رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

محليات alsharq
خبراء الأمم المتحدة يؤكدون أن مقياس تقدم الدول يتجاوز تقييم الناتج المحلي الإجمالي

أكد خبراء الأمم المتحدة أن مقياس تقدم الدول يتجاوز تقييم الناتج المحلي الإجمالي ليشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق يعمل فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي على وضع مجموعة من المؤشرات العالمية التي تساهم في رسم صورة أشمل للتنمية المستدامة تتجاوز دلالات الناتج المحلي الإجمالي، وتعرض التقدم الحقيقي ومستوى معيشة الناس بطريقة أكثر توازنا واندماجا من مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لوحده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، لعرض مدى تقدم أعمال فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، والنتائج المؤقتة حول إطار عمل عالمي جديد يحسن رصد الرفاهية والمساواة والاستدامة، يكون مكملا للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم. ويتكون فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، من 14 عضوا من الأكاديميين وصناع السياسات ومتخصصين في الإحصاء، ويشارك في رئاسة الفريق كل من البروفيسور كاوشيك باسو، والبروفيسورة نورا لوستيغ. وقالت البروفيسورة نورا لوستيغ: نسعى إلى قياس التقدم بطريقة تتجاوز المؤشر الواحد، إذ نهدف إلى استخدام مؤشرات تتجاوز المعدلات التقليدية للوصول إلى جوانب ذات علاقة بعدم المساواة في الدخل والفقر، والاستدامة، والرفاهية من الجانب البيئي، والشمول الاجتماعي. وأضافت: حددنا إطار عمل يتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي مستوى الرفاه، والمساواة والشمول، والاستدامة، وحددنا 7 مجالات يمكن تطوير مؤشرات ضمنها لقياس التقدم، وهي الرفاه المادي، والصحة، والتعليم، وجودة البيئة، ورفاه الأشخاص، والاندماج الاجتماعي والحوكمة. من جانبه، أوضح البروفيسور كاوشيك باسو أن إطار العمل العالمي الجديد لقياس التقدم سيحفز الدول على بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة بعيدا عن النمو الاقتصادي البحت والذي يعكسه الناتج المحلي الإجمالي.

184

| 05 نوفمبر 2025

محليات الشرق
السجن والغرامة 100 ألف لنشر فيديوهات تمس الآخرين.. وهذا سبب تقديم متهمين للنيابة مؤخراً

أكد الدكتور خالد المهندي المحامي بالتمييز وقضايا الجرائم الالكترونية أن قانون الجرائم الإلكترونية يجرم التعدي على خصوصية الأفراد والعائلات سواء في الحياة الخاصة أو الأماكن العامة. وأوضح المهندي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر اليوم الأربعاء – أن القانون يحمي الخصوصية، فقد نصت المادة (8) من القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة 8 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال كل ما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وقام بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية دون الحصول على إذن من أصحابها . وأضاف: مع التطور الحالي للسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وبعد رصد عدة جرائم في الأماكن العامة، صدر تحديث هام، حيث صدر القانون (11) لسنة 2025 ليكفل هذه الثغرة القانونية بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن المادة (8) مكرر من القانون، تنص على أنه يعاقب بالحبس بما لا يتجاوز سنة وغرامة 100 ألف ريال كل من تعدى على خصوصية الأفراد أو العائلات في الأماكن العامة. وأشار إلى أن أي إنسان جالس أو مسافر ثم أتى أحد الأشخاص وقام بتصويره وتعرض هذا الشخص للتنمر أو كُشف مكانه وهو لا يريد، أو كان مسافراً مع أسرته وظهرت معه في التصوير، من حقه أن يلاحق المصور لأنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة والعائلية . وأكد الدكتور خالد المهندي أنه لا يجب أن يقدم الإنسان على فعل يخالف هذا القانون، وقد تم تقديم عدة متهمين للنيابة العامة مؤخراً بسبب قيامهم بنشر التسجيلات فيديوهات تمس المبادئ والقيم المجتمعية، حيث تتوقف هنا حرية الرأي والتعبير لو كان هناك تعدي على الخصوصية.

