رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يحتل الاقتصاد الألماني المرتبة الرابعة دوليا بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، ولهذا يعتبر الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية، رغم كون ألمانيا بعدد سكانها البالغ 81 مليون نسمة تحتل المركز السادس عشر دوليا بالسكان، وبمساحتها البالغة 357 ألف كيلو متر تحتل المركز الثالث والستين دوليا حسب المساحة.
وأسهم قطاع التصدير الألماني بما يتميز به من ابتكار وتنافسية شديدة، في احتلال ألمانيا المركز الثالث دوليا في الصادرات السلعية بعد الصين والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها السلعية بالعام الماضي نحو تريليون و543 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها تريليونا و339 مليار دولار، لتحقق فائضا تجاريا بلغ 204 مليارات دولار مقابل فائض تجاري بلغ 202 مليار دولار بالعام الأسبق.
وتعد صناعة السيارات عماد الصادرات الألمانية مثل بورشه وبي إم دبيلو اللتين يقتنيهما الأثرياء في أنحاء العالم، إلى جانب المعدات الرأسمالية لإنشاء المصانع بالعالم إضافة إلى المواد الكيماوية والمعادن والمصنوعات والمواد الغذائية والمنسوجات.
وأسهم عجز الطاقة بنصيب كبير في الواردات الألمانية إلى جانب المواد الخام، حيث تصل نسبة الاكتفاء بها من النفط أقل من 6 %، ومن الغاز الطبيعي أقل من 13 %، وتبدو ضخامة تكلفة وارداتها من النفط حين تعد المستهلك الثامن للنفط دوليا.
والمستهلك السابع بالغاز الطبيعي دوليا، فهي تنتج 147 ألف برميل نفط يوميا، بينما تستهلك 2 مليون و495 ألف برميل يوميا، خاصة مع بلوغ طاقة التكرير بها أكثر من مليوني برميل يوميا، بل إن صادراتها النفطية تصل إلى 470 ألف برميل يوميا، كما تنتج ألمانيا أقل من 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بينما تستهلك 5ر99 مليار متر مكعب سنويا.
ورغم تلك الكمية الضخمة من واردات الغاز الطبيعي فإنه حتى العام الأسبق، لا يسهم العالم العربي بنصيب في تلك الاحتياجات، حيث تتركز تلك الواردات في خمس دول أوروبية هي: روسيا والنرويج وهولندا، وكميات قليلة من كل من إنجلترا والدنمارك.
ويعزو البعض الفائض التجاري الألماني السلعي إلى ضعف إنفاق المستهلكين والشركات، وأن ألمانيا كان بإمكانها من خلال زيادة وارداتها الإسهام في حل مشكلة العجز التجاري بدول مجاورة لها مثل إسبانيا واليونان، إلا أن التجارة الخدمية الألمانية تحقق عجزا بلغ 26 مليار دولار بالعام الأسبق.
حيث تحتل ألمانيا المركز الثاني دوليا بالصادرات الخدمية، بعد الولايات المتحدة بقيمة 230 مليار دولار بالعام الأسبق، بينما بلغت قيمة وارداتها الخدمية 256 مليار دولار محتلة المركز الثاني دوليا بعد الولايات المتحدة أيضا، ويرى البعض أن قطاع الخدمات الألماني يعتمد على معوقات الدخول والإعانات المالية، وليس على التطوير والبحث عن أنشطة جديدة، مثلما يحدث في وجود عقبات أمام شركات النقل البري لصالح شركة السكة الحديد الحكومية.
وتعاني الموازنة الألمانية من العجز والذي بلغ 61 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات خلال العام الماضي تريليونا و582 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات تريليونا و643 مليار دولار، وخلال العام الماضي بلغت نسبة الدين العام للناتج 5ر81 %.
وكان ذلك من أسباب تأخر ألمانيا في مساعدة اليونان لتجاوز مشكلتها، واتجاهها لإنشاء صندوق الإنقاذ الأوربي وإشراك صندوق النقد الدولي في تقديم القروض، في ضوء امتداد مشكلة الديون السيادية إلى دول أخرى مثل أيرلندا والبرتغال، وكون دول أخرى مهددة باللحاق بهما مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا.
