ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، بمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، صعود سيدات تونسيات على متن طائراتها المتوجهة إليها من تونس الجمعة الماضية، واعتبره تمييزاً صارخاً وانتهاكاً مؤسفاً لحقوق المرأة. وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع كل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج، يقوم على سمة تمييزية مركَّبة. وأضاف أن القرار المذكور انتهك حقوق هؤلاء التونسيات وميز ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل وكذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل. وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى، أن الحق في التنقل لا يجوز للدول التمييز فيها سواء كان التمييز قائماً على العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي سبب آخر وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول بحسب المرصد الأورومتوسطي. وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت الجمعة الماضية، أن شركة الخطوط الإماراتية منعت التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار. وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس. وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول، حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة في موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات بـمعلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. في المقابل، أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

أكد موقع تاكتيكال ريبورت أن التواجد الإماراتي في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً الصومال هدفه السيطرة والنفوذ، بما يخدم دور أبوظبي الهدام في منطقة شرق أفريقيا. وأوضح الموقع أن الأهداف المعلنة لهذا التواجد المشاركة في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تستهدف سلطات أبوظبي تعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأضاف الموقع أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال. وتتواجد إمارة أبوظبي عسكرياً في الصومال بشكل مكثف، حيث نشرت الدبابات والطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار هناك. وفي مارس الماضي وافقت السلطات على السماح لدولة الإمارات بفتح قاعدة بحرية في مدينة بربرة الساحلية بالأراضي الصومالية الانفصالية. كما أن أبوظبي تشن ضربات جوية في ليبيا وتعمل في قاعدة جوية صغيرة في شرق البلاد. ومن المرتقب أن تتوسع أكثر في الأراضي الصومالية خلال الأشهر والسنوات المقبلة لخدمة أهدافها المخربة. وجاء الحضور الإماراتي في الصومال، في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من اجل تعزيز نفوذها في هذه الدول. وعززت أبوظبي تواجدها في الصومال من خلال نشاطات اقتصادية وتجارية في البداية، تحولت لاحقاً إلى أنشطة عسكرية. وظلت المصالح الإماراتية بالصومال مرتكزة على السيطرة والهيمنة، وكذا ضمان المرور الآمن لسفن النفط على سواحل القرن الأفريقي وفي مضيق باب المندب.

قرار منع التونسيات اتهام صريح لنسائنا في ذمتهن أبوظبي تخوض معركة ضد تيار التغيير في المنطقة أكد الدكتور رفيق عبدالسلام وزير الخارجية التونسي السابق، أن إقدام السلطات الإماراتية على منع التونسيات من استقلال الطائرات الإماراتية يعد إجراء تعسفياً ويمس كرامة المرأة التونسية في الصميم، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقوانين الملاحة الدولية حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بصورة فجائية ودون إعلام الحكومة أو حتى مجرد إصدار بلاغ إعلامي. وتساءل: ما الذي يبرر منع التونسيات من ركوب الخطوط الإماراتية ولو على سبيل العبور؟ موضحاً: من أصدر القرار يتهم جميع نساء تونس وهو بذلك يقول إن كل امرأة تونسية أصبحت متهمة في ذمتها وشرفها. وأردف: لقد اضطرت الحكومة التونسية دفاعاً عن سيادتها وكرامة التونسيات إلى منع الطائرات الإماراتية من النزول أو الإقلاع في المطارات التونسية رداً على هذه الإجراءات، مؤكداً أن الشعب التونسي ثار على نظام بن علي لأنه امتهن حرية وكرامة التونسيين والتونسيات، وبالتالي لا ينتظر منا أن نقبل الإذلال وامتهان كرامة مواطنينا. وتابع: إذا لم تكن الإمارات راضية عن تجربتنا الديمقراطية الوليدة وسياسة التوافق التي انتهجناها رفضاً للإقصاء والصراعات والفتن، فهذا ليس الطريق الصحيح للتعبير عن المواقف السياسية. وشدد قائلاً: نحن بلد حريص على علاقات التضامن بين الأشقاء العرب، ولكننا ندافع عن كرامتنا وعزتنا حين تتعرض للانتهاك، مؤكداً أن حركة النهضة حريصة على علاقات التواصل والأخوة مع جميع الأشقاء العرب في إطار حرصنا على التضامن العربي، ولكن للأسف ناصبتنا أبوظبي العداء واعتبرتنا خطراً على أمنها القومي، بل وعملت على محاصرتنا ومحاولة إضعافنا بكل السبل، لأننا في حركة النهضة نؤمن بالمشروع الوطني الديمقراطي ولا نرى تناقضاً بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة السياسية. وقال: أعتقد أنهم في أبوظبي يخوضون معركة حياة أو موت ضد تيار التغيير في المنطقة، ويراهنون على العودة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، مؤكداً أن سنة الله وقوانين التاريخ غلابة في نهاية المطاف.

أكد استمرار تعليق رحلات الخطوط الجوية الإماراتية.. الخارجية التونسية ترفض اتصالات إماراتية وتطالب أبوظبي باعتذار علني تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس حتى تلتزم الإمارات بالمعاهدات الدولية أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استمرار قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية من وإلى تونس إلى حين مراجعة الإمارات العربية المتحدة قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية. جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية إثر لقاء جمع السبسي بوزير خارجيته خميس الجهيناوي، صباح أمس، بقصر قرطاج، اطلعت الأناضول على نسخة منه. وأفاد البيان أن السبسي، أكد خلال لقائه بالجهيناوي، على أن قرار تعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإماراتية إلى تونس سيظل قائما إلى حين مراجعة إجراءات سفر التونسيات، طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية الجاري العمل بها. وأوصى السبسي بالعمل على تجاوز هذه الإشكالات في أقرب الأوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والإماراتي، حسب البيان. وشدّد على ضرورة صون كرامة كل المواطنين التونسيين داخل وخارج أرض الوطن، مؤكدا حرصه على عدم المسّ بحقوق المرأة التونسية مهما كانت الدواعي والمبررات. وأعلنت وزارة النقل التونسية الأحد تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس على خلفية منع النساء التونسيات من السفر عبر طائراتها إلى الإمارات. وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، قررت وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس لحين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية. ومنعت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي، الجمعة الماضي، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك. من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الأحد إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات سببه معلومة أمنية. وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها في حسابه على موقع تويتر: تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات، جدلاً واسعاً في تونس، انتقلت من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية. وأصدرت منظمات حقوقية تونسية مساء السبت بيانا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها تمييزا وعنصرية، معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق المرأة في البلاد.

وافق البنك التجاري على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، لمدة 30 يومًا حتى 24 يناير المقبل، فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، بحسب بورصة قطر.