1646

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: قطر لديها إيمان راسخ بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، مشددة على أن الإنسان يجب أن يظل في قلب جهود التنمية بوصفه غايتها ووسيلتها في آن واحد. جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة (2) لتقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات والتحديات التي تصادف في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله وتوليد الزخم اللازم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز عالميا منذ اعتماد إعلان كوبنهاغن عام (1995)، فإن التحديات لا تزال قائمة، إذ أفرزت الأزمات المناخية والاقتصادية والنزاعات الجديدة أشكالا من عدم المساواة تهدد مكتسبات التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن بناء مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب أن تكون النظم الاجتماعية أكثر شمولا ومرونة واستجابة للتحولات. وقالت إن رحلة دولة قطر في التنمية انطلقت من قناعة راسخة بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تمكين الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ودعم النساء والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وأضافت سعادتها أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وطورت أطر السياسات لضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع، موضحة في ختام كلمتها أن الرؤية التي جمعت دول العالم في كوبنهاغن قبل ثلاثين عاما لا تزال اليوم أكثر إلحاحا، داعية إلى تجديد الالتزام السياسي العالمي وتوسيع التعاون الدولي لضمان أن تبقى التنمية الاجتماعية والعدالة والكرامة الإنسانية في صدارة الأجندة الدولية. بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم يشهد تحديات متزايدة ترتبط باتساع الفجوة الرقمية وتراجع الثقة في المؤسسات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على فئة الشباب ويهدد العقد الاجتماعي بين الشعوب والدول. وقالت سعادتها، في كلمة خلال أعمال مؤتمر الدوحة، إن الفجوة الرقمية باتت تولد أشكالا جديدة من الإقصاء، فيما تتراجع الثقة في المؤسسات إلى مستويات متدنية بين الشباب، ما يؤكد أن التقدم المحقق غير كاف، وأن انعدام المساواة ينتقل من جيل إلى آخر، مشددة على ضرورة تغيير النهج المعتمد وعدم الاكتفاء بالسياسات التقليدية لمواجهة التحديات المعقدة. وأضافت أن ميثاق المستقبل دعا القادة إلى تسريع تنفيذ خطة كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة، مبينة أن الهدف من الاجتماعات الحالية ليس إعادة التأكيد على الالتزامات فحسب، بل الوفاء بها عبر تغيير طرق العمل وتعزيز وضع الإنسان في قلب السياسات التنموية. ولفتت نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أطفال اليوم سينشؤون في عالم تقوده التكنولوجيا، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن تفتح آفاقا غير مسبوقة، لكنها قد تؤدي كذلك إلى تعميق الظلم وحرمان الملايين من الفرص في حال غياب الضمانات اللازمة. وأكدت سعادتها أن إعلان الدوحة السياسي يشكل إطارًا مهماً لتعزيز العمل الإنساني والتنموي، ويضع أسساً لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان حفظ مكتسبات التنمية للأجيال المقبلة، موضحة أن الإعلان يركز على الإنصاف والأمان والتضامن ويعزز فرص العمل اللائق، وتوسيع الوصول للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية. وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك، وقالت: لن ينجح العالم إذا عمل كل طرف بمعزل عن الآخر، فالقضايا المؤثرة على حياة الناس مترابطة، ولا يمكن القضاء على الفقر من دون توفير التعليم، ولا تأمين العمل اللائق مع تدمير البيئة. وأشارت إلى ضرورة تجاوز الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية، واعتماد مؤشرات تعكس جودة الحياة، ومدى توفر الفرص الحقيقية للمواطنين، واستدامة التقدم. كما دعت الحكومات إلى قيادة سياسات متكاملة واستثمارات مستدامة، ومواصلة العمل مع المجتمعات محلياً، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل وتعزيز الابتكار الشامل، ودور الأمم المتحدة في العمل ميدانياً وتوفير الدعم الفني وحشد الشركاء. وقالت سعادتها في ختام كلمتها: إنه منذ 30 عاماً في كوبنهاغن، تم تقديم وعود للأجيال، وتم الإيفاء ببعضها ولم يتم الوفاء بالكثير منها، واليوم في الدوحة نعد الأجيال الحالية والمقبلة، بتجسيد هذه الوعود على أرض الواقع. ومن ناحيتها، شددت السيدة أرميدا أليسجابانا وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) التابعة للأمم المتحدة، على أهمية اعتماد إعلان الدوحة السياسي التاريخي في إطار القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الإعلان يضع الإنسان في صدارة أجندة التنمية ويعالج أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في سعيها نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأوضحت أن الإعلان يسلط الضوء على التحديات المتعددة التي يواجهها العالم، وفي الوقت ذاته يحدد المسارات المطلوبة لضمان تقدم مستدام يمكن تحقيقه، مشيرة إلى أن الفرص ما تزال متاحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وأضافت أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت محركاً عالمياً للنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية وأسهمت في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، غير أن المنطقة ما تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص فرص العمل اللائق، حيث يفتقر نحو 60 بالمئة من العاملين إلى مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على الاقتصادات والمجتمعات وبيئة العمل. وبينت الحاجة الماسة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية عبر تعزيز التمكين الاقتصادي وتطوير اقتصاد الرعاية، مؤكدة أن تحقيق ذلك سيضيف تريليونات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ويحافظ على ديناميتها الاقتصادية. وأشادت بالدور الفريد الذي تضطلع به اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الحوار وتنسيق الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهات تعمل بشكل مشترك لتقديم حلول متكاملة قائمة على المعرفة والخبرة الدولية. ونوهت في ختام كلمتها، باستعداد المنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة لتكثيف التعاون مع جميع الشركاء من أجل تحقيق التطلعات المشتركة وتعزيز التنمية الاجتماعية وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة. إلى ذلك، استعرض المتحدثون المشاركون في الاجتماع، أكثر الفجوات والتحديات التي تقوض التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، موضحين أن عدم المساواة وانعدام الأمن في المؤسسات، أثر سلباً على التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة. ونوه المشاركون إلى أن الأوضاع المالية وتراكم الديون أعاقت سلباً تنفيذ التزامات التنمية، مستعرضين أبرز الآليات المطلوبة على المستوى الوطني لمعالجة الحواجز المالية والمؤسسية والاجتماعية.

