رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
"الجيش المصري سوف يصطدم مع الإخوان، وواشنطن أخطأت كثيرا بعدم احترامها مبارك وثورة 25 يناير من الثورات التي تجلب الخراب"، تلك كانت خلاصة المحاضرة التي ألقاها هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي ووزير خارجية أمريكا في سبعينات القرن الماضي، خلال المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في نيويورك الذي عقد مؤخرا.
فقد قال كيسنجر إن الجيش والإخوان هما المستفيدان الوحيدان من ثورة يناير، متوقعا أن تحدث مواجهة قريبة بينهما، وأن تكون نتيجة هذا الصراع في صالح جماعة الإخوان، متسائلا عن موقف الولايات المتحدة حينها وقدرتها على فرض شروطها.
ونحن بدورنا نتساءل عن المؤشرات التي استند إليها كيسنجر في تحليله الذي انتهى إلى هذه النتيجة: هل هناك بالفعل مؤشرات واقعية تشير إلى إمكانية صدام محتمل بين الجيش والإخوان؟
دعونا نبدأ بالأخبار التي تتحدث عن قيام بعض المواطنين بعمل توكيلات لقيادة الجيش، في نفس الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة الجيش بتولي مسؤولية إدارة الوطن في هذه المرحلة الحرجة، بعد أن ثبت عدم قدرة الرئيس المنتخب على القيام بالمهمة من وجهة نظرهم.
ويتزامن ذلك مع قيام وسائل الإعلام بتضخيم تلك الرغبة ومحاولة الإيحاء بأنها رغبة شعبية عارمة، حتى أن أحد الصحفيين كتب يقول: إن السواد الأعظم من المصريين لديهم اقتناع كامل بأن الجيش المصري لن يترك مصر تسقط إلى الهاوية وأنه سيتحرك في الوقت المناسب".
وفي المقابل يأتي رد قادة الجيش على هذه الدعوات، بأنهم خرجوا من العملية السياسية وأن مهمتهم الرئيسية تتمثل في حماية الوطن من أي عدوان خارجي أو داخلي والحفاظ على الدولة المصرية من السقوط. فضلا عن رفضهم الاجتماع بقيادات المعارضة بشكل منفرد على اعتبار أن ذلك يخالف طبيعة مهامهم كما أنه يعتبر تعديا على سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية.
ولا نخفي سرا إذا قلنا إن المعارضة العلمانية تبذل جهودا مضنية، ليس فقط الآن بل منذ نجاح الثورة، من أجل دفع الجيش إلى الصدام مع التيار الإسلامي خاصة مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل التخلص منها، في محاولة لاستنساخ التجربة الجزائرية حينما تدخل الجيش هناك في بداية تسعينيات القرن الماضي لوقف انتخابات البرلمان بعد الفوز الكبير الذي حققه التيار الإسلامي، وهو ما أدى إلى دخول البلاد في صراع دام راح ضحيته عشرات الآلاف من الجزائريين.
وتأتي هذه المحاولات من جانب المعارضة بعد أن فشلت في تحقيق هذا الهدف بكل الطرق الديمقراطية وغير الديمقراطية. فقد فشلت في تحقيق نتائج جيدة أمام الإخوان في كل انتخابات جرت، كما لم يستطيعوا إقصاء الجماعة من الحكم من خلال نشر الفوضى والعنف في الشارع.
لكن من المؤكد أن كل هذه المحاولات ستذهب أدراج الرياح ولن تحقق أهدافها كما حدث من قبل، وذلك لعدة أسباب: أهمها أن طرفي الصراع المحتملين، الجيش والإخوان، لهما مصلحة في التحالف أكبر بكثير من الصراع والصدام. فقادة الجيش يعلمون جيدا أن أي صدام مع الإخوان معناه انهيار الدولة المصرية، لأن القوة السياسية والشعبية للإخوان أصبحت أكبر من مواجهتها بالقوة المسلحة، فضلا عن الشرعية القانونية والسياسية التي أصبح يتمتع بها رئيس الجمهورية الذي أتى بانتخابات حرة نزيهة أشرف عليها الجيش نفسه. وأية محاولة لإقصائه تعني الصدام مع هذه الشرعية ومن منحها له.
