رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تسير المعارك العسكرية في اليمن في الاتجاه الصحيح، بداء التركيز على انتزاع المواني من أيدي الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح للحيلولة دون عمليات تهريب السلاح والمال والرجال عبر هذه المواني لصالح الحوثيين والمخلوع صالح،المواني، هي المخا والحديدة وحجة ومنطقة ذباب إلى جانب سير العمليات في الشمال، نهم والجوف ومأرب وشبوه والبيضا ومناطق أخرى. تحقق قوات الشرعية تقدما ولو أنه بطيء إلا أنه متحرك. تقول المعلومات المؤكدة أن بطء تقدم قوات الشرعية في شمال ذباب بالسرعة المطلوبة يعود إلى كمية حقول الألغام التي بثتها قوات الباغين على السلطة الشرعية في اليمن (صالح والحوثي)وعلى ذلك فإن المعلومات الصادرة من ميدان المعركة في ذلك القطاع تؤكد أن قوات الشرعية لا تملك عربات كاسحة ألغام بالعدد الكافي، ولتحقيق النصر على البغاة لابد من توفر كاسحات ألغام بيد القيادة العسكرية للسلطة الشرعية، أو استخدام القنابل الارتجاجية لتفجير تلك الألغام لتتمكن قوات الشرعية من تحقيق أهدافها بالسرعة المطلوبة.
(2)
في الوقت الذي تحتدم فيه المعارك العسكرية في أرجاء اليمن خاصة في تعز الباسلة وعلى تخومها يقوم وكيل محافظة تعز السيد عارف جامل بإجراء تعيينات في مناصب متعددة وترقيات لبعض موظفي المحافظة في غياب المحافظ السيد على المعمري. هذه الإجراءات لاقت رفضا من أحزاب اللقاء المشترك وتعتبر تلك الإجراءات الإدارية لاغية وكأنها لم تكن من وجهة نظر تلك الأحزاب، واتهمت أحزاب اللقاء المشترك وكيل المحافظة السيد جامل "بإرباك المحاولات الجادة لتفعيل أجهزة السلطة المحلية بصورة صحيحة تحافظ على وحدة الصف المقاوم للانقلاب"، لن يدخل الكاتب في جدل حول شرعية ما صنع نائب المحافظ، ولا عن أسباب غياب المحافظ لأكثر من سنة عن مقر عمله في تعز. سؤالي لماذا الإرباك الإداري الآن والمعارك العسكرية محتدمة. نحن في حاجة ماسة إلى تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها وعدم إشغالها بخلافات على أمور ليست مجدية في الوقت الراهن. المتعارف عليه في زمن الأزمات والحرب تقوي الدولة بإعلان حالة الطوارئ وإعلان التعبئة العامة لمواجهة الأزمة التي تريد النيل من سيادة وسلامة وأمن البلاد، وعندما تضع الحرب أوزارها نعود إلى إعادة تنظيم الخدمة المدنية على أسس الكفاءة وليس على أسس المحاصصة. إن نظام المحاصصة إذا فعّل فإنه سيقود البلاد إلى الهاوية كما هو الحال اليوم في العراق ولبنان، وأيضًا سوريا تسير في نفس الاتجاه.
(3)
لم يكن الخلاف بين نائب محافظ تعز السيد جامل وقيادات أحزاب اللقاء المشترك على تعيينات وترقيات في الخدمة المدنية هو المعوق الوحيد لوحدة الجبهة الداخلية، إذ ظهر فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي في وقت غير مناسب بقرارات إدارية مخلة في زمن الحرب. السلطة الشرعية دائما تتحدث بأنها بلا ميزانية وأن مواردها المالية شحيحة إلى حد القلق، يفاجئ الرئيس عبد ربه الشعب بإصدار قرارات شملت أكثر من ست عشرة وظيفة في وزارة الإعلام وحدها، جاء ضمن تلك التعيينات نائب وزير للإعلام، وستة وكلاء للوزارة، ويقيني بأن أكثر الدول استقرارا وأكثرها مالا ليس لديها هذا العدد الضخم في وزارة الإعلام من الوكلاء والمديرين، فما بالك في جمهورية اليمن، التي لديها شح في الموارد المالية ومعظم الوزراء والمسؤولين خارج اليمن.وزارة الإعلام في اليمن ليست فاعلة بالقدر المطلوب، ليس لقلة عدد الموظفين ولكن لأن العاصمة محتلة وليس هناك مقار حكومية تليق بمكانة وزارة الإعلام وموظفيها.