224

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
وزير العمل يشارك في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى حول العدالة الاجتماعية بمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، فيالجلسةالخاصة رفيعة المستوى منتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية - من الالتزام إلى العمل: النهوض بالإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، التي تقودها منظمة العمل الدولية، ودولة قطر وسويسرا والبرازيل، وتعدالجلسةمن أبرز الأنشطة المدرجة ضمن برنامجمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقدحاليا بالدوحة. وتهدفالجلسةالخاصة رفيعة المستوى، إلى تحويل الالتزامات السياسية الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، والمنظمات الدولية. وجرى خلالالجلسةمناقشة قضايا محورية شملت، تعزيز الأجور المعيشية العادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهم في سوق العمل. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمته الافتتاحيةللجلسة، أن دولة قطر تستضيف أعمالمؤتمرالقمة العالميالثاني للتنمية الاجتماعية، في لحظة دولية فارقة تستدعي من الجميع تجديد الالتزام بالعمل الجماعي من أجل العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والتنمية الشاملة، والمستدامة، وذلك بعد مضي ثلاثة عقود من قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، التي أرست المبادئ الأساسية للتنمية البشرية المستدامة. وأوضح سعادته أنمؤتمرالقمةينعقد اليوم في وقت يشهد فيه العالم تحولات هيكلية عميقة، تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تمس استقرار المجتمعات وقدرتها على تحقيق العدالة والإنصاف. وأشار سعادته إلى أن الإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية يمثل تجديدا للعهد الدولي نحو مكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوسيع نطاق العمل اللائق، وهو في جوهره دعوة إلى الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ عبر شراكات متعددة الأطراف تضع الإنسان في قلب التنمية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، إن دولة قطر تنطلق من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، وقد تجسدت هذه القناعة في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن ومستدام، يضع الإنسان محورا وغاية لكل سياسة تنموية. وأضاف سعادته أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تعمل على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتكافؤ الفرص، والتمكين الاجتماعي، والعدالة في بيئة العمل. وقال سعادته إن وزارة العمل وضعت استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تعزيز بيئة العمل اللائق، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية أسهمت في تعزيز حقوق العمال وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين القوى العاملة الوطنية عبر تنمية المهارات المستقبلية، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل. وأكد سعادة وزير العمل أن هذه الجهود الوطنية قد أسهمت في ترسيخ مكانة دولة قطر كشريك موثوق في منظومة العمل الدولية، ونموذج للإصلاحات التدريجية القائمة على التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وإن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، يعكس التزام الدولة الفعلي بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الإنصاف في عالم العمل. وأوضح سعادته أن دولة قطر، تسعى من خلال هذا التحالف، إلى الإسهام بفاعلية في صياغة أجندة عالمية جديدة للعدالة الاجتماعية تعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتدعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف سعادته أن هذهالجلسةالخاصة تمثل منصة عملية لتحويل التعهدات السياسية إلى مبادرات واقعية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز العمل اللائق وفرص التوظيف المستدام، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة والكرامة للجميع. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن ما يجمع المشاركين فيمؤتمرالقمةالعالمي الثاني للتنمية الاجتماعية،يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، إذ يجسد إيمانا مشتركا بأن العدالة الاجتماعية ليست خيارا، بل واجب إنساني وأخلاقي، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل، انطلاقا من هذا الإيمان، العمل مع شركائها الدوليين لبناء عالم ينصف الإنسان، ويصون كرامته، ويمنحه فرصا عادلة للمشاركة في صناعة المستقبل. وأضاف سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الأممي الكبير، تأتي تجديدا لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وتعزيز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الأمم، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون الدولي هما السبيل لتحويل الطموحات إلى إنجازات، والالتزامات إلى واقع ملموس ينعكس أثره الإيجابي على حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم. جدير بالذكر أنمؤتمرالقمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذيتستضيفهالدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025،يحظى بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ويهدفالمؤتمر، الذييعقد بعد ثلاثين عاما من اعتماد إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بالتنفيذ الفعال لبرنامج العمل، وتسريع العمل على القضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة، ومنح زخم عالمي جديد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويمثلمؤتمرالقمة العالميالثانيللتنمية الاجتماعية، منصة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة، وإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي توفر الفرص العادلة للجميع، حيث تجمع الحكومات، والمنظمات الدولية، ونظام الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.

