أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة الانتهاء من تجهيز المساجد ومصليات النساء استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل. وأكد السيد سليمان جمعان القحطاني مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال مؤتمر صحفي بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، اليوم، أن الوزارة حرصت على تجهيز المساجد ومصليات النساء وتهيئتها قبل فترة كافية من حلول شهر رمضان المبارك، من حيث الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتوفير الاحتياجات اللازمة من صوتيات وفرش، بالإضافة إلى تجهيز مصليات العيد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. ونوه بجاهزية عدد كبير من القراء القطريين والمقيمين من الأئمة المميزين بحسن الصوت وإتقان التلاوة، لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام بمختلف مساجد الدولة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ختمة للقرآن الكريم في صلاتي التراويح والقيام بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب لعدد من الأئمة القطريين. وأضاف أن عددا من طلاب مراكز تعليم القرآن الكريم وأبناء الأئمة والمؤذنين المتقنين لحفظ القرآن الكريم سيقومون بأداء صلاة التراويح في عدد من مساجد الدولة، بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني، كما سيكون هناك مشروع لتشجيع طلاب المدارس على أداء صلاة التراويح، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأشار إلى أن الإدارة ستقوم بتدشين المرحلة الثانية من تطبيق /إمام/ الذي يسهل طلبات الأئمة والمؤذنين، مضيفا أنها ستقوم كذلك بتنفيذ مشروع الاعتكاف في عدد من المساجد خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل سيتم الإعلان عنها لاحقا، إضافة إلى إعلان قائمة بالمصليات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في نهاية شهر رمضان. من جانبه، أكد السيد جاسم حسن بوهزاع، مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، تنفيذ حزمة من المشاريع الوقفية التي تعزز جسور التواصل مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، والتي تخدم مختلف فئات المجتمع، تحقيقا لشعار /الوقف شراكة مجتمعية/، موضحا أن الإدارة ستقدم أربع حلقات إذاعية طوال الشهر الفضيل بواقع حلقة أسبوعية من برنامج /ذخر/ الإذاعي للتعريف بالوقف والمشاريع الوقفية التي تقدمها الإدارة، ويساهم فيها الواقفون الكرام. وأضاف أن الإدارة ستواصل تنظيم مشروع /سلة العطاء/ لدعم الأسر المتعففة بالمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجون إليها، وتوفر لهم جانبا من الغذاء اللازم طوال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع مركز حفظ النعمة، مشيرا إلى التوسع هذا العام في مشروع /إفطار صائم/، الذي يعد أحد المشاريع الوقفية للمصرف الوقفي للبر والتقوى، ويقدم أكثر من 700 ألف وجبة طوال الشهر الفضيل من خلال 20 موقعا في مختلف المناطق، تضم 15 خيمة مجهزة لتناول الوجبات و5 مواقع لتوزيع وجبات جاهزة، حيث يستفيد من المشروع نحو 24 ألف صائم يوميا. ودعا مدير إدارة المصارف الوقفية أهل الخير إلى المساهمة في هذا المشروع المهم لإطعام الصائمين خلال الشهر الفضيل، ودعم المشاريع الوقفية المختلفة عبر طرق الوقف المختلفة تحقيقا للأجر ومساهمة في دعم المشاريع الوقفية. كما تتضمن برامج وفعاليات الإدارة العامة للأوقاف عددا من الشراكات المجتمعية، منها شراكة مع الجمعية القطرية للسكري، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة التمكن الشاملة، والجمعية القطرية للتوحد، ومستشفى القلب، وبرنامج لكل ربيع زهرة، وتساهم الإدارة كذلك في دعم ورعاية العديد من المشاريع القرآنية عبر مؤسسات الدولة المختلفة، منها مسابقة المحدث الصغير لطلاب المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومسابقة كتارا الدولية لتلاوة القرآن الكريم للقراء على مستوى العالم، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحي الثقافي /كتارا/، ومسابقة تيجان النور، بالتعاون مع قناة /ج/، والتي شارك بها مئات الأطفال من مختلف أنحاء العالم. وتواصل الإدارة العامة للأوقاف دعمها للمشاريع التعليمية عبر برنامج المنح الدراسية، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، كما تنظم مجلس السماع لكتب العلم الرصينة، وتحرص الإدارة كذلك على تعريف الجاليات المقيمة على أرض قطر بأهمية الوقف من خلال مسابقة تنشر في إحدى الصحف المحلية، تتناول أسئلة تثقيفية عن الوقف باللغة الإنجليزية، كما تقوم الإدارة برعاية عدد من البرامج الدينية خلال الشهر الفضيل. وأكد السيد مال الله عبدالرحمن الجابر، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإدارة ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات الدعوية والتثقيفية. وأوضح الجابر، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الأوقاف لإعلان برامج وفعاليات الشهر الفضيل، أن من بين هذه البرامج مسابقة /بنين وبنات/ عبر موقع /إسلام ويب/، وبرنامج نسائي بعنوان /أبجدية صائمة/ لربطها بالحروف الأبجدية. كما قامت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بإعداد حلقات /بودكاست/ صوتية لسير ملهمة من الشخصيات الإسلامية التي كان لها أثر فاعل في التاريخ، وكذلك حلقات صوتية بعنوان /سائل يقول/ تتناول أحكام الصيام، وبرنامج /فتوة/ عبر الرسائل النصية التي تتناول المسائل الشرعية، ومسابقة للأطفال الصغار تهدف إلى غرس الآداب والأخلاف في نفوسهم، ومسابقة /أبجد/ لتعريف الأطفال بالحروف الهجائية، والعمل على استقطابهم في المراكز القرآنية التابعة للوزارة وحفظ كتاب الله وتدبر آياته. ومن بين البرامج الرمضانية للإدارة كذلك حملة /شفاء ورحمة/ التي تنظمها في عدد من مستشفيات الدولة الحكومية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، كما تقدم الإدارة برنامج /تاج الوقار/ في حفظ المنهج المقرر لطلاب المدارس كل حسب مستوى الحفظ المطلوب، وبرنامج /في ظلال القرآن/ لحفظ المنهج المقرر للأمهات والمتعلمات والجاليات، وبرنامج /احسبها صح/ لفتيات المرحلة الإعدادية والثانوية، الذي يهدف إلى تحقيق التقوى من خلال عبادة الصيام، وبرنامج /قطوف دانية/ لحفظ المنهج المقرر للفتيات والمتعلمات، وبرنامج /تحبير/ الذي يقوم من خلاله مدرسو القرآن الكريم بتعليم التلاوة الصحيحة للراغبين في حلقات قرآنية بعدد من المساجد. وأضاف السيد مال الله عبدالرحمن الجابر أن الإدارة تنظم خلال الشهر الفضيل برنامج /على ضفاف آية/ وهو برنامج يشمل إقامة عدد من المحاضرات الدعوية والتربوية عن الأسرة، ويستهدف النساء، كما تقوم الإدارة بنشر محتوى دعوي وتغريدات