رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عندما خسرت الإمبراطورية العثمانية مصر وقناة السويس لصالح بريطانيا العظمى، أرادت بناء طريق تجاري بديل يربط بين الشرق والغرب، فتم التخطيط لإنشاء خط سكة حديد برلين - بغداد لربط الخليج العربي (والمحيط الهندي) ببحر الشمال، وأن يكون خط سكة حديد الحجاز بمثابة خط سكة حديد موازٍ لقناة السويس ولطرق المواصلات البحرية المؤدية إلى اليمن، لكن مسارات الحرب العالمية الأولى ونتائجها أوقفت هذه المشاريع، وأصبح اليوم لدينا شرق أوسط مختلف صممه الغرب.
وبينما بدأت الجغرافيا السياسية العالمية تتغير مع صعود الصين مؤخراً، فإننا نشهد مؤخراً تجدد الحروب التجارية وحروب الممرات التجارية، وتركز هذه المنافسة العالمية على مشروع الصين العالمي المسمى مبادرة الطريق والحزام، الذي يهدف إلى نشر المنتجات الصينية في جميع أنحاء العالم بسرعة وأمان.
أثبتت جائحة كورونا أهمية سلاسل التوريد، كما أثبتت حرب أوكرانيا أهمية طرق المواصلات البحرية، مثال على ذلك أزمة نقل الحبوب في حوض البحر الأسود، وأعلنت البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي عن مشاريع مماثلة للتجارة العالمية، وأطلقت الولايات المتحدة بالاشتراك مع اليابان وأستراليا مشروع شبكة النقطة الزرقاء الذي يدعم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية عالية الجودة حول العالم، واقترحت روسيا إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومؤخراً تم الإعلان عن أحدث هذه المشاريع على هامش قمة G20 في الهند، وهو ممر الهند-الشرق الأوسط - أوروبا، برعاية ومشاركة أمريكية.
تريد إدارة بايدن تحقيق انتصار على الصين الصاعدة قبيل عام الانتخابات القادمة، وشدد مستشاره الأمني جيك سوليفان على إمكانات النمو الاقتصادي والتواصل في الشرق الأوسط.
شكك المسؤولون الأتراك في منطق استخدام هذا الممر الجديد إذا تجاوز تركيا التي أكملت بالفعل البنية التحتية لطرق المواصلات والسكك الحديدية الحديثة، تركيا تريد اتصالاً أسرع بآسيا الوسطى عبر ممر زنغزور في القوقاز الجنوبي، وبالخليج العربي عبر العراق، لقد قطعت الحرب الأوكرانية الممر الشمالي لمبادرة الطريق والحزام الصينية، فأصبح ممرها الأوسط الذي يمر عبر أذربيجان أكثر أهمية، ولأن تركيا حالياً مرتبطة بأذربيجان فقط عبر جورجيا أو إيران، فإن تركيا وأذربيجان يضغطان بشدة على أرمينيا لفتح ممر زنغزور لجعل الطريق بينهما أقصر وأسرع.
وعلى عكس إيران، تدعم تركيا تفعيل مشروع «قناة التنمية» الذي يخطط العراق لإنجازه بالتعاون مع تركيا، ومع دول المنطقة الأخرى الراغبة في الاستفادة من هذا المشروع، فمثلاً يمكن لدولة قطر أن تستفيد من هذا المشروع بتصدير غازها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا باستخدام ممر قناة التنمية الذي سينطلق من الأراضي العراقية، ممر قناة التنمية قد يؤدي إلى تعزيز اقتصاد العراق واستقلاله السياسي في مواجهة النفوذ الإيراني.
