نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الرعاية المجتمعية، فعالية توعوية بعنوان «شبابنا في خدمة مجتمعنا» بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، في قاعة جاليريا الحزم. وقد شهدت الفعالية حضورًا متنوعًا من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك مجموعة من الشباب المهتمين بالعمل التطوعي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات اجتماعية وأسرية معنية تأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، وتعميق ثقافة العطاء لدى الشباب، خاصة في مجالات رعاية كبار القدر وتقدير مكانتهم في المجتمع. وهي جزء من رؤية شمولية تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تنفيذها، بحيث تُمكّن الأفراد من ممارسة أدوارهم المجتمعية بوعي ومسؤولية، بما يتوافق مع قيم المجتمع القطري وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الفعالية محاضرة توعوية قدمها الدكتور عبد الرحمن الحرمي، الذي تناول فيها العديد من المحاور حول أهمية العمل التطوعي باعتباره رافعة أخلاقية وتنموية في آنٍ معًا. كما ركز على فئة كبار القدر بوصفهم جزءًا أساسيًا في البناء الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم اهتمام خاص لهذه الفئة من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما من الشباب. - رعاية كبار القدر وأكد الدكتور الحرمي أن خدمة كبار القدر لا تقتصر على كونها التزامًا دينيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا تعبير عن رد الجميل لجيل قدم الكثير للمجتمع.

مع حلول فصل الصيف، ترتفع درجات الحرارة وتتزايد متطلبات الحياة، إلا أن ما لا يلحظه كثيرون هو ارتفاع مستويات الضغط النفسي لدى الأفراد والعائلات، وظهور أعراض ما يعرف بـ «الاكتئاب الموسمي»، وهو اضطراب نفسي حقيقي قد يؤثر سلبًا في جودة حياة الإنسان. وتتراوح أسباب هذا الاضطراب بين الضغوط الاقتصادية، ومتطلبات الإجازات، والمقارنات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي. ويُعرف الاكتئاب الموسمي بأنه حالة نفسية تصيب بعض الأفراد خلال فترات محددة من العام، لا سيما في موسمي الشتاء أو الصيف، وتتمثل أعراضه في انخفاض الطاقة، فقدان الشغف بالأنشطة اليومية، تغيّرات في الشهية – خاصة الميل إلى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات –، زيادة في الوزن، اضطرابات في النوم كالإفراط في النوم، صعوبة في التركيز، فضلاً عن مشاعر الحزن واليأس. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منى طاهر، استشارية طب الأسرة ومديرة برنامج تدريب طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الاكتئاب الموسمي يمكن التعامل معه بفعالية إذا تم التعرف على أعراضه مبكرًا، وطلب الدعم من المتخصصين. وشددت على أن تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى تراكم أفكار سلبية تنعكس على سلوك الفرد ومزاجه وعلاقاته الاجتماعية. -السفر والحرمان الرقمي تُعد صعوبات السفر وارتفاع تكاليف الترفيه من أبرز مسببات التوتر في الصيف، خاصة عندما يشعر الفرد بالحرمان مقارنة بالآخرين. ولفتت الدكتورة منى إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذا الإحساس، حيث يتعرض الأفراد – صغارًا وكبارًا – لسيل من الصور المثالية لعطلات فاخرة، ما يخلق مقارنات غير واقعية تؤثر على تقدير الذات، وتسبب ضغطًا نفسيًا قد يمتد ليشمل الأسرة بأكملها.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة الحماية البحرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن الجهود المكثفة التي بُذلت أسهمت في تعزيز حماية النظم البيئية والموائل البحرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية لدولة قطر. ويأتي هذا التقدم في إطار الخطط الوطنية الرامية إلى المحافظة على البيئة البحرية ومكوناتها، وضمان التوازن البيئي واستمراريته. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تنفيذ سلسلة واسعة من الجولات التفتيشية والمراقبة البحرية، حيث قامت فرق الغوص بأربع طلعات متخصصة، في حين نفّذ فريق الطلعات المفاجئة 33 جولة رقابية، إلى جانب 865 طلعة ميدانية يومية من قبل فريق الوحدات البحرية، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة البحرية وضبط أية مخالفات بيئية. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 61 شبكة صيد مخالفة، و28 خيط صيد طويل يُعرف محليًا بـ»الخية»، إضافة إلى 14 من القراقير تُستخدم في الصيد التقليدي. -جهود رقابية وتوعوية وفي موازاة الجهود الرقابية، واصلت الإدارة نشاطها في الجانب التوعوي والمجتمعي، حيث نظّمت ورشتين تدريبيتين، وشاركت في ثلاث فعاليات بيئية، إلى جانب تنفيذ أربع حملات لتنظيف الشواطئ والسواحل، وعقدت ثلاث اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود في حماية البيئة البحرية. وتُعد هذه الأنشطة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروات البحرية والحد من الممارسات الضارة بها. كما سجلت إدارة الحماية البحرية عددًا من المضبوطات المتعلقة بالمخالفات البيئية، حيث تم تحرير محاضر ضبط لمجموعة من التجاوزات تمثلت في 13 كشافًا بحريًا (أضواء مخالفة تُستخدم لاصطياد الكائنات البحرية بطريقة غير مشروعة)، و13 أداة صيد مخصصة للطيور، إضافة إلى 7 أدوات تُعرف باسم «المنشل متعدد الرؤوس»، وهي أدوات صيد ممنوعة لما لها من تأثير سلبي على الحياة البحرية. هذا إلى جانب تعامل الإدارة مع 4 بلاغات واردة من الجمهور، و12 طلب خدمة، و10 استفسارات مختلفة، فضلاً عن رصد مخالفة واحدة تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. - حماية البيئة البحرية وتُعنى إدارة الحماية البحرية، التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، بوضع وتنفيذ السياسات والخطط التنظيمية لحماية البيئة البحرية في الدولة، حيث تضطلع بعدة مهام رئيسية تشمل إعداد اللوائح والتعليمات التي تُحدد أنواع المخالفات والتعديات على البيئة والأحياء المائية، ومراقبة الأنشطة والممارسات البحرية التي قد تُلحق ضررًا بالنظام البيئي، بما في ذلك رمي النفايات والصيد الجائر، إضافة إلى حماية الحياة الفطرية عبر مراقبة المواقع البحرية الحساسة ووضع التدابير المناسبة للحفاظ على توازنها الطبيعي. كما تعمل الإدارة على ضبط المخالفات البيئية وإحالتها للجهات المختصة مع اتخاذ إجراءات إزالة أسبابها، إلى جانب تنفيذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية. وتولي الإدارة جانب التوعية البيئية أهمية كبيرة، إذ تنظم بانتظام ورش عمل وحملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية لدى مختلف فئات المجتمع. وتُجري أيضًا جولات تفتيشية دورية تغطي السواحل والمناطق البحرية المختلفة في الدولة، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية. وأكدت الوزارة في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال الربع الأول من العام يعكس التزام الدولة الثابت بحماية مواردها الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة البلدية عن مواصلة جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للرش والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور، بما يحقق بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من 29 مايو الماضي وحتى 12 يونيو الجاري، شهدت تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 941 طلب خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 1022 طلبًا، وبلدية الوكرة مع 483 طلبًا، وبلدية الظعاين مع 737 طلبًا، وبلدية أم صلال مع 591 طلبًا، وبلدية الخور والذخيرة مع 199 طلبًا، وبلدية الشيحانية مع 82 طلبًا، وبلدية الشمال مع 70 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 4125 طلبًا خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الوزارة أن التفاعل مع طلبات الجمهور يتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث تم تلقي 2679 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و1344 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، و102 طلب عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الوصول إليها عبر الوسائل المتاحة مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البلدية تنفيذ خطة إستراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على الحد من استخدام المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل الخطة استخدام المكافحة البيولوجية، مثل زراعة أشجار طاردة للبعوض في عدد من المواقع، إلى جانب عمليات الاستكشاف الحشري المنتظمة، التي تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد، وتوجيه الفنيين لتدخلات عاجلة.

