يُخفي متحف اللوفر بأبوظبي، الذي افتتح مؤخراً بحضور دولي لافت حقيقة مظلمة. برنامج نقطة نظام، الذي تبثه القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) ذهب للقاء العمال الأجانب الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعانون من الاستغلال ويُكابدون ظروفاً قاسية. منذ خمسة عشر عاماً ظلت الإمارات تحقق نسب نمو عالية جداً، تعززها مليارات الدولارات المتأتية من صادرات ثرواتها الطبيعية في مقدمتها النفط. ما سمح لهذا البلد ببناء أبراج ومنشآت ومعالم بالغة الفخامة والرفاهية. هذه الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة شيّدها ملايين العمال الأجانب الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وبشكل عام، يُقدر تعداد الوافدين الأجانب بحوالي 80 في المائة من إجمالي عدد سكان الدولة البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة. ولكن، ماذا عن ظروف عمل هذه الجيوش من الأيادي العاملة المهاجرة؟ يُجيب بعض العمال الذين إلتقاهم فريق برنامج نقطة نظام Mise au point في إحدى حظائر البناء بمدينة أبو ظبي إنهم يعملون لمدة عشر ساعات مقابل 100 إلى 200 فرنك سويسري يحصلون عليها في آخر الشهر. المزيد في هذا الفيديو الذي يُسلط الضوء على الأوضاع المزرية التي يعاني منها هؤلاء العمال وقد تم بثه بعد أسبوع واحد من عودة الإعلاميين السويسريين وهما الصحفي سارج أنديرلين والمصور يون بيورغفينسون العامليْن في القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS من دولة الإمارات بعد أن تعرضا للإيقاف والاستجواب من طرف السلطات الأمنية لمدة 50 ساعة متواصلة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تجديد رخصة مزاولة العمل لفرع الشركة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك للاستمرار في مزاولة النشاط المعتاد. جاء ذلك في بيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعذر تجديد رخصة الأعمال لفرعها الذي يزاول أعمال التأمين بإمارة أبوظبي منذ عام 2002، نظرا للأحداث السياسية السائدة في المنطقة. وتأسست شركة قطر للتأمين عام 1964، وكانت أول شركة تأمين في دولة قطر، وهي مدرجة في بورصة قطر ويزيد رأس المال السوقي للشركة على 4 ملايين دولار أمريكي، كما تحتل الشركة اليوم مرتبة كبيرة في سوق التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الخليج.

أطلق ناشطون عراقيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان أعيدوا آثارنا المسروقة، لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل العراقيين الذين طالبوا من خلاله الحكومة بفتح تحقيق في عرض متحف اللوفر بأبوظبي الذي افتتح الأسبوع الماضي آثاراً عراقية مسروقة تعود بتاريخها إلى حقب تاريخية مختلفة بابلية وسومرية وأكادية وإسلامية. وطالب ناشطون عراقيون عبر الوسم الذي يتفاعل لليوم الثاني في البلاد، متحف أبو ظبي أيضاً بإعادة آثار العراق المسروقة، مؤكدين أنّ دولة الإمارات لا يمكن أن تبنى تاريخياً من آثار وحضارة الآخرين. وغرد الناشط أحمد الذواق الإمارات منيلهم آثار؟ شكرا لمن أطلق هاشتاك أعيدوا آثارنا المسروقة. هسه يطلعونكم ضد العمق العربي. وكتب ناشط آخر دولة عمرها 40 سنة تسرق آثارنا التي عمرها 7 آلاف سنة لم يحدث هذا من قبل! العراق لم يمت يا هؤلاء. إلى متى الاستهانة بدمائنا وتاريخنا وحضارتنا. لك الله يا عراق. كما وصفت سفانة عبدالله‏ المتحف بمغارة اللصوص ونشرت على فيسبوك: أبوظبي احتفلت قبل أيام بافتتاح ما سمته اللوفر أبوظبي.. تبين فيما بعد أن أغلب المعروض فيه هي آثار عراقية وسورية مسروقة؟؟ وعليه يصدق على هذا المعرض اسم مغارة اللصوص.