رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي فتنة تكاد تنتشر في أنحاء المحروسة ضمن سياق محاولات عديدة لإجهاض ثورة الخامس والعشرين من يناير في صدارتها إثارة الاحتقان الطائفي على نحو غير مسبوق من جراء الشحن العاطفي باتجاه تفجيره بشكل يومي خاصة أن الأنفس قابلة للاختراق على هذا الصعيد بفعل عوامل كامنة منذ أن كان النظام السابق يحركها.
وتأتي فتنة العفو عن حسني مبارك مقابل التنازل عن ثروته وممتلكاته كدلالة أخرى على أن ما يطلق عليه "فلول النظام السابق" لا تفتر همتها في سبيل تبرئة الرجل عن كل ما ارتكبه على مدى ثلاثين عاما من حكم مطلق شديد الاستبداد بصورة لم تحدث في التاريخ المصري منذ إنشاء الدولة المصرية القديمة في العصر الفرعوني.
والبداية كانت في حوار للمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض مع أحد البرامج التلفزيونية "فَهِم على سبيل الخطأ في حين أنه لم يكن يقصد من ورائه" كما أكد في لقاء آخر إثارة "حديث العفو عن مبارك" وأنه كان فقط يتحدث عن أنواعه ومحدداته القانونية.
واللافت أن إحدى الصحف اليومية الحديثة الإصدار في مصر كشفت عما اعتبرته سبقا صحفيا ويتعلق باستعداد مبارك لإلقاء خطاب اعتذار للشعب طلبا للعفو وهو ما تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية على نحو واسع مما أثار ما وصفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكثير من البلبلة في الشارع المصري واتهم مسربي هذه الأخبار بالكذب ونشر الشائعات بهدف الوقيعة بين الجيش والشعب رافضا أسلوب الاعتماد على مصادر مجهولة المصدر مؤكداً أنه لا يتدخل في الإجراءات القضائية ووصل الأمر باللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى إلى التهديد باللجوء إلى المادة 13 من قانون العقوبات التي تتيح تقييد وسائل الإعلام والصحف في حال نشرت أو عرضت مواد تخل بالأمن القومي للبلاد بشكل استثنائي وقد تم بالفعل استدعاء رئيس تحرير الصحيفة ومحرري التقرير للتحقيق في النيابة العسكرية التي أمرت بإخلاء سبيلهما بعد تعهد بعدم نشر أي أخبار أو تقارير تتعلق بالقوات المسلحة إلا بعد العودة إلى الجهات المعنية فيها.
ولاشك أن إثارة حديث العفو عن مبارك الآن ينبئ عن محاولة للالتفاف على ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي نجحت في الإطاحة بالرئيس السابق مما يمهد لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انبثاق الثورة خاصة أن العفو عنه قد يفتح الباب للعفو عن رموز نظامه وأغلبهم من كبار السن ومصابين بأمراض الشيخوخة وهي المبررات التي يتكئ عليها أصحاب الدعوة إلى العفو عن مبارك الرجل المسن وصاحب الأمراض العديدة والاهم من ذلك أنه صاحب الضربة الجوية في حرب أكتوبر من العام 1973 ولكن هذه المبررات كما يرى الكثير من المختصين لا تخضع للمنطق القانوني أو السياسي وإن كان البعض يرى إمكانية أن يتم مناقشة الفكرة من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية التي تقرر ما إذا كان بالوسع العفو عن مبارك من عدمه في ظل توافر شروط معينة من أهمها عدم شموله نجليه أو أي من أركان نظامه الذين ارتكبوا جرائم سياسية وجرائم الفساد المالي، والذين يرفضون العفو عن مبارك وهم يمثلون تيار الأغلبية في مصر يستندون في موقفهم على المعطيات التالية:
أولا: إن جم ثروة مبارك لم يتحدد بعد، فكل يوم تكشف تقارير الجهات الرقابية عن مصادر جديدة في هذه الثروة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك رغم محاولة نفي تضخم هذه الثروة والتي جاءت على لسان محاميه فريد الديب مشيراً - بعد أن نفى واقعة تسجيل مبارك كلمة لبثها عن طريق قنوات مصرية وعربية. يعتذر فيها للشعب ويطالب بالعفو والصفح عنه، مع التنازل عن كل ممتلكاته وأمواله - إلى أن كل ما لديه عبارة عن فيلا اشتراها عام1997 بمبلغ نصف مليون جنيه في شرم الشيخ. ورصيده في البنك الأهلي لا يتجاوز مبلغ الستة ملايين جنيه. هي حصيلة خدمته في القوات المسلحة والرئاسة على مدى 62 عاما لافتا إلى أنه لا يمتلك أي حسابات خارج مصر أو عقارات أو قصورا في أي مكان داخل مصر أو خارجها سوى فيلا شرم الشيخ معتبرا أن الحديث عن وجود أرقام مبالغ فيها تهدف إلى تشويه صورة مبارك.