سجل معرض الهمبا الثاني للمانجا الهندية ومنتجاتها، المُقام في الساحة الشرقية بسوق واقف بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ انطلاقه يوم الخميس 12 يونيو 2025، وسط أجواء احتفالية مميزة ومشاركة كبيرة من العائلات والمواطنين والمقيمين والسياح من مختلف الجنسيات. وقد تجاوز عدد الزوار خلال الأيام الخمسة الأولى من الفعالية 53 ألف زائر، فيما بلغت مبيعات المانجا أكثر من 56 ألف كيلو جرام، ما يعكس النجاح اللافت للمعرض من حيث الحضور الجماهيري والنشاط التجاري. وأكدت الجهات المنظمة أن جميع أصناف المانجا المعروضة تم استيرادها خصيصا لهذا الحدث عبر الشحن الجوي المباشر من الهند بشكل يومي، لضمان توفير فواكه طازجة وعالية الجودة تلبي تطلعات الزوار، وتشمل المعروضات مجموعة متنوعة من أشهر الأصناف مثل ألفونسو، كيزار، بادامي وغيرها، كما تم عرض اغلى مانجا حيث يباع الكيلو الواحد بسعر 666 ريالا وهي من نوع مايازاكي التي تتم زراعتها في اليابان، وجلبت أشجار منها لغرض زراعتها في الهند، حيث تعد هذه المانجا مناسبة لبعض الحالات المرضية والمصابين بالسكري أيضا. ويستمر المعرض حتى يوم السبت 21 يونيو 2025، حيث يُتيح للزوار فرصة استكشاف النكهات الهندية الأصيلة وتذوّق المانجا الطازجة، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة كالعصائر، والمخللات، والمأكولات الهندية، والحلويات التقليدية. ويعود النجاح المبهر الذي حققه المعرض إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون، بدعم من الجهات المشاركة في الحدث، لتقديم تجربة مميزة ترضي جميع الزوار وتبرز جودة المنتج الهندي وثراء الثقافة المرتبطة به. - نجاح غير مسبوق وفي هذا السياق قال خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريحات خاصة لـ»الشرق»: حقق معرض الهمبا للمانجا الهندي في نسخته الثانية نجاحا مبهرا، وذلك ما لمسناه من قبل الجمهور من زوار المعروض، وكذلك السفارة الهندية لدى الدولة، حيث إن المعرض حقق غايته، وجميع الدول تتحدث عنه وتناقلته وسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية. وأضاف السويدي: يستضيف سوق واقف للمرة الأولى معرض الهمبا الأول للمانجا البنغالية ومنتجاتها، التي تصدر إلى دولة قطر لأول مرة، حيث سيتم توفيرها بكميات كبيرة ومتنوعة مع انطلاق النسخة الاولى للمعرض خلال الأيام المقبلة وتحديدا خلال الفترة من 25 يونيو الجاري ويستمر حتى 1 يوليو المقبل، ويليه معرض الهمبا الثاني للمانجا الباكستانية ومنتجاتها خلال الفترة من 10 يوليو المقبل ويستمر حتى 19 يوليو. ولفت إلى أن الهدف من اقامة هذه المعارض لا يقتصر على المبيعات فقط، وإنما تعريف الجمهور باصناف المانجا، بالإضافة إلى أن إقامة هذه المعارض يسهم في التبادل الثقافي بين الشعوب واطلاعها على الثقافات وأنواع الاطعمة لديها ومسمياتها لكون ان هذه المعارض تصاحبها أيضا منتجات متنوعة. - منتجات متنوعة وقال محمد بشير مدير فرع مجمع تجاري شهير: نشارك للمرة الثانية في معرض الهمبا للمانجا الهندية، حيث إننا في كل عام نتميز بعرض منتجات متنوعة، وهذه المرة نقوم بعض أغلى فاكهة مانجا في المعرض، حيث تبلغ قيمة الكيلو الواحد منها 666 ريالا قطريا وهذا بعد العرض عليها، وإنما سعر الكيلو منها قبل العرض 850 ريالا، ويعود ذلك لأنها تتميز بمذاقها وفائدتها الكبيرة للأمراض مثل الكانسر، وضعف النظر، والسكري. وأضاف: يتم جلب أشجار هذا الصنف من المانجا من اليابان وتزرع جنوب الهند، حيث ان كل شجرة من هذا النوع تنتج ثمرة واحدة من هذه المانجا، وفي حال أنتجت 3 ثمرات يتم قطع اثنتان منها وابقاء واحدة حتى تتزود الثمرة المتبقية بالقيمة الغذائية والعناصر المفيدة بشكل مضاعف.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، تؤكد وزارة البلدية التزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، من خلال التوسّع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة الغطاء النباتي، ومواجهة تحديات التصحر والجفاف، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم في مكافحة التصحر، وفي مقدمتها مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، التي أُطلقت تماشياً مع التزامات الدولة تجاه القضايا البيئية العالمية، وقد حققت المبادرة نتائج ملموسة على صعيد التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة. كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة في إدارة المياه المعالجة واستخدامها في ري المزروعات، بما يعزز من كفاءة الموارد المائية ويحد من الهدر، إلى جانب التوسع في إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات، وتحسين البنية التحتية الخضراء في المدن والمناطق السكنية. وتحرص الوزارة أيضًا على تطوير مشاريع الزراعة التجميلية والتشجير الحضري، التي تسهم في تقليل درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتعزيز التنوع الحيوي، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة المجتمع ورفاهيته. - تعزيز ثقافة الزراعة وفي سياق متصل، تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتوعية المجتمعية، حيث تعمل على تعزيز ثقافة الزراعة والتشجير بين أفراد المجتمع من خلال حملات إعلامية وبرامج تثقيفية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن كل شجرة نزرعها، وكل متر مربع نخضره، هو استثمار في مستقبل أخضر وآمن لدولة قطر. وتجدد وزارة البلدية بهذه المناسبة دعوتها إلى جميع أفراد المجتمع للمساهمة في الحفاظ على البيئة، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات البيئية الوطنية، من أجل بيئة أكثر خضرة واستدامة للأجيال القادمة. كما تبرز الحدائق العامة والمساحات الخضراء كركيزة أساسية في استراتيجية وزارة البلدية لمواجهة آثار الجفاف وتعزيز الاستدامة البيئية في دولة قطر. ففي ظل التوسع العمراني والتحديات المناخية، تعمل الوزارة على تعزيز البنية الخضراء الحضرية، حيث تم حتى الآن تطوير 153 مساحة خضراء متنوعة تشمل الحدائق، والساحات، ومناطق الكورنيش، من بينها 127 حديقة قائمة تخدم مختلف الفئات العمرية وتوفر متنفسًا طبيعيًا وصحيًا داخل المدن والمناطق السكنية. - تحقيق التوازن البيئي وتعتمد هذه المشاريع على النباتات المحلية والمتأقلمة مع البيئة القطرية، ما يسهم في تقليل استهلاك المياه وتحقيق التوازن البيئي، مع الالتزام باستخدام المياه المعالجة في الري، وتطبيق أنظمة ري ذكية تضمن ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الموارد. وتواصل الوزارة العمل على تنفيذ 160 مساحة خضراء جديدة خلال المرحلة المقبلة، تشمل حدائق عامة وساحات وبلازات حضرية وكورنيش، ليصل بذلك إجمالي المساحات الخضراء في الدولة إلى أكثر من 3 ملايين متر مربع، ويتم الري بالمياه المعالجة، من خلال استخدام أنظمة ذكية لترشيد استهلاك الماء. وتؤكد وزارة البلدية أن الاستثمار في البنية الخضراء ليس فقط تجميلاً للمدن، بل هو جزء لا يتجزأ من جهود مكافحة التصحر، وامتصاص الغبار، وتلطيف المناخ المحلي، بما يضمن بيئة صحية وآمنة ومستدامة للأجيال القادمة. - الحدائق العامة يشار إلى أنه قد وصل عدد الحدائق العامة الموجودة حالياً 127 حديقة فرجان ومركزية ومع اضافة الساحات الخضراء ( البلازات ) والكورنيش يصل العدد الى 153، وجميعها متاحة لجميع الزوار، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بتوفير مساحات خضراء وترفيهية كافية لجميع السكان، وقد تطورت أعداد الحدائق العامة بدولة قطر حيث ارتفع عددها من (56) حديقة في عام 2010 ليصبح (143) حديقة في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت (164%)، فيما زادت المساحات الخضراء من 2 مليون و614 ألفا و 994 مترا مربعا في عام 2010 إلى مساحة 43 مليونا و861 ألفا و 133 مترا مربعا في عام 2022، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1.0) متر مربع في عام 2010 إلى (16.2) متر مربع في عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا.

