رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لفت انتباهي تصريح لأحد معلمي الرياضيات في دولة إسكندنافية صقيعية باردة، حول برنامج دولي لتقييم طلبة المدارس، يقول: «نحضّر طلابنا ليتعلموا كيف يحصلون على المعلومات، ولا نعلمهم كيف يجتازون الاختبارات. لذا لسنا مهتمين جداً بالبرنامج الدولي لتقييم الطلبة. فهو لا يأخذ بالحسبان ما نفعله لتهيئة الطلاب».
يعلمون طلابهم كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات. هذه فلسفة التعليم بكل وضوح في جمهورية فنلندا ذات الخمس ملايين نسمة والواقعة أقصى شمال أوروبا، التي وضعت التعليم على قائمة أهم استثماراتها.
تلكم بكل اختصار، فلسفة تعليم هذه الدولة، وبالتالي لا عجب إن رأيت طلاب مدارسها في التقييمات العالمية متفوقين، ليس لأنه يتم تحضيرهم مسبقاً لتلك التقييمات، بل لأن طريقة جذبهم وتشويقهم للعلم والتعلم في مدارسهم، تجعلهم يتفوقون تلقائياً دونما حاجة للتكلف والتصنع وخلق أجواء من التوتر والقلق وغيرها من مشاعر مصاحبة لمسألة الاختبارات والتقييمات.
أظهرت نتائج البرنامج الدولي PISA لتقييم الطلبة في مسألتي إتقان الطلبة للقراءة ومهارات الرياضيات والعلوم، أن الطلاب الفنلنديين يأتون دوماً ضمن أفضل عشرة قراء كتب في العالم، بالإضافة إلى تحقيقهم نتائج بارزة في العلوم والرياضيات والمراكز العشرة الأولى ضمن 57 دولة تشارك في تلك التقييمات الدورية. هذا أمر يدعونا للتعرف على الخلطة الفنلندية في التعليم، وسر نجاحها وتفوقها على كثيرين.
المساواة سر النجاح
بنظرة سريعة لما عليه التعليم الفنلندي، الذي أثار انتباه العالم خلال العشرين سنة الفائتة، نجد أنه، بالإضافة لمفهوم التعلم وفلسفته، هناك تأكيد وحرص رسمي على أن يكون التعليم نوعياً لا كمياً، ويقدم للجميع على قدم المساواة. فلا يهم وضع الطالب الاجتماعي أو المعيشي. الطالب الفقير يحصل على ذات التعليم النوعي الجيد الذي يحصل عليه الطالب الغني، بل وصل الأمر لأن يعامل الطالب الأجنبي، بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه، نفس معاملة الطالب الفنلندي المواطن.
بسبب تلك المساواة لا تجد مثلاً مدارس خاصة في فنلندا بالعدد الهائل الذي نراه هنا وهناك في عالمنا العربي ومنها قطر. وبسبب تلك المساواة في تقديم التعليم النوعي والإمكانيات والوسائل، جعلت المدارس كلها تتشابه في مستوياتها، فلا تحتاج الأسر مثلاً إلى استقدام مدرسين خصوصيين لأبنائهم، ولا تحتار في مسألة اختيار المدرسة. إذ ليس هناك ما يستدعي تسجيل طالب في مدرسة بعيدة عن بيته، ما يجعل غالبية الطلاب ينتقلون لمدارسهم سيراً على الأقدام، ما يعني هذا تخفيف زحمة السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة مهمة في نفوس الطلاب متمثلة في اعتبار المدرسة جزءاً من الحي السكني، فلا تجد المدارس بلا أسوار عالية بل بعضها بدون أسوار، ما يجعل الطلاب يتلقون تعليمهم بأريحية وفي أجواء لا تختلف كثيراً عن أجواء منازلهم، ولا شعور بالاغتراب وهم في مدارسهم يجعلهم ينتظرون بفارغ الصبر، الحصة الأخيرة وساعة الانفكاك والعودة للبيوت، كما هو حاصل في كثير من مدارسنا. هكذا لمست الأجواء بنفسي في زيارة خاصة قبل سنوات، لعدد من المدارس في هلسنكي.
الطالب هو أساس العملية التعليمية
حين نقول بأن الطالب هو أساس العملية التعليمية، فلأنه كذلك قولاً وفعلاً. فهو يبدأ التعليم الأساسي من سن السابعة، ليقين الفنلنديين أن الطالب من حقه أن يعيش طفولته خلال سنواته الست الأولى، بل لا يجب الزج به في التعليم مبكراً، لإيمانهم أن تلك السنوات الأولى، إنما للعب والتعرف على الآخرين والبيئة المحيطة والإجابة عن تساؤلاته وغير ذلك من أمور يحتاجها.. ويرون تبعاً لذلك أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، فالأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يصبحون مهيئين لذلك، فلماذا نثير قلقهم وتوترهم منذ سن مبكرة؟ هكذا هي قناعاتهم، وفي الوقت نفسه، سؤال في غاية الوجاهة.
