أكد عدد من أعضاء الشورى والخبراء والأكاديميين والقانونيين، على أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت صباح أمس في مدينة نيويورك، جاء شاملا وقدم حلولا ناجعة لعدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما تناول الخطاب القضية الفلسطينية والتعسف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتقاعس الدولي حياله. لافتين إلى أن الخطاب السامي تطرق لعدد من القضايا التي تؤرق الشعوب العربية الشقيقة من قبيل الظلم الفادح الواقع على الشعب السوري، هذا بالاضافة الى المحاور التي تناولها سمو الأمير لتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب في السودان ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان والحرب التي تستنزف إلى جانب روسيا وأوكرانيا أوروبا بأكملها وأثرت وتؤثر على العالم بأسره في مجالات حيوية. وقالوا إن الخطاب السامي رسم خريطة طريق لحل عدد من القضايا التي تشكل هاجسا للمجتمع الدولي، وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، هذا بجانب الدعوة السامية لمواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا، وتسخير العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة البشر. مشيرين إلى ان إعلان حضرة صاحب السمو عن استضافة قطر لقمة الويب 2024 سيشكل فرصة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا وخلق فرص تعاون عالمي جديدة تخدم البشرية جمعاء. د. أحمد الفضالة: الخطابات السامية ترسيخ لقيم العدالة الإنسانية ❖ محمد دفع الله قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، تعكس مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية من حيث التأكيد على القيم والمبادئ السلمية التي طالما آمنت بها بلادنا وسارت على نهجها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في كافة أرجاء المعمورة. وأشار الدكتور الفضالة الى أن قيم العدالة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، هي دائما حاضرة دوماً في خطابات حضرة صاحب السمو في مختلف المحافل الدولية، إلى جانب التأكيد على إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال الحوار والوساطة، مع احترام حقوق الدول ذات السيادة، وهو ما ساهم في اكساب السياسة القطرية المزيد من الثقة والاحترام الدولي، كما حظيت المبادرات القطرية بتقدير متواصل من الأمم المتحدة. ونوه سعادته إلى تطرق صاحب السمو في كلمته إلى التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه، الأمر الذي يفتح آفاقا غير مسبوقة للتطور الإنساني، وأن على العالم مواكبة التطور العلمي والتقني وإزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال. كما قال إن صاحب السمو يؤكد دائما في مثل هذه المحافل على دعم قطر للقضية الفلسطينية وكرر عدم جواز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن القضايا العربية تحتل مكانة خاصة في خطابات صاحب السمو في مثل هذه المحافل إذ تناول سموه في كلمته الأزمة السودانية والسورية كما أكد التضامن مع الشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي أصابت البلدين الشقيقين. عرج سعادة الأمين العام لمجلس الشورى د. أحمد بن ناصر الفضالة إلى تطرق صاحب السمو إلى استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام الماضي حيث سنحت الفرصة للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم لترى الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة بعيدا عن تلك الصورة النمطية والمشوهة، وهو ما يؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في التواصل بين الشعوب والثقافات. وفي ختام تصريحاته نوه سعادته بحرص حضرة صاحب السمو، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في مختلف الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية، إلى جانب مساهمة قطر في تحقيق أهداف المنظمة الأممية ومبادئها، بما في ذلك صون الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى المبادرات التي تقدمها قطر وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي وتأييده ودعمه. د. سلطان الدوسري: رسائل مباشرة لمواجهة التحديات العالمية ❖ محمد العقيدي قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى: إن خطاب صاحب السمو جاء شاملا وتناول القضايا التي تمس العالم أجمع وإيجاد الحلول الناجعة لها، لافتا إلى ان صاحب السمو في كافة خطاباته يركز على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتناوله أيضا القضية السورية والأوضاع في اليمن والسودان، وهو ما يعكس مدى اهتمام دولة قطر في القضايا العربية والعالمية والمبادرة لوضع الخطط والحلول المناسبة لها. وأضاف: إن الخطاب السامي جاء مميزا، ويعتبر خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع، ويؤكد مدى اهتمام صاحب السمو بقضايا الشعوب العربية والإسلامية. وأوضح أن صاحب السمو يحرص كل عام على المشاركة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتتضمن خطاباته العديد من الأمور وعلى رأسها التزام دولة قطر وسعيها الدائم لإيجاد الحلول للأزمات والقضايا في العالم، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير كان ثابتا فيه رسائل واضحة ومباشرة موجهة للعالم شيخة الجفيري: نهج سمو الأمير تعريف العالم بقيمنا الأصيلة ❖ وفاء زايد أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ الخطاب السامي تناول مجمل القضايا العربية والإقليمية، معرباً عن ترحيبه بالانفراج الذي شهدته هذا العام والمتمثل بالحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. د. الشيخ ثاني آل ثاني: الخطاب دعوة قطرية لإيقاظ ضمير العالم قال الدكتور الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إن خطاب حضرة صاحب السمو أمام الأمم المتحدة أمس كان شاملا بحق ويثلج الصدر وبمثابة دعوة قطرية لضمير العالم كي يستيقظ ويواجه المشكلات التي تعانى منها شعوبا عديدة، موضحا أن صاحب السمو كعادته كان سباقا في معالجة القضايا الدولية الشائكة والأزمات الإقليمية . عيسى النصر: خطاب سمو الأمير يدعم الجهود الأممية ❖ نشوى فكري أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر - عضو مجلس الشورى، أن خطاب سمو الأمير في الأمم المتحدة جاء ليؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لجميع القضايا الدولية وخاصة في منطقتنا العربية والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية تتطلب بذل المزيد من الجهود والمبادرات والمساعي لتحقيق التسويات الشاملة لها وخاصة القضية الفلسطينية … كما أكد سموه دعم دولة قطر المتواصلة لجهود الأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية ومعالجة كافة القضايا عبر الحوار والتفاهم والعمل على تمكين الشعوب للعيش بسلام وتحقيق مستقبل واعد لأجيالها… وأوضح سعادته أكد سموه دعم قطر السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والدعم المالي المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة في دعم اللاجئين ودعم جهودها في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. د. خالد بن جبر: سمو الأمير يحث العالم للاستفادة من التكنولوجيا ❖ هديل صابر وصف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني -وكيل وزارة الصحة العامة الأسبق- خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى - أمس في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العام للأمم المتحدة، بالشامل، إذ اختزل خطاب سموه الحديث عن أبرز القضايا العالمية والإنسانية التي تشهدها المنطقة ومناطق العالم، مركزاً سموه على القضية الفلسطينية وعلى موقف قطر الثابت حيالها، وكأن سموه يود إرسال رسالة لمن يهرولون نحو التطبيع مع الاحتلال في أنّ التطبيع ليس حلاً، معتبرا سموه أنّ القضية الفلسطينية كانت امتحانا للمنظمات الدولية التي تخلّت عن دورها في استنكار ما يواجهه الشعب الفلسطيني. وأضاف سعادته، إن الخطاب لم يغفل أيضا حملات التحريض تحت راية حرية التعبير على الدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، ليرسل صاحب السمو رسالة مفادها أن ما يقوم به المعتوهين من المهم أن لا يؤثر على معتنقي الدين الإسلامي، للدلالة على اعتزاز سموه بمعتقداته ومعتقدات كل مسلم على هذه الأرض. وقال إن الخطاب يُحث الجيل الجديد للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيما ينفع محذرا من خطورة استغلالها في إحداث ضرر للبشرية. وتابع قائلا إن خطاب صاحب السمو لم يغفل الحديث عن القضايا الإنسانية من فقر وبطالة، والفجوة ما بين الأغنياء والفقراء مذكرا العالم والمجتمع الدولي بدوره حيال هذه القضايا الإنسانية. د. عبد العزيز كمال: خطاب شامل تناول العديد من القضايا العربية أكد سعادة الدكتور عبد العزيز كمال – الأكاديمي وعضو مجلس الشورى الأسبق، على ان الخطاب حضرة صاحب السمو، شامل وجامع كعادته، حيث استهل الخطاب بالتطرق للعديد من القضايا العربية، إذ تحدث سموه عن أزمة السودان ولبنان، وقدم التعزية لشعبي ليبيا والمغرب، وقال ان سموه قد أكد على أن قطر دولة تؤمن بالحوار، وخير دليل على ذلك نجاح دولة قطر في الوساطة وإطلاق سراح السجناء الأمريكيين، وهذا يؤكد أن الخطاب السامي قول وفعل، مشيرا إلى أن سموه ينطلق من منطلقات واضحة، حيث أكد سموه على قضايا التنمية المستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح د. كمال أن صاحب السمو ركز على أزمة السودان الشقيق، وكذلك كعاداته في جميع خطاباته التطرق للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين، كما تناول قضية غزة، مشيرا إلى ان جهود قطر وما تقوم به من إعمار مصدر فخر لكل مواطن... وتابع قائلا: كما تناول سموه القضية اللبنانية ودعا جميع الأطراف لترك المصالح الشخصية وإعمار الدولة، كذلك تطرق للوضع السوري، ثم تحدث سموه عن استضافة كأس العالم باعتباره نموذجا للالتقاء الحضاري، وكيف قدمت قطر صورة مشرفة عن القيم والثقافة العربية خلاله... وأضاف أن سموه دعا الجميع للمشاركة في الحدث العالمي إكسبو الدوحة للبستنة 2023، والذي يتناول الزراعة ويناقش قضايا التغيير المناخي، باعتبارها احد اهم القضايا حاليا. د. أحمد غيث الكواري: تأكيد على وقوف قطر مع الشعوب ❖ غنوة العلواني قال الدكتور احمد غيث الكواري، مستشار وخبير، في العلاقات القانونية والدولية قدم سمو الأمير المفدى في بداية حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة التعازي للمغرب وليبيا على الكوارث التي حلت بهم مؤخراً وهذا هو دأب سمو الأمير المفدى وكانت دولة قطر قد جسدت هذه اللحمة وهذا الموقف بإرسال المساعدات الإنسانية والمعدات والآليات لمساعدة هاتين الدولتين اللتين أصابهما الزلزال والفيضانات وهذا يعزز من تأكيد القيادة الرشيدة على وقوفها مع أي معاناة للشعوب ومساعدة الأشقاء أينما كانوا.. كما جدد سمو الأمير في حديثه عن زيادة الفقر والجوع وفقدان العدالة في توزيع الثروات وهذا أيضا يعزز تأكيد دولة قطر على أن السلام والأمن أمران لابد منهما للتنمية المستدامة والازدهار. وقال الكواري ان دولة قطر شغلها الشاغل دولياً هو الحد من الفقر ووصول الجميع إلى التعليم وإعطاء الجميع الرعاية الطبية وبناء قدرات الإنسان خاصة في الدول الفقيرة وتجسدت تلك الكلمات في الدور الكبير الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية والذي انفق عشرات المليارات قدمت لأكثر من 100 دولة في صورة مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية خاصة في البلدان النامية وهذا الصندوق يعد واجهة لدولة قطر في عملها الإنساني ودعم الشعوب الفقيرة.. وعبر برامج التنمية الشاملة حول العالم ويعتبر لاعبا أساسيا في الأزمات التنموية والإنسانية والدول المنكوبة. الشيخ أحمد آل ثاني: خطاب يوضح رؤية قطر ومنهجها قال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، كان معبرا عن رؤية قطر ومنهجها، وعلى مستوى رفيع من المصداقية في تشخيص القضايا الإقليمية والدولية وتقديم الحلول التي تتسق مع الرؤية الإنسانية لأزمات العالم. وأوضح أن الخطاب، لامس كل القضايا السياسية المتداولة حاليا وطرح حلولا جذرية لإعادة التوازن بالمنطقة من جديد، مشيرا إلى أن الخطاب تناول المخاطر التي استحدثت بسبب التطور التكنولوجي ولذلك جدد سموه الدعوة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستخدام الخاطئ للفضاء السيبراني. وأكد الشيخ أحمد بن محمد أن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المحورية الفلسطينية وما يمر به الشعب الفلسطيني من انتهاكات تظل دائما حاضرة في جميع خطابات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ورفض الانتهاكات الاسرائيلية. وأشاد بقيام صاحب السمو بانتقاد وصف بعض الدول للممارسات التي تخرج من بعض الجهلاء بحرق المصحف الشريف بأنه حرية تعبير، مشيرا إلى ان الخطاب تحدث عن أحلام الشعوب وتطلعاتها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين يعتبران الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات في بعض الدول. د. ناصر العذبة: الخطاب السامي دعوة للتنمية المستدامة ثمن الدكتور ناصر محسن العذبة أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة قطر المحاور التي تطرق إليها حضرة صاحب السمو في خطابه. وقال إن خطابه شامل حيث تناول سموه العديد من القضايا العربية والعالمية وشدد على أن السلام والأمن أمران لابد منهما للتنمية المستدامة والازدهار.. وقال: لقد دعا سمو الأمير في كلمته إلى أهمية رفع الظلم عن شعوب العالم التي تشغلها المآسي وشدد سموه على أحقية الشعب الفلسطيني حين قال سموه: يجب أن لا يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية.. وقد أكد سمو الأمير على أن قطر تقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في اعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار. كما دعا سمو الأمير إلى ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلادنا وضرورة إزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال..وضرورة توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني.. وأكد أن إعلان سمو الأمير عن استضافة قمة الويب 2024 في قطر سيشكل انعقادها فرصة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء. كما أن صاحب السمو لم يغفل عن قضايا الأمة العربية بما فيها سوريا وضرورة رفع الظلم عن الشعب السوري . د. أحمد الساعي: الخطاب لامس هموم الشعوب العربية قال الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قطر إنّ خطاب سموه اتسم بالشمولية وتناوله لمجمل القضايا العربية والعالمية والإقليمية، ودعوته لخيار السلم والأمن لأنه أقل كلفة من الحرب والصراع، مضيفاً أنه لامس في خطابه كل القضايا العربية ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، والعالم يغض الطرف عن تجاوزات الكيان الاستعماري. كما يغض الطرف عن تجاوزات الحاقدين بحرق القرآن الكريم والإساءة للعالم الإسلامي، لذلك جاء الخطاب حاملاً لكل القيم العربية، وحاملاً لهموم الإنسان العربي في كل مكان، فقد تناول سموه كل ما يجول بخاطر الإنسان أينما كان، طالباً من العالم اتباع الحوار الهادئ ليكون طريقاً للحل السلمي. المحامي عبدالله الهاجري: رسالة تحمل القيم الإنسانية للعالم أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ عبارات سموه في خطابه أمام الأمم المتحدة رسالة موجهة للعالم تحمل القيم والمبادئ التي أرساها الإسلام في الحوار والتوازن والحفاظ على حقوق الشعوب، مؤكداً ضرورة إنهاء معاناة المجتمعات التي تعاني من ويلات الصراعات والكوارث التي قضت عليها، وأنه من المهم أن يتكاتف الجميع من أجل الحل السلمي. كما تمنى سموه الإسراع في إغاثة وإنقاذ الآلاف من المتضررين في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا ومعاناة اللبنانيين والفلسطينيين ومعاناة اللاجئين في العالم في ظل الخلافات التي أضرت بالتنمية، داعياً إلى وضع الخلافات جانبا ورأب الانقسامات والعمل من أجل السلام والتقدم والازدهار والاستدامة لمصلحة الجميع. المحامية زينب محمد: رؤية واضحة لحل أزمات العالم قالت المحامية زينب محمد إن خطاب حضرة صاحب السمو امام الجلسة العامة للأمم المتحدة، جاء ليلامس تطلعات شعوب المنطقة والعالم أجمع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين يعتبران الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاديات. وتابعت: قدم الخطاب رؤية رشيدة لحل كثير من الأزمات في العالم أجمع من خلال الحديث على ضرورة انتهاء الحروب في عدد من الدول واحترام سيادة الدول وضرورة حل جميع الخلافات بالحوار بين جميع الاطراف، بجانب التطرق ايضا للازمات التي تواجه العالم مثل تأمين الفضاء السيبراني للتصدي للهجمات السيبرانية التي اصبحت منتشرة، وكذلك وضع حلول عالمية لمواجهة ازمات التغير المناخي والتحول نحو استخدام البيئة النظيفة. وأشارت المحامية إلى وجود ثقة من المجتمع الدولي في الدور القطري، الأمر الذي يجعل تدخلها في أي قضية محل ثقة من الجميع، منوهة إلى أن جميع القضايا والصراعات والنزاعات التي تدخلت فيها دولة قطر كانت موفقة وحققت نجاحات دولية كبيرة. وأكدت أن القضية الفلسطينية دائما ما تكون حاضرة في جميع خطابات صاحب السمو امام الامم المتحدة من خلال التأكيد على ضرورة تحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ورفض الانتهاكات الاسرائيلية للقدس المحتلة، مضيفة أن صاحب السمو حرص على تناول كل ما يهم الشأن العربي أيضا وعرج على كل القضايا الملحة التي تواجه الامة العربية من خلال التأكيد على ضرورة حل الازمة السورية واليمنية واللبنانية والليبية، مؤكدا على أن قطر لا زالت متمسكة بكافة تعهداتها والتزاماتها حيال الأشقاء في كل مكان. المحامي عبدالله المطوع: اهتمام قطر بالسلم والأمن الدوليين قال المحامي عبدالله المطوع إنّ مشاركة سموه في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا السلم والأمن الدوليين، وقضايا الشعوب العربية والإسلامية، وضرورة اتباع نهج الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات. وأنّ خطابات سموه تلامس قضايا الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية ككل، وتصب دائما في التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام والرخاء العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إرجاح لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية.وأوضح أن دولة قطر تعمل من خلال هذه المبادرات والشراكات في نزع فتيل الأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، كما في مجال الصحة والتعليم في الدول النامية والأقل نموا، لدعم وتشجيع الأفراد والمجتمعات والشباب.