غير أن ما كشف عنه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في حديثه لـ" الأهرام" مؤخرا يصب في منحى يؤكد أن ثروة مبارك من الضخامة بمكان رغم أنه بدوره يرفض منطق المبالغة الذي سعى إليه البعض في الحديث عن هذه الثورة فهيكل – اعتمادا على تقارير للبنك الدولي مدعومة بتقارير من المخابرات الأمريكية - يقدر هذه الثروة بالخارج بين 9 و11 مليار دولار وذلك رقم في حد ذاته مهول وفق تعبيره ومن قبل قدرت صحيفة الجارديان البريطانية ثروة مبارك بحوالي 5ر4 مليار دولار وذلك كله يعني أن الرأي العام المصري لن يسمح بمنطق العفو في ظل حالة الحرمان التي عاشتها الأغلبية خلال الثلاثين عاما من حكمه وأضافت بها السبل مما أدى إلى دخول أكثر من 40 % من الشعب المصري منطقة تحت خط الفقر وغياب الخدمات الرئيسية والتي كانت مخصصة للأغنياء فحسب أما هم فكانوا يحصلون عليها بصعوبة شديدة في ظل تدني مستوى الدخول إلى حدودها الدنيا وصعود معدل الأسعار على نحو لا يتسق مع الأجور فانتشرت العشوائيات والحالات المرضية التي لم يكن بمقدور أصحابها الحصول على علاجها بفعل تدهور المستشفيات العامة وارتفاع كلفة المستشفيات والعيادات الخاصة.
ثانيا: إن إعفاء مبارك من المحاكمة، يتعارض مع نصوص القانون، ويجب التعامل مع الأمر في إطاره الطبيعي باعتباره مواطنا عاديا يجب محاكمته دون تهويل أو تهوين، فالحكم في النهاية هو القانون ووفق رؤية كل من المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاء السابق بالإسكندرية فإنه من الناحية القانونية يجوز للرئيس السابق رد الأموال بالكامل أمام جهاز الكسب غير المشروع وسيكون المقابل عدم محاكمته والاكتفاء برجوع الأموال للشعب المصري. أما عن قضية القتل العمد للمتظاهرين فلابد أن يحاكم لأنه المسؤول الأول والأخير في القضية باعتباره رئيس الدولة في ذلك الوقت قائلا " ستكون عقوبة مخففة".
ثالثا: ثمة اتجاه عام يرى أن مبارك ينبغي أن يخضع لمحاكمة سياسية وشعبية دون أن يقتصر الأمر على مجرد محاكمة تتعلق بفساده المالي فوفقا لأصحاب هذا الاتجاه فإن الأوراق والحيل القانونية التي يلجأ إليها بعض المحامين يمكن أن توفر مساحة لبراءة مبارك منها لكن الانتهاكات والجرائم التي وقعت طوال مدة حكمه التي اقتربت من الثلاثين عام يمكن أن توفر ذرائع واضحة وسافرة لمحاكمته سياسيا وقد حددها "هيكل" في العدوان على روح النظام الجمهوري والبقاء في الرئاسة30 سنة وتعديل الدستور للسماح بتوريث السلطة والتصرف في موارد البلد وثرواته كما لو كانت ملكا شخصيا، كما أن النظام السابق أهمل إهمالا جسيما في قضايا لا تحتمل الإهمال مثل قضية مياه النيل والفتنة الطائفية والتعاون مع إسرائيل. مما جعل أحد وزرائها يصفه بأنه كنز استراتيجي لها وتزييف إرادة الشعب وانتهاك حقوق الإنسان والتواطؤ في أعمال سرية لتحقيق غايات سياسية ومالية، فضلا عن جرائم تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني وإقصاء القوى السياسية والحزبية الأخرى وهي كلها -كما يقول هيكل - تهم سياسية وليست تهما قانونية والتعامل حيال هذه الجرائم لابد أن يكون سياسيا مما يستوجب الأمر معها أجراء محاكمة برلمانية بعد تشكيل مجلس الشعب المقبل وهو ما حظي بالتأييد من دوائر قانونية وسياسية عدة في مصر غير أن المجلس العسكري وأركان حكومة الدكتور عصام شرف خاصة المستشار محمد عبد العزير الجندي ما زالوا متسمكين بالقانون الطبيعي لمحاكمة مبارك ورموز نظامه وإن كان دوائر شباب الثورة يرون أن البلاد من المفترض أن تخضع لمحددات الشرعية الثورية التي توفر- في ظل ادعاءات البعض بعدم وجود نصوص في القوانين الحالية تجرم الفساد السياسي – الآليات المطلوبة لأي محاكمة سياسية مرتقبة في المستقبل.
على أي حال يمكن القول إن مصير مبارك ما زال معلقا سواء فيما يتعلق بمحاكمته قانونيا أو سياسيا خاصة أن الملابسات الصحية المحيطة به ما زالت تخضع للرأي الطبي الذي لم يحسم بعد موقفه من إخراجه من مقر حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي وتحويله إلى سجن طره إلى جانب نجليه ورموز نظامه الكبار وهو ما دفع النائب العام إلى تشكيل لجنة طبية جديدة للبت في أمره
السطر الأخير:
أقيم ممالكي بعينيك
فأنت بوابة تكويني
سر عشقي
ولعي بالشعر القابع فيك
فيض محبتي
سفر حضوري بجناتك
يهيئ عناوين البهجة بقصائدي
يزيح وجعي وأنيني
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
7341
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1512
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1143
| 15 نوفمبر 2026