ومن الممكن أن يؤدي الممر الجديد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إلى تعقيد الجغرافيا السياسية الإقليمية إذا كان يشمل إسرائيل. وقد يجمع الدول المستبعدة من المشروع مثل عُمان والعراق وتركيا ومصر. بطبيعة الحال، الصين التي تمتلك الكثير من الموارد والمتقدمة في سباق الاقتصاد العالمي لن تظل مكتوفة الأيدي أما هذا الممر الجديد، فيحتوي الممر التجاري الجديد أيضًا على العديد من الثغرات، أولاها أن القوة التنافسية للهند لا تضاهي الصين التي لديها ناتج محلي إجمالي في عام 2022 يعادل خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للهند في ذات العام. وثانية الثغرات هي من سيمول هذا المشروع الكبير، لأن الهند ليست لديها موارد كافية لتمويل هذا المشروع مثل الصين. حاليًا، خصصت الولايات المتحدة والأوروبيون معظم مواردهم لحرب أوكرانيا. ولذلك، فإنهم لن يكونوا متحمسين للغاية لتمويله كمستفيدين غير مباشرين للمشروع. وسيكون المصدر البديل للتمويل هو دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ثالثًا، يؤدي إدراج إسرائيل في هذا المشروع أيضًا إلى تعقيد الأمور، لأن مناقشات التطبيع ستستغرق وقتًا طويلاً مع الدول العربية، وسيكون استقرار إسرائيل أيضًا علامة استفهام للمستثمرين. رابعاً، النسخة الحالية من الممر الجديد ستتخللها عمليات نقل متعددة للبضائع براً وبحراً حيث سيكون مسارها: بر – بحر – بر – بحر – بر. مما سيضيف وقتاً وتكلفة كبيرة للمنتجات الهندية مقارنة بمسار المنتجات الصينية وغيرها في الممرات الأخرى المطروحة للتجارة العالمية. وإذا اختار الخط البديل العراقي- التركي (ممر مشروع قناة التنمية) فسيكون مسار البضائع المشحونة: بر – بحر – بر فقط، مما يقلل زمن وتكلفة المنتجات المنقولة، ناهيك عن تكلفة البنيات التحتية والخدمات اللوجستية. وسوف يمثل هذا المشروع بمثابة إحياء لخط سكة حديد برلين- بغداد، ولذلك فإن الخيار بين الانخراط بمشروع ممر قناة التنمية «الواعد» أو مشروع ممر الهند - الشرق الأوسط - أوروبا «المبهم» سيكون مطروحاً أمام ممولي هذا المشروع، وخاصة المملكة العربية السعودية.
في عالم يموج بالتحديات والمخاطر، يظل الإنسان بحاجة دائمة إلى ما يربط قلبه بالسكينة والطمأنينة، وليس هناك سبيل... اقرأ المزيد
96
| 19 سبتمبر 2025
«سكان قطاع غزة -كلّهم- مهدّدون بالموت الجماعي جوعاً». بهذه الكلمات الموجعات، التي تتداعى لها المشاعر من أقطار النفس... اقرأ المزيد
129
| 19 سبتمبر 2025
سأحكي حزنَ قدسٍ من أَسايا نفوسٌ تمطرُ الرّمادَ شَظايا وأقلامٌ تراسلُ الحزنَ نعيًا كلامٌ ينتجُ السّحابَ خطايا فكيفَ... اقرأ المزيد
75
| 19 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