أبرمت مؤسسة قطر وشركة قطر للوقود «وقود» اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تقديم دعم مالي لنحو 61 طالبًا وطالبة يتابعون دراستهم في كل من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، الجامعة الدولية الشريكة لمؤسسة قطر. وتهدف «وقود»، من خلال المنح الدراسية التي أطلقتها هذا العام، إلى تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب ودعم تحصيلهم الأكاديمي ونموهم الشخصي، وذلك في إطار التزام مؤسسة قطر بتوفير فرص تعليمية شاملة للجميع. وفي سياق هذه الشراكة، قال فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في مؤسسة قطر: «إننا نؤمن في مؤسسة قطر بأن القيود المالية لا ينبغي أن تُشكّل عائقًا أمام حقوق الطلاب في الحصول على تعليم؛ لذلك، نحن نُبدي التزامنا بتوفير فرص تعليمية فريدة ضمن منظومة المدينة التعليمية». وأضاف: «تلعب هذه الشراكات دورًا حيويًا في نقل هذه الرسالة وتحقيق هذه الغاية، فهي لا تُمثل دعمًا ماليًا فحسب، بل استثمارًا في مستقبل الطلاب، الذين سيتمكّنون من التركيز على تحصيلهم الأكاديمي وتحقيق نموهم المعرفي، وكذلك الانخراط في الحياة الجامعية، بدلًا من إهدار طاقتهم في القلق بشأن الضغوطات المالية». والجدير بالذكر أن معايير اختيار المستفيدين من المنحة شملت الإنجازات الأكاديمية للطلاب، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية، والمشاركة المجتمعية، والالتزام بالمبادئ التوجيهية لكل من شركة «وقود» ومؤسسة قطر. وبهذا الشأن، قال الدكتور عبد الناصر التميمي، المدير التنفيذي للخدمات الطلابية بمؤسسة قطر: «إن استثمار «وقود» من أجل النهوض بالتعليم، وعلى وجه الخصوص، المجالات الهندسية، أمرٌ جدير بالعرفان والثناء. ومن خلال اتفاقية الشراكة هذه، أنشأ الطرفان صندوقًا يدعم حاليًا 61 طالبًا وطالبة في جامعتي حمد بن خليفة وجامعة تكساس إي أند أم في قطر». وأردف بقوله: «من خلال تخفيف الأعباء المالية، تُمكّن «وقود» الطلاب من توجيه مجمل تركيزهم على مسيرتهم الأكاديمية والمشاركة في التجارب العملية، ليصبحوا من المبتكرين الذين يحتاجهم عالمنا. كما تضمن هذه المبادرة أن الموهبة والطموح - وليس الإمكانيات المالية - هما ما يُحددان قدرة الطالب على النجاح».

أدى طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات لطلاب المسارين العلمي والتكنولوجي، والرياضيات العامة لطلاب المسار الأدبي، وعبر طلاب المسارين العلمي والتكنولوجي عن ارتياحهم لسهولة الاختبار، لافتين إلى أن الاختبار راعى الفروق الفردية بين الطلبة، وجاء في مجمله في مستوى الطالب المتوسط، وكان مستواه متقاربا إلى حد كبير مع مستوى الاختبارات التجريبية، بينما احتوى الجزء المقالي من الاختبار على سؤالين فقط لتمييز الطالب المتفوق. أما طلاب المسار الأدبي فقد أكدوا أن الاختبار قد جاء بشكل عام في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن أسئلة المقالي تضمنت سؤالين أو ثلاثة للطلبة المتميزين، ولكن بشكل عام يعتبر الاختبار جيداً والوقت المخصص للإجابة كان كافيا، ولكن على الرغم من ذلك يجب استغلال وقت الاختبار كاملاً من أجل المراجعة لأكثر من مرة، فالتعامل مع الأرقام في مادة الرياضيات مختلف عن باقي الاختبارات الأخرى. -لا شكاوى في اللجان بدوره قال الأستاذ إسماعيل شمس مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، إن اختبار مادة الرياضيات جاء سهلا، وقد اجتاز جميع الطلاب، الاختبار بسهولة، ولم يتلقوا خلال الجولات التفقدية للجان أيه ملاحظات أو شكاوى، تتعلق بصعوبة الاختبار او عدم وضوح الأسئلة، لافتين إلى أن معظم الطلاب أنهوا الاختبار خلال منتصف الوقت، كما لم تُسجل حالات غياب بالمدرسة، ولم تشهد لجان الاختبار أي حالات غش. وأضاف أن المدرسة لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات سواء من أولياء الأمور أو الطلبة، والاختبارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم مع الالتزام بالقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. أما عن المراجعات أوضح أنه تم وضع جدول للمراجعات النهائية قبل انطلاق الاختبارات، حيث يمكن للطالب يومياً أن يدخل عبر منصة قطر للتعليم، لمشاهدة مجموعة من الفيديوهات التي تلخص المنهج في مراجعة سريعة. - بدء عمليات التصحيح أما عن اختبارات صفوف النقل، فقد أوضح الأستاذ إسماعيل شمس أن عمليات التصحيح بدأت من أمس الأحد، في لجان المدرسة، وذلك من أجل الانتهاء من عمليات تصحيح جميع المواد، وإصدار الشهادات في الوقت الذي حددته الوزارة مسبقاً دون تأخير. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جدول مواعيد فتح وغلق نظام الرصد بنهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الحلقات حتى الحادي عشر للعام الدراسي 2024- 2025. حيث سيتم إصدار الشهادات (مسودة/ رسمي) لجميع الصفوف بداية من يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري، على أن يتم رفع النتائج على بوابة معارف لخدمات الجمهور (محرر إصدار الشهادات) بداية من يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري. من جانبه قال الطالب علي هشام الشمري- مسار علمي- إن اختبار الرياضيات في مستوى الطالب المتوسط، موضحاً أنه استغرق ساعة لحل الأسئلة ونصف ساعة أخرى لمراجعتها، مشيراً إلى أن الأسئلة كانت متشابهة في المعايير مع الاختبارات التجريبية مما سهل مهمة الطلاب، لافتاً إلى أن الاختبار احتوى على فرعيات من الأسئلة المقالية تتطلب تركيزاً وبعض الوقت، إلا أن باقي أسئلة الاختبار كانت مباشرة، خاصة وأنه يتقبل وجود أسئلة صعبة في كل اختبار لتمييز الطالب المتفوق من الضعيف. أما الطالب نواف عبدالرحمن الجابر- مسار علمي- فقد أكد أن الاختبار جاء متوسطا ولم يكن صعبا أو سهلا، بالعكس هناك بعض الأسئلة التي كانت غير مباشرة وخاصة الاسئلة المقالية، وذلك ضروريا لقياس مستوى الطلاب، ومعرفة الطالب المميز، مشيرا إلى أن الاختبار في متناول جميع الطلاب، وأكد على قيامه بالاستعداد الجيد، للاختبارات وذلك عن طريق الاستذكار والمراجعة، ونيل قسط كاف من النوم، الامر الذي يساعده على التركيز في الاختبار. -الاختبار مطمئن وقال عبدالعزيز ناصر اليافعي- مسار أدبي- إن الاختبار مطمئن، ولكن أحياناً الذاكرة تخون الطالب، لذلك تعثر في حل سؤال واحد فقط من أصل 16 