ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 23 شهيدا، بينهم 19 شهيدا في مناطق جنوبي القطاع. ففي /خان يونس/ جنوبي القطاع، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي /الأمل/، فيما استشهد أربعة مواطنين من عائلة واحدة في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، بالإضافة إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة /واد صابر/ جنوبي بلدة /عبسان الكبيرة/ شرقي المدينة، في حين استشهد مواطنان متأثرين بجروح أصيبا بها في قصف سابق على المدينة. وأشارت إلى استشهاد عشرة مواطنين، بينهم سبع نساء وطفل، في قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة /المواصي/ غربي المدينة، فيما تم انتشال جثمان طفل، جراء قصف استهدف منزل في مخيم /خان يونس/ يوم أمس /السبت/. وفي وسط القطاع، أشارت ذات المصادر إلى استشهاد مواطنة وإصابة ثمانية آخرين في قصف استهدف منزلا في مخيم /النصيرات/. وفي مدينة غزة، أفادت المصادر، باستشهاد مواطن وإصابة مواطنة، إثر استهداف طائرات الاحتلال حي /التفاح/ شرقي المدينة. أما في شمال القطاع، فأشارت المصادر إلى استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على بلدة /بيت حانون/ قبل أيام، فيما تم العثور على جثمان شهيد، على سطح مدرسة في البلدة. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 52 ألفا و535 شهيدا، و118 ألفا و491 مصابا.

تقدمت قطر في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥ الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي.. وقفزت قطر للسنة الثالثة على التوالي. وأكد مؤشر الحريات التراجع إلى أدنى مستوياته في التاريخ، ويُعتبر الوضع العالمي الآن «صعبًا». وأشار التقرير الصادر بهذا الخصوص الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، حيث تشهد الدمار الشامل الذي لحق بالصحافة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وتعاني جميع دول المنطقة من وضع «صعب» أو «خطير للغاية» فيما يتعلق بحرية الصحافة، باستثناء قطر التي حلت في (المرتبة 79) متقدمة بخمس مراتب عن العام الماضي. وكشف المؤشر عن أوضاع صعبة تعيشها الصحافة والصحفيون فالصحافة عالقة بين حملات القمع التي تشنها الأنظمة الاستبدادية والوضع الاقتصادي الهش المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، بتراجع 11 مرتبة)، الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي تراجعت هذا العام، أكبر انخفاض في المؤشر الاقتصادي للمنطقة (بانخفاض 7.97 نقطة، بتراجع 30 مرتبة)، بسبب أزمة سياسية تُهدد فيها وسائل الإعلام المستقلة بشكل مباشر. أما إيران (المرتبة 176)، إلى جانب سوريا (المرتبة 177)، التي لا تزال تنتظر تحولاً جذرياً في مشهدها الإعلامي بعد رحيل بشار الأسد. من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت 20 دولة انخفاضًا في درجتها في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. غالبًا ما يكون التحكم المنهجي في وسائل الإعلام هو سبب التراجع. و لا تزال الصين (المرتبة 178) متقدمة بفارق ضئيل على كوريا الشمالية (المرتبة 179). في الوقت نفسه، فإن تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي جماعات مؤثرة مرتبطة بمن هم في السلطة - كما هو الحال في الهند (المرتبة 151) - إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة حتى في الديمقراطيات الراسخة، يعني أن حرية الصحافة في المنطقة تواجه قمعًا متزايدًا وعدم يقين متزايدًا. - تراجع في إفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشهد حرية الصحافة تراجعًا مقلقًا. احتفظت إريتريا (المرتبة 180) بمكانتها كأسوأ دولة في المؤشر. تدهورت النتيجة في 80 في المائة من دول المنطقة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، بانخفاض 10 مراكز)، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد، وظهرت أنماط مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، بانخفاض 19 مركزًا)، والسودان (المرتبة 156، بانخفاض 7 مراكز)، ومالي (المرتبة 199، بانخفاض 5 مراكز). في هذه الحالات، تُجبر غرف الأخبار على الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو الذهاب إلى المنفى. لا يزال التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو نخب الأعمال دون ضمانات لاستقلال التحرير يمثل مشكلة متكررة، كما هو الحال في الكاميرون (المرتبة 131)، ونيجيريا (المرتبة 122، بانخفاض 10 مراكز) ورواندا (المرتبة 146). على النقيض من ذلك، تقدمت السنغال (المرتبة 74) 20 مركزًا حيث أطلقت سلطاتها مبادرات الإصلاح الاقتصادي، والتي لا تزال بحاجة إلى التنفيذ والتنفيذ بطريقة تشاورية. على الرغم من أن الاعتداءات الجسدية