نتفهم قرار الرئيس بشأن ترقيات في القوات المسلحة العاملة في الميدان، وهذا القرار نرحب به ونشجعه، ولكن يجب أن تكون تلك الترقيات والأوسمة فقط لكل الذين في الميدان، وليس الذين تبحث عن بعضهم فلا تجده. أما في حالة السلك الدبلوماسي فأني من أصحاب الرأي القائل بتحجيم عدد السفارات في الوقت الراهن، وتفعيل دور السفارات في بعض الدول الهامة. ليس مقبول أن يكون لليمن سفيرا على سبيل المثال في تشاد أو السنغال، لكن من المهم اختيار نوعية السفراء وتدعيمهم بكادر من الدبلوماسيين في العواصم الأوروبية وبعض العواصم العربية.
الحزبان الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري،كان لهما رأي شديد الحدة من التعيينات التي أجراها الرئيس، إذ إنهما يريا أنه لم يؤخذ في الاعتبار نصيب الحزبين من تلك الوظائف. كنت أتوقع أن يكون اعتراضهما على التعيينات التي أجراها الرئيس مؤخرا بأنه لا حاجة لها، وأن التركيز يجب أن يكون مكرس على تدعيم الجبهة الداخلية ووحدة الكلمة وتدعيم القوات المسلحة والقوات الشعبية المقاتلة في الجبهات والاهتمام بأسر المقاتلين في الجبهات. كنت أتوقع أن يكون اعتراضهم ينصب على رفض المحاصصة وإذا بهم يدعون إليها.
السؤال من أين سيوفر الرئيس عبد ربه مرتبات هؤلاء الموظفين الذين تم تعيينهم؟ وإذا كان هناك مصادر مالية تغطي مخصصات هؤلاء فلماذا لا يوفرها للمجهود الحربي؟
آخر القول: ليت فخامة الرئيس عبد ربه يقوم بجولة في المناطق المحررة، فإن وجوده شخصيا هناك تكسبه شعبية، وترفع الروح المعنوية عند المقاتلين.كل القادة العظماء في التاريخ بنوا شعبيتهم وحب الناس لهم، لأنهم متواجدون في ميادين القتال،نموذج من أولئك القادة الجنرال ديغول، كاسترو، ماوتسي تونق وغاندي، وما أكثر العظماء. فهل من معتبر!.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
خنجر في الخاصرة قد لا يبقيك مستقيما لكنه ليس موتًا محتومًا. الطعنة قد تُنهك الجسد، لكنها تُوقظ الوعي. وبين الألم والصمت، يظل التعليم هو السلاح الأصدق يعلّمنا كيف نحول الخنجر إلى درس، والنزيف إلى ميلاد جديد. وحين نتعلم ذلك، سنستطيع أن نكتب تاريخًا لا يُختزل في طعنة، بل في كيفية النهوض بعدها، حتى لو جعلتنا الطعنة لحظةً لا نستطيع أن نستقيم ولا أن ننحني. الطعنة ليست مجرد نزيف جسدي، بل نزيف قيمي، يعكس خيانة الثقة وارتباك المصالح، ويمتد أثره إلى الوعي الجمعي، حيث يتحول الألم الفردي إلى جرح اجتماعي، لا يُعالج إلا ببناء عقول قادرة على فهمه وتجاوزه. ما ردور الأفعال المحتملة بعد طعنة الخاصرة؟ 