رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قد تشعر يوماً ما في موقف ما أنك وقعت تحت ضغط الإحساس بأن طرفاً ما "جار عليك" وأنك محتاج لمن يسمعك، ويفهمك، وينصفك، قد يحدث هذا الموقف بسبب فاتورة تليفون، أو فاتورة كهرباء، أو ما شابه، وقد تبذل جهداً، ووقتاً طويلاً لإقناع المسؤولين بأن هناك خطأ ما أضر بك وحملك عبئاً مادياً لست مسؤولاً عنه، وقد يحدث شد وجذب، ومشادات، وخناقات يرتفع فيها الصوت والضغط والمراجعون مستميتون لإثبات أن الفاتورة التي وصلتهم خطأ، وأن المبالغ الخيالية بالفواتير لا تخصهم، ويظل الأمر طويلاً حتى يسوى بعد طلوع الروح، أمر مشابه لذلك يحدث مع مخالفة المرور، فزميلنا فيصل أبو ندى يحكي لي عن "مسج" وصلته على موبايل بأنه مخالف، راجع المرور، حولوه إلى "لخويا" لأنها هي التي سجلت المخالفة، قال فيصل للضابط المسؤول في "لخويا" إنه كان في الموعد والمكان المحددين بالمخالفة بالإذاعة مع برنامج على الهواء يعده، وأن "لخويا" أو المرور بإمكانه التأكد من ذلك عن طريق الشرطة المسؤولة عن بوابة الإذاعة التي تسجل بالدقيقة والثانية السيارات الداخلة إلى مبنى الإذاعة بكل تفاصيلها وستظهر إفادة شرطة البوابة براءته من هذه المخالفة وطلب من الضابط المسؤول فقط مخاطبة شرطة البوابة للتأكد مما يقول، لكن الضابط طلب منه هو مخاطبة البوابة وإحضار ما يثبت كلامه، خاطب فيصل البوابة فقالوا له لا يجوز مخاطبتك لنا ممكن "لخويا" يخاطبوننا وسنرد عليهم بالمطلوب، وبين لخويا، والبوابة، والمراجعات بالمرور هدر وقت طويل والدنيا حر والناس "صايمين" وحتى الآن لم تحل مشكلة أخينا فيصل مع المخالفة التي يؤكد أنه غير مسؤول عنها ووجوده بالإذاعة يشهد، وبيانات سيارته التي دخلت مبنى الإذاعة تشهد، لكن لم تنته الحكاية بل قالوا له لو حولت المخالفة إلى المحكمة سيطلبو من "لخويا" مسجل المخالفة ليحلف اليمين وإذا حلف ستدفع المخالفة وفوقها غرامة، قال أخونا فيصل أنا مستعد أحلف اليمين بأنني لم أدخل موقع المخالفة من سنة ومعي شهادة دفتر البوابة الذي سجل دخولي إلى عملي، جاءه الرد بأنه غير مطلوب منك أن تحلف الذي يحلف الذي سجل عليك المخالفة، وحتى الآن الموضوع معلق، لذا كان مريحاً جداً أن أقرأ أن إدارة المرور خصصت مكتباً لتلقي شكاوى المراجعين لما يعترضون عليه من مخالفات للنظر فيها وتصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء تحرير المخالفة تخفيفاً على المراجعين بعد مراجعة اللجنة المشكلة من إدارة المرور، والشؤون القانونية، والدوريات، وبعد التأكد من صحة الشكوى ترفع المخالفة.
ولعل الجميل في هذا المكتب أنه لا يفرض أمراً واقعاً مثل (ادفع وبعدين تظلم) ولا يتعالى ليؤكد (احنا ما نغلط) ولا يلزم الشاكي قهراً بكلمتين يحرقوا الدم مختصرين في (حتدفعها يعني حتدفعها).
إن هكذا تعامل من قبل إدارة المرور مع المواطن والمقيم يشير إلى شكل محترم، ونهج راق للتعامل الأمثل الذي يضمن حقوق الناس، ويترفع عن غطرسة السلطة، وفرض حصيلة من المخالفات بغض النظر عن ظروف المخالفة، ويلتفت أيضا لخصلة الصدق بأي إنسان.
إن مجرد إتاحة فرصة التظلم، والاستماع للمتظلم، والبحث في ظروف المخالفة وملابساتها أمر يستحق أعلى درجات الاحترام والتقدير لنسق إداري إنساني ينأى بنفسه عن ظلم الناس، وعن قهرهم بدفع ما لا يجب عليهم وقد يكون نتيجة خطأ بالتأكيد غير مقصود.
تحية لائقة بوزارة الداخلية التي تلتفت إلى الإنسانيات التي تخفف من أعباء الناس، وتحية لشرطة المرور التي تواجدت رغم الصوم والحر وأثناء حوادث العيد لتيسير عملية السير، وانسياب الطرق خاصة بعد الحوادث المؤسفة التي تكررت في أكثر من طريق، مرة أخرى نؤكد أن الانصات للشكاوى تصرف حضاري نبيل يستحق الشكر الجزيل، ولا أغفل تقديم تحية لائقة بأستاذنا مدير المرور محمد الخرجي الذي تجد رقم موبايله الخاص مع كل الناس دون تحسس، ولا فوقيه، ولا غضاضة، من يطلب الرقم من البدالة يحصل عليه هذا في الوقت الذي قد ينشف ريقك لمعرفة رقم مديرك الذي قد تحتاجه في ظرف قاهر، مرة أخرى كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية والقائمين عليها ولإدارة المرور التي لا تألو جهداً في تقديم جهود تستحق وافر التحية.