عن أحكام الصيام باللغة العربية ولغات أخرى مختلفة، وبرنامج دعوي للنساء عن كيفية استثمار العشر الأواخر، وبرنامج /مرساة قلب/ وهو ختمة تدبرية للتعرف على معاني الكلمات للعنصر النسائي، وسلسلة /نداءات الرحمن/ من خلال التفسير والتدبر لآيات القرآن واستخراج العبر والفوائد وغيرها من البرامج الدعوية. وتعتزم إدارة الدعوة والإرشاد الديني تحديث بوابة /واحة رمضان/ لتتناول فريضة الصيام في شهر رمضان بعدة لغات، كما تقدم برنامج /مرسى الجواهر/ حول فضائل الصيام والأحكام الفقهية للطلاب الصغار عبر برنامج /تيمز/، وتنظم الإدارة إفطارا جماعيا لطلاب المنح الدراسية بالمعهد الديني، الذين تقوم الوزارة برعايتهم خلال فترة دراستهم. وتواصل الإدارة تنظيم البرنامج الحواري الفكري /وآمنهم من خوف/ الذي سيقام هذا العام في نسخته العاشرة في رحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من رمضان، بواقع خمس جلسات، وستكون كل جلسة لمدة ساعة واحدة بعد صلاة التراويح، حيث يستضيف البرنامج الحواري الذي تعده الوزارة بشكل سنوي، ثلة من علماء الأمة ومفكريها المشهود لهم بالاعتدال والرسوخ لمناقشة مشكلات وقضايا تهم حاضر الأمة الإسلامية ومستقبل أمنها الثقافي الشامل، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وطرح رؤى تأصيلية ومراجعات فكرية وأطروحات تجديدية لمشروع ثقافي حضاري يليق بأمة القرآن. كما تقدم الإدارة عددا من المواد الدعوية الإيمانية عبر حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، بالإضافة تعزيز التواصل المجتمعي عبر البرامج الإذاعية في إذاعتي قطر والقرآن الكريم، التي يقدمها نخبة من الدعاة عبر برامج دينية وفتاوى رمضانية وشرعية تساهم في تثقيف فئات المجتمع بأمور دينهم والرد على استفساراتهم. ومن المقرر أن يشهد شهر رمضان المبارك عددا من المسابقات القرآنية لفروع مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم، حيث يبدأ استقبال المشاركات للتسجيل في فرع /رتل وارسل/ عبر تطبيق /واتسآب/، كما تبدأ اختبارات المشاركين في فرع البراعم والذي سجل فيه 2538 متسابقا من الذكور والإناث من المواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، فضلا عن إقامة الحفل الختامي لفرع المهتدين بالمسابقة، الذي يستهدف المهتدين الجدد من الجاليات المقيمة على أرض قطر، بالإضافة إلى الحفل الختامي وتكريم الفائزين في فرع البراعم. وأكد السيد محمد جابر البريدي، رئيس قسم خدمات الزكاة بإدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرص الإدارة خلال شهر رمضان المبارك على تكثيف جهودها وتضافر استعدادات جميع أقسامها وشعبها ومضاعفة أعمالها، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المزكين والمستحقين للزكاة من الأسر المسجلة لديها، وفقا للضوابط والمصارف الشرعية والآليات المعتمدة، وذلك في إطار تعزيز دورها الاجتماعي في خدمة المجتمع، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمزكين والمستحقين، انطلاقا من أن رمضان شهر الأجور المضاعفة، ويحرص الكثير من المزكين على إخراج زكاة أموالهم فيه، طمعا في تطهير النفوس والأموال ومضاعفة الحسنات. وأضاف البريدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب للإعلان عن البرامج والفعاليات الرمضانية، أن إدارة شؤون الزكاة تعمل على فترتين صباحية ومسائية، وتستقبل الحالات وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للإدارة، كما تنفذ الإدارة حملة إعلانية تسويقية لحث أفراد المجتمع على أداء الزكاة، فضلا عن تقديم برنامج مسابقات حول فريضة الزكاة، كما تتعاون الإدارة مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني لتنفيذ عدد من البرامج والدروس الدعوية التوعوية حول الركن الثالث في الإسلام. من جانبه، قال الدكتور صالح علي الأخن مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي: إن المركز سيقدم عددا كبيرا من البرامج والفعاليات الرمضانية للجاليات المقيمة على أرض قطر وبعدة لغات، حيث يقيم المركز دورة في اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبرنامجا تعريفيا للجالية الفلبينية حول شهر رمضان وإبراز الثقافة القطرية، كما يقيم المركز مسابقة رمضانية للمسلمين بعدة لغات، وكذلك ملتقى الجاليات الذي يستضيف عددا من الدعاة لتقديم برامج دعوية بـ /التاميلية/ للجاليات المختلفة. كما يقدم المركز برنامج الوعظ على موائد الإفطار، وبرنامجا تعريفيا بالروسية، وكذلك ملتقى بن زيد الرمضاني وهو برنامج ديني ثقافي للجاليات المسلمة بلغات مختلفة، فضلا عن تقديم دعاة المركز برنامج الوعظ في المساجد لغير الناطقين بالعربية، وبرنامجا لتعليم المهتدين أمور دينهم، بالإضافة إلى خطبة الجمعة باللغة الأوردية وبرنامج ترجمة خطبة الجمعة بالأوردو والإنجليزية لتعزيز الثقافة الإسلامية لدى الناطقين بهذه اللغات، وتحقيق الاستفادة من محتوى الخطبة. وأضاف الدكتور صالح علي الأخن أن المركز سيقدم خلال شهر رمضان المبارك برنامج /عمل المسلم من خلال السنن والمستحبات في اليوم والليلة/ للجالية الفلبينية، وبرنامج /بصيرة/ عبر دروس شرعية للتوعية بأمور الدين باللغة الأوردية، وبرنامج روضة الحفاظ لتعليم المهتدين الجدد القرآن الكريم، بالإضافة إلى برنامج إفطار المهتدين وآخر لإفطار المهتديات، وهو برنامج مستمر طوال شهر رمضان ويجتمع من خلاله مئات المهتدين والمهتديات، حيث يتناول دعاة المركز نفحات إيمانية وعبرا ومواعظ يستفيد منها جميع الحضور. وينظم المركز كذلك خلال الشهر الفضيل برنامجا لتعليم المهتديات أمور دينهن، وبرنامج /مع الله جل جلاله/ الذي يتناول أسماء الله الحسنى، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الشرعية والرد على الفتاوى للناطقين بغير العربية، وبرنامج الوعظ لنزلاء المؤسسات العقابية، وبرنامج جولة في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب للتعريف بأهمية المسجد ومكانته في الإسلام، كما يقيم المركز حفلا لتخريج المهتدين الجدد الذين أتموا الدراسة بأربع لغات، فضلا عن افتتاح فرع للمركز في المدينة العمالية ليخدم فئة العمال الذين يكثر عددهم في هذه المدينة وبلغات مختلفة. من ناحية أخرى، تعتزم إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدشين عدد من إصدارات كتب التراث الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستقوم بتدشين كتاب حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الموسوعة الشاملة للتربية الإسلامية، كما ستقوم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بنشر مسابقة يومية للجمهور على مدى ثلاثين يوما في عدد من الصحف المحلية، تهدف إلى تعزيز بعض المعلومات الدينية والثقافية المهمة لدى الجمهور خلال الشهر الفضيل.

قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة في وزارة العمل، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومصرف قطر المركزي، وقطر للطاقة، وجهاز التخطيط والإحصاء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويأتي هذا القرار تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص. وبحسب القرار فإن اللجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتحليل مخرجات العرض والطلب في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما تتولى اللجنة تحليل مخرجات التعليم بالدولة، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة، وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، فضلا عن دارسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص. يشار إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة مهارات قواها العاملة، وضمان أن يصبح أكثر من 46 بالمئة من إجمالي العاملين من ذوي المهارات العالية، من خلال إصلاح سياسية الاستقدام واعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال والعاملين المستقلين والطلاب ونخبة المواهب، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لزيادة توظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، وتطبيق برامج واسعة النطاق لتطوير المهارات تصمم وتمـول بتعاون وثيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة جاذبية التعليم العالي للقطريين لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، وتحديث نموذج الحوكمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهي من ضمن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لندن اليوم، مع سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

شاركت وزارة البلدية في النسخة السابعة من قمة البحرين للمدن الذكية 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم في المنامة، بوفد ترأسه المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني. ناقشت القمة، التي استمرت يومين، نماذج المشاريع الحكومية الذكية المستدامة، والخطة الوطنية للتشجير، واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البنية التحتية الحضرية، وشبكة الكهرباء الذكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي للأمن والسلامة في المدن الذكية، والتصدي للاحتيال الإلكتروني. كما أقيم معرض مصاحب شاركت فيه جهات حكومية وخاصة بعرض إنجازاتها في مجال حلول المدن الذكية، وأحدث النظم في مجال الذكاء الاصطناعي. وشارك وفد الوزارة في الاجتماع الذي عقد مع سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الوفود المشاركة، حيث استعرض الوفد أبرز ما توصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال المدن الذكية الصديقة للبيئة والمستدامة مثل مدينتي مشيرب واللؤلؤة، وتم التعريف بجهود وزارة البلدية، ممثلة بإدارتها المختصة في مجال التخطيط العمراني، كما شارك ممثلو الوزارة بورش العمل المصاحبة للقمة.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة برنامج /زمالة/ لتطوير الكادر الأكاديمي القطري بهدف تنمية الكفاءات القطرية، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام إلى هيئة التدريس في الجامعة. ويفتح البرنامج أبوابه للمواطنين القطريين الذين تم قبولهم أو تخرجوا في برامج دكتوراه تعترف بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وستقدم المبادرة الدعم على شكل منح للأفراد المؤهلين من خلال مسارين: مسار التطوير المهني، ومسار المنحة الدراسية. وسيساعد مسار التطوير المهني حاملي درجة الدكتوراه القطريين في متابعة أبحاث ما بعد الدكتوراه في مؤسسة مرموقة خارج قطر معتمدة من جامعة حمد بن خليفة، أما مسار المنحة الدراسية فسيقدم المساعدة لحاملي درجة الماجستير القطريين المقبولين في برامج دكتوراه مناسبة خارج قطر أو لحاملي درجة البكالوريوس المتميزين الذين يطمحون لنيل درجة الدكتوراه، وفي جميع الحالات، يجب أن يكون مجال الدراسة مناسبا وموافقا عليه من قبل جامعة حمد بن خليفة. وطوال فترة الدراسات العليا أو دراسات ما بعد الدكتوراه، سينتسب المشاركون إلى كلية أو معهد بحثي معين يتم اختياره تبعا للتخصص، وعند استكمال الفترة المقررة، وبشرط استيفاء معايير ما قبل التوظيف، سيعرض على المشاركين فرصة التعيين في إحدى كليات جامعة حمد بن خليفة الست أو معاهدها البحثية الثلاثة، حيث ستتاح الفرصة للانضمام إلى برنامج الزمالة سنويا ابتداء من العام الجاري 2024. وتعليقا على إطلاق برنامج الزمالة، أعرب الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة عن تطلعه من خلال هذا البرنامج إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة في المجتمع القطري، ودعم مواطنيه في النبوغ بمسارات مهنية مثمرة في المجال الأكاديمي أو البحثي، وكذلك يدعم البرنامج مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز القدرات في دولة قطر لبناء حاضنة بحثية وتعليمية مرموقة لا تقصي أحدا من فرص التعلم والنمو. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024)، الذي نظمته القوات المسلحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري، وذلك بتوقيع عدد قياسي من الاتفاقيات. وقد شهدت نسخة هذا العام من المعرض، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من صناع القرار من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات والوزراء والسفراء والقادة العسكريين والمتخصصين في قطاع الدفاع والأمن، إضافة لمشاركة أكثر من 200 شركة دولية ومحلية، و9 أجنحة دولية لكل من: قطر، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيران، والصين. حيث امتد الحدث العالمي الكبير على مساحة 35 ألف متر مربع في 7 قاعات كاملة، بالإضافة إلى مساحة العرض الخارجية، وشهد مشاركة فاعلة ومتواصلة للقوات المسلحة بمختلف أقسامها شملت القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي الأميري، والكليات العسكرية، فيما سجلت القوات البرية الأميرية مشاركتها للمرة الأولى في المعرض الدولي. وخلال اليوم الأخير، وقعت القوات المسلحة عددا كبيرا من الصفقات والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بمجال الدفاع والأمن والتدريب والصيانة والتجهيز وغيرها. واستضاف المعرض ضمن فعالياته مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي أقيم هذا العام تحت عنوان آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي، وناقش عددا من القضايا العالمية الملحة في مجال الأمن البحري، ومنها أمن المعابر والممرات البحرية، ومفهوم الأمن البحري وعلاقته بالأمن الوطني، وتأمين الكابلات البحرية وتكنولوجيا الأمن السيبراني ودورها في قطاعات الأمن والدفاع، وكيفية الحفاظ على التوازن الاستراتيجي العالمي، وضمان التدفق المتواصل للتجارة العالمية، كما استقبل ميناء حمد عرض السفن الحربية الزائرة، الذي تضمن هذا العام مشاركة مجموعة من البوارج الحربية والغواصات والسفن التابعة للدول المشاركة من مختلف مناطق العالم. إلى جانب المشاركة الدولية، سجلت الشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية حضورا بارزا، وعرضت أهم ما تقدمه من خدمات ومنها شركات: برزان القابضة، وملاحة، والفيصل للأعمال الدولية والخدمات الأمنية، ومجموعة ELI الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرفورمنس مارين قطر لصناعة القوارب وغيرها. جدير بالذكر أن المعرض الدولي على الرغم من تخصصه في مجال الدفاع البحري، فإنه شهد خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، ليصبح واحدا من أهم المنصات الحيوية التي تعرض أحدث القدرات الدفاعية الشاملة، وكذلك الأنظمة المصاحبة، من ضمنها النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني، وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR) وغيرها.