1. الانكسار والصمت: حين يختار المجتمع الصمت بعد الطعنة، فإنه يتعوّد على الخوف، ويورّثه للأجيال. يصبح الاستسلام عادة، وتتحول الكرامة إلى ذكرى. • انعكاس اجتماعي: مجتمع صامت يولّد أجيالًا مستكينة، ترى في الخضوع نجاة. • المعالجة بالتعليم: غرس قيم الشجاعة الفكرية، وتعليم الطلاب منذ الصغر أن التعبير عن الرأي ليس جريمة، بل حق وواجب. 2 - الانتفاض والثأر. ردّ الفعل الغاضب قد يحوّل الألم إلى شرارة مقاومة، لكنه قد يفتح أبواب العنف. الثورة بلا وعي تُنتج فوضى، لا حرية. • انعكاس اجتماعي: مجتمعات تعيش على وقع الثأر تفقد استقرارها، وتُدخل أبناءها في دوامة عنف متجددة. • المعالجة بالتعليم: تعليم فنون إدارة الأزمات، وتعزيز ثقافة الحوار والمقاومة السلمية، ليُوجَّه الغضب إلى بناء لا إلى هدم. 3. التفاوض والمرونة الطعنات قد تكون رسائل سياسية. المرونة والتفاوض خيارٌ يُنقذ ما تبقى، لكنه قد يُفسَّر ضعفًا أو خضوعًا. • انعكاس اجتماعي: مجتمعٌ يتبنى ثقافة المساومة قد ينقسم بين من يرى فيها حكمة ومن يراها تنازلًا. • المعالجة بالتعليم: إدخال مناهج تُدرّس فنون التفاوض والوساطة، حتى ينشأ جيل يوازن بين صلابة المبادئ ومرونة المصالح. 4. التحالفات الجديدة كل خنجر قد يدفع إلى إعادة الحسابات، والبحث عن حلفاء جدد. لكنه خيار محفوف بالمخاطر، لأنه يبدّل خريطة الولاءات. • انعكاس اجتماعي: قد يعيد الأمل لفئة، لكنه قد يزرع الشك والانقسام في فئة أخرى. • المعالجة بالتعليم: تعليم التاريخ والسياسة بنَفَس نقدي، حتى يفهم الطلاب أن التحالفات ليست أبدية، بل مصالح متحركة يجب التعامل معها بوعي. 5. التجاهل والمكابرة أخطر الخيارات هو الادعاء أن الطعنة سطحية. المكابرة هنا نزيف صامت، يُهلك من الداخل بلا ضجيج. • انعكاس اجتماعي: يولّد مجتمعًا يهرب من مواجهة الحقائق، ويغرق في إنكار الواقع. • المعالجة بالتعليم: إدخال قيم النقد الذاتي والشفافية، وتربية جيل يتعامل مع الأرقام والوقائع لا مع الأوهام. 6. الاستبصار والتحول أرقى الردود أن تتحول الطعنة إلى درس. فكل خنجر في خاصرة الأمة قد يكون بداية نهضة، إذا استُثمر الألم في التغيير. • انعكاس اجتماعي: مجتمع أقوى، يحوّل الجرح إلى مشروع بناء. • المعالجة بالتعليم: تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، ليُصبح الألم مصدر قوة، والصمت فضاءً لإعادة صياغة المستقبل. وأنا أقول.. الأمة التي تقرأ جراحها لا تُهزم مهما تكررت الطعنات. وحده التعليم يحوّل الخنجر إلى درس، والصمت إلى صوتٍ أعلى.
