رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مُنذ بداية تعيين الموظف في الدوائر الحكومية وهو يعلم المهام الموكلة إليه وطرق تنفيذها والآلية المحددة لها والالتزام بالوصف الوظيفي المُعتمد لوظيفته من جهة عمله.
عند تقاعس الموظف عن تأدية مهامه الوظيفية أو عدم الالتزام بتنفيذ المهام الوظيفية «القانونية» الموجهة إليه من قبل رئيسه المباشر، فيحق للرئيس المباشر ووفق القانون اتباع التسلسل القانوني الذي حدده القانون في إلقاء الجزاء على الموظف بدءا من من تقييم الأداء وما تليه من عقوبات رادعة في حال استمرار الموظف في عدم الاستجابة وتأدية واجباته الوظيفية.
ووضعت تلك البنود الجزائية ليس للضغط على الموظف والتحكم به من قِبَل الرئيس المباشر، بل هي بنود تعمل على ضمان استمرار العمل وتأديته بالشكل المطلوب والذي يحقق المصلحة العامة وتعمد الموظف في عدم تأديتها ستُجيز البدء في القيام بتلك الإجراءات الجزائية.
تعمل جهات عدة «خاصة» في تطبيق نظام تقييم الأداء الذي يرتبط بالأهداف الوظيفية التي يضعها الموظف بالاتفاق مع رئيسه
المباشر ليتم قياس تحقيقها في نهاية السنة وبناءً عليها يتم مكافأة الموظف أو إلقاء الجزاء عليه أو حتى إنهاء خدماته الوظيفية، فهذا يُعد من المنطق، حيث إن الجهات الخاصة هي جهات ربحية في غالبها وكل وظيفية هي بالنسبة لها جزء من طرق إدخال الأرباح على الشركة.
ووفق ما يتداول بشأن تطبيق نظام الأهداف الوظيفية على الوظائف الحكومية فهذا شأن مُختلف ولا يحقق التطور الوظيفي الحكومي برأيي!
الجهات الحكومية في نظامها الوظيفي هي جهات تؤدي خدماتها للأفراد والشركات مقابل رسوم إدارية مُعتمدة من قبل المؤسسات والجهات الخدمية ووفق ما حدد لها القانون في ذلك وهي قيم مادية حكومية كسائر بلاد العالم.
فتطبيق نظام الأهداف في الجهات الحكومية سيُعرقل تأدية الوظيفة الحكومية وبعيداً عن الأهداف المرجوة التي خُطط لها والذي من أهدافها إعطاء حافز للموظف للعطاء بشكل أكبر والإبداع الوظيفي وبالتالي التطور الحكومي والحصول على امتيازات ومكافأة مالية للموظف نظير تلك التطورات.
إذاً كيف يُمكننا تطوير النظام الحكومي للموظفين وتطبيق نظام الأهداف، وهي تقع في حالة واحدة فقط وذلك بتطبيقها على وظائف مُحددة، مسؤول الإدارة، رئيس القسم، القيادات العليا في المؤسسة فهم المعنيون بتطوير أداء المؤسسة وتطوير نظم العمل فيها، فتلك الوظائف هي المعنية بتحديد الاحتياجات وهي المعنية بوضع الأفكار وتطبيقها.
وتطبيق نظام الأهداف على الموظف له عراقيل كثيرة ومنها، عدم موافقة المسؤول على الأهداف لعدم وجود ميزانية، فبالتالي تغييرها، عدم موافقة المسؤول على دورة تدريبية يحتاجها الموظف لتطوير مهاراته الوظيفية تارةً لعدم وجود ميزانية وتارةً بسبب أن الموافقات هي لأشخاص معينين دون غيرهم، فإذاً كيف تتم عملية تقييم أهداف لم يضعها الموظف أو أبدلها وفق نظرة رئيسه المباشر!
كما أن هناك العديد من الوظائف الحكومية التي يتعذر معها وجود أهداف تطويرية كـ موظف تخليص معاملات الجوازات، مدخل البيانات، مدخل الإجازات، موظف التعيينات، منسق إداري، موظف الحسابات، والكثير من تلك الوظائف يقع صميم عملها في تأدية العمل في وقته ودون أخطاء وإنجازه دون تأخير وحفظ وقت العمل والعملاء، فلا نستطيع كمثال أن نبلغ موظفا حكوميا بإنهاء عدد معاملات معينة لأن الأمر يقع بناءً على الطلبات المقدمة، كما لا يمكن تحديد وقت إنهائها لأن إجراءاتها معنية بها إدارة أُخرى وفق نظم قانونية يُعمل بها.
ولا يستطيع موظف التعيينات تعيين من يُريد أو عدد محدد وذلك لأن الطلبات تكون من الجهات التي لديها الشاغر الوظيفي، كما أن
التعيين يكون بالتواصل مع جهات خارج المؤسسة وهي المعنية بالموافقة على التعيين من عدمها، وكل ما ذُكر لا يقع في أهداف
بل هي من الواجبات الوظيفية لكل وظيفة تم إنشاؤها والموافقة عليها.