على الصحفيين تُمثل أبرز انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن الضغط الاقتصادي يُمثل أيضًا مشكلة رئيسية وأكثر خطورة. يبلغ المؤشر الاقتصادي في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود الآن أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو مستوى حرج، مع استمرار تراجعه في عام 2025. ونتيجةً لذلك، يُصنف وضع حرية الصحافة العالمي الآن على أنه «وضع صعب» لأول مرة في تاريخ المؤشر. في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعًا مُقلقًا في أجزاء كثيرة من العالم، يُضعف عامل رئيسي - وإن كان غالبًا ما يُقلل من شأنه - وسائل الإعلام بشكل خطير: الضغط الاقتصادي. ويُعزى جزء كبير من هذا إلى تركيز الملكية، وضغط المُعلنين والداعمين الماليين، والمساعدات العامة المُقيدة أو الغائبة أو المُخصصة بطريقة مُبهمة. تُظهر البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر مراسلون بلا حدود بوضوح أن وسائل الإعلام الإخبارية اليوم عالقة بين الحفاظ على استقلاليتها التحريرية وضمان بقائها الاقتصادي. - موجة الإغلاقات المستمرة لوسائل الإعلام وفقًا للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٥، في ١٦٠ دولة من أصل ١٨٠ دولة شملها التقييم، تحقق وسائل الإعلام استقرارًا ماليًا «بصعوبة» - أو «لا تحققه على الإطلاق». والأسوأ من ذلك، أن وسائل الإعلام تُغلق أبوابها بسبب الصعوبات الاقتصادية في ما يقرب من ثلث دول العالم. هذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة ٥٧، بانخفاض مركزين)، وتونس (المرتبة ١٢٩، بانخفاض ١١ مركزًا)، والأرجنتين (المرتبة ٨٧، بانخفاض ٢١ مركزًا). الوضع في فلسطين (المرتبة ١٦٣) كارثي. ففي غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي غرف الأخبار، وقتل ما يقرب من ٢٠٠ صحفي، وفرض حصارًا شاملًا على القطاع لأكثر من ١٨ شهرًا. وفي هايتي (المرتبة ١١٢، بانخفاض ١٨ مرتبة)، أدى انعدام الاستقرار السياسي أيضًا إلى انزلاق اقتصاد الإعلام إلى الفوضى. في الولايات المتحدة (المرتبة 57، بتراجع مرتبتين)، حيث انخفض المؤشر الاقتصادي بأكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى إخبارية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الليلة: إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. وأضاف: ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟ في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟ وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية. وتابع: تواصل دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة. وتؤكد دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان، بحسب موقع روسيا اليوم الذي نوه بأنه من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو. وأضاف أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. من جهته، نفت الخارجية التركية، السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه. والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

وقعت أكثر من 500 منظمة وشخصيات إسلامية عامة في المجتمع البريطاني على وثيقة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يطالبون فيها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف كافة الدعم العسكري لإسرائيل، وقام المجلس الإسلامي البريطاني بتسليم الوثيقة إلى مكتب رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية. وتضمنت الوثيقة أربعة مطالب رئيسية شملت إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، ووقف جميع صادرات الأسلحة والدعم العسكري لإسرائيل على الفور، والمطالبة بإنهاء عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين واعادة الرهائن والسجناء، إلى جانب المطلب الرابع وهو الاعتراف بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة. وذكر الموقعون بأنه لا يمكن لهم أن يتم القبول بضمير مرتاح تورط بريطانيا في حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، ولا التورط في تقديم كلمات إدانة جوفاء حول ما يحدث في غزة طوال أكثر من 18 شهرا، حيث لم نجد سوى القليل من الدعم من الحكومة لاتخاذ خطوات عملية لمنع هذه الإبادة. وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن الحكومة البريطانية اكتفت بالتصريحات الغامضة بل استمرت توريدات أجزاء من الأسلحة إلى اسرائيل، كما استمرت رحلات المراقبة الجوية المساعدة لإسرائيل طوال الحرب، كما تم أيضا السماح للمواطنين بالانضمام للجيش الاسرائيلي، مضيفين أن الأوكرانيين تم الترحيب بهم في الأراضي البريطانية واعتماد برنامج للم شمل الأسر الأوكرانية، في الوقت الذي منعت الأسر الفلسطينية استخدام نفس