محليات

1237

الفائزون أمام اختبار الوفاء بالوعود الانتخابية

شكل الانتهاء من الحدث التاريخي بإجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى وإعلان الفائزين بمقاعد المجلس المنتخب يوم أمس الأول، دخول دولة قطر مرحلة جديدة من مراحل تطوير آلياتها التشريعية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار المواطنين لممثليهم في المجلس عبر صناديق الاقتراع بالانتخاب الحر المباشر والسري. كما أن هذه الانتخابات تعد ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات لتحقيق رفعة وازدهار وتقدم الوطن.

إعلان الفائزين الـ 30 بعضوية الشورى من بين 234 مرشحا بعد منافسة حادة حتى الساعات الأخيرة من إغلاق صناديق الاقتراع، فتح الباب أمام التحليلات حول مستقبل التشريعات في الدولة وفقا للسلطات الثلاث التشريعية والرقابية إقرار الموازنة العامة الممنوحة للمجلس المنتخب، ومدى فعاليات هذه السلطات في دعم جهود الحكومة الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي ظلت تشهدها الدولة طيلة السنوات الماضية، علاوة على الإسهام في تحقيق الحياة الكريمة والرفاهية والرخاء لجميع المواطنين.

نجاح الانتخابات

ويمثل نجاح انتخابات مجلس الشورى بنسبة مشاركة بلغت 63,5% من إجمالي عدد الناخبين، خطوة مهمة في الاتجاه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في شؤون إدارة الدولة على كافة مستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية، كما سيلعب المجلس دورا مهما حيث إنه سيكون عونا للحكومة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تساهم في تقديم المشورة والرأي وسن التشريعات المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن على حد السواء.

وعلى الرغم من حداثة التجربة الانتخابية الحرة إلا أن نسبة الإقبال على الانتخابات من كافة شرائح المجتمع تعتبر جيدة جدا وتمثل إزكاء لروح المواطنة المسؤولة وما يمليه الواجب الوطني للناخبين من خلال المشاركة الفعالة في هذا الحدث التاريخي البارز، وفي إطار من الالتزام بالقيم الراسخة والتقاليد المتوارثة للمجتمع القطري، وكل هذه المعطيات جاءت لتساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الأول في تاريخ البلاد والذي تم وفقا للضمانات الدستورية والقانونية الكافية لتحقيق العدالة الانتخابية بإجراء هذه الانتخابات في بيئة حرة وشفافة.

مستقبل التشريع

وبانتهاء الانتخابات، التي لقيت أصداء واسعة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، يترقب المواطنون بمختلف فئاتهم مستقبل التشريع في ظل وجود المجلس المنتخب وذلك من خلال لجانه ذات الاختصاصات المختلفة بمختلف القطاعات القانونية والرقابية والمالية وغيرها من اللجان التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث يغلب على عضوية هذه اللجان الطابع المهني التخصصي المسلح بالخبرات العملية والعلمية. حيث إن من أهم مهام المجلس المنتخب أنه يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الحكومة والمواطن وذلك من خلال توصيل هموم ومشاكل ومطالب المواطنين ومناقشتها تحت قبة المجلس، بجانب دوره الرئيسي المتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة التي تخدم الوطن بشكل عام وبالتالي تخدم المواطن بشكل خاص ومن ثم رفعها إلى الحكومة والسلطة التنفيذية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع. وحتى يتحقق ذلك سيظل اعضاء الشورى الـ 30 تحت مجهر المواطنين لمدة 4 سنوات متتالية وهي فترة دور الانعقاد الأول للمجلس، لمراقبة أدائهم داخل المجلس ومدى التزامهم بالوفاء بالوعود التي طرحوها على الناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية..

الوعود الانتخابية.. واجبة التنفيذ

وتزيد الأعباء على الأعضاء الفائزين في ظل مراقبة الناخبين للوعود الانتخابية التي أكد هؤلاء الأعضاء على سعيهم لتنفيذها خلال فترة الدعاية الانتخابية، واستطاعوا من خلالها كسب ثقة الناخب وتحقيق الفوز والوصول الى عضوية الشورى، وتنوع البرامج الانتخابية يشكل تحديا كبيرا خصوصا في ظل الأساليب التنافسية والدعائية التي ابتكرها المرشحون عبر طرح برامج تناولت المطالب الرئيسية والملحة للمواطنين كما تضمنت طرح أفكار جديدة بعيدا عن الأفكار التقليدية واعدين بطرحها ومناقشتها داخل مجلس الشورى، الأمر الذي يجعل كل مضامين البرامج الانتخابية الفائزة مسؤولية والتزاما واجب التنفيذ.

أعضاء الشورى وسعيهم الحثيث خلال مرحلة الحملات الانتخابية الى جذب الناخبين من خلال برامجهم الانتخابية التي لامست احتياجاتهم خصوصا في ملفات الصحة والتعليم والتوظيف والخريجين والتقاعد وكذلك ملفات المرأة والأسرة والطفل والأرامل والمطلقات هي قضايا ملحة تأتي في مقدمة اهتمامات كافة المواطنين، وهذا ما يجعل كل الوعود الانتخابية التي طرحت أصبحت الآن واجبة التنفيذ من قبل المرشحين الفائزين بعضوية الشورى، وهذا ما ينتظره الناخبون وسيعملون على مراقبة مصداقية الأعضاء في تحويل هذه البرامج من الورق إلى أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى مراقبة سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية والرخاء والتنمية المستدامة وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

رقابة السلطة التنفيذية

ومن المنتظر أيضا أن يمارس المجلس دوره الرقابي للسلطة التنفيذية والذي يتطلب وعيا كبيرا وثقافة عالية من كافة الأعضاء حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه وعلى نحو يخدم جهود الحكومة في تحقيق التنمية وذلك من خلال إثراء المجلس بإعداد التشريعات والقوانين ودراسة القرارات قبل إصدارها من قبل فنيين ومختصين حيث إن هذه القرارات لها تأثيرات مباشرة في المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

مشيرا إلى أن الأعضاء المعينين سيكون لهم أثر كبير في دور مجلس الشورى المتعلق بوضع التشريعات التي تخدم التنمية في البلاد في مختلف المجالات، خصوصا في ظل المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد.