سؤالا، مؤكداً أن اختبار الرياضيات يعتبر اختبارا في مستوى الطالب المتوسط، وذلك لأن الاختبار احتوى على فرعيات من الأسئلة المقالية تتطلب تركيزاً وبعض الوقت، إلا أن باقي أسئلة الاختبار كانت مباشرة، لافتاً إلى أنه يتقبل وجود أسئلة صعبة في كل اختبار لتمييز الطالب المتفوق من الضعيف. واكد على ان المراجعات والحصص الإثرائية والاستذكار بشكل جيد، قد ساعدته كثيرا على اجتياز الاختبار في وقت قياسي. معرباً عن أمله أن يكون باقي أيام الاختبارات، تتساوى مع سهولة مادة الرياضيات، بحيث يستطيع الطلاب تعويض ما فاتهم، واعتبارها فرصة لرفع الدرجات. بدوره أكد خالد عايش الحبابي- مسار أدبي-، أن الاختبار جاء متوسطا ولم يكن صعبا او سهلا، بالعكس هناك بعض الأسئلة التي كانت غير مباشرة وخاصة الاسئلة المقالية، وذلك ضروريا لقياس مستوى الطلاب، ومعرفة الطالب المميز، مشيرا إلى أن الاختبار في متناول جميع الطلاب، وأكد على قيامه بالاستعداد الجيد، للاختبارات وذلك عن طريق الاستذكار والمراجعة، والنوم مبكرا ونيل قسط كاف من النوم، الامر الذي يساعده على التركيز في الاختبار.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أمس عن فتح باب التقديم لمنحة الابتكار للشركات الصغيرة (SBIG) حتى الرابع من أغسطس المقبل، وهي مبادرة وطنية تمويلية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، من تطوير أفكارها المبتكرة وتحويلها إلى حلول ذات أثر فعال. ويوفر برنامج المنحة، الذي تم إطلاقه خلال قمة «الويب قطر 2025»، تمويلا تدريجيا لدعم جهود تطوير وتسويق التقنيات أو المنتجات أو الخدمات التكنولوجية المبتكرة. وتأتي هذه المنحة في إطار الإستراتيجية الأوسع نطاقا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لدعم المنظومة الوطنية للابتكار، وتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وسيوفر برنامج المنحة الدعم على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على الابتكار في المراحل المبكرة، وتقدم التمويل لدراسات الجدوى وتطوير إثبات المفهوم على مدى فترة 6 إلى 12 شهرا. وتعتمد المرحلة الثانية على نتائج المرحلة الأولى، حيث توفر تمويلا إضافيا على مدى 12 إلى 24 شهرا لدعم اختبار النماذج الأولية، والتنفيذ التجريبي والتطوير التكنولوجي، ودعم تحقيق جاهزية المشاريع للتسويق. وتركز المنحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إستراتيجية، مثل الطب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والنقل والمدن الذكية والإبداع والفنون والسياحة والتقنيات الرقمية الناشئة. ويدعو مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذه الفرصة للحصول على التمويل والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للابتكار في قطر. وتعكس هذه المبادرة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المستمر بدعم المبتكرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على المعرفة في قطر.

منحت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، كلية المجتمع في قطر، الاعتماد المؤسسي، كأول مؤسسة تعليم عال وطنية تحصل عليه بالدولة، وذلك بعد استيفاء خمسة معايير رئيسية يندرج تحتها نحو 48 معياراً فرعياً وضعتها اللجنة كشرط للحصول على هذا الاعتماد. وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن حسنة رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، خلال مؤتمر صحفي أمس، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة د. إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة في تاريخ التعليم العالي في دولة قطر بسبب منح أول اعتماد مؤسسي لمؤسسة تعليم عالٍ وطنية في الدولة. اللجنة الوطنية للمؤهلات وقال إن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي كأول مؤسسة مسؤولة على منح الاعتماد الوطني داخل الدولة عام 2022 بقرار مجلس الوزراء، موضحا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية عملت اللجنة بجهد على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي، مشيرا إلى أن الاعتماد المؤسسي هو منظومة معروفة عالميا ومتبعة في جميع الدول ومن ثم تكون اللجنة الوطنية هي الأحدث في المنطقة. وأضاف أنه تم إنشاء مجموعة من السياسات والإجراءات والنماذج للقيام بهذه العملية وفى كما تم البدء في عام 2023 في التواصل مع بعض المؤسسات التعليمية للبدء في هذه العملية، حيث تم التفكير في كلية المجتمع كأحد أو المؤسسات لهذا الغرض. وقال إن كلية المجتمع قامت بإرسال رسالة للوزارة تطلب أن تكون ضمن الدورة الأولى للاعتماد المؤسسي وكان هناك توافق على ذلك وبدأ المشوار بشكل رسمي في أكتوبر 2023 وقامت اللجنة والكلية بجهود كبيرة على مدى أكثر من سنة ونصف السنة إلى أن وصلنا في شهر مايو 2025 حيث تم التصويت على قرار اعتماد الكلية. مدة الاعتماد المؤسسي وأوضح أنّ عملية الاعتماد المؤسسي تقوم على استيفاء الكلية لخمسة معايير رئيسية يندرج تحتها نحو 48 معيارا فرعيا، موضحا أن الكلية أثبتت خلال العام والنصف الماضية ومن خلال دراسة المعايير والتواصل مع اللجنة أن مقومات النجاح لديها قوية ولديها القدرة على التغير نحو الأفضل ولديها أيضاً قدرة عالية على التحسن بشكل مستمر وعليها أن تثبت لجهة الاعتماد أنّ عملية التحسين مستمرة وأنها تقوم بتقويم ما لديها مع الاستفادة من البيانات والنتائج ثم يتم تقييم العملية. وقال إنّ الاعتماد مدته 5 سنوات وتم الاتفاق في اللجنة أن يكون الاعتماد الأوليّ لأي مؤسسة تعليمية داخل الدولة لا يزيد على 5 سنوات وعند تجديد الاعتماد يكون لمدة 10 سنوات. جودة المخرجات وأوضح الدكتور مازن حسنة أن الاعتماد عملية معروفة عالمياً لضمان جودة المخرجات من المؤسسة التعليمية لأن هيئات الاعتماد عادة ما يكون لها استقلالية في اتخاذ قراراتها، فقرار الاعتماد كان قرار اللجنة وليس فردياً وتمّ التصويت عليه من قبل 11 أكاديمياً تم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء للقيام بهذه المهمة بالإضافة إلى أن عملية ضمان الجودة تعتمد على خبراء يقومون بزيارات للمؤسسة ويدرسون ملف الدراسة الذاتية التي قامت به الكلية على مدى عام كامل. توصيات للزيارات وتابع إنه بعد تلك الزيارات يتم تقديم ما بين 9-10 توصيات يجب أن تقوم بالعمل عليها لتحسين مختلف العمليات الأكاديمية