إلا أن أزمة الديون الأوروبية ألقت بظلالها على الدول الأوروبية ومنها ألمانيا، فمن الطبيعي في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والديون في دول مجاورة، أن تتأثر التعاملات التجارية والمالية، ومن هنا فقد تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني من 6ر3 % في العام الأسبق إلى 3 % بالعام الماضي، ويتوقع تراجع معدل النمو إلى 3ر0 % بالعام الحالي، وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 5ر1 % بالعام القادم.
وكان معدل نمو الناتج الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي، قد بلغت نسبته 2ر0 % فقط بالمقارنة للربع السابق من نفس العام الماضي، بينما حقق النمو انكماشا بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة لنفس الربع من العام الأسبق، مما أعاد هواجس الانكماش الذي لحق بالاقتصاد عام 2009 والذي بلغت نسبته وقتها 1ر5 %.
ويعزز ذلك تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة، من 80 مليار دولار في عام 2007 إلى 46 مليار دولار بالعام الأسبق، وكون الاقتصاد الألماني مصدرا صافيا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تزيد قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من ألمانيا، على قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها، ففي العام الأسبق بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة 105 مليارات دولار مقابل 46 مليارا لقيمة الاستثمارات الداخلة.
ويأخذ معدل نمو السكان اتجاها سالبا بلغت نسبته 2ر0 %، كما ترتفع نسبة السمنة بين الألمان لحوالي 13 % من السكان، وترتفع نسبة السكان البالغة أعمارهم أكثر من 65 عاما إلى حوالي 21 % من إجمالي السكان، مما يزيد من ضغوط نفقات الرعاية الاجتماعية على الموازنة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم جميعًا أن كأس الخليج هي المظهر الأبرز لوحدة شعوب دول مجلس التعاون، ولصِلات الأخوة التي تربطنا باليمن والعراق. وأنها قمة شعبية نتحاور فيها، خليجيًا، بلغة كرة القدم. ولعل دور الإعلام هو الدور الأهم في ترسيخ مفاهيم وحدة المصير والعيش المشترك، وسأناقشه في نقاط كالتالي: 1 - على الخطاب الإعلامي أن يكون رياضيًا مطلقًا، فالَّلعبُ أداءٌ يُـظْهِـرُ مدى تقدُّم كرة القدم في الدول المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يرتكز التحليل الرياضي على تبيين الجوانب الفنية، وعوامل القوة والضعف، والحالات التي أخطأ فيها المدربون واللاعبون والحكام، بحيث يُستفاد من ذلك في زيادة الوعي الرياضي وتثقيف العقل الجمعي للناشئة والشباب. 2 - لا أحد يستطيع منع التعصب المعتدل في تشجيع الجماهير لفرقها الوطنية، إلا أن دور الصحافة ووسائل الإعلام لا ينبغي أن يُمارس بهذه الصورة، وإنما يكون الرافعة التي يُستند إليها في تهذيب النفوس، وتقوية الروح الرياضية، والتقريب بين الشعوب. والملاحظ في بعض صحافتنا الخليجية أنها تُقوّي النزعات التعصبية بعناوينها ومقالاتها الرنانة التي لا تخدم إلا زيادة توزيعها، لكنها تُسهم في إضعاف الروح الرياضية وتؤثر سلبًا في نفوس بعض قرائها. 3 - حبذا لو استثمر الإعلام البطولة في الدعاية للاستثمار، وتشجيع التجارة البينية، والسياحة من خلال مقالات تستخدم خطابًا بسيطًا يتحدث عن الدول المشاركة واقتصاداتها وقوانينها التشجيعية لغير مواطنيها، فهذا مجال يخدم ما تسعى إليه الشعوب وقياداتها الحكيمة في دول مجلس التعاون. 4 - ما أروع لو تبنّى الإعلاميون الخليجيون خطابًا مرافقًا للخطاب الرياضي، فيه دعوة للمشاركة في البنى الرياضية الأكاديمية في دولنا، وتشجيع الهيئات الرياضية الرسمية على إيفاد الشباب للدراسة فيها، كأسباير على سبيل المثال، لأن الدارسين هم القادة الرياضيون والمجتمعيون في بلادهم، وستكون دراستهم مجالًا لتمتين الروابط بين شعوبنا مستقبلًا. كلمة أخيرة: نتمنى لمنتخبنا الوطني والمنتخبات المشاركة التوفيق، وتقديم صورة مشرقة عن كرة القدم في بلداننا، تُسهم في استكمال الصورة الحضارية التي ترسمها الجماهير.
