تتواصل المرحلة الثالثة من العمليات الإغاثية لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية في إطار عملياتها الاغاثية الميدانية في لبنان والتي انطلقت منذ بداية العام الحالي لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان، فلم تمنع الأمطار الغزيرة خلال اليوم الأول والثاني للتوزيع فريق عمل المؤسسة من متابعة تقديم المساعدات. و بلغ عدد العائلات المستفيدة من التوزيع والذي بدأته المؤسسة يوم السبت الماضي قرابة 446 عائلة حيث قامت الأصمخ الخيرية بتوزيع مساعداتها على دفعتين واستفاد من التوزيع الأول 196 عائلة بمجموع أفراد يصل إلى 980 فرد، وفي التوزيع الثاني استفادت 250 عائلة بعدد أفراد يقارب 1250 فرد وشملت المرحلتين الأولى والثانية من الحملة أكثر من 45 ألف مستفيد. وتضمنت المساعدات حصص اغاثية مؤلفة من الفراش والسجاد والبطانيات والمواد الغذائية بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال من حليب وحفاظات وكذلك مواد التنظيف ومستلزمات المطبخ والأدوات المنزلية. وتواصل مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية تقديم مساعداتها وبزخم كبير في مجال الدعم الإغاثي للأسر السورية اللاجئة هربا من وطأة الحرب طمعا في الحصول على مأوى، في الوقت الذي لوحظ فيه أن معظم المؤسسات والجمعيات عملت على تقليص وتقنين المساعدات الإغاثية المقدمة إلى النازحين السورين في لبنان واختصار كثير من المواد الأساسية والضرورية، مع بدء فصل الشتاء. ولقد عبر الكثير من العائلات السورية عن سعادتهم بهذه الحصص نظرا لأنها ستعينهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة في لبنان وحالة الطقس التي دخلت مرحلة البرد والمطر الغزير. وقال السيد جاسم سالم الأنصاري الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية تحاول المؤسسة جاهدة سد الفراغ الناتج عن تقليص بعض الخدمات من قبل مؤسسات ومنظمات أخرى تعمل في مجال الإغاثة. وأضاف: إلى الآن بتأمين الحاجات الضرورية والأساسية لكل عائلة تقطع الحدود هاربة من الجحيم السوري إلى لبنان، وذلك لكي يستطيعوا تجاوز المرحلة الأولى من رحلة النزوح الصعبة حيث أن تركيز المؤسسة ينصب على تقديم المساعدة الفورية والسريعة دون تعقيدات أو انتظار طويل قبل تقديمها . وأوضح السيد جاسم أن الحصص الإغاثية التي تم توزيعها تعتبر نموذجية من حيث احتوائها على الحاجات الأساسية والمواد الضرورية التي تحتاجها العائلات اللاجئة لتستعين بها على قساوة موسم البرد الذي بدأ في لبنان، وكذلك من حيث تنوعها مقارنة بما تقدمه باقي الجمعيات والمنظمات.

شاركت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في اجتماع مسؤولي تنمية القيادات بالجمعيات الكشفية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت . وقد مثل جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في هذا الاجتماع السيد علي حسين الحمادي مفوض تنمية القيادات في الجمعية . ويهدف هذا الإجتماع الى توحيد العمل الكشفي على مستوى مجال تنمية القيادات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي الاهتمام بالقيادات المؤهلة وتوحيد الحقائب التدريبية الخليجية وتوحيد شارات تنمية القيادات الكشفية بدول مجلس التعاون الخليجي. واكد السيد عبدالله محمود عبدالله المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية على أهمية المشاركة في هذا الاجتماع الذي اقره رؤساء وممثلي رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية في اجتماعهم السابق في مقر الامانة العامة في الرياض ويسهم في تفعيل البرامج واللقاءات الكشفية المشتركة على مستوى دول الخليج العربي في كافة المستويات ( قادة وكشافين ) . وقد اوصى الاجتماع باهمية الحرص على تطبيق السياسة العالمية لتنمية القيادات بكافة عناصرها وحث الجمعيات الخليجية في ايجاد قاعدة بيانات للقيادات الكشفية المؤهله للاستفادة منها داخل جمعياتهم في تطبيق اهدافها واستراتيجياتها .

