رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
رغم تسبب أحداث الربيع العربي في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة في عدد من الدول العربية المتأثرة بالأحداث خلال العام الماضي، إلا أن تحويلات العمالة العربية في الخارج قد شهدت في مجملها ارتفاعا، ارتبط جانب منها بمشاعر الوفاء والرغبة في مساندة الاقتصادات المتضررة في دول الربيع العربي.
وخلال العام الماضي بلغ إجمالي تحويلات العمالة 42 مليار و874 مليون دولار، بزيادة 2ر2 مليار دولار عن العام الأسبق بنمو 4ر5 %، حيث زادت التحويلات الواردة إلى سبع دول عربية هي: مصر والمغرب واليمن والسودان بالإضافة إلى السعودية والعراق وجيبوتي، بينما انخفضت قيمة تحويلات العمالة الواردة إلى: الأردن وسوريا وتونس والجزائر.
وتصدرت مصر قيمة تحويلات العمالة الواردة عربيا بنحو 2ر14 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في ضوء سعى كثير من المصريين العاملين بدول الخليج لمساندة اقتصاد بلادهم، من خلال إيداع مبالغ بالبنوك المصرية في محاولة لإيقاف نزيف الاحتياطي من العملات الأجنبية، مع الاستفادة من ارتفاع فائدة الإيداع بالبنوك المصرية بالمقارنة لأسعار فائدة أقل على الودائع في دول عملهم.
وجاءت لبنان في المركز الثاني عربيا بنحو 6ر7 مليار دولار، في ضوء كبر حجم الجاليات اللبنانية بالخارج ومد يد العون إلى أسرهم بالداخل اللبناني، وفي المركز الثالث المغرب بنحو 7 مليارات دولار، ثم الأردن 6ر3 مليار دولار وكل من سوريا وتونس والجزائر بنحو 2 مليار دولار لكل منهم، ثم اليمن 6ر1 مليار والسودان 5ر1 مليار وفلسطين 1ر1 مليار دولار.
وترتبط تلك التحويلات بوجود عمالة عربية بالخارج منها العمالة المصرية التي تتراوح تقديراتها ما بين 7ر3 مليون شخص إلى ما يقرب من ثمانية ملايين حسب تقديرات جهات حكومية، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر مغربي في أنحاء العالم خاصة في دول غرب أوروبا ومثل ذلك بالنسبة للمهاجرين الفلسطينيين.
وتسهم تحويلات العمالة العربية في إعالة آلاف الأسر بالدول العربية، وإمكانية استمرار أبنائها في التعليم والحصول على الخدمات الصحية الخاصة، كما تسهم في توفير المأوى السكني وفي إقامة مشروعات صغيرة تستوعب جانبا من البطالة.
إلا أن الجانب الأكبر من تلك التحويلات يتجه إلى الجوانب الاستهلاكية، سواء في المجالات التي تتجه إليها تلك التحويلات كشراء الغذاء والكساء ونفقات التعليم والصحة، أو من خلال الهدايا والسلع الاستهلاكية التي تقوم العمالة العربية بشرائها لإرسالها إلى ذويهم، ومازالت التحويلات تفتقد إلى وجود مشروعات تنمية وطنية تستوعب جانبا منها، خاصة مع حدوث تجارب فاشلة لاستثمار جانب من تلك الأموال في بعض الدول العربية.
وعلى المستوى الدولي بلغت تحويلات العمالة خلال العام الماضي 501 مليار دولار، مقابل 453 مليار بالعام الأسبق بنمو 6ر10 %، وتصدرت الهند دول العالم كأعلى قيمة للتحويلات الواردة بنحو 7ر63 مليار دولار، في ضوء وجود أكثر من 11 مليون مهاجر هندي بالخارج، وفي المركز الثاني جاءت الصين بنحو 5ر62 مليار دولار مع وجود أكثر من ثمانية ملايين مهاجر صيني بالخارج.