1383
| 15 سبتمبر 2025
مثّل الانتهاك الإسرائيلي للسيادة القطرية باستهداف قيادات حماس بالدوحة، محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، إذ إنه قد كشف بوضوح عن نية الاحتلال في عدم إنهاء الحرب، وهذا ما أشار إليه مندوب مصر في الخطاب الجريء الذي أدلى به في جلسة مجلس الأمن، وتأكيده أن الاعتداء يكشف الجهة المعرقلة للاتفاقيات الراغبة في إطالة أمد الحرب لأهداف سياسية ودينية متطرفة. في السياق، حققت القضية نصرًا دبلوماسيًا قويًا، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار حل الدولتين، حيث حصل تأييد المشروع على 142 صوتًا، وعشرة أصوات معارضة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. الاحتلال بات يعاني أزمة عزلة دولية مثّل هذا الإقرار أبرز مظاهرها، إلا أنه على الرغم من ذلك يرفض نتنياهو وحكومته المتطرفة مشروع حل الدولتين بشكل قطعي، وقد أكد قبلها نتنياهو على ذلك بقوله الصريح: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يصر نتنياهو على رفض حل الدولتين وإن أدى لمواجهته دول المنطقة والدخول في عزلة دولية تفقده معظم حلفائه؟ الكيان الإسرائيلي يختلف عن الصورة النمطية للأنظمة الاستعمارية، التي تسعى للهيمنة والسيطرة، فالاحتلال الإسرائيلي قائم على إستراتيجية المحو الشامل للوجود الفلسطيني، وتشمل محو التاريخ واللغة والهوية والجغرافيا، فهو مشروع استيطاني إحلالي يستند في جوهره إلى إلغاء وجود الآخر الفلسطيني، ليتمكن ذلك الاحتلال من تحقيق هوية دينية وقومية حصرية. وربما يفسر ذلك ما حرص عليه العدو الصهيوني في نشأته الأولى من ترويج أسطورة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، كأساس يبني عليه ما تترجمه إستراتيجية المحو لاحقا، فيصبح الوجود الفلسطيني مشكلة وجودية لا عائقًا سياسيًا. النظم الاستعمارية السابقة (بريطانيا على سبيل المثال) كانت تتوسع وتحتل الدول اعتمادًا على قوتها الذاتية، كقوة عظمى لها مركز وأطراف، وتسعى للهيمنة على الدول، بهدف دعم نفوذها والسيطرة على ثروات تلك البلاد، لذلك لم تسع بريطانيا إلى الإحلال والدخول في معارك وجودية مع شعوب الدول المستعمرة. أما الكيان الإسرائيلي، فهو حالة خاصة، إذ إن قوته وقدرته على الاحتلال ليست ذاتية، بل هي قائمة بشكل كامل على الدعم الغربي والرعاية الأمريكية، إضافة للغياب العربي كما عبر الدكتور عبدالوهاب المسيري، وهما عنصران قابلان للتغيير، فلذلك تعيش دولة الاحتلال في قلق دائم من الوجود الفلسطيني، إذ إن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض والاحتلال عارض طارئ. انطلاقاً من إستراتيجية المحو ورفض الوجود الفلسطيني، أصدر الكنيست في 2018 قانون القومية، الذي يرسخ بشكل رسمي أن إسرائيل القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير فيها من حق الشعب اليهودي وحده، لنزع صفة المساواة عن الفلسطينيين داخل أراضي 48، وتوطئة كذلك لإقصائهم من الدولة اليهودية. دولة الاحتلال مصممة لتعيش داخل الحرب، فالحرب للإسرائيليين هي القاعدة وليست الاستثناء، وحراكها العسكري ليس دفاعًا عن النفس كما تدعي، لا يقوم على الدفاع كما تروج، لكن تقوم على الردع والهيمنة الإقليمية وإبقاء المنطقة في حال اشتعال دائم وعدم استقرار أبدي، والعسكرة كما هو معلوم جزء من الهوية الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي مُهيأ منذ النشأة نفسيًا وثقافيًا لحرب دائمة تعتمد على حقيقة وجوده في محيط عربي. ومنذ تأسيس الكيان وحتى اليوم، لم يمر وقت على الكيان الإسرائيلي دون أن يبدأ هو الحرب والعدوان، حرب 1948، وعدوان 56 على مصر بمشاركة انجلترا وفرنسا، وعدوان نكسة 67 الذي احتل فيه الضفة وغزة وسيناء والجولان، واجتياح لبنان عام 82، والحروب المتكررة على غزة، والهجمات المتواصلة على الأراضي السورية واللبنانية. يرفض الاحتلال الانخراط في أية تسوية سلمية من شأنها أن تمرر مشروع حل الدولتين، لأنه مدفوع بهوية دينية وثقافية إلى عبور الحدود، فقد أُنشئ هذا الكيان ليتمدد لا لينحصر داخل فلسطين، ومن ثم لا يستطيع المضي قدما لتحقيق هذه الأطماع إلا من خلال السيطرة التامة على فلسطين، ومن ثم لا ولن يعترف العدو الصهيوني بفكرة حل الدولتين.
