وصلت الأزمات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سلاح الجو بعد الكشف عن رسالة بعثها طيارون إلى قائدهم الأعلى تومر بار قالوا فيها إن الحرب في قطاع غزة تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية. وأضافوا في الرسالة أن استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش. وقالت الهيئة إن بار هدد كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية وإن رئيس أركان الجيش إيال زامير حضر اجتماعاً بهذا الخصوص. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام العبرية يوم الثلاثاء، فقد أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى الرسالة رداً على استئناف الجيش للقتال في غزة -الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية- بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاح القضائي الحكومي، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومحاولات إقالة المستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا. وأفادت قناة 12 الإخبارية أن مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو وقّعوا الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها صباح الثلاثاء، قبل جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن مساعي إقالة بار، غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50 ألفا و810 شهداء و115 ألفا و688 مصابا. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي لأعداد الشهداء والجرحى، بوصول مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا، و213 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في الثامن عشر من مارس الماضي، بلغت 1449 شهيدا و3647 إصابة، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر يوم 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

عقد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانوي ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني قمة ثلاثية في القاهرة اليوم الإثنين حول الوضع الخطير في غزة. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية في بيان عبر فيسبوك إنه في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل. ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع. وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، معربين عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة المصرية: في هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة. وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي، معربين أيضاً عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء. وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين، معربين عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبلالقريب.

جددت مصر، اليوم، التأكيد على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة فتح الفلسطينية، في /القاهرة/، جرى فيه بحث التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير من قبل الكيان الإسرائيلي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزير عبد العاطي أكد رفض بلاده محاولات الكيان الإسرائيلي لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكذلك عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية له في الإقليم واستخدامه القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الوزير عبد العاطي أكد أيضا، رفض بلاده الكامل لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتباره دولة فوق القانون، لافتا إلى أن أوهام القوة لن تساعد الكيان الإسرائيلي في تحقيق الأمن له كما يتصور، بل ستؤدي الفظائع التي يرتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضده في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنه واستقراره وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة. وأوضحت الوزارة، أن وزير الخارجية المصري، تناول خلال اللقاء، الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أظهرت لقطات فيديو جديدة جانباً من حقيقة ما حدث في مجزرة المسعفين برفح للتأكيد على كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملابسات استهدافهم. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها حصلت على مقطع مصوَّر من هاتف أحد المسعفين، الذين عُثر على جثامينهم داخل مقبرة جماعية عقب مجزرة إسرائيلية طالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بمدينة رفح. وفي الوقت الذي كان المسعف يسارع لإنقاذ مصابين سقطوا تحت القصف الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة، صدح صوت أحد المسعفين بعبارات مؤثرة وهو يركض نحو سيارة مستهدفة، قبل أن تباغتهم رصاصات الاحتلال، وتسجل كاميرا هاتفه تلك اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاده رفقة زملائه، بحسب موقع الجزيرة نت. تقبلني يا رب وسامحيني يمّه.. فيديو مؤثر لآخر كلمات مسعف غزة الشهيد pic.twitter.com/lz8bD05nIL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 5, 2025 ويظهر المقطع -الذي نُقل عن دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة- لحظات ما قبل القصف الإسرائيلي لطواقم الإغاثة، ويُسمع فيه صوت المسعف وهو يردد في بدايته: يا رب يكونوا بخير.. هاي مرميين مرميين.. بسرعة بسرعة، وذلك أثناء اقترابه من مركبة الإسعاف التي كانت تقل مصابين. لكن فجأة، تدوي طلقات نارية حادة، يتبعها صمت مشوب بالرعب، قبل أن يتردد صوت المسعف مرة أخرى، وهو يلفظ الشهادتين مرات متتالية، فيما بدا أنه أصيب إصابة بالغة، وبدأت أنفاسه تتقطع. تقبلني شهيداً يا الله.. سامحيني يمّه. وفي خضم الألم، وتحت وابل من الرصاص، همس المسعف بكلمات تمزج بين التوبة والوداع: سامحونا يا شباب.. يا رب تقبّلنا يا رب.. يا رب إني أتوب إليك وأستغفرك يا رب.. سامحونا يا شباب، متابعاً: تقبلني شهيدا يا الله وتب علي.. يمّه سامحيني يمّه.. هذه الطريق اللي اخترتها يمّه إني أساعد الناس.. سامحيني يمّه.. يمّه سامحيني.. والله ما اخترت هذا الطريق إلا لأجل مساعدة الناس.. يا رب تب علي.. يا رب إن كتبتني من الشهداء تقبّلني.. بعرف إني مذنب.. تقبلني يا رب، فيما أظهرت اللقطات رفعه إصبع السبابة خلال لحظاته الأخيرة. وكانت آخر كلماته قبل أن ينتهي المقطع ترديده كلمات أجوا اليهود.. أجوا اليهود.. أجوا اليهود، في إشارة إلى تقدم قوات الاحتلال نحو موقعهم. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن المركبات التي استُهدفت، وهي سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، كانت تعمل بشكل اعتيادي، وكانت إشارات الطوارئ فيها مفعّلة لحظة القصف، خلافاً لما زعمه جيش الاحتلال من أنها تحركت بطريقة مريبة دون تشغيل الأضواء. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، أن المسعف الذي التقط الفيديو، أصيب برصاصة قاتلة في الرأس، وهو ما وثقته الصور من موقع المقبرة الجماعية، حيث عُثر على جثامين 14 شخصاً. وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت، الأحد الماضي، عن انتشال جثامين 14 شخصا استُشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف طواقمها، من بينهم 8 من الهلال الأحمر، و5 من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف يعمل في وكالة أممية. وعبّرت الجمعية عن صدمتها الشديدة إزاء الاعتداء، مؤكدة أن طواقمها كانت ترتدي الشارات الدولية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، مما يجعل استهدافهم جريمة واضحة. صدمة بالغة بدورها، أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً أكدت فيه صدمتها البالغة من قصف فرق الإنقاذ، مشيرة إلى أن الاتصال بهم انقطع منذ 23 مارس الماضي، ولم يعرف مصيرهم حتى اكتشاف المقبرة الجماعية. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 من أفراد طواقم الهلال الأحمر خلال أداء واجبهم الإنساني، وتسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكتوبر في سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار شامل وانهيار كامل للمنظومة الصحية.