إذا إن كانت هناك رغبة في تنفيذ خطة الأهداف الوظيفية على موظفي الجهات الحكومية إذاً معها وجب على الجهة المُنفذة وضع مجموعة من الأهداف مع التصنيف الوظيفي لكل وظيفة حكومية مُعتمدة، ليقوم الموظف باختيار الأهداف السنوية المطلوبة منه وتنفيذها، كما يتوجب معها فتح ميزانية التدريب وعدم احتكار ذلك البند لعدد موظفين معينين في الجهات حتى يجد الموظف ما يعينه على التطوير الوظيفي.
وإن بانعدام تلك النقاط المذكورة فسيصبح أمر الأهداف هو عبارة عن صراع داخلي ما بين المسؤول والموظف وزملائه الموظفين،
ولضمان الموظف حقه في المرحلة المُقبلة يجب أن يوثق كل شيء ابتداءً من رفض المسؤول لأهداف معينة ورفض المسؤول لدورات تدريبية تطويرية له وانتهاء بتقديم الموظف جميع تلك الأدلة عندما يجد أنه ظُلم في التقييم في نهاية السنة ليتم إنصافه.
أخيراً
نتطلع جميعاً لتطوير موظفي الحكومة وخلق أفكار جديدة، وصنع التنافسية الوظيفية ولكن عدلاً يجب معها توفير جميع الإمكانيات
لذلك التطوير ولجميع الموظفين دون توفيرها لمجموعة معينة دون الأخرى.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
2265
| 06 مايو 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1932
| 30 أبريل 2026
ليس أخطر ما في الزجاج أنه ينكسر، بل قد يظل متماسكًا من الخارج، بينما في داخله آلاف الشقوق التي لا تُرى، هكذا نحن بعد الخذلان، نبدو كما كنا، نتحدث، نبتسم، نُكمل أيامنا، لكن في الداخل شيء ما لم يعد كما كان. الخذلان لا يوجع لأنه جرحٌ عابر، بل لأنه إعادة تعريف قاسية للأشياء التي كنا نؤمن بها، هو اللحظة التي نكتشف فيها أن القرب لم يكن أمانًا، وأن المعرفة العميقة بنا لم تمنع الأذى، بل سهّلته. من علّمنا أن من يسمعنا جيدًا لن يكسرنا؟ أن من يعرف تفاصيلنا سيحفظها لا يستخدمها؟ أن من اقترب قد اختار البقاء؟ الحقيقة التي لا تُقال كثيرًا: أقسى الخيبات ليست في سوء الناس، بل في تصوّراتنا عنهم، نحن لا نُخذل فقط لأنهم أخطؤوا، بل لأننا بنينا داخلنا نسخةً منهم لا تشبه حقيقتهم، أحببنا ما ظننّاه فيهم، ووضعنا ثقتنا في صورة رسمناها نحن، ثم صدمنا حين تصرّفوا بما هم عليه فعلًا، لا كما تمنينا. لكن… هل هذا ذنبنا؟ هل يُلام القلب لأنه صدق؟ هل يُعاقب الصدق لأنه لم يشكّ؟ هل نُدان لأننا منحنا الأمان كما نتمناه لأنفسنا؟ ربما لا لكن النضج يهمس لنا بشيء آخر: أن النوايا الطيبة لا تكفي لحماية أرواحنا، وأن العطاء بلا حدود قد يتحول إلى استنزاف، وأن الثقة، وإن كانت نقية، تحتاج إلى وعي يحرسها. نحن لم نُخطئ حين وثقنا، لكننا تأخرنا في قراءة الإشارات، تجاهلنا ما كان واضحًا، وبرّرنا ما لم يكن يُبرَّر، لأن فكرة الأمان كانت أجمل من حقيقة القلق ولهذا كان الانكسار عميقًا، لأنه لم يكسرنا فقط من الآخر، بل كسر شيئًا في فهمنا لأنفسنا، حين ينكسر الزجاج من الداخل. لا يعود السؤال: من كسره؟ بل: كيف نعيد تشكيله دون أن نفقد شفافيته؟ كيف نبقى كما نحن دون أن نكون ساذجين؟ كيف نثق دون أن نسلّم أنفسنا بالكامل؟ كيف نُحب دون أن نذوب؟ ربما الجواب ليس في أن نغلق قلوبنا، بل في أن نُبطئ فتحها، أن نفهم أن القرب لا يُقاس بالكلمات ولا بالوقت، بل بالمواقف حين لا يكون هناك ما يُجبر الآخر على أن يكون جيدًا، أن نُدرك أن بعض الناس يُتقنون الاقتراب، لكن القليل فقط يُجيدون البقاء دون أن يُؤذوا، وحينها لن نتوقف عن العطاء، لكننا سنتوقف عن إعطائه لمن لا يعرف قيمته لأننا، ببساطة، لا نستحق أن نُكسر كل مرة. فقط لأننا كنا نبحث عن الأمان في المكان الخطأ.
810
| 03 مايو 2026