منوهاً أنّ عملية الاعتماد ملزمة تلزمها الدولة لجميع مؤسسات التعليم العالي، ونعمل ضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقرارها مستقلاً من أعضاء وخبراء مستقل. وأوضح أن المعايير الخمسة التي تم وضعها تشمل جميع الجوانب التي تهم عمل أي مؤسس تعليم عالي، فالمعيار الأول يركز على رسالة المؤسسة والتأكد أنها متناسقة مع مشهد التعليم العالي، والمعيار الثاني يتعلق بالموارد التي تخصص لعملية إدارة المؤسسة من موارد مالية أو بشرية أو تكنولوجية. وأوضح أن المعيار الثالث يتعلق بالفعالية المؤسسية وكيف تثبت المؤسسة أنها تحقق رسالتها من خلال عمليات أكاديمية مختلفة والتقييم الذاتي والحفظ الذاتي للبيانات داخل هذه المؤسسة، والمعيار الرابع يتعلق بأساس عمل المؤسسة وهو بشكل عام مؤسسات تعليمية للتعليم والتعلم والنجاح الطلابي والبحوث والدراسات وخدمة المجتمع، وجميع السياسات لها علاقة بالتعليم والتعلم والأبحاث وخدمة المجتمع، أما المعيار الخامس فهو محور مميز لعملية الاعتماد في اللجنة مقارنة بجميع النظم التي تم دراستها وهو يركز على تأثير المؤسسة في المحيط وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. اعتماد 13 جامعة وأوضح أنه تم الاتفاق في اللجنة على أن يكون الاعتماد المؤسسي الأولي لأي مؤسسة تعليم بالدولة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد خضوع 13 جامعة لعملية الاعتماد المؤسسي، حيث تركز الخطة الموضوعة على تغطية جميع مؤسسات التعليم العالي في قطر اعتبارا من عملية بدء الاعتماد المؤسسي بنهاية عام 2023. وأوضح أن المعايير الخمس الرئيسية يندرج تحتها 48 معيار فرعية ولابد من تحقيق المعايير الأساسية الخمس أما المعايير الفرعية فقد تستكمل بعض الجهات الغالبية العظمي منها ولا تستوفيها تماما ومن ثم فإن الأمر يكون متروكا لأعضاء اللجنة وفق التصويت النهائي. تعزيز منظومة الجودة وأعرب د. خالد الحر رئيس كلية المجتمع عن سعادته بالاعتماد المؤسسي للكلية وأن تكون كلية المجتمع أول مؤسسة وطنية تحصل على الاعتماد المؤسسي لمدة 5 سنوات، موضحا أن هذا الإنجاز ليس شهادة فقط، وإنما إنجاز لعمل مؤسسي دؤوب منذ تأسيس الكلية في العام 2010 على أسس واضحة تتبنى معايير الجودة والتكوين الذاتي والتطوير المستمر كركائز لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف. وقال إننا سعداء بالمبادرة بالاشتراك في الدورة الأولى إيماناً من الكلية بأهمية منظومة الجودة التي تقوم اللجنة الوطنية للمؤهلات على رعايتها وتطويرها في الجودة والحمد لله إنّ دولة قطر مشهود لها تطوير قطاع التعليم العالي على مستوى دولي وليس على مستوى محلي وإقليمياً فاقت نظراءها في تأسيس معايير للاعتماد ترفع من مستوى المنظومة التعليمية ككل وليس فقط مستوى الكلية. وأشار إلى أنّ العمل بدأ في الكلية من 2023 وتقدمت الكلية بخطاب للوزارة بنية الحصول على الاعتماد وتمّ تشكيل فرق داخلية وفرعية وممثلين عن الإدارات الرئيسية لتكوين فرق عمل متكاملة لمدة تتجاوز العام تقريباً لاستكمال التقييم الذاتي موضحا أن اللجنة الوطنية للمؤهلات كانت متعاونة جداً وقدمت أكثر من ورشة عمل سواء للكلية بشكل منفرد أو لمؤسسات التعليم العالي بشكل عام والتي كان لها دور في تحقيق قيمة مضافة في تحسين قدرات المؤسسات المشاركة وفي الاستجابة أيضاً للمعايير الموضوعة وهي 5 معايير تغطي جميع جوانب العمل بالكلية وأضاف أنه بالنسبة للكلية فإنّ الاعتماد المؤسسي هو بداية مرحلة جديدة في المراقبة المستمرة للعمليات التعليمية والتقويم المستمر والتطوير والتحسين بما يحقق تطلعات المجتمع وبما يوائم المعايير العالمية والوطنية. وتابع قائلاً: إنه بالنسبة لكلية المجتمع نرى أن هذه الشهادة ذات فائدة عظيمة على المستفيدين وأصحاب المصلحة موضحا أن المستفيدين الرئيسيين هم الطلاب، ففي الوقت الحالي يكون الطالب على ثقة أكبر في الخدمة التي تقدمها لكلية المجتمع باعتبار أن جهة متخصصة بالجودة قامت بتقييم جميع جوانب الخدمة التي تقدم لهذا الطالب وتم اعتمادها. وأشار إلى أن فائدة الاعتماد أيضا تصب في الجانب المؤسسي الذي ننظر إليه على أنه حافز خارجي للتطوير المستمر، فالتطوير المستمر لن يقتصر فقط على جهود ذاتية لكن هناك حافزا خارجيا أيضا.

اجتمعت سعادة السيدة غابرييلا باكوفليفـا، مديرة وكالة الاستخبارات في جمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد الخيارين، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

عُقد مؤخراً اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماع الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، ومن الجانب البريطاني، السيدة فيون كريج، نائب مدير إدارة العلاقات الثنائية والتجارة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة. هدف الاجتماع إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الرعاية الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وسلامة المرضى وجودة الرعاية. استعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها، لمحة عن أولويات دولة قطر بشأن مقاومة الميكروبات، والبرنامج الوطني لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وأمن الأدوية واستراتيجية تأمين المضادات الحيوية، وكذلك لمحة عن أولويات المملكة المتحدة بشأن مقاومة الميكروبات، والمبادرات التي أعقبت الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2024 حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وإنشاء لجنة علمية مستقلة معنية بالأدلة من أجل اتخاذ إجراءات بشأن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. كما ناقش الاجتماع التحول الرقمي للرعاية الصحية: منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية، وتنمية القوى العاملة، والتعاون مع القطاع الخاص والاستعانة بمصادر خارجية للحلول الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، وأخلاقيات وتنظيم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وخطة الصحة لعشر سنوات (التحول من الأنظمة الورقية إلى الرقمية) بالمملكة. وكذلك استعرض الاجتماع نهج دولة قطر لاستراتيجيات مرونة سلسلة الإمداد، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي في إدارة سلسلة الإمداد للرعاية الصحية، ولمحة عن الإطار الوطني لسلامة المرضى.

