رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
دخلت الثورة المصرية يوم الثلاثاء 8 فبراير مرحلة جديدة في إطار سعيها لتحقيق أهدافها، خاصة هدفها الرئيس المتعلق بإسقاط النظام المصري وبناء نظام سياسي جديد يقوم على أسس عصرية من حيث الديمقراطية وحكم القانون.
تمثلت المرحلة الأولى لهذه الثورة المباركة في كسر حواجز الخوف والقهر التي راكمها النظام السياسي الحاكم في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش المصري في العام 1952، والتي بلغت أوجها خلال سنوات حكم الرئيس حسني مبارك، حيث شهد المجتمع المصري تدمير منهجي لكل القوى الحية التي تستطيع أن ترفع صوتها في مواجهة سياسات النظام التي حولت مصر إلى مجرد قزم تابع للسياسات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.
وجاءت الثورة التي بدأها الشباب في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي لتزيل كل تلك الحواجز. وقد حققت نجاحا باهرا حيث استطاع شباب الثورة إسقاط أقوى منظومة أمنية قمعية في منطقة الشرق الأوسط كان يرتكز عليها نظام مبارك خلال ساعات معدودة، وذلك في جمعة الغضب يوم 28 يناير.
واستكملت نجاحها هذا عبر صدها لفلول هذا النظام الأمني الذي شن غارته التي تعرف بموقعة "الجمل" يوم الأربعاء الأسود 2 فبراير، التي استخدم فيها الجمال والخيول والحمير إضافة إلى آلاف البلطجية في مواجهة المعتصمين في ميدان التحرير. وقد سقط خلال هذه المعركة التي لم يكن يملك المعتصمون خلالها سوى سلاح الإيمان بحتمية النصر على النظام وكل قواه وتحقيق أهداف الثورة، أحد عشر شهيدا وحوالي 2500 جريحا في حوالي تسع ساعات من القتال المستمر.
بعد تكسر حواجز الخوف والقمع بدأت فئات من المجتمع تنضم لشباب الثورة حيث شهدت القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية، الثورات المليونية التي هزت بقايا النظام الساقط ودفعته لتقديم التنازلات يوما بعد يوم. ولكنها كانت تنازلات شكلية ولم تصل إلى صلب مطالب الثورة وذلك في إطار استراتيجية النظام الساعية إلى كسب الوقت من أجل استعادة قوته تمهيدا لمحاولة القضاء على الثورة.
مع رفض الثوار الشباب لكل التنازلات التي قدمها النظام وتمسكهم بمطالبهم الأساسية التي وضعوها منذ اللحظة الأولى للثورة، وفشل النظام في استمالة أعداد كبيرة من المواطنين المصريين للالتفاف حوله عبر الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تبثه وسائل الإعلام الرسمية، بدأت المرحلة الثانية من الثورة والتي تمثلت في السعي لتثوير المجتمع المصري، بما يعني إدخال كافة فئات المجتمع ومؤسساته في الثورة على النظام الساقط.
وهو ما تحقق بالفعل يوم الثلاثاء الماضي حيث شهدت مصر من أقصاها إلى أقصاها، مظاهرات مليونية شملت كافة طوائف المجتمع بلا استثناء، حيث شهدنا محافظات ومدن مصرية تخرج للمرة الأولى للمشاركة في هذه التظاهرات، كما شهدنا مؤسسات تعلن عن تنظيم الإضرابات والاعتصامات في خطوة استباقية لمرحلة العصيان المدني الذي تحضر له الثورة المصرية من أجل إجبار النظام على الرحيل.
في هذا السياق شهدنا أيضا النقابات العمالية تعلن دخولها مرحلة التثوير، حيث قام عمال العديد من الشركات والمصانع بالإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق أهداف الثورة. كما أعلنت العديد من النقابات المهنية بمشاركتها في فعاليات الثورة. وكانت البداية مع طرد رجال النظام البائد منها والإعلان عن عقد جمعيات عمومية لانتخاب قيادات جديدة تعبر عن روح الثورة. حدث هذا في نقابات المحامين والصحافيين وغيرها.
كما قام الجزء الأكبر من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية بالتظاهر رفضا للأكاذيب التي يبثها هذا الإعلام في مواجهة الثورة. وقدم العديد منهم استقالاتهم وأعلنوا عن تشكيل لجنة إعلامية موحدة لمساندة الثوار المصريين.