خنجر في الخاصرة قد لا يبقيك مستقيما لكنه ليس موتًا محتومًا. الطعنة قد تُنهك الجسد، لكنها تُوقظ الوعي. وبين الألم والصمت، يظل التعليم هو السلاح الأصدق يعلّمنا كيف نحول الخنجر إلى درس، والنزيف إلى ميلاد جديد. وحين نتعلم ذلك، سنستطيع أن نكتب تاريخًا لا يُختزل في طعنة، بل في كيفية النهوض بعدها، حتى لو جعلتنا الطعنة لحظةً لا نستطيع أن نستقيم ولا أن ننحني. الطعنة ليست مجرد نزيف جسدي، بل نزيف قيمي، يعكس خيانة الثقة وارتباك المصالح، ويمتد أثره إلى الوعي الجمعي، حيث يتحول الألم الفردي إلى جرح اجتماعي، لا يُعالج إلا ببناء عقول قادرة على فهمه وتجاوزه. ما ردور الأفعال المحتملة بعد طعنة الخاصرة؟ 1. الانكسار والصمت: حين يختار المجتمع الصمت بعد الطعنة، فإنه يتعوّد على الخوف، ويورّثه للأجيال. يصبح الاستسلام عادة، وتتحول الكرامة إلى ذكرى. • انعكاس اجتماعي: مجتمع صامت يولّد أجيالًا مستكينة، ترى في الخضوع نجاة. • المعالجة بالتعليم: غرس قيم الشجاعة الفكرية، وتعليم الطلاب منذ الصغر أن التعبير عن الرأي ليس جريمة، بل حق وواجب. 2 - الانتفاض والثأر. ردّ الفعل الغاضب قد يحوّل الألم إلى شرارة مقاومة، لكنه قد يفتح أبواب العنف. الثورة بلا وعي تُنتج فوضى، لا حرية. • انعكاس اجتماعي: مجتمعات تعيش على وقع الثأر تفقد استقرارها، وتُدخل أبناءها في دوامة عنف متجددة. • المعالجة بالتعليم: تعليم فنون إدارة الأزمات، وتعزيز ثقافة الحوار والمقاومة السلمية، ليُوجَّه الغضب إلى بناء لا إلى هدم. 3. التفاوض والمرونة الطعنات قد تكون رسائل سياسية. المرونة والتفاوض خيارٌ يُنقذ ما تبقى، لكنه قد يُفسَّر ضعفًا أو خضوعًا. • انعكاس اجتماعي: مجتمعٌ يتبنى ثقافة المساومة قد ينقسم بين من يرى فيها حكمة ومن يراها تنازلًا. • المعالجة بالتعليم: إدخال مناهج تُدرّس فنون التفاوض والوساطة، حتى ينشأ جيل يوازن بين صلابة المبادئ ومرونة المصالح. 4. التحالفات الجديدة كل خنجر قد يدفع إلى إعادة الحسابات، والبحث عن حلفاء جدد. لكنه خيار محفوف بالمخاطر، لأنه يبدّل خريطة الولاءات. • انعكاس اجتماعي: قد يعيد الأمل لفئة، لكنه قد يزرع الشك والانقسام في فئة أخرى. • المعالجة بالتعليم: تعليم التاريخ والسياسة بنَفَس نقدي، حتى يفهم الطلاب أن التحالفات ليست أبدية، بل مصالح متحركة يجب التعامل معها بوعي. 5. التجاهل والمكابرة أخطر الخيارات هو الادعاء أن الطعنة سطحية. المكابرة هنا نزيف صامت، يُهلك من الداخل بلا ضجيج. • انعكاس اجتماعي: يولّد مجتمعًا يهرب من مواجهة الحقائق، ويغرق في إنكار الواقع. • المعالجة بالتعليم: إدخال قيم النقد الذاتي والشفافية، وتربية جيل يتعامل مع الأرقام والوقائع لا مع الأوهام. 6. الاستبصار والتحول أرقى الردود أن تتحول الطعنة إلى درس. فكل خنجر في خاصرة الأمة قد يكون بداية نهضة، إذا استُثمر الألم في التغيير. • انعكاس اجتماعي: مجتمع أقوى، يحوّل الجرح إلى مشروع بناء. • المعالجة بالتعليم: تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، ليُصبح الألم مصدر قوة، والصمت فضاءً لإعادة صياغة المستقبل. وأنا أقول.. الأمة التي تقرأ جراحها لا تُهزم مهما تكررت الطعنات. وحده التعليم يحوّل الخنجر إلى درس، والصمت إلى صوتٍ أعلى.