783
| 14 سبتمبر 2025
شهدت الدوحة مؤخراً حدثاً خطيراً تمثل في قيام إسرائيل بقصف مقر تواجد وفد من قادة حركة حماس خلال مفاوضات جارية بوساطة قطرية، هذا الهجوم لم يقتصر أثره على إلحاق أضرار بالمباني المستهدفة، بل أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من قوة الأمن الداخلي، وعدد من أعضاء حماس ومرافقيهم. يُعد هذا الاعتداء سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، فهو يمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة دولة قطر التي تقوم بدور الوسيط المحايد بين إسرائيل وحركة حماس، في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق الأسرى وإحلال السلام في غزة والمنطقة، إن تنفيذ غارة عسكرية داخل أراضي دولة مستقلة يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كما أن استهداف مقر مفاوضات، وليس ساحة قتال، يُعد خرقاً لأبسط القواعد الإنسانية التي توجب حماية الوسطاء والمشاركين في المفاوضات، وتعكس استخفافاً بدور قطر الذي حظي باعتراف إقليمي ودولي واسع. استشهاد بدر الدوسري، يرمز إلى أن قطر دفعت ثمناً رغم دورها كوسيط، كما أن مقتل أعضاء من حماس في هذه الضربة يشير إلى نية إسرائيل تقويض جهود التهدئة وعرقلة أي مسار تفاوضي يمكن أن يُفضي إلى تسوية سياسية. الهجوم لم يترك أثراً إنسانياً فحسب، بل ألقى بظلال من الشك على إمكانية استمرار الوساطات في مناخ آمن ومحايد، فالوسطاء يحتاجون إلى ضمانات دولية بعدم استهدافهم، وإلا فإن الثقة في العملية السياسية برمتها ستنهار. أمام هذا التطور، تبرز مسؤولية مجلس الأمن الدولي في تحمل واجباته، فقد عبّر المجلس عن قلقه إزاء الحادثة وأكد ضرورة احترام سيادة قطر، لكن الاكتفاء بالبيانات لا يكفي، المطلوب هو إجراءات واضحة لردع إسرائيل عن تكرار مثل هذه الاعتداءات، بما في ذلك: • فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية على إسرائيل لتورطها في خرق القوانين الدولية. • إصدار قرار ملزم يضمن حماية الوسطاء والأطراف المشاركة في أي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة أو الدول الأعضاء. المسؤولية لا تقتصر على مجلس الأمن وحده، بل تقع أيضاً على عاتق الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ككل. المطلوب هو: 1. توحيد الموقف العربي والإسلامي لإدانة الاعتداء واتخاذ خطوات عملية لحماية السيادة القطرية. 2. دعم قطر في مسعاها القانوني أمام المحافل الدولية لضمان محاسبة المعتدين. 3. تعزيز الحماية الدبلوماسية للوسطاء، سواء من خلال اتفاقيات إقليمية أو عبر الأمم المتحدة. 4. استخدام الضغط الإعلامي والسياسي لتسليط الضوء على الانتهاك ومنع محاولات التغطية عليه. إن قصف إسرائيل لمقر في الدوحة يمثل ليس فقط اعتداءً على قطر، بل رسالة سلبية لكل الدول الساعية إلى الوساطة وإيجاد حلول سلمية للصراعات، لذلك، فإن الرد الدولي يجب أن يكون على مستوى خطورة الحدث، عبر مساءلة واضحة لإسرائيل وتفعيل أدوات الردع، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية لمساعي السلام في المنطقة.
732
| 14 سبتمبر 2025