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

أعرب عدد من أعضاء الشورى عن فخرهم بإنجازات قطر وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن الاحتفال باليوم الوطني فرصة لتجديد الولاء للقيادة ولاستذكار التاريخ المجيد. كما أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما حققته دولة قطر من نجاح منقطع النظير في استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي شهد العالم أجمع بأنها أفضل بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة.. وقالوا إن اليوم الوطني يأتي هذا العام تزامنًا مع اختتام فعاليات المونديال، مما يجعل قطر في يوم الثامن عشر من ديسمبر لعام 2022، تاريخًا خالدًا في ذاكرة الأجيال الحالية والقادمة. محمد الأحبابي: يوم الولاء للوطن والقيادة أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى أن اليوم الوطني مناسبة سنوية نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن شعار «وحدتنا مصدر قوتنا» تتجسد فيه معاني التكاتف والوحدة ويرسخ القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها المؤسس رحمه الله. وأضاف: أنه يوم للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية ولرصد واستذكار الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات خلال العام 2022 لتكون بذلك دافعا للمزيد من الجهود والبذل والعطاء من كافة فئات المجتمع القطري من أجل رفعة ونهضة الوطن. لافتا إلى أن احتفالات البلاد باليوم الوطني هذا العام تميزت بتزامنها مع نهائي كأس العالم في قطر، البطولة التي أثبتت فيها الدولة قدرتها على استضافة الفعاليات والاحداث الرياضية الكبرى، والتي شهد لها العالم أجمع بأنها جاءت استثنائية وفريدة من نوعها وتمثل إضافة نوعية لتاريخ البطولة العالمية. وقال سعادته إن من أولويات مجلس الشورى بذل كافة الجهود من أجل خدمة المواطن ورفعة الوطن. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد وإلى سمو نائب الأمير وإلى الشعب القطري والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة اليوم الوطني، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. سلطان الدوسري: الأهم توفير الأمن والأمان قال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو الشورى إن الاحتفالات باليوم الوطني محطة لتأكيد قيم الوحدة والتلاحم التي قامت عليها الدولة وظلت نهجا راسخا وثابتا. ولفت الدكتور الدوسري إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام «وحدتنا مصدر قوتنا»، يعكس هذه القيم والمعاني التي رسخها مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، لتصبح نهجا ثابتا في صناعة الإنجازات ومواجهة التحديات. وتقدم د. الدوسري إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.. كما تقدم بالتهنئة لصاحب السمو بمناسبة نجاح بطولة كأس العالم. وقال إنه من حسن الصدف أن يتزامن اليوم الوطني مع الاختتام الناجح لكأس العالم مشير إلى أن قطر أبهرت دول العالم بالتنظيم الفريد وغير المسبوق.. وقال في هذه الأثناء إن قطر نشرت ثقافة التسامح وسماحة العرب وغيرت المفاهيم التي كانت تحملها شعوب العالم خاصة الغرب عن العرب.. وأكد الدكتور الدوسري في هذه الأثناء أن كل العالم شهد على حسن التنظيم والتعامل الراقي والأهم من كل شي توفير الأمن والأمان. يوسف الكواري: هذا العام فرحتان قال سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري عضو الشورى إن اليوم الوطني للدولة هذا العام جاء فريدا من نوعه بتزامنه مع الاستضافة الناجحة والمتميزة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مضيفا أنه الاحتفالات السنوية بمناسبة اليوم الوطني دافعا للاستمرار في مسيرة التنمية والنهضة والبناء وتكثيف الجهود لرفعة الوطن والتفاني في خدمته كل من موقعه، كما أنه يمثل دافعا وطنيا خالصا لتجديد الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الحكيمة. وقال سعادته إنه وبالتفاف المجتمع القطري حول قيادته الرشيدة استطاعت دولة قطر من التغلب على كافة الصعوبات وتجاوز التحديات بالعزيمة والوحدة والتكاتف والولاء، لافتا إلى أن الانجازات التي حققتها دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا تعتبر تجسيدا لشعار «وحدتنا مصدر قوتنا». وأكد ان بالنجاح المبهر والتنظيم الاستثنائي لبطولة كأس العالم تكون دولة قطر قد أوفت بوعدها للعالم اجمع. مشيدا بالمظاهر التراثية التي شهدتها دولة قطر خلال منافسات البطولة ومؤكدا أنها كانت فرصة تاريخية لتعريف جماهير المونديال من مختلف دول العالم بثقافتنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا الاصيلة. مبارك الكواري: ستبقى المناسبة في الذاكرة أكد سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري أن الاحتفال باليوم الوطني، الذي يتزامن هذا العام مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يكتسي حلة تاريخية، تجمع بين الفخر بقيادتنا الرشيدة، والفخر بإنجازاتنا الكبرى، التي تعزز نهضة قطر في شتى المجالات. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشعب القطري الكريم، والمقيمين في دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني. ولفت الكواري إلى أن الاحتفال باليوم الوطني جاء هذا العام في ظروف مغايرة جمعت فرحتين.. الأولى الاحتفال باليوم الوطني والثانية فرحة النجاح بتنظيم أكبر حدث كروي في العالم عجزت الكثير من دول العالم أن تنظم مثله بشهادة شعوب العالم. وأكد الكواري أن هذين الحدثين لن ينساهما الشعب القطري على مر التاريخ لأنهما يشكلان علامة فارقة. سعود البوعينين: نجاحنا في المونديالفخر للعرب قال سعادة سعود البوعينين عضو المجلس إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام تحت شعار «وحدتنا مصدر قوتنا» يؤكد أن ترابط وتلاحم الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة ضرورة من أجل مواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدول في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن التميز والتفرد الذي حققته دولة قطر بنجاحها في استضافة وتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022 خير دليل على أن الوحدة الوطنية تشكل مصدرا للقوة والإلهام ودافعا لكل مواطن للإبداع والابتكار في الحياة العملية والعلمية لمواصلة مسيرة الإنجازات التاريخية التي حققتها الدولة في كافة القطاعات. وأكد البوعينين على حرص القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة والمواطنين بكافة فئاتهم على ترسيخ قيم الولاء والانتماء والوطنية التي أرساها المؤسس رحمه الله وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. وأضاف سعادته أنه على مر تاريخ قطر أثبت الشعب القطري تمسكه بالوحدة الوطنية والعمل بتجرد لخدمة الوطن وبذل الغالي والنفيس لتخطي الصعاب ومواجهة التحديات بالعزيمة القوية والعمل المخلص.