كشف عبد الرحمن الحارب مدير مشروع 401 للعمليات الخاصة في قطر عن مشاركة 6 مسيرات قطرية الصنع في معرض ديمدكس 2024، تم برمجتها وتصميمها من مهندسين ومهندسات قطرية . وقال الحارب – في تصريح لموقع الشرق – إن مشروع 401 تم تطويره ليحاكي المخاطر في القرن الـ 21، بتصميم قطري للمسيرات من جوية وبحرية وأرضية، وأشار إلى أن هذه الآليات يتم برمجتها عن طريق الضباط المهندسين والمهندسات القطرية. وأضاف أن المنتج الأول وهو مشروع هدف، عبارة عن هدف جوي تم تصميمه لمحاكاة الأهداف لاستخدامات الدفاعات الجوية للتعامل معها وتم تصميمه بمعايير مخصصة . أما المنتج الثاني : نسر، فهو عبارة عن درون مصغر (UEV) لمحاكاة الأشكال من المسيرات. والمنتج الثالث: روتر درون ، مسيرة تحمل أوزان ثقيلة وتم تصميمها من القدرات القطرية من الكربون فايبر والسوفت بلاستيك. المنتج الرابع: مشروع الدساسة وهو عبارة عن مسيرة أرضية تم تجربتها في بعض الميادين المحلية وتم استغلالها من قبل القوات العسكرية بنجاح أما المنتج الخامس الأساسي الذي تم افتتاحه في معرض ديمدكس 2024 فهو مشروع ميداف وهو عبارة عن هدف بحري نقوم باستثمار بالمسيرات البحرية بالحجم المتوسط ، وتم افتتاحه بشكل ناجح . بالإضافة إلى مشروع موج وهو عبارة عن مسيرة بحرية صغيرة الحجم تعد من المستهلكات يتم الرماية عليها في البحر من جميع أنواع من جميع الأسلحةوالعيارات.

أكد المهندس عنزان خاتم النعيمي، رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة، أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف مواصلة تعزيز أعمالها وشراكاتها، وتوسيع برامجها ومشاريعها، عبر التعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والدولي، بما يعود بالنفع على قطاع التصنيع العسكري في دولة قطر، مشيرا إلى أن الشركة تركز على مشاريع بناء القدرات والتنمية البشرية، التي تهدف إلى تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا في قطاعي الدفاع والأمن. وقال رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الشركة في معرض /ديمدكس 2024/: إن الشركة تعمل على إنشاء تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة والتصدي للتحديات الناشئة التي تواجه القطاع الدفاعي. وأوضح أن /برزان القابضة/، بصفتها البوابة التجارية للصناعات العسكرية في دولة قطر، تبحث عن أفضل الشركات في مجال التشغيل بهدف إنشاء منظومة قوية في مجالي الدفاع والأمن، بما يحقق أهداف الدولة والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية المتعلقة بتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الشركة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في إنشاء قطاعات جديدة داخل الدولة، وبالتالي توفير مسارات مهنية ووظيفية جديدة وفرص للتعلم والتطوير، بالإضافة إلى تيسير بناء المعرفة ونقلها. وأشار المهندس عنزان خاتم النعيمي إلى أن /برزان القابضة/ تأسست رسميا عام 2016، وأوكلت لها مهمة دعم التنمية طويلة الأجل لرأس المال البشري والقوات المسلحة، من خلال الشراكات العالمية التي تعزز البحوث والتطوير، والاستثمار في تطوير التقنيات المبتكرة. وأكد أن الشركة أثبتت منذ إنشائها أهميتها كمركز للمعرفة ومساهم أصيل في تطوير الجيل الجديد من تقنيات الصناعات الدفاعية، من خلال مشاريعها العالمية والشركات التابعة لها، والاستفادة من الخبرات المتميزة في مجالات الأمن الجوي والبحري والبري، والأمن السيبراني، والتدريب والاستشارات، والأنظمة القتالية لتلبية متطلبات القطاعات الأمنية والعسكرية. ولفت رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة إلى أن الشركة تلتزم بالمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 لذلك فهي تعمل على دعم الشركات المحلية في مختلف القطاعات لدفع عجلة النمو والتنمية في الدولة، مضيفا أن جهودها لا تقتصر على تطوير قطاعي الدفاع والأمن، بل تشمل أيضا دعم قطر في تحقيق أهدافها المحلية، مع تعزيز حضورها في الساحة العالمية كجهة رائدة في مجال الصناعات. وحول تركيز الشركة على توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي، قال المهندس عنزان النعيمي: شراكاتنا الدولية لها دور مؤثر وجوهري في تحقيق رسالتنا الكلية وأهدافنا المتمثلة في تعزيز سيادة دولة قطر، ودعم تنميتها على المدى الطويل، ودعم الجهود البحثية وتطوير التكنولوجيا الأمنية المبتكرة في قطاعي الدفاع والأمن، وبالتالي خلق قيمة مستدامة للبلاد. وقال: إن الشركة تتعاون مع العديد من الشركات الرائدة في مجالي الدفاع والأمن، وهذا يمكننا في دولة قطر من الحصول على أكثر التقنيات ابتكارا وتطويرها، وإنشاء أفضل الممارسات لضمان الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة وشعبها، وتفتح المجال لإيجاد مصادر دخل جديدة وزاخرة للبلاد. وتابع: من بين مشاريعنا المشتركة في هذا السياق، نذكر شركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة (RBAT)، التي تطور الحلول الشاملة لمواجهة التهديدات الناجمة عن انتشار الطائرات المسيرة، إذ نعمل، في إطار هذا التعاون، على تطوير تكامل النظم القطرية -برنامج القيادة والتحكم- لنشر المركبات القتالية ذاتية التحكم، لافتا إلى أن شركة بندج، وهي مشروع مشترك بين /برزان القابضة/ و/بيريتا القابضة/، تقوم بتطوير أنظمة الأسلحة المتطورة أصلا والرائدة. وعن الشراكة بين الشركة ومعرض /ديمدكس/، قال رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة: تعود شراكتنا القوية مع /ديمدكس/ إلى عام 2018، عندما أعلنا رسميا عن إطلاق شركة برزان القابضة، وقمنا بتوقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من شركات الدفاع الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة، ودعم أمن البلاد وحمايتها، لافتا إلى أن /ديمدكس/ حدث سنوي كبير يجمع صانعي القرار الرئيسيين وقادة القطاع في مجال الدفاع والأمن البحري، بالإضافة إلى آلاف الخبراء من جميع أنحاء العالم. وأضاف رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة أن الشركة بصفتها مجموعة الاستثمار الدفاعية والأمنية العالمية الرائدة في دولة قطر، فإنه من الطبيعي أن تشارك في هذا الحدث للمساهمة في المناقشات حول التحديات المحلية والإقليمية الحالية، واكتشاف فرص الشراكة، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات. ونبه المهندس النعيمي إلى أنه باعتبار الشركة أكبر مجموعة استثمارية في مجالي الدفاع والأمن في قطر، فمن الطبيعي أن نقوي شراكتنا مع /ديمدكس/، الذي نتفق معه في أهداف تعزيز الأمن البحري في المنطقة، خاصة عبر تبادل المعرفة والخبرات لضمان استمرارية سلاسل التوريد والتجارة العالمية بلا انقطاع. وبين رئيس قطاع القدرات الاستراتيجية بشركة برزان القابضة أن الشركة تركز على تنمية القدرات الدفاعية والاستثمار في التقنيات المبتكرة والجديدة، بما يضمن تحقق الأولويات الاستراتيجية لدولة قطر، مشيرا إلى أن إدارة القدرات الاستراتيجية بالشركة تشرف على البرامج المختلفة لتطوير المنتجات في /برزان القابضة/، بدءا من الإجراءات المضادة حتى الأنظمة المستقلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بناء العلاقات مع العملاء وإدارتها في العديد من الدول، ابتداء من تقييم المنتجات والخدمات والعمليات والأصول والنظم حتى ضمان جودة التسليم.