أكد لطوف العبدالله مسؤول ملف المناهج بالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة على ان دولة قطر عملت خلال المرحلة الماضية على تحديث البرامج التعليمية والمناهج بما يتلاءم مع أعلى مستويات الجودة وبما يتلاءم المحتوى العالمي. وقال لطوف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته كممثل للمنظمة في اجتماع رقم 23 للمسؤولين عن التعليم لأبناء فلسطين وهو الاجتماع الذي يضم مسؤولين وخبراء من الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين قال ان قطر تسير بخطي واثقة نحو مستوى تعليمي متميز يساير المستوى العالمي، ومن أجل هذا وجدنا الآن بقطر أحسن الجامعات العالمية على الأرض القطرية. وأضاف بأن قطر توفر ميزانيات محترمة للعملية التعليمية بل والأبحاث وكافة ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحوث في كافة المجالات، وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق بين المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة وبين دولة قطر وقال هناك فعاليات مشتركة وهناك تعاون وتنسيق في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية بما يصب في مصلحة العملية التعليمة والأبحاث بالمنطقة العربية. وأضاف ان قطر ترعى كثير من الباحثين العرب وتخصص لهم الأموال اللازمة لأبحاثهم.

ثمنت سعاد الجارحي مسؤولة ملف مكافحة الاتجار بالبشر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التقرير المقدم من دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقالت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش الاجتماع المشترك لخبراء مجلس وزراء العدل والداخلية العرب المعني بإعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان التقرير القطري كان نموذجا يحتذي به من كافة النواحي سواء الإعداد أو المحتوى أو مطابقة ما جاء بالتقرير على أرض الواقع من أعمال ومجهودات تقوم بها قطر. وقالت الجارحي ان الاجتماع الموسع الذي يعقد يأتي في إطار مناقشة التقرير العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي يحوي مجهودات كافة الدول العربية في هذا المجال خاصة وأنه كان هناك اجتماع سابق للجنة السابعية والتي تضم دولة قطر كعضو فيها والتي كتبت توصياتها حول التقرير والآن يعرض علي اللجنة الموسعة التي تضم كافة الدول العربية. وأشارت الجارحي إلى ان اللجنة بعد مناقشاتها للتقرير العربي توصيات اللجنة السباعية سوف ترفع تقريرها لمجلس وزراء العدل العرب من أجل اعتماد ما جاء من اللجنة من توصيات ونتائج ومن ثم يتم توزيع هذه التوصيات وتلك النتائج على كافة الدول الأعضاء من اجل تعظيم الايجابيات وتلاشي السلبيات ان وجدت.

تواصل إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دوراتها التربوية في مدارس الدولة وسط حضور مكثف من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية. وتنظم الإدارة 22 دورة متنوعة خلال شهر نوفمبر الحالي بهدف توضيح العديد من المفاهيم في أذهان الطلاب وترسيخ القيم النبيلة في نفوسهم، وتعزيز السلوك الإيجابي. وقال السيد محمد المحمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الإدارة حريصة كل الحرص على اختيار المادة التي تخاطب بها هذه الفئة خصوصا أنهم جيل المستقبل وأمله الذي نسعى ونجتهد للمساهمة في تثقيفه ليكون رافدا لوطنه وأمته في مسيرتها ونهضتها على المدى القريب والبعيد. وأضاف أن الجهد منصب لتقديم برامج متكاملة تسهم في العملية التربوية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف لخلق جيل رباني معتز بقيمه محب لوطنه ويتفانى في خدمته بما يسهم في نهضته وتطوره ورفعته بين الأمم والشعوب. وأشار إلى أن الإدارة تعتزم في الفترة المقبلة تنفيذ عدد من الحملات والمشاركة في عدد آخر بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ذات الاهتمام المشترك مثل حملة " أسرتي سعادتي "التي تنظمها الإدارة بالمجمعات التجارية، وحملة "حقوق الطفل" بالتعاون مع المدارس والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتي تقام خلال شهر نوفمبر الحالي، وكذلك حملة "قارئ اليوم ... قائد الغد" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى حملات "أشرقي – وحملة بركة البيت – وحملة دلني". وتحرص إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على التواصل مع جميع المدارس القطرية والمؤسسات المدنية بالدولة لتنفيذ هذه الدورات التربوية القيمة حرصا من الإدارة على الإسهام الفعال في العملية التربوية.