تواصلت الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان في خرق لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه نوفمبر الماضي. وأفادت مصادر ميدانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على ساحة بلدة يارون جنوبي لبنان. واستهدفت مقاتلات إسرائيلية، ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في شهر نوفمبر، وربطت إسرائيل تلك الهجمات بإطلاق صواريخ من الجنوب ونفى حزب الله أي علاقة له بها وأكد تمسكه بوقف إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم منشأة لتخزين الطائرات المسيّرة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وأضاف في بيان أن إطلاق الصواريخ صباحا باتجاه الجليل الأعلى يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا على الإسرائيليين. وتوعد الجيش الإسرائيلي بأنه سيواصل العمل لإزالة كل تهديد على إسرائيل. من جانبه هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد التصعيد مع لبنان، وقال إنه على من لم يستوعب الوضع الجديد في لبنان أن يدرك ذلك ويفهم التصميم الإسرائيلي من خلال ما حدث اليوم. وأضاف في حسابه على منصة إكس ان المعادلة تغيرت وأن إسرائيل لن تسمح بأي إطلاق نار على بلداتها مهما كان، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة ومهاجمة أي مكان في لبنان يهدد أراضيها، وستضمن عودة جميع سكانها في الشمال إلى منازلهم بأمان. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط.

شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، وذلك للمرة الأولى التي تستهدف فيها الضاحية، منذ دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على حي الحدث في الضاحية الجنوبية» المكتظ بالسكان والذي أغلقت مدارسه أبوابها عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء للمنطقة بعد إطلاق صاروخين على إسرائيل في عملية لم تتبنّها أي جهة ونفى حزب الله مسؤوليته عنها. ووسط المباني المتضررة من الضربة وفيما كان عناصر الإطفاء يحاولون إخماد النيران، كان مسعفون يبحثون بين الأنقاض وينقلون الجرحى، بحسب مشاهد لوكالة فرانس برس. وشهدت مداخل الضاحية الجنوبية زحمة سير خانقة، فيما سعى عدد كبير من سكانها إلى الفرار. وقال محمد (55 عاما) الذي كان يفر مع عائلته على غرار ما فعل خلال الحرب الأخيرة، «نخاف بشدة من عودة الحرب». وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عقب الغارة «ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية موقعا تستخدمه وحدة حزب الله الجوية (127) لتخزين المسيرات في منطقة الضاحية». وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أخرى على قريتين بجنوب لبنان خلفت خمسة قتلى على الأقل. وندد الرئيس اللبناني الذي يزور باريس بـ «كل المحاولات البغيضة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف» بعد الغارة الإسرائيلية. كذلك، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضربات «غير مقبولة» تشكل «انتهاكا لوقف إطلاق النار»، معلنا أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وبعد القصف الإسرائيلي، أغلقت مدارس عدة أبوابها في الضاحية الجنوبية والعديد من مناطق جنوب لبنان، كما في مدينة صور التي استهدفت في 22 مارس. وقال علي قاسم الأب لأربعة أولاد «قررت إرسال أولادي إلى المدرسة رغم الوضع، لكن الإدارة أبلغتني أنها أغلقت المدرسة بعد التهديدات الإسرائيلية».