مع انطلاق العد العكسي لبداية أول مجلس شورى منتخب في تاريخ دولة قطر الثلاثاء المقبل، عبَّر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يكون المجلس صوتا لتطلعاتهم ومشاغلهم لدى الجهات المعنية في الدول في مختلف المجالات وأن يكون مرآة عاكسة لطموحاتهم وتصوراتهم المستقبلية لما سيكون عليه وضع الدولة على المستويين الداخلي والخارجي. وقال مواطنون في استطلاع لـ الشرق إن أعضاء مجلس الشورى في دورته المنتخبة معني بالدرجة الأولى بتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم أمام المواطنين خلال الحملات الانتخابية وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة ومساعدتهم للوصول لدوائر القرار في الدولة. وأشار المواطنون إلى أن المحافظة على قنوات التواصل بين الأعضاء المنتخبين وأهالي دوائرهم الانتخابية عنصر مهم من أجل متابعة مشاغلهم والبحث عن حلول لها والتي قد تكون نابعة في حد ذاتها من المواطنين وتسهل بالتالي اتخاذ القرار في التوقيت المناسب. وشدد المواطنون على ضرورة صياغة قوانين تكون ملاصقة لمشاغل المواطنين وتساهم في تحقيق المزيد من الرفاه، مشيرين إلى أن الكثير من الهموم والمشاكل في انتظار أعضاء مجلس الشورى وتنتظر البت فيها، منوهين إلى أهمية وضع مطالب المواطنين على طاولة مجلس الشورى، خاصة أنهم المعنيون بإيصال صوت المواطن إلى الحكومة. حمد فالح: ضرورة تواصل العضو مع أهالي دائرته أعرب حمد فالح عن أمله في أن يلبي أعضاء مجلس الشورى الجديد تطلعات المواطنين وأن يكونوا الصوت الذي يعبر عن مشاغلهم لدى مختلف أجهزة الدولة وأن ينحازوا لخدمة الصالح العام بعيدا عن المصالح الشخصية. وشدد حمد فالح على أهمية أن ينفذ الأعضاء المنتخبون البرامج التي تم عرضها على المواطنين خلال الحملة الانتخابية، قائلا: نحن في حاجة إلى أن يبدي الأعضاء جدية في المطالبة بوعودهم والسعي لتنزيل برامجهم الانتخابية على أرض الواقع. ولفت حمد فالح إلى ضرورة عدم غلق حلقات التواصل بين العضو المنتخب وأهالي دائرته الانتخابية حتى يكون على علم بصفة دورية بالمستجدات الحاصلة على مستوى الدائرة للمساعدة في حل الإشكاليات وإيصال صوت أهالي المنطقة. وعبَّر فالح عن أمله في أن يقوم الأعضاء بمسؤوليتهم كاملة في خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال كبيرة وينتظر في المرحلة القادمة الانتقال إلى مراحل أخرى متقدمة تجعل من مقام قطر في أعلى درجات التصنيف العالمي في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من المجالات.. وشدد على عدة مواضيع يمكن أن يتم مناقشتها على طاولة الشورى على غرار زيادة دعم القطاع الزراعي في الدولة نظرا لدوره الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، مقترحا كذلك صياغة قوانين لزيادة الفرص الاستثمارية للشباب والمساهمة بكل السبل في تقديم الدعم اللازم لهم، فضلًا عن دعمها توظيفهم في الوزارات والمؤسّسات الحكومية. درويش العبد الله: مراجعة رسوم الخدمات قال درويش حسن العبد الله إن مجلس الشورى مطالب خلال عهدته النيابية الجديدة بلعب دور كبير في الدفاع عن قضايا المواطنين وأن يكون حلقة الوصل بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن التجربة مع المجلس البلدي أثبتت جملة من مَوَاطِن القصور في حل بعض الإشكاليات يمكن للمجلس التشريعي أن يتجاوزها من خلال اقتراح الحلول الممكنة وصياغة القوانين التي تدفع لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين. ودعا العبد الله إلى طرح بعض القضايا على طاولة النقاشات في مجلس الشورى على غرار تلك المتعلقة بمراجعة بعض الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية على المواطنين نظير تمتعهم ببعض الخدمات مثل الرسوم الخاصة بالتخييم والتي تصل إلى مستويات عالية، داعيا إلى مراجعتها وتخفيضها من 20000 ريال إلى نحو 6000 ريال خاصة وأن الخدمات التي يتم تقديمها لا ترقى للمبلغ المطلوب. وفي ذات السياق لفت العبد الله إلى أن بعض الخدمات السياحية تحتاج إلى المزيد من الرقابة أو وضع تشريعات تحافظ على مصالح جميع الأطراف وخاصة المستهلكين لها الذين يصطدمون بأسعار باهظة نظير خدمات أقل ما يمكن أن يقال عنها رديئة. إبراهيم المنصوري: تطبيق مبدأ سيادة القانون قال إبراهيم المنصوري إن المتأمل في تركيبة أعضاء مجلس الشورى يلاحظ وجود كفاءات وخبرات كبيرة في العديد من القطاعات وهو ما سيعود بالنفع على أدائه أولا وعلى الوطن والمواطنين ثانيا، مضيفا: إن الخبرات الموجودة في المجلس دون شك سيكون لها انعكاس إيجابي على المجتمع. ولفت المنصوري إلى أن مجلس الشورى سيكون عاملا مساعدا لأصحاب القرار في اتخاذ سياسات تخدم الصالح العام وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات. وشدد المنصوري على ضرورة تعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ومكافحة جميع أشكال الفساد والعمل على ضبط غلاء الأسعار، فضلًا عن المزيد من الارتقاء بالنظام التعليمي والنظام الصحي. وقال المنصوري إنه من الأهمية بمكان أن يسعى العضو المنتخب قدر الإمكان إلى تنزيل برنامجه الذي وعد به ناخبيه على أرض الواقع، وأن يعمل وفق المستطاع على تلبية تطلعات ناخبيه.. وأوضح أن الأعضاء المنتحبين لامسوا الواقع بقضايا تشخيصية وحلول مستقبلية ستتم مناقشتها في المجلس المنتخب، والجميع حمل هموم مجتمعه ومواطنيه وحددوا آليات ممكنة وقابلة للتنفيذ من خلال الالتقاء بالناخبين ورصد مقترحاتهم وأفكارهم ومطالبهم، وقدموا رؤى حديثة للقضايا الملحة يحدوهم الطموح والثقة المجتمعية والكفاءة التي ستمكنهم من اجتياز الصعاب خلال مسيرة العمل. محمد الدوسري: توفير الحياة الكريمة للمواطنين دعا محمد ظافر الدوسري أعضاء مجلس الشورى الذين يشاركون في أول جلسة للمجلس بعد انتخاب الأعضاء أن يوفوا بوعودهم التي قدموها إلى المواطنين والعمل على ترجمة أقوالهم ووعودهم إلى أفعال تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور والقضايا في انتظار الأعضاء تنتظر إيجاد الحلول الناجعة لها والبت فيها. وأكد الدوسري أن عضو مجلس الشورى يحمل اليوم على عاتقه أمانة تتمثل بوعود أطلقها خلال حملته الانتخابية أمام المواطنين تنتظر التنفيذ، خاصة أن عضو مجلس الشورى يعتبر صوت المواطن وممثله وهو المعني بإيصال أصوات المواطنين ومطالبهم إلى الحكومة، إذ ينبغي على أعضاء مجلس الشورى العمل بكل جد واجتهاد دون الالتفات والنظر إلى القبلية أو محيط العائلة والأصدقاء. ويرى أن عضو مجلس الشورى اليوم مكلف بمساعدة الحكومة بسن وتشريع القوانين التي من شأنها أن تسهم في خدمة المواطنين وتطوير البلاد. وحول المطالب المنتظرة أوضح الدوسري أن عضو مجلس الشورى مطالب اليوم بخدمة المواطنين سواء من هم على رأس عملهم أو المتقاعدين الذين يحتاجون إلى لفتة حقيقية من قبل العضو للتحدث عن المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بغلاء المعيشة مقارنة بالرواتب التي يتقاضونها، وكذلك الاستفادة من خبرات بعض المتقاعدين بدلا من الاستعانة بخبراء من الخارج يكلفون الدولة مبالغ كبيرة. وطالب الأعضاء مع أول جلسة لمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، بتلبية مطالب المواطنين الذين هم ملزمون بخدمتهم، ورفع مقترحات الناخبين، موضحا أن المواطن اليوم يريد من عضو مجلس