رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الاستثمار الأجنبي المباشر لن يُحدد من خلال الإعفاء الضريبي والمناطق التجارية في الاقتصادات التي يهيمن عليها قطاع واحد، ولكن ستوجهه الدول التي توفر للمستثمرين أطرا قانونية عادلة، وسريعة، وقابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بدولة قطر، فإن دمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في البنية الاقتصادية يجب أن يصبح أولوية استراتيجية لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية.
ولاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، يتعين على الحكومات اعتماد ممارسات قانونية متقدمة تتوافق مع المعايير العالمية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية فرص الاستثمار وزيادتها. كما أكد المؤتمر رفيع المستوى، الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركاء آخرين بشأن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة، على أهمية دمج هذه المفاهيم في السياسات الاقتصادية.
وخلال المؤتمر، ناقش نخبة من صانعي السياسات، والباحثين القانونيين، والخبراء الدوليين، والممارسين، وقادة القطاع الصناعي، كيف تساهم الأطر القوية لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية في دفع عجلة الاستثمار، وحماية الإبداع، وتعزيز أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويظل التركيز على حقيقة أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ليست آليات قانونية تقنية فحسب؛ بل هي أدوات استراتيجية للدبلوماسية القانونية والابتكار المؤسسي تتيح للدول تأكيد مصالحها، وتعزز ثقة المستثمرين، وتضمن المشاركة العادلة في الاقتصاد العالمي. والأهم أنه يمكن ربط كل مشاركة في هذا المجال بالطموح الأسمى لدولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومرتكز على مؤسسات قانونية فاعلة وشراكات عالمية.
وخلال المؤتمر، أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، التزام دولة قطر بدمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ضمن أجندة التنويع الاقتصادي واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، كما شدد على أن تعزيز دور مؤسسات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية يعد أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمار الأجنبي وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي محوري للابتكار والاستثمار.
ويتماشى هذا النهج بسلاسة مع الأهداف المنصوصة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لتحقيق التوازن بين التنوع والاقتصاد المستدام. ومن خلال هذه المؤسسات، تسعى دولة قطر لتعزيز مشهدها الاقتصادي وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجالات التقدم التكنولوجي وحماية الحقوق الفكرية، الأمر الذي سيثمر عن منظومة اقتصادية ديناميكية.
مواءمة الأطر القانونية مع النمو المستدام
تحمي حقوق الملكية الفكرية المبدعين من أن يتم تقليد ابتكاراتهم أو استخدامها دون إذن، وعليه، تُمكن أصحاب الحقوق من تحقيق مكاسب اقتصادية من ابتكاراتهم، كما تشجع الأفراد والشركات على الاستثمار بشكل مستمر في إيجاد حلول عملية وتعزيز الإبداع عبر القطاعات والصناعات.
إن الاختبار الحقيقي لدولة قطر لا يكمن في الإقرار بقوانين الملكية الفكرية كما حدث مع القانون رقم 11 لعام 2021 قبيل كأس العالم لكرة القدم، بل يكمن في ضمان مواكبة السياسات التنفيذية للتوقعات العالمية. وللحفاظ على إحراز تقدم، يجب أن يتم دمج عدة إجراءات تدبيرية في الأطر السياسية:
أولًا، دمج آليات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العمليات القضائية والتنظيمية لتعزيز الكفاءة، والقدرة على التنبؤ، وثقة المستثمرين، الأمر الذي يدعم تركيز رؤية قطر الوطنية على السيادة القانونية والمؤسسات الفاعلة. كما أن تحديث التشريعات وآليات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحماية الابتكار وريادة الأعمال يسرّع من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية المتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ثانيًا، من الضروري بناء القدرات والخبرات، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير البرامج التدريبية المخصصة للقضاة، والمحكمين، والمحامين، وصانعي السياسات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمؤسسات الدولية الأخرى، إذ سيضمن ذلك نمو رأس المال البشري بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية للدولة.
ثالثًا، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال توفير الدعم القانوني والمؤسسي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالاستدامة، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار التي تعد أمرًا محوريًا في استراتيجيات التنويع التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية، مع أهمية أن تتضمن وسائل حل النزاعات وسياسات الملكية الفكرية دعمًا صريحًا لاستخدام التقنيات الخضراء وإدارة المناخ، مما يربط هذه الاستراتيجيات بأهداف الاستدامة البيئية لرؤية قطر الوطنية ويعزز دور دولة قطر في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وأخيرًا، يجب على دولة قطر ترسيخ دورها كمركز للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية من خلال عقد حوارات رفيعة المستوى وزيادة شراكاتها العالمية. ويعزز مؤتمر «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة» هذه الاستراتيجية.
ومن خلال استقطاب نخبة من ممثلي الجهات المعنية، أظهرت جامعة حمد بن خليفة وشركاؤها الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في دمج الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية ضمن الأطر الوطنية، والإقليمية، والعالمية. ومع تقدم دولة قطر في تنفيذ أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، ستظل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية أدوات أساسية للتمكين القانوني، والابتكار، والريادة الدولية. كما ستواصل دورها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الاستدامة البيئية بما يضمن تحقيق رؤية قطر طويلة الأمد لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومسؤول بيئيًا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1650
| 28 ديسمبر 2025
تستضيف المملكة المغربية نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسخة تحمل دلالات عديدة على المستويين التنظيمي والفني، حيث يؤكد المغرب مرة أخرى مدى قدرته على احتضان كبرى التظاهرات القارية، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة وملاعب حديثة وجماهير شغوفة بكرة القدم الإفريقية. مع انطلاق الجولة الأولى للبطولة، حققت المنتخبات العربية حضورًا قويًا، إذ سجلت مصر والمغرب والجزائر وتونس انتصارات مهمة، مما يعكس طموحاتها الكبيرة ورغبتها الواضحة في المنافسة على اللقب منذ البداية. دخل منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، البطولة بثقة واضحة، معتمدًا على الاستقرار الفني وتجانس اللاعبين ذوي الخبرة. كان الفوز في المباراة الافتتاحية أكثر من مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية لبقية المنافسين بأن «أسود الأطلس» عازمون على استغلال عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة. أما منتخب الفراعنة، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، فقد أظهر شخصية البطل المعتاد على البطولات الكبرى، وقد منح الانتصار الأول للفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن بدايات البطولات غالبًا ما تحدد الطريق نحو الأدوار المتقدمة. من جهته، أكد المنتخب الجزائري عودته القوية إلى الواجهة الإفريقية، بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية. أعاد الفوز الأول الثقة للجماهير الجزائرية، وأثبت أن «محاربي الصحراء» يملكون الأدوات اللازمة للمنافسة بقوة على اللقب. ولم تكن تونس بعيدة عن هذا المشهد الإيجابي، حيث حقق «نسور قرطاج» فوزًا مهمًا يعكس تطور الأداء الجماعي والقدرة على التعامل مع ضغط المباريات الافتتاحية، مما يعزز حظوظهم في مواصلة المشوار بنجاح. كلمة أخيرة: شهدت الجولة الأولى من البطولة مواجهات كروية مثيرة بين كبار المنتخبات العربية والأفريقية على حد سواء. الأداء المتميز للفرق العربية يعكس طموحاتها الكبيرة، في حين أن تحديات المراحل القادمة ستكشف عن قدرة كل منتخب على الحفاظ على مستواه، واستغلال نقاط قوته لمواصلة المنافسة على اللقب، وسط أجواء جماهيرية مغربية حماسية تضيف مزيدًا من الإثارة لكل مباراة.
1116
| 26 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
810
| 29 ديسمبر 2025