رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

إنستغرام: @9999

مساحة إعلانية

مقالات

1791

المحامي عبد الله نويمي الهاجري

هل كل شهادة جامعية أجنبية يمكن معادلتها؟

24 فبراير 2025 , 02:00ص

يثير موضوع معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من خارج دولة قطر اهتماما وقلقا كبيرين للحاصلين عليها، نظرا لرغبتهم الملحة في اعتمادها من الجهات المختصة لمنحها نفس قيمة الشهادات الجامعية الوطنية وتوفير نفس الفرص، طالما أنهم بذلوا مجهودا ومسارا دراسيا طويلا، لكن الفرق الوحيد عن غيرهم أن العملية الدارسية تمت خارج البلاد.

كما تتوخى الجهات المعنية بمعادلة هذه الشهادات الدقة والحذر الشديدين تفاديا لهدر حقوق ذوي الشهادات الجامعية المستحقة إن تم الرفض، وخوفا من فتح الباب أمام الشهادات التي لا تتوافر فيها المعايير العلمية اللازمة أو المزورة إن تمت الموافقة.

لذلك أحاط المشرع القطري عملية معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بسلسلة من الإجراءات المحكمة التي تضمن اتخاذ القرار المناسب لكل حالة.

يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 بمثابة السند القانوني لنظام معادلة الشهادات الجامعية داخل دولة قطر، فمن خلاله حدد المشرع الشروط والضوابط اللازمة، وإجراءات طلب المعادلة والجهات المختصة.

وأول شرط يجب توافره في الشهادة الجامعية الصادرة من الخارج، أن تخص المستوى التعليمي بعد الثانوية، وقد حصرتها المادة 2 من قرار مجلس الوزراء في الفصل الثاني في الدبلوم المتوسط أو المشارك، الدبلوم المكون من سنتين، البكالوريوس، الدبلوم العالي، الماجستير التنفيذي، الماجستير والدكتوراه.

ولكي يتم قبول طلب معادلة إحدى هذه الشهادات الدراسية فإن المعيار الأساسي للتحقق من الشروط المطلوبة هو المؤسسة الأجنبية التي أصدرتها. وهو ما يعني أن تتوافر فيها الشروط التالية: أن ترخص من قبل الوزارة المكلفة بالنظام الجامعي في تلك الدولة أو الهيئة المعتبرة في حكمها، هي وفرعها إذا كانت الشهادة صادرة عنه / ألا يكون مسموحا الحصول على شهاداتها رغم عدم الحصول على الشهادة الدراسية التي تسبقها حسب النظام التعليمي الجامعي لتلك الدولة/ ألا تكون الدراسة والاختبارات قد تمت بنظام التعليم عن بُعد/ أن تتوافر في شهاداتها المعايير الأكاديمية المطبقة على النظام الجامعي بدولتها / أن يكون لديها نظام ولوائح معلنة للجميع عن شروط الدراسة بها وجميع التفاصيل الأخرى / أن تكون مدرجة ضمن التصنيفات العالمية أو المحلية المعتبرة.

فإذا استجمعت المؤسسة الأجنبية هذه الشروط، وكان الحاصل على الشهادة الجامعية حاملا لشهادة الثانوية العامة أوما يعادلها، وحاملا كذلك للشهادة الجامعية الأدنى من الشهادة التي يرغب في معادلتها، وكان موضوع الشهادة معترفا به في البلد الذي صدرت منه، ونظامها الدراسي وموادها مطابقين للمعايير، وكانت خالية من مواد أو تدريبات لا تدخل ضمن المواد المعتمدة للبرنامج الدراسي، فإنه عندئذ يجوز للمتحصل على الشهادة الجامعية الأجنبية تقديم طلب الموافقة على معادلتها.

وفي بعض الحالات لا تكفي هذه الشروط وحدها، بل يجب الموافقة المسبقة على إتمام الدراسة الجامعية خارج البلاد من طرف إدارة المعادلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خصوصا بالنسبة للقطريين في حالة الدراسة بالخارج على نفقة الدولة، أو الموظفين المبتعثين للدراسة بمؤسسة جامعية أجنبية.