البرنامج للم شمل الأسر الفلسطينية الهاربة من حرب غزة، وأشار الموقعون على الوثيقة إلى أن الصراعين الفلسطيني والاوكراني لهما خصائصهما الفريدة، لذلك ليس الفلسطينيون الذين يقتلون أقل انسانية ولا أقل استحقاقا لحق تقرير المصير والسلامة والأمن في بلادهم من الأوكرانيين، فهم على قدم المساواة معا. وأكد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني واجد أخطر في تصريحات للصحفيين على أن الجالية الإسلامية البريطانية تدعو ببساطة إلى سياسة خارجية عادلة وانسانية وعلى نفس المسافة من قضية فلسطين وأوكرانيا، مضيفا «نمر بلحظة فارقة مع تصاعد الأحداث في غزة مع إزهاق المزيد من الأرواح الأبرياء يوميا، وتدعو الجالية المسلمة ومعظم الجاليات الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية الى التحرك فورا لوقف هذه الإبادة الجماعية والتحلي بالقيادة الأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة». وقال إنه يتوجب على بريطانيا أن تقود الجهود لإنهاء الصراع والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه سيكون من الخطأ أن تفوت بريطانيا هذه الفرصة لتكون في الجانب الصحيح من التاريخ وتحل القضية الفلسطينية.

أعلنت السلطات السورية أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار، بعد اشتباكات دامية بين مسلحين مرتبطين بها وآخرين من الدروز، وأكدت السلطات السورية التزامها بحماية جميع مكونات الشعب بمن فيهم الدروز، فيما حذر رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ اللبناني السّابق وليد جنبلاط من التدخّل الإسرائيليّ، وذلك بعد ان شنّت إسرائيل أمس غارات جوية قرب بلدة صحنايا، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير أمر قواته بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمرت أعمال العنف ضد الدروز. وحذّر جنبلاط من محاولات تل أبيب استغلال الطائفة الدرزيّة لإشعال فتنةٍ داخليّة. وطالب السلطاتِ السورية بإجراء تحقيقٍ شفاف في الأحداث، معلنًا استعداده للذهاب إلى سوريا . من جهتها، أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان «انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار». وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أعرب عن قلقه الشديد حيال اعمال العنف غير المقبولة في سوريا، مطالبا أيضا بوقف فوري للضربات الاسرائيلية. وقال غير بيدرسن في بيان إنه «قلق للتصعيد العسكري الإضافي في وضع بالغ الهشاشة» بعد الاشتباكات قرب دمشق وحمص، مطالبا أيضا بوقف الهجمات الاسرائيلية.

عادت جنوب أفريقيا من جديد لتصدر المشهد مع استئناف جلسات محكمة العدل الدولية، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. واليوم قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أثناء جلسة من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة إن قطاع غزة تحول إلى جحيم، مجدداً التأكيد على أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين. وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة. وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى الثاني من مايو/أيار المقبل. وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر 2024، قراراً يطلب رأياً استشارياً من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة وبأنشطتها. جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم. من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابياً إلى جلسات الاستماع. وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها. وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52314 شهيداً و117792 بينهم 2222 شهيداً و5751 مصاباً منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون امام وفد مجلس الشيوخ الفرنسي أن الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود. وأشار إلى أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب. وقال الرئيس عون ان الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي». وأعلن عون أن لبنان سيشكّل لجاناً مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، بما فيها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين، لا سيما الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية. أشار إلى أن «العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية قد بدأ بالفعل، وسيستمر بوتيرة متصاعدة، معتبراً أن هذه الإصلاحات تشكل حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية. وأضاف أن مكافحة الفساد تحتل صدارة الأولويات، كونها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الدولة وخدمة المواطن وتعزيز النظام العام».

