رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا شك أن الرئيس دونالد ترامب والوسطاء وخاصة دولة قطر ومصر ومؤخراً تركيا لعبوا دوراً رئيسيا وحاسما بما يملكه كل طرف ووسيط من علاقات وثيقة مع طرفي الصراع: إسرائيل وحماس ما ساهم بالتوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية بعد عامين من حرب مدمرة على قطاع غزة.
وشهد مؤتمر السلام في شرم الشيخ الأسبوع الماضي برئاسة الرئيسين الأمريكي- ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي وبحضور الوسطاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة عشرين دولة، احتفالية لافتة بدلالتها وشخوصها، مع إصرار كثير من القادة على رفض حضور نتنياهو لجرائم حربه الوحشية. وكذلك عدم مشاركة حركة حماس في قمة شرم الشيخ. على أمل أن تشكل الاتفاقية نقطة تحول تنهي المعاناة وحرب الإبادة والحصار والتجويع والتطهير العرقي لسكان غزة النازفين والمحاصرين والمجوعين. لكن لم تنجح قمة شرم الشيخ بفك لغز وتوضيح الغموض المتعمد حول- اليوم التالي ومن سيحكم قطاع غزة؟ وجداول الانسحاب العسكري؟ وقوات الاستقرار؟ ونزع سلاح حماس، وإعادة الإعمار؟ ومستقبل الدولة الفلسطينية؟ وهي قضايا أساسية وبالغة الأهمية لسلام عادل وشامل.
لذلك هناك علامات استفهام وتحديات لتحقيق الاتفاقية أهدافها. لذلك تبرز الحاجة لرعاية الاتفاقية ومتابعة وتوضيح بنودها وإلزام طرفي الصراع عبر الوسطاء وخاصة الرئيس ترامب وفريقه الذين لعبوا دورا رئيسيا بإنتاج الاتفاقية لضمان التزام الطرفين ببنودها. والواضح أن أبرز التحديات أمام تطبيق بنود الاتفاقية -لا تعدو كونها «اتفاق مبادئ غير ملزم» لإسرائيل، والخشية من خرقه قائم. وهذا يعمق غياب الثقة لدى الطرفين، نظراً لسيل تهديد ووعيد نتنياهو وقيادات حكومته اليمينية المتشددة حتى تغريدات الرئيس ترامب عن «العودة للحرب» في حال لم تلتزم حماس بالشروط. موضحين عدم تسليم حماس جميع جثث الأسرى المتوفين لصعوبة الوصول لبعضهم تحت الأنقاض وفي الأنفاق يعد خرقا للاتفاقية.
غياب الضمانات والحوافز والجداول الزمنية من إسرائيل يشكل تحديا كبيرا للاتفاقية. وخشية حماس بالزام إسرائيل بعدم ممارسة الخديعة والانقلاب على الاتفاقية بعد تسلم جميع الأسرى الأحياء (20) ورفاة المتوفين (28) لتخرق الاتفاقية كما فعلت في مارس الماضي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، واستأنفت حرب الإبادة بوحشية وقسوة أكبر وفرض حصار شامل على القطاع وإغلاق المعابر. والتسبب بكارثة إنسانية وصلت لتفشي سوء التغذية والمجاعة وقتل المئات من منتظري المساعدات بإشراف «مؤسسة غزة الإنسانية» في مصائد الموت.
كما يبرز عائق كبير يتمثل بغياب الحوافز لحركة حماس المتمثل بتسليم الأسرى ونزع سلاحها بينما القوات الإسرائيلية لا تزال تتمركز داخل قطاع غزة وخاصة في نقاط المعابر الرئيسية غير مقبول من حركة حماس- خاصة مع ضبابية وغموض الموقف وغياب جداول زمنية لانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والتأخر المتعمد بفتح جميع المعابر والتعهد بعدم غلقها وإدخال المساعدات والسماح للمرضى والحالات الخطرة للعلاج في الخارج عبر معبر رفح. وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق- كما ينص الاتفاق بواقع 600 شاحنة مساعدات يوميا كمرجعية يجب الالتزام بتطبيقها من إسرائيل بضمانة الوسطاء وخاصة الولايات المتحدة.