252

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
مسؤولة أممية: إعلان الدوحة السياسي يمنح دفعة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قالت السيدة تونيلين ليم رئيسة البرامج في مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة إن إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما قويا بالتنمية الاجتماعية والشمول وحقوق الإنسان، ويمنح دفعة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت في كلمتها ،خلال منتدى القطاع الخاص بعنوان الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا أن مشهد الاستدامة للشركات اليوم، يختلف تماما عما كان عليه عندما وضعت أسسه من قبل. وبينت أن هذا المنتدى يسلط الضوء على الدور الحاسم للشركات في الاستدامة، ويشجع على بناء الشراكات لمواجهة التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، وتراجع السياسات، ومعارضة صياغة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعريفات الجمركية. وتابعت: ورغم ذلك، تواصل الشركات في جميع أنحاء العالم خلق فرص العمل، ومعالجة عدم المساواة في مكان العمل، وإعادة بناء المهارات، وتوفير التعلم مدى الحياة، مما يظهر دورها المهم كمحرك للتنمية الاجتماعية، كما تعالج الشركات بشكل استباقي التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، محققة بذلك فعالية أكبر بفضل سياسات داعمة وأدوات مالية مبتكرة. وأكدت أنه مع تطور عالم العمل، تتكيف الشركات أيضا مع التكنولوجيا والاستفادة من المهارات البشرية الحيوية، والاستجابة لقيم الموظفين المتغيرة، وتزايد طلب العملاء على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، ونحن نشجع على رؤية الإجراءات المتخذة ومواصلة إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على مسار الاستدامة. وأشارت إلى أن الرؤساء التنفيذيين العالميين يخططون للحفاظ على التزاماتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة أو زيادتها وفق الدراسات التي تم إجراؤها من قبل مكتب الميثاق العالمي، مبينة أن معظمهم يشير إلى وجود حالة عمل أقوى للاستدامة اليوم، مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فإنهم يعتقدون أيضا أن الرؤساء التنفيذيين المستقبليين يجب أن يعطوا الأولوية للتحدث علنا عن القضايا الاجتماعية. وقالت إن أكثر من 2300 شركة التزمت في الميثاق العالمي باتخاذ إجراءات جريئة في إطار مبادرة المضي قدما بشكل أسرع في مجالات العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والأجر المعيشي، ومرونة المياه، والتمويل المستدام، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن هذه الالتزامات ليست مجرد حبر على ورق، بل تشير إلى تحول جذري في نظرة الشركات إلى هدفها ومسؤوليتها في المجتمع في سياق مشهد تنظيمي ديناميكي وتدقيق متزايد، وتواصل الشركات التقدم في مجال الاستدامة في ظل براغماتية هادئة، وتسعى إلى شراكات متعددة الأطراف لمواصلة العمل بمصداقية.

218

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
شراكة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية لتطوير أسواق الكربون

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، تهدف إلى تعزيز جهودهما المشتركة في مجالات العمل المناخي وتطوير أسواق الكربون والاستدامة وتبادل المعرفة. وأشار المجلس، في بيان اليوم، إلى أن هذه المذكرة تستند إلى التزام مشترك بمواجهة التحديات المناخية العالمية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وإدراك الجانبين للحاجة الملحّة إلى جهود متكاملة لتطوير أسواق كربون فعالة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة الشاملة، ودعم البحث والابتكار، وسيسعى الطرفان من خلالها إلى توسيع نطاق تأثيرهما المشترك على المستويين الإقليمي والدولي عبر تعزيز المشاركة والتعاون ضمن شبكات جديدة تُركز على التمويل المستدام والعمل المناخي. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، عقب توقيع المذكرة، إن المجلس العالمي للبصمة الكربونية أنشئ بهدف ربط التمويل المناخي بالجهود الفعلية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لاسيما في بلدان الجنوب العالمي. وأضاف: تُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع مركز البيئة والتنمية خطوة مباشرة نحو تحقيق هذا الهدف، وانطلاقا من خبرة المركز الميدانية القيّمة في صياغة السياسات والتفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة في المنطقة العربية وأوروبا، وخبرة المجلس التقنية في مجالات أسواق الكربون وتمويل المناخ، سيعزز هذا التعاون قدرتنا المشتركة على توسيع نطاق الحلول ومساعدة الحكومات والقطاعات الصناعية في المنطقة العربية وخارجها، بما يضمن أن تصبح أسواق الكربون قوة دافعة نحو التحول الاقتصادي المستدام. ومن جانبه، قال الدكتورخالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، ووزير البيئة المصري الأسبق: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المنطقة في أسواق الكربون العالمية ودفع جهود العمل المناخي من خلال التعاون الإقليمي والدولي. وتحدّد مذكرة التفاهم مجالات رئيسية للتعاون تهدف إلى تحقيق أهداف الجانبين المشتركة، من أبرزها: دعم تفعيل وإتاحة الوصول إلى أسواق الكربون وأدوات التمويل المبتكرة بما يتماشى مع المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال وضع آليات تمكّن الدول والشركات من تداول أرصدة الكربون بكفاءة وفعالية، وفتح مصادر جديدة للتمويل الموجّه نحو المشاريع المناخية. كما تتضمن العمل على تشجيع دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في السياسات العامة والممارسات المؤسسية، بما يجعل المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي. ولبناء القدرات الفنية والمعرفية المطلوبة، تنص المذكرة على تنفيذ مبادرات للتدريب وتبادل الخبرات، من خلال تطوير وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول آليات أسواق الكربون، وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير المشاريع. ووفقا لمذكرة التفاهم، يمتد التعاون بين المجلس والمركز ليشمل دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إنتاج دراسات مبنية على الأدلة وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في صياغة سياسات فعّالة، كما يعمل الطرفان بموجبها على تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، بما يشمل التعاون في التأسيس أو الانضمام إلى شبكات تُعنى بالتمويل المستدام والعمل المناخي، لتوسيع نطاق تأثيرهما خارج الحدود الوطنية. يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت، تكثّف فيه الدول العربية جهودها لمواءمة سياساتها الوطنية مع اتفاق باريس للمناخ وتوجيه تدفقات التمويل المناخي العالمي، ومن خلال تعزيز الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية ودعم الابتكار، سيسهم كل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية في تسريع الاستثمارات الإيجابية للمناخ، وضمان مشاركة المنطقة بدور أكثر فاعلية في رسم مستقبل الحوكمة المناخية الدولية.