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 161 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأشار بيان دولة قطر، خلال الاجتماع، إلى أن قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق لجرائم قتل وتطهير عرقي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية، وتمييز عنصري بغيض ينافي القيم العالمية والضمير الإنساني. وثمن البيان كافة المواقف العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، التي ينبغي أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، باعتبار ذلك الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وهو الحل الذي تبنته جامعة الدول العربية منذ إقرار مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002. وجدد بيان دولة قطر الدعوة للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، للقيام بمسؤوليته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأكد البيان أن دولة قطر حريصة على تعزيز الدور العربي الفاعل، لتحقيق الأمن القومي العربي الشامل في شتى المجالات.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي نسخة جديدة من مشروع إعادة تأهيل البر القطري بهدف حماية الغطاء النباتي، ومكافحة ظاهرة التصحر في جميع مناطق الدولة، من خلال التركيز على الروض ذات الأهمية التاريخية والبيئية. ويشمل مشروع إعادة تأهيل البر القطري العمل على تأهيل (100) روضة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بعد إجراء عملية حصر وجمع البيانات الخاصة بتلك الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات، مع مراعاة عدد من المعايير البيئية والاجتماعية في اختيار الروض. وتستهدف المرحلة الحالية إعادة تأهيل 36 روضة خلال العام الجاري، حيث تشمل عملية التأهيل التنظيف وإزالة المخلفات منها وزراعتها، ووضع حواجز حولها لمنع دخول المركبات. كما تعمل إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال تنفيذها خطة التأهيل، القيام بإزالة أشجار الغويف الغازية، وفي هذا الإطار قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الخمس سنوات الماضية بإزالة أكثر من (5000) شجرة غويف من الروض والبر القطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الإدارة تضع عملية تأهيل وحماية البر القطري ضمن أولوياتها، كما تحرص على تنمية الغطاء النباتي بجميع المناطق، وإطلاق العديد من برامج التوعية لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ هذه الخطوات خلال السنوات المقبلة. وأوضح الخنجي أن الإدارة تخطط لاستكمال مشروع حصر الروض بالدولة، والإعلان عن قاعدة البيانات الخاصة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من حصر (1273) روضة في مختلف مناطق الدولة، تضمنت جمع بيانات الغطاء النباتي الخاص بكل روضة، ورصد التهديدات المحتملة. وعلى صعيد حماية الروض، أكد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في إطار حماية الروض بجميع أنحاء الدولة، حيث تم إغلاق عدد منها بشكل كامل، لحماية بعض أنواع النباتات النادرة والمهددة بالانقراض، كما جرى إغلاق عدد آخر بشكل جزئي، بغرض زراعتها وإعادة تأهيلها، ليستعيد الغطاء النباتي وضعه ونموه الطبيعي، مشيرا إلى وجود عدد آخر جرى حفظه وحمايته كمصدر مهم للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ونوه بأن عملية حماية الروض شملت وضع حواجز حولها بغرض منع دخول السيارات والمركبات والإضرار بغطائها النباتي، مع السماح للجمهور بارتيادها، لافتا إلى وضع لوحات إرشادية عليها بهدف توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الروض والنباتات البرية، والتحذير من الإضرار بها. يذكر أن جهود وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية أسفرت عن إعادة تأهيل (31) روضة في مختلف أنحاء الدولة، واستزراع عدد (17463) شتلة برية في مختلف المواقع المعاد تأهيلها، إضافة إلى نقل عدد (4980) شجرة برية من مواقع مشاريع الدولة للبنية التحتية إلى الروض التي تتم إعادة تأهيلها تحت إشراف المختصين بالإدارة.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء الآثار الجسيمة للتحديات البيئية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والماء ومستوى معيشي لائق، ولفتت إلى دور التدهور البيئي في زيادة الفوارق وعدم المساواة، وفي تفاقم بعض التحديات الأخرى مثل: ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الموارد، والنزوح، والهجرة، والنزاعات المسلحة. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالبيئة، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس اتخذت خطوات استباقية نحو الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على البيئة، وأوضحت أن مبادرات مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، واستراتيجية الطاقة في الإمارات العربية المتحدة 2050، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، وخطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في البحرين، تجسد جميعها الالتزام بدمج الممارسات المستدامة، والحفاظ على الموارد في الرؤى المستقبلية لهذه الدول. ودعت دول مجلس التعاون إلى تبني تشريعات وسياسات أقوى لحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، تأخذ بعين الاعتبار حدود الكوكب، وتجبر الشركات على العمل ضمن هذه الحدود. وفيما يخص الإشارات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، أكدت دول مجلس التعاون أن مجلس حقوق الإنسان ليس المكان الملائم لمناقشة مستقبل الطاقة العالمي، وأن أي طرح يتناول تغير المناخ لا بد أن يتم في إطار اتفاقية المناخ الإطارية واتفاقية باريس.

قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، إن الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي في جولته السادسة ركز على الأولويات السياسية للبلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث عكس عمق واتساع العلاقات بين البلدين والممتدة لنصف قرن. وأكد سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المناقشات بين المسؤولين السياسيين والخبراء المتخصصين ركزت على مجموعة من الموضوعات من التعاون الدفاعي الثنائي إلى التبادلات المهنية والأكاديمية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي، والتعليم والتعاون في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون بشأن التحديات الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحا. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ودولة قطر اتفقتا أيضا مع انطلاق الحوار، الذي عقد أمس /الثلاثاء/ بواشنطن على توسيع تعاونهما التعليمي طويل الأمد من خلال مبادرة جديدة في الدوحة، حيث وقعت الحكومتان مذكرة تفاهم لافتتاح أول ركن أمريكي في كلية المجتمع. وأوضح أن هذا التعاون يفتح مساحة للتعليم والالتقاء وتعلم اللغة الإنجليزية، والوصول إلى الموارد من الولايات المتحدة التي يتم توفيرها مجانا للزوار، مشيرا إلى أن الركن الأمريكي لكلية المجتمع سيشكل جزءا من شبكة الفضاءات الأمريكية American Spaces العالمية. وذكر أن هناك مشروع تعاون في مجال التعليم سيتم تنفيذه قريبا، يتمثل في الاستفادة من الخبرات الأمريكية في تدريس التفكير النقدي وحل المشكلات في المدارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينطلق ببرنامج تدريبي لمدة أسبوعين لمعلمي اللغة الإنجليزية من 50 مدرسة حكومية قطرية، لمساعدتهم على دمج مهارات التفكير العليا هذه في تدريسهم. وأضاف أن واحدة من جلسات الحوار والمخصصة للتعاون الاقتصادي المشترك، مهدت الطريق لقمة SelectUSA في يونيو 2024، حيث ستستكشف الشركات والمستثمرون القطريون الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق الأمريكية. كما أكد حرص بلاده على الاستفادة من التجربة القطرية في تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقال: نحن متحمسون لاختتام الحوار الذي استمر عدة أيام بجلسة حول مواصلة إرث بطولة كأس العالم 2022 الناجحة في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولفت سعادة السفير الأمريكي إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة رسمتا في الجولة الخامسة من الحوار بالدوحة خططا للتعاون في مجموعة متنوعة من المشاريع، مؤكدا استمرار التقدم الكبير لهذا التعاون في مختلف القطاعات. وحول التعاون في القضايا الإقليمية، أكد أن دولة قطر وسيط ناجح لا غنى عنه في الصراع الحالي بين حماس وإسرائيل، معربا عن تقدير بلاده الكبير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وأفاد بأن بلاده قدمت هذا الأسبوع مساعدات غذائية للمدنيين في غزة من خلال إسقاط عشرات الآلاف من الوجبات الغذائية، وهي الوجبات الغذائية التي قامت القوات الأمريكية بتحضيرها في قاعدة العديد الجوية في قطر، مضيفا: مكنت الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر بشأن السلام والأمن من تنفيذ هذه المهمة الإنسانية. كما أشار في سياق حديثه إلى أن الجانبين أكدا على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، حيث تتدرب قواتنا معا وتتبادل الخبرات. وشدد على أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين فرصة لرفع مستوى المحادثات وجداول الأعمال التي نعمل عليها معا على مدار العام، في المجال الأمني وفي بعض المجالات الأخرى. كما عبر عن تقدير بلاده العالي لدور دولة قطر الرائد على الصعيد الإقليمي، ومشاركتها الفاعلة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى الكثير من الجهود الناجحة التي قامت بها دولة قطر في أفغانستان، ومنها تسهيل الإجلاء الآمن لعشرات الآلاف من الأفغان، إلى جانب مساعدتها في تأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا. ولفت سعادته إلى أن هذه الجهود القطرية تعكس ما تتمتع به دولة قطر من تأثير كبير في السياسة العالمية. وأكد سعادة سفير الولايات المتحدة لدى الدولة، في ختام تصريحه لـ /قنا/، أن بلاده ودولة قطر ستستمران حليفين وشريكين استراتيجيين، يعملان معا لتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.

أطلقت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مركزها الجديد للطباعة ثلاثية الأبعاد (GORD 3D)، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024). وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد من المراكز الرائدة في مجال تقنيات التصنيع بالإضافة في المنطقة، والمجهز بأحدث التقنيات والآلات المتخصصة في صناعة النماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing). وأوضحت أن مجموعة خدمات المركز تشتمل على المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، والهندسة العكسية، والنمذجة بمساعدة الحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن والبوليمرات والمواد المركبة، ونظام الجرد الرقمي، مشيرة إلى أنها كلها مدعومة بإجراءات صارمة لمراقبة الجودة، كما يقوم المركز بتصنيع نماذج أولية عالية الدقة باستخدام تقنيات متقدمة للتصنيع بالإضافة، مثل: ترسيب المعادن الملتصقة، ودمج طبقات المساحيق المعدنية، والتلبيد الانتقائي للمساحيق بالليزر، والتصنيع بالخيوط المنصهرة، والنمذجة بالترسيب المنصهر، والنمذجة بتقنية بثق المواد باستخدام ذراع روبوتية كبيرة الحجم. وأشارت إلى أن المركز يؤدي دورا حاسما في تعزيز ممارسات التصنيع الصديقة للبيئة، بينما تعمل دولة قطر على مواءمة جهودها في مجال الاستدامة لتتوافق مع رؤيتها الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وخلال فعاليات المؤتمر والمعرض التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، قدم الخبراء المتخصصون في مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد مجموعة من العروض التجريبية على الطابعات المزودة بأحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing)، والقادرة على الطباعة باستخدام مواد مختلفة، كالمعادن والبوليمرات وغيرها من المواد المركبة، كما عرض الفريق المتخصص مجموعة من النماذج المطبوعة بتقنيات ثلاثية الأبعاد كانت فرصة للزوار والمشاركين للتعرف واستكشاف المنتجات النهائية التي يمكن استخدامها في شتى القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، والفضاء الجوي، والطب، والجيش، والدفاع، وصناعة المركبات، وإنتاج الأغذية، وغيرها. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تعليقه على مشاركة مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد في (ديمدكس 2024): إن تقنيات التصنيع بالإضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد لديها القدرة على إحداث تغييرات جذرية في شتى المجالات، وتدل مشاركة المنظمة في معرض ومؤتمر (ديمدكس 2024) على قدرة المركز على إيجاد حلول، من شأنها أن تساعد القطاعات المختلفة لبناء مستقبل مستدام قادر على التكيف مع تغيرات المناخ. وأوضح أنه من خلال طباعة نماذج أولية ثلاثية الأبعاد، وتوفير قطع غيار مهمة تلبي احتياجات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك قطاع الجيش والدفاع، يمكن مساعدة المؤسسات في الحد من النفايات وإحداث ثورة في عمليات الإنتاج، كما يمكن للحلول التي يقدمها المركز أن تساعد في تقليص متطلبات النقل والتخزين، مع تيسير الإنتاج بكميات منخفضة، مما يسهم في نهاية المطاف في خلق اقتصاد أكثر استدامة. وأضاف الدكتور يوسف الحر: نسعى للريادة في مجال التصنيع المستدام، ومن خلال الابتكار والتعاون المستمرين، لبناء منظومة تصنيع تتسم بمزيد من المرونة والاستدامة البيئية. ويعد معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) منصة لرواد الأعمال وصناع القرار والخبراء من شتى القطاعات، خاصة قطاع الدفاع، للالتقاء وتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون، ومن هذا المنطلق، جاء الكشف عن مركز جورد للطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا الحدث لتعريف الزوار والأطراف المعنية بهذه المنشأة المحلية المتطورة، القادرة على إنتاج قطع معقدة بدقة وتخصيصها لتوائم مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعا الجيش والدفاع الجوي. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد مؤسسة غير ربحية تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وهي من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. ويشتهر معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، بأنه من أبرز وأهم الفعاليات عالميا في مجال الدفاع والأمن، وقد أقيمت النسخة الثامنة من (ديمدكس) في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2024، حيث جمعت كوكبة من أهم صناع القرار في العالم للمشاركة في ثلاثة أيام من التبادل التجاري، واستكشاف باقة من أحدث التطورات التكنولوجية العسكرية، والمشاركة في نقاشات استضافت خبراء ومتخصصين للمساهمة في إثراء قطاع الدفاع الجوي والأمن على صعيد عالمي.