ومع تحقيق هذا النجاح الكبير في مرحلة تثوير المجتمع، تقترب الثورة المصرية من مرحلتها النهائية المتمثلة في القضاء التام على ما تبقى من النظام الساقط، عبر خروج أبناء الشعب المصري في مظاهرات بعشرات الملايين، والتي ستبدأ يوم الجمعة القادم التي سميت بيوم "الطوفان" أو يوم "الزحف" في إشارة إلى إمكانية استعجال عملية الزحف الشعبي نحو القصر الجمهورية لإجبار مبارك بالقوة على الرحيل.
ربما من هنا يمكن فهم التصريحات المتشنجة لنائب الرئيس في النظام الساقط عمر سليمان الذي أكد أن هناك سيناريوهان للأحداث: الأول يتمثل في قبول الثوار بما قدمه النظام من تنازلات والثاني يتمثل في حدوث انقلاب عسكري.
لكن تهديدات سليمان لا يلقي لها الثوار بالاً لأنها تنطلق من أرض رخوة لا تستطيع الصمود. فالجيش المصري جيش وطني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلق النار على المتظاهرين إذا ما سعوا لتنفيذ مخططهم بطرد مبارك بالقوة من القصر الجمهوري، وقد أعلنت ذلك قيادته صراحة في بداية الثورة، فضلا عن أنه لن يستطيع في حال قرر التخلي عن وعده هذا وقام بفتح النار على مواجهة ملايين المصريين.. فهذه الملايين التي خرجت لانتزاع حقوقها التي اغتصبت على مدار أكثر من ستين عاما لن تعود إلى بيوتها إلا بعد الحصول عليها حتى لو أدى ذلك إلى استشهاد هذه الملايين.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
أحد الجوانب الهامة التي بنيت عليها فلسفة الصيام في الإسلام، هو أنه عبادة تقوم على مبدأ اتخاذ القرار بمحض الإرادة، فهو العبادة الوحيدة التي تؤدى في الخفاء بعيدًا عن أعين الناس، وكل امرئ يمكنه أنه يظهر صيامه للناس ويأكل ويشرب كما يحلو له إذا ما توارى عنهم، ومن ثم كان رمضان بأيامه الثلاثين محضنا يعود الصائم على اتخاذ القرار، أو بمعنى آخر يقوي لديه الإرادة. الصائم طيلة شهر رمضان يتخذ يوميًا قرارًا جديدًا بأن يصوم، هذا التكرار اليومي للاختيار يعيد تشكيل الشخصية ويمنحها صلابة هادئة في تدريب النفس على أن تقول لا، حين ينبغي الرفض، ونعم، حين يستدعي الأمر الإقدام. وها هنا يقول صاحب وحي القلم: «وهنا حكمة كبيرة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة وتقويتها بهذا الأسلوب العملي، الذي يدرب الصائم على أن يمنع باختياره من شهواته ولذة حيوانيته، مصرا على الامتناع، متهيئا له بعزيمته، صابرًا عليه بأخلاق الصبر، مزاولا في كل ذلك أفضل طريقة نفسية لاكتساب الفكرة الثابتة ترسخ لا تتغير ولا تتحول، ولا تعدو عليها عوادي الغريزة». ما ينشده المرء من تعزيز الإرادة من خلال كتب التنمية البشرية وإدارة الذات، يجده دون عناء في هذه المدرسة السنوية المفتوحة، والتي يعد كل يوم من أيامها الثلاثين كبسولة لتقوية الإرادة واستعادة السيطرة على الذات، وتحرير القرار من أسر العادة. تعزيز الإرادة من خلال الصيام أعمق من وصف قمع الرغبات، فهو إدارة واعية لها، تظهر في الامتناع الطوعي الذي يزرع في النفس يقينًا نادرًا: أنا أستطيع. وهذه الجملة ينبثق عنها تغيرات جمة، فمن يستطيع ضبط حاجاته الأساسية على مدى نصف يوم أو يزيد، يمكن له أن يضبط غضبه ويكبح اندفاعه وينظم وقته ويدع فوضويته. الإرادة التي يكتسبها العبد بالصيام إرادة رحيمة، لا تقوم على القسوة مع النفس، بل على تهذيبها، هي ليست معركة مع الجسد لكنها حوار مع الجسد يتعلم من خلاله الإنسان أن يستمع إلى احتياجاته ويتفهمها دون أن يخضع لسيطرتها، وتلك هي كلمة السر في السلام الداخلي والصحة النفسية. ليس الصيام أداء بيولوجيا بقدر ما هو يقظة أخلاقية ضابطة لسلوك المرء، وهنا يتجلى البعد الحضاري للإرادة، فهي ليست صراعًا يخوضه المرء داخل جسده في صمت، بل هي سلوك في الفضاء العام يقوم على مبدأ ضبط النفس وترك الرفث والصخب والسباب، والتحلي بالسكينة والرحمة في المعاملة كما جاء في الحديث (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم). وتتسع