قام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، بزيارة تفقدية إلى قاعدة الدوحة الجوية، حيث كان في استقباله سعادة اللواء الركن (طيار) محمد بن عبدالله بن نايف الدوسري، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية. وقد اطلع سعادته خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة المعتمدة في القاعدة. حضر الزيارة عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، في مركز القيادة الوطني (NCC)، مع العميد بلال عبدالفتاح العواملة، مدير الأمن الوقائي بمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آفاق التعاون في المجالات الأمنية وسبل تطويرها. كما اطلع الوفد الأردني خلال زيارته لمركز القيادة الوطني على الأنظمة الأمنية المتطورة، واستمع إلى شرح حول استراتيجية المركز في إدارة الأزمات والفعاليات الكبرى.

أكد خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق أن وضع أسواق المال والبورصات المحلية والعالمية سيتحدد بناء على اتجاهات التصعيد الحاصل في المواجهة بين إسرائيل وإيران. ونصح الخبراء في تصريحات لـ الشرق المستثمرين في السوق القطري بالتريث والتأني في اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرين إلى أن المستويات السعرية الحالية ليست مستويات للبيع على معظم الأسهم، ومؤكدين ضرورة انتقاء الأسهم ذات الطابع الدفاعي التي لا تتأثر نتائج أعمالها بالتقلبات أو الأحداث السياسية الجارية في المنطقة مثل أسهم الخدمات وأسهم الأغذية. عمليات «مضاربة» من المستثمرين الأفراد.. يوسف بوحليقة:انتعاش جزئي لأسواق الأسهم القطرية وفي تصريح لـ الشرق أوضح محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة، حصول انتعاش جزئي لأسواق الأسهم القطرية رغم استمرار التوترات بالمنطقة، حيث شهدت أسواق الأسهم العربية عموما في نهاية تعاملات الاثنين انتعاشًا، مستعيدةً جزءًا من خسائرها الأخيرة بعد تصاعد الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران مدفوعاً بإقبال المستثمرين على شراء الأسهم بأسعار مغرية، مدعومًا بتحسن المعنويات وارتفاع أسعار النفط. وأشار السيد بوحليقة إلى صعود مؤشر بورصة قطر 1.7 في المائة، معوضًا بعض خسائر الجلسة الماضية، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد حاليًا عمليات «مضاربة» من قبل المستثمرين الأفراد لاقتناص الفرص أو لتعزيز مراكزهم في الشركات ذات الأساسيات القوية، خاصة في بورصة قطر. ومع ذلك اكد أن «الصورة لا تزال ضبابية»، وأن الارتفاعات الحالية ليست مستدامة بسبب حالة الخوف وعدم اليقين لدى المستثمرين. ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد.. رمزي قاسمية:البورصة بدأت تستوعب الحدث والمؤشر يرتفع وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد رمزي قاسمية، مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، أنه بعد الصدمة التي شهدتها السواق المالية بفعل الصراع السياسي في المنطقة بدأت الأسواق ومنها البورصة القطرية تستوعب وتعكس المخاطر السياسية التي يمكن أن تشهدها المنطقة، فبعد الانخفاض الحاد الذي شهدته بورصة قطر أسوة بأسواق المنطقة في جلستها يوم الأحد مع تراجع المؤشر بقرابة 3.2 % بدأت الأسواق ومنها بورصة قطر باستيعاب الحدث شيئنا فشيئا، فرأينا أول أمس ارتداد المؤشر وارتفاعه، وأمس تم تداول المؤشر ضمن نطاق عرض تقريبا مع نشاط ملحوظ على سهم صناعات. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن اقتصاديات المنطقة تتأثر بالصراع السياسي الدائر من حيث ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف الامدادات الأمر الذي انعكس على أسعار خام برنت على سبيل المثال، كما انعكس على ارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، الأمر الذي سيؤدي، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، لمخاوف التضخم مرة أخرى. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن الاسواق ستراقب هذا الأسبوع اجتماع قرار الفيدرالي الأمريكي، وقراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة من جهة، في حين أن وضع البورصة القطرية وأسواق المنطقة عموما سيكون مرهونا بالتطورات والسياسات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الإعلان عن بدء مفاوضات الذي سيؤثر ايجابا على بورصة قطر والأسواق الأخرى. وفي معرض رد على سؤال بخصوص نصيحته للمستثمرين في هذه الظرفية، نصح السيد رمزي قاسمية المستثمرين بالتريث والتأني في اتخاذ القرار الاستثماري، فالمستويات السعرية الحالية ليست مستويات للبيع على معظم الأسهم، وضرورة انتقاء الأسهم ذات الطابع الدفاعي التي لا تتأثر نتائج أعمالها بالتقلبات أو الأحداث السياسية الجارية في المنطقة مثل أسهم الخدمات واسهم الأغذية. وضع الأسواق يتوقف على مدى نطاق الحرب.. أحمد عقل: أسهم الشركات الصناعية هدف للمستثمرين وفي تحليل للأوضاع العامة التي تخيم على الأسواق قال الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل انه لا شك أن أسواق المال والاستثمارات بشكل عام تمر بفترة من عدم الوضوح وعدم اليقين التي تساهم في خلق ضغوطات على كثير من الأسواق، ولذلك منذ اليوم الأول من بداية التصعيد الإسرائيلي ضد إيران رأينا تراجعات كبرى بأسواق المال، وانخفاضا في البورصات العالمية والبورصات المحلية والإقليمية، وارتفاعات كبيرة بالذهب والنفط، وفي الايام الأخرى وجدنا بعض الهدوء وبعض الارتفاعات مرة أخرى، مما يعني أن أداء السهم سيكون متذبذبا خلال هذه الفترة في ظل توقعات البعض بالتهدئة في الفترة القادمة، فيما توجد توقعات أخرى باتساع الحرب، وبالتالي الأمور جميعها متعلقة بالأخبار الجيوسياسية، واليوم المعطيات الاقتصادية وأداء الشركات أصبح نوعا ما بعيدا عن أي ضغط قد يؤثر في قرارات المستثمرين، اليوم نحن نتحدث عن توقعات من بعض الجهات بوجود حلول أو احتمالية حصول مفاوضات مما يهدئ حالة الحرب الموجودة وتوقعات أخرى باتساع رقعة الحرب ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن توقعات الفترة القادمة تعتمد بشكل أساسي ومهم على مدى اتساع أو تضييق نطاق الحرب، وبتقديرنا حاليا هناك حالة من الذعر وعدم اليقين، وهناك حالات من التخارج وبناء مراكز مالية بالرغم من الأخبار الضاغطة، وعلى المدى المتوسط والطويل هناك فرص استثمارية مهمة مع هذه الانخفاضات، حيث نعلم أن الأزمات دائما تخلق فرصا وبالتالي وجود هذه الأزمة خلق فرصا وقد تخلقها في الأيام القادمة. ويضيف السيد عقل في حديثه لـ الشرق أن الضغط الحاصل قد يعقبه تفاؤل مع توقعات التهدئة، ولكن الحديث عن اتساع الحرب قد يحدث إرباكا ويسبب ضغوطات كبيرة، والأمور كلها حاليا تتوقف على تهدئة التوتر، رغم أن الاقتصادات ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ولكن عامل الخوف من اتساع هذه الحرب والأطراف التي قد تشارك ستترك منحى ضاغطا على الأسواق، والكثير متخوف وينتظر انتهاء حالة الحرب. ويلاحظ الخبير أحمد عقل أن أسهم الشركات الصناعية التي لها علاقة بالنفط ستكون هدفا لبعض المستثمرين، حيث ان إيران احد المنتجين الرئيسيين ومضيق هرمز يصدر نحو 40 % من الإمدادات العالمية، وبالتالي سيكون للحرب دور كبير على أسعار النفط العالمية، وتحركات أسعار الطاقة خلال الفترات القادمة، وبنفس الوقت نحن بانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس وهذا سيكون مهما جدا، خاصة وأن التوقعات أصبحت أقل نحو أي خفض للفائدة نتيجة هذه الحرب التي قد تعيد ارتفاع أسعار النفط وهذا ما سيسهم في تثبيت أسعار الفائدة، وفي العموم جميع المتغيرات خلال الأيام القادمة ستكون مرتبطة بمسار الحرب القائمة والمعطيات الجيوسياسية. السيولة تتراجع إلى 501.07 مليون ريال تراجع 6 قطاعات يضغط على البورصة أغلقت بورصة قطر تعاملات، الأمس منخفضة بضغط تراجع 6 قطاعات، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.51% ليصل إلى النقطة 10411.41، خاسراً 53.39 نقطة، عن مستوى أول أمس الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.05%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ1.09%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 501.07 مليون ريال، مقابل 566.53 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 213.04 مليون سهم، مقارنةً بـ240 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.54 ألف صفقة، مقابل 32.92 ألف صفقة بالأمس. وتقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغة 45 سهماً بـ 3.83%، بينما جاء سهم «صناعات قطر» على رأس الارتفاعات البالغة 7 أسهم بـ2.80%. وجاء «إزدان القابضة» المتراجع 1.69% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 42.58 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 61.65 مليون ريال، مرتفعاً 2.80%.