وهنالك حالات استثنائية قد يتم فيها تجاوز أحد الشروط مثل شرط الدراسة الحضورية، أي يمكن قبول معادلة الشهادات الجامعية التي تعتمد نظام التعليم عن بُعد وقفا للقيود المشددة الواردة في المواد 17 و18 و19 من القرار المذكور.

ويتم البت في طلبات المعادلة بعد تقديمها للإدارة المختصة بذلك لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في ملف من المستندات يتكون من النموذج المعتمد لطلب المعادلة / نموذج تفويض يقر فيه الطالب بأن المؤسسة التي أصدرت الشهادة أو السفارة تسمح بالتواصل معها من أجل التأكد من صحة المعلومات / أصل الشهادة موضوع المعادلة مصادق عليها من الوزارة المعنية بالدراسات الجامعية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في البلد الذي صدرت منه، ومصادق عليها أيضا من سفارة دولة قطر بنفس البلد أو سفارة ذلك البلد داخل الدولة عند الاقتضاء / أصل الشهادات الجامعية السابقة للشهادة موضوع الطلب مصادق عليها من الجهات المذكورة سابقا، مع أصل كشف الدرجات للمواد المكونة للشهادة وما يفيد بأن الدراسة تمت بانتظام وبشكل حضوري.

بالإضافة إلى المستندات التي تفيد إثبات الهوية، وترجمة معتمدة باللغة العربية للمستندات المحررة بلغة أجنبية، وتقديم ما يفيد الموافقة المسبقة عندما يتطلب الأمر ذلك، وأية وثيقة أخرى تطلبها الإدارة عند الضرورة.

ويجب البت في طلب المعادلة خلال مدة 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب وهو مستوفٍ لكامل المستندات، وأن يعلن مقدم الطلب بقرار الإدارة، أما في حال فوات مدة 60 يوما دون اتخاذ القرار يعتبر ذلك رفضا ضمنيا للمعادلة، ويمكن عندئذ التظلم إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان بقرار الرفض الصريح أو ابتداء من اليوم الموالي لمدة 60 يوما في حالة الرفض الضمني.

وخلال فترة 30 يوما يكون الوزير ملزما بالبت في التظلم وإلا اعتبر ذلك قرارا ضمنيا نهائيا بالرفض، ولا يمكن في هذه الحالة الطعن في قرار الرفض الصريح أو الضمني إلا بعرضه أمام أنظار المحكمة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.

ومن كل ما قيل سابقا نستنتج مدى التشدد والتقييد الذي تفرضه الدولة قبل إعطاء الشهادة الأجنبية قيمة علمية مماثلة للشهادة الجامعية الوطنية، وذلك ضمانا منها لتوافق المؤهلات الأكاديمية الأجنبية مع المعايير المعمول بها في البلاد، والتصدي للممارسات التي من شأنها الرفع من ذوي التكوينات الدراسية الهشة إلى مستوى علمي ينافسون من خلاله الكفاءات الوطنية الحقيقية في سوق العمل وغير ذلك من المجالات.

 

اقرأ المزيد

alsharq من يحاسب الرادار؟

حين تتحول المتابعة إلى غاية لا وسيلة: في الأصل، لم تُخلق المتابعة لتكون هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة... اقرأ المزيد

1179

| 31 مارس 2026

alsharq اليمن غير مؤهل للحرب

أخيرا وقع ما اعتقدنا أنه سوف يحصل عاجلا أم آجلا وتدخلت اليمن في الحرب الإسرائيلية الإيرانية رغم عدم... اقرأ المزيد

225

| 31 مارس 2026

alsharq جغرافيا على حافة الاختناق الرقمي

لحظات التوتر الكبرى لا تغيّر العالم بقدر ما تكشفه، تتراجع مشاهد القوة التقليدية، ليظهر ما هو أعمق: بنية... اقرأ المزيد

165

| 31 مارس 2026

مساحة إعلانية