1353
| 15 سبتمبر 2025
مثّل الانتهاك الإسرائيلي للسيادة القطرية باستهداف قيادات حماس بالدوحة، محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، إذ إنه قد كشف بوضوح عن نية الاحتلال في عدم إنهاء الحرب، وهذا ما أشار إليه مندوب مصر في الخطاب الجريء الذي أدلى به في جلسة مجلس الأمن، وتأكيده أن الاعتداء يكشف الجهة المعرقلة للاتفاقيات الراغبة في إطالة أمد الحرب لأهداف سياسية ودينية متطرفة. في السياق، حققت القضية نصرًا دبلوماسيًا قويًا، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار حل الدولتين، حيث حصل تأييد المشروع على 142 صوتًا، وعشرة أصوات معارضة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. الاحتلال بات يعاني أزمة عزلة دولية مثّل هذا الإقرار أبرز مظاهرها، إلا أنه على الرغم من ذلك يرفض نتنياهو وحكومته المتطرفة مشروع حل الدولتين بشكل قطعي، وقد أكد قبلها نتنياهو على ذلك بقوله الصريح: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يصر نتنياهو على رفض حل الدولتين وإن أدى لمواجهته دول المنطقة والدخول في عزلة دولية تفقده معظم حلفائه؟ الكيان الإسرائيلي يختلف عن الصورة النمطية للأنظمة الاستعمارية، التي تسعى للهيمنة والسيطرة، فالاحتلال الإسرائيلي قائم على إستراتيجية المحو الشامل للوجود الفلسطيني، وتشمل محو التاريخ واللغة والهوية والجغرافيا، فهو مشروع استيطاني إحلالي يستند في جوهره إلى إلغاء وجود الآخر الفلسطيني، ليتمكن ذلك الاحتلال من تحقيق هوية دينية وقومية حصرية. وربما يفسر ذلك ما حرص عليه العدو الصهيوني في نشأته الأولى من ترويج أسطورة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، كأساس يبني عليه ما تترجمه إستراتيجية المحو لاحقا، فيصبح الوجود الفلسطيني مشكلة وجودية لا عائقًا سياسيًا. النظم الاستعمارية السابقة (بريطانيا على سبيل المثال) كانت تتوسع وتحتل الدول اعتمادًا على قوتها الذاتية، كقوة عظمى لها مركز وأطراف، وتسعى للهيمنة على الدول، بهدف دعم نفوذها والسيطرة على ثروات تلك البلاد، لذلك لم تسع بريطانيا إلى الإحلال والدخول في معارك وجودية مع شعوب الدول المستعمرة. أما الكيان الإسرائيلي، فهو حالة خاصة، إذ إن قوته وقدرته على الاحتلال ليست ذاتية، بل هي قائمة بشكل كامل على الدعم الغربي والرعاية الأمريكية، إضافة للغياب العربي كما عبر الدكتور عبدالوهاب المسيري، وهما عنصران قابلان للتغيير، فلذلك تعيش دولة الاحتلال في قلق دائم من الوجود الفلسطيني، إذ إن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض والاحتلال عارض طارئ. انطلاقاً من إستراتيجية المحو ورفض الوجود الفلسطيني، أصدر الكنيست في 2018 قانون القومية، الذي يرسخ بشكل رسمي أن إسرائيل القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير فيها من حق الشعب اليهودي وحده، لنزع صفة المساواة عن الفلسطينيين داخل أراضي 48، وتوطئة كذلك لإقصائهم من الدولة اليهودية. دولة الاحتلال مصممة لتعيش داخل الحرب، فالحرب للإسرائيليين هي القاعدة وليست الاستثناء، وحراكها العسكري ليس دفاعًا عن النفس كما تدعي، لا يقوم على الدفاع كما تروج، لكن تقوم على الردع والهيمنة الإقليمية وإبقاء المنطقة في حال اشتعال دائم وعدم استقرار أبدي، والعسكرة كما هو معلوم جزء من الهوية الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي مُهيأ منذ النشأة نفسيًا وثقافيًا لحرب دائمة تعتمد على حقيقة وجوده في محيط عربي. ومنذ تأسيس الكيان وحتى اليوم، لم يمر وقت على الكيان الإسرائيلي دون أن يبدأ هو الحرب والعدوان، حرب 1948، وعدوان 56 على مصر بمشاركة انجلترا وفرنسا، وعدوان نكسة 67 الذي احتل فيه الضفة وغزة وسيناء والجولان، واجتياح لبنان عام 82، والحروب المتكررة على غزة، والهجمات المتواصلة على الأراضي السورية واللبنانية. يرفض الاحتلال الانخراط في أية تسوية سلمية من شأنها أن تمرر مشروع حل الدولتين، لأنه مدفوع بهوية دينية وثقافية إلى عبور الحدود، فقد أُنشئ هذا الكيان ليتمدد لا لينحصر داخل فلسطين، ومن ثم لا يستطيع المضي قدما لتحقيق هذه الأطماع إلا من خلال السيطرة التامة على فلسطين، ومن ثم لا ولن يعترف العدو الصهيوني بفكرة حل الدولتين.