هكذا فهمهم للمسألة دون تكلّف، حتى إذا ما بدأ الطالب في التعليم الأساسي لتسع سنوات متصلة عبر نظام المدارس الشاملة، البالغ عددها قرابة 3000 مدرسة وتستوعب نصف مليون طالب، أخذ يعيش أجواء التعلم الحقيقية والاستمتاع بها، عبر تعلم كيفية الحصول على المعلومة من أجل التعلم، لا لأجل الاختبار.. فيعيش الطالب على الأقل ست سنوات مع معلم واحد يقوم عادة بتدريس غالبية المواد لطلابه، ليتحول هذا المعلم إلى أب ثان للطالب، يعرفه ربما أكثر من والده الحقيقي. هذا أمر يجعل الطالب ذاته يعيش مستقراً نفسياً. يفهم شخصية المعلم والمعلم بالمقابل يفهم شخصيته، فلا يحتاج أن يتعامل مع ستة مدرسين كل يوم لعام دراسي كامل، والذين قد يتغيرون العام القادم، ثم يجد نفسه في رحلة سنوية ينتقل فيها من يد إلى يد.
الطالب الفنلندي يتعلم ضمن مجموعات في الفصل، بقيادة معلم يتعامل مع طلابه الذين لا يتجاوزون العشرين، ودون أي تمييز بينهم، لا في الدين ولا العرق ولا المستوى الاجتماعي أو الأكاديمي. يتعامل معهم سواسية، يفهم طلابه تدريجياً بمرور الوقت، ويتعرف على قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب والتفكير والتعامل وغيرها من مهارات وصفات. يعزز الجيدة منها، ويصحح السلبي أو التي بحاجة للتعديل والتقويم. ثم يتجه نصف طلاب المدارس الشاملة إلى التعليم الفني والنصف الآخر يكمل الثانوية لعامين، ثم الإعداد في السنة الثالثة لاختبارات شهادة الثانوية العامة والقبول بالجامعات.
طلاب التعليم الأساسي يبدأون يومهم في الثامنة والنصف صباحاً، يحصلون على 20 حصة دراسية في الأسبوع، بمعدل 45 دقيقة للحصة الواحدة. أي خمس ساعات بالمدرسة، من ضمنها ساعة الغداء، حيث تكون كل مدرسة ملزمة بتقديم وجبة غداء ساخنة لطلابها، في حين يقضي طلاب الثانوية ست ساعات بالمدرسة.
المعلم ونظام الدمج
الثورة المعلوماتية والتقنية، جعلت نظرة الفنلنديين للتعلم تختلف، بعدما أدرك العالم كله أهمية توظيف التقنية في التعليم والتعلم خلال عامي الكورونا - إن صح التعبير - فصار الهدف والمقصد الأساسي من قضاء الطلاب ساعات وأياما وسنوات بالمدارس في فنلندا، هو كيفية الوصول إلى المعلومة وتحليلها وتعلم كيفيات الاستفادة منها في الحياة بشكل عام، ضمن علوم أخرى مدمجة.
وبسبب ثورتي التقنية والمعلومات، صار النظام التعليمي الفنلندي يسعى لبناء شخصية مستقلة للطالب تساعده على التعليم الذاتي بدلاً من الاعتماد على المدرسة في ذلك الأمر، ما جعل المناهج التعليمية خالية من الحشو وكثافة المحتوى، وإنما تقدم زبدة العلوم التي تساعد على بناء قدرات الطلاب على فهم واستنباط المعلومات وتحليلها. ولعل ما يشجع الطلاب على اكتساب المعرفة بدلاً من حشو المعلومات في الأذهان حشواً، هو قلة الاختبارات. وهذه نقطة جوهرية في الفلسفة التعليمية الفنلندية.
تجد الآن في النظام المدرسي الفنلندي ما يُعرف بنظام الدمج بين المواد، ويتضمن مثلاً إلغاء تدريس مواد الفيزياء والرياضيات والأدب والتاريخ والجغرافيا، كلاً على حدة. وهي في الحقيقة، جرأة نادرة في التفكير بشأن ما هو أفضل في مجال التعليم، وبما يتناسب مع تطور العالم من حولنا.
كان المسؤولون الفنلنديون يرون أن هناك مدارس لا تزال تعلم تلاميذها بالطرق القديمة، التي كانت تعتبر جيدة في بداية التسعينيات، لكنها لم تعد تساير المتطلبات الحديثة، وبدلاً من تدريس كل مادة على حدة، بدأ تنفيذ نظام الدمج، بحيث يتم تدريس التلاميذ الظواهر والأحداث بشكل الجمع والتكامل بين المواد، حيث سيتم على سبيل المثال، دراسة الحرب العالمية الثانية من منظور التاريخ والجغرافيا والرياضيات، أو يحصل التلاميذ أثناء دراسة منهج العمل في مقهى أو مطعم أو متجر، على معرفة شاملة باللغة الإنجليزية وأسس الاقتصاد ومهارات الاتصال، وهكذا.. ويجب على التلميذ في هذا النظام، أن يختار بنفسه أي موضوع أو ظاهرة لدراستها ضمن عمل مشترك في مجموعات صغيرة، انطلاقاً من الحاجة لها في حياتهم المستقبلية. وهذا النظام معمول به في المرحلة الثانوية بشكل واضح، بعد تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم التكاملي.