أكد السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي في قطر يشهد نموا متسارعا، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي 1004 مصانع، بإجمالي استثمارات تراكمية بلغت 270 مليار ريال. جاء ذلك في كلمة للسيد صالح ماجد الخليفي خلال حفل نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم لتكريم الجهات التي أسهمت في إنجاح عدد من مبادراتها الوطنية، التي شملت: أسبوع المنتج الوطني، ومبادرة فرص، وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان، ومبادرة دعم اللحوم الحمراء خلال رمضان وعيد الأضحى لعام 1446هـ، وحضره إلى جانبه السيد حسن سلطان الغانم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والشركات والمصانع المشاركة في المبادرات. وأشار الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك محوري في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، مبينا أن مبادرة ألف فرصة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عام 2022، تمثل إحدى أدوات الوزارة الرقمية ضمن منصة النافذة الواحدة، حيث تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع القائمة والمستقبلية، وتسهم في تحفيز المشاركة الفاعلة في القطاع الصناعي. كما لفت إلى أن استراتيجية الصناعات التحويلية (2024-2030) تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى أكثر من 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى حوالي 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمارات الصناعية لتصل إلى أكثر من 326 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، إضافة إلى تنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50%، وتسريع التحول نحو الصناعات الذكية والمبنية على المعرفة. من جانبه، أكد السيد حسن سلطان الغانم أن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان 1446هـ عكست نموذجا ناجحا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمقيمين، وتحقيق التوازن في السوق المحلي. وأوضح أن المبادرة شهدت مشاركة نحو 18 منفذ بيع على مستوى الدولة، وأسهمت في تحقيق وفورات ملموسة للمستهلكين بلغت قيمتها الإجمالية 5,317,311 ريالا ، من أصل إجمالي مبيعات قدر بـ 52,712,765 ريالا، أي بنسبة تخفيض بلغت 10% من السعر الأصلي. وأشار إلى أن إجمالي المبيعات للمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان بلغ 47,395,454 ريالا، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من المستهلكين على السلع المخفضة، لافتا إلى أن عام 2025 سجل أعلى حجم مبيعات للسلع الاستهلاكية منذ انطلاق المبادرة، ما يدل على وعي المستهلكين المتزايد بأهمية الاستفادة من المبادرات الوطنية. وأوضح أن نجاح المبادرة يعكس الوعي المتزايد بأهمية الشراكة في حماية المستهلك، قائلا: حماية المستهلك ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتعزيز بيئة استهلاكية عادلة وآمنة، وترسيخ الشفافية في التعاملات التجارية. من جانبه، عبر الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بالوزارة، عن فخره بما تحقق من نجاح في إطار أسبوع المنتج الوطني، موضحا أن هذه المبادرة تحولت إلى فعالية سنوية بارزة تبرز جودة المنتجات القطرية وتدعم حضورها في السوق المحلي. وأشار إلى أن الدورة الأخيرة من المبادرة شهدت إقبالا واسعا من المستهلكين، وسجلت خلالها زيادة في المبيعات وصلت إلى 75% في بعض المنافذ التجارية، ما يعكس تنامي ثقة المستهلك القطري بالمنتج المحلي وارتفاع مستوى الوعي بأهمية دعم الصناعة الوطنية. كما كشف عن إطلاق صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج القطري على الموقع الرسمي للوزارة، تتيح للمصانع تقديم طلبات الحصول على شعار المنتج القطري، واستقبال الشكاوى المرتبطة بالممارسات التجارية الضارة والمعوقات الصناعية، تعزيزا لمبدأ العدالة التنافسية. وفي استعراضه لمؤشرات نمو القطاع الصناعي، أوضح الدكتور السيد أن عدد المنتجات الوطنية ارتفع إلى 1815 منتجا، وهو ما يعكس ثمار السياسات الصناعية التي تتبناها الوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن الحفل تضمن عرضا مرئيا استعرض أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها الوزارة خلال العام، وأهدافها التنموية والاقتصادية، واختتم بتكريم الجهات والشركات المشاركة، تقديرا لمساهماتها الفاعلة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد تصعيدا غير محسوب، ويحمل تداعيات وآثارا سلبية جدا على منظومة الأمن الإقليمي، التي لا تتحمل المزيد من التصعيد والأزمات. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر عبّرت عن قلقها إزاء هذا التصعيد الذي نعتبره حلقة جديدة في مسلسل تصعيد مستمر، في ظل سعي جميع دول المنطقة لخفض التصعيد في مختلف الملفات، إلا أن هناك لاعبًا واحدا بالمنطقة يصر على أن يكون مصدر التصعيد، ويصر كذلك على أن تفشل جميع جهود إحلال السلام في المنطقة. وأضاف: نستنكر بشكل كبير جدا هذا الاستهداف غير المحسوب للمنشآت النووية ولمنشآت الطاقة في المنطقة، حيث سيكون لهذه الخطوة غير المحسوبة تبعات وتأثيرات كبيرة جدًا على أسواق الطاقة العالمية والأمن الإقليمي بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بمياه الخليج التي نعتمد عليها ليس فقط كمصدر للمياه في المنطقة، ولكن كمصدر للطاقة العالمية. وتابع أن دول المنطقة كانت منخرطة في دعم جهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت تسير هذه الجهود باتجاه دبلوماسي إيجابي لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، لافتًا إلى أن دولة قطر تعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لعودة التفاوض ووقف التصعيد، بهدف الوصول إلى تهدئة تحفظ هذه المنطقة من الوقوع في شرّ حرب إقليمية لا يمكن توقع نتائجها. وأوضح الأنصاري أن قرابة الـ30 بالمئة من الصادرات العالمية من النفط والأسمدة، و25 بالمئة من الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي، تصدر من خلال هذه المنطقة وعبر مضيق هرمز. وأعرب عن ثقة دولة قطر بمنظومتها الاقتصادية، خاصة وأن الأمور مستقرة بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أنوزارة البيئةوالتغير المناخي أعلنت يوم أمس أنها لم ترصد وجود أي تلوث في المياه، قائلًا بهذا الصدد: إننا مطمئنون بشأن ذلك، ونراقب الوضع بشكل يومي للتأكد من سلامة المياه، وليس لدينا مؤشرات عن وجود أي خطر على المياه حاليًا، والحركة طبيعية كذلك في مضيق هرمز، وصادرات وإمدادات الطاقة التي تخرج من المنطقة في وضعها الطبيعي. وحول وجود خطط للطوارئ، نوه مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر لديها