220

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل: إعلان الدوحة تأكيد تاريخي على الالتزام بالعدالة الاجتماعية

اعتبر السيد روبرتو سواريز سانتوس الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل أن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، يعتبر تأكيدا تاريخيا على التزام الشعوب بالعدالة الاجتماعية. ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل في كلمته في منتدى القطاع الخاص بعنوان الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل وذلك ضمن فعاليات إلى الالتزام بمجالات معينة لتضمينها في بيان مشترك الذي سيصدر بالتعاون مع جلوبال كومباس، وهي منصة متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، أولها الحاجة إلى بيئة مناسبة للأعمال للعمل في إطار أجندة شاملة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص كمُحرك رئيسي للنمو، وكذلك كمُحرك رئيسي لتقدم المشاريع. النقطة الثانية التي أشار إليها سانتوس تتعلق بالتزام بشدة بالمبادئ الأساسية للحق في العمل، مشيرا في العامل الثالث إلى الدور الرئيسي لأصحاب العمل ومنظمات العمال في الدفع للحوار الاجتماعي للحصول على نتائج وقد تكون هذه النتائج مشروعة وفعالة. ولفت سانتوس إلى أن العلاج الأساسي للفقر ليس المال، بل المعرفة، قائلا: يجب أن نكون على دراية بذلك، حيث إن التعليم الجيد يمثل استثمارا في الموارد البشرية. ولفت الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل إلى أن منتدى القطاع الخاص يدور حول الترجمة هذه العوامل إلى الواقع، مشيرا إلى رغبة الشعوب في إرساء مشاريع مستدامة تُسهم في تحقيق هذه الأجندة. وأكد على ضرورة تفاعل شبكة المنظمة التي تضم أكثر من 150 منظمة أعمال مستقل، مضيفا أن إعلان الدوحة السياسي يمكن أن يعطي دفعة قوية في هذه المجالات.

286

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
قطر تشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في الكويت

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت، تحضيرا للاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية. وعلى هامش الاجتماع استقبل سعادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية. وتناول اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني بين دول مجلس التعاون، إلى جانب مناقشة ما توصلت إليه اللجان الأمنية المختصة من توصيات ومقترحات تدعم العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.

518

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
قمة التنمية الاجتماعية.. وزير العمل يؤكد إيمان دولة قطر بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل إيمان قطر العميق بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعنصر محوري في بناء اقتصادات متنوعة وشاملة قادرة على توفير فرص عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية. جاء ذلك لدى مشاركة سعادته، في منتدى القطاع الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة أصحاب العمل الدولية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حالياً في الدوحة بحضور قادة كبرى الشركات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية، وصناع السياسات، إضافة إلى مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية. وناقش المنتدى دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية الاجتماعية، بما لديه من قدرة على خلق فرص عمل لائقة، والحد من أوجه عدم المساواة، ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز رأس المال البشري. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يأتي تقديرا لأهميته كأحد أبرز المنصات العالمية ولمناقشة دوره المتنامي في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وبيّن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يجسد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية. وأوضح سعادته، أن دولة قطر أدركت مبكرا أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تبنّت رؤية شاملة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتركز على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتهيئة بيئة عمل منتجة وآمنة تراعي حقوق جميع العاملين. ونوّه إلى أن وزارة العمل عملت ضمن هذه الرؤية على تنفيذ تحديثات تشريعية ومؤسسية رائدة، شملت تطوير أنظمة العمل والتفتيش والسلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تحقيق العمل اللائق للجميع. كما لفت إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة المؤسسية، ودمج البعد الاجتماعي في الخطط الاقتصادية والاستثمارية. وشدد سعادته، على أن العالم اليوم، يواجه تحديات مركّبة تتطلب حلولا شاملة ومبتكرة تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات تنمية المهارات، والتوظيف، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام. وأكد سعادته، دعم دولة قطر المستمر للمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام، انسجاما مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن، كما دعا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

282

| 05 نوفمبر 2025

محليات الشرق
رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

306

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
سمو نائب الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

302

| 05 نوفمبر 2025

محليات الشرق
سمو الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

300

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
 مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ينظم فعالية حول الاستدامة

