رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مُنذ بداية تعيين الموظف في الدوائر الحكومية وهو يعلم المهام الموكلة إليه وطرق تنفيذها والآلية المحددة لها والالتزام بالوصف الوظيفي المُعتمد لوظيفته من جهة عمله.
عند تقاعس الموظف عن تأدية مهامه الوظيفية أو عدم الالتزام بتنفيذ المهام الوظيفية «القانونية» الموجهة إليه من قبل رئيسه المباشر، فيحق للرئيس المباشر ووفق القانون اتباع التسلسل القانوني الذي حدده القانون في إلقاء الجزاء على الموظف بدءا من من تقييم الأداء وما تليه من عقوبات رادعة في حال استمرار الموظف في عدم الاستجابة وتأدية واجباته الوظيفية.
ووضعت تلك البنود الجزائية ليس للضغط على الموظف والتحكم به من قِبَل الرئيس المباشر، بل هي بنود تعمل على ضمان استمرار العمل وتأديته بالشكل المطلوب والذي يحقق المصلحة العامة وتعمد الموظف في عدم تأديتها ستُجيز البدء في القيام بتلك الإجراءات الجزائية.
تعمل جهات عدة «خاصة» في تطبيق نظام تقييم الأداء الذي يرتبط بالأهداف الوظيفية التي يضعها الموظف بالاتفاق مع رئيسه
المباشر ليتم قياس تحقيقها في نهاية السنة وبناءً عليها يتم مكافأة الموظف أو إلقاء الجزاء عليه أو حتى إنهاء خدماته الوظيفية، فهذا يُعد من المنطق، حيث إن الجهات الخاصة هي جهات ربحية في غالبها وكل وظيفية هي بالنسبة لها جزء من طرق إدخال الأرباح على الشركة.
ووفق ما يتداول بشأن تطبيق نظام الأهداف الوظيفية على الوظائف الحكومية فهذا شأن مُختلف ولا يحقق التطور الوظيفي الحكومي برأيي!
الجهات الحكومية في نظامها الوظيفي هي جهات تؤدي خدماتها للأفراد والشركات مقابل رسوم إدارية مُعتمدة من قبل المؤسسات والجهات الخدمية ووفق ما حدد لها القانون في ذلك وهي قيم مادية حكومية كسائر بلاد العالم.
فتطبيق نظام الأهداف في الجهات الحكومية سيُعرقل تأدية الوظيفة الحكومية وبعيداً عن الأهداف المرجوة التي خُطط لها والذي من أهدافها إعطاء حافز للموظف للعطاء بشكل أكبر والإبداع الوظيفي وبالتالي التطور الحكومي والحصول على امتيازات ومكافأة مالية للموظف نظير تلك التطورات.
إذاً كيف يُمكننا تطوير النظام الحكومي للموظفين وتطبيق نظام الأهداف، وهي تقع في حالة واحدة فقط وذلك بتطبيقها على وظائف مُحددة، مسؤول الإدارة، رئيس القسم، القيادات العليا في المؤسسة فهم المعنيون بتطوير أداء المؤسسة وتطوير نظم العمل فيها، فتلك الوظائف هي المعنية بتحديد الاحتياجات وهي المعنية بوضع الأفكار وتطبيقها.
وتطبيق نظام الأهداف على الموظف له عراقيل كثيرة ومنها، عدم موافقة المسؤول على الأهداف لعدم وجود ميزانية، فبالتالي تغييرها، عدم موافقة المسؤول على دورة تدريبية يحتاجها الموظف لتطوير مهاراته الوظيفية تارةً لعدم وجود ميزانية وتارةً بسبب أن الموافقات هي لأشخاص معينين دون غيرهم، فإذاً كيف تتم عملية تقييم أهداف لم يضعها الموظف أو أبدلها وفق نظرة رئيسه المباشر!
كما أن هناك العديد من الوظائف الحكومية التي يتعذر معها وجود أهداف تطويرية كـ موظف تخليص معاملات الجوازات، مدخل البيانات، مدخل الإجازات، موظف التعيينات، منسق إداري، موظف الحسابات، والكثير من تلك الوظائف يقع صميم عملها في تأدية العمل في وقته ودون أخطاء وإنجازه دون تأخير وحفظ وقت العمل والعملاء، فلا نستطيع كمثال أن نبلغ موظفا حكوميا بإنهاء عدد معاملات معينة لأن الأمر يقع بناءً على الطلبات المقدمة، كما لا يمكن تحديد وقت إنهائها لأن إجراءاتها معنية بها إدارة أُخرى وفق نظم قانونية يُعمل بها.
ولا يستطيع موظف التعيينات تعيين من يُريد أو عدد محدد وذلك لأن الطلبات تكون من الجهات التي لديها الشاغر الوظيفي، كما أن
التعيين يكون بالتواصل مع جهات خارج المؤسسة وهي المعنية بالموافقة على التعيين من عدمها، وكل ما ذُكر لا يقع في أهداف
بل هي من الواجبات الوظيفية لكل وظيفة تم إنشاؤها والموافقة عليها.
إذا إن كانت هناك رغبة في تنفيذ خطة الأهداف الوظيفية على موظفي الجهات الحكومية إذاً معها وجب على الجهة المُنفذة وضع مجموعة من الأهداف مع التصنيف الوظيفي لكل وظيفة حكومية مُعتمدة، ليقوم الموظف باختيار الأهداف السنوية المطلوبة منه وتنفيذها، كما يتوجب معها فتح ميزانية التدريب وعدم احتكار ذلك البند لعدد موظفين معينين في الجهات حتى يجد الموظف ما يعينه على التطوير الوظيفي.
وإن بانعدام تلك النقاط المذكورة فسيصبح أمر الأهداف هو عبارة عن صراع داخلي ما بين المسؤول والموظف وزملائه الموظفين،
ولضمان الموظف حقه في المرحلة المُقبلة يجب أن يوثق كل شيء ابتداءً من رفض المسؤول لأهداف معينة ورفض المسؤول لدورات تدريبية تطويرية له وانتهاء بتقديم الموظف جميع تلك الأدلة عندما يجد أنه ظُلم في التقييم في نهاية السنة ليتم إنصافه.
أخيراً
نتطلع جميعاً لتطوير موظفي الحكومة وخلق أفكار جديدة، وصنع التنافسية الوظيفية ولكن عدلاً يجب معها توفير جميع الإمكانيات
لذلك التطوير ولجميع الموظفين دون توفيرها لمجموعة معينة دون الأخرى.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2874
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1182
| 28 سبتمبر 2026