فرصة تعزيز الإرادة من خلال الصوم، من خلال إحدى خصائص هذه المدرسة، وهي الجماعية، حيث يتشارك الملايين في تلك العبادة في التوقيت نفسه، والامتناع ذاته، أو بمعنى آخر يجد الصائم سندًا اجتماعيًا محرضًا على الاستمرار. هذا التشارك يخلق بيئةً داعمة للانضباط، ويجعل الالتزام أسهل. الإنسان بطبعه يتأثر بالجماعة، فإذا كانت الجماعة منضبطة، ارتفعت فرص نجاحه في الانضباط، وهكذا تتحول الإرادة الفردية إلى طاقة جماعية، ترفع مستوى الوعي والسلوك العام. وإن الصيام ليجود برسالة عميقة حول مفهوم الحرية، أن يكون المرء سيد قراره لا عبدًا لعادته، يتحكم في رغباته لا أن تتحكم فيه رغباته، بهذا المعنى يصبح شهر الصيام تحريرًا للإرادة من ربقة التلقائية وإعادتها إلى موقع القيادة. شهر الصيام فرصة عظيمة لترجمة المشاريع المؤجلة وجعْلها واقعًا، فالبعض يتخذ قرارًا مؤجلا بالإقلاع عن التدخين مثلا، أو صلة الأرحام التي قطعها، أو البدء في عمل ما، أو الحصول على دورات متخصصة، لا يمنعه من تحقيق ما يرنو إليه سوى ضعف الهمة والإرادة، فتأتي أجواء الصيام الداعمة للإرادة لتكون فرصة للبدء في تنفيذ ما تراكم من أحلام وطموحات. لكن ثمة شيئا ينبغي الانتباه له، أن مدرسة الصيام وكبسولات الثلاثين يومًا لا ينبغي النظر إليها على أنها تستبدل الإرادة بأخرى، أو بمعنى آخر هي دفعة قوية لكنها تحتاج إلى أن يستثمرها الصائم وينطلق منها في حياته بعد رمضان، وإلا وقف الصيام عند كونه تجربة موسمية مثيرة للحماس.
2889
| 01 مارس 2026
الواقع يفرض على أنديتنا الرياضية أن تمارس أنشطة اقتصادية تعود بمدخولات مالية تساعدها في تمويل أنشطتها، وتخرجها من حالة التقيد بالموازنة السنوية المحددة لها من قبل الدولة، وتجعل من دعم الممولين فائضًا يتيح لها تفعيل خططها لتطوير فرقها الرياضية والوصول بها إلى مستوى عالٍ من الاحتراف. والحديث هنا عن استثمارات في المنشآت كبداية، بحيث تتجه الأندية للاستثمار في القطاع الإسكاني أو في المجمعات التجارية ذات المردود الثابت والمتزايد بمرور الزمن، ثم الانتقال تدريجيًا للانخراط في مشروعات الصناعة الرياضية التي ننتظر أن ترى النور خلال عقدين. وهو استثمار بعيد المدى يهدف إلى تخليق موارد مالية مستقبلًا، تجعل من الممكن وضع خطط على مراحل زمنية للنهوض باللعبات وتأمين موازنات تؤمن استقطاب لاعبين محترفين ذوي كفاءات ومهارات فنية عالية. بالطبع سيقال إن هذا الطرح نظري لأنه يتحدث عن مشاركة في أنشطة اقتصادية دون أن يتطرق إلى كيفية توفير رؤوس الأموال اللازمة لذلك. وهنا نؤكد أنه عملي وواقعي لعدة أسباب، أهمها أن القيادة الحكيمة حريصة على تذليل كل المعوقات التي تعترض سبيل النهضة الرياضية، وتسخر وزارات الدولة لخدمة أي توجه تنموي، ولن تألو جهدًا في الإيعاز إلى توفير دعم مالي لأي نشاط اقتصادي مدعوم بمخططات تفصيلية ودراسات جدوى محكمة. وقد يكون الدعم في هذه الحالة دينًا طويل الأجل يسدد للدولة من الريع المنتظر للأنشطة. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا الحديث عن تمويل الأنشطة عبر إقامة صناديق مساهمة يشترك فيها المواطنون، بحيث تعود الفائدة منها على الأندية والإنسان القطري والمجتمع كله. ولأن الحديث في الاقتصاد، فإن من واجب إدارات الأندية أن يكون فيها خبراء في الاقتصاد والتسويق يستطيعون استجلاب دعم الشركات للأنشطة الاقتصادية، بحيث تستفيد الأندية والقطاع الخاص، وتكون العلاقات بين الطرفين علاقات مصلحية بناءة لا تتأثر بالمستوى الفني المتذبذب صعودًا أو هبوطًا للأندية، وخاصة في اللعبة الجماهيرية الأولى. كلمة أخيرة: عصر الاحتراف تقوم مبادئه على روح المبادرة الخلاقة، والذين يصرون على البقاء في نفس المربع ويتعذرون بالواقعية هم أول الخاسرين الذين سيجلسون على قارعة الطريق يخفيهم غبار قافلة النهضة التي تسير قدمًا بخطى واثقة ثابتة.
2844
| 27 فبراير 2026
في العلاقات بين الدول يظل مبدأ حسن الجوار خط الدفاع الأول للاستقرار، فجوهر هذا المبدأ واضح ومباشر، الخلاف السياسي لا يبرر تهديد أمن الدولة المجاورة، ولا تحويل التوترات إلى مواجهات عسكرية، وعندما تُستبدل لغة الحوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن المشهد يتغير من خلاف دبلوماسي إلى خطر إقليمي مفتوح. حسن الجوار ليس بالضرورة التطابق في المواقف، بل يعني احترام الحدود والسيادة والامتناع عن أي تصرف يعرّض المدن أو المنشآت الحيوية للخطر. فلكل دولة الحق في أن تشعر بالأمان داخل أراضيها، وأن تحمي بنيتها التحتية وسكانها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة بديهية في العلاقات الدولية، لأنها تمس حياة المدنيين قبل أن تمس الحسابات السياسية. ما فعلته إيران من قصف منشآت داخل قطر، واستخدام صواريخ وطائرات، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد رسالة سياسية. استهداف البنية التحتية أو المرافق الحيوية يمثل تصعيدًا عسكريًا يضع المنطقة أمام احتمالات حرب خطيرة، فحين تُطلق الصواريخ وتنطلق الطائرات، لا تُصيب هدفًا ماديًا فحسب، بل تُصيب معها الثقة والاستقرار والأمن الإقليمي. الأخطر من ذلك أن مثل هذه الانتهاكات تجر دول الجوار إلى دائرة حرب المواجهة المباشرة وقد تتوسع سريعًا لنطاقات لا حد لها. فالهجمات بالصواريخ أو الطائرات لا تبقى ضمن إطار ثنائي، بل تفرض على الدول المجاورة اتخاذ إجراءات مقابلة، وهكذا تتحول حادثة واحدة إلى سلسلة ردود أفعال متلاحقة، قد تدفع المنطقة بأسرها إلى حافة مواجهة دامية. المنطقة الخليجية شديدة الترابط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أي تصعيد عسكري فيها يكون شرارة تحرق الأخضر واليابس. المنشآت المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل مراكز طاقة واتصالات ومطارات وخدمات تمس حياة الملايين. وعندما تُستهدف، تتأثر سلاسل الإمداد، وتضطرب الأسواق، وتتراجع الثقة في استقرار الإقليم. وهذا ما يجعل أي عمل عسكري يتجاوز الخلاف السياسي ليصبح تهديدًا عالمياً مباشراً. من حق أي دولة أن تختلف مع جارتها في الرؤية أو التحالفات أو المواقف الإقليمية، لكن ليس من حقها البتة أن تنقل هذا الخلاف إلى مستوى استخدام القوة وحرب مفتوحة. فالصواريخ لا تحل النزاعات، والطائرات لا تبني جسور تفاهم. بل على العكس، هي أدوات ترفع منسوب القلق، وتزيد احتمالات سوء التقدير، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها. إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع قطر ودول الجوار أمام معادلة صعبة إما القبول بواقع أمني مضطرب، أو الدخول في سباق تصعيد لا يخدم استقرار المنطقة. وفي الحالتين يكون الثمن باهظًا على الجميع. لذلك فإن التمسك بمبدأ حسن الجوار لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة إستراتيجية لتجنب الانزلاق إلى حرب لا يريدها أحد. وختامًا استهداف المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات لا يمكن تبريره تحت أي خلاف سياسي وتحت أي ذريعة مهما كانت. بل إنه يمثل خطوة تدفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع. الحفاظ على الأمن الإقليمي يبدأ باحترام سيادة الدول وحدودها، وبتغليب لغة التهدئة على منطق القوة. دون ذلك، يصبح الجوار ساحة صراع بدل أن يكون إطارًا للتعايش والاستقرار.
1443
| 04 مارس 2026