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فعالية /مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار/، التي حملت عنوان الاقتصاد الدائري: إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة المجلس الوطنية لمجتمع البحوث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين والمبتكرين وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات في دولة قطر. من جانبه، صرح المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: إن الفعاليات المجتمعية كهذه تعدّ محورية في بناء منظومة تعاونية نحو الاستدامة في دولة قطر. ومن خلال ربط المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية وشركاء الصناعة، نعمل على دفع حلول عملية تُسهم في تعزيز الابتكار ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة. وأشار إلى أن المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الدائري وإعادة استخدام النفايات التي تم عرضها اليوم تجسّد التزام قطر بالابتكار في مجال الاستدامة والإدارة المسؤولة للموارد. وقد انطلقت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها السيد بدر الساعي مدير الشراكات الاستراتيجية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار استعرض خلالها برامج مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المتعلقة بالاستدامة. وأعقب ذلك حفل توزيع جوائز دعوة الأبحاث في مجال التغير المناخي والبيئة، حيث قام المهندس عمر الأنصاري بتسليم الجوائز لعدد من الفرق البحثية الرائدة. وكان من أبرز محاور الفعالية معرض الابتكار والبحث العلمي، حيث عرضت ثمانية مشاريع رائدة حلولًا مبتكرة ومتقدمة لتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها. واستهل الدكتور محمد الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، الجلسة بعرض المشروع الأول، والخاص بتطوير تقنية جديدة لإنتاج الأسمنت الأخضر ومواد بناء متقدمة من النفايات الصلبة. وشارك أفكاره حول المشروع قائلاً: قدمنا اليوم مشروع الأسمنت الأخضر، وهو مبادرة تهدف إلى استبدال المواد الملوِّثة وتحويلها عن طريق إعادة التدوير باستخدام عمليات حرارية متقدمة إلى أسمنت صديق للبيئة. وشملت المشاريع الأخرى المعروضة مبادرة فصل نفايات التموين الجوي المقدّمة من شركة UHV Technologies، ومشروع التحويل المستدام للمخلفات الزراعية إلى علف حيواني غني بالبروتين المقدم من جامعة حمد بن خليفة - معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة(QEERI). كما تضمّن العرض مشروع تطوير اللوح الجصي الكربوني كمواد بناء محلية المصدر وسالبة الكربون، والمقدم من منظمة الخليج للبحوث والتطوير، إلى جانب مشروع إنتاج المحاصيل الصناعية باستخدام المخلفات العضوية والمياه المعالجة والمياه الصناعية بقيادة شركة شِل. كما شملت العروض البحثية مشروع الاستفادة من مخلفات الطماطم المقدم من جامعة قطر، ومبادرة الزراعة الداخلية التجارية لمحصول الخس في البيئات الجافة المقدمة من VFarms بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى مشروع استخدام هيدروجيل مبتكر متعدد الوظائف لحماية مزارع النخيل بقيادة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. واختُتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوح وفرص للتواصل، إلى جانب معرض إلكتروني للملصقات البحثية أتاح للمشاركين التفاعل مباشرة مع الباحثين والاطلاع على نتائج المشاريع المعروضة وآفاق تطبيقها في المستقبل. وتجسّد فعالية مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار الدور الاستراتيجي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تعزيز أجندة قطر الوطنية في مجالي البحث والابتكار.

346

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك في المائدة المستديرة لتحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقرارا وتماسكا

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال المائدة المستديرة حول تحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع في حكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن الأسرة تشكل حجر الأساس في بناء المجتمعات المتماسكة، مشيرًا إلى أهمية تطوير السياسات الاجتماعية لضمان تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات العمل والتكنولوجيا والاقتصاد. وأوضح أن دولة قطر جعلت من الأسرة محورًا رئيسيًا في سياساتها الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت استراتيجيتها للفترة 2025–2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتنسجم مع المعايير الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لتصميم سياسات اجتماعية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع. واختتم الخيارين تصريحه بالتأكيد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي كونها منصة رائدة لتبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا.

264

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
المنتخب القطري يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للرماية على ظهر الخيل

تأهل المنتخب القطري للرماية على ظهر الخيل إلى نهائيات كأس العالم للرماية على ظهر الخيل، بعد حصوله على المركز الثالث في التصفيات التي أُقيمت بسلطنة عُمان، و نظمها الاتحاد العُماني للفروسية والسباق. وحل المنتخب القطري بالمركز الثالث في الترتيب العام برصيد 980 نقطة، خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 1558.45 نقطة والكويتي صاحب المركز الثاني برصيد 988.45 نقطة. وقدم فرسان المنتخب القطريأحمد الهاشمي، وبدر مبارك المري، وعبد العزيز القحطاني، وعبد الرحمن آل إسحاق، أداءً جيدا خلال التصفيات. وعلى مستوى الفردي، فاز الفارس عبد العزيز القحطاني بالمركز الأول في فئة شوط الطبق الفردي، فيما حلّ الفارس بدر مبارك المري في المركز الخامس ضمن نفس الفئة. و أعرب سعادة الشيخ محمد بن نواف آل ثاني، رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل القطري، عن سعادته بتأهل المنتخب القطري للرماية على ظهر الخيل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من قبل الدولة، واهتمامها المستمر بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف الرياضات التراثية والحديثة. وأكد أن أداء الفرسان القطريين كان مميزا خلال المنافسات، ويبرهن على ما وصل إليه المنتخب من جاهزية عالية وخبرات متراكمة، مشيرا إلى ثقته في قدرتهم على تمثيل قطر بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم المقبلة.