دعاقسم الأطفالبمؤسسة حمد الطبية، اليوم الثلاثاء، كافة الأسر إلى تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر وأربعة عشر عاما ضدالإنفلونزا الموسمية؛ والذي يتم طرحه ضمن حملة تطعيم وطنية تتزامن مع قُرب فصل الشتاء سنوياً. وأوضحت الدكتورة إيمان المسلماني، استشارية الأمراض السارية والمعدية في قسم الأطفال بمؤسسة حمد الطبية، أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يقلل إلى حد كبير من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد ؛ كما يقلل من عدد مرات الإصابة المتوقعة خلال الموسم الواحد ؛ خاصة لفئات المرضى التي تستهدفها الحملة وهم أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب والكلى أو الذين أُجريت لهم عمليات لزرع الأعضاء ، أوالمصابين بأمراض المناعة الوراثية أو الطارئة ؛ سواء كانوا من الأطفال أو كبار السنّ، حيث تكون مضاعفات الإنفلونزا شديدة بالنسبة لتلك الفئات من المرضى. وأضافت أن الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية سوف تبدأ بتطعيم الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية ؛ نظراً لتزايد احتمالات تعرضهم للإصابة ؛ ونصحت المسلماني كافة أفراد المجتمع بالحصول على هذا التطعيم وهو عبارة عن حقنة واحدة تؤخذ في العضل. ونوهت بأن أعراض الإصابة بالإنفلونزا تمتد من أسبوع إلى أسبوعين بحسب قوة مناعة الجسم، مؤكدة أن تعاطي المضادات الحيوية لا يفيد في علاج الإنفلونزا لأنه مرض فيروسي المنشأ وليس بكتيري المنشأ . ونصحت الدكتورة إيمان بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من عدوى الإنفلونزا وخاصة داخل الفصول المدرسية ؛ من خلال تجنب الاختلاط بالمصابين والاحتفاظ بمسافة كافية عند التحدث معهم بسبب انتقال الفيروس بالرذاذ والملامسة، وعدم استخدام الأدوات الشخصية للمصاب، والحفاظ على غسيل اليدين قبل تناول الأطعمة والمشروبات . وعند وقوع الإصابة يتعين تناول السوائل الدافئة مع الراحة لأنه في حال إهمال علاج الإنفلونزا فقد تزيد الأعراض ويتحول إلى التهاب رئوي. وفي نفس الإطار دعت الدكتورة إيمان المسلماني كافة الأسر ممن لديهم أطفال في سنّ التطعيم إلى الإلتزام بمواعيد التطعيمات الموضحة في جداول التطعيمات، وعدم تفويت أي جرعة تطعيم وخاصة ضد أمراض مثل شلل الأطفال والالتهاب السحائي كإجراء مهم للغاية للحفاظ على صحة هؤلاء الأطفال.. مشيرة إلى أنه في حالة التخلف عن أخذ التطعيم في وقته المحدد بالجدول يتم إعطاء الطفل التطعيم الذي فاته ؛ ومن ثم يتم إعادة الجدولة الزمنية لبقية التطعيمات التالية للطفل بحيث يحصل عليها في المواعيد المقررة للفصل بين كل تطعيم وآخر. وقالت: "يبدأ جدول التطعيمات في قطر مع ميلاد الطفل، وينتهي عند بلوغه سنّ الحادية عشرة إلى الثانية عشرة، وهو في الوقت الراهن يُغطي نحو 97 % من الأطفال الذين يولدون داخل البلاد، وهي تطعيمات آمنة تماماً لصحة الطفل، وعند التأخر في مواعيد التطعيمات المقررة تزيد الفترة الزمنية المحتملة التي يكون فيها الطفل معرضاً للإصابة بالمرض" .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، مع سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية. وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المغربية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد المكي كوان السفير المغربي لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر من الدول الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي بل على المستوى الدولي. وقال الدكتور المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، إن الحقائق والأرقام وما تم تنفيذه فعلاً على أرض الواقع تشهد بذلك، منوها بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم يعد مجرد عبارة تتردد داخل الدولة في جميع المحافل والمناسبات فحسب، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وإحدى الدعائم والركائز الأساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها قطر بخطى ثابتة وواثقة بدعم غير محدود من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". ومضى إلى القول "من حقنا جميعاً أن نشعر بالفخر والاعتزاز لما تشهده دولتنا الحبيبة من نهضة غير مسبوقة في منطقتنا ومحيطنا الإقليمي في جميع المجالات وفي جميع مناحي الحياة المختلفة حتى أصبحت دولة قطر