أكدت دولة قطر أن الحق في الغذاء يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، جزءا أساسيا من حق الإنسان في مستوى معيشي لائق، ويشكل أيضا عنصرا فعالا من عناصر الحق في الحياة، وأن استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع السكان المدنيين، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقا للقانون الجنائي الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، في حدث جانبي حول السيادة الغذائية للشعب الفلسطيني على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي نظمه المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، برعاية كل من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والبعثة الدائمة لأيرلندا بجنيف، والبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين بجنيف. وأشارت سعادة المندوب الدائم، في مستهل مداخلتها، إلى المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وعدد من الشركاء بالدوحة بتاريخ 6 و7 فبراير حول العدالة الغذائية، والذي تمحور حول عدة قضايا رئيسية، من بينها محنة 2.2 مليون فلسطيني محاصر في غزة، والذين يواجهون نقصا حادا في الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية الأخرى. وقالت سعادتها إن الحق في الغذاء يشمل ثلاث سمات مترابطة وأساسية، هي: التوافر، وإمكانية الوصول، والكفاية، وهو ما يعني إتاحة الغذاء الكافي، وتوفير سبل وصول الناس إليه، وأن يلبي الغذاء احتياجات الفرد الغذائية بشكل كاف، مؤكدة أن الوفاء بهذه السمات يتطلب احترام الدول للحق في الغذاء وحمايته، وإعماله في وقت السلم والحرب على حد سواء. وأضافت سعادتها أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المبادئ التي تحمي السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، تنص على حماية حقهم في الغذاء، وأشارت في هذا السياق إلى المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن من واجب السلطة القائمة بالاحتلال أن تكفل الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، وأن تجلب ما يلزم من المواد الغذائية والمخزونات الطبية وغيرها من المواد في حال كانت موارد الأرض المحتلة غير كافية، وأعربت عن أسفها لكون الوضع في غزة مختلفا. وقالت سعادتها إنه بعد تدمير السلطة القائمة بالاحتلال لجميع البنى التحتية الأساسية تقريبا، وقتل أزيد من 30 ألفا من المدنيين الأبرياء، وتشريد 2 مليون شخص، فإنها شرعت الآن في شن حرب غذائية في غزة، وأخذت تقوم بشكل منهجي ومتعمد بتدمير النظام الغذائي في غزة. وفي هذا الصدد، أشارت سعادتها، إلى أنه وفقا لأحدث دراسة شاملة أصدرتها مجموعة التغذية العالمية في شهر فبراير الماضي، فإن 90 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية، و95 بالمئة من الحوامل والنساء المرضعات، يواجهون فقرا غذائيا حادا، ويعاني طفل من كل ستة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، كما تحد 95 بالمئة من الأسر من وجبات الطعام وأحجام الحصص الغذائية، و64 بالمئة يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، لدرجة أصبحت معها الأمهات تكافحن في غزة ورفح لإيجاد مياه نظيفة وحليب أطفال لحديثي الولادة، وأصبح كثير من الناس يأكلون الأغذية الحيوانية للبقاء على قيد الحياة. وأكدت سعادتها أن ما يحدث حاليا في غزة ورفح يعتبر جريمة وحشية لا ينبغي التسامح معها، ولا إفلات المسؤولين عنها من العقاب، وأكدت على ضرورة مساءلة إسرائيل عن أفعالها بعيدا عن أي تسييس أو ازدواجية في المعايير. وفي ختام مداخلتها، شددت سعادتها على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات رئيسية هي: فرض وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، ووقف التشريد القسري للمدنيين من غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المتعددة القطاعات على وجه السرعة في جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق وبصورة مستدامة، وتقديم الدعم الكافي لـ /الأونروا/ لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية وكفاءة. وقالت إن الوقت قد حان لكي يرقى المجتمع الدولي بأسره إلى مستوى المسؤولية الموكلة إليه، والموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان، للتحرك وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وهو اختبار أخلاقي حقيقي للبشرية جمعاء.

نظم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان الكتابة لوسائل الإعلام المختلفة، قدمتها المدربة والصحفية سمية تيشة، على مدى يومين. ناقشت الورشة أبرز الأساليب الواجب اتباعها في الكتابة لوسائل الإعلام المختلفة، وأهم القواعد الواجب توفرها في الكتابة، بالإضافة إلى التعريف بأهم الأساليب المتبعة، وتطرقت إلى الاختلاف في الكتابة للإعلام المرئي أو المسموع أو المطبوع ووسائط التواصل الاجتماعي. ونوهت السيدة إيمان الكعبي مدير المركز الإعلامي القطري، بأن الورشة غطت جانبا مهما من احتياجات العاملين في الإعلام أو الراغبين في دخول هذا المجال، أو حتى لصناع المحتوى على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن هناك إقبالا كبيرا على التسجيل في دورات المركز وخاصة تلك التي تتعلق بجوانب التدريب والتأهيل في المجال الإعلامي، حيث إن غالبية الورش والدورات التدريبية يتم تسجيل التقديم عليها بعد ساعات قليلة فقط من طرحها ما يؤكد الحاجة لمثل هذا النوع من الدورات والورش التدريبية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 43 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري و/قطر الخيرية/، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 84 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

نظمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ندوة بعنوان الاستدامة البيئية في مجالات العمل الخيري والتطوعي. وشارك في الندوة، كل من: الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، والدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد حسام عبد الله طراونة خبير المشاريع التنموية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وخلال الندوة التي أدارها السيد أحمد صالح العلي خبير الاتصال والعلاقات العامة في الهيئة، أشار الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى التزام دولة قطر بالجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، والاندماج بين الاستدامة البيئية والمبادرات الخيرية في الدولة، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس في المجتمع. ولفت خلال حديثه بالندوة، إلى أهمية دمج مبادئ الاستدامة البيئية في استراتيجيات القطاع الخيري ومشاريعه، وتطبيق استراتيجية الاستدامة البيئية في مختلف المشاريع الخيرية، ومواجهة التحديات التي تتعلق بالتمويل والوعي، لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجيات بطريقة فعالة، تسهم في حماية البيئة وتحقق الاستدامة. من جهته، استعرض الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، استراتيجية الهلال الأحمر (2021 - 2024)، والتي ركزت على تغير المناخ كأحد محاورها، مشيرا إلى نجاح ممارسات الاستدامة البيئية التي طبقها الهلال الأحمر في العديد من مشاريعه. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري يراعي في المشاريع التي ينفذها التغير المناخي ومعايير الاستدامة البيئية، لافتا إلى الأدوار الأساسية لمتطوعي الهلال الأحمر وجهودهم في حماية البيئة القطرية، من خلال المشاركة في تنظيف الشواطئ، والتوعية المجتمعية، والفعاليات البيئية التي يجري تنفيذها مع العديد من الجهات. إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الله التميمي الخبير البيئي في إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية تلتزم بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال دمج مفاهيم النمو الأخضر والاستدامة في جميع جوانب التنمية الشاملة. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، لافتا إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في تقنيات ومشاريع تدعم الاستدامة، مثل إعادة تدوير نفايات البناء، والتحول إلى استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنشاءات، وغيرها. بدوره، تحدث السيد حسام عبد الله طراونة خبير المشاريع التنموية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، عن الإطار التنظيمي لبرامج ومشاريع العمل الخيري والتنموي في دولة قطر وعلاقته بالاستدامة، مبينا أن دور الهيئة ينحصر في كونه دورا توجيهيا ورقابيا وإشرافيا، وعلى ذلك تقوم الهيئة بتوجيه القطاع الخيري لتنفيذ المشاريع التي تخدم العمل الإنساني والتنموي. وقال خلال الندوة: إن مشاريع التنمية المستدامة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما ونوعا، موضحا أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية قامت بإصدار وتطوير مجموعة من الأدلة التنظيمية بهدف تنظيم العمل الخيري داخل الدولة وخارجها، ومن ضمنها، المشاريع التنموية والإغاثية. وبين أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية قامت بترخيص مشاريع بقيمة 15 مليون ريال قطري خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الهيئة وجهت القطاع الخيري لتنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني وتنموي مستدام تلبي احتياجات الناس، وتراعي البيئة والطاقة النظيفة، وتستخدم الموارد المحلية، مع التركيز على مشاريع المهن، وتدوير النفايات والمخلفات، ومشاريع الزراعة وبناء بيوت من الطين.