شفرة النفط.. كيف تُصنع الثروات قبل نقطة التحول؟
بينما يراقب المستثمرون شاشات التداول بانتظار تحركات الأسهم القيادية، تدور خلف الكواليس العالمية رحى معركة من نوع آخر.... اقرأ المزيد
363
| 12 مايو 2026
ستبقى هي القضية الأولى
بات يقينا لديَّ أنه مهما انشغلنا بقضايانا العربية واستجدت أخرى فإن قضية فلسطين هي القضية الأزلية الثابتة لدينا... اقرأ المزيد
81
| 12 مايو 2026
الاستشارة بين جدران الثقافة.. لماذا نحتاج وسيطاً ذكياً؟
تُنفق الحكومات والمؤسسات الكبرى مبالغ طائلة على الاستشارات الإدارية في الخليج، ثم تجد نفسها أمام تقارير مُحكمة الإخراج،... اقرأ المزيد
72
| 12 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4521
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4143
| 07 مايو 2026
من المواضيع المهمة التي لطالما تكلمنا عنها مراراً وتكراراً وسوف نظل نتكلم عنها دون كلل أو ملل لبالغ أهميتها وعظيم تأثيرها في المجتمعات وما تشكله من معاناة للبعض من غير المقتدرين الذين يرغبون بتحصين أنفسهم بالزواج لكيلا يقعوا في الرذيلة لكن تكاليف الزواج التي جَنح بها حب المظاهر عن عواديها السليمة وحوَّلَها من ضرورة التيسير فيها إلى التعسير وابتعدت بها المبالغات في التكاليف كثيراً عن حدود المنطق والعقل في زمن للأسف الشديد لم يعد لمعظم الرجال كلمة الفصل في هذه القضية وأصبح زمام المبادرة وتحديد قائمة الطلبات التي لها أول وليس لها آخر بيد النساء وقول الفصل لهُن ولم يكتفين بذلك وحسب بل لهن اختراعات كل فترة وفترة في ذلك تزيد من طين تعقيد الأمور بلة! وزادت التكلفة حتى أصبح المُقدم على الزواج يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه بعد أن بلغت تكاليفه مبالغ كبيرة لربما لا طاقة للراغب بالزواج في تحملها مما دعا البعض للزواج من جنسيات أُخرى لقلة التكلفة مما تسبب بزيادة في نسبة من فاتهن قطار الزواج وضاعت عليهن فرص كانت سانحة وفي متناول اليد في الزواج لولا حب المظاهر الخداعة وفلانة عملت عُرساً خُرافياً تكلم عنه القاصي والداني يقولون كلف الملايين. ونحن نعلم أنه أصبح للزواج قائمة كبيرة من المراحل تسبق حفلة الزواج حفلة للملكة وحفلة للخطوبة وحفلة للحناء ودخل على الخط حديثا حفلة في بيت المعرس تنقل لها مراسم حفل خاص بالرجال يستقبل فيه المعرس المهنئين ينقل على الهواء مباشرة والذي أصبح يوم له ويوم آخر لعرس النساء يكون في إحدى الصالات باهظة الثمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هل أنزل الله سبحانه بكل هذا من سلطان؟ وهل أمر رسولنا بذلك أم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير قدر المستطاع فكما يقولون ما هان استبرك. فبعد أن بلغ السيل الزُبى بخصوص ارتفاع تكاليف الزواج ألم يأن الأوان للجهات الدينية الرسمية أن تتدخل وتضع حداً لكل هذا وتحدد تكاليف الزواج بمبلغ يكون مقبولا ومعقولا بحدود المستطاع ولا يُترك الحبل على الغارب بأي حال من الأحوال لعدم التمادي أكثر في هذا السلوك غير السوي الذي لا يساعد على إصلاح المجتمعات وانتشار الفضيلة ومكارم الأخلاق التي تُعد صمام أمان للمجتمعات المسلمة؟ فالزواج يُعالج مشاكل مجتمعية وأخلاقية قصيرة وبعيدة المدى قد يجهلها المجتمع النسوي الذي للأسف أصابه داء حب المظاهر لدرجة كبيرة وغير مقبولة في ظل عدم وجود دور لبعض الرجال ضعفاء الشخصية في هذه القضية التي أصبح للنساء القول الفصل فيها؟! فهن من يحددن طلبات الزواج وهُن من يتفنن في ذلك وهُن من تسببن بتزايد العنوسة وكم من الفرص ضيعوها على حساب سعادة بناتهن؟! وآخر الكلام نيل النساء كامل حقوقهن في الدول شيء جيد ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود محسوبة ومضبوطة حتى لا تخرج الأمور إلى خارج نطاق السيطرة وينسون أن الرجال قوامون على النساء..
975
| 11 مايو 2026