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهوى التجديد، ومرة أخرى بين الحرب والدبلوماسية، ينعطف المسار باتجاه اندفاعة سياسية تطل من الدوحة، في مرحلة بالغة التعقيد، وتحفها احتمالات التدهور، لكن الفلسطينيين مرغمون على خوض غمارها، فهم لا يملكون من البدائل سوى القفز إلى مجهول، أو التراجع، حيث لا ينفع حتى الإقدام. وبانتظار مآلات جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة، وما بين تفعيل الهدنة وتمدد الحرب، طالبت الإدارة الأمريكية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيجاد صيغة لهدنة جديدة، أو اتفاق مؤقت. ولم يكن عابراً أن تشكل دعوة ترامب هذه، استجابة فورية لدى الكيان، الذي أرسل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة، لأول مرة منذ انهيار اتفاق التهدئة، بينما أرسلت حركة حماس وفداً إلى القاهرة، ما بث أجواء ايجابية، رغم التسخين الحاصل على الأرض في قطاع غزة، والمواجهة المحتدمة. ويرى المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن بعض الآمال بدأت تلوح في الأفق، وأبرزها الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، إذ لا يعقل أن تتم جولته في ظل استمرار الحرب وسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مرجحاً أن يستجيب نتنياهو لواحد من أشكال الاتفاق التي طلبها منه ترامب، منوهاً إلى اتصالات سياسية بدأت تنهض في الدوحة والقاهرة بهذا الخصوص. ويرجح دراغمة أن لا ينهي نتنياهو الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، لكن ربما يغير من شكلها، بحيث يخفض مستواها، ويذهب إلى اتفاقيات جزئية، تكون قابلة للنقض أو الخرق، ذلك أن مصيره السياسي ومستقبل حكومته مرتبط باستمرار الحرب، على حد تعبيره. وفي الأوساط الإسرائيلية، ثمة من يرى بأن انتهاء الحرب على قطاع غزة، سيتبعه حرب أخرى لمساءلة نتنياهو، أكان على مستوى قضايا الفساد، أو فشل السابع من أكتوبر، ما يعني تهديد مستقبل ائتلافه الحاكم، في حال الذهاب إلى اتفاق شامل. وتراهن حركة حماس على جولة ترامب وضغط الشارع الإسرائيلي، في حين ينصب الرهان الإسرائيلي على عدم تحمل أهالي غزة الكلفة الإنسانية للحرب، ودفعهم للخروج إلى الشارع والضغط على حركة حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية، فهل تحمل رياح الخماسين التي تلهب ربيع فلسطين هذه الأيام، صيحات فرح فلسطينية، باتفاق جديد؟.

في جو هادئ، قبل 20 عاماً، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بسحب معداته من مستوطنات قطاع غزة، في أول خطوة على طريق إخلاء القطاع التي استكملت في صيف عام 2005. في حينه، تعززت التكهنات لدى الشارع الإسرائيلي بحصول «فوضى» عقب الانسحاب، وأن الفلسطينيين الذين يعيشون في خانيونس ورفح القريبتين من مستوطنات غوش قطيف، حيث القسم الأكبر من المستوطنين، سيقومون بعمليات نهب واسعة، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك أرئيل شارون، ظل على عناده، مصراً على خروج إسرائيل من بطن الحوت الغزي، الذي لبثت فيه 38 عاماً. غير أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت منوطة بتداعيات عصية، يتطلب فك لغزها الوقوف على حالة مضطربة، فغزة التي صلّى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين كي يلقيها في اليم، ويلتقمها الحوت، عادت تطل عليه بإصرارها على البقاء. لم تفارق غزة بحرها ولا شاطئها، إذ ما زالت تغوص في عمق البحر، وتتمدد على الرمل الأبيض، لكن الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، عادت كي تطأ بأقدامها في سواحل غزة، ولا ينفك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو التلميح إلى أنه لن يغادرها هذه المرة، والتلويح بدفنها عميقاً في رمالها. وبعد عام ونصف العام من الحرب عادت قضية غزة لتقف على المسألة ذاتها، فثمة رزمة قلقة من التساؤلات حول الانسحاب الإسرائيلي تطرح نفسها، لكن يبقى الفرق في المد والجزر على شاطئ غزة، ما بين 2005 ويومنا هذا، إذ وفق مراقبين، سيدفع نتنياهو بالكثير من الشروط والاملاءات لتحقيق حلم أهل غزة بالانسحاب. ويرى هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، أن غزة ستظل مجبرة على الانتظار، والاستمرار في الوضع القائم، وربما الخضوع لسلسلة من اختبارات الحلول، في سبيل الإبقاء على حلم التسوية حي يرزق، منوهاً إلى أن الحديث عن حل وشيك ليس له أي مؤشر سوى أنه سراب. ولم ينس المصري الإشارة إلى المقترحات السابقة لموضوع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كالخطة المصرية (لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة) أو مقترح (الشركاء الدوليين) الذي سبق وأن طرحه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مبيناً أن هذه المبادرات لم تلبث وأن تبخرت عند ملامستها لأول اختبار. الدلائل تقول، إن ثمة مؤشرات على بقاء جيش الاحتلال في غزة، لتتراجع خريطة الطريق الدولية، وقوامها عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، الأمر الذي يرفضه نتنياهو وائتلافه الحاكم، وليست دلائل أقوى على هذا الموقف، من تقييد وأحياناً منع حركة رموز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيراً. وربما لن يبقى في بحر غزة أي ماء زلال ولا حتى ملح أجاج، فدولة الكيان إن غادرتها ستتركها قفراء قاحلة، وهكذا، وإلى أن تحين ساعة الحل، ستواصل غزة في انتظار المجهول، وستظل تئن تحت وطأة الحرب وما يتفرع عنها من المعاناة بشتى صورها وأشكالها، فيما يصر كيان الاحتلال على التلويح بإعادة السيطرة على غزة.