‎ وتساءل علي أحمد في تغريدة إن كان هذا الذي في أبوظبي متحف أم مغارة الأربعين حرامي، مضيفاً. ويبلغ عدد المواقع الأثرية في العراق أكثر من 12 ألف موقع، تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختلف في الفترة الممتدة بين عام 5000 قبل الميلاد و1800 بعد الميلاد. ويؤكد خبراء الآثار العراقيون أنّ العمليات التخريبية التي تتعرض لها المواقع الأثرية تسببت في ضياع شواهد كبيرة على الكثير من الحضارات القديمة التي نشأت في بلاد الرافدين لا سيما في محافظات الجنوب التي غالباً ما تتعرض للنبش والتخريب من جماعات منظمة وغير منظمة امتهنت بيع الآثار بعد التنقيب عنها في المواقع الاثرية التي غادرها حراسها بسبب سوء الوضع الأمني في البلاد. وكانت عالمة الآثار العراقية لمياء الكيلاني، كشفت قبل عام أنَّ عدد القطع الأثرية المسروقة من المتحف الوطني العراقي بعد عام 2003 وهو وقت بدء الغزو الأمريكي للعراق، بحدود 200 ألف قطعة أثرية، أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن عدد السراق الذين نزلوا إلى سراديب المتحف الوطني العراقي هم بحدود ثمانية أشخاص، حيث تمت سرقة 5000 ختم سومري من السراديب. وكشفت صحيفة، “الديلي تلغراف”، ان الإمارات قامت بتهريب آلاف القطــع الأثريــة من العــراق عن طريق بيانات مزيفة. وأشــارت الصحيفــة في تقريــر لمراسلها في نيويورك، إلى تسليم شركة “هوبي لوبي” الأمريكية لبيع التحف الفنيــة آلاف القطــع الأثريــة المهربة مــن العــراق في إطار تســوية قانونية، لافتــة الى أن تلك القطع شــحنت من الإمارات ببيانات مزيفة. ويقول التقريــر، إن الشركة وافقت على دفع مبلــغ 3 ملايين دولار كغرامة وتســليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق. وتتهــم النيابــة الشركــة بانتهــاك القوانين الفيدراليــة في شــحنها لتلك الرقم الطينيــة والقطع الأثرية من دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة ببيانــات مزيفــة بوصفها “قطع بلاط”. ويضيــف التقريــر أنــه ليــس ثمة إشــارة إلى ضلوع جماعات إرهابية في القضية لكن شركة هوبــي لوبي أقرت بانهــا لــم تكــن عــلى إدراك بتعقيدات حيازة مثل هذه المواد الأثرية القديمة وأنهــا اعتمــدت عــلى خــبرة تجــار وشركات الشــحن الأمر الــذي قاد إلى “أخطاء مؤسفة”.

رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح الإماراتي نهيان مبارك آل نهيان التي حملت تحريضا مبطنا على المسلمين في أوروبا، حيث جاء فيها أن إهمال الرقابة على المساجد سبب في الهجمات الإرهابية. وبيّنت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات في أوروبا وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.وأوضحت أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع، فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.وحذرت المنظمة في تقارير صحفية دول الاتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الأئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات.وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات.ودعت المنظمة حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدت إلى تفجير العنف والإرهاب.وكان وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، ذكر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى إلى وقوع هجمات إرهابية هناك.وقال «لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك».وذكر أن هناك مسلمين تطرفوا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا لعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية، موضحا أن بلاده تعرض دائما تقديم المساعدة في تدريب الأئمة على سبيل المثال. وفي المقابل ذكر الوزير أن بلاده لم تتلق حتى الآن طلبا بالمساعدة من أوروبا.وجاءت تصريحات المسؤول الإماراتي، في وقت تخضع المساجد في الإمارات لرقابة شاملة من السلطات للوقاية من ظهور توجهات متطرفة. وبالتعاون مع عناصر استخباراتية وقوات الأمن التي تتمتع بصلاحيات موسعة تمكنت الإمارات من الحيلولة دون وقوع هجمات كبيرة لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيمات إرهابية أخرى خلال الفترة الماضية.