الشورى العمل على نهضة البلاد، وخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تثبيت المنازل في المناطق والقرى القديمة، والسماح للمواطنين في تلك المناطق بتنفيذ أعمال الصيانة لمنازلهم وتوسعتها، وتوزيع الأراضي على المواطنين في تلك المناطق التي قضوا فيها سنوات من أعمارهم. أحمد الفضالة: نهضة الدولة وخدمة المواطن قال أحمد الفضالة: إن على عضو مجلس الشورى في أول جلسة لمجلس الشورى التي تقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل تلبية جملة الوعود التي قطعها على نفسه وقدمها للمواطنين قبل انتخابه في مجلس الشورى، حيث إن العضو مطالب اليوم بإيصال صوت المواطن إلى الحكومة، والعمل على مساهمتهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفي نفس الوقت النهوض بالدولة. وأوضح أن العديد من الملفات المهمة تنتظر أعضاء مجلس الشورى المعنيين بإيصالها ووضعها على طاولة الحكومة، آملا أن يتم البت فيها وحلها، إذ إن مصداقية عضو المجلس تعتمد على تنفيذ الوعود وتلبية مطالب المواطنين التي تترجم إلى أفعال والتأكد من أنها ليست شعارات انتخابية، إذ إن عضو المجلس ينتظره الكثير وهو مكلف بتنفيذ كل ما وعد به المواطن الذي أوصله إلى قبة مجلس الشورى. ودعا أعضاء مجلس الشورى الذين أطلقوا شعارات انتخابية أن يكونوا أصواتا فعالة داخل المجلس يسهمون في إيصال صوت المواطنين والمطالبة بحقوقهم، بالإضافة إلى المساهمة في سن القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنهض بالدولة وتخدم المواطن. وأضاف أن المواطن ينتظر من أعضاء مجلس الشورى تطوير وتصحيح آلية عمل مجلس الشورى مع المواطن، من ناحية توضيح وشفافية في المشاريع، وإصدار القوانين والتشريعات، علاوة على تبني أفكار المواطنين وتنفيذ مطالبهم. وحتى ينجح العضو في أن يكون ضمن مجلس الشورى أكد الفضالة: لابد أن يبتعد عن القبلية وعدم الالتفات إلى من هم في دائرة الأقارب والأصدقاء ووضعهم ضمن الأولويات لخدمتهم، إذ على عضو الشورى اليوم أن ينظر لمصلحة الجميع وليس لمجموعات بعينها. آملا أن تكون أول جلسة لمجلس الشورى المنتخب مبنية على صدق الأعضاء وتنفيذ الوعود، وتحريك المياه الراكدة، وتفعيل دور الأعضاء في التشريع وتنفيذ أفكار ومطالب المواطنين في أسرع وقت دون حجج. فهد النعيمي: تلبية مطالب واحتياجات المواطنين أكد فهد النعيمي أن المواطنين ينتظرون من عضو مجلس الشورى أن يلتمسوا احتياجات المواطنين لكونهم الأقرب إلى المواطن، وبإمكانهم إيصال هذه الاحتياجات إلى الحكومة المعنية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، حيث إن العضو جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري وكان بالأمس مواطنا واليوم عضو مجلس الشورى. وأوضح النعيمي أن أعضاء الشورى معنيون بإيصال مطالب المواطنين والإيفاء بوعودهم، وإن كانوا لا يمتلكون القرار، ولكن إيصال قضايا المواطنين إلى الحكومة مع التوصية بها سوف يكون له أثر إيجابي على المواطنين وإن كان في المستقبل، خاصة أن عضو مجلس الشورى يعتبر حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة، وأن مقياس مصداقية العضو اليوم يكمن في طرح قضايا المواطنين أمام مجلس الشورى. ويرى أن عضو مجلس الشورى عليه اليوم أن يحول برنامجه الانتخابي قبل وصوله إلى مجلس الشورى والذي قدمه أمام المواطنين إلى واقع يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، متمنيا أن تتوحد كلمة وآراء الأعضاء حول اتجاه واحد وهو ما يخدم مصلحة المواطنين دون النظر إلى مقياس القرابة والصداقة، خاصة أن ما يتسبب بعرقلة العمل في مجلس الشورى هو الالتفات إلى القبلية أو محيط الأقارب والأصدقاء، حيث إن العضو اليوم يجب عليه أن يهب نفسه لخدمة المواطن القطري وبالأخص أصحاب الحاجة من الأرامل والمطلقات ومنحهم الأولوية. خالد البدر: ترجمة الأقوال والوعود إلى أفعال قل خالد البدر: إن المواطن ينتظر من عضو مجلس الشورى ترجمة الأقوال والوعود التي أطلقوها إلى أفعال وترجمتها على أرض الواقع، وذلك استنادا إلى ما ورد في أقوالهم وبرامجهم الانتخابية، حيث إن عضو مجلس الشورى اليوم مطالب بعدم التراجع عن تلك الوعود. وأضاف: يوجد الكثير من القضايا والأمور التي تنتظر أعضاء الشورى للمطالبة بها وطرحها على طاولة المجلس خلال الجلسات التي سيعقدها المجلس والعمل على تطبيقها بزمن قياسي يثبت مصداقية الوعود التي أطلقوها أمام المواطنين. وطالب البدر بالنظر في مشاكل المواطنين، وأن يساههم عضو الشورى في سن وتشريع القوانين التي تعمل على حل تلك الإشكاليات التي تواجه المواطنين في أسرع وقت ممكن.

شكل الانتهاء من الحدث التاريخي بإجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى وإعلان الفائزين بمقاعد المجلس المنتخب يوم أمس الأول، دخول دولة قطر مرحلة جديدة من مراحل تطوير آلياتها التشريعية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار المواطنين لممثليهم في المجلس عبر صناديق الاقتراع بالانتخاب الحر المباشر والسري. كما أن هذه الانتخابات تعد ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات لتحقيق رفعة وازدهار وتقدم الوطن. إعلان الفائزين الـ 30 بعضوية الشورى من بين 234 مرشحا بعد منافسة حادة حتى الساعات الأخيرة من إغلاق صناديق الاقتراع، فتح الباب أمام التحليلات حول مستقبل التشريعات في الدولة وفقا للسلطات الثلاث التشريعية والرقابية إقرار الموازنة العامة الممنوحة للمجلس المنتخب، ومدى فعاليات هذه السلطات في دعم جهود الحكومة الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي ظلت تشهدها الدولة طيلة السنوات الماضية، علاوة على الإسهام في تحقيق الحياة الكريمة والرفاهية والرخاء لجميع المواطنين. نجاح الانتخابات ويمثل نجاح انتخابات مجلس الشورى بنسبة مشاركة بلغت 63,5% من إجمالي عدد الناخبين، خطوة مهمة في الاتجاه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في شؤون إدارة الدولة على كافة مستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية، كما سيلعب المجلس دورا مهما حيث إنه سيكون عونا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تساهم في تقديم المشورة والرأي وسن التشريعات المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن على حد السواء. وعلى الرغم من حداثة التجربة الانتخابية الحرة إلا أن نسبة الإقبال على الانتخابات من كافة شرائح المجتمع تعتبر جيدة جدا وتمثل إزكاء لروح المواطنة المسؤولة وما يمليه الواجب الوطني للناخبين من خلال المشاركة الفعالة في هذا الحدث التاريخي البارز، وفي إطار من الالتزام بالقيم الراسخة والتقاليد المتوارثة للمجتمع القطري، وكل هذه المعطيات جاءت لتساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الأول في تاريخ البلاد والذي تم وفقا للضمانات الدستورية والقانونية الكافية لتحقيق العدالة الانتخابية بإجراء هذه الانتخابات في بيئة حرة وشفافة. مستقبل التشريع وبانتهاء الانتخابات، التي لقيت أصداء واسعة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، يترقب المواطنون بمختلف فئاتهم مستقبل التشريع في ظل وجود المجلس المنتخب وذلك من خلال لجانه ذات الاختصاصات المختلفة بمختلف القطاعات القانونية والرقابية والمالية وغيرها من اللجان التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث يغلب على عضوية هذه اللجان الطابع المهني التخصصي المسلح بالخبرات العملية والعلمية. حيث إن من أهم مهام المجلس المنتخب أنه يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الحكومة والمواطن وذلك من خلال توصيل هموم ومشاكل ومطالب المواطنين ومناقشتها تحت قبة المجلس، بجانب دوره الرئيسي المتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة التي تخدم الوطن بشكل عام وبالتالي تخدم المواطن بشكل خاص ومن ثم رفعها إلى الحكومة والسلطة التنفيذية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع. وحتى يتحقق ذلك سيظل اعضاء الشورى الـ 30 تحت مجهر المواطنين لمدة 4 سنوات متتالية وهي فترة دور الانعقاد الأول للمجلس، لمراقبة أدائهم داخل المجلس ومدى التزامهم بالوفاء بالوعود التي طرحوها على الناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية.. الوعود الانتخابية.. واجبة التنفيذ وتزيد الأعباء على الأعضاء الفائزين في ظل مراقبة الناخبين للوعود الانتخابية التي أكد هؤلاء الأعضاء على سعيهم لتنفيذها خلال فترة الدعاية الانتخابية، واستطاعوا من خلالها كسب ثقة الناخب وتحقيق الفوز والوصول الى عضوية الشورى، وتنوع البرامج الانتخابية يشكل تحديا كبيرا خصوصا في ظل الأساليب التنافسية والدعائية التي ابتكرها المرشحون عبر طرح برامج تناولت المطالب الرئيسية والملحة للمواطنين كما تضمنت طرح أفكار جديدة بعيدا عن الأفكار التقليدية واعدين بطرحها ومناقشتها داخل مجلس الشورى، الأمر الذي يجعل كل مضامين البرامج الانتخابية الفائزة مسؤولية والتزاما واجب التنفيذ. أعضاء الشورى وسعيهم الحثيث خلال مرحلة الحملات الانتخابية الى جذب الناخبين من خلال برامجهم الانتخابية التي لامست احتياجاتهم خصوصا في ملفات الصحة والتعليم والتوظيف والخريجين والتقاعد وكذلك ملفات المرأة والأسرة والطفل والأرامل والمطلقات هي قضايا ملحة تأتي في مقدمة اهتمامات كافة المواطنين، وهذا ما يجعل كل الوعود الانتخابية التي طرحت أصبحت الآن واجبة التنفيذ من قبل المرشحين الفائزين بعضوية الشورى، وهذا ما ينتظره الناخبون وسيعملون على مراقبة مصداقية الأعضاء في تحويل هذه البرامج من الورق إلى أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى مراقبة سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية والرخاء والتنمية المستدامة وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. رقابة السلطة التنفيذية ومن المنتظر أيضا أن يمارس المجلس دوره الرقابي للسلطة التنفيذية والذي يتطلب وعيا كبيرا وثقافة عالية من كافة الأعضاء حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه وعلى نحو يخدم جهود الحكومة في تحقيق التنمية وذلك من خلال إثراء المجلس بإعداد التشريعات والقوانين ودراسة القرارات قبل إصدارها من قبل فنيين ومختصين حيث إن هذه القرارات لها تأثيرات مباشرة في المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية وغيرها. مشيرا إلى أن الأعضاء المعينين سيكون لهم أثر كبير في دور مجلس الشورى المتعلق بوضع التشريعات التي تخدم التنمية في البلاد في مختلف المجالات، خصوصا في ظل المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد. المصلحة العامة ويترتب على صلاحيات عضو مجلس الشورى أعباء كثيرة وفقا للسلطات الثلاثة الممنوحة للمجلس فهذه السلطات تحتاج من عضو الشورى القدرة والحكمة والدراية، نسبة لأن الوسائل التي حددها الدستور تحتاج إلى وعي كبير حيث أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لها وسائل محددة، تتمثل في حق العضو في إبداء الرغبة في طرح أسئلة على الوزراء أو المسؤولين وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، والوسيلة الثانية هي حق سؤال الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن قضية معينة، هذا السؤال يكون بين العضو والوزير أو المسؤول وليس في مناقشة عامة، وحينها يستدعى الوزير ويستجوب من خلال اتفاق اعضاء الشورى على هذا الاستجواب. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجواب يكون فقط للوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، واستجواب الوزير قد ينتهي بطرح الثقة عنه إذا ما ثبت ارتكابه لأخطاء أو اخطاء جسيمة تضر بالمصلحة العامة ووضعت ضوابط لسحب الثقة بحيث تكون منزهة من التشفي والقصد والمكايدة والسباب والانتقادات غير المبررة. وتقع على عضو الشورى مسؤوليات جسام ينبغي القيام بها بالمسؤولية والروح الوطنية والصدق والأمانة لإستكمال مسيرة البناء في الدولة والتأسيس لمستقبل مشرق لأجيال الحاضر والأجيال القادمة بالاضافة إلى مسؤولياته القائمة على الاسهام في مواصلة مسيرة التنمية من دوره بالمجلس في وضع بصماته من خلال المشاركة الفاعلة في حل القضايا التي تهم المواطنين وتؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية، وكذلك عبر الأفكار المبتكرة التي تساهم في التطوير الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري والرياضي والثقافي وغيرها من المجالات الأخرى، حيث إن كل عضو مطالب ببذل جهود كبيرة لجعل دولة قطر وأهل دائرته وكل المواطنين نصب أعينهم في العمل والتنمية، وأمل المواطنين في هؤلاء الأعضاء أن يقوموا بأداء اختصاصاتهم التشريعية. الدبلوماسية البرلمانية استطاعت دولة قطر خلال السنوات الماضية المضي قدما في تطوير علاقاتها الخارجية وحجز موقع متقدم يحظى باحترام المجتمع الدولي، وذلك وفقا لنهج سياسي متزن وواع قائم على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالميين مع موقفها الثابت تجاه مكافحة العنف والإرهاب والتطرف والفساد، ونجحت هذه العلاقات في جعل دولة قطر لاعبا أساسيا في المشهد الدبلوماسي والسياسي العالمي، وذلك من خلال جهود الدبلوماسية القطرية التي لعبت دورا بارزا في حل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، وبشكل متميز ما جعل دولة قطر تتصدر المشهد السياسي بصفتها من أبرز الدول الناجحة في الوساطة الدولية لحل النزاعات والخلافات المسلحة. ووفقا لهذه المعطيات، تنتظر مجلس الشورى المنتخب مهمة كبيرة في سياق استكمال مسيرة الدبلوماسية البرلمانية الدولية وتنمية العلاقات مع المنظمات الدولية والعالمية التي حظي المجلس السابق بعضويتها والمشاركة في أنشطتها على كافة الأصعدة حيث من المنتظر أن يكمل المجلس المنتخب مسيرة المجلس السابق من خلال الحضور الفاعل على المستوى البرلماني الدولي والعالمي، حيث إن الدبلوماسية البرلمانية القطرية قد حققت نجاحات متتالية في السنوات الماضية من قبيل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، جاء افتتاح هذا المكتب متوائما مع مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وكل هذه الجهود جاءت ثمرة للتوافق بين سياسة الدولة والسياسة البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى الأمر الذي ينبغي على إثره استمرار المجلس المنتخب في هذا النهج وصولا إلى أدوار قيادية في البرلمانين الدولي والعربي بالقدر الذي يمنح دولة قطر دورا مهما ورئيسيا في القضايا والتفاهمات الدولية والعالمية كما يمنحها وجودا فاعلا في خريطة المجتمع الدولي سياسيا ودبلوماسيا وبرلمانيا وغيرها من المجالات الأخرى.