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية. وقالت المصادر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية، مضيفة أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف سومار اليساري الراديكالي ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية.... ولهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل. وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. وبعد توقف شهرين عن العدوان استأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي، ما أوقع مزيداً من الشهداء والجرحى، وفاقم من معاناة الفلسطينيين في ظل رفض مستمر لتطبيق البروتوكولات الإنسانية، وحصار خانق للقطاع الذي يعيش مأساة غير مسبوقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني، لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد من جانب واحد، بحسب المصادر الحكومية، بحسب وكالة أ ف ب. وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، وعلاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأثار العقد تنديد سومار قائلاً إنه انتهاك صارخ للتعهد بعدم تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائه على الفور.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ93 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال نصبت اليوم، بوابة حديدية على مدخل المخيم، فيما أطلق جنود الاحتلالالرصاص الحي والقنابل الدخانية في محيط المخيم، كما سمع دوي انفجار في عمق المخيم الذي يمنع الاقتراب منه أو الدخول إليه. وقال محمد جرار رئيس بلدية جنين إن آليات الاحتلال تواصل عمليات الهدم داخل المخيم وسط تعتيم كامل حول عملها، مشيرا إلى أنالاحتلال دمر نحو 600 منزل بشكل كامل، إضافة إلى أن كافة بيوت ومنازل المخيم لحقها دمار جزئي، وأصبحت غير صالحة للسكن. ولفت جرار إلى أن العمل ما زال جاريا لتأمين منازل متنقلة بشكل مؤقت للنازحين البالغ عددهم 21 ألف نازح. ومنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين استشهد 39 فلسطينيا، وأصيب العشرات بجروح، إضافة لعشرات المعتقلين.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ان لبنان يعمل لاعادة الثقة مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن «الشعب اللبناني يريد ان يعيش بعدما مل الحروب على مدى خمسين عاما، ونحن اليوم نقوم بالتأسيس لمرحلة جديدة فيها الكثير من التحديات ومنها إعادة الاعمار التي تتطلب مساعدة الدول العربية». وتحدث الرئيس عون عن التحديات على الحدود الشرقية، مشيرا الى ان الأمور في الملف السوري الى تحسن بعد زيارة رئيس الحكومة الى سوريا حيث ستكون هناك متابعة من قبل لجان ثنائية للعديد من القضايا، ومنها مكافحة التهريب وضبط وترسيم الحدود وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. واكد الرئيس عون ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش حتى الحدود، «ونحن نسعى لمعالجة الأمور بالطرق الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن أي موضوع خلافي يجب ان يحل بالتواصل والحوار مع الآخر. وقال:» مهما كانت المواضيع اكانت تتعلق بسلاح حزب الله او التحديات الداخلية او هيكلة المصارف او الوضع المالي والاقتصادي يجب ان تعالج بالحوار الداخلي». وعبر عون عن امله وتفاؤله بالمستقبل، مشيرا في المقابل الى انه لا يملك عصا سحرية بل كل التصميم والإرادة على تحقيق إلانجازات والانتقال بلبنان الى ضفة الأمان والاستقرار. على الصعيد الميداني استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بعورتا قرب الدامور، أدّت الى مقتل حسين عزات عطوي من بلدة حاصبيا مرجعيون – الهبارية، وهو من “الجماعة الإسلامية”. وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هجوم غير اعتيادي في لبنان، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من الأراضي الإسرائيلية، جنوب بيروت قليلًا: سلاح الجو الإسرائيلي اغتال قياديًا بارزًا في تنظيم «الجماعة الإسلامية» الذي عمل خلال الحرب إلى جانب حزب الله ونفّذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. من جانبها، نعت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى «عموم اللبنانيين وإلى جمهورها وأفرادها ومحبّيها ارتقاء القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي الدكتور حسين عزات عطوي شهيداً والذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة من طائرة مسيّرة استهدفت سيارته.