مثلاً يستشهد به، وقدوة يحتذى بها " . وأضاف أن هذه النهضة والحضارة الوليدة لم يكن لها أن تنشأ من الأساس إلا بعد أن خطت الدولة بخطى واسعة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته ، كما أنه لايمكن لها أن تبقى وتزدهر إلا بالاستمرار في الحفاظ على هذه الحقوق وصون هذه الحريات، واضعين نصب أعيننا مبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء ، وقيم وأخلاقيات مجتمعنا العربي الإسلامي . وأشار الدكتور المري، في كلمته، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت ولا تزال وستظل دوماً مضطلعة بدورها الهام في هذا المجال متحلية بالصدق والمصداقية والشفافية مؤمنة بإظهار الإيجابيات دون إغفال للسلبيات، وعلى يقين بأن عبء النهوض بحقوق الإنسان يجب أن يشارك فيه المواطنون أنفسهم ، لذا كان من ضمن أهدافها دوماً نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة المواطنين باعتبار أن إيمان المواطن القطري بمبادئ حقوق الإنسان هو السبيل لضمان نجاح الجهود الرسمية في النهوض بهذه الحقوق . وأوضح أن اللجنة رصدت على مدار سنوات نشأتها ولا تزال، أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، وشهدت في هذا المقام مدى التطور الملحوظ والملموس في مجال هذه الحقوق على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، مشيدة بما تم إنجازه ومتمسكة في ذات الوقت بما أوصت به من توصيات لم يتم وضعها حتى الآن موضع التنفيذ، وصولاً إلى الغاية المبتغاة ، وهي أن تكون أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على قدر كبير من المثالية بما يتناسب مع دور ومكانة دولة قطر الدولية . وأضاف أنه لا يخفى على أحد جهود دولة قطر الحثيثة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والعمل والأمن والقضاء وغيرها من مجالات حقوق الإنسان المختلفة التي جاء فيها المواطن القطري أسعد وأوفر حظاً من غيره من مواطني كثير من البلدان، كما كان وضع الوافدين إلى الدولة أفضل حالاً من وضع أقرانهم في دول عديدة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، بحضور أصحاب السعادة وزير الطاقة والصناعة ووزير التعليم والتعليم العالي ووزير المواصلات، وعدد من كبار المسئولين من وزارة الداخلية والدفاع وقطر للبترول، وحشد من الضيوف الأجانب ومسئولين قطاع النفط والغاز، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع المدني. وتهدف كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة، التي تأسست بالشراكة بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ومؤسسة تكساس لخدمات الأعمال الهندسية، إلى تدريب كوادر مؤهلة ومنح شهادات علمية في مجالات الطوارئ والسلامة. وتخلل حفل الافتتاح فيلم وثائقي وعمل مسرحي باستخدام مؤثرات صوتية وبصرية، حول أهمية أعمال الدفاع المدني في الحفاظ على الحياة في الماضي والمستقبل في ظل التطور الذي تشهده البلاد.

انتقدت مجموعة من طلاب جامعة قطر، عبر شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، إصرار إدارة الجامعة على إختلاط الطلبة من الجنسية في الحرم الجامعة وداخل المدرجات، بينما لم ترى مجموعة أخرى أي مشاكل في الاختلاط. وقال أحد المغردين "اسست هذه الجامعه لتكون بيئة امنه لاولادنا يجد فيها كل ما تربى عليه من قيم واخلاقيات فهل مازالت"، وأوضح "تخيل رايح صرح تعليمي وتشوف مواعد؟ ولازلنا نظن أن الفصل بينهم كامل"، وأضاف آخر "عندي اقتراح .. جامعة بفرعين منفصلين عن بعض واحد بالرويس و واحد بأبو سمرة". واردف علي المري "على الأقل خلوا جامعة قطر خيار وحيد للي ما يبي الإختلاط.. هذي رغبتهم ياخي لازم تخلطونهم بالغصب"، وتابع حميان الكواري "عندما احضر شاب صغير يدرس البنات بالبرمودا وبقميص ربع كم ومفتوح وشعر مربوط ..الا نرتاب الا نغضب"، وشدد محسن الهاجري قائلا "بعد صراع طويل بين الفصل والاختلاط..بين الحشمة والسفور في حفل تخرج طالبات جامعة قطر انتهت المعركة بانتصار الاختلاط!! فحسبنا الله ونعم الوكيل". من جانبها قالت فاطمة حمد آل ثاني ‏"ترى مب منع الاختلاط هو اللي بيمنع المنكر"، وأشار حمدة إلى "اللي مع الاختلاط مب فاجر والي ضده مب متخلف، الاختلاف طبيعي ومب عيب، العيب عدم احترام هذا الاختلاف"، فيما أوضحت حنين الروشدة "أتمنى الجميع يحمد الله على نعم كثيرة وفرتها الجامعة ويمتنع عن تكبير أمور غير موجودة أصلاً!"

