتنفيذ لإفشال الصفقة»، مؤكدة أنها لن تسمح له بذلك هذه المرة. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه التصريحات بالغامضة، وأشارت إلى أن إسرائيل ستقدم ردها الرسمي بحلول يوم الجمعة المقبل. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هذه التصريحات «لا تغلق الباب تماما أمام صفقة جزئية، لكنها بالتأكيد توحي بأن إسرائيل ترفض في الوقت الحالي مقترح الوسطاء الجديد». وأضافت «منذ وصول رد حماس إلى إسرائيل، عقد نتنياهو مشاورات مع فريق التفاوض، لكنه لم يجتمع بعد مع الكابينت الذي من المقرر أن يلتئم يوم الخميس». وتابعت الصحيفة أنه «ليس مستبعدا أن يكون البيان الذي تطالب فيه إسرائيل بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين، محاولة استعراض عضلات من أجل انتزاع مزيد من الليونة في مواقف حماس». من ناحية أخرى، هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان حكومة نتنياهو واتهمها بـ»رهن إسرائيل لتمويل حرب أبدية».

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنقطر ومصر تلقتا رد حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، والذييتضمن مساراً للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ويتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً خلالها يتم تبادل عدد من الأسرى والرهائن وأيضاً إعادة تموضع إسرائيلية في إطار هذا الاتفاق تترافق مع دخول مكثف للمساعدات، مشيراً إلى أنمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية علىاتصال مع المبعوث الأمريكي وهناك أجواء إيجابية. وعن الأوضاع الإنسانية في غزة، قالمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: نحن الآن في لحظة إنسانية فارقة وإن لم نصل إلى اتفاق الآن فنحن أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزم أمامها ولذلك تقوم قطر بالتعاون معمصر وكل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة الوصول إلى أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع. وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: لا نزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، متابعاً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، أنهلا مدى زمنياً للرد ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً. وقال إنالمقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، معتبراً أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق، معرباً عن تمنياته في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وإذا تم ذلك فيجب تطبيقه فوراً، مشدداً على أن الهدف هو الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً:نحرص على وقف إطلاق النار بأي طريقة كانت وفي إطاره ندفع للوصول لاتفاق كامل.

لا يزال 47 سائحا إسرائيليا عالقين في جمهورية البوسنة والهرسك بعد أن فقدوا جوازات سفرهم فلم يستطيعوا العودة إلى إسرائيل. وذكرت الجزيرة أنه بعد أن تواصلت الشركة المنظمة للرحلة مع السلطات البوسنية لتبلغ عن فقدان جوازات السفر الخاصة بالمسافرين الإسرائيليين في الرحلة، قامت السلطات بفحص كاميرات المراقبة في الفندق الذي يقيمون فيه، لتكتشف أنه تم إلقاء جوازات السفر الإسرائيلية في القمامة. وحاول بعض السائحين الإسرائيليين البحث عن جوازات سفرهم في مكب النفايات الذي نقلت إليه أكياس القمامة من الفندق، دون جدوى، وطلبت منهم السلطات العودة إلى الفندق. وقال أحد المسافرين الإسرائيليين العالقين، إنه لا توجد قنصلية إسرائيلية في البوسنة، ولا يعرف متى سيتمكن من العودة إلى إسرائيل. وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأنها على علم بالأمر، ويتم التواصل مع العالقين في البوسنة عبر سفارتها في بلغراد عاصمة صربيا. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن بعض المسافرين العالقين، أن موظفي الفندق قاموا بإلقاء جوازات السفر الإسرائيلية في سلة المهملات بمكتب استقبال الفندق. وأضافت الصحيفة أنه كان من المفترض أن تعود هذه المجموعة من البوسنة إلى إسرائيل يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيل سفرهم حتى يتم استخراج جوازات سفر جديدة لهم. يذكر أن سراييفو عاصمة البوسنة شهدت مظاهرات حاشدة تندد بالإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، وتطالب بفرض عقوبات على الاحتلالووقفالحرب.