أعاد انسحاب بطلة المبارزة التونسية ياسمين السوسي قبل دقائق من مواجهة منافستها الإسرائيلية في ربع نهائي منافسات سلاح الشيش لفئة دون 17 عاماً فيبطولة العالم لرياضة المبارزة 2025 بالصين، الحديث حول رفض الرياضيين العرب، وخاصة التونسيين، اللعب ضد منافسين إسرائيليين في المسابقات الإقليمية والدولية والأولمبية رفضاً للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وتعبيراً عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وبعد تأهلها للدور الثاني، ثم لثمن النهائي، وجدت ياسمين، إحدى البطلات الواعدات في رياضة المبارزة بتونس والفائزة في 2024 بلقب بطولة أفريقيا للمنتخبات في المغرب، نفسها أمام لاعبة إسرائيلية في الدور ربع النهائي، لكنها اختارت الانسحاب وفضلت الخسارة على أن تخوض المباراة ضد تلك المنافسة. موقف مبدئي وذكر مصدر قريب من نادي المبارزة بالمنستير التونسي، الفريق الذي تنتمي إليه ياسمين، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الأخيرة تعللت بتعرضها للإصابة قبل ساعات من مواجهة الدور ربع النهائي لبطولة العالم للناشئات في اختصاص سلاح الشيش. وأضاف المصدر ذاته أن موقف السوسي كان شجاعاً عندما وضعت ضمادة على يدها لتجنب خوض المباراة وفي الوقت نفسه تفادي عقوبة الإبعاد ضدها وضد الاتحاد التونسي للعبة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب شخصية لم تتردد السوسي في الإعلان عن قرارها الانسحاب من المواجهة بمجرد أن علمت أن الخصم هي لاعبة إسرائيلية. ياسمين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تعبّر عن مساندتها للقضية الفلسطينية من خلال الرياضة، في النهاية هو موقف مبدئي يكاد يكون قاعدة بالنسبة إلى أغلب الرياضيين التونسيين. وتفاعل العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع موقف اللاعبة السوسي (17 عاماً) واصفين قرارها بالبطولي والمشرف والجريء الذي يعبر عن موقف أمة بأكملها مساندة القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل حالياً على غزة. وأكد آخرون أن قرار ياسمين السوسي يضاف إلى المواقف الإنسانية المشرفة للرياضيين العرب الرافضين للتطبيع، كما أنه تعبير صريح عن التزام التونسيين بموقفهم المناهض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، وتأكيد على أن المبادئ والقيم أغلى قيمة أحيانا من التتويجات والميداليات. وتفرض الاتحادات الدولية للعديد من الألعاب عقوبات على الرياضيين الذين يحجمون عن مواجهة منافسيهم لأسباب تتعلق بالقضايا السياسية، ولكن ذلك لم يمنع المئات من اللاعبين العرب وخاصة التونسيين من الاستمرار في مقاطعة كل المنافسات التي تضعهم وجها لوجه مع خصوم ينتمون لإسرائيل.