366

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
قمة التنمية الاجتماعية.. مسؤول أممي: قطر نموذج رائد في تعزيز التنمية المستدامة

أكد سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن دولة قطر، تمثل نموذجا رائدا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالتزامها القوي بدعم التعاون متعدد الأطراف وبنظام الأمم المتحدة، ولاسيما نظام التنمية الذي يشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يؤكد على الموقف القطري الداعي إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الدول، مبرزا أن اختيار الدوحة بعد مرور ثلاثة عقود على قمة كوبنهاغن 1995 وفر منصة لتجديد الالتزام العالمي بالتقدم الاجتماعي والشمول. كما ثمن الدور القيادي لدولة قطر، في دعم التنمية الاجتماعية والاستدامة العالمية، مؤكدا أن مساهمات قطر تتجاوز مجرد الاستضافة، حيث استضافت مؤتمر الدول الأقل نموا، وبرنامج عمل الدوحة للعمل للفترة 2022 -2031، وساهمت في دعم الدول الأقل نموا في مسارها نحو الخروج من هذه الفئة، وتعزيز التعلم المتبادل بين الدول، بما يدعم الدول الأكثر ضعفا ويعزز قدرتها على التنمية المستدامة. وأضاف أن المؤتمر جمع الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية للتحديات الكبرى مثل عدم المساواة والبطالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح أن النسخة الثانية، تمثل دعوة للعمل على المستوى العالمي، إذ تحث القادة وصناع السياسات على الاعتراف بالتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية للسلام والازدهار والاستدامة، لافتا إلى أن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، رغم التحديات الحالية في التعاون متعدد الأطراف واختلاف وجهات النظر بين الدول، يمثل إنجازا مهما ويبعث رسالة واضحة بأن التعاون متعدد الأطراف حي وفعال، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة والشمولية والتنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد ثابا، أن المؤتمر ركز على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية الاجتماعية تشمل القضاء على الفقر، وتحقيق التوظيف الكامل والعمل اللائق، وتعزيز الدمج الاجتماعي، مع التأكيد على وضع الإنسان في مركز التنمية وعدم ترك أي شخص خلف الركب، مشددا على أهمية معالجة أسباب الفقر وعدم المساواة من خلال استراتيجيات شاملة، وتوسيع الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على النساء والأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا. ولفت إلى أن تعزيز التوظيف والعمل اللائق يشمل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحولات الخضراء والرقمية، وضمان المساواة في الأجور، والقضاء على العمل القسري، مع التركيز على تمكين المرأة ونقل المعرفة بين الأجيال، وإعادة تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الشامل. وقال إن تعزيز الدمج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة يتطلب تقليل الفجوات، ومكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والمشاركة الكاملة لجميع الفئات بما فيها الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات المهمشة، مع الاستثمار في الطفولة المبكرة والثقافة والرياضة والعمل التطوعي لتعزيز التماسك الاجتماعي، مبينا بأن معالجة القضايا مثل التشرد تعتبر أولوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة مثل النزاعات، والديون، وتزايد الفجوات الاجتماعية، والضغوط المناخية، مؤكدا ضرورة تجديد التضامن العالمي، وتعزيز الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات جماعية. ونوه إلى أهمية التمويل المستدام للتنمية من خلال الإعفاء من الديون، وتمويل الابتكار، وإصلاح النظم المالية العالمية لتوفير المساحة المالية اللازمة للدول لتنفيذ برامجها التنموية، والاستثمار في الإنسان، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية الشاملة، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية. وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في ختام حواره لـقنا، بأن استضافة الدوحة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تجسد الدور المتنامي للمنطقة العربية في دفع أجندة التنمية العالمية، وتشكل فرصة لتجديد الطموح الجماعي، وتعزيز الشراكات، وبناء مجتمعات أكثر شمولية وعدلا واستدامة للجميع، مشيرا إلى أن نجاح هذه النسخة، يعتمد على التزام المجتمع الدولي بتحويل التصريحات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة للجميع.

306

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
الرئيسان المصري والقرغيزي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات السياسية والإقليمية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع نظيره القرغيزي صادير جاباروف، الذي يزور مصر حاليا، التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن السيسي استعرض، خلال اللقاء، الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة بنهاية شهرنوفمبرالجاري. من جانبه، أعرب الرئيس القرغيزيعن تقديره للدور الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي توج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق. كما استعرض رؤية بلاده إزاء التطورات في منطقة آسيا الوسطى، وما تواجهه من تحديات وفرص، في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية.

258

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
رئيس ألبانيا يشيد بالرؤية التنموية التي تنتهجها دولة قطر