يُعمّق مأزق تسليم حماس لسلاحها- غياب الآلية لنزع السلاح ومن الجهة التي ستنزع السلاح ونوع السلاح الدفاعي أو الهجومي. والحاجة لمواجهة العصابات والمليشيات الموالية للاحتلال لزرع الخلافات والفتنة. ولملء الفراغ الأمني للتصدي للفلتان الأمني. يترافق ذلك مع تكرار تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه، وحتى من الرئيس ترامب بالعودة لاستئناف القتال إذا لم تسلم جميع الأسرى - مع علم جميع الأطراف أنه من الصعب الوصول لرفاة جميع الأسرى المتوفين بسبب الدمار والركام جراء عمليات قصف وتدمير المباني والأنفاق. والحاجة لتوفر معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض والركام غير المتوفرة. وترفض إسرائيل السماح بإدخالها. وآخرها رفض إسرائيل السماح للبعثة التركية بإدخال المساعدات والمعدات الثقيلة.
واضح تستخدم إسرائيل بخبث ذريعة عدم تسليم حماس جميع رفاة الأسرى المتوفين لخرق الاتفاقية ورفض فتح معبر رفح، وتبرير خفض دخول عدد شاحنات المساعدات إلى النصف (300 شاحنة)!! كما أن تهديد الرئيس ترامب بالعودة لاستخدام القوة: «إذا لم تُسّلم سلاحها فسنجرد حماس من السلاح بسرعة واحتمال بعنف.» لا يساهم ببناء الثقة وإقناع حماس بصواب نزع سلاحها لارتباطه بالمقاومة!!
ومن غير المنطقي نزع سلاح المقاومة بينما احتلال غزة قائم، لأن ذلك يعني توقيع شهادة الموت والقضاء على المقاومة وحركة حماس بشقيها السياسي والعسكري. خاصة أن الرئيس ترامب ونتنياهو وقادة اليمين المتطرف وحتى دول عربية يكررون لا دور لحماس في مستقبل إدارة قطاع غزة. وهو ما توافق عليه حماس، لكن بشرط أن تكون الإدارة على يد تكنوقراط فلسطينيين وليس هيئة خارجية وخاصة ما يقترحه الرئيس ترامب «مجلس السلام» الذي سيتم تشكيله طرح الرئيس ترامب- طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق رئيسه التنفيذي - المثير للجدل، لماضيه الحافل بالتجاوزات والمشاركة في حروب المنطقة ومبعوث سلام الرباعية - بانحيازه وفشله بتمهيد الطريق لتطبيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية.
من هذا المنطلق وبسبب تعقيدات وضبابية بنود الاتفاقية، يكتسب دور الوسطاء «الولايات المتحدة - قطر- مصر وتركيا - أهمية بممارسة دور قيادي وتقديم ضمانات ومتابعة لبناء الثقة لاكتمال تطبيق بنود الاتفاقية العشرين لمنع استئناف الحرب!!
ويشكل استمرار التهديدات والتصعيد، وغياب الضمانات خاصة لحماس، من الوسطاء للدفع بالتهدئة لمنع انزلاق العودة للحرب، حاجة ملحة، بحجة عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية. لذلك من المهم تقديم ضمانات والمشاركة الفعالة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا كضامنين لمنع خرق الاتفاقية ولزرع الثقة بين الطرفين.
حنين «مُعلّب».. هل نشتري تراثنا أم نعيشه؟
تجول في ممرات أسواقنا الشعبية المجددة، أو زُر تلك «القرى التراثية» التي شيدناها مؤخراً. المشهد ساحر بلا شك.... اقرأ المزيد
168
| 14 يناير 2026
على لسان كل مقيم: شكراً قطر
لم أكن أتوقع أن أجد هذا الزميل بهذه السعادة كما وجدته بالأمس والجميع حوله لاحظ أنه يبدو سعيدا... اقرأ المزيد
93
| 14 يناير 2026
قطر والوساطة الوقائية
في علم الإدارة، لا تُقاس كفاءة القائد بقدرته على إطفاء الحرائق بعد اشتعالها، بل بقدرته على منعها من... اقرأ المزيد
54
| 14 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تويتر @docshayji
@docshyji
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1287
| 08 يناير 2026
امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث في مدننا، ستلاحظ شيئاً غريباً، الهدوء هنا مختلف، والرائحة مختلفة، وحتى طريقة المشي تتغير، أنت لست في سوق تشتري منه حاجاتك، بل أنت في «معبد» جديد تغذيه ثقافة الاستعراض، طقوسه الماركات، وقرابينه البطاقات الائتمانية. في الماضي القريب، كنا نشتري السيارة لتوصلنا، والساعة لتعرفنا الوقت، والثوب ليسترنا ويجملنا، كانت الأشياء تخدمنا. كنا أسياداً، وهي مجرد أدوات، لكن شيئاً ما تغير في نظام تشغيل حياتنا اليومية. لقد تحولنا، بوعي أو بدونه، من مستهلكين للحاجات، إلى ممثلين على خشبة مسرح مفتوح اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نشتري الشيء لنستمتع به، بل لنصوره. أصبح السؤال الأول قبل أن نطلب القهوة أو نشتري الحقيبة: «هل شكلها حلو في التصوير؟». هذه «الثقافة الاستعراضية» قلبت المعادلة، لم تعد الأشياء تخدمنا، بل أصبحنا نحن موظفين عند هذه الماركات، ندفع دم قلوبنا ونستدين من البنوك، لنقوم نحن بالدعاية المجانية لشعار شركة عالمية، فقط لنقول للناس: «أنا موجود.. أنا ناجح.. أنا أنتمي لهذه الطبقة». لقد أصبحنا نعيش «حياة الفاترينات». المشكلة ليست في الرفاهية، باقتصاد، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، المشكلة هي حين تتحول الرفاهية من متعة إلى قيد، حين تشعر بضيق في صدرك لأنك لا تملك «الترند» الجديد. حين يضغط الشاب على والده المتقاعد، أو تستدين الفتاة، لشراء كماليات هي في الحقيقة أغلال ذهبية. لقد تم صناعة رغباتنا بذكاء، حتى نسينا تعريف الوجاهة الحقيقي. في مجالسنا القديمة، كانت قيمتك بعلومك الغانمة، بأخلاقك، بوقفتك مع الصديق، ورجاحة عقلك. لم يكن أحد يسأل عن ماركة نعالك أو سعر ساعتك ليعرف «من أنت». أما اليوم، فتحاول الإعلانات والمؤثرون إقناعنا بأن قيمتك تساوي ما تلبس وما تركب. وأن الخروج من ثقافة الاستعراض يعني أنك متأخر عن الركب. نحن بحاجة لوقفة صادقة مع النفس، نحتاج أن نتحرر من هذا السباق الذي لا خط نهاية له. السباق الذي يجعلك تلهث خلف كل جديد، ولا تصل أبداً للرضا. القيمة الحقيقية للإنسان تنبع من الداخل، لا من الخارج، «الرزة» الحقيقية هي عزة النفس، والثقة، والقناعة. جرب أن تعيش يوماً لنفسك، لا لعدسة الكاميرا، اشرب قهوتك وهي ساخنة قبل أن تبرد وأنت تبحث عن زاوية التصوير، البس ما يريحك لا ما يبهرهم. كن أنت سيد أشيائك، ولا تجعل الأشياء سيدة عليك، ففي النهاية، كل هذه الماركات ستبلى وتتغير، ولن يبقى إلا أنت ومعدنك الأصيل.
1131
| 07 يناير 2026
في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال نظامنا التعليمي يتعامل مع الزمن كأنه ثابت، وكأن عدد السنوات هو الضامن الوحيد للنضج والمعرفة. نحن نحسن عدّ السنوات، لكننا لا نراجع كفاءتها. نُطيل المراحل، لا لأن المعرفة تحتاج هذا الطول، بل لأن النظام لم يُسأل منذ زمن: هل ما زال توقيتنا مناسبًا لعصر يتسارع في كل شيء؟ الطفل اليوم يمتلك قدرة حقيقية على التعلّم والفهم والربط واكتساب المهارات الأساسية. ومع ذلك، نؤجّل بداية التعليم الجاد باسم الحذر، ثم نضيف سنوات لاحقة باسم التنظيم، ثم نقف أمام سوق العمل متسائلين: لماذا تتسع الفجوة بين التعليم والوظيفة؟ ولماذا يحتاج الخريج إلى تدريب إضافي قبل أن يصبح منتجًا؟ نتحدّث كثيرًا عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل لكن قليلين فقط يطرحون السؤال الجوهري: ماذا لو لم تكن هذه الفجوة في نهاية المسار… بل في طوله؟ هل فعلا نحتاج جميع سنوات المراحل الدراسية بعدد سنواتها المقررة من أجيال مضت ؟ التعليم ليس عدد سنوات، بل كفاءة زمن. ليس المهم كم نُدرّس، بل متى وكيف ولماذا. حين نُطيل الطريق دون مراجعة أثره، لا ننتج معرفة أعمق بالضرورة، بل نؤجّل الإنتاج، ونؤخر الاستقلال المهني، ونضيف عبئًا زمنيًا على رأس المال البشري. ماذا لو أن جزءًا كبيرًا مما نحاول تعويضه عبر التدريب بعد التخرّج يمكن اختصاره أصلًا من سنوات دراسية مهدرة، لا تضيف كفاءة حقيقية، ولا تُعجّل النضج المهني، بل تؤجّل دخول الشباب إلى دورة الإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأهم: حين يلتحق الخريج مهنيًا في سن أصغر، لا يعني ذلك نقصًا في النضج، بل بداية مبكرة لتكوينه الحقيقي. النضج المعرفي والمهاري يتسارع في بيئة العمل. كلما دخل الشاب إلى السوق أبكر وهو يمتلك أساسًا علميًا ومهاريًا منضبطًا، بدأت قدرته على تحمّل أعباء العمل، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والعمل تحت الضغط في التكوّن مبكرًا. التجربة المهنية لا تنتظر اكتمال العمر، بل تصنع النضج نفسه. وهكذا، فإن خريجًا يبدأ مساره في سن أصغر لا يصبح فقط منتجًا أسرع، بل يصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة في وقت أقصر، لأن سنوات الخبرة تتراكم مبكرًا، وتتحول المهارات النظرية إلى ممارسة عملية في مرحلة عمرية أكثر مرونة وقدرة على التعلّم والتكيّف في الاقتصاد الحديث، الزمن ليس عنصرًا محايدًا. كل سنة إضافية خارج سوق العمل هي تكلفة غير منظورة على الفرد والأسرة والدولة. وكل سنة تأخير في التخرّج هي سنة تأخير في الإسهام والابتكار والإحلال الوظيفي وتراكم الخبرة الوطنية. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع سنوات التعليم كأنها مُسلّمات لا تُمسّ ولا تُراجع؟ حين نبدأ التعليم مبكرًا، ونضغط المراحل دون المساس بالجودة، ونحوّل جزءًا من المحتوى النظري إلى مهارات عملية متدرجة، فإننا لا نختصر الوقت فحسب، بل نغيّر طبيعة العلاقة بين التعليم والإنتاج. الطالب لا يصل إلى الجامعة بعد سنوات طويلة من التلقين، بل بعد مسار أكثر تركيزًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قابلية للتحويل إلى مهارة سوقية. هذا ليس تقليصًا للتعليم، بل إعادة هندسة له حيث تتراكم المهارات في وقت أبكر، ويبدأ الاندماج المهني في مرحلة أقرب، وتُختصر تلك السنوات الرمادية التي لاتضيف كثيرا إلى الجاهزية المهنية. تسريع عجلة الإنتاجية لا يتحقق فقط عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات، بل عبر إدارة الزمن البشري بذكاء. حين يدخل الشاب إلى سوق العمل أبكر وهو يمتلك أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، تبدأ دورة الإنتاج أسرع، ويبدأ التعلّم الحقيقي في الميدان مبكرًا، وتتحول سنوات الخبرة من عبء مؤجّل إلى رصيد متراكم. أما الإحلال في رأس المال البشري وهو أحد أكبر تحديات الاقتصادات الحديثة فلا يمكن تسريعه إذا ظلّت بوابة الدخول إلى السوق طويلة وممتدة. كل سنة إضافية في المسار التعليمي هي تأخير في ضخّ الدماء الجديدة إلى القطاعات، وتأخير في نقل الخبرة بين الأجيال، وتأخير في تمكين الكفاءات الوطنية من تولّي أدوارها. لسنا بحاجة إلى خريجين أكبر سنًا، بل إلى خريجين أكثر جاهزية. ولا نحتاج مسارًا أطول، بل مسارًا أذكى. كما لا نحتاج إلى ترميم الفجوة بعد أن تتشكّل، بل إلى منع تشكّلها من الأصل عبر إعادة النظر في زمن التعليم نفسه. حين لا يكون الوقت في صالح التعليم، يصبح الانتظار قرارًا لا ضرورة. ويغدو السؤال الحقيقي ليس: كم نُدرّس؟ بل: هل ما زال توقيتنا يخدم الإنسان والاقتصاد والمستقبل؟ التاريخ لا يتذكّر من حافظ على المدة، بل من امتلك الجرأة على مراجعتها.
1041
| 07 يناير 2026