وحتى في حالة القدرة على إقصاء الرئيس، فإن قادة الجيش يعلمون جيدا أنهم لا يستطيعون حكم البلاد بشكل مباشر، فالظروف الداخلية والخارجية لا تسمح بذلك في ظل ثورة شعبية قامت ضد حكم العسكر وفي ظل رفض عالمي للحكومات العسكرية بشكل عام.
كما أن قادة الجيش يعلمون أيضا أنهم لا يستطيعون الحكم من خلال الأحزاب العلمانية كما كان الأمر قبل الثورة، فتلك الأحزاب التي تنضوي تحت مسمى جبهة الإنقاذ لا تمثل طيفا سياسيا واحدا يمكن الاعتماد عليه، فهي تعاني من حالة تشظي واضحة، فضلا عن تدني شعبيتها بشكل غير مسبوق بسبب استخدامها للعنف في صراعها السياسي مع الإخوان والرئاسة.
يضاف إلى ذلك أن ظروف الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة، لا تسمح بالتفكير في هذا الصدام، فوصول الجيش للحكم أو حتى قيامه بالحكم عبر أحزاب المعارضة، يعني قيامه بتحمل أعباء اجتياز الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهو أمر لا تستطيع المؤسسة العسكرية القيام به، كما أن دول الغرب الظهير المهم لها طوال العقود الماضية لم تعد تستطيع تقديم مساعدات حقيقية للقضاء على هذه الأزمة في ظل أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها. فالولايات المتحدة تعاني من مشكلات اقتصادية كبير وهناك احتمالات لإعلان إفلاس الحكومة الأمريكية، وهو ما يعني أنها غير قادرة على تقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية.
خلاصة القول أن حديث كيسنجر عن صدام متوقع بين الجيش والإخوان هو انعكاس لحديث المعارضة العلمانية المصرية التي تحلم بهذا الصدام، لكن كل مؤشرات الواقع تسير في عكس هذه الأحلام وتؤكد على أن الجيش والإخوان ليس أمامهم سوى التحالف أو الاتفاق في أقل الأحوال للخروج بالبلاد من سلسلة الأزمات التي تعاني منها.
أوقفوا تدمير الأرض!
شَجعت أنماط الحياة المادية على كوكب الأرض وخصوصًا بالعقود الأخيرة، غالبية الناس على الاستهلاك، وهذا الاستهلاك يفرز، بلا... اقرأ المزيد
9
| 23 أبريل 2026
في لحظة مفصلية يشهدها قطاع التدريب في دولة قطر، تأتي مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية... اقرأ المزيد
12
| 23 أبريل 2026
محطات مضيئة للدبلوماسية القطرية
آخر مؤشر على حكمة قطر واستباق دبلوماسيتها للأحداث الاستقبال الرسمي الذي نظمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن... اقرأ المزيد
21
| 23 أبريل 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
أصبح ملاحظًا في الآونة الأخيرة تزايد شكاوى المعلمين وأساتذة الجامعات من سطحية بعض الطلاب وضعف قدرتهم على التحليل، بل وقلة اهتمامهم بالشأن العام وغياب الحس بالمسؤولية المجتمعية. وهذه الظاهرة لا يمكن إلقاء اللوم بها على المناهج أو أساليب التدريس، بل ترتبط بشكل كبير بغياب المتابعة الأسرية وانشغال الوالدين أو اعتمادهم الكامل على المؤسسات التعليمية لتأدية دور الوالدين أو توكيل الخدم بكل ما سبق، وهذه طامة أخرى سنأتي عليها لاحقًا. هل يُعقل أن طالبًا جامعيًا لا يعرف من وزير خارجية بلاده؟! وكم هي مساحة الدولة التي يعيش فيها؟! بل أكثر