قرار منع التونسيات اتهام صريح لنسائنا في ذمتهن أبوظبي تخوض معركة ضد تيار التغيير في المنطقة أكد الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، أن إقدام السلطات الإماراتية على منع التونسيات من استقلال الطائرات الإماراتية يعد إجراء تعسفياً ويمس كرامة المرأة التونسية في الصميم، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقوانين الملاحة الدولية حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بصورة فجائية ودون إعلام الحكومة أو حتى مجرد إصدار بلاغ إعلامي. وتساءل: ما الذي يبرر منع التونسيات من ركوب الخطوط الإماراتية ولو على سبيل العبور؟ موضحاً: من أصدر القرار يتهم جميع نساء تونس وهو بذلك يقول إن كل امرأة تونسية أصبحت متهمة في ذمتها وشرفها. وأردف: لقد اضطرت الحكومة التونسية دفاعاً عن سيادتها وكرامة التونسيات إلى منع الطائرات الإماراتية من النزول أو الإقلاع في المطارات التونسية رداً على هذه الإجراءات، مؤكداً أن الشعب التونسي ثار على نظام بن علي لأنه امتهن حرية وكرامة التونسيين والتونسيات، وبالتالي لا ينتظر منا أن نقبل الإذلال وامتهان كرامة مواطنينا. وتابع: إذا لم تكن الإمارات راضية عن تجربتنا الديمقراطية الوليدة وسياسة التوافق التي انتهجناها رفضاً للإقصاء والصراعات والفتن، فهذا ليس الطريق الصحيح للتعبير عن المواقف السياسية. وشدد قائلاً: نحن بلد حريص على علاقات التضامن بين الأشقاء العرب، ولكننا ندافع عن كرامتنا وعزتنا حين تتعرض للانتهاك، مؤكداً أن حركة النهضة حريصة على علاقات التواصل والأخوة مع جميع الأشقاء العرب في إطار حرصنا على التضامن العربي، ولكن للأسف ناصبتنا أبوظبي العداء واعتبرتنا خطراً على أمنها القومي، بل وعملت على محاصرتنا ومحاولة إضعافنا بكل السبل، لأننا في حركة النهضة نؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي ولا نرى تناقضاً بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة السياسية. وقال: أعتقد أنهم في أبوظبي يخوضون معركة حياة أو موت ضد تيار التغيير في المنطقة، ويراهنون على العودة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، مؤكداً أن سنة الله وقوانين التاريخ غلابة في نهاية المطاف.

أكد استمرار تعليق رحلات الخطوط الجوية الإماراتية.. الخارجية التونسية ترفض اتصالات إماراتية وتطالب أبوظبي باعتذار علني تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس حتى تلتزم الإمارات بالمعاهدات الدولية أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استمرار قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية من وإلى تونس إلى حين مراجعة الإمارات العربية المتحدة قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية. جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية إثر لقاء جمع السبسي بوزير خارجيته خميس الجهيناوي، صباح أمس، بقصر قرطاج، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وأفاد البيان أن السبسي، أكد خلال لقائه بالجهيناوي، على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات، طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها. وأوصى السبسي بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، حسب البيان. وشدّد على ضرورة صون كرامة كل المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن، مؤكدا حرصه على عدم المسّ بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات. وأعلنت وزارة النقل التونسية الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس لحين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية. ومنعت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، الجمعة الماضي، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك. من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات سببه معلومة أمنية. وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على موقع تويتر: تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات، جدلاً واسعاً في تونس، انتقلت من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية. وأصدرت منظمات حقوقية تونسية مساء السبت بيانا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها تمييزا وعنصرية، معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق المرأة في البلاد.

وافق البنك التجاري على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، لمدة 30 يومًا حتى 24 يناير المقبل، فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، بحسب بورصة قطر.