استمرت أجواء التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وأعلن الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي رفع وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذًا ذرائع مختلفة، فنفّذ عشرات الغارات جنوب الليطاني وشماله وصولًا إلى البقاع، مُوقعًا شهداء وجرحى فضلًا عن التسبب بدمار كبير في الممتلكات، وذلك في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وعزز الجيش انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل لتوثيق الانتهاكات، فيما عادت القوات المعادية إلى الداخل المحتل. وتابعت قيادة الجيش التطورات بالتنسيق مع اليونيفيل والجهات المعنية لاحتواء الوضع المستجد على الحدود الجنوب. سياسيا، أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، أن «لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد». وقال بري «لدينا اتفاق يحظى بدعم دولي وعربي وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه». وأكد أن «حزب الله» يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولاً إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا.

تصاعدت موجة الانتقادات البريطانية لإسرائيل، التي هددت فيها بالدمار الكامل لغزة، حيث أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس وطالبه بسحب هذه التصريحات فورا واصفا إياها بأنها غير مقبولة في ظل هذا الوضع الحالي في غزة، فيما أكد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني في جلسة نقاش حول غزة على ضرورة الضغط على إسرائيل لإحلال السلام واحترام القانون الدولي. وذكر الوزير البريطاني أمام البرلمان البريطاني أن تصريحات الوزير الإسرائيلي لا يمكن قبولها من أي طرف. وأكد معارضة المملكة المتحدة بشدة لاستئناف القتال، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، لأنه ليس من مصلحة أحد إراقة مزيد من الدماء. وطالب الوزير البريطاني إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، والتراجع عن القيود غير المقبولة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحماية المدنيين. وأكد أن بريطانيا تسعى لأجل استئناف وقف إطلاق النار في غزة. وذكر الوزير البريطاني أن هناك مواطنا بريطانيا قد أصيب في الهجوم الإسرائيلي على مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة. وأضاف «يجب على إسرائيل أن تسعى لإحلال السلام». من جهتها، دعت البرلمانية البريطانية ستيلا كريسي في كلمتها أمام البرلمان الحكومة للضغط على إسرائيل لوقف هذه التصرفات والتصريحات غير المتزنة، موضحة أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي لا تدل على حكومة تسعى للسلام، وهي ليست لصالح عائلات الرهائن والمدنيين الفلسطينيين في غزة، وطالبت البرلمانية الحكومة البريطانية بإيضاح موقفها وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل وإحلال السلام ووقف القتال.

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددا دون أي مأوى، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرا من بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأوضح أن الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يوما من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي. وأكد المرصد أن جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، وتستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخياما تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة إسرائيل المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرا. وأشار في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إنه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة. وشدد المرصد الحقوقي على أن تصريحات كاتس تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهرا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش. وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة. وحذر المرصد من أن إنكار إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز إم 339 عيار 120 ملم، وفقا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعي واضح لإبادتهم بالكامل هناك. وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكرا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

واصل الكيان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عمليات القصف والغارات الجوية عقب استئناف عدوانه على قطاع غزة الثلاثاء الماضي، ما أسفر اليوم الجمعة عن استشهاد وإصابة عدد آخر. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنتين فلسطينيتين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بالقرب من منطقة المعصرة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار وقصفت المدفعية على منطقة السناطي والفراحين شرقي البلدة، وشن طيران الاحتلال 3 غارات جوية أراض زراعية في منطقتي السطر الشرقي وقيزان رشوان بالمدينة. كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيران مكثفة على منازل المواطنين في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ووقعت إصابات في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان الواقع في ذات المنطقة. وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط كلية الدعوة بدير البلح وسط القطاع. وسجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن وصلوا إلى المستشفيات. وأوضح أن الاحتلال ارتكب منذ فجر الثلاثاء، وحتى الآن، عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات. واستأنف الكيان الإسرائيلي فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وجّهت الخارجية المصرية رسالة في ذكرى تحرير طابا من إسرائيل، ورفع العلم المصري عليها، مؤكدة أنها لن تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً. وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك في ذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا: احتفلت جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2025 بذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا، والتي استعادتها مصر من خلال معركة دبلوماسية خاضتها على مدار أربعة عشر شهراً، وانتهت بصدور الحكم التاريخي لمحكمة التحكيم في جنيف في 29 سبتمبر 1988، والذي أقر مصرية طابا. وأضافت الخارجية المصرية: عقب مرور حوالي ستة أشهر على الحكم، وبعد تحركات دبلوماسية مصرية لحمل إسرائيل على تنفيذ الحكم، تم جلاء آخر جندي إسرائيلي عن طابا في 15 مارس 1989، وهو ما أعقبه رفع العلم المصري على تلك الأرض العزيزة من تراب مصر يوم 19 مارس 1989 في تتويج لانتصار مصر في معركة استعادة الأرض المصرية والتي شاركت بها كافة موسسات وأجهزة الدولة المصرية. وقالت إن تلك المعركة الدبلوماسية الشاقة كانت شاهدة على صلابة وحرفية المفاوض المصري، والمستمدة من مدرسة الدبلوماسية المصرية التي لا تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً.