من ذلك، ففي مثل هذه الأيام التي تمر فيها المنطقة في صراع إقليمي وحرب تُغيّر خريطة العالم وتحالفاته وتقلب طاولة الاقتصاد رأسًا على عقب، هو لا يعرف من وكيف ولماذا، وهل هو مع أو ضد توجه معين أو رأي بلاده من كل هذا؟! وبسبب ما سبق عملنا مع بعض الزملاء مسحًا سريعًا للبحث عن هذه الأسباب، فتبيّن أن الأم والأب يقضيان أكثر من ٤ ساعات يوميًا على الهاتف بين برامج التواصل الاجتماعي بما لا ينفع بل بما يضر أحيانًا، ولم نحسب ساعات متابعة الأفلام والمسلسلات ضمن هذا. إن مسؤولية تربية الأبناء لا يمكن تفويضها أو التهرب منها. فتربية الأبناء ليست ما تنتجه المدارس أو المعاهد أو الجامعات، بل هم انعكاس لبيئة كاملة تبدأ بالأسرة. وإذا أردنا جيلًا واعيًا مثقفًا وقادرًا على تحمل مسؤولياته فعلينا أن نعيد الاعتبار لدور الوالدين، وأن ندرك أن التربية الحقيقية تُبنى في البيت أولًا ثم تُستكمل في بقية مؤسسات المجتمع. لأن التربية ليست مهمةً يمكن اختصارها في مؤسسة واحدة أو جهة رسمية بعينها. ومن هنا فإن إلقاء المسؤولية على وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمستوى الأبناء الفكري والسلوكي والثقافي، هو طرحٌ ناقص يُغفل الدور الجوهري الذي يقع على عاتق الوالدين أولًا ثم بقية مكونات المجتمع. الأسرة هي النواة الأولى التي تتكون فيها شخصية الطفل، وهي البيئة التي يتعلم فيها القيم الأساسية والدينية قبل أن يتعلم الحروف والأرقام. في البيت يتعلم الأبناء معنى المسؤولية واحترام الوقت وأهمية المعرفة والقدرة على الحوار. فإذا نشأ الطفل في بيئة تشجعه على التساؤل وتمنحه مساحة للتعبير وتعطيه قدرًا من الثقة والشعور بالمصداقية وتتابع اهتماماته الدراسية والثقافية، فإنه يدخل المدرسة والجامعة وهو يحمل أدوات التفكير والفهم لا مجرد قابلية للحفظ والتلقين. أما إذا غاب هذا الدور فإننا نجد أنفسنا أمام طالب يفتقر إلى الأساس الذي يُبنى عليه كل شيء. فحين يجلس الأب أو الأم مع الأبناء لمناقشة حدثٍ ما أو كتابٍ قرأوه أو فكرةٍ سمعوها، فإنهم يزرعون فيهم بذور التفكير النقدي، ويعلمونهم كيف يكونون جزءًا من مجتمعهم لا مجرد متفرجين عليه، كما أن للشارع والأصدقاء دورًا لا يقل أهمية، فهم يشكلون جزءًا من البيئة التي يتفاعل معها الأبناء يوميًا. لذلك فإن اختيار الصحبة الصالحة، وتوجيه الأبناء نحو الأنشطة المفيدة، ومتابعة سلوكهم خارج المنزل، كلها أمور تقع ضمن مسؤولية الوالدين. إضافة إلى ذلك، فإن وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة تتحمل دورًا تكامليًا في تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية من خلال تقديم محتوى هادف، وخلق بيئات داعمة للنمو الفكري. إن التربية مشروعٌ مشترك تتكامل فيه الأدوار ولا تتقاطع. فوزارة التربية والتعليم تؤدي دورًا مهمًا في تنظيم العملية التعليمية وتوفير المناهج والتربية كذلك، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع وعيًا أو تبني شخصية متكاملة. هذا الدور يبدأ من البيت حيث تتشكل القيم ويتأسس الفكر ويتعلم الأبناء أين يقفون في هذا العالم المتغير من حولهم.