خطط طوارئ لكل السيناريوهات المحتملة في المنطقة، سواء على قطاع الطاقة أو على أمن المواطنين، مشيرًا إلى أن دولة قطر أثبتت في مختلف الأزمات الإقليمية جاهزيتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي أزمة. وبيّن أن الوضع حتى الآن لا يزال مستقرًا بالنسبة لقطاع الطاقة والملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه لا بد من التحذير من أن استمرار هذا التصعيد يمكن أن ينتج عنه خطوات غير محسوبة. وأكد أن الاتصالات القطرية مستمرة بشكل يومي مع مختلف الأصدقاء والشركاء داخل المنطقة وخارجها لإنهاء هذه الأزمة، كما تتواصل دولة قطر مع جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى سيناريو ينهي هذا التصعيد الخطير. وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل حاليًا في التصعيد الذي تشهده المنطقة بوجه عام، مبينًا أنه في حال لم يتم إيقاف حالة التصعيد، يمكن أن نرى تداعيات أكثر سلبية، لذلك يجب السعي لنزع فتيل أي أزمة يمكن أن تطرأ في المستقبل. وندد الأنصاري بالاستهداف الإسرائيلي لحقل بارس في الجانب الإيراني، قائلًا بهذا السياق: إن الشركات العاملة في هذه الحقول هي شركات دولية، وتضم عاملين من مختلف الجنسيات، فهناك وجود عالمي بالخليج، وخاصة في حقل الشمال بالنسبة لدولة قطر، وبالرغم من أن الوضع آمن بالنسبة لنا في قطر، حيث تسير إمدادات الغاز بشكل طبيعي وكما هو متوقع، إلا أن الاستهداف غير المحسوب للحقل بجزئه الإيراني يمثل قلقًا للجميع في المنطقة حول إمدادات الطاقة العالمية بوجه عام. وبالنسبة لقطاع غزة، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الجهود القطرية لا تزال مستمرة في إطار الوساطة لوقف إطلاق النار. وقال: إن أي تصعيد يحدث على الأرض، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، يؤخر الكثير من جهود تحقيق أي انفراجات في كل الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف غزة. وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يستمر في التدهور، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية مارس الماضي، معربا عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف الممنهج لطالبي المساعدات في غزة. وأشار إلى أن استهداف طالبي المساعدات، ومقتل العشرات منهم يوميا، يعد دليلا على أنه ليس هناك سبيل لحل الوضع الإنساني في غزة إلا عبر الدخول غير المشروط للمساعدات إلى القطاع، وتمكين المؤسسات الدولية من تقديم المساعدات، قائلًا بهذا الصدد: كل الأعذار التي وضعت أمام هذا الأمر هي أوضاع واهية ولا تصمد أمام صخرة الواقع. من ناحية أخرى، تطرق الأنصاري إلى اتصالات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مبيناً أن معاليه أجرى عددا كبيرا من الاتصالات منذ يوم الجمعة الماضي وحتى يوم أمس الإثنين، مع نظرائه وأقرانه، ومنهم؛ سعادة الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ أعرب معاليه عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، والتأكيد على العمل مع شركائنا على المستويين الإقليمي والدولي لوقف العدوان على إيران بشكل عاجل، وتجنيب المنطقة تداعياته الكارثية على أمنها وسلامتها واستقرارها. ولفت إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد تبادل مجموعة من الاتصالات مع كل من؛ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، وسعادة السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة أنيتا أناند، وزيرة الخارجية بكندا، وسعادة السيد جورجيوس جيرابيتريتيس، وزير الخارجية بالجمهورية اليونانية. ونوه إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أعرب خلال هذه الاتصالات، عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، والتي تقوض جهود تحقيق السلام، كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أنه في يوم السبت الماضي، استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد يوهان فاديفول، وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث جرى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وعلى صعيد متصل، بين أن سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، قد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، مع سعادة السيد رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جرى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز أمن المنشآت النووية. وأوضح أن سعادته لفت خلال الاتصال، إلى أن استهداف المنشآت النووية يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكداً سعادته على أن دولة قطر تبذل جهودًا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأشار الأنصاري، إلى أن يوم الخميس الماضي، قد شهد انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي الثالث بين البلدين، والذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين. ونوه بأن من أهم مخرجات هذا الحوار؛ الترحيب بانعقاده، واستعراض التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا في فبراير من العام الماضي، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مختلف المجالات، كما أكد البلدان نيتهما الاستمرار في توسيع الشراكات الاستراتيجية في العديد من الملفات الرئيسية. وأوضح أنه على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي، استعرض معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي، علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وكذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التحديات الكبيرة التي يشهدها ملف قطاع غزة. ولفت الأنصاري إلى أن سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، قد اجتمعت اليوم، مع سعادة السيد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والوكالة وسبل دعمها وتعزيزها. وأشار إلى أن سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، قد اجتمعت أمس الإثنين، مع سعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو، نائب وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية.

اجتمع سعادة السيد ريتشارد راسي، رئيس البرلمان في جمهورية سلوفاكيا، مع سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر غير مقيم لدى سلوفاكيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكدت دولة قطر أن حالة الإفلات من العقاب والمساءلة شجعت إسرائيل على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم في حق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال للقوانين الدولية، وضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وتابعت سعادتها: إن ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية من استيلاء، وسرقة، وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين للمواقع الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، والاستهداف المتعمد وغير المبرر للمرافق التعليمية، لا سيما في قطاع غزة، وكذلك المدارس التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من إبلاغها بإحداثيات هذه المدارس بشكل منتظم، وعدم تحديد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في هذه المرافق، هو جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن هذا النهج الإسرائيلي العنصري والإجرامي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، وتشريده، وتهجيره، وحرمان الأطفال والشباب الفلسطينيين من حقهم في التعليم، وتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلي، ونسف هوية ووجود الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بدولة فلسطين. كما رحبت سعادتها بأعضاء لجنة التحقيق الدولية، وشكرتهم على جهودهم.