دعا بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اليوم، إلى استبعاد الكيان الإسرائيلي من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بسبب عدوانه على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال سانشيز، في مؤتمر بمدريد لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة، مضيفا أنه لم يفاجأ أحد قبل ثلاث سنوات عندما طلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية، وعدم المشاركة، على سبيل المثال، في مسابقة (يوروفيجن)، ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضا. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 53,339 شهيدا و121,034 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت مساء اليوم، محاصرة المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة، تزامنا مع تقدم آليات وجرافات عسكرية وإطلاق نار كثيف من الآليات. وذكر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الدبابات والجرافات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية بدأت بالتمركز حول المستشفى، وإطلاق النار بشكل مباشر عليه، وبدأت بتجريف بوابته وساحته الداخلية. وقال إن الاتصال انقطع بالطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى، ولدينا معلومات بإصابة عدد من المرضى جراء إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه المستشفى المحاصر، مناشدا العالم بالتدخل الفوري لحماية الكوادر الصحية والمرضى والمصابين داخل المستشفى. وكشفت مصادر لـ /قنا/، من داخل المستشفى، أنه يوجد بداخله نحو 55 شخصًا، بينهم 4 أطباء، و8 ممرضين، إضافة إلى عشرات المرضى غير القادرين على الحركة والذين تعذر إخلاؤهم نتيجة هجوم وقصف قوات الاحتلال على المكان صباح اليوم. وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال لم يُصدر أي أمر إخلاء للمستشفى في أي وقت، ولم تُوجه أي تحذيرات قبل بدء القصف، موضحة أن الكوادر الطبية المتواجدة حاليًا داخل المستشفى أطلقت مناشدة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذا الهجوم وإنقاذ الأرواح. وتزداد الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة سوءا، مع استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الطبية، التي تسعى لتقديم الخدمات الصحية، فيما يعاني القطاع الصحي من أزمة خانقة، مع استمرار منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواصل الاستهداف الإسرائيلي للأطقم الطبية من خلال القتل أو الاعتقال، إلى جانب التدمير المنهجي للمستشفيات الرئيسية، في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر.

أكد قادة 7 دول أوروبية، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، داعين إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياساتها ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع في جميع أنحاء القطاع، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية. وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعاً في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية. وذكر البيان، بحسب موقع روسيا اليوم أنه يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق، كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وشدد القادة على أن هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدماً نحو تحقيق حل سلمي ومستدام، مؤكدين أن السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم. وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشددت الدول السبع، على أن التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار.

دعا كاتب ومحلل سياسي إسرائيلي، إلى إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محمّلاً إياه مسؤولية ما وصفه بانهيار الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وتدمير علاقات الكيان المحتل مع الولايات المتحدة. وقال يوسي هدار إن المصلحة الشخصية والبقاء في السلطة هما الهدفان الوحيدان اللذان يوجهان سلوك نتنياهو، داعياً في مقال نشرته صحيفة معاريف المعارضة الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى التحرك لإسقاط نتنياهو. ورأى أن نتنياهو تصرف في السنوات الأخيرة بسلوك ساخر ومخز ومضلل، وأدار ظهره للحلفاء التاريخيين من أجل مصالحه السياسية الضيقة، وهو ما تسبب في إخراج إسرائيل من دائرة التأثير الإقليمي والدولي، بحسب وصفه. يرى الكاتب، أن ما جرى في عهد نتنياهو ليس مجرد فشل سياسي، بل كارثة إستراتيجية، ما جعل الإدارة الأمريكية الحالية، تتجه إلى خطوات صادمة، بحسب تعبيره، أبرزها التفاهم مع الحوثيين دون إشراك إسرائيل، والحديث عن الدفاع عن المصالح الأمريكية فقط، بالإضافة إلى استمرار مفاوضات واشنطن مع إيران رغم اعتراضات تل أبيب، ورفع العقوبات عن سوريا، وهي خطوات –بحسب الكاتب– تعكس تراجع مكانة إسرائيل في حسابات واشنطن، نتيجة التهور السياسي لنتنياهو. كما انتقد الكاتب محاولات نتنياهو تمرير ما سماه بـ قانون المراوغة (القانون الذي يبحثه الكنيست الإسرائيلي والذي سيمكن الحريديم من الاستمرار في التهرب من الخدمة في الجيش لو تم إقراره)، وتحميل جنود الاحتياط أعباء إضافية في ظل إنهاك الجيش، قائلاً، إن كل ذلك يصبّ في مشروعه للبقاء السياسي، حتى على حساب انهيار الدولة. ويؤكد الكاتب، أن الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو بمساعدة وزرائه هو الذي أدى إلى الانقسام الأكبر في تاريخ إسرائيل، وكان سبباً مباشراً في ما حدث في 7 أكتوبر 2023، حين فشلت إسرائيل في إحباط هجوم غير مسبوق من غزة.