أشاد فخامة الرئيس بيرم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا بالرؤية التنموية المتكاملة التي تنتهجها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي جعلت من قطر شريكا موثوقا على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا دور سموه وجهوده في دعم السلام والاستقرار في العالم. كما أعرب فخامته عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع دولة قطر في المجالات الاقتصادية والثقافية والبرلمانية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ترتكز على مبادئ الصداقة والتعاون البناء والتفاهم المشترك إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له اليوم لمجلس الشورى، حيث التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وعبر فخامة الرئيس الألباني الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا بالدوحة، عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، مثمنا الدور المهم الذي يضطلع به المجلس في دعم مسيرة التنمية في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء بفخامة الرئيس الألباني، معربا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألبانيا، وما يربط البلدين الصديقين من أواصر صداقة وتعاون تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، ورغبة الجانبين في تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الألباني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في دعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من التفاهم بين الشعوب عبر الدبلوماسية البرلمانية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني وتبادل الزيارات بين الجانبين. وفي ختام الزيارة، قام فخامة الرئيس الألباني بجولة في مبنى المجلس، شملت قاعة تميم بن حمد، حيث اطلع على سير الجلسات وآلية عمل المجلس، واستمع إلى شرح حول مهامه واختصاصاته. وقال سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى إن اللقاء بين سعادة رئيس المجلس وفخامة رئيس جمهورية ألبانيا دار حول العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تطويرها. وأضاف سعادته قائلا في تصريح صحفي لقدلمسنا حرص فخامة رئيس جمهورية ألبانيا على تطوير وتعزيز هذه العلاقة وزيادة الزخم بشأنها من خلال تبادل الزيارات والتعاون بين مجلس مجلس الشورى وبرلمان ألبانيا. وأوضح أن فخامة رئيس جمهورية ألبانيا استمع خلال الاجتماع إلى شرح حول طريقة العمل البرلماني من خلال مجلس الشورى، وطريقة الدورة التشريعية للقوانين في قطر، حيث أبدى فخامته اهتماما كبيرا لمعرفة الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وأكد سعادة السيد السبيعي حرص مجلس الشورى الدائم على مواصلة وتأصيل العمل في المجالات التشريعية مع برلمانات العالم من خلال الدبلوماسية البرلمانية. وأشار سعادته في سياق ذي صلة إلى أن المنتدى البرلماني الذي عقده أمس مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان الاستثمار في الأفراد والمؤسسات.. دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ، شهد مشاركة فاعلة وواسعة من العديد من البرلمانات الدولية، وتمخض عن نتائج مهمة تدعم جهود تحقيق التنمية الاجتماعية على المستويات المختلفة.

402

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك في إطار زيارته للبلاد للمشاركة في فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة. في مستهل الاجتماع، رحّب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس مجلس الأمة الجزائري، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما في الجانب البرلماني. وأكد سعادته حرص مجلس الشورى على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات مع مجلس الأمة الجزائري، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب سعادة السيد عزوز ناصري عن شكره وتقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع دولة قطر في المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية، مثمنا الدور البارز الذي تضطلع به الدوحة في دعم الحوار والتفاهم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. كما أشاد سعادته في هذا السياق بمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، وجهودها الإنسانية والدبلوماسية المتواصلة لوقف العدوان ورفع المعاناة عن المدنيين، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد نهجًا مبدئيًا تقوم عليه السياسة القطرية في نصرة القضايا العادلة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وما يشهده من تطورات إنسانية وسياسية بالغة الخطورة. وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود البرلمانية الإقليمية والدولية في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشددا على ضرورة مواصلة التحركات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز العدالة والسلام، وحشد المواقف الدولية الداعمة للجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

222

| 05 نوفمبر 2025

محليات alsharq
 وزارة البلدية تعلن بدء موسم ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي لعام 2025 - 2026 غدا

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن بدء العمل في ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي للموسم 2025 / 2026 اعتبارا من يوم غد /الخميس/، في كل من ساحات الخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، بينما تواصل ساحة المزروعة عملها على مدار العام. ويأتي انطلاق الموسم الجديد، ضمن جهود الوزارة لدعم وتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي، وفتح قنوات بيع مباشرة بين المزارعين والمستهلكين، حيث ستستقبل الساحات الزوار أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا، بمشاركة أكثر من 100 مزرعة قطرية تقدم منتجات زراعية طازجة وعالية الجودة. وتهدف الوزارة، من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع قاعدة مشاركة المزارع القطرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي الوطني. كما تسهم هذه الساحات، إلى جانب مهرجان محاصيل كتارا ومعرض أجريتك، في إيجاد قنوات تسويقية مباشرة بين المزارعين والمستهلكين دون وسطاء، بما يضمن عوائد عادلة للمزارعين وتمكين المستهلك من الحصول على منتجات محلية طازجة وموثوقة الجودة. وتقدم الساحات مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة تشمل الخضراوات الموسمية والعسل الطبيعي والتمور وغيرها، بحسب الموسم الزراعي. وتم تجهيز الساحات بكافة المرافق والخدمات لضمان تجربة تسوق مريحة وآمنة، بما في ذلك المظلات، والمرافق العامة، ومواقف السيارات المنظمة، إضافة إلى فرق رقابية لمتابعة جودة المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وأكدت الوزارة أن ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي شهدت منذ انطلاقها في موسم 2012 / 2013 تطورا متسارعا من حيث عدد المزارع المشاركة وحجم المبيعات، حيث بدأت المبادرة بساحة واحدة في المزروعة بمشاركة 24 مزرعة وبيع 884 طنا من المنتجات الزراعية، وبلغت في الموسم الماضي 2024 / 2025 مشاركة 166 مزرعة ومبيعات إجمالية بلغت 10 آلاف و679 طنا، أي ما يعادل 12 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي المسوق. وأشارت وزارة البلدية إلى أن استمرار العمل في هذه الساحات يعكس التزام الدولة بدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، داعية الجميع إلى زيارة الساحات والاستفادة من المنتجات الوطنية الطازجة، دعما للمنتج المحلي ومواصلة مسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي في قطر.

478

| 05 نوفمبر 2025