2820
| 22 أبريل 2026
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية لافتة في أساليب التعامل مع الجمهور، انعكست بشكل مباشر على مستوى رضا أولياء الأمور والطلبة في المدارس القطرية ، وساهمت في تسهيل إنجاز المعاملات بصورة غير مسبوقة. هذه الطفرة لم تكن مجرد تحسينات شكلية، بل جاءت نتيجة رؤية واضحة تهدف إلى تطوير الخدمات التعليمية والإدارية بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.في السابق، كان إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة بأمور الطلاب يتطلب وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، إضافة إلى الحاجة للمتابعة المستمرة من قبل أولياء الأمور، سواء فيما يتعلق بنقل الطلبة أو استخراج الشهادات أو متابعة الطلبات المختلفة، وكانت الإجراءات تتسم أحيانًا بالتعقيد وكثرة الخطوات، مما يسبب ضغطًا وإرهاقًا للأولياء الأمور.أما اليوم، فقد تغيرت الصورة بشكل جذري. فقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتوحيدها، مع إطلاق منصات إلكترونية متطورة تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة من أي مكان. وأصبح بإمكان ولي الأمر متابعة حالة الطلب بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار لفترات طويلة،هذا التحول أسهم في تقليل الجهد المبذول، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسة التعليمية.ويرى كثيرون أن السر في التحول اللافت الذي شهدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الفترة الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود قيادية ركزت على كسر الجمود الإداري وتحديث أساليب العمل، قامت بها سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي التي ارتبط اسمها بالدفع قدما وسريعا بعجلة التطوير التي تشهدها الوزارة وإعادة النظر في عدد من الإجراءات التي ظلت لفترات طويلة دون تغيير يُذكر.فمنذ تولي سعادتها الوزارة، اتجهت الجهود نحو مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات، ليس فقط بهدف التحديث، بل لإزالة التعقيدات التي كانت تُعد في السابق من المسلّمات التي لا يجب التعامل معها إلا كما هي دون تغيير، إن هذا التوجه الجديد أتاح إعادة تصميم الخدمات بطريقة أكثر مرونة، وجعل تجربة أولياء الأمور والطلبة أكثر سلاسة ووضوحًا، وقد انعكس ذلك في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتحسين آليات التواصل مع الجمهور.كما تميزت هذه المرحلة بشكل كبير وواضح بالتركيز على اعتبار أولياء الأمور شركاء أساسيين في العملية التعليمية، وليسوا مجرد متلقين للخدمة. ومن هنا، تم تطوير قنوات تواصل أكثر فاعلية، والاستماع لملاحظاتهم بشكل مباشر، والعمل على تحويلها إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع.ولم يقتصر التغيير على الإجراءات فقط، بل شمل أيضًا ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الابتكار والتطوير المستمر، وتشجع على المبادرة بدلاً من التمسك بالأنماط التقليدية، هذا التحول الكبير كان له أثر كبير في جعل العمل داخل الوزارة أكثر حيوية ومرونة، وأسهم في تحقيق مستوى أعلى من رضا جميع أصحاب العلاقة مع الوزارة.إن هذه الطفرة النوعية تعكس التزام الوزارة بتحقيق التميز في تقديم الخدمات، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة والخدمات الحكومية،كما أنها تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية.وهنا يمكن التأكيد بأن هذه الجهود القيادية أسهمت في إحداث نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبحت الخدمات أكثر كفاءة، والتعامل مع الوزارة أكثر سهولة ومرونة، بما يعكس رؤية حديثة تضع احتياجات الطلبة وأولياء الأمور في صميم أولوياتها.