أكدت دول قطر على تضامنها مع الفلسطينيين، حكومةً وشعباً، في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الأجنبي لأرضهم ولنيل حقوقهم غير القابلة للتصرف .. وشددت على انها ستستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ماديّاً وسياسيّاً إلى ان ينال حقوقه المشروعة ويؤسس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في البيان الذي القاه الليلة الماضية السيد خليل إبراهيم آل محمود، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص ب "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". وقال عضو وفد دولة قطر ان الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي العربية المحتلة يقوم بطائفة واسعة من الممارسات اللاقانونية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي انتهاكا صارخا. واضاف ان تقرير اللجنة المعروض أمامنا يُبرز هذه الممارسات ويؤكد مخاوفنا بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز، خاصة الأطفال منهم، وهدم المنازل وعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار، والسماح بتواصل عنف المستوطنين. كما يثير قلقنا الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه.. مشددا في الوقت نفسه على أن أي استغلال من قبل إسرائيل للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل هو إجراء غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. وأكد آل محمود إن تلك الممارسات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. وقال "وبالتالي فإنه يتوجب على إسرائيل التوقف فورا عنها، كما ويتوجب عليها أن توقف فورا وبصورة تامة جميع أنشطة الاستيطان اللاقانوني ". ونبهت دولة قطر الى انه من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف. وتستحق تلك السياسيات المضرة بفرص إقامة السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط كل الشجب والإدانة. واشارت الى ان الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، علاوة على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل والعدوان العسكري المتكرر، والخروقات الصارخة للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية، تعد تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه وفي هذا السياق تبرز أهمية نظر اللجنة الرابعة في هذا البند بوصفه واجباً إنسانياً وأقل ما يمكن لنا القيام به في هذا الخصوص. ودعت قطر للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل.. مشددة على ضرورة دعم التحرك الفلسطيني نحو إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. مؤكدة ان هذا يتفق مع الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها العام الماضي عندما تم الاعتراف بفلسطين دولةً مراقبةً لدى الأمم المتحدة. كما أكدت على ضرورة السلام في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي قائم على مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق .. مشددة على أن استمرار إسرائيل في رفضها لخيار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية لا يخدم فرص تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

علمت "الشرق" ان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اصدر امس قرارا بتعين السيد مطر بن شاهين بن مطر الربيعة الكواري امينا عاما للمجلس البلدي المركزي وذلك بناء على اقتراح المجلس الذي تم باجماع اعضائه. من ناحية ثانية يناقش المجلس البلدي المركزي اليوم ضمن اجتماعه العادي برئاسة سعادة سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس عددا من التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة منها التقرير المتعلق بانشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمقترح من رئيس المجلس وتقرير آلية تخصيص المباني المدرسية وسط الاحياء السكنية والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس والتقرير الخاص بالحواجز الحديدية على الطرق وخطورتها والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود ال شافي ومناقشة التقرير الخاص بمشروع الحزام الاخضر. كما يناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة القانونية بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الاحياء السكنية اضافة الى استعراض التقرير المقدم من السيد الامين العام بالتكليف بشأن اجتماعات مكتب المجلس منذ بداية الدورة الرابعة وحتى تاريخ 30/06/2013. ويناقش المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود ال شافي بشأن الحفر التفتيشية للصرف الصحي. ويستعرض ضمن هذه الجلسة الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمتعلقة بتشديد الرقابة على التدخين في المحلات التجارية والاماكن العامة حيث صدرت توصيات بشأنه بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري، كذلك ظاهرة انتشار المخلفات في الوديان والروض والذي صدرت بشأنه توصيات بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن علي المري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. قام بنقل الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية خلال استقبال جلالة السلطان لسعادته اليوم.