780
| 14 سبتمبر 2025
شهدت الدوحة مؤخراً حدثاً خطيراً تمثل في قيام إسرائيل بقصف مقر تواجد وفد من قادة حركة حماس خلال مفاوضات جارية بوساطة قطرية، هذا الهجوم لم يقتصر أثره على إلحاق أضرار بالمباني المستهدفة، بل أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، وعدد من أعضاء حماس ومرافقيهم. يُعد هذا الاعتداء سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، فهو يمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة دولة قطر التي تقوم بدور الوسيط المحايد بين إسرائيل وحركة حماس، في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق الأسرى وإحلال السلام في غزة والمنطقة، إن تنفيذ غارة عسكرية داخل أراضي دولة مستقلة يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كما أن استهداف مقر مفاوضات، وليس ساحة قتال، يُعد خرقاً لأبسط القواعد الإنسانية التي توجب حماية الوسطاء والمشاركين في المفاوضات، وتعكس استخفافاً بدور قطر الذي حظي باعتراف إقليمي ودولي واسع. استشهاد بدر الدوسري، يرمز إلى أن قطر دفعت ثمناً رغم دورها كوسيط، كما أن مقتل أعضاء من حماس في هذه الضربة يشير إلى نية إسرائيل تقويض جهود التهدئة وعرقلة أي مسار تفاوضي يمكن أن يُفضي إلى تسوية سياسية. الهجوم لم يترك أثراً إنسانياً فحسب، بل ألقى بظلال من الشك على إمكانية استمرار الوساطات في مناخ آمن ومحايد، فالوسطاء يحتاجون إلى ضمانات دولية بعدم استهدافهم، وإلا فإن الثقة في العملية السياسية برمتها ستنهار. أمام هذا التطور، تبرز مسؤولية مجلس الأمن الدولي في تحمل واجباته، فقد عبّر المجلس عن قلقه إزاء الحادثة وأكد ضرورة احترام سيادة قطر، لكن الاكتفاء بالبيانات لا يكفي، المطلوب هو إجراءات واضحة لردع إسرائيل عن تكرار مثل هذه الاعتداءات، بما في ذلك: • فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية على إسرائيل لتورطها في خرق القوانين الدولية. • إصدار قرار ملزم يضمن حماية الوسطاء والأطراف المشاركة في أي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء. المسؤولية لا تقتصر على مجلس الأمن وحده، بل تقع أيضاً على عاتق الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ككل. المطلوب هو: 1. توحيد الموقف العربي والإسلامي لإدانة الاعتداء واتخاذ خطوات عملية لحماية السيادة القطرية. 2. دعم قطر في مسعاها القانوني أمام المحافل الدولية لضمان محاسبة المعتدين. 3. تعزيز الحماية الدبلوماسية للوسطاء، سواء من خلال اتفاقيات إقليمية أو عبر الأمم المتحدة. 4. استخدام الضغط الإعلامي والسياسي لتسليط الضوء على الانتهاك ومنع محاولات التغطية عليه. إن قصف إسرائيل لمقر في الدوحة يمثل ليس فقط اعتداءً على قطر، بل رسالة سلبية لكل الدول الساعية إلى الوساطة وإيجاد حلول سلمية للصراعات، لذلك، فإن الرد الدولي يجب أن يكون على مستوى خطورة الحدث، عبر مساءلة واضحة لإسرائيل وتفعيل أدوات الردع، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية لمساعي السلام في المنطقة.
732
| 14 سبتمبر 2025