طالبت فلسطين، اليوم، بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في المنظمات الدولية، وفرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية للاحتلال. ودعا السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، المنعقدة، في مقر الأمانة العامة في /القاهرة/، دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري معه. وقال إن الكيان الإسرائيلي لا يهدد الأمن القومي العربي فقط، بل يعتدي عليه، فهو يخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسيع احتلاله في الأراضي السورية واللبنانية. وأضاف مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، ويهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، ويعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية، ويغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ويسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسم وتحكم في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة /الخليل/. وتحدث العكلوك، عن إمعان الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته في الضفة الغربية على مدار الساعة، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسيع الاستعمار غير القانوني، وحماية إرهاب المستعمرين، وتعزيز الفصل العنصري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن أكثر من 170 طفلا استشهدوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء. وذكر مكتب /أوتشا/، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم، أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ أكثر من 400 فلسطيني بينهم أكثر من 170 طفلا و80 امرأة، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة. وأوضح البيان أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تماما بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية. وحذر مكتب /أوتشا/ من أن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة قد يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذا لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهم معرضون لخطر عدم الحصول على حصص غذائية في شهر آذار إذا لم تستأنف عمليات التسليم إلى غزة. وكان الكيان الإسرائيلي استأنف، فجر أمس، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

اتهم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ «التضحية» بالمحتجزين في غزة بعد الضربات الإسرائيلية العنيفة على القطاع الفلسطيني، مطالبا بـ «التوقف عن قتل» هؤلاء. وذكر المنتدى في بيان أنه رغم العديد من الطلبات «لم يلتق مسؤولو الحكومة بنا لأنهم كانوا يعدون لنسف وقف إطلاق النار الذي قد يؤدي إلى التضحية» بالرهائن. وكان المنتدى طالب باجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس فريق المفاوضين لاستيضاح «كيف ستتم حماية الرهائن من الضغط العسكري وكيف ينوون إعادتهم» مضيفا «كفوا عن قتلهم الآن». وحذر المنتدى من أن «الضغط العسكري قد يعرض حياتهم للمزيد من الخطر ويعقد الجهود الرامية إلى إعادتهم سالمين». وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا. وتشكل عودة الرهائن أولوية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين. وقالت موريي أرونوف، وهي متقاعدة تبلغ 62 عاما وتقيم في تل أبيب، لوكالة فرانس برس «هذا الصباح، عندما أدركنا أننا في حالة حرب مجددا، كان أول ما تبادر إلى ذهني، ماذا عن الرهائن؟ إنه حكم بالإعدام بالنسبة لهم، إنه أمرٌ فظيع».

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن القاهرة أعربت عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد. وطالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء في تصعيد غير مسبوق منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 19 يناير الماضي. وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة، مستخدمة نفس المصطلح الذي جاء على لسان ترامب في تصريح سابق عندما هدد حماس قبل أسابيع ستُفتح أبواب الجحيم. واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين مخلفا مئات الشهداء. وفي رد فعلها، قالت منظمات حقوقية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب موقع الجزيرة نت. وحمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية).

أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها. ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، بحسب موقع الجزيرة نت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة. وفي يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن، قابلها رفض من القاهرة وعمان وغيرهما من العواصم العربية. ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة. موقف جديد لترامب وفي أحدث موقف له، قال ترامب، الأربعاء خلال لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، إنه لن يُطرد أي فلسطيني منقطاع غزة، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء ريفييرا الشرق الأوسط في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية. واعتبرت الخارجية المصرية، أن تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان غزة بمغادرته، تعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة /طولكرم/ ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السابع والأربعين على التوالي، ولليوم الرابع والثلاثين على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات مكثفة ومداهمات للمنازل وإجبار السكان على مغادرتها بالقوة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، ونشرت فرق المشاة في حارات مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وسماع دوي انفجارات تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. وتقوم قوات الاحتلال بنصب الحواجز العسكرية المتنقلة في أوقات متفرقة خلال عدوانها المتواصل في عدة مواقع رئيسية داخل مدينة طولكرم ومداخلها. وأسفر العدوان المستمر على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 ألف شخص من مخيم نور شمس، ومثلهم من مخيم طولكرم. كما خلف العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية، والمنازل والمحلات التجارية التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب.