رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اللحظة الراهنة في مصر تحتاج التعامل الواضح والمباشر مع طبيعة المرحلة التي تمثل فيها الإجراءات ومهام الفترة الانتقالية حجما ضخما على أداء واجب من الأمة وخلال مدة زمنية محددة ويحمل من المتغيرات ما لم ينجز وما يجب إنجازه.
إن أي حديث يجب أن يرتكن إلى منطق يتيح للعقل أن يستسيغ ما يتضمنه ويقبل به، وحالة الشعب الذي يسمع طنينا ولا يرى طحنا في مصر، تشبه إنسانا وقعت في يده جمرة من نار وهو واقف وسط أرض مغطاة بسائل قابل للاشتعال، لا هو يتحمل الجمرة وهي تصل بحريقها إلى عظام الجسد، ولا يملك خيار تركها تسقط فوق الأرض ليحترق الجميع.
خمسة عشر شهرا قادمة تحمل في طياتها جدول أعمال طويلا يبدو في مجموعه مؤديا وللمرة الثانية إلى خديعة ديمقراطية الصناديق، وهرول الجميع خلف الانتخابات ونسوا أن النظام السابق قائم بكل عناصره وهو يدير المرحلة بكاملها.
تمر بالثورات لحظات فارقة، تكشف التراكم المؤدي إليها والبيئة التي تحدث فيها وقائع الثورة. ولعلنا لا نتجاوز حقائق التراكم المؤدي لثورة يناير 2011 وتنوعه إن حددنا أن له سمتين رئيستين، طبيعة التراكم الحركي والمعتمد أساسا على رؤى ترفض الفساد وترفض التعذيب، وأنها تمت في بيئة أصابت العمل السياسي بالتصحر، وهو أمر أدى بالثورة أن تتحمل عبء الفراغ التنظيمي في مصر والمعبر عن جوهر الهوية المصرية، ورؤى المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، ولا يحاول أن يسقط عنها مكوناتها الحضارية ويستبدلها بمكون واحد سواء كان هذا المكون دينيا أو علمانيا.
التصحر السياسي وغياب الرؤى، كشف عجزا لدى قطاع عريض من النخبة والتي تراوحت بين رفض الخروج من البداية لتعود بعد انكشاف النظام لتنضم إلى مسيرة الثورة، أو هي خلال 18 يوما من التظاهر أعلنت أن ما تحقق من تعيين لنائب للرئيس أو إقالة حكومة أو اتجاه النظام السابق لتعديلات دستورية، قد تجاوز ما كانت تتوقعه، وأنه يجب عند تلك اللحظة التوقف.
هذه كشافات ضوء تؤكد أن الثورة كانت على النظام بأكمله وهي لم تستثن طرفا، ولكن في وطننا يبدو أن جينات التحول والادعاء تفوق قدرة العقل البشري على التذكر واتخاذ المواقف.
أكدت الأيام أنه لا أحد يحمل مشروعا للثورة مكتمل الأركان، وتمثل ذلك في انبهار جرى بشخص لأنه انضم إلى مسيرة لأساتذة الجامعة سارت إلى التحرير يوم 8 فبراير ورشحوه رئيسا للوزراء ضمن آخرين، ولم يحاول أحد أن يراجع تاريخه السياسي، ولا أن يتساءل هل هو من الثورة أو مصنوع لها ضمن فكرة صناعة الرئيس. وها هي مصر تعاني من وجود وزارة انتقالية برئاسته يسقط عنها الوعي بمعنى التغيير ومهامه، ويؤخذ عليها أنها تزيد الوضع الانتقالي سوءا بتمكين عناصر وقوى ورؤى النظام المنهار من السيطرة على مصر وتوجيه الأداء فيها بذات الأشخاص والسياسات بعد ثمانية أشهر من الثورة.
تحولت الثورة لدى النخبة إلى بوابة الدخول ضمن الطبقة الحاكمة وغابت مهامها بلا صاحب.
لم يخسر الشعب الثورة، ولكنه يواجه تحدي ميلاد تنظيماتها التي تحمل إستراتيجية "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، ومن ثم إيجاد قيادة للثورة لا يكون كل هدفها نقد ما كان ولا مجرد الولاية على ما حدث، كما هو حاصل الآن، ولكن برسم طريق الخلاص وإعادة البناء لا يثنيهم عنه تهديد من هنا أو هناك، بأن ما تطالبون به هو هدم للدولة كما العراق، وكأننا يجب أن نكون مستنسخين ولا نستطيع أن نخلق مثالا جديدا لتحقيق الثورة ونجاحها.
ولا تعتبر جمعيات حقوق الإنسان المدنية بديلا عن التنظيم السياسي رغم أنها استقطبت كوادر الحركة السياسية من اليسار واليمين وكانت بديلا لهم عن التنظيمات التي كانت عبئا سياسيا وأمنيا في مواجهة النظام البوليسي السابق، ولوجود مظلة خارجية تحول دون اقتناص النظام لهم، وهي تتحدث لغة يقبل بها الغرب بل ويقبل بها العدو، فهي لا تتحدث حديث الوطن في تحدي الوجود الصهيوني أو حديثا قوميا أو تبذل جهدا في تنظيم قوى الشعب الاجتماعية بمؤسسات يمكنها أن تقود عملية التغيير، ولكن حديثها عن حقوق إنسانية عامة وهي واجبة في إطار أي نظام ومهما كانت طبيعة هذا النظام.
النظام لم يسقط بل تتزايد قبضته وانفراده بالقرار، ونجح أن يضيف جديدا إلى المعادلة السياسية في مصر وهو ما تمثل في التيارات والأحزاب الدينية الباحثة عن حق في الوجود دون أن تقدم للشعب تفسيرا لمواقفها لحظة بداية الثورة أو أثناءها بل إنها حولت الوطن وقضايا الشعب إلى مطية للوصول إلى السلطة وهو ما يمكن أن يكون أذان بانفجار شعبي داخلي عندما تذهب السكرة.
ولعل نظرة أمينة على الاستفتاء الذي جرى حول تعديلات دستورية يرصد أن الشعب بعد 11 فبراير استبشر خيرا، وخرج إلى الإدلاء بأصواته، ولكن تزييف الوعي والإرادة والكذب كان وسيلة التيارات والتنظيمات الدينية، فكيف يمكن تقييمهم وهذا أداؤهم ضمن قوى الثورة، بمثل هذا المنهج وبغياب الرؤية الاجتماعية والاقتصادية التي تعني الحق في الحياة والفرص المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد، بل هم استعاروا من نظام مبارك فكرة الإحسان بديلا للعدالة الاجتماعية، وجل همهم إقامة حكم إسلامي وشواطئ حلال أي شواطئ لا ترتدي فيها النساء "المايوه البكيني" كما قال وكيل مؤسسي حزب الإخوان "العدالة والحرية" ومرشح ديني لانتخابات الرئاسة.
أسقطوا عن مصر هويتها "الإسلامية المدنية" من قبل أن يكون لهم وجود، وانحرفوا بالجهد الوطني إلى صراع بين إسلامي ومدني، وجميعهم بما يعلنون غرباء على المجتمع وقضاياه.
ولعله يكون مفيدا لنا أن نعرض لجدول المهام والإجراءات خلال الفترة القادمة ولنبحث أين هو موقع الثورة والشعب فيه:
1. قانون انتخاب مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر ومن ثم انتخاب المجلسين (بدأت مطالبات بتأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر لتعديل القانون مما يعني أن المدة ستطول إلى 18 شهرا).
2. قانون الغدر... وما يمكن أن يترتب عليه من مواقف من أعضاء الحزب الحاكم المنحل وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وأعضاء المجالس المحلية وقيادات الهياكل الإدارية في الدولة.
3. ثم "إعلان دستوري جديد" حسب ما أعلنه المجلس العسكري، ويرفضه الإخوان والسلفيون ويوعدون بموقف ضده (النظام يصارع النظام).
4. انتخابات مجلسي الشعب والشورى نهاية شهر نوفمبر.
5. حكومة جديدة تشكل بعد الانتخاب وتصبح مسؤولة أمام المجلس (وغير محدد هل هي حكومة الأغلبية أم ليس شرطا).
6. اختيار لجنة وضع الدستور (ورغم أن الإعلان الدستوري الحالي يحددها من مائة عضو من المنتخبين من المجلسين إلا أن الحديث الآن عن إعلان لقواعد جديدة قد يتضمنها الإعلان الدستوري المنتظر).
7. اللجنة تضع مشروع الدستور في ستة أشهر (وتحتاج مصر إلى رؤية اقتصادية واجتماعية ينتجها حوار يسبق الدستور ليتضمنها الدستور).
8. العدالة الاجتماعية وهي المطلب الغائب عن كافة الأحزاب رغم كونه هدفا أساسيا للثورة، ماذا نعني بها وكيف يمكن تحقيقها في إطار الرؤية الاقتصادية السابقة على مشروع الدستور.
9. الأمة تدرس مشروع الدستور الجديد وتناقشه في ستة أشهر.
10. الاستفتاء على الدستور.
11. انتخاب رئيس الجمهورية.
12. حل المجلسين وانتخاب مجلسين جديدين (أو واحد) طبقا للدستور الجديد.
13. نظام الحكم بوزارة تشكل طبقا للدستور الجديد.
هذه هي إجراءات المرحلة القادمة، وتتم خلال خمسة عشر شهرا.
وتبقى مهام تطهير النظام حائرة، وهي غير قابلة للانتظار:
1. تعديل كامب ديفيد، وهو ضرورة أمن وطن يمكن أن يتحقق داخله عملية البناء للنظام الجديد.
2. إعادة بناء وزارة الداخلية، وهي مهمة كان من الواجب أن تسبق عملية الانتخابات، (تم تعيين نفس اللواء الذي أشرف على تزوير انتخابات 2010 مشرفا على الانتخابات القادمة).
3. مواجهة حقيقة التنظيم السري داخل وزارة الداخلية ومخططاته وتصفيته.
4. مواجهة عمليات التمويل الخارجي وكشفها أمام الشعب.
5. إعادة هيكلة الإعلام المصري من حيث المضمون بالأساس.
6. تطهير القضاء.
7. تطهير جهاز الدولة.
8. حل إشكالية المحاكم العسكرية وما ترتب عليها من أحكام.
التمعن في المهام والإجراءات يخرجها من يد الثورة إلى يد القائمين على القرار السياسي والحكومة.
ولم يعد هناك من يرى أن الحكومة القائمة صالحة لمهام الثورة. والمجلس العسكري رغم موقفه يوم 28 يناير واصطفافه ببيانه الأول مع الثورة صار رهينة المشروع الأمريكي بضرورة تسليم الحكم إلى حكومة مدنية، ويقع تحت إرهاب أصوات داخلية يمثلها فلول النظام والتيار الديني إن هو أقدم على إعلان دستوري جديد، فكيف به يحمي الثورة وهو يقبل بإرهابهم، حماية الثورة ليست بمنع إطلاق الرصاص عليها، ولكن حماية الثورة بتحقيق أهدافها وتطهير أجهزة الدولة من عناصر الإفساد.
المشهد يحتاج حلا غير نمطي، يحتاج فعلا زخم الثورة الشعبي، ولكن هذا ليس بكاف لتصحيح الموقف، واسترداد المبادأة.
حجم المهام، والإجراءات والتسرع في أدائها، سيؤدي إلى عزل الشعب خارج الحياة السياسية وتسليمها إما إلى نخب عايشت النظام السابق إلا النذر القليل، أو أحزاب سيطر عليها النظام السابق أو ولدت في زمن الثورة دون الانتماء إليها فكرا أو إرادة، والدليل على هذا هو الانقلاب الذي يقوده الليبراليون والدينيون معا ضد الحق الذي حققته ثورة يوليو للعمال والفلاحين في التمثيل النيابي، وحديثهم المستمر على أن الحصص لفئات اجتماعية ضد الدستور، وهذه الأحزاب وتلك النخبة لم يمنعوا تسريح العمال من العمل أو الخصخصة أو استرداد أرض الإصلاح الزراعي من الفلاحين المنتفعين وتركوهم تحت طائلة الفقر والمرض.
حجم المهام وتشعبها وعزل الشعب عنها، يزيد من تعقيد الموقف.
السؤال الآن هل يمكن للمجلس العسكري أن يستعيد دور حماية الثورة، والانحياز إلى أهدافها والتي لا تتوقف عند تداول السلطة وتعديلاتها الدستورية؟
وهل يمكن للثورة أن تزيح وزارة شرف وتجد وزارة جديدة تعبر عنها؟
وثالثا هل يمكن للثورة أن تستدعي أصحاب المصلحة الحقيقة في الثورة، وأن تزيد من شعبيتها الفاعلة والمتحركة والمبادأة؟
وأخيرا هل يمكن أن ينتج الوقت المتاح جهدا لبناء آلية شعبية للثورة؟
صارت الوقفة الموضوعية مع النفس ضرورة حتى لا تضيع فرصة التغيير، وعندها سيكون القادم أسوأ، فمصر تبدو اليوم بين شقي رحى... وعي مفقود وتنظيم غائب.
الرئاسة .. طموح ورغبة أم مسؤولية؟
دارت عجلة استفتاء المصريين على الدستور الجديد، ويركن البعض إلى حسابات نسب الحضور والموافقة للقول بأن الشعب المصري... اقرأ المزيد
892
| 14 يناير 2014
تخوُّف مشروع لصديق... من يدير؟
كتب الصديق إلهامي الميرغني، وهو باحث في شؤون النقابات وتاريخها، منبها لتسلل عناصر الفساد قبل يناير إلى المشهد... اقرأ المزيد
652
| 07 يناير 2014
الشعب يواجه الإقطاع السياسي
ردد الجميع تعبير أن الدستور عقد اجتماعي يتوافق عليه أبناء الوطن وقواه الاجتماعية، وعندما واتتهم الفرصة اتخذوا منه... اقرأ المزيد
564
| 10 ديسمبر 2013
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
3456
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1383
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1131
| 15 نوفمبر 2026