في الوقت الذي كانت الدولة اللبنانية تحتفل بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان، كانت “إسرائيل” تتحضر لشن واحد من أعنف الاعتداءات على لبنان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. واعادت الغارات اللبنانيين الى ذاكرة الحرب الأليمة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانًا جويًا بأكثر من 20 غارة على محيط بلدات كفررمان وكفرتبنيت والنبطية الفوقا قرب مدينة النبطية في الجنوب، وتركزت معظم الغارات على احراج علي الطاهر والموقع الاثري السابق، واثارت اجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظهم الى المدارس لاجلاء الطلاب، وتسببت حالة الهلع بازدحام سير في الطرقات، فيما توجهت عشرات سيارات الاسعاف نحو محيط المناطق المستهدفة. كما اقفلت معظم الدوائر الرسمية ابوابها. وجاءت هذه الاعتداءات لتهدد خطة الدولة اللبنانية لاستعادة الأمن والاستقرار، ووعودها بتأمين “سلامة السياح الخليجيين”. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الطائرات الاسرائيلية هاجمت موقعًا لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة لحزب الله في منطقة جبل البوفور (الشقيف) جنوب لبنان. وبحسب ادرعي، فإن الغارات استهدفت عناصر ووسائل قتالية، وآبارا. ولفت الى ان الموقع المستهدف يُعد جزءًا من مشروع تحت أرضي استراتيجي، وانه خرج عن الخدمة نتيجة الغارات. وتابع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طالها القصف الإسرائيلي ونتائجه.

كسرت المملكة المتحدة صمتها واتباعها للصوت الأمريكي في محكمة العدل الدولية، حيث أعلن الوفد البريطاني لدى المحكمة الدولية أن حظر إسرائيل المفروض على المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة غير مبرر قانونيا ومرفوض، ويجب عليها السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا إلى الفلسطينيين في القطاع، جاء ذلك في كلمة للفريق القانوني البريطاني ألقتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية البريطانية «سالي لانجريش» أمام فريق القضاة في جلسة بالمحكمة عقدت بشأن بحث مدى التزام إسرائيل بتسيير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وانتقد الفريق القانوني ما تقوم به إسرائيل من حظر على دخول أية مساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين في غزة، وطالب الفريق إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لسكان غزة، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الطبية وفقا للقانون الدولي، وفي كلمتها أكدت المستشارة القانونية «سالي لانجريش» على أن إسرائيل تخرق التزاماتها الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة أثناء احتلالها للقطاع، موضحة أن المواد 59 و55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم اسرائيل بصفتها قوة احتلال توفير المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام للسكان في الأراضي المحتلة ورفض اسرائيل تطبيق ذلك يعتبر انتهاكا للمادة 59 من الاتفاقية. وذكرت المستشارة «سالي لانجريش» في كلمتها أمام فريق القضاة في محكمة العدل الدولية، أن حظر اسرائيل لمنظمة «الأونروا «منذ أكتوبر من عام 2023 يعد انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث إن الأونروا هي وكالة انسانية محايدة ويجب احترام دورها وفقا للمادة 59 من الاتفاقية الدولية، وبصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة للقيام بعملها الإنساني في الأراضي المحتلة، وأكدت على أن لا يوجد أي أدلة تشير إلى تورط موظفي الأونروا في دعم العمليات العسكرية أو التورط في أعمال ضد القانون الدولي، وأن رفض اسرائيل للمساعدات الإنسانية من الأونروا يتعارض مع التزاماتها الدولية. وأشارت المستشارة القانونية البريطانية إلى أن هناك تقارير موثقة تظهر تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات داخل السجون، ولا يمكن لإسرائيل منع دخول الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الفلسطينيين، موضحة أنه على إسرائيل أن تسمح بدخول أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي أنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال هجوم قوات الكيان الإسرائيلي على اليمن، مشيراً إلى أن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية. وذكر موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، أن الهجوم على اليمن كان إسرائيلياً فقط بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فيما أفاد أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقاً بالهجوم على اليمن، بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل وأمريكا نفذتا هجمات مشتركة على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة. وأشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي إن 30 طائرة هاجمت ميناء الحديدة إلى جانب هجمات أمريكية على الحوثيين. وأمس أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة مطار بن غوريون. وبثت قناة 13 الإسرائيلية مشاهد تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 23 شهيدا، بينهم 19 شهيدا في مناطق جنوبي القطاع. ففي /خان يونس/ جنوبي القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي /الأمل/، فيما استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، بالإضافة إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة /واد صابر/ جنوبي بلدة /عبسان الكبيرة/ شرقي المدينة، في حين استشهد مواطنان متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف سابق على المدينة. وأشارت إلى استشهاد عشرة مواطنين، بينهم سبع نساء وطفل، في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، فيما تم انتشال جثمان طفل، جراء قصف استهدف منزل في مخيم /خان يونس/ يوم أمس /السبت/. وفي وسط القطاع، أشارت ذات المصادر إلى استشهاد مواطنة وإصابة ثمانية آخرين في قصف استهدف منزلا في مخيم /النصيرات/. وفي مدينة غزة، أفادت المصادر، باستشهاد مواطن وإصابة مواطنة، إثر استهداف طائرات الاحتلال حي /التفاح/ شرقي المدينة. أما في شمال القطاع، فأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على بلدة /بيت حانون/ قبل أيام، فيما تم العثور على جثمان شهيد، على سطح مدرسة في البلدة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و535 شهيدا، و118 ألفا و491 مصابا.