أشاد عدد من اعضاء مجلس الشورى بالاجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي لضمان جودة العملية التعليمية في دولة قطر بجانب جهودها في تنقيح المناهج ودعم الطلبة والمعلمين وزيادة عدد المدارس، وطالبوا وزير التعليم بضرورة الاهتمام بزرع المواطنة لدى النشء وتعزيز الهوية الوطنية والعربية والاسلامية لدى الطلاب من خلال المناهج والانشطة التي تقدمها المدارس. ودعا الاعضاء وزير التعليم إلى ضرورة ايجاد حلول لزيادة عدد المعلمين القطريين داخل المدارس وتوفيرحوافز لاستقطاب الطلبة القطريين لكلية التربية، وهو ما أكد الوزير على توافره، حيث يصل دعم طلبة كلية التربية الاكبر بجانب طلبة الطب. كما تطرقوا إلى تحديات المدارس الخاصة وخاصة المناهج التي تقوم بتدريسها، حيث طالبوا وزارة التعليم بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة. كما تحدث الاعضاء عن نظام الابتعاث الذي تقوم به الوزارة للطلبة القطريين، مشيدين بجهود الوزارة في هذا الجانب ومطالبين بزيادة الابتعاث وخاصة في التخصصات التي تحتاجها قطر وليست موجودة في الجامعات داخل الدولة. محمد السليطي: جهود للارتقاء بالتعليم وجه سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى التحية الى سعادة د. محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على ما تقوم به الوزارة من جهود في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد، مشيرا الى تحمل اعباء وزارة كوزارة التعليم هو امر مرهق لما تتحمله دائما من نقد. وقال ان التعليم لا يخضع لنظرية معينة بل هو قائم على الاجتهاد وفكر المجتمع واحتياجاته، مفيدا بأن متطلبات المجتمع هي التي تضع التصور للعملية التعليمية. ودعا الى تكثيف البرامج التدريبية المدرسين باعتبارهم اكثر العناصر احتياجا للتدريب نظرا للتطور المعلوماتي الكبير الذي يحدث بصفة مستمرة، حيث تتضاعف المعارف كل نحو 7 أشهر. ناصر الكعبي: طباعة المناهج بالداخل دعا سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو المجلس وزارة التعليم والتعليم العالي الى طباعة الكتاب المدرسي في المطابع القطرية بهدف تحقيق الفائدة المادية لتلك المطابع وفي نفس الوقت خفض تكاليف الطباعة في الخارج. واشار الى ان هناك عددا كبيرا من المطابع موجودة بالدولة ومن شأن طباعة الكتاب المدرسي داخل البلاد ان يؤدي الى خلق نوع من المنافسة بين تلك المطابع كما دعا الى الاهتمام بمعالجة الشكاوى الخاصة بقضية القسائم التعليمية. محمد الأحبابي: تحديات تواجه قطاع التعليم أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي ان هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع التعليم باعتباره احدى دعائم التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، مضيفا اننا جميعا في قارب واحد وجميعنا يسعى من اجل تطوير التعليم. واعرب عن امله في ان تتواكب المناهج مع متطلبات سوق العمل ومعالجة جوانب القصور بها، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة التي قامت بها والمتمثلة في انشاء مدرسة قطر التقنية، داعيا الى التوسع في التعليم التخصصي على غرار ما كان موجودا في السابق من مدارس في هذا الشأن مثل مدرسة التجارة. خالد البوعينين: أولوية التعليم للمواطنين اشاد سعادة السيد خالد البوعينين عضو المجلس في بداية مداخلته بتكليف الحكومة الموقرة لسعادة د. محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالحضور الى مجلس الشورى للتوضيح أمام اعضاء المجلس. وثمن البوعينين ما تقوم به الوزارة من جهود في تطوير العملية التعليمية، داعيا الى ضرورة الاهتمام بقضية المواطنة في العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية ولدى النشء على وجه الخصوص، ولاسيما بعد تجربة الحصار الذي تعرضت له قطر خلال الأعوام الماضية، كما حث الوزارة على بذل جهود اكبر من اجل جذب المواطن القطري للعمل بسلك التعليم وعدم الاستسلام لعملية العزوف التي تعتري البعض تجاه العمل في هذا المجال، داعيا الى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لبحث اسباب هذا العزوف. كما أبدى البوعينين دهشته من كثرة الطلبات التي تطلبها الوزارة من المواطن عندما يتقدم لادارة معادلات الشهادات الجامعية بطلب معادلة شهادته في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن قسم كبير من هذه الطلبات عندما يتم اعتماد شهادات الاشخاص الوافدين. د. عائشة المناعي: اهتمام تعليمي بذوي الاحتياجات أعربت سعادة د. عائشة المناعي عضو مجلس الشورى عن تقديرها للخطوة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بسلسلة مدارس الهداية التي تم اطلاقها منذ عدة اعوام لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر نموذجاً للمدارس المتخصصة، والتي تقدم خدمات عالية المستوى لهذه الفئة من افراد المجتمع، وهو ما يحسب للدولة بشكل عام وللوزارة على وجه الخصوص. كما اشادت بجهود الوزارة في ادماج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس مما يسهل عملية ادماجهم في المجتمع فيما بعد. د. هند المفتاح: ضرورة تعزيز الهوية الوطنية قالت سعادة د. هند المفتاح عضو المجلس ان الاهتمام بالتعليم قضية عالمية وليست قاصرة على قطر فحسب وان رضا المجتمع عنها هو قضية جدلية ومن الصعب ان يحظى برضا الجميع، لأنه مرتبطة بالتطورات المحيطة التي تحدث في المجتمع. وشددت على ضرورة الاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية للطلاب ولكن في الوقت نفسه ينبغي ألا يتم ذلك على حساب الاهتمام بالهوية الاسلامية والعربية في ظل زمن تنتشر فيه الفتن والافكار الغريبة التي تسعى الى طمس الهوية العربية والاسلامية تحت مسميات عديدة من بينها حقوق الانسان والحريات الشخصية مشيدة بما بذلته الوزارة وشركاؤها من مختلف المؤسسات والجهات الأخرى من جهود في هذا الشأن خلال الاعوام الماضية. ودعت د. هند المفتاح وزارة التعليم والتعليم العالي الى الاهتمام بابتعاث الخريجين العاطلين عن العمل مفيدة بأن هناك خريجين يتم ابتعاثهم من جانب جهات عملهم، وهناك خريجون يتم ابتعاثهم عن طريق الوزارة، لكن في المقابل هناك خريجون ممن يبحثون عن عمل يسعون الى استكمال دراستهم العليا من خلال الابتعاث. سلطان الحميدي: تعيين القطريين في المدارس الخاصة تساءل سعادة السيد سلطان الحميدي عما اذا كانت الوزارة تشترط على المدارس الخاصة تعيين عدد معين من القطريين ضمن كوادرها على ضوء وجود نحو 300 مدرسة خاصة داخل الدولة، كما تساءل الحميدي عن نسبة المعلمين والموظفين الاداريين القطريين الذين يعملون بتلك المدارس في الوقت الحالي. وشدد على ضرورة الزام هذه المدارس بأن تكون هناك نسبة سنوية للتقطير بها وفيما يتعلق بقضية الابتعاث اوضح ان هناك خريجين من جامعة ليست موجودة بقائمة الجامعات المعتمدة من جانب الوزارة ومع ذلك فإن الوزارة تقوم بمعادلة شهاداتهم وعندما يتخرج طالب كان يدرس على نفقته الخاصة من نفس الجامعة ويحاول معادلة شهادته فإنه لا يتم قبولها. يوسف الخاطر: نريد الإبداع في التعليم دعا سعادة السيد يوسف راشد الخاطر عضو المجلس الى تدريس القاعدة النورانية في المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فيما يتعلق بالقراءة والكتابة، وقال ان هناك تطورا ملحوظا في العملية التعليمية في قطر بفضل جهود الدولة والوزارة. واستعرض تجربة شخصية قام بتنفيذها منذ عدة سنوات اثناء وجود المدارس المستقلة وساهمت بالفعل في تحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة. ودعا الى الاهتمام بالعلوم الابداعية مثل الرسم والتصوير والنحت وتصميم الجرافيك والخط العربي، كما دعا الى اعادة تنظيم الدوام المدرسي بحيث يبدأ الدراسة في الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة الثانية عشرة ونصف او الواحدة بهدف توفير فرصة اكبر للطلاب في التحصيل العلمي وتجنب التعب والخمول الذي يصيبهم في نهاية الدوام وبصفة خاصة في اوقات الصيف. صقر المريخي: متابعة طلاب الثانوية تساءل سعادة السيد صقر المريخي عضو المجلس في مداخلته عما اذا كان هناك ادارة او جهة داخل وزارة التعليم والتعليم العالي تقوم بمتابعة طلاب الثانوية باجتيازهم تلك المرحلة، كما دعا الى اتاحة نظام الدوام الجزئي امام المعلمات، مشيرا الى ان بينهن امهات ولديهن اطفال يحتجن الى رعاية.