بثت الجزيرة، اليوم الأحد، مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، آليات إسرائيلية على تخوم حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأظهرت المشاهد خروج عناصر القسام من أحد الأنفاق ومهاجمة دبابتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، إذ سُمعت كلمة ولعت، في إشارة إلى إصابة الدبابتين بصورة مباشرة واشتعال النيران فيهما. كما تم استهداف دبابة إسرائيلية ثالثة من وسط أحد المنازل المدمرة وإصابتها كذلك عبر قذيفة مضادة للدروع، وفق موقع الجزيرة نت. والأربعاء الماضي،أعلنت كتائب القساماستهداف 3 دبابات من طراز ميركافا 4″ بقذائف الياسين 105 خلال توغلها شرقي حي التفاح في الساعات الـ24 الماضية. ومساء السبت، قالت وسائل إعلام عبرية، بحسب موقع روسيا اليوم، إن الجيش الإسرائيلي سمح بالإعلان عن مقتل ضابط قصاص أثر في معارك شمال غزة بالإضافة إلى إصابة 5 بنيران مضادة للدبابات في بيت حانون ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

أعادت بنغلايدش إدراج عبارة باستثناء إسرائيل على جوازات سفرها، ما يعني فعلياً منع مواطنيها من السفر إلى الكيان المحتل. وقال المسؤول في وزارة الداخلية نيليما أفروز لوكالة بنغلادش سانغباد سانغسثا الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطات أصدرت توجيها الأسبوع الماضي لإعادة طبع هذه العبارة على جوازات السفر بعد إزالتها عام 2021. ونقلت صحيفة ديلي ستار المحلية عن أفروز قوله الأحد طلب من المدير العام لإدارة الهجرة والجوازات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التغيير. وشهدت بنغلاديش أمس، السبت،تظاهر حوالي 100 ألف شخص في العاصمة دكا، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل ومنددين بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عام ونصف. تجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش، التي يزيد عدد سكانها عن 170 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين، لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بحسب موقع روسيا اليوم. رتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 50,944 شهيدا و116,156 مصابا وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50944 شهيداً، و116,156 مصاباً. ومنذ تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 مارس الماضي، اُستشهد 1574 فلسطينياً وأُصيب 4115.

قالت وسائل إعلام عبرية إن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 انضموا إلى زملائهم الطيارين الذين وقعوا على عريضة ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة. إلى جانب ذلك، وقّع نحو 200 عضو من هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي على العريضة، وأصدروا بيانًاً أدانوا فيه استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها، قائلين إن القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية وليس أمنية، وفقًا للقناة ذاتها، بحسب موقع يورو نيوز. يأتي ذلك بعدما صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الخميس، على فصل جنود الاحتياط الذين وقعوا على العريضة. وقال الجيش إن الاحتجاج أمر خطير، مؤكدًا أنه لا يُمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة، متابعاً أن معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في الخدمة الاحتياطية النشطة. من جهته، أصدر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيانًاً عبّر فيه عن دعم بنيامين نتنياهو لقرار إقالة موقعي العريضة. لافتاً إلى أنه لا يُمكن تفسير رفض الخدمة بغير رفض الخدمة حتى لو كان الأسلوب غير مباشر، مضيفاً: تلك التصريحات تضعف الجيش في زمن الحرب وهي غير مقبولة تماماً، ولن نسمح لمجموعات هامشية أن تُفكك المجتمع الإسرائيلي من الداخل. وقبل أيام بعث طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار قالوا فيها إن الحرب في قطاع غزة تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية، مضيفين في الرسالة أن استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية يوم الثلاثاء، فقد أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى الرسالة رداً على استئناف الجيش للقتال في غزة -الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية- بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاح القضائي الحكومي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومحاولات إقالة المستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ستة مدارس تابعة لوكالة /الأونروا/ في مدينة القدس المحتلة، في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود هذه الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس، ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وحذرت التعاون الإسلامي من عواقب هذا القرار على حرمان الأطفال من لاجئي فلسطين حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم، مؤكدة أن ذلك جزء من استهداف إسرائيل، قوة الإحتلال، حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة، ويأتي في إطار محاولاتها المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة. كما جددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى حماية وكالة /الأونروا/ وتوفير الدعم السياسي و المالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئيبن الفلسطينيين وضمان حقوقهم، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194.