تقدمت قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.. وقفزت قطر للسنة الثالثة على التوالي. وأكد مؤشر الحريات التراجع إلى أدنى مستوياته في التاريخ، ويُعتبر الوضع العالمي الآن «صعبًا». وأشار التقرير الصادر بهذا الخصوص الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، حيث تشهد الدمار الشامل الذي لحق بالصحافة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وتعاني جميع دول المنطقة من وضع «صعب» أو «خطير للغاية» فيما يتعلق بحرية الصحافة، باستثناء قطر التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي. وكشف المؤشر عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة والصحفيون فالصحافة عالقة بين حملات القمع التي تشنها الأنظمة الاستبدادية والوضع الاقتصادي الهش المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، بتراجع 11 مرتبة)، الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تراجعت هذا العام، أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي للمنطقة (بانخفاض 7.97 نقطة، بتراجع 30 مرتبة)، بسبب أزمة سياسية تُهدد فيها وسائل الإعلام المستقلة بشكل مباشر. أما إيران (المرتبة 176)، إلى جانب سوريا (المرتبة 177)، التي لا تزال تنتظر تحولاً جذرياً في مشهدها الإعلامي بعد رحيل بشار الأسد. من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت 20 دولة انخفاضًا في درجتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. غالبًا ما يكون التحكم المنهجي في وسائل الإعلام هو سبب التراجع. و لا تزال الصين (المرتبة 178) متقدمة بفارق ضئيل على كوريا الشمالية (المرتبة 179). في الوقت نفسه، فإن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي جماعات مؤثرة مرتبطة بمن هم في السلطة - كما هو الحال في الهند (المرتبة 151) - إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة حتى في الديمقراطيات الراسخة، يعني أن حرية الصحافة في المنطقة تواجه قمعًا متزايدًا وعدم يقين متزايدًا. - تراجع في إفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشهد حرية الصحافة تراجعًا مقلقًا. احتفظت إريتريا (المرتبة 180) بمكانتها كأسوأ دولة في المؤشر. تدهورت النتيجة في 80 في المائة من دول المنطقة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، بانخفاض 10 مراكز)، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد، وظهرت أنماط مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، بانخفاض 19 مركزًا)، والسودان (المرتبة 156، بانخفاض 7 مراكز)، ومالي (المرتبة 199، بانخفاض 5 مراكز). في هذه الحالات، تُجبر غرف الأخبار على الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو الذهاب إلى المنفى. لا يزال التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو نخب الأعمال دون ضمانات لاستقلال التحرير يمثل مشكلة متكررة، كما هو الحال في الكاميرون (المرتبة 131)، ونيجيريا (المرتبة 122، بانخفاض 10 مراكز) ورواندا (المرتبة 146). على النقيض من ذلك، تقدمت السنغال (المرتبة 74) 20 مركزًا حيث أطلقت سلطاتها مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ بطريقة تشاورية. على الرغم من أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُمثل أبرز انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الضغط الاقتصادي يُمثل أيضًا مشكلة رئيسية وأكثر خطورة. يبلغ المؤشر الاقتصادي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام 2025. ونتيجةً لذلك، يُصنف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المؤشر. في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاء كثيرة من العالم، يُضعف عامل رئيسي - وإن كان غالبًا ما يُقلل من شأنه - وسائل الإعلام بشكل خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزء كبير من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيدة أو الغائبة أو المُخصصة بطريقة مُبهمة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر مراسلون بلا حدود بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية وضمان بقائها الاقتصادي. - موجة الإغلاقات المستمرة لوسائل الإعلام وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥، في ١٦٠ دولة من أصل ١٨٠ دولة شملها التقييم، تحقق وسائل الإعلام استقرارًا ماليًا «بصعوبة» - أو «لا تحققه على الإطلاق». والأسوأ من ذلك، أن وسائل الإعلام تُغلق أبوابها بسبب الصعوبات الاقتصادية في ما يقرب من ثلث دول العالم. هذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة ٥٧، بانخفاض مركزين)، وتونس (المرتبة ١٢٩، بانخفاض ١١ مركزًا)، والأرجنتين (المرتبة ٨٧، بانخفاض ٢١ مركزًا). الوضع في فلسطين (المرتبة ١٦٣) كارثي. ففي غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي غرف الأخبار، وقتل ما يقرب من ٢٠٠ صحفي، وفرض حصارًا شاملًا على القطاع لأكثر من ١٨ شهرًا. وفي هايتي (المرتبة ١١٢، بانخفاض ١٨ مرتبة)، أدى انعدام الاستقرار السياسي أيضًا إلى انزلاق اقتصاد الإعلام إلى الفوضى. في الولايات المتحدة (المرتبة 57، بتراجع مرتبتين)، حيث انخفض المؤشر الاقتصادي بأكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى إخبارية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الليلة: إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. وأضاف: ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟ في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟ وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية. وتابع: تواصل دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة. وتؤكد دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان، بحسب موقع روسيا اليوم الذي نوه بأنه من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو. وأضاف أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. من جهته، نفت الخارجية التركية، السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه. والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