كشفت التدريبات التي قام بها جيش الإحتلال الإسرائيلي قبل يومين وأطلق عليها طلوع الفجر لفحص جاهزيته واستعداده للتعامل مع حدث مفاجئ واسع النطاق، عن ثغرات خطيرة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، بعدما نفذ الجيش محاكاة لسيناريوهات معقدة تمثل أسوأ الاحتمالات، وفي مقدمتها هجوم إيراني على عدة جبهات. وبحسب تقرير صحيفة معاريف، يخشى قادة الجيش الإسرائيلي من احتمال أن تقدم طهران على تنفيذ عملية خاطفة في وقت قريب، حتى قبل بدء خطة احتلال غزة، بهدف فرض رواية جديدة حول نهاية الحرب وتغيير مسارها السياسي والعسكري. وذكرت الصحيفة، بحسب موقع روسيا اليوم، الثلاثاء، أنه جرى التدريب على مسارين متوازيين، الأول إرسال رسالة ردع واضحة لإيران وحزب الله بأن إسرائيل تتابع التهديدات ولا تغفل عنها، والثاني رفع حالة التأهب القصوى في أجهزة الجيش والشاباك والموساد، خاصة مع اقتراب الأعياد واحتمال توسيع العمليات في غزة. وعززت رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التوجه، إذ رفض الكشف عن تفاصيل أي أضرار لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الحرب، مكتفيًا بالتأكيد على أن إسرائيل في حالة استعداد دائم لكل السيناريوهات، وأن إيران بدورها تجهز لخيارات متعددة. وشمل السيناريو المفترض في التدريب أحداثاً واسعة النطاق، تضمنت إطلاق صواريخ على منصات استراتيجية، وتسلل آليات عبر الحدود الأردنية من ثلاثة محاور، وهجمات على مستوطنات في الضفة الغربية، واقتحام مسلحين لخط التماس، وتخريب مركبات على الطريق السريع 6، فضلًا عن إطلاق صواريخ من لبنان واليمن، ما كشف عن هشاشة بعض النقاط الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أن أخطر هذه الثغرات تتمثل في الحدود الأردنية، حيث تعتمد الفرقة الشرقية 96 على لواء واحد فقط، مع وجود خطط لإضافة لواء آخر، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى قوة نيرانية أكبر ومرونة حركة لتعزيز الاستجابة السريعة، فيما تعمل القيادة المركزية حالياً على سد هذه الفجوات الأمنية والدفاعية. وترى التقديرات الإسرائيلية أن إيران وحزب الله يعيشان مرحلة مفصلية، ما يدفعهما إلى محاولة إعادة بناء صورتهما على المستويين الإقليمي والدولي، عبر خطوات محتملة تشمل إعادة تطوير البرنامج النووي، وتصنيع صواريخ باليستية، وتصعيد الهجمات السيبرانية اليومية ضد أهداف إسرائيلية. كما لفتت معاريف إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفي مقدمتها الموساد والشاباك، تتعامل مع كم هائل من التحذيرات بشأن مخططات تستهدف شخصيات ومصالح إسرائيلية في الخارج، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ما وراء الحدود التقليدية.

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة. وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخراً ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة. تبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي، المعروف أيضاً باسم صندوق النفط نظراً لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم. في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. وأكد تانغن لاحقاً هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة. ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ إجراء مراجعة. أفاد الصندوق، وفق وكالة أ ف ب، بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في مؤشر الأسهم القياسي الخاص به والذي تُحدده وزارة المال ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة. وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أنه يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع، مضيفاً إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، ونتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية.

أعلنت ألمانيا، اليوم، تعليق صادراتها من الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، في تحول جذري لسياستها تجاهه عقب مصادقة ما يعرف بـالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، وتهجير سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان، في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر، في أول إجراء عقابي تتخذه حكومته بحق الاحتلال. وأعرب عن قلق حكومته العميق إزاء استمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة، مجددا دعوته إلى إتاحة الوصول الكامل لمنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات غير حكومية أخرى لسكان القطاع. وأضاف تحض الحكومة الألمانية إسرائيل على عدم اتخاذ اجراءات جديدة نحو ضم الضفة الغربية، وسط انقسامات داخل ائتلافه المحافظ بشأن دعوة بعض وزراء الحزب الاشتراكي الديموقراطي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية. جدير بالذكر أن ألمانيا سمحت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بتصدير أسلحة لا تقل قيمتها عن 485 مليون يورو إلى الاحتلال، تضمنت أسلحة نارية، وذخيرة، وقطع غيار، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، ومعدات إلكترونية، ومركبات مدرعة خاصة.

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً، السبت، اجتماعاً لمناقشة خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس. سيُعقد الاجتماع الذي يبدأ الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وفق ما أفاد عضو في الهيئة فرانس برس، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية. واليومصادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت) بعد اجتماع استمر 10 ساعات، على اجتياح مدينة غزة المحاصرة وتوسيع العمليات العسكرية في ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة ودماراً هائلاً بعد 22 شهرا من الحرب. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عدواناً شاملاً على قطاع غزة المحاصر، خلف حتى الآن 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.