علمت "الشرق" أنه قد تمت مخاطبة إدارة الموارد البشرية بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة للاستعداد لتوفير الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بتطبيق القانون الخاص بربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدراية في إطار استراتيجيتها لتطوير العمل وضمان كفاءة وجودة العمل بالهيكل الإداري للدولة. حيث يتضمن القانون انه لن تتم ترقية اي موظف إلى الدرجة الأعلى قبل الحصول على عدد من الدورات والورش التدريبية اللازمة لتأدية مهام درجته الوظيفية الجديدة على الوجه الأمثل، وستكون مسؤولية تحديد الدورات التدريبية والتقارير الخاصة بالمسار التدريبي لكل موظف في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية وبإشراف وزارة التنمية الإدارية. وسيتم تقسيم الدرجات الوظيفية إلى مجموعات وتكون كل مجموعة ما بين درجتين و3 درجات وظيفية على حسب موقع الدرجات الوظيفية وأهميتها بحيث يتم تحديد الاحتياجات التدريبية لكل مجموعة والدورات التي يتعين على الموظف الحصول عليها قبل الترقي إلى الدرجة الاعلى أو المجموعة التي تضم درجته الوظيفية.

تضامن جميع أعضاء المجلس البلدي مع المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي والخاص بالمناهل الصحية في الدولة، التي أصبحت "آخر صيحة لموت الأطفال"، حسب تعبيره. وأشار "آل شافي" إلى أن الأسبوع الماضي لقى أحد الأطفال مصرعه بعد سقوطه بمنهول بشبرة السمك بالسوق المركزي ليخلف ضحية جديدة ناتجه عن الاهمال واللامبالاة من جميع الجهات المختصة بهذا الموضوع. ودعا إلى محاسبة عاجلة للمقصرين والمتسببين في هذا الحادث رغم كونه لا يمثل ظاهرة الا ان محاسبة المقصرين يحقق الردع، مؤكداً أن مسؤولية هذا الحادث مشتركة بين جهات معينة. وطالب "آل شافي" بضرورة عمل فحص دوري وبصفة مستمرة على جميع خطوط الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية من حيث الغطاء السطحي، كما طالب بوجود غطاء احتياطي اسفل الغطاء الرئيسي لكي يحول دون سقوط اي من المارة في حال عدم وجود الغطاء الرئيسي أو على الاقل يساعد على انتشاله قبل الوصول الى العمق. فاجعة كبيرة: وقال آل شافي المسئول عن هذه الحادثة سواء في البلدية أو "أشغال" "ما يخاف الله"، مُعتبراً أن ما حدث بالسوق المركزي فاجعة كبيرة ومؤلمة لأسرة الفقيد ولكل من تابع هذا الموضوع.

إفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة حيث قام معاليه بجولة ميدانية في الكلية اطلع خلالها على تمارين ميدانية لعمليات الاطفاء والانقاذ. كما قام معالية بزيارة برج التحكم استمع خلالها لشرح حول منشئات الكلية والانظمة المستخدمة في مجالات الأمن والحماية. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن كلية راس لفان للطواريء والسلامة، بلغت تكلفتها مليار و700 مليون ريال قطري حيث تأسست بالشراكة ما بين قطر للبترول ووزارة الداخلية، وبالتعاون مع مؤسسة تكساس للأعمال الهندسية . وستعمل كلية راس لفان للطوارئ والسلامة على رفع مستوى الكفاءات المحلية والإقليمية والعالمية في التعامل مع السلامة العامة وإدارة الطواريء. وكشف سعادته عن أن الخطوات التالية للكلية ستكون التوجه نحو الأبحاث وذلك من أجل دعم القيمة الأكاديمية التي تقدمها الكلية وبعد ذلك العمل على تقديم شهادات جامعية في هندسة علوم الإطفاء إذ أنه تم تصميم كافة تفاصيل الكلية من أجل تقديم تعليم وتدريب أكاديمي عملي متميز في مجال الحماية المدنية والسلامة والطواريء.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق" رحب رئيس وأعضاء المجلس البلدي بقرار سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني والخاص بتعين السيد مطر بن شاهين بن مطر الربيعة الكواري أمينا عاما للمجلس مؤكدين انه من الكفاءات القطرية التي أثبتت وجودها في العديد من ميادين العمل واستحق تعينه في هذا المنصب عن جدارة . من جانبه قدم الكواري شكره وتقديره لرئيس وأعضاء البلدي على الثقة الكبيرة التي أولوها له واختياره في هذا المنصب وقال انه سيبذل قصارى جهده من اجل تحريك عجلة العمل بالمتانة العمة وتطويرها في شتى المجالات والتعاون مع جميع الأعضاء دون استثناء من اجل المصلحة العامة والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة لإيصال رسالة المجلس التي تتضمن متطلبات ومقترحات الدوائر الانتخابية المختلفة. وقد شارك الكواري في أول جلسة رسمية له اليوم بعد صدور قرار وزير البلدية وقرار المجلس البلدي المركزي.