وقعت أكثر من 500 منظمة وشخصيات إسلامية عامة في المجتمع البريطاني على وثيقة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطالبون فيها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف كافة الدعم العسكري لإسرائيل، وقام المجلس الإسلامي البريطاني بتسليم الوثيقة إلى مكتب رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية. وتضمنت الوثيقة أربعة مطالب رئيسية شملت إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، ووقف جميع صادرات الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل على الفور، والمطالبة بإنهاء عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين واعادة الرهائن والسجناء، إلى جانب المطلب الرابع وهو الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة. وذكر الموقعون بأنه لا يمكن لهم أن يتم القبول بضمير مرتاح تورط بريطانيا في حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، ولا التورط في تقديم كلمات إدانة جوفاء حول ما يحدث في غزة طوال أكثر من 18 شهرا، حيث لم نجد سوى القليل من الدعم من الحكومة لاتخاذ خطوات عملية لمنع هذه الإبادة. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن الحكومة البريطانية اكتفت بالتصريحات الغامضة بل استمرت توريدات أجزاء من الأسلحة إلى اسرائيل، كما استمرت رحلات المراقبة الجوية المساعدة لإسرائيل طوال الحرب، كما تم أيضا السماح للمواطنين بالانضمام للجيش الاسرائيلي، مضيفين أن الأوكرانيين تم الترحيب بهم في الأراضي البريطانية واعتماد برنامج للم شمل الأسر الأوكرانية، في الوقت الذي منعت الأسر الفلسطينية استخدام نفس البرنامج للم شمل الأسر الفلسطينية الهاربة من حرب غزة، وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن الصراعين الفلسطيني والاوكراني لهما خصائصهما الفريدة، لذلك ليس الفلسطينيون الذين يقتلون أقل انسانية ولا أقل استحقاقا لحق تقرير المصير والسلامة والأمن في بلادهم من الأوكرانيين، فهم على قدم المساواة معا. وأكد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني واجد أخطر في تصريحات للصحفيين على أن الجالية الإسلامية البريطانية تدعو ببساطة إلى سياسة خارجية عادلة وانسانية وعلى نفس المسافة من قضية فلسطين وأوكرانيا، مضيفا «نمر بلحظة فارقة مع تصاعد الأحداث في غزة مع إزهاق المزيد من الأرواح الأبرياء يوميا، وتدعو الجالية المسلمة ومعظم الجاليات الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية الى التحرك فورا لوقف هذه الإبادة الجماعية والتحلي بالقيادة الأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة». وقال إنه يتوجب على بريطانيا أن تقود الجهود لإنهاء الصراع والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه سيكون من الخطأ أن تفوت بريطانيا هذه الفرصة لتكون في الجانب الصحيح من التاريخ وتحل القضية الفلسطينية.