المصلحة العامة

ويترتب على صلاحيات عضو مجلس الشورى أعباء كثيرة وفقا للسلطات الثلاثة الممنوحة للمجلس فهذه السلطات تحتاج من عضو الشورى القدرة والحكمة والدراية، نسبة لأن الوسائل التي حددها الدستور تحتاج إلى وعي كبير حيث أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لها وسائل محددة، تتمثل في حق العضو في إبداء الرغبة في طرح أسئلة على الوزراء أو المسؤولين وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة، والوسيلة الثانية هي حق سؤال الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عن قضية معينة، هذا السؤال يكون بين العضو والوزير أو المسؤول وليس في مناقشة عامة، وحينها يستدعى الوزير ويستجوب من خلال اتفاق اعضاء الشورى على هذا الاستجواب. وتجدر الإشارة إلى أن الاستجواب يكون فقط للوزراء وليس لرئيس مجلس الوزراء، واستجواب الوزير قد ينتهي بطرح الثقة عنه إذا ما ثبت ارتكابه لأخطاء أو اخطاء جسيمة تضر بالمصلحة العامة ووضعت ضوابط لسحب الثقة بحيث تكون منزهة من التشفي والقصد والمكايدة والسباب والانتقادات غير المبررة.

وتقع على عضو الشورى مسؤوليات جسام ينبغي القيام بها بالمسؤولية والروح الوطنية والصدق والأمانة لإستكمال مسيرة البناء في الدولة والتأسيس لمستقبل مشرق لأجيال الحاضر والأجيال القادمة بالاضافة إلى مسؤولياته القائمة على الاسهام في مواصلة مسيرة التنمية من دوره بالمجلس في وضع بصماته من خلال المشاركة الفاعلة في حل القضايا التي تهم المواطنين وتؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية، وكذلك عبر الأفكار المبتكرة التي تساهم في التطوير الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري والرياضي والثقافي وغيرها من المجالات الأخرى، حيث إن كل عضو مطالب ببذل جهود كبيرة لجعل دولة قطر وأهل دائرته وكل المواطنين نصب أعينهم في العمل والتنمية، وأمل المواطنين في هؤلاء الأعضاء أن يقوموا بأداء اختصاصاتهم التشريعية.

الدبلوماسية البرلمانية

استطاعت دولة قطر خلال السنوات الماضية المضي قدما في تطوير علاقاتها الخارجية وحجز موقع متقدم يحظى باحترام المجتمع الدولي، وذلك وفقا لنهج سياسي متزن وواع قائم على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالميين مع موقفها الثابت تجاه مكافحة العنف والإرهاب والتطرف والفساد، ونجحت هذه العلاقات في جعل دولة قطر لاعبا أساسيا في المشهد الدبلوماسي والسياسي العالمي، وذلك من خلال جهود الدبلوماسية القطرية التي لعبت دورا بارزا في حل النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، وبشكل متميز ما جعل دولة قطر تتصدر المشهد السياسي بصفتها من أبرز الدول الناجحة في الوساطة الدولية لحل النزاعات والخلافات المسلحة.

ووفقا لهذه المعطيات، تنتظر مجلس الشورى المنتخب مهمة كبيرة في سياق استكمال مسيرة الدبلوماسية البرلمانية الدولية وتنمية العلاقات مع المنظمات الدولية والعالمية التي حظي المجلس السابق بعضويتها والمشاركة في أنشطتها على كافة الأصعدة حيث من المنتظر أن يكمل المجلس المنتخب مسيرة المجلس السابق من خلال الحضور الفاعل على المستوى البرلماني الدولي والعالمي، حيث إن الدبلوماسية البرلمانية القطرية قد حققت نجاحات متتالية في السنوات الماضية من قبيل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، جاء افتتاح هذا المكتب متوائما مع مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإنشاء "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وكل هذه الجهود جاءت ثمرة للتوافق بين سياسة الدولة والسياسة البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى الأمر الذي ينبغي على إثره استمرار المجلس المنتخب في هذا النهج وصولا إلى أدوار قيادية في البرلمانين الدولي والعربي بالقدر الذي يمنح دولة قطر دورا مهما ورئيسيا في القضايا والتفاهمات الدولية والعالمية كما يمنحها وجودا فاعلا في خريطة المجتمع الدولي سياسيا ودبلوماسيا وبرلمانيا وغيرها من المجالات الأخرى.

اقرأ المزيد

وزير البيئة والتغير المناخي يشارك في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبوظبي

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في حفل افتتاح المؤتمر العالمي... اقرأ المزيد

72

| 09 أكتوبر 2025

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في رومانيا يجتمع مع سفير قطر

اجتمع سعادة السيد كتالين بريدويو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في رومانيا، مع سعادة السيد أسامة بن يوسف... اقرأ المزيد

64

| 09 أكتوبر 2025

رئيس مجلس الشيوخ في رومانيا يجتمع مع سفير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد مرشيا ابروديان رئيس مجلس الشيوخ في رومانيا، مع سعادة السيد أسامة بن يوسف القرضاوي سفير... اقرأ المزيد

84

| 09 أكتوبر 2025