أوصى إعلان الدوحة الذي صدر اليوم، الثلاثاء، عن مؤتمر ومعرض الدفاع المدنى الرابع بتعزيز التنسيق بين الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للأزمات والكوارث وبناء قدرات العاملين في مجال الإغاثة والعمليات الإنسانية والتعامل مع الأخطار الكبرى من الجوانب الطبية والنفسية وحماية رجال الدفاع لمدني في النزاعات العسكرية. وأشار الإعلان إلى أنه نظراً لارتفاع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية وتنوعها والآثار السلبية الناتجة عنها بما فيها ازدياد عدد الضحايا تم الاتفاق على الآتي: التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية فيما بينها وبين فرق البحث والإنقاذ. وأوصى المشاركون بتشجيع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لتطوير وتوسيع شراكاتها مع الوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجالات الإغاثة والطوارئ مثل المجموعة الدولية الاستشارية ومكتب الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وطالبوا بالاستفادة من الجهات التوعوية المدنية مثل الكشافة والجمعيات الخيرية، وكذلك شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على بناء وتقوية القدرات المحلية والتأهب والوقاية والاستجابة للكوارث والأزمات خاصة في البلاد المعرضة للكوارث واستخدام أصول الدفاع العسكري المدني في تنمية وبناء القدرات في مرحلة التأهب والاستجابة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات الميدانية والاستفادة من الدروس المستخلصة من عمليات الدفاع المدني والبحث والإنقاذ بالتركيز على البعد الإقليمي وإدماج مفاهيم الدفاع المدني والاستجابة للكوارث في المناهج التعليمية. كما أوصوا بتشجيع التنسيق والتعاون والحوار بين أجهزة الدفاع المدني وجمعيات الهلال والصلب الأحمر وتشجيع استمرار التنسيق والحوار بين المنظمة الدولية للدفاع المدني واللجنة الدولية للصلب الأحمر ورحب المشاركون بمقترح دولة قطر بإنشاء آلية في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنسيق بين الدفاع المدني وفرق البحث والانقاذ. يذكر ان معرض ومؤتمر الدفاع المدنى الرباع نظمته الإدارة العامة للدفاع المدني بدولة قطر بالتعاون مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة للاستراتيجيات الدولية للحد من مخاطر الكوارث. حضر صدور إعلان الدوحة بلقاسم الكتروسي نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية وتيري سكافدال رئيس قسم التنسيق الميداني (الانسراج) في الأمم المتحدة والنقيب خميس محمد المريخي والملازم مهندس عيسى خالد النصر عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر والتمرين الميداني.