وفي المركز الثالث المكسيك بنحو 6ر23 مليار دولار مع وجود حوالي 12 مليون مهاجر مكسيكي بالخارج، وفي المركز الرابع الفلبين بنحو 23 مليار دولار مع وجود أكثر من أربعة ملايين مهاجر فلبيني بالخارج، وفي المركز الخامس فرنسا بنحو 4ر16 مليار دولار مع وجود حوالي 2 مليون مهاجر فرنسي بالخارج.
وفي المركز السادس مصر ثم باكستان وألمانيا وبنجلاديش وبلجيكا بالمركز العاشر، يليها إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية وفيتنام وإنجلترا ولبنان وبولندا وإيطاليا والمغرب وإندونيسيا في المركز العشرين، وهكذا تصدرت مصر المركز الأول بين الدول العربية والإسلامية، واحتلت باكستان المركز السابع وبنجلاديش المركز التاسع دوليا.
وترتبط تحويلات العمالة بالخارج بوجود أكثر من 215 مليون شخص، يعيشون خارج بلدان مولدهم يمثلون نسبة 3 % من سكان العالم، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد مستقبل للمهاجرين، يليها الاتحاد الروسي ثم ألمانيا والسعودية وكندا، ولهذا تعد تلك الدول من أكثر الدول المرسلة للتحويلات المالية من قبل العمالة الأجنبية العاملة بها.
ويواكب كثرة عدد العمالة الوافدة في بلدان العالم ارتفاع نسب السكان الوافدين إلى إجمالي السكان في بعض البلدان، وهي النسبة التي تصل إلى87 % لنسبة المهاجرين إلى إجمالي السكان في قطر، و70 % بدولة الإمارات العربية و69 % بالكويت، وهكذا مما يجعل لتلك البلدان نصيبا ملحوظا في قيمة تحويلات العمالة الخارجة منها إلى بلدان العالم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2541
| 30 نوفمبر 2025
في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه أكثر مما ينظر إلى ما يملكه. ينشغل الإنسان بأمنياته المؤجلة، وأحلامه البعيدة ينشغل بما ليس في يده، بينما يتجاهل أعظم ما منحه الله إياه وهي موهبته الخاصة. ومثلما سأل الله موسى عليه السلام: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾، فإن السؤال ذاته موجّه لكل إنسان اليوم ولكن بطريقة أخرى: ما هي موهبتك؟ وما عصاك التي بيدك؟ جوهر الفكرة ان لكل إنسان عصا. الفكرة الجوهرية لهذا المفهوم بسيطة وعميقة، لا يوجد شخص خُلق بلا قدرة وبلا موهبة وبلا شيء يتميز به، ولا يوجد إنسان وصل الدنيا فارغ اليدين. كل فرد يحمل (عصاه) الخاصة التي وهبه الله ليتكئ عليها، ويصنع بها أثره. المعلم يحمل معرفته. المثقف يحمل لغته. الطبيب يحمل علمه. الرياضي يحمل قوته. الفنان يحمل إبداعه. والأمثلة لا تنتهي ….. وحتى أبسط الناس يحملون حكمة، أو صبرًا، أو قدرة اجتماعية، أو مهارة عملية قد تغيّر حياة أشخاص آخرين. الموهبة ليست مجرد ميزة… إنها مسؤولية في عالم الإعلام الحديث، تُقدَّم المواهب غالبًا كوسيلة للشهرة أو الدخل المادي، لكن الحقيقة أن الموهبة قبل كل شيء أمانة ومسؤولية. الله لا يمنح إنسانًا قدرة إلا لسبب، ولا يضع في يدك عصا إلا لتفعل بها ما يليق بك وبها. والسؤال هنا: هل نستخدم مواهبنا لصناعة القيمة، وترك الأثر الجميل والمفيد أم نتركها مدفونة ؟ تشير الملاحظات المجتمعية إلى أن عددًا كبيرًا من الناس يهملون مواهبهم لعدة أسباب، وليس ذلك مجرد انطباع؛ فبحسب تقارير عالمية خلال عام 2023 فإن نحو 80% من الأشخاص لا يستخدمون مواهبهم الطبيعية في حياتهم أو أعمالهم، مما يعني أن أغلب البشر يعيشون دون أن يُفعّلوا العصا التي في أيديهم. ولعل أهم أسباب ذلك هو التقليل من قيمة الذات، ومقارنة النفس بالآخرين، والخوف من الفشل، وأحيانا عدم إدراك أن ما يملكه الشخص قد يكون مهمًا له ولغيره، بالإضافة إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الموهبة يجب أن تكون شيئًا كبيرًا أو خارقًا. هذه الأسباب تحوّل العصا من أداة قوة… إلى مجرد منحوتة معلقة على جدار الديوان. إن الرسالة التي يقدمها هذا المقال بسيطة ومباشرة، استخدم موهبتك فيما يخدم الناس. ليس المطلوب أن تشق البحر، بل أن تشقّ طريقًا لنفسك أو لغيرك. ليس المطلوب أن تصنع معجزة، بل أن تصنع فارقًا. وما أكثر الفروق الصغيرة التي تُحدث أثرًا طويلًا، تعلُم وتعليم، أو دعم محتاج، خلق فكرة، مشاركة خبرة، حل مشكلة… كلها أعمال نبيلة تُجيب على السؤال الإلهي حين يُسأل الإنسان ماذا فعلت بما أعطيتك ومنحتك؟ عصاك لا تتركها تسقط، ولا تؤجل استخدامها. فقد تكون أنت سبب تغيير في حياة شخص لا تعرفه، وقد تكون موهبتك حلًّا لعُقدة لا يُحلّها أحد سواك. ارفع عصاك اليوم… فقد آن لموهبتك أن تعمل.
1515
| 02 ديسمبر 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة كأس العرب، حيث ستتحول الدوحة إلى قلب نابض بالإثارة والتشويق. الشوارع مزدانة بالأعلام، والطرق مكتظة بالجماهير المتجهة إلى الملاعب، كأن المدينة كلها أعدت نفسها ليوم يُكتب في التاريخ كعيد رياضي عربي كبير. لحظة البداية ليست مجرد صافرة، بل شرارة ستشعل الحماس في نفوس كل من يترقب الحدث، لتنطلق بطولة يُتوقع أن تكون من أقوى نسخها على الإطلاق. تجمع هذه البطولة المنتخبات العربية تحت مظلة واحدة، لتعيد للكرة العربية روحها التنافسية وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة المواجهات مباشرة، حيث تتقاطع المهارات مع الإثارة في مباريات لا تخلو من المفاجآت. إنها فرصة لاختبار جاهزية المنتخبات وقياس مدى تطورها، وفتح الأبواب أمام مواهب جديدة لتسطع في سماء البطولة. كما أنها مناسبة لتأكيد قدرة قطر على تنظيم أحداث رياضية كبرى، وتقديم تجربة استثنائية للفرق والجماهير على حد سواء. ومع اقتراب لحظة الافتتاح، يدخل العنابي البطولة محملاً بآمال الشارع الرياضي القطري، الذي سيحضر بأعداد كبيرة ليكون جزءاً من لحظة تاريخية. الجماهير تنتظر أداءً متميزاً منذ البداية وروحاً عالية تليق بمنتخب يعتاد رفع سقف طموحاته على أرضه. الأماني واضحة: بداية قوية، ثبات نحو اللقب، وإظهار شخصية البطل منذ صافرة البداية. هذه البطولة ليست مجرد مشاركة، بل تحدٍ لإضافة إنجاز جديد لسجل المنتخب. الدعوة مفتوحة لكل الجماهير العربية للحضور والمساهمة في صناعة أجواء لا تُنسى، حيث تتحد الهتافات وتتوحد الأصوات العربية في المدرجات، لتصبح طاقة تجمع الشعوب رغم اختلاف الانتماءات الكروية. كلمة أخيرة: اليوم تبدأ الحكاية، ومعها تنطلق الإثارة. صفحة جديدة ستُكتب في تاريخ الكرة العربية، ومنافسة يُتوقع أن يكون كل يوم فيها أجمل من الذي قبله.
1176
| 01 ديسمبر 2025