رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ما يجري في فلسطين المحتلة هذه الأيام من جرائم إسرائيلية ـــ ينفذها رسميون منهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجنود مدججون بالسلاح ومستوطنون تحت حماية الجيش الصهيوني ـــ ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وصمت السلطة الفلسطينية أمر يثير الاستغراب بل الاستهجان من رد فعل القيادة العباسية. تكتفي سلطة رام الله بإصدار بيانات تناشد العالم حماية الشعب الفلسطيني وهي لا تفعل ما يجب ان تفعله حماية لمواطنيها من الجرائم الاسرائيلية كي يتفاعل العالم معها ويناصروها.
(2)
عندي يقين قد لا يخالفني القارئ فيه، ان القيادات الإسرائيلية تعلم علم اليقين الحالة النفسية والطموحات الشخصية للاثراء لكل قيادات السلطة العباسية في رام الله وعلى ذلك يرسم الصهاينة خططهم للاستيلاء على الضفة الغربية كاملة بالتدريج. كان عدد المستوطنين عام 2004 عند استلام محمود عباس السلطة 450162 ألف مستوطن. وفي عهدة وصل عددهم 820 ألفا تقريبا عام 2022. القيادات الفلسطينية في رام الله قيادات تعاونية استرضائية للكيان الإسرائيلي لا قيادات مواجهة لاسترجاع الحقوق الشرعية المسلوبة في فلسطين ولا قيادات من اجل الدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على كرامتهم وعلى ذلك ليست جديرة بان تحكم او تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. السلطة العباسية ( محمود عباس ) لديها 14 جهازا امنيا تعدادهم 85 ألف عنصر ( اخبار فلسطين رقم 6197 في 7 أغسطس الراهن ) ومهمتهم الحفاظ على السلطة الفلسطينية في رام الله وامتيازاتهم وحماية المستوطنات في الضفة من المقاومة الفلسطينية وملاحقة النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم او تسهيل اعتقالهم من قبل القوات الصهيونية. بعد احداث « باس جنين « الخالدة عمدت السلطة الى تجنيد وتدريب 5000 عنصر امني مهمتهم الى جانب القوة المشار اليها أعلاه اخماد / اجتثاث مقاومة العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية.
(3)
ان المنح المالية التي تقدم لسلطة رام الله لا تنفق على رفاهة المواطن الفلسطيني وتطوير التعليم والصحة والخدمات العامة وامن المواطنين واغاثة المنكوبين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليهم بل تنفق في أوجه شراء ذمم وهتيفة للسلطة القابعة في المقاطعة وتشير التقارير الصادقة الى ان
الانفاق على قطاع امن السلطة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 ما يساوي 23% من اجمالي انفاق حكومة محمود عباس، وقد تم انفاق 86 % من اجمالي ما تم انفاقه في قطاع الامن في شكل أجور ومرتبات (www.arab48 انفاق السلطة ) والتي بلغت 69 مليون دولار، ليس هذا فقط اذ ان السلطة العباسية لديها جيش قوامه 66 ألف عسكري بينهم 200 برتبة لواء،410 برتبة عميد، 2592 برتبة عقيد وكم عدد الضباط في الدرجات الادنى مما ذكرنا أعلاه بدءا برتبة ملازم الى الوصول الى رتبة عقيد.(www.aljazeera.net/politicsفي13/12 /2019 موازنة السلطة ) استطيع القول ان هذه القوة العسكرية والأمنية ليست من اجل حماية الشعب الفلسطيني والعمل على استرداد حقوقه الشرعية وانما لخدمة قوات الاحتلال بطرق مختلفة الى جانب ان هذه القوة ليست قوة تحرير، ومن هنا على العرب المانحين التوقف عن تزويد هذه السلطة بأية أموال نقدية والانصراف الى مساعدة المقاومين والمواطنين على ارض القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة مباشرة في صورة منح تعليم والعناية بالصحة واغاثة المحتاج في فلسطين وعونهم على الصمود والمقاومة على ارض فلسطين من النهر الى البحر.
(4)
على الرغم من وجود هذه القوة الأمنية والعسكرية ذات الاعداد الكبيرة وعلى الرغم من كرم انفاق السلطة عليهم الا ان إسرائيل تعبث بالضفة الغربية ارضا وممتلكات وبشرا فقوات إسرائيل تجوب الشوارع والقرى لملاحقة النشطاء المقاومين للاحتلال الإسرائيلي وتعتقل من تشاء وتقتل من تشاء وتدمر ممتلكات وتحرق مزارع وجيوش السلطة العباسية لا تتصدى لجحافل المستوطنين وقوات الامن والجيش الإسرائيلي، وقد بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في هذا العام 2023 ما يزيد على 125 الى تاريخ نشر هذا المقال، ناهيك عن المعتقلين والجرحي ( وثائق مركز المعلومات الفلسطيني في 13/5 /2023 ).
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في 7 أغسطس الحالي ان السلطة العباسية اعتقلت 11 ناشطا من الحركة في كل من رام الله ( مقر السلطة ) وجنين والخليل بدون حياء او خجل من الله والناس اجمعين أي ان قوى امن السلطة والقوى الإسرائيلية يتسابقون على صيد النشطاء والمقاومين الشرفاء ولا حامي لهم الا الله.
اخر القول: اناشد المانحين العرب للسلطة العباسية وقف هدر المال العربي لحماية جحافل المستوطنين الاسرائيليين في الضفة والقدس بواسطة قوى الامن العباسية ومد الشعب الفلسطيني مباشرة عبر منظمات فلسطينية مشهود لها بالنزاهة والوطنية الصادقة القابعين تحت الاحتلال بجميع الوسائل لعونهم على الصمود ومقاومة الاحتلال.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1992
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1566
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1113
| 24 ديسمبر 2025