ناقش المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الحواجز الحديدية على الطرق وخطورتها والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود آل شافي الذي أشار فيه إلى وجود عدة شكاوي من المواطنين بشأن الحاجز الحديدي الموجود على طريق سلوى والعديد من المناطق المختلفة في الدولة مثل دخان وأبو سمرة وأم باب وطريق الشمال والوكرة والمطالبة بإزالته لما يسببه في وقوع العديد من الحوادث بسبب كثرة الرمال والأتربة على تلك الطرق. وأبان أن بعض الدول المجاورة قامت بإزالته واستبداله بوضع أسلاك وقال على الرغم من أهمية الحواجز ونوعياتها المختلفة إلا أن ما يحدث أحياناً أن الكثير من الحوادث سواء للسيارات أو الدراجات تحدث بسبب عدم وجود مسافة بين الحاجز والشارع كما أنه من الممكن وضع الكابلات أو الأسلاك كخط ثاني للتخفيف من الاصطدام وإرجاع السيارة إلى مسارها الطبيعي لكون الحاجز مرن وغير حديدي وتكون الصدمة اقل . حماية السيارات: وقال المهندس يوسف العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق بهيئة الأشغال العامة أن الهدف الأساسي من وجود الحواجز الحديدية على الطرق خاصة السريعة هو حماية السيارات من الحوادث ومنعها من الخروج من الجهات المعاكسة للسير كما أن هناك أنواع كثيرة من الحواجز مثل الحواجز الخراسانية والحديدية والكابلات والأسلاك ومنها حواجز تستخدم لمنع عبور المشاة ، وأخرى تستخدم لمنع عبور الحيوانات مؤكدا بان هذه الحواجز إما أن تكون مؤقتة أو تكون دائمة وذكر بان الحواجز الحالية الموجودة على طريق الشمال وطريق الشيحانية هي حواجز مؤقتة لمدة سنتين أو ثلاثة والهدف منها إرجاع السيارة إلى المسار الطبيعي في حالة اصطدام السيارة بالحاجز. منوها للتعاقد مع شركات عالمية لتوفير المواصفات القياسية للحواجز تماشيا مع الإستراتيجية المرورية للسلامة لرفع مستوى الأمن والسلامة في الطرق المختلفة. وذكر بان مشروع التشجير الذي تقوم بتنفيذه "أشغال" سوف يبدأ من دوار الصناعية حتى أبو سمرة وهو عبارة عن ثلاث صفوف من الأشجار وذلك لمنع تجمع الرمال المتحركة والتقليل من أثارها .

أشاد عدد من المشاركون بالتنظيم الراقى للمنتدى الدولي للصم المسلمين لليوم الثاني على التوالي خصوصا وان المنتدى يتناول مشاكل فئة مهمه جدا فى المجتمع وهى فئة الصم على مستوى العالم , ومن جهته أكد نادر بدر علوان من جمعية الرابطة الاخوية للصم بالاسكندرية على التنظيم الراقي لفعاليات المؤتمر , مشيرا إلى ان المؤتمر نقل الاهداف السامية الى من اجلها انطلق وعمل على التواصل بين المسلمين والغير مسلمين . وقد ناقشت جلسات المنتدى الدولي للصم المسلمين لليوم الثاني على التوالي أنظمة الدمج المجتمعي للصم ، حيث تم تقديم 5 أوراق بحثية ضمن المحور الثالث المتعلق بالجهود المشتركة من أجل تحقيق الدمج المجتمعي للصم. وترأس هذه الجلسات الأستاذة هيا السنياري رئيسة لجنة العلاقات العامة للمنتدى. وتضمنت الورقة الأولى التي قدمتها الدكتورة عائشة السيد، أستاذة التربية الخاصة بكلية التربية بالمملكة العربية السعودية، عرضا لبرنامج تنمية الكفايات اللازمة لمترجمي لغة الإشارة ، حيث طرحت مجموعة من الإشكالات المرتبطة بضعف مستوى أداء مترجمى لغة الإشارة من المنظور الإسلامى وعدم توافر الكفايات اللازمة للترجمة الدينية لفئة الصم لديهم بالقدر الكافي ، وكذلك الافتقار إلى البرامج التدريبية لتنمية تلك الكفايات . واستكمالا للمحور الثاني المتعلق بواقع الصم المسلمين وتحديات الهوية والثقافة واللغة، ناقشت الجلسة الخامسة برئاسة الدكتور سمير سمرين خمس أوراق بحثية، تناولت الورقة الأولى التي قدمها صدقة علي، القائم بأعمال منظمة الإشارة ببريطانيا، طرق إدماج جماعات الصم المسلمين في المجتمعات . وفي الجلسة السادسة التي ترأسها عبد العزيز العرسي ، قدمت 6 أوراق ناقشت محورين مهمين يتعلق الأول بحقوق الأشخاص الصم بين الاتفاقيات الدولية والإسلام ويرتبط الثاني بحق الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وتنتظم جلسة غدا ضمن لقاء مفتوح لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالمحور العام لمنتدى الدولي الأول للصم المسلمين ، ليسدل الستار عن فعاليات المنتدى بتلاوة البيان الختامي .