أشادوا بشمولية القانون وتلبيته للمصلحة العامة.. الكعبي: تطوير قانون الخدمة الوطنية للاستفادة من الطاقات الشبابية المعضادي: أمن الوطن خط أحمر لا مساومة فيه والشباب سند حقيقي أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية خاصة في وقت قطر أحوج ما تكون لطاقات الشباب من أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن ومواصلة مسيرة التقدم والتطور التي شملت كافة القطاعات في الدولة وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة الحارس الأمين على استقرار البلاد. ووصف أعضاء مجلس الشورى القانون بأنه فخر لكل مواطن قطري لأنه يوجه طاقات الشباب لدعم ظهر القوات المسلحة ومساعدتها وهي تؤدي واجبها الوطني وتحمي البلاد من كل متربص بالأمن والاستقرار. وقال السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى: إن القانون تمت دراسته دراسة متأنية من قبل مجلس الشورى نظرا لأهميته خاصة مع الظروف المعروفة التي تعيشها قطر والتي تهدف الى تعطيل مسيرة التنمية فيها. وأكد السيد الكعبي أن القانون نظم عملية الالتحاق بالخدمة الوطنية ووضع ضوابط للاستفادة من طاقات الشباب القطري حتى يكونوا جنودا أوفياء لوطنهم وجاهزين للدفاع عن أرضهم ومقدرات الوطن الغالية.. وأضاف: إن تطوير القانون يلبيي احتياجات الشباب ورفع قدراتهم العسكرية والقتالية. ولفت إلى أن زيادة مدة الخدمة الوطنية تؤدي الى صقل مهارات الشباب وتكسبهم الروح العسكرية والجاهزية، وبالتالي يمكن الرجوع إليهم في أي وقت لأداء مهام الخدمة العسكرية. اضافة إلى أن الالتحاق بالخدمة الوطنية تكسب الشباب أساليب التخطيط وكيفية التصرف في الأوقات الحاسمة التي تحتاج الى سرعة في الأداء. وأضاف الكعبي: إن الفترة الماضية التي تخرج فيها أكثر من 8 دفعات كانت تجربة ناجحة جدا، إذ إن كل الذين التحقوا بالخدمة كسبوا الروح العسكرية وصاروا على جاهزية تامة. قانون فخر للمواطن ومن ناحيته وصف السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى القانون الذي أصدره صاحب السمو أمس بأنه قانون مهم جدا، إذ أن البلاد في حاجة لطاقات الشباب من أجل حمايتها وتعزيز أمنها.. وقال المعضادي: إن إعداد الشباب وتزويدهم بمبادئ العسكرية مسألة في غاية الأهمية وهو أسلوب درجت عليه كافة بلدان العالم. وأضاف: إن القانون هو تطوير للقانون السابق الصادر عام 2014 والجديد فيه أنه يتعامل مع الخدمة الوطنية بفهم أكثر خاصة مع التجربة الثرية التي دخلتها قطر حينما طبقت القانون.. وقال المعضادي في هذه الاثناء: إن أي تطوير للقانون يحقق أغراضا مهمة لخدمة الوطن والمواطنين ويتماشى مع المصلحة العامة. وقال المعضادي: إن القانون يهدف الى تنظيم جهود الشباب لمساندة القوات المسلحة وهي تقوم بواجباتها نحو الوطن.. وأكد المعضادي أن أمن الوطن خط أحمر لا مساومة ولا تنازل عنه. رفع مدة التدريب مهمة لتعزيز القدرات.. صقر المريخي: القانون نظم الطاقات الشبابية لحماية الوطن أكد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى أن صدور قانون الخدمة الوطنية الجديد في ظل الظروف الحالية يمكن الدولة من الاستفادة من سواعد الشباب في تعزيز أمن واستقرار البلاد. وذكر أن إصدار القانون جاء ليعطي الفرصة للشباب ليردوا الجميل للوطن الذي قدم لهم كثيرا ولم يبخل عليهم بشيء. ولفت إلى أن القانون درس كل الجوانب وجاء شاملا وملبيا للمصلحة العامة ومعززا لأمن الوطن والمواطن. وأكد المريخي أن الشباب عنصر أساسي في حماية الوطن والدفاع عنه في وجه كل متربص. وقال في هذه الاثناء: إن حماية التراب الوطني واجب كل مواطن قطري. ودعا المريخي في هذه الاثناء الى جمع الصف وتوحيد الكلمة لمواجهة المتربصين باستقرار وأمن البلاد. والمعروف أن الخدمة الوطنية كانت 4 شهور للثانويين و3 شهور للجامعيين، إلا أن القانون الجديد رفع المدة إلى عام كامل.. وفي هذه الأثناء قال السيد صقر المريخي: إن الغرض من رفع مدة التدريب هو ضمان إكساب المتدربين المهارات الكافية التي تؤهلهم لمساندة القوات المسلحة وهي تؤدي دورها المنوط بها. ولفت الى أن الشباب القطري لديه العديد من التخصصات التي يمكن أن تستفيد منها قواتنا المسلحة أو الأجهزة الأمنية المختلفة ويبقى أن تقوم الجهات المعنية في الخدمة الوطنية بعملية التنسيق وتوجيه الطاقات. وأوضح المريخي أن القانون لم يهمل المرأة القطرية، حيث تمت الإشارة اليها في المادة 6 من القانون.. مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة بجانب الرجل في الحفاظ على الأمن حسب مقدرتها وتخصصاتها لكون أن المرأة ساهمت وتساهم في الكثير من الميادين. د. يوسف عبيدان - علي المسند - ناصر الكعبي - راشد المعضادي - صقر المريخي.jpg منح المرأة الفرصة للتدريب إيمان بدورها.. علي المسند: قانون الخدمة الوطنية فخر لكل مواطن أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن القانون جاء لخدمة المواطن والحكومة معا من أجل الاستفادة من الطاقات الشبابية لمساندة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وأكد المسند أن الشعب على القطري صار على وعي تام بأهمية القوانين وضرورة تطويرها في مراحل الحياة المختلفة لمواكبة المستجدات. وقال إن القانون كان صدر عام 2014 ووقتها انطلقت الخدمة الوطنية حيث كانت تجربة متميزة أظهر فيها الشباب استعدادا كاملا لتلبية نداء الوطن والعمل الجماعي. وأكد المسند أن القانون فخر لكل مواطن قطري وللشباب على وجه الخصوص لأنه يلبي طموحاتهم وينظم جهودهم من أجل خدمة الوطن، لافتا الى أن الجميع والشباب بوجه خاص على وعي تام بأهمية القانون. ولفت المسند إلى أن القانون أشار الى إمكانية مساهمة المرأة في الخدمة الوطنية ولكن هذه الخدمة اختيارية.. وقال في هذه الاثناء: إن الإشارة الى المرأة في القانون هو إيمان كامل بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في الحياة العامة بجانب الرجل، حيث أثبتت مقدرة تامة في كل القطاعات التي عملت فيها سواء في الخدمة الوطنية أو في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو الشرطة. د. عبيدان: التحاق الإناث بالخدمة يؤكد دورهن في المجتمع ثمن الدكتور يوسف عبيدان — عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية —، تضمين قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، المادة السادسة بقانون الخدمة الوطنية التي تنص على التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً، معتبرا إياها — أي المادة — تؤكد حقيقة مهمة وهي أنَّ المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط، بل أيضا المرأة شريك رئيسي في كل مجالات الخدمة الرامية للحفاظ على الوطن. وأشاد الدكتور عبيدان في تصريحات لـالشرق بأنَّ المادة راعت أيضا الضوابط والمدة التي تقضيها الفتيات في الخدمة، مراعاة لخصوصية المجتمع القطري الذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي، وبالتالي تراعى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القطري، وبذلك يتكامل دور المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في خدمة الوطن.