5760
| 23 سبتمبر 2026
جميل هذا التعاون الذي بدأته مؤسسة حمد الطبية في تحويل المواطنين للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وهي خطوة تستحق الإشادة؛ لما تحققه من تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، فضلًا عن دعم القطاع الصحي الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية. إنها منظومة يستفيد منها الجميع: الدولة والمواطن والمستشفى. منذ أيام، كانت لي تجربة شخصية بعد تحويلي من مؤسسة حمد الطبية إلى مستشفى «ذا فيو» لمتابعة حالتي مع أحد الأطباء. والحقيقة أن المستشفى يتمتع بمستوى راقٍ من حيث المبنى والتجهيزات والخدمات، لكنني خرجت بملاحظتين مهمتين أتمنى أن تأخذهما مؤسسة حمد الطبية بعين الاعتبار. الأولى: ربط الملفات الطبية. لا يُعقل أن يدخل المريض على الطبيب في المستشفى الخاص ليبدأ بسرد تاريخه المرضي من الصفر، وكأنه يروي قصة قصيرة! فقد ينسى بعض التفاصيل، أو يعجز عن شرح حالته بدقة، خصوصًا إذا كانت لديه أمراض مزمنة أو عمليات سابقة أو يتناول أدوية متعددة. المريض المحوَّل من مؤسسة حمد الطبية إلى القطاع الخاص يجب أن ينتقل بملفه الطبي وتاريخه العلاجي، لا أن يبدأ رحلته العلاجية من الصفر. لذلك، من الضروري أن تتضمن اتفاقيات التعاون ربطًا إلكترونيًا آمنًا يتيح للطبيب المعالج الاطلاع على الملف الصحي للمريض، بما يشمل تاريخه المرضي ونتائج فحوصاته وعملياته السابقة والأدوية التي يتناولها، وفق الضوابط المعتمدة لحماية خصوصية المرضى. فهذا الربط لا يضمن استمرارية الرعاية وسلامة المريض فحسب، بل يوفّر أيضًا وقت الطبيب، الذي قد تكون عيادته مزدحمة بالمراجعين، ويساعده على فهم الحالة بصورة أشمل وأدق، واتخاذ القرار العلاجي المناسب دون إضاعة الوقت في استعادة معلومات يفترض أن تكون متاحة أمامه منذ البداية. الثانية: توفير خدمة الترجمة الطبية ليس كل المواطنين يجيدون اللغة الإنجليزية، وليس كل من يتحدث بها قادرًا على فهم المصطلحات الطبية الدقيقة. ومع وجود أطباء لا يتحدثون العربية، تصبح الترجمة الطبية المتخصصة ضرورة لضمان فهم المريض لتشخيصه وخطته العلاجية وتعليمات الطبيب، لا مجرد خدمة إضافية. ومن المهم أن تتوافر هذه الخدمة عند الحاجة، من خلال مترجمين مؤهلين قادرين على نقل المعلومات الطبية بدقة، حتى لا يؤدي سوء الفهم إلى أخطاء في تناول الأدوية أو اتباع التعليمات العلاجية. إن نجاح هذه المبادرة لا يقتصر على تحويل المريض إلى مستشفى خاص، بل يتطلب ضمان استمرارية الرعاية الطبية وسهولة التواصل بين الطبيب والمريض. شكرًا لمؤسسة حمد الطبية على هذه الخطوة، وأتمنى أن تؤخذ هاتان الملاحظتان بعين الاعتبار لاستكمال منظومة التعاون وتحقيق الفائدة المرجوة منها للجميع.
3105
| 24 سبتمبر 2026
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
2988
| 29 سبتمبر 2026