أعلنت السلطات السورية أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار، بعد اشتباكات دامية بين مسلحين مرتبطين بها وآخرين من الدروز، وأكدت السلطات السورية التزامها بحماية جميع مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، فيما حذر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ اللبناني السّابق وليد جنبلاط من التدخّل الإسرائيليّ، وذلك بعد ان شنّت إسرائيل أمس غارات جوية قرب بلدة صحنايا، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أمر قواته بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمرت أعمال العنف ضد الدروز. وحذّر جنبلاط من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. وطالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في الأحداث، معلنًا استعداده للذهاب إلى سوريا . من جهتها، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان «انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار». وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أعرب عن قلقه الشديد حيال اعمال العنف غير المقبولة في سوريا، مطالبا أيضا بوقف فوري للضربات الاسرائيلية. وقال غير بيدرسن في بيان إنه «قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة» بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالبا أيضا بوقف الهجمات الاسرائيلية.

عادت جنوب أفريقيا من جديد لتصدر المشهد مع استئناف جلسات محكمة العدل الدولية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. واليوم قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسة من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين. وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل. وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها. جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم. من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع. وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52314 شهيداً و117792 بينهم 2222 شهيداً و5751 مصاباً منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون امام وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود. وأشار إلى أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب. وقال الرئيس عون ان الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي». وأعلن عون أن لبنان سيشكّل لجاناً مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين، لا سيما الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية. أشار إلى أن «العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية قد بدأ بالفعل، وسيستمر بوتيرة متصاعدة، معتبراً أن هذه الإصلاحات تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية. وأضاف أن مكافحة الفساد تحتل صدارة الأولويات، كونها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة وخدمة المواطن وتعزيز النظام العام».

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهوى التجديد، ومرة أخرى بين الحرب والدبلوماسية، ينعطف المسار باتجاه اندفاعة سياسية تطل من الدوحة، في مرحلة بالغة التعقيد، وتحفها احتمالات التدهور، لكن الفلسطينيين مرغمون على خوض غمارها، فهم لا يملكون من البدائل سوى القفز إلى مجهول، أو التراجع، حيث لا ينفع حتى الإقدام. وبانتظار مآلات جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة، وما بين تفعيل الهدنة وتمدد الحرب، طالبت الإدارة الأمريكية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيجاد صيغة لهدنة جديدة، أو اتفاق مؤقت. ولم يكن عابراً أن تشكل دعوة ترامب هذه، استجابة فورية لدى الكيان، الذي أرسل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة، لأول مرة منذ انهيار اتفاق التهدئة، بينما أرسلت حركة حماس وفداً إلى القاهرة، ما بث أجواء ايجابية، رغم التسخين الحاصل على الأرض في قطاع غزة، والمواجهة المحتدمة. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن بعض الآمال بدأت تلوح في الأفق، وأبرزها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، إذ لا يعقل أن تتم جولته في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مرجحاً أن يستجيب نتنياهو لواحد من أشكال الاتفاق التي طلبها منه ترامب، منوهاً إلى اتصالات سياسية بدأت تنهض في الدوحة والقاهرة بهذا الخصوص. ويرجح دراغمة أن لا ينهي نتنياهو الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، لكن ربما يغير من شكلها، بحيث يخفض مستواها، ويذهب إلى اتفاقيات جزئية، تكون قابلة للنقض أو الخرق، ذلك أن مصيره السياسي ومستقبل حكومته مرتبط باستمرار الحرب، على حد تعبيره. وفي الأوساط الإسرائيلية، ثمة من يرى بأن انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيتبعه حرب أخرى لمساءلة نتنياهو، أكان على مستوى قضايا الفساد، أو فشل السابع من أكتوبر، ما يعني تهديد مستقبل ائتلافه الحاكم، في حال الذهاب إلى اتفاق شامل. وتراهن حركة حماس على جولة ترامب وضغط الشارع الإسرائيلي، في حين ينصب الرهان الإسرائيلي على عدم تحمل أهالي غزة الكلفة الإنسانية للحرب، ودفعهم للخروج إلى الشارع والضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، فهل تحمل رياح الخماسين التي تلهب ربيع فلسطين هذه الأيام، صيحات فرح فلسطينية، باتفاق جديد؟.