1983
| 20 أبريل 2026
لم يعد الزواج، عند شريحة من الشباب، مجرد خطوة نحو الاستقرار وبناء أسرة، بل تحوّل في بعض الحالات إلى ساحة تنافس مفتوحة، تُقاس فيها القيمة بمدى الفخامة، وعدد الحضور، وحجم التفاعل الاجتماعي. مشهد يتكرر: سباق نحو «أفضل عرس»، و»أفخم قاعة»، و»أكبر عدد من المعازيم»، و»أقوى تغطية إعلامية»، وكأن الحدث لم يعد بداية وبناء حياة جديدة، بل عرضًا قصيرًا يخضع لمقاييس الإبهار، وهي في الأساس أتت من مفهوم دنيوي خاطئ وهو البحث عن الوجاهة! ومن اللافت ظهور ممارسات دخيلة على ثقافة المجتمع، مثل تعدد الأزياء الرسمية خلال ساعات الحفل، أو الالتزام ببروتوكولات أقرب للمناسبات الرسمية منها للاحتفالات الاجتماعية، هذه التفاصيل؛ رغم بساطتها الظاهرية، تعكس تحوّلًا أعمق في مفهوم الزواج نفسه، حيث تتقدّم الشكليات على الجوهر. وخلف هذا المشهد للأسف يقف عامل مؤثر وهو «ضغط المجتمع»؛ فالكثير من الشباب باتوا يخشون «كلام الناس» أكثر من خشيتهم من التبعات المالية أو النفسية، مما تؤدي هذه الخشية إلى إنفاق مبالغ كبيرة، قد تصل إلى حد الاستدانة، فقط لضمان صورة مثالية في نظر الآخرين! لكن ما يغيب عن كثيرين، أن هذا «الاستثمار في المظهر» غالبًا ما يكون قصير الأمد، إذ ينتهي تأثيره بانتهاء حفل الزواج، بينما تبقى التبعات المالية والنفسية لفترة أطول، قد تمتد إلى بداية الحياة الزوجية نفسها. ولعل علم النفس يُفسّر هذا السلوك ضمن ما يُعرف بـ Status Anxiety، وهو القلق المرتبط بالمكانة الاجتماعية ونظرة الآخرين. في هذه الحالة، لا يُبنى القرار على القناعة الشخصية، بل على المقارنة المستمرة مع الآخرين، والسعي لتجنب الانتقاد أو التقليل. هذا النوع من التفكير قد يدفع الأفراد إلى تضخيم التفاصيل الشكلية على حساب الأساسيات، ويجعل من لحظة الفرح مصدر توتر بدل أن تكون مناسبة للراحة والاطمئنان. في مقابل هذا الاتجاه، يبرز مفهوم بسيط لكنه عميق الدلالة مفاده أن البركة تكمن في التيسير، وأن البدايات الهادئة قد تكون أكثر استقرارًا، فالزواج؛ في جوهره ليس مناسبة عابرة، بل مشروع طويل الأمد يقوم على التفاهم والمسؤولية والمودة. ولعل إعادة ترتيب الأولويات باتت ضرورة ملحة في مثل هذه الظروف، بحيث يعود التركيز إلى جودة العلاقة لا شكل الحفل، والاستقرار النفسي لا الانطباع الاجتماعي، والقدرة على الاستمرار لا لحظة الظهور. فاصلة أخيرة حين تتحول بداية الزواج إلى استعراض، يفقد الحدث معناه الحقيقي. أما حين يُبنى على القناعة والبساطة، فإنه يفتح الباب لحياة أكثر توازنًا وهدوءًا. فالزواج لا يُقاس بما يُقال عنه في ليلة واحدة، بل بما يُبنى على أسس نفسية وقناعة شخصية دون التأثر من ردود وآراء آنية.
921
| 16 أبريل 2026