المعلم في النظام التعليمي الفنلندي بشكل عام، له مطلق الحرية في اختيار الطريقة أو الأسلوب الذي يراه في تعليم طلابه بحسب احتياجاتهم. والأهم من كل ذلك، أن للمعلم مكانته وتقديره في النظام والمجتمع بشكل عام. إذ إنهم يحملون الماجستير في التعليم، مع التركيز على المهارات التربوية، وخاصة معلمي التعليم الأساسي، الذين عليهم اجتياز اختبارات عدة للحصول على إجازة بالتدريس، لأجل ضمان وجود حب حقيقي للمهنة، وشغف كبير واضح بها قبل تسليمهم أمانة تعليم الطلاب. ومن هنا نفهم لماذا لا يدخل كلية التربية في فنلندا إلا النوابغ من مخرجات الثانوية، وأصحاب أعلى المعدلات.
ما المطلوب؟
الحديث عن التعليم في فنلندا يطول ويطول، لكن المقصد في النهاية من حديثنا هو أن الفلسفة القائم عليها نظام التعليم الفنلندي (تعليم الطلاب كيف يحصلون على المعلومات، لا كيف يجتازون الاختبارات) فلسفة غائبة في معظم عالمنا العربي المعتمد على الكم لا الكيف، واستمرار نظام الحشو والحفظ والاستظهار، حتى في علوم لا حاجة للحفظ والاستظهار فيها.
إن رغبة أي مجتمع في الارتقاء ومواجهة تحديات العصر المتنوعة والمعقدة، تتطلب منه عملا جادا مستمرا لأجل اكتشاف أو صناعة حلول لتلكم التحديات، ولعل أبرزها ذلك التدفق الهائل لأنهار من المعلومات عبر تقنيات متطورة سريعة، صارت تمثل تحدياً حقيقياً تواجه أي تعليم تقليدي. فمهما كان نظام التعليم في أي مجتمع قوياً متماسكاً، فإنه بحاجة إلى تطوير وتجديد مستمرين، كي يحافظ على تماسكه ونجاحه. وكلما ارتقى المجتمع بنظامه التعليمي المتناسق والمتوافق مع دينه وثقافته وتاريخه، ومرونته في التعامل مع تحديات العصر، كلما زادت وبالضرورة، قدراته وإمكانياته على مواجهة تلكم التحديات المتنوعة المتسارعة.
لا أريد من طرح هذا الموضوع الحديث عن أنظمة تعليم الآخرين في العالم العربي تحديداً والتوسع كثيراً، بقدر التركيز على التعليم عندنا في قطر، الذي رغم الميزانيات الضخمة، ما زال منذ تسعينيات القرن الفائت، يدخل مرحلة تطوير ويخرج منها دون اكتمال، أو دون انتظار ما يكفي لنضوج ورسوخ مبادئ ومفاهيم ومتطلبات كل مرحلة تطويرية.. ولعل ذلك سبب رئيسي في استمرار التذمرات من التعليم بشكل عام وكثرة الشكاوى والانتقادات.
من هنا أقترح قيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل فريق رسمي ومجتمعي، يتم اختيار أفراده من الوزارة والجامعة والمجتمع، لأجل دراسة النظام التعليمي الفنلندي بدقة أكبر، وإرسال فريق يعايش هذا النظام عن قرب، ويسأل القائمين عليه عن أدق تفاصيله، ومن ثم العمل على تكييفه بشكل يتناسب مع ثقافتنا وديننا ورؤانا المستقبلية، فإن ما بين الدولتين من مشتركات، كالظروف الاقتصادية والمعيشية والديمغرافية والرغبة في تطوير التعليم والتميز فيه، كلها عوامل مساعدة على استنساخ التجربة الفنلندية برؤية محلية تعايش متغيرات العصر، ولكن بشرط أن تأخذ التجربة حقها من الوقت والمتابعة، مع وجود أدوات للتقييم والتقويم، حتى تخرج تجربة مثالية نموذجية تستحق الاقتداء.. والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
قال ربّ السجن أحب إليّ
سورة يوسف مليئة بأحداث تجعلك وأنت تقرأها لا تتوقف حتى تختمها. هي السورة الوحيدة التي تتحدث عن قصة... اقرأ المزيد
216
| 29 أكتوبر 2026
الأبواب المغلقة بالوزارات
الأصل في أي موظف بالوزارات الخدمية التي لها صلة بالجمهور، ابتداءً من الوزير، مروراً بالوكيل ومساعديه، وانتهاءً بأصغر... اقرأ المزيد
306
| 22 أكتوبر 2026
الناس أمام الابتلاءات
لم يخلق الله عز وجل هذه الدنيا لنخلد فيها، ونتنعم بخيراتها إلى ما لا نهاية، بل خلقها لتكون... اقرأ المزيد
525
| 15 أكتوبر 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. عـبــدالله العـمـادي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
7413
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1512
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1143
| 15 نوفمبر 2026