في جو هادئ، قبل 20 عاماً، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بسحب معداته من مستوطنات قطاع غزة، في أول خطوة على طريق إخلاء القطاع التي استكملت في صيف عام 2005. في حينه، تعززت التكهنات لدى الشارع الإسرائيلي بحصول «فوضى» عقب الانسحاب، وأن الفلسطينيين الذين يعيشون في خانيونس ورفح القريبتين من مستوطنات غوش قطيف، حيث القسم الأكبر من المستوطنين، سيقومون بعمليات نهب واسعة، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك أرئيل شارون، ظل على عناده، مصراً على خروج إسرائيل من بطن الحوت الغزي، الذي لبثت فيه 38 عاماً. غير أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت منوطة بتداعيات عصية، يتطلب فك لغزها الوقوف على حالة مضطربة، فغزة التي صلّى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين كي يلقيها في اليم، ويلتقمها الحوت، عادت تطل عليه بإصرارها على البقاء. لم تفارق غزة بحرها ولا شاطئها، إذ ما زالت تغوص في عمق البحر، وتتمدد على الرمل الأبيض، لكن الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، عادت كي تطأ بأقدامها في سواحل غزة، ولا ينفك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التلميح إلى أنه لن يغادرها هذه المرة، والتلويح بدفنها عميقاً في رمالها. وبعد عام ونصف العام من الحرب عادت قضية غزة لتقف على المسألة ذاتها، فثمة رزمة قلقة من التساؤلات حول الانسحاب الإسرائيلي تطرح نفسها، لكن يبقى الفرق في المد والجزر على شاطئ غزة، ما بين 2005 ويومنا هذا، إذ وفق مراقبين، سيدفع نتنياهو بالكثير من الشروط والاملاءات لتحقيق حلم أهل غزة بالانسحاب. ويرى هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، أن غزة ستظل مجبرة على الانتظار، والاستمرار في الوضع القائم، وربما الخضوع لسلسلة من اختبارات الحلول، في سبيل الإبقاء على حلم التسوية حي يرزق، منوهاً إلى أن الحديث عن حل وشيك ليس له أي مؤشر سوى أنه سراب. ولم ينس المصري الإشارة إلى المقترحات السابقة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كالخطة المصرية (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة) أو مقترح (الشركاء الدوليين) الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مبيناً أن هذه المبادرات لم تلبث وأن تبخرت عند ملامستها لأول اختبار. الدلائل تقول، إن ثمة مؤشرات على بقاء جيش الاحتلال في غزة، لتتراجع خريطة الطريق الدولية، وقوامها عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، الأمر الذي يرفضه نتنياهو وائتلافه الحاكم، وليست دلائل أقوى على هذا الموقف، من تقييد وأحياناً منع حركة رموز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيراً. وربما لن يبقى في بحر غزة أي ماء زلال ولا حتى ملح أجاج، فدولة الكيان إن غادرتها ستتركها قفراء قاحلة، وهكذا، وإلى أن تحين ساعة الحل، ستواصل غزة في انتظار المجهول، وستظل تئن تحت وطأة الحرب وما يتفرع عنها من المعاناة بشتى صورها وأشكالها، فيما يصر كيان الاحتلال على التلويح بإعادة السيطرة على غزة.

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية. وقالت المصادر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية، مضيفة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف سومار اليساري الراديكالي ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية.... ولهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل. وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. وبعد توقف شهرين عن العدوان استأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي، ما أوقع مزيداً من الشهداء والجرحى، وفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل رفض مستمر لتطبيق البروتوكولات الإنسانية، وحصار خانق للقطاع الذي يعيش مأساة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني، لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد من جانب واحد، بحسب المصادر الحكومية، بحسب وكالة أ ف ب. وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، وعلاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأثار العقد تنديد سومار قائلاً إنه انتهاك صارخ للتعهد بعدم تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائه على الفور.