أكد العميد ركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) أن هذه النسخة (الثامنة) كانت من أنجح نسخ المعرض منذ انطلاقه عام 2008 على جميع المستويات: عدد الصفقات والوفود والمساحة وعدد الزوار والشركات العارضة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم، في ختام المعرض الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر ثلاثة أيام أن الإقبال كان كبيرا هذا العام ليس على مستوى الزوار فقط، ولكن على مستوى الوفود رفيعة المستوى وكبار المسؤولين، وكذلك عدد الصفقات التي تم توقيعها سواء في صورة عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم. وبين العميد الأنصاري أن ما يقرب من 90 بالمئة من الشركات العارضة أبدت رغبتها في المشاركة في النسخة المقبلة (التاسعة)، ما يعكس الكفاءة التنظيمية وجودة الخدمات والتسهيلات المقدمة، ويعد دافعا لبذل المزيد من الجهد في تغطية جوانب أخرى تهم العارضين وأن تستمر هذه الجودة في النسخ المقبلة، لافتا إلى أن النسخة المقبلة من ديمدكس لم يتحدد موعدها وسيتم الإعلان عنها بعد مراجعة الأجندة العالمية للمعارض المشابهة حتى لا يكون هناك تداخل، كما ستكون متنوعة وتتضمن فروعا أخرى مع الحفاظ على هوية المعرض كحدث مختص بالأمن البحري. وأكد أن العديد من الشركات وقعت عقود المشاركة في نسخة 2026 لضمان حجز مكان لها خاصة وأن نسخة 2024 تم حجز جميع المساحات المخصصة قبل شهر من انطلاقها لذلك سارع عدد كبير من الشركات التي كانت في القائمة الاحتياطية بتوقيع عقود المشاركة في النسخة المقبلة، وكذلك عدد من الشركات الكبرى الحاضرة هذا العام بالتوقيع للحفاظ على أماكنها ومساحاتها المخصصة، مشيرا إلى أن هناك نية لزيادة عدد الشركات لكن مع مراعاة المساحات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمركز. وأضاف العميد ركن بحري عبدالباقي صالح الأنصاري أن اللجنة المنظمة لديمدكس 2024 تحرص على زيارة الشركات العارضة لمعرفة النقاط السلبية أو الملاحظات لكي نتفاداها مستقبلا لكن جميع الشركات أكدت القدرات التنظيمية العالية، وأن هذا الحدث يعد من أفضل المعارض المتخصصة في العالم على مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للعارضين، منبها إلى اللجنة المنظمة أطلقت تطبيقا إلكترونيا على الهاتف يتضمن تفصيلات تفيد الزائرين والوفود والشركات فمن خلاله يمكن تحديد مواعيد بين مسؤولي الشركات والزوار والوفود، ومنوها في الوقت ذاته بأنه خلال أول 3 أيام تم تحميل التطبيق أكثر من 1000 مرة وهذا يأتي في إطار تحول المعرض إلى أن يكون بلا ورق، خاصة وأنه يختص بالتكنولوجيا العسكرية ويجب أن يواكب التقدم والاستدامة التي ينادي بها. وبخصوص السفن الزائرة لميناء الدوحة وهي فعالية مصاحبة للمعرض أوضح رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس 2024 أن فعالية السفن الزائرة ضمت مجموعة من السفن والغواصات والبوارج الحربية التابعة للدول المشاركة، حيث تعد هذه السفن دعما لأجنحة هذه الدول وشركاتها العارضة وإبرازا لقوة ومتانة علاقاتها مع دولة قطر، كما تتضمن تكنولوجيات ومعدات تقوم بالترويج لها أثناء المعرض.

بحثت غرفة قطر مع الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية إقامة مشروعات وتحالفات تجارية مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها الألمانية. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال القطري - الألماني، الذي نظمته الغرفة اليوم، وشارك فيه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وأعضاء الوفد الألماني. واستعرض اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وألمانيا، خصوصا في قطاعات الصحة، وتقنيات الزراعة، والعقارات، والطاقة المتجددة، والنقل والشحن، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الصحية. ورحب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته بالوفد الألماني، مؤكدا أهمية اللقاء في تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. ونوه بالعلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في مختلف المجالات، خصوصا في الجوانب التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6.4 مليار ريال، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، مؤكدا أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة. ولفت إلى وجود عشرات الشركات الألمانية في السوق القطرية، العاملة في قطاعات التجارة، والمقاولات، والخدمات، والشحن، والأجهزة، والمعدات الطبية وغيرها، وفي المقابل، تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا لتشمل صناعة السيارات، والطاقة، والإلكترونيات، والطاقة الشمسية، والبنوك، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، حيث تقدر قيمة الاستثمارات القطرية هناك بنحو 25 مليار يورو، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات القطرية في ألمانيا. ودعا الشركات الألمانية للاستفادة من المزايا التي توفرها قطر للمستثمر الأجنبي، واستكشاف الفرص المتاحة فيها، حيث تتوفر لديها بنية تحتية، ومنظومة تتضمن العديد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار، والتي جعلت منها مركزا عالميا للأعمال والاستثمار، وبيئة جاذبة للشركات العالمية. من جانبه، أشاد السيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالعلاقات الثنائية، التي شهدت ازدهارا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أنه يترأس وفدا يضم رجال أعمال ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الألمانية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة كالتكنولوجيا، والزراعة، والإنشاءات، حيث تسعى هذه الشركات إلى فتح فروع لها في قطر، وإبرام شراكات مع شركات قطرية. وأشار إلى أن الجمعية افتتحت مكتبا لها في قطر، من أجل تسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق القطرية، وتسهيل التواصل مع الشركات القطرية، حيث يوجد للجمعية 300 مكتب في ألمانيا، و80 مكتبا في الخارج، وتعتبر هذه المكاتب حلقة الوصل بين الجمعية والعالم. بدوره، لفت السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بشراكات طويلة الأمد مع الشركات الألمانية، وأن القطاع الخاص في البلدين يقع عليه دور تعزيز الميزان التجاري الثنائي، خاصة في ظل ما توفره البنية التحتية القطرية من تسهيلات لاستقطاب مختلف الاستثمارات، مؤكدا أن دولة قطر تعتبر محطة هامة ومركزا للاستثمار، مشيرا إلى أن القطاعات التي يمكن للقطريين والألمان التعاون فيها متنوعة، وتشمل التكنولوجية المصرفية، والأمن الغذائي، والسياحة، وتنظيم الفعاليات الكبرى، والرقمنة.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الاجتماع الذي عقده دولة السيد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في السراي الكبير، مع سفراء الدول المانحة. بحث الاجتماع أوضاع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان في ظل التطورات الأخيرة.