رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في زمن الثورة الرقمية، تحوّلت الألعاب الإلكترونية من وسيلة للتسلية إلى ظاهرة حياتية يومية تسيطرعلى أوقات أبنائنا، حتى باتت جزءًا من روتينهم اليومي، لكن المعضلة تكمن في نوعية هذه الألعاب، حيث غزت بيوتنا ألعاب العنف، وألعاب التحدي الخطيرة، التي تُغري الأطفال والمراهقين بخوض تجارب محفوفة بالمخاطر، مثل لعبة “روبلكس” وبعض الألعاب التي تقود للأسف في حالات عديدة إلى إيذاء النفس أو الانتحار.
انزلاق في السلوك والأخلاق
تؤكد الدراسات التربوية أن التعرض المستمر لمشاهد العنف والقتل في الألعاب الإلكترونية يعيد تشكيل منظومة القيم لدى الطفل، إذ يصبح أكثر تقبّلاً للسلوك العدواني، وأقل تعاطفاً مع معاناة الآخرين، هذه الألعاب تبني داخل ذهن الطفل لاعتياده على العنف، فيراه أمراً طبيعياً أو حتى مسلياً، كما أن بعض ألعاب التحدي تدفع المراهق إلى المغامرة المتهورة لإثبات شجاعته أمام أقرانه، دون إدراك لعواقب أفعاله، وهناك أمثلة في دول عربية عديدة اعدت دراسات أظهرت نتائج مخيفة في تأثير هذه الألعاب على السلوك الأخلاقي، مثلا السعودية أظهرت دراسات محكمة في السعودية نسباً ملحوظة من اضطرابات اللعب بين طلبة المدارس، حيث وصلت نسبة انتشار اضطراب الألعاب إلى نحو 20% بين طلاب لعبوا ألعاب الفيديو في عينة دراسية حديثة، هذا رقم يوضّح أن المشكلة ليست هامشية بل شائعة بين فئات المراهقين. مثال آخر دولة الإمارات أحدث تقييمات للأنماط الحركية والوقت الترفيهي تشير إلى أن نسبة كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية يقضون وقت شاشة ترفيهيًا يتجاوز التوصيات (مثلاً تقرير سجلّ أن نحو 26% من طلاب الثانوية تجاوزوا حدود الزمن الموصى به في أحد الاستبيانات الوطنية). هذا يؤثر على النشاط البدني والتركيز، مثال أخير الأردن ومصر ومناطق عربية أخرى أظهرت دراسات محلية (مسوح ومقالات أكاديمية) انتشاراً واضحاً للاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب، مع ارتباط قوي بالقلق والاكتئاب لدى بعض الشباب، وهناك دراسة أردنية أكدت أن الإدمان على الإنترنت مشكلة شائعة بين الشباب المقصودين بالدراسة).
كما أن منظمة الصحة العالمية صنفت (اضطراب الألعاب) في تصنيف الأمراض ICD-11 كحالة يمكن تشخيصها سريرياً عندما يؤدي اللعب إلى تعطيل حاد للحياة اليومية والعلاقة والعمل أو الدراسة، لكنها تؤكد أن نسبة المتأثرين بالدرجة المرضية ضئيلة نسبيًا مقارنة بمجموع اللاعبين، هذا يوجب التمييز بين الاستخدام المفرط المؤذي والحب الطبيعي للألعاب الترفيهية
تأثير مباشر على التحصيل الدراسي
الإدمان على هذه الألعاب يسرق ساعات طويلة من وقت المذاكرة والنوم، فيدخل الطالب الصف مرهقاً ذهنياً وجسدياً، ومع مرور الوقت، يتراجع التركيز، ويضعف التحصيل الأكاديمي، ويزداد الغياب الذهني في الحصة، وتشير تقارير تربوية إلى أن بعض الطلاب يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا على هذه الألعاب، مما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بخطط المذاكرة أو حتى بالمشاركة الصفية الفعّالة.
البدائل التربوية والحلول الواقعية
لمواجهة هذا الخطر من قبل الجهات المعنية بالدولة والمؤسسات التعليمية، لا تكفي التحذيرات النظرية، بل يجب إيجاد بدائل جذابة تستهوي الأبناء وتنافس هذه الألعاب مثل: تفعيل الأنشطة الرياضية والفنية في المدارس والمراكز المجتمعية، تشجيع الألعاب التعليمية التي تجمع بين المتعة وتنمية المهارات، تنظيم أوقات اللعب بوضع جداول استخدام الأجهزة، تعزيز الحوار الأسري وفهم اهتمامات الأبناء بدلًا من الاكتفاء بالمنع.
تجارب دولية ناجحة
الصين فرضت قيوداً صارمة على أوقات اللعب الإلكتروني للأطفال، وحددتها بـ 3 ساعات أسبوعيًا فقط، مع مراقبة المحتوى، وأصدرت تعليمات للأسر في حال تجاوز هذه المدة لابد من الاتصال بالجهة المعنية بالدولة، والكثير من الأسر أبلغت تلك الجهات بادمان ابنائها لهذه الألعاب وتم أخذهم بالقوة من منازلهم وادخالهم الى معسكرات تهذيب للأبناء ورعاية يومية لمدة ثلاثة اشهر وتخرج منها كل من ادخل في هذه المعسكرات شخص مختلف في حياته ومفيد للمجتمع.
مثال آخر كوريا الجنوبية أطلقت “قانون سندريلا” الذي يمنع الأطفال دون 16 عامًا من اللعب بعد منتصف الليل، أما اليابان وضعت برامج مدرسية توعوية حول مخاطرالألعاب العنيفة، مع دمج حصص البرمجة لتوجيه اهتمام الطلاب نحو صناعة ألعاب هادفة.
دور الأسرة والمدرسة في الإرشاد
لا يمكن لأي قانون أو حملة أن تنجح دون وعي الوالدين، فالتوجيه المستمر، والمتابعة الهادفة، وإشراك الأبناء في أنشطة بديلة، هي خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة، كما أن هناك اقتراحات علمية عملية يمكن ان تقوم بها الأسر لإقلاع الأبناء عن هذه العادة التي أصبحت سيئة، وذلك بوضع (قانون أسري) بسيط يوضح أوقات اللعب (مثلاً: بعد أداء الواجبات + ساعتان كحد أقصى في أيام الأسبوع، وزيادة معتدلة في إجازات نهاية الأسبوع)، والالتزام بالعقاب والمكافأة بوضوح، ومنع اللعب قبل النوم بساعة على الأقل لأن النوم المنتظم يحسن الذاكرة والتركيز، ويقضي على الاستثارة الناتجة عن اللعب.
كسرة أخيرة
ألعاب العنف الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل قد تتحول إلى أداة لتشكيل العقول والسلوكيات بطرق مدمرة، حمايتنا لأبنائنا تبدأ من الوعي، والمتابعة، وتوفير البدائل، وصولاً إلى بناء جيل رقمي واعٍ يستخدم التقنية لبناء مستقبله، لا لهدم